مبارزه با قاچاق، از مهار قاچاق ارز آغاز می‌شود

نئولیبرالیسم ایرانی هر از چند گاهی با نمایش قاچاق سوخت، خواهان دلاری کردن قیمت آن می‌شود. یک منطق ساده هم دارد و آن اینکه سوخت را گران می‌کنیم و از محل این گرانی، به ملت یارانه می‌دهیم. فارغ از اینکه ملت ایران یک بار این فریب را تجربه کرده و یارانه ۴۵ هزار تومانی به سرعت ارزش خود را از دست داده، «خرس خاله‌ها» به این واقعیت توجه ندارند که انرژی، آناناس نیست! گرانی آناناس تاثیری روی قیمت اقلام زندگی مردم ندارد، اما گرانی انرژی همه چیز را گران می‌کند. یافته مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که ۱۰٪ افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد. اخیراً وزیر اقتصاد نیز در یافته‌ای اذعان کرد هر ۱۰٪ افزایش قیمت انرژی ۴.۷ واحد درصد بر تورم می‌افزاید. به اینجای ماجرا که می‌رسیم، جمله آشنای «بد اجرا شد» تکرار می‌شود. واقعیت این است که اجرای خوب اساساً در کار نیست، چون مشکل از ایده است.
اما چرا مشکل از ایده است؟
دلیل اصلی قاچاق سوخت در ایران را نباید در «ارزانی نامعقول سوخت» جست، بلکه باید آن را در «گرانی نامعقول ارز» و ساختار ناسالم نظام ارزی کشور دید. قاچاقچیان سوخت، نه به‌دلیل تفاوت قیمت بنزین، بلکه به‌دلیل تفاوت فاحش ارزش ریال با دلار و منطق سوداگرانه ناشی از آن، انگیزه صادرات غیرقانونی سوخت دارند. آنان در واقع از مرز انرژی وارد مرز پول می‌شوند: سوخت را صادر می‌کنند تا ارز به دست آورند و ارز را در بازار سیاه به ریال تبدیل کنند.
اما ریشه گرانی نامعقول ارز در کجاست؟ در همان جایی که دولت اقتدار خود را از دست داده: در قاچاق ارز و فرار سرمایه. از ۱۳۹۷ تاکنون، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. این حجم عظیم از «ارز مفقود» نه تنها تراز ارزی کشور را مختل کرده، بلکه با ایجاد کمبود مصنوعی ارز، نرخ دلار را بالا برده و به‌صورت زنجیروار، همه قیمتها را به آتش کشیده است.
در این میان، مخالفان «پیمان‌سپاری ارزی کامل» ــ یعنی الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز ــ در سمت قاچاقچیان ارز ایستاده‌اند. این مخالفت‌ها هرچند در ظاهر با شعار «آزادی اقتصادی» یا «اعتماد به بازار» توجیه می‌شود، در واقع پوششی است برای تداوم فرار ارز و سوداگری ارزی. قاچاقچیانی که با هر جهش نرخ ارز، ثروت‌های افسانه‌ای می‌اندوزند، در حقیقت از جیب ۹۰ میلیون ایرانی می‌دزدند؛ زیرا هر دلار خارج‌شده از کشور، به معنای بی‌ارزش‌تر شدن ریال است.
عجیب آن است که همین گروه، که از قاچاقچیان ارز دفاع می‌کنند، ناگهان در نقش «مبارز با قاچاق سوخت» ظاهر می‌شوند و نسخه گران کردن سوخت را می‌پیچند. آنان با یک مغالطه خطرناک، می‌گویند چون بنزین در کشورهای همسایه گران‌تر است، باید قیمت داخلی را نیز بالا برد تا قاچاق از بین برود. اما این منطق، وارونه کردن رابطه علت و معلول است. ریشه قاچاق در تفاوت قیمت ارز است، نه در تفاوت قیمت سوخت. تا زمانی که ارزش پول ملی با سازوکارهای سوداگرانه تعیین شود، هر کالای داخلی (از سوخت تا سیمان و گندم) قابلیت قاچاق پیدا می‌کند.
بنابراین، مبارزه واقعی با قاچاق، نه با گران کردن سوخت، بلکه با بازگرداندن اقتدار پول ملی و اعمال حاکمیت ارزی ممکن است. اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازنگردد، نه بانک مرکزی می‌تواند سیاست پولی اعمال کند، نه دولت می‌تواند بودجه را مدیریت کند، و نه جامعه می‌تواند از ثبات قیمتی برخوردار باشد.
در سطحی عمیق‌تر، ما با دو منطق متقابل روبه‌رو هستیم:
منطق نخست، منطق ملی است که ارز را «دارایی عمومی ملت» می‌داند و بازگشت آن را وظیفه‌ای ملی و اخلاقی تلقی می‌کند.
منطق دوم، منطق نئولیبرالی است که ارز را «ملک خصوصی» می‌داند و از رهاسازی کامل آن در بازار دفاع می‌کند. در عمل، پیروزی منطق دوم به معنای تسلیم حاکمیت اقتصادی در برابر شبکه‌های رانت، فرار سرمایه و فساد ساختاری شده است.
در نتیجه، مسئله امروز کشور نه «ارزانی سوخت» است و نه حتی «گران بودن ارز»؛ مسئله اصلی، «بی‌صاحبی ارز» است. ارزی که باید پشتوانه تولید ملی باشد، در حساب‌های بانکی خارج از کشور یا در بازارهای غیررسمی گردش می‌کند. تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود، هر سیاستی برای اصلاح قیمت انرژی، جز افزودن بر نابرابری و فشار بر طبقات پایین نتیجه‌ای نخواهد داشت.
عدالت اقتصادی در گرو بازگرداندن حاکمیت ملی بر ارز و انرژی است. اگر ارز، ابزار سلطه باشد و انرژی، ابزار جبران بودجه، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که در آن فقرا هزینه سیاست‌های ارزی را می‌پردازند و ثروتمندان از تفاوت نرخ‌ها ثروت‌اندوزی می‌کنند. اصلاح این چرخه، نه با آزادسازی قیمت‌ها، بلکه با بازسازی اراده حاکمیت بر منابع ملی آغاز می‌شود.
@syjebraily

به مناسبت خارج نشدن ایران از لیست سیاه FATF باوجود الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، از مردم شریف ایران می‌خواهم این مناظره با آقای باهنر (عضو مجمع تشخیص) را که ۲۰ دیماه ۱۴۰۳ پیش از تصویب الحاق به این دو کنوانسیون در مجمع برگزار شد را ملاحظه بفرمایند.

https://youtu.be/lgw2Kn6KgCQ?si=Du4XheX3eIpiNUaF

امشب که در جاده مشغول رانندگی بودم، این ارائه طوفانی نیک هانوور را گوش کردم و لذت بردم. چقدر زیبا بنیان‌های سست نئولیبرالیسم را به چالش می‌کشد و تعارض اصول این مکتب را با واقعیت نمایش می‌دهد‌. از دوستان حکمران خواستم متن کاملش را منتشر کنند.
نیک می‌گوید برخلاف ادعای نئولیبرال‌ها که می‌گویند افزایش دستمزدها موجب افزایش بیکاری می‌شود، به تجربه دیدیم که در سیاتل پس از افزایش دستمزدها اشتغال افزایش یافت. افزایش دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل نمی‌شود، بلکه موجب ایجاد اشتغال می‌شود.
‎#نه_به_نئولیبرالیسم

https://youtu.be/th3KE_H27bs?si=LxcmHtYCrDc0cBdr

تئوری، هنجار و ماهیت دینی علم اقتصاد متعارف

در خلال مناظره با آقای دکتر غنی‌نژاد، بحثی درباره «تقدم تئوری یا مشاهده» شکل گرفت که در پی مجالی بودم تا چند جمله‌ای درباره آن نوشته و اهل نظر را به تدقیق و تامل در این باره دعوت کنم.
گزاره «تئوری بر مشاهده مقدم است»، در ظاهر گویی سخنی معرفت‌شناختی است؛ اما در باطن، بنیان یک موضع هستی‌شناختی و هنجاری را آشکار می‌کند. زیرا اگر تئوری بر مشاهده تقدم دارد، آنگاه مشاهده دیگر نه آغازی بی‌طرف برای علم، بلکه تابعی از یک دستگاه پیشینی ارزش‌ها، مفروضات و غایات می‌شود. چنین برداشتی به‌روشنی می‌گوید که در پس هر علم، نوعی «نگاه به انسان و جهان» نهفته است. از این‌رو، علم اقتصاد نیز در ژرف‌ترین لایه خود، تلاشی برای شناخت واقعیت نیست، بلکه کوششی برای سامان دادن به واقعیت بر پایه پیش‌فرض‌هایی درباره چیستی انسان، خیر، عدالت و سعادت است.
در این سطح، ادعای بی‌طرفی علم اقتصاد فرو می‌پاشد. اقتصادِ نئولیبرال، همان‌قدر بر مبنای ایمان به نظم طبیعی بازار و فردگرایی اخلاقی بنا شده است که هر دین الهی بر ایمان به غایت وجودی انسان. پیامبران بازار آزاد، انسان را کنشگری می‌دانند که غایت او در رفع نارضایتی شخصی است و کل زندگی اجتماعی چیزی جز ترکیب رفتارهای ابزاری برای حداکثرسازی مطلوبیت فردی نیست. این گزاره‌ها نه از مشاهده واقعیت، بلکه از نوعی انسان‌شناسی خاص برمی‌خیزند: انسانِ خودبنیاد و جدا از هر غایت قدسی. این مهم در حقیقت، اعترافی است به اینکه آنچه «علم اقتصاد» نامیده می‌شود، بر ایمان به یک انسان آرمانی و یک نظام اخلاقی خاص بنا شده است. از این رو، اقتصاد لیبرال دینی است که خداوندِ آن «بازار»، وحی‌اش «دست نامرئی»، و پیامبرانش هایک، میزس و فریدمن‌اند. دلیل اینکه در آن مناظره، بر عنوان «فتوا» برای نسخه‌های نئولیبرال تاکید داشتم، همین بود.
به همین دلیل، هنگامی که گفته می‌شود «اقتصاد اسلامی علم نیست»، این داوری در واقع نه بر اساس معیارهای علمی، بلکه بر اساس پیش‌فرض‌های همان دین لیبرال صادر می‌شود. در واقع، یک دین (لیبرالیسم)، در حال نفی دیگر(اسلام) است!
چراکه اگر علم اقتصاد بر ارزش‌هایی استوار است، آنگاه هر نظامی که ارزش‌های متفاوتی درباره انسان، جامعه و عدالت داشته باشد، نه بیرون از علم، بلکه درون قلمرو دیگری از علم می‌ایستد؛ علمی که مبادی و غایاتش از وحی الهی و سنت نبوی سرچشمه می‌گیرد، نه از قرارداد اجتماعی و بازار سرمایه.
در این افق، پرسش بنیادین دیگر آن نیست که آیا «اقتصاد اسلامی علم است یا نه»، بلکه این است که کدام نظام هنجاری شایسته‌تر است تا جهان انسان را بسازد؟ دینی که انسان را حیوانی مصرف‌گر می‌داند و عدالت را به «کارایی» تقلیل می‌دهد؟ یا دینی که انسان را خلیفه الهی در زمین می‌بیند و اقتصاد را عرصه اقامه قسط؟ دینی که ریشه در تخیلات میزس و هایک دارد، یا دینی که بنیادش بر وحی و حکمت الهی است؟
موریس داب به‌درستی یادآور می‌شود که اقتصاد از هنجار و هدف گسسته نیست؛ زیرا الگوی تخصیص منابع همیشه تابعی از غایات پیش‌فرض است. ایزابلا وبر نیز تصریح می‌کند که چنین «علمی»، اگر از ارزش‌های غایی تهی شود، توان هدایت سیاست اقتصادی و خدمت به خیر عمومی را از دست می‌دهد. بدین ترتیب، اقتصاد مدرن با انکار ارزش، در واقع ارزش تازه‌ای را مطلق کرده است: سود، فرد، و بازار.
حقیقت آن است که هیچ علمی بی‌دین نیست. هر دانشی در ژرفای خود به دینی تکیه دارد؛ دینی که تعیین می‌کند انسان چیست و غایت او کجاست. نزاع امروز نه میان «علم» و «ایدئولوژی»، بلکه میان دو ایمان است: ایمان به خدا یا ایمان به بازار. و از اینجاست که روشن می‌شود اگر تئوری واقعاً بر مشاهده مقدم است، باید نخست از خاستگاه تئوری پرسید: آیا این تئوری از عقل خودبنیاد انسان برمی‌خیزد یا از عقل هدایت‌شده‌ی وحی؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت علم اقتصاد و معنای عدالت در جهان آینده را تعیین خواهد کرد.
@syjebraily

آقای دکتر پزشکیان بار دیگر گفته‌اند «ما نفت و گاز داریم، اما گرسنه‌ هستیم».
ایشان درست می‌گوید؛ اما ریشه گرسنگی در خاک نیست، در ذهن است. در فرمولی نهفته که ثروت ملی را از ملت جدا کرده است: «قیمت جهانی ضرب در نرخ دلار»! این معادله، طلسمی است که نعمت را به نقمت بدل کرده است.
ما نفت و گاز را استخراج و پالایش می‌کنیم، اما آن را به خودمان به دلار می‌فروشیم. این یعنی، ملت ایران در سرزمین خود مستأجرِ دلار است. کارگر ایرانی، مصرف‌کننده ایرانی، صنعتگر ایرانی، باید با پولی که از اراده و کار او نیست، ثروتی را بخرد که از خاک وطنش برآمده است.
در این نظام اقتصادی، دلار نه وسیله مبادله، بلکه «خدای حساب» شده است؛ و ما در برابرش نماز قیمت می‌خوانیم. هرچه ارزش دلار بالا می‌رود، ارزش زندگی پایین می‌آید. نفت و گاز و مس و فولاد، همه بر شانه‌های مردم بالا می‌روند و سپس به آنان پشت می‌کنند.
این همان ازخودبیگانگیِ مدرن است: ما تولید می‌کنیم، اما مالک نیستیم؛ ثروت از زمین ما می‌جوشد، اما در محاسبات ما غریبه است. چون معیار ارزش را از درون خود، از کار و انسان و عدالت نگرفته‌ایم، بلکه از بیرون، از نرخ دلار گرفته‌ایم. و هر ملتی که ارزش را از بیرون بگیرد، استقلال را از درون می‌بازد.
این، راز فقر بر گنج است. فقر ما از کمبود ثروت نیست، از بی‌معنایی ثروت است. از اینکه نظام قیمت‌گذاری ما نه بر مبنای کار و نیاز ملت، بلکه بر مبنای فرمان بازار جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شود.
نفت و گاز وقتی نعمت است که ملت بتواند آن را به ریال خود مصرف کند و آباد شود؛ نه اینکه برای لمس آن، باید از صرافی اجازه بگیرد.
تا وقتی «قیمت جهانی ضربدر نرخ دلار» فرمول زندگی ماست، هیچ نعمتی به ما تعلق ندارد. آزادی یعنی فرمول قیمت‌گذاری ثروت ملی را از معبد دلار بیرون بکشیم و در میدان عدالت بگذاریم.
استقلال و آزادی این ملت بدون احیای حاکمیت ریال ممکن نیست.
دلارزدایی، یعنی ثروت ایران را به ملت ایران به دلار آمریکا نفروشیم. دلارزدایی یعنی ملتی که دخلش به ریال است خرجش به دلار نباشد. دلارزدایی یعنی فقط و فقط ریال ایران نقش پول را در مرزهای ایران ایفا کند.
این، یک بحث فنی و کارشناسی نیست؛ حول حاکمیت دلار بر اقتصاد ایران، شبکه‌ای از ذینفعان شکل گرفته که صرفاً با اراده سیاسی برخاسته از آگاهی و همراهی ملت می‌توان بر آن غلبه کرد.
@syjebraily

۹۶ میلیارد دلار ارز مملکت غارت شده و همین غارت موجب افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شده است. رئیس مجلس مملکت یک کلمه درباره غارت ارزی سخن نمی‌گوید، اما نرخ ارز افسارگسیخته را مبنای قیمت‌گذاری انرژی قرار می‌دهد و نسخه اصلاحات می‌پیچد.
دست از معیشت‌سوزی بردارید. ایران را سوریه نکنید!
@syjebraily

عدالت؛ مصداقی یا ساختاری؟!

عدالت‌خواهی مصداقی همیشه شورانگیز است. قصه دارد، قربانی دارد، ظالم دارد، و درام اخلاقی‌اش تماشاگر را به وجد می‌آورد. فریاد بر سر یک ظلم آشکار، افشای یک فساد، یا دفاع از یک مظلوم، تصویرهایی می‌سازد که روح را تهییج می‌کند و احساسات را به حرکت درمی‌آورد.
اما درست در همان لحظه‌ای که مردم غرق در خشم یا ترحم‌اند، ساختاری که زاینده همان ظلم است، بی‌صدا خود را بازتولید می‌کند. عدالت مصداقی، مانند درمان یک زخم است بر بدنی که بیماری درونش هنوز در جریان است.
عدالت‌خواهی مصداقی، چون برق می‌درخشد اما دوام ندارد. هرچند گاه از دل آن آگاهی یا اصلاحی جزئی پدید می‌آید، اما اغلب به‌جای درمان ریشه، تنها چهره عارضه را پاک می‌کند. چرا؟ چون عدالت مصداقی، عدالت را در رویداد می‌بیند، نه در سیستم. در حالیکه عدالت، اگر قرار است ماندگار شود، باید در «ساختار مناسبات»، در «نهادها»، در «قواعد تولید و توزیع قدرت و ثروت» و در «صورت‌بندی عقلانیت جمعی» تحقق یابد، نه در واکنش‌های هیجانی به مصادیق گذرا.
عدالتِ ساختاری، آرام است، بی‌هیاهو است، اما عمیق است. جذابیت رسانه‌ای ندارد، چون ظالمش چهره ندارد و مظلومش نام ندارد؛ اما دشمنش ریشه در قوانین، در نظم تولید و توزیع ثروت و در شکل اندیشیدن انسان‌ها دارد. عدالت ساختاری در پی تغییر این «ساختار ناعادل» است، نه فقط مجازات این «فرد ظالم».
عدالت مصداقی می‌خواهد ظالم را رسوا کند، عدالت ساختاری می‌خواهد «ظلم را ناممکن» کند.
در نگاهِ عدالت‌خواهی مصداقی، عدالت امری اخلاقی است؛ باید کسی خطا کرده باشد تا عدالت معنا پیدا کند. اما در نگاه ساختاری، عدالت امری هستی‌شناختی و نهادی است؛ باید «جهان اجتماعی» به‌گونه‌ای دیگر چیده شود تا انسان‌ها بدون نیاز به قهرمانان عدالت‌خواه، در جهان عادلانه زندگی کنند. عدالت مصداقی به دنبال قهرمان است، عدالت ساختاری به دنبال قانون. عدالت مصداقی در پی فریاد است، عدالت ساختاری در پی فهم.
عدالت‌خواهی مصداقی، اگر از عدالت ساختاری جدا شود، دیر یا زود به نمایش عدالت بدل می‌شود؛ به بازاری از افشاگری‌ها، اتهام‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها که از احساسات مردم ارتزاق می‌کند. اما عدالت‌خواهی ساختاری، هرچند کُند و دشوار، انسان‌ها را از اسارت در اخلاق لحظه‌ای نجات می‌دهد و آنان را به تفکر درباره «شرایط امکان عدالت» فرا می‌خواند.
اگر عدالت ساختاری محقق شود، عدالت‌خواهی مصداقی دیگر ضرورتی نخواهد داشت، زیرا «سازوکارها» چنان تنظیم می‌شوند که ظلم پیش از آنکه رخ دهد، خنثی شود. همان‌گونه که بدن سالم نیاز به پانسمان ندارد، جامعه عادل نیز نیازی به افشاگر ندارد. عدالت‌خواهی مصداقی نتیجه جامعه‌ای است که ساختارهایش ناعادلانه‌اند؛ نشانه تب بدن بیمار است. اما عدالت‌خواهی ساختاری، معماری سلامت است؛ طراحی بدن اجتماعی به گونه‌ای که تب دیگر تکرار نشود.
جامعه‌ای که عدالت را در مصادیق می‌جوید، همواره محتاج منجی است؛ اما جامعه‌ای که عدالت را در ساختار می‌جوید، به بلوغ عقلانی رسیده است. عدالت مصداقی می‌خواهد کسی بیاید و ظلم را بردارد؛ عدالت ساختاری می‌خواهد دیگر هیچ‌کس توان ظلم نداشته باشد.
مخلص کلام اینکه، عدالت مصداقی، صدای درد است؛ اما عدالت ساختاری، درمان آن. صدای درد، هرچند شریف است، اما اگر به درمان نیانجامد، خود به بخشی از بیماری بدل می‌شود. جامعه‌ای که فقط فریاد عدالت سر می‌دهد، بی‌آنکه بنیان‌های ناعادلانه را برکَنَد، محکوم به تکرار بی‌پایان همان فریادهاست.
@syjebraily

اقتصاد مردمی از سرمایه‌داری متمایز است چون اصل را بر عدالت و مشارکت همگانی می‌گذارد نه سودجویی فردی؛ از کمونیسم متمایز است چون به آزادی اقتصادی مشروع و مالکیت خصوصی مقید به عدل بها می‌دهد و اقتصاد را از چنگال دولت متمرکز بیرون می‌آورد؛ و از مدل رفاه‌گرایی نیز فراتر می‌رود زیرا به جای توزیع منفعلانه رفاه، مردم را به عنوان موتور تولید و رفاه توانمند می‌سازد.
این، عصاره پیام اصل ۴۳ قانون اساسی است.
@syjebraily

خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست، دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه باشد| صحیفه امام جلد ۲۰ صفحه ۳۴۱

@syjebraily

✨پاورپوینت ارائه «نئولیبرالیسم و استعمار فرانو»

🎥 ارائه را در فیلم زیر ببینید و خودتان پاورپوینت را برای هر کس می‌توانید، در هرکجا می‌توانید، ارائه کنید

https://www.aparat.com/v/mns3v7j

@syjebraily

انسان و مرجعیت بایدها و نبایدهایش: تبارشناسی انحراف لیبرالیسم و کمونیسم

(بخش اول)

انسان موجودی است که می‌فهمد و می‌خواهد؛ و از آن رو که می‌فهمد و می‌خواهد، ناگزیر است میان گزینه‌های پیش رویش دست به انتخاب زند. زندگی انسانی سراسر شبکه‌ای از انتخاب‌هاست: چه بگوید و چه نگوید، چه بخواهد و چه وانهد، چگونه زیست کند و برای چه زیست کند. همین حقیقت ساده اما بنیادین، نشان می‌دهد که انسان هرگز نمی‌تواند بدون مرجع هنجاری، بدون معیاری که بایدها و نبایدهای او را معین سازد، به زیست ادامه دهد. او در هر تصمیمی، چه در سطح خرد و چه در مقیاس تمدنی، نیازمند «داور»ی است که میان درست و نادرست، خیر و شر، و روا و ناروا تمایز نهد.
ادیان الهی و مکاتب بشری، هر دو در صدد پاسخ به همین نیاز انسان‌اند: تعیین مرجعی برای صدور بایدها و نبایدها. اما تفاوت در آنجاست که دین، مرجع هنجار را در بیرون از عالم انسان و طبیعت می‌جوید -در حقیقتی متعالی، در خدای سبحان که خالق و قانون‌گذار هستی است- اما مکاتب بشری، چون از وحی گسسته‌اند، ناچار به جای خدا، مرجعیتی درون‌جهانی می‌جویند؛ مرجعی که بتواند به جای خالق، حکم صادر کند و نظم هستی را به نظم انسانی ترجمه نماید. از همین‌جاست که «طبیعت»، در تفکر مدرن، به مقام الوهیت می‌رسد: معبودی خاموش، اما همه‌جا حاضر؛ بی‌چهره، اما قاطع در داوری.
در این نقطه است که دو مکتب بزرگ جهان مدرن -لیبرالیسم و کمونیسم- باوجود خصومت‌های تاریخی و ظواهر متضادشان، در ژرف‌ترین لایه‌های فلسفی، از یک ریشه می‌رویند. هر دو، فرزندان یک انقطاع‌اند: انقطاع از وحی. هر دو، در بنیاد، تلاشی هستند برای جایگزین کردن طبیعت به جای خدا، و تبیین اخلاق و سیاست از درون هستی مادی.

لیبرالیسم: طبیعتِ منفعت‌جو
فیلسوف لیبرال از «طبیعت» آغاز می‌کند؛ طبیعتی که در آن هر بازیگری، در پی تحقق منافع خویش است و بقای کلی نظام، محصول همین رقابت منافع فردی است. او با مشاهده این نظم طبیعی، می‌گوید: چون در طبیعت، هر ذره آزاد است که به‌سوی نفع خویش حرکت کند و همین آزادی توازن کل را می‌سازد، پس در جامعه نیز باید چنین باشد. هر فرد باید آزاد باشد تا در پی منافع خود رود؛ زیرا حاصل جمع این خودخواهی‌ها، به‌طرز شگفت‌آوری، به نفع عموم تمام می‌شود. بدین‌سان، از دل طبیعت، «قانون بازار» زاده می‌شود و از دل غریزه، اخلاق فردگرایی. جایی دیدم که یکی از لیبرال‌های سرشناس گفته بود دست نامرئی بازار، همان خداست!
اما این قیاس میان جامعه و طبیعت، فریبنده است. زیرا هم ماهیت انسان و هم شان و کرامت و جایگاه او در جهان، متفاوت از موجودات طبیعی است. اگر در طبیعت ضعیف قربانی قوی می‌شود، در نگاه لیبرال، این نه ظلم، بلکه «قانون طبیعت» است. از همین‌جا است که لیبرالیسم، به تدریج، بر مبنای یک اخلاق طبیعیِ بی‌غایت بنا می‌شود؛ اخلاقی که «آزادی» را می‌پرستد بی‌آنکه بپرسد آزادی برای چه، و در خدمت کدام خیر. در نتیجه، مرجع بایدها و نبایدها، از وحی به طبیعت و از طبیعت به اراده فرد فروکاسته می‌شود. انسان، دیگر خلیفه خدا نیست، بلکه حیوانی است با شعور بیشتر، در خدمت بقای خویش.

کمونیسم: طبیعتِ تضاد
کمونیسم نیز اگرچه در ظاهر با لیبرالیسم دشمن است، در بنیان همان مسیر را می‌پیماید. او نیز از طبیعت آغاز می‌کند، با این تفاوت که در نگاه او، راز طبیعت نه در «آزادی نیروها» بلکه در «تضاد نیروها» است. دیالکتیک مارکس، صورت فلسفی همین طبیعت‌گرایی است: هر پدیده‌ای در درون خود حامل دو ضد است -تز و آنتی‌تز- و حرکت تاریخ چیزی نیست جز فرایند برآمدن سنتزها از دل تضادها. پس جامعه بشری نیز باید تابع همان منطق باشد: تاریخ بشر، تاریخ مبارزه طبقات است؛ مبارزه‌ای طبیعی، نه اخلاقی، و اجتناب‌ناپذیر.
به این ترتیب، همان‌گونه که لیبرال، آزادی طبیعت را به جامعه تعمیم داد، مارکسیست نیز تضاد طبیعت را به تاریخ انسانی تعمیم می‌دهد. هر دو در یک پیش‌فرض واحد سهیم‌اند: اینکه جامعه انسانی را می‌توان با همان قوانینی تبیین کرد که بر سنگ و حیوان و ماده جاری است؛ و این، خطای بزرگ هستی‌شناختیِ مدرنیته است؛ خطایی که از نادانی نسبت به تفاوت میان «انسان» و «طبیعت» برمی‌خیزد.

ادامه در بخش دوم

انسان و مرجعیت بایدها و نبایدهایش: تبارشناسی انحراف لیبرالیسم و کمونیسم

(بخش دوم)

اشتراک در انحراف: انسان به مثابه حیوان طبیعی
انسان در هر دو مکتب، تقلیل یافته است: در لیبرالیسم، به حیوان اقتصادی که «می‌خواهد»؛ و در کمونیسم، به حیوان تاریخی که «می‌جنگد». در اولی، «اراده» جایگزین عقل قدسی می‌شود؛ در دومی، «تاریخ» جایگزین وحی. هر دو، از آسمان به زمین سقوط کرده‌اند. هر دو، می‌خواهند جامعه را چون طبیعت بسازند، غافل از آنکه جامعه انسانی، نه استمرار طبیعت، بلکه گسست از آن است. انسان، تنها موجودی است که می‌تواند بر طبیعت شوریده و آن را در خدمت معنا درآورد؛ زیرا او حامل روح الهی است، نه صرفاً ذره‌ای در زنجیره ماده.
از این رو، خطای مشترک لیبرالیسم و کمونیسم، نه در اقتصاد یا سیاست، بلکه در انسان‌شناسی آنهاست. هر دو از تعریف انسان آغاز می‌کنند، اما انسانی که تعریف می‌کنند، دیگر انسان نیست. انسانِ آنها، خالی از قدس است، از معنا، از معاد. نه مکلف است و نه مسئول در برابر امر الهی؛ بلکه تنها تابع قوانین کور طبیعت است. در این معنا، هر دو مکتب، چهره‌های متفاوت یک نهیلیسم واحدند: نهیلیسمی که خدا را حذف کرده تا طبیعت را الهی کند، و در پایان، خود انسان را قربانی این الهه جدید سازد.
انسان، برخلاف طبیعت، می‌پرسد: چه باید کرد؟ و این پرسش، در ذات خود متافیزیکی است. او تنها هنگامی انسان است که در برابر امر الهی می‌ایستد و میان خیر و شر انتخاب می‌کند. اگر مرجع این انتخاب از خدا به طبیعت منتقل شود، انسان نه آزاد، که اسیر می‌شود؛ اسیر غریزه در لیبرالیسم، و اسیر تاریخ در کمونیسم. تنها در بازگشت به مرجع حقیقیِ بایدها و نبایدها -یعنی خدای متعال- است که انسان می‌تواند از این دو زندان رهایی یابد.
در نگاه اسلام، جامعه بشری نه امتداد طبیعت، بلکه عرصه تحقق اراده الهی در زمین است. انسان، خلیفه خداست، و جامعه، میدان امتحان او. قانون طبیعت، قانون ضرورت است؛ اما قانون شریعت، قانون هدایت. در آن، «هست»‌ها به «باید»‌ها تبدیل نمی‌شوند؛ بلکه «باید»ها از منبعی فراتر از هستی مادی نازل می‌گردند.
این است که اگرچه لیبرالیسم و کمونیسم در سطح ظاهر، دو قطب متقابل می‌نمایند -یکی مدافع آزادی فرد، دیگری مدافع برابری جمع- اما در عمق، هر دو تجلی یک انحراف‌اند: انحراف از خدای متعال به طبیعت، و از وحی به ماده. هر دو، با تفسیر طبیعت به‌مثابه مرجع هنجار، انسان را از مقام خلافت الهی به سطح حیوان طبیعی تنزل دادند. یکی او را حیوانی آزاد نامید، دیگری حیوانی در زنجیر تاریخ. اما هر دو، فراموش کردند که انسان، نه حیوان است و نه طبیعت؛ بلکه موجودی است که در طبیعت هبوط کرده تا راهی به سوی حق بگشاید.
و چنین است که هر دو مکتب، در نهایت، به یکجا ختم می‌شوند: به نفی قدس، به انکار معنا، و به از خودبیگانگی انسان در چرخ‌دنده‌های بازار یا تاریخ. تنها بازگشت به مرجع الهیِ بایدها و نبایدهاست که می‌تواند انسان را از این انحراف نجات دهد؛ بازگشتی که نه ارتجاع است و نه انکار عقل، بلکه احیای عقل در پرتو وحی است.
@syjebraily

برادران و خواهران غیور و میهن‌دوست!

هوشیار باشید و نگذارید دشمنان آگاهی، شما را از دردِ اصلی ملت منحرف کنند. این روزها غوغای لشکریان سایبری الیگارشی، می‌خواهد صدای مردم را در حاشیه‌ها گم کند، در حالی که ریشه فقر و التهاب اقتصادی، در جای دیگری است.
از سال ۱۳۹۷ تا امروز، نزدیک به صد میلیارد دلار از سرمایه این ملت به تاراج رفته است؛ ارزی که باید پشتوانه تولید، اشتغال و رفاه مردم باشد، در دست حلقه‌های بسته قدرت و ثروت، به غنیمت سوداگری و خیانت بدل شده است.
این قاچاقچیان ارزی و الیگارش‌های دلاردار و‌ دلاری‌فروش، آتش به معیشت ملت زده‌اند و با هر جهش نرخ ارز، خون صدها هزار خانواده را مکیده‌اند تا برج‌های طمع خود را بالاتر ببرند.
بدانید و به دیگران بگوئید:
هر کاهش ارزش پول ملی، نانی است که از سفره مردم برداشته می‌شود و به حساب‌های بانکی الیگارش‌ها سرازیر می‌گردد.
این غارت مدرن، بی‌سروصدا اما ویرانگر است.
امروز، اصلی‌ترین مطالبه شما باید روشن باشد:
حساب‌کشی از الیگارشی مالی و ارزی.
نام و نشان همه شرکت‌ها و مدیران دلاردار اینک افشا شده است؛ همان‌ها که با رانت صادرات، با ارز کشور قمار کردند و از جیب ملت ثروت اندوختند. روی تک تک این اسامی دقیق شوید و نسبت‌ها و معادلات قدرت و ثروت را کشف کنید و مردم را آگاه سازید؛ که اگر به این وظیفه عمل نکنید، اصحاب ثروت که به لطف غارت، قدرت جعل روایت دارند، مصایب مردم را به پای انقلاب اسلامی خواهند نوشت.
قانون بازگرداندن ارز صادراتی، یک شعار نیست؛ یک حق ملی است.
از دستگاه قضایی بخواهید قانون را نه بر ضعیفان، که بر قدرتمندان اجرا کند.
ملت باید شاهد باشد که هیچ نام و نسبی، هیچ رانت و رابطه‌ای، سپر قانون نخواهد شد.
ای فرزندان ایران!
امروز وقت آن است که وجدان ملی بیدار شود؛
وقت آن است که ملت با فریاد عدالت، بر بساط رانت و غارت بتازد؛
که هر ایرانی بداند ارزش پول ملی، ناموس اقتصادی کشور است؛ و پاسداری از آن، وظیفه همگانی است.
ما سکوت نخواهیم کرد.
ما اجازه نخواهیم داد که ثروت ملت، قربانی طمع اقلیت فاسد شود.
این نبرد، نبردی است میان ملت و الیگارشی؛ میان کار و رانت؛ میان صداقت و خیانت.
و در این نبرد، بعون‌الله تعالی، ما پیروز خواهیم شد.

سید یاسر جبرائیلی
@syjebraily

‏درباره رانت

در سال‌های اخیر، واژه «رانت» در فضای عمومی کشور یکی از پرکاربردترین واژگان بوده است. اما در غیاب یک تعریف دقیق، این واژه به ابزاری برای وارونه‌سازی حقیقت تبدیل شده است. امروز به نام مبارزه با رانت، بزرگ‌ترین رانت‌ها خلق می‌شوند؛ و به نام اصلاح ساختار، عمیق‌ترین بی‌عدالتی‌ها در ساختار توزیع ثروت نهادینه می‌گردند.
رانت در معنا، امتیازی است که از محل منابع عمومی ـ یعنی دارایی مشترک ملت ـ به گروهی خاص اعطا می‌شود. اما در عمل، این مفهوم در ذهن جامعه و حتی میان تصمیم‌گیران به سطحی‌ترین معنا فروکاسته شده است: هرجا دولت مداخله کند، آن را «رانت» می‌نامند، و هرجا بازار بی‌مهار شود، آن را «آزادی» می‌خوانند.
نمونه بارز این وارونگی را در سیاست‌های ارزی می‌توان دید. گفته می‌شود که برای حذف رانت، باید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار یکسان‌سازی شود. سال گذشته، برای nامین بار، با همین منطق، نرخ ارز رسمی از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و سخنگوی دولت با افتخار اعلام کرد که با این اقدام، ۷۰۰ همت رانت از بین رفته است. اما آیا واقعاً چنین شد؟
اگر رانت، امتیازی است که از منابع عمومی داده می‌شود، باید پرسید این افزایش نرخ چه منبعی را آزاد کرد و به کجا بازگشت؟ آیا با حذف رانت، ۷۰۰ همت به درآمد دولت اضافه شد؟
پاسخ، خیر است! درآمد اضافی حاصل از این افزایش نه به خزانه عمومی وارد شد و نه به جیب مردم بازگشت. بلکه تنها گروهی خاص از صادرکنندگان و شرکت‌های شبه‌دولتی که ارز در اختیار داشتند، توانستند ارز خود را ۳۰ هزار تومان گران‌تر بفروشند. این یعنی رانت نه حذف، بلکه خلق شد. رانت جدیدی زاده شد از دل بی‌ارزش کردن پول ملی، از دل کاهش توان خرید مردم، تا عده‌ای معدود بتوانند سود بیشتری به دست آورند.
در واقع، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود بدون آن‌که منافع آن به دارایی جمعی مردم بازگردد، این افزایش خود عین رانت است. چراکه ثروتی تازه تولید نشده، بلکه ارزش پولی که در دست ملت بود، کاسته شده تا ارزش دارایی صاحبان ارز افزایش یابد. این یعنی انتقال خاموش ثروت از مردم به الیگارشی؛ یعنی خصوصی‌سازی رانت در پوشش آزادسازی اقتصاد.
گام بعدی که امسال برداشته شد، یعنی ایجاد «تالار دوم ارزی» با نرخ ۹۴ هزار تومانی برای گروهی از صادرکنندگان، ادامه همان مسیر است: باز هم به نام شفافیت و مبارزه با رانت، نوع تازه‌ای از رانت توزیع می‌شود. اینجا مفاهیم وارونه شده‌اند. «آزادی بازار» در واقع آزادی اقلیتی است که بر بازار سلطه دارند، و «مبارزه با رانت» به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خلق رانت‌های بزرگ تبدیل شده است.
لذا راقم این سطور معتقد است کلاهبرداری اصلی نه در سیاست‌های اقتصادی، بلکه در واژگان نهفته است. کانون‌های قدرت و ثروت، مفاهیم را از معنا تهی می‌کنند تا حقیقت پنهان بماند. وقتی واژه‌ها مسخ شدند، وجدان عمومی نیز دچار اختلال در ادراک می‌گردد. آن‌گاه ملت می‌پندارد که با حذف رانت، عدالت در حال تحقق است، در حالی که در واقعیت، به نام عدالت، رانت از جیب فقیر به حساب ثروتمند منتقل می‌شود.
مسئله امروز اقتصادی ایران، پیش از هرچیز یک مسئله معرفتی است. تا زمانی که تعریف رانت، عدالت، آزادی و بازار از چنگ سربازان زبانی و فکری الیگارشی بازپس گرفته نشود، هیچ اصلاحی به معنای واقعی رخ نخواهد داد. نخستین گام در مبارزه با رانت، بازپس‌گیری معناست. به همین دلیل است که مهم‌ترین کار امروز ما، تبلیغات و تعلیمات است...
@syjebraily

شنیدم وزارت رفاه طرح حذف ارز ۲۸۵۰۰ را به دولت ارائه کرده است. ابتدا ارز نیما را از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان افزایش دادند، اینک می‌خواهند ارز ۲۸۵۰۰ را به ۷۰ هزار برسانند.
منتظر تکرار همه اتفاقات ۱۴۰۱ باشید؛ همه اتفاقات...
@syjebraily

‏هم دیر آمدید، هم ناقص گفتید برادر جواد! علاوه بر اینکه همه چیز غیر از حقوق کارگر و کارمند دلاری شده، دولتی که برای روی کار آمدنش عرق ریختید، تعیین نرخ ارز را هم به دلارداران و دلاری‌فروشان سپرده تا روز به روز نرخ دلار را بالا ببرند و از ارزش حقوق کارگر و کارمند کم کنند و بر ثروت خود بیفزایند.
@syjebraily

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان باید ۱۰۰٪ ارزشان را به چرخه تجاری کشور بازگردانند. از سال ۹۷ تاکنون قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته، موجب افزایش نرخ ارز شده، قاچاق را تامین مالی کرده و حساب‌های خارجی الیگارشی را شارژ کرده است.
نماینده اصولگرای مجلس به جای پیگیری اجرای قانون، خبر داده که می‌خواهیم قانون را اصلاح کنیم تا مشکلات صادرکنندگان برطرف شود!
@syjebraily

نظارت، علاج انسداد بوروکراتیک

اى بسا سیاست مسجّل‌شده‌اى که تأکید مکرّر بر انجام آن شده باشد و مدیر مربوطه ــ حالا وزیر مثلاً ــ و بسیارى از سلسله‌مراتب به آن مهر امضا و اجرا زده باشند، و یک نفر مانع بشود از انجام آن کار؛ یک نفر! شماها هر کدام که مدّتى در کار اجرائى بودید، این را تصدیق میکنید. هر کسى با دستگاه اجرائى سروکار هم داشته باشد، این را تصدیق میکند، یعنى مراجعین به دستگاه اجرائى میفهمند این را. یک چیزى است که وزیر خواسته، دولت خواسته، دستور داده شده امّا نمى‌آید؛ با این کانال‌کشى به این عظمت که آب را هم از آنجا ریخته‌اند و دارند پمپاژ هم میکنند، از این لوله آب بیرون نمى‌آید؛ یک ریگى آن وسط در کفش کسى است و این کانال را سد کرده. علاج این، فقط هم ‎#نظارت شما است| رهبر حکیم انقلاب اسلامی

پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز در اوایل دهه ۱۳۷۰، اقتصاد ایران با جهش شدید قیمت‌ها مواجه شد. شورش‌های اجتماعی کشور را فراگرفت و آقای هاشمی رفسنجانی ناچار شد روند تعدیل را متوقف کند. در اردیبهشت ۱۳۷۴، سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا درآمد؛ بر اساس آن، صادرکنندگان موظف شدند صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ تعیین‌شده دولت (۳۰۰ تومان) به بانک‌های دولتی بفروشند، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد از مرز ۷۰۰ تومان گذشته بود.
اجرای سیاست تثبیت، به سرعت اثر خود را نشان داد. قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و حتی سکه طلا کاهش یافت. در بهمن‌ماه همان سال، مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد دولت سازندگی، در نامه‌ای محرمانه به رئیس‌جمهور نوشت که ریشه اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است؛ و اگر سیاست تثبیت ادامه یابد، در سال آینده نرخ تورم نصف و نرخ رشد اقتصادی دو برابر خواهد شد. این پیش‌بینی دقیقاً تحقق یافت: تورم از ۴۹.۵ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی از ۲.۶ درصد به بیش از ۵ درصد رسید.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با اعضای هیئت دولت در همان سال تأکید کردند: «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق، به‌ویژه مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا و ارز، تأثیر چشمگیری در زندگی مردم داشته است.»
در آن دوره، اثر نرخ ارز عمدتاً محدود به کالاهای وارداتی بود، زیرا مواد اولیه داخلی هنوز دلاری قیمت‌گذاری نمی‌شد. اما از سال ۱۳۸۶ به بعد، با دلاری و جهانی شدن قیمت مواد اولیه داخلی، تأثیر نرخ ارز بر تورم به‌صورت مضاعف و ساختاری افزایش یافت.
اکنون، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بازنگشته است و «مفسدان اتوکشیده» با بازی در نرخ ارز، سفره‌های مردم را غارت کرده‌اند.
تصمیم شجاعانه امروز نباید یک «شوک شبانه» دیگر به زندگی مردم از مسیر افزایش نرخ ارز یا قیمت سوخت باشد؛ بلکه باید تکرار تجربه موفق تثبیت و تنظیم سیاست‌های اقتصادی به نفع مستضعفان باشد.
دولت باید همه صادرکنندگان را موظف کند صددرصد ارز صادراتی خود را با نرخ ۲۰ هزار تومان به کشور بازگردانند و این ارز، به‌صورت شفاف و قابل رهگیری توسط عموم، از طریق مناقصه در اختیار اولویت‌های واقعی اقتصاد ملی قرار گیرد.
این، گام نخست در جراحی واقعی اقتصاد است؛ جراحی‌ای به نفع مردم، نه علیه آنان.