اقتصاد مردمی از سرمایه‌داری متمایز است چون اصل را بر عدالت و مشارکت همگانی می‌گذارد نه سودجویی فردی؛ از کمونیسم متمایز است چون به آزادی اقتصادی مشروع و مالکیت خصوصی مقید به عدل بها می‌دهد و اقتصاد را از چنگال دولت متمرکز بیرون می‌آورد؛ و از مدل رفاه‌گرایی نیز فراتر می‌رود زیرا به جای توزیع منفعلانه رفاه، مردم را به عنوان موتور تولید و رفاه توانمند می‌سازد.
این، عصاره پیام اصل ۴۳ قانون اساسی است.
@syjebraily

خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست، دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه باشد| صحیفه امام جلد ۲۰ صفحه ۳۴۱

@syjebraily

✨پاورپوینت ارائه «نئولیبرالیسم و استعمار فرانو»

🎥 ارائه را در فیلم زیر ببینید و خودتان پاورپوینت را برای هر کس می‌توانید، در هرکجا می‌توانید، ارائه کنید

https://www.aparat.com/v/mns3v7j

@syjebraily

انسان و مرجعیت بایدها و نبایدهایش: تبارشناسی انحراف لیبرالیسم و کمونیسم

(بخش اول)

انسان موجودی است که می‌فهمد و می‌خواهد؛ و از آن رو که می‌فهمد و می‌خواهد، ناگزیر است میان گزینه‌های پیش رویش دست به انتخاب زند. زندگی انسانی سراسر شبکه‌ای از انتخاب‌هاست: چه بگوید و چه نگوید، چه بخواهد و چه وانهد، چگونه زیست کند و برای چه زیست کند. همین حقیقت ساده اما بنیادین، نشان می‌دهد که انسان هرگز نمی‌تواند بدون مرجع هنجاری، بدون معیاری که بایدها و نبایدهای او را معین سازد، به زیست ادامه دهد. او در هر تصمیمی، چه در سطح خرد و چه در مقیاس تمدنی، نیازمند «داور»ی است که میان درست و نادرست، خیر و شر، و روا و ناروا تمایز نهد.
ادیان الهی و مکاتب بشری، هر دو در صدد پاسخ به همین نیاز انسان‌اند: تعیین مرجعی برای صدور بایدها و نبایدها. اما تفاوت در آنجاست که دین، مرجع هنجار را در بیرون از عالم انسان و طبیعت می‌جوید -در حقیقتی متعالی، در خدای سبحان که خالق و قانون‌گذار هستی است- اما مکاتب بشری، چون از وحی گسسته‌اند، ناچار به جای خدا، مرجعیتی درون‌جهانی می‌جویند؛ مرجعی که بتواند به جای خالق، حکم صادر کند و نظم هستی را به نظم انسانی ترجمه نماید. از همین‌جاست که «طبیعت»، در تفکر مدرن، به مقام الوهیت می‌رسد: معبودی خاموش، اما همه‌جا حاضر؛ بی‌چهره، اما قاطع در داوری.
در این نقطه است که دو مکتب بزرگ جهان مدرن -لیبرالیسم و کمونیسم- باوجود خصومت‌های تاریخی و ظواهر متضادشان، در ژرف‌ترین لایه‌های فلسفی، از یک ریشه می‌رویند. هر دو، فرزندان یک انقطاع‌اند: انقطاع از وحی. هر دو، در بنیاد، تلاشی هستند برای جایگزین کردن طبیعت به جای خدا، و تبیین اخلاق و سیاست از درون هستی مادی.

لیبرالیسم: طبیعتِ منفعت‌جو
فیلسوف لیبرال از «طبیعت» آغاز می‌کند؛ طبیعتی که در آن هر بازیگری، در پی تحقق منافع خویش است و بقای کلی نظام، محصول همین رقابت منافع فردی است. او با مشاهده این نظم طبیعی، می‌گوید: چون در طبیعت، هر ذره آزاد است که به‌سوی نفع خویش حرکت کند و همین آزادی توازن کل را می‌سازد، پس در جامعه نیز باید چنین باشد. هر فرد باید آزاد باشد تا در پی منافع خود رود؛ زیرا حاصل جمع این خودخواهی‌ها، به‌طرز شگفت‌آوری، به نفع عموم تمام می‌شود. بدین‌سان، از دل طبیعت، «قانون بازار» زاده می‌شود و از دل غریزه، اخلاق فردگرایی. جایی دیدم که یکی از لیبرال‌های سرشناس گفته بود دست نامرئی بازار، همان خداست!
اما این قیاس میان جامعه و طبیعت، فریبنده است. زیرا هم ماهیت انسان و هم شان و کرامت و جایگاه او در جهان، متفاوت از موجودات طبیعی است. اگر در طبیعت ضعیف قربانی قوی می‌شود، در نگاه لیبرال، این نه ظلم، بلکه «قانون طبیعت» است. از همین‌جا است که لیبرالیسم، به تدریج، بر مبنای یک اخلاق طبیعیِ بی‌غایت بنا می‌شود؛ اخلاقی که «آزادی» را می‌پرستد بی‌آنکه بپرسد آزادی برای چه، و در خدمت کدام خیر. در نتیجه، مرجع بایدها و نبایدها، از وحی به طبیعت و از طبیعت به اراده فرد فروکاسته می‌شود. انسان، دیگر خلیفه خدا نیست، بلکه حیوانی است با شعور بیشتر، در خدمت بقای خویش.

کمونیسم: طبیعتِ تضاد
کمونیسم نیز اگرچه در ظاهر با لیبرالیسم دشمن است، در بنیان همان مسیر را می‌پیماید. او نیز از طبیعت آغاز می‌کند، با این تفاوت که در نگاه او، راز طبیعت نه در «آزادی نیروها» بلکه در «تضاد نیروها» است. دیالکتیک مارکس، صورت فلسفی همین طبیعت‌گرایی است: هر پدیده‌ای در درون خود حامل دو ضد است -تز و آنتی‌تز- و حرکت تاریخ چیزی نیست جز فرایند برآمدن سنتزها از دل تضادها. پس جامعه بشری نیز باید تابع همان منطق باشد: تاریخ بشر، تاریخ مبارزه طبقات است؛ مبارزه‌ای طبیعی، نه اخلاقی، و اجتناب‌ناپذیر.
به این ترتیب، همان‌گونه که لیبرال، آزادی طبیعت را به جامعه تعمیم داد، مارکسیست نیز تضاد طبیعت را به تاریخ انسانی تعمیم می‌دهد. هر دو در یک پیش‌فرض واحد سهیم‌اند: اینکه جامعه انسانی را می‌توان با همان قوانینی تبیین کرد که بر سنگ و حیوان و ماده جاری است؛ و این، خطای بزرگ هستی‌شناختیِ مدرنیته است؛ خطایی که از نادانی نسبت به تفاوت میان «انسان» و «طبیعت» برمی‌خیزد.

ادامه در بخش دوم

انسان و مرجعیت بایدها و نبایدهایش: تبارشناسی انحراف لیبرالیسم و کمونیسم

(بخش دوم)

اشتراک در انحراف: انسان به مثابه حیوان طبیعی
انسان در هر دو مکتب، تقلیل یافته است: در لیبرالیسم، به حیوان اقتصادی که «می‌خواهد»؛ و در کمونیسم، به حیوان تاریخی که «می‌جنگد». در اولی، «اراده» جایگزین عقل قدسی می‌شود؛ در دومی، «تاریخ» جایگزین وحی. هر دو، از آسمان به زمین سقوط کرده‌اند. هر دو، می‌خواهند جامعه را چون طبیعت بسازند، غافل از آنکه جامعه انسانی، نه استمرار طبیعت، بلکه گسست از آن است. انسان، تنها موجودی است که می‌تواند بر طبیعت شوریده و آن را در خدمت معنا درآورد؛ زیرا او حامل روح الهی است، نه صرفاً ذره‌ای در زنجیره ماده.
از این رو، خطای مشترک لیبرالیسم و کمونیسم، نه در اقتصاد یا سیاست، بلکه در انسان‌شناسی آنهاست. هر دو از تعریف انسان آغاز می‌کنند، اما انسانی که تعریف می‌کنند، دیگر انسان نیست. انسانِ آنها، خالی از قدس است، از معنا، از معاد. نه مکلف است و نه مسئول در برابر امر الهی؛ بلکه تنها تابع قوانین کور طبیعت است. در این معنا، هر دو مکتب، چهره‌های متفاوت یک نهیلیسم واحدند: نهیلیسمی که خدا را حذف کرده تا طبیعت را الهی کند، و در پایان، خود انسان را قربانی این الهه جدید سازد.
انسان، برخلاف طبیعت، می‌پرسد: چه باید کرد؟ و این پرسش، در ذات خود متافیزیکی است. او تنها هنگامی انسان است که در برابر امر الهی می‌ایستد و میان خیر و شر انتخاب می‌کند. اگر مرجع این انتخاب از خدا به طبیعت منتقل شود، انسان نه آزاد، که اسیر می‌شود؛ اسیر غریزه در لیبرالیسم، و اسیر تاریخ در کمونیسم. تنها در بازگشت به مرجع حقیقیِ بایدها و نبایدها -یعنی خدای متعال- است که انسان می‌تواند از این دو زندان رهایی یابد.
در نگاه اسلام، جامعه بشری نه امتداد طبیعت، بلکه عرصه تحقق اراده الهی در زمین است. انسان، خلیفه خداست، و جامعه، میدان امتحان او. قانون طبیعت، قانون ضرورت است؛ اما قانون شریعت، قانون هدایت. در آن، «هست»‌ها به «باید»‌ها تبدیل نمی‌شوند؛ بلکه «باید»ها از منبعی فراتر از هستی مادی نازل می‌گردند.
این است که اگرچه لیبرالیسم و کمونیسم در سطح ظاهر، دو قطب متقابل می‌نمایند -یکی مدافع آزادی فرد، دیگری مدافع برابری جمع- اما در عمق، هر دو تجلی یک انحراف‌اند: انحراف از خدای متعال به طبیعت، و از وحی به ماده. هر دو، با تفسیر طبیعت به‌مثابه مرجع هنجار، انسان را از مقام خلافت الهی به سطح حیوان طبیعی تنزل دادند. یکی او را حیوانی آزاد نامید، دیگری حیوانی در زنجیر تاریخ. اما هر دو، فراموش کردند که انسان، نه حیوان است و نه طبیعت؛ بلکه موجودی است که در طبیعت هبوط کرده تا راهی به سوی حق بگشاید.
و چنین است که هر دو مکتب، در نهایت، به یکجا ختم می‌شوند: به نفی قدس، به انکار معنا، و به از خودبیگانگی انسان در چرخ‌دنده‌های بازار یا تاریخ. تنها بازگشت به مرجع الهیِ بایدها و نبایدهاست که می‌تواند انسان را از این انحراف نجات دهد؛ بازگشتی که نه ارتجاع است و نه انکار عقل، بلکه احیای عقل در پرتو وحی است.
@syjebraily

برادران و خواهران غیور و میهن‌دوست!

هوشیار باشید و نگذارید دشمنان آگاهی، شما را از دردِ اصلی ملت منحرف کنند. این روزها غوغای لشکریان سایبری الیگارشی، می‌خواهد صدای مردم را در حاشیه‌ها گم کند، در حالی که ریشه فقر و التهاب اقتصادی، در جای دیگری است.
از سال ۱۳۹۷ تا امروز، نزدیک به صد میلیارد دلار از سرمایه این ملت به تاراج رفته است؛ ارزی که باید پشتوانه تولید، اشتغال و رفاه مردم باشد، در دست حلقه‌های بسته قدرت و ثروت، به غنیمت سوداگری و خیانت بدل شده است.
این قاچاقچیان ارزی و الیگارش‌های دلاردار و‌ دلاری‌فروش، آتش به معیشت ملت زده‌اند و با هر جهش نرخ ارز، خون صدها هزار خانواده را مکیده‌اند تا برج‌های طمع خود را بالاتر ببرند.
بدانید و به دیگران بگوئید:
هر کاهش ارزش پول ملی، نانی است که از سفره مردم برداشته می‌شود و به حساب‌های بانکی الیگارش‌ها سرازیر می‌گردد.
این غارت مدرن، بی‌سروصدا اما ویرانگر است.
امروز، اصلی‌ترین مطالبه شما باید روشن باشد:
حساب‌کشی از الیگارشی مالی و ارزی.
نام و نشان همه شرکت‌ها و مدیران دلاردار اینک افشا شده است؛ همان‌ها که با رانت صادرات، با ارز کشور قمار کردند و از جیب ملت ثروت اندوختند. روی تک تک این اسامی دقیق شوید و نسبت‌ها و معادلات قدرت و ثروت را کشف کنید و مردم را آگاه سازید؛ که اگر به این وظیفه عمل نکنید، اصحاب ثروت که به لطف غارت، قدرت جعل روایت دارند، مصایب مردم را به پای انقلاب اسلامی خواهند نوشت.
قانون بازگرداندن ارز صادراتی، یک شعار نیست؛ یک حق ملی است.
از دستگاه قضایی بخواهید قانون را نه بر ضعیفان، که بر قدرتمندان اجرا کند.
ملت باید شاهد باشد که هیچ نام و نسبی، هیچ رانت و رابطه‌ای، سپر قانون نخواهد شد.
ای فرزندان ایران!
امروز وقت آن است که وجدان ملی بیدار شود؛
وقت آن است که ملت با فریاد عدالت، بر بساط رانت و غارت بتازد؛
که هر ایرانی بداند ارزش پول ملی، ناموس اقتصادی کشور است؛ و پاسداری از آن، وظیفه همگانی است.
ما سکوت نخواهیم کرد.
ما اجازه نخواهیم داد که ثروت ملت، قربانی طمع اقلیت فاسد شود.
این نبرد، نبردی است میان ملت و الیگارشی؛ میان کار و رانت؛ میان صداقت و خیانت.
و در این نبرد، بعون‌الله تعالی، ما پیروز خواهیم شد.

سید یاسر جبرائیلی
@syjebraily

‏درباره رانت

در سال‌های اخیر، واژه «رانت» در فضای عمومی کشور یکی از پرکاربردترین واژگان بوده است. اما در غیاب یک تعریف دقیق، این واژه به ابزاری برای وارونه‌سازی حقیقت تبدیل شده است. امروز به نام مبارزه با رانت، بزرگ‌ترین رانت‌ها خلق می‌شوند؛ و به نام اصلاح ساختار، عمیق‌ترین بی‌عدالتی‌ها در ساختار توزیع ثروت نهادینه می‌گردند.
رانت در معنا، امتیازی است که از محل منابع عمومی ـ یعنی دارایی مشترک ملت ـ به گروهی خاص اعطا می‌شود. اما در عمل، این مفهوم در ذهن جامعه و حتی میان تصمیم‌گیران به سطحی‌ترین معنا فروکاسته شده است: هرجا دولت مداخله کند، آن را «رانت» می‌نامند، و هرجا بازار بی‌مهار شود، آن را «آزادی» می‌خوانند.
نمونه بارز این وارونگی را در سیاست‌های ارزی می‌توان دید. گفته می‌شود که برای حذف رانت، باید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار یکسان‌سازی شود. سال گذشته، برای nامین بار، با همین منطق، نرخ ارز رسمی از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و سخنگوی دولت با افتخار اعلام کرد که با این اقدام، ۷۰۰ همت رانت از بین رفته است. اما آیا واقعاً چنین شد؟
اگر رانت، امتیازی است که از منابع عمومی داده می‌شود، باید پرسید این افزایش نرخ چه منبعی را آزاد کرد و به کجا بازگشت؟ آیا با حذف رانت، ۷۰۰ همت به درآمد دولت اضافه شد؟
پاسخ، خیر است! درآمد اضافی حاصل از این افزایش نه به خزانه عمومی وارد شد و نه به جیب مردم بازگشت. بلکه تنها گروهی خاص از صادرکنندگان و شرکت‌های شبه‌دولتی که ارز در اختیار داشتند، توانستند ارز خود را ۳۰ هزار تومان گران‌تر بفروشند. این یعنی رانت نه حذف، بلکه خلق شد. رانت جدیدی زاده شد از دل بی‌ارزش کردن پول ملی، از دل کاهش توان خرید مردم، تا عده‌ای معدود بتوانند سود بیشتری به دست آورند.
در واقع، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود بدون آن‌که منافع آن به دارایی جمعی مردم بازگردد، این افزایش خود عین رانت است. چراکه ثروتی تازه تولید نشده، بلکه ارزش پولی که در دست ملت بود، کاسته شده تا ارزش دارایی صاحبان ارز افزایش یابد. این یعنی انتقال خاموش ثروت از مردم به الیگارشی؛ یعنی خصوصی‌سازی رانت در پوشش آزادسازی اقتصاد.
گام بعدی که امسال برداشته شد، یعنی ایجاد «تالار دوم ارزی» با نرخ ۹۴ هزار تومانی برای گروهی از صادرکنندگان، ادامه همان مسیر است: باز هم به نام شفافیت و مبارزه با رانت، نوع تازه‌ای از رانت توزیع می‌شود. اینجا مفاهیم وارونه شده‌اند. «آزادی بازار» در واقع آزادی اقلیتی است که بر بازار سلطه دارند، و «مبارزه با رانت» به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خلق رانت‌های بزرگ تبدیل شده است.
لذا راقم این سطور معتقد است کلاهبرداری اصلی نه در سیاست‌های اقتصادی، بلکه در واژگان نهفته است. کانون‌های قدرت و ثروت، مفاهیم را از معنا تهی می‌کنند تا حقیقت پنهان بماند. وقتی واژه‌ها مسخ شدند، وجدان عمومی نیز دچار اختلال در ادراک می‌گردد. آن‌گاه ملت می‌پندارد که با حذف رانت، عدالت در حال تحقق است، در حالی که در واقعیت، به نام عدالت، رانت از جیب فقیر به حساب ثروتمند منتقل می‌شود.
مسئله امروز اقتصادی ایران، پیش از هرچیز یک مسئله معرفتی است. تا زمانی که تعریف رانت، عدالت، آزادی و بازار از چنگ سربازان زبانی و فکری الیگارشی بازپس گرفته نشود، هیچ اصلاحی به معنای واقعی رخ نخواهد داد. نخستین گام در مبارزه با رانت، بازپس‌گیری معناست. به همین دلیل است که مهم‌ترین کار امروز ما، تبلیغات و تعلیمات است...
@syjebraily

شنیدم وزارت رفاه طرح حذف ارز ۲۸۵۰۰ را به دولت ارائه کرده است. ابتدا ارز نیما را از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان افزایش دادند، اینک می‌خواهند ارز ۲۸۵۰۰ را به ۷۰ هزار برسانند.
منتظر تکرار همه اتفاقات ۱۴۰۱ باشید؛ همه اتفاقات...
@syjebraily

‏هم دیر آمدید، هم ناقص گفتید برادر جواد! علاوه بر اینکه همه چیز غیر از حقوق کارگر و کارمند دلاری شده، دولتی که برای روی کار آمدنش عرق ریختید، تعیین نرخ ارز را هم به دلارداران و دلاری‌فروشان سپرده تا روز به روز نرخ دلار را بالا ببرند و از ارزش حقوق کارگر و کارمند کم کنند و بر ثروت خود بیفزایند.
@syjebraily

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان باید ۱۰۰٪ ارزشان را به چرخه تجاری کشور بازگردانند. از سال ۹۷ تاکنون قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته، موجب افزایش نرخ ارز شده، قاچاق را تامین مالی کرده و حساب‌های خارجی الیگارشی را شارژ کرده است.
نماینده اصولگرای مجلس به جای پیگیری اجرای قانون، خبر داده که می‌خواهیم قانون را اصلاح کنیم تا مشکلات صادرکنندگان برطرف شود!
@syjebraily

نظارت، علاج انسداد بوروکراتیک

اى بسا سیاست مسجّل‌شده‌اى که تأکید مکرّر بر انجام آن شده باشد و مدیر مربوطه ــ حالا وزیر مثلاً ــ و بسیارى از سلسله‌مراتب به آن مهر امضا و اجرا زده باشند، و یک نفر مانع بشود از انجام آن کار؛ یک نفر! شماها هر کدام که مدّتى در کار اجرائى بودید، این را تصدیق میکنید. هر کسى با دستگاه اجرائى سروکار هم داشته باشد، این را تصدیق میکند، یعنى مراجعین به دستگاه اجرائى میفهمند این را. یک چیزى است که وزیر خواسته، دولت خواسته، دستور داده شده امّا نمى‌آید؛ با این کانال‌کشى به این عظمت که آب را هم از آنجا ریخته‌اند و دارند پمپاژ هم میکنند، از این لوله آب بیرون نمى‌آید؛ یک ریگى آن وسط در کفش کسى است و این کانال را سد کرده. علاج این، فقط هم ‎#نظارت شما است| رهبر حکیم انقلاب اسلامی

پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز در اوایل دهه ۱۳۷۰، اقتصاد ایران با جهش شدید قیمت‌ها مواجه شد. شورش‌های اجتماعی کشور را فراگرفت و آقای هاشمی رفسنجانی ناچار شد روند تعدیل را متوقف کند. در اردیبهشت ۱۳۷۴، سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا درآمد؛ بر اساس آن، صادرکنندگان موظف شدند صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ تعیین‌شده دولت (۳۰۰ تومان) به بانک‌های دولتی بفروشند، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد از مرز ۷۰۰ تومان گذشته بود.
اجرای سیاست تثبیت، به سرعت اثر خود را نشان داد. قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و حتی سکه طلا کاهش یافت. در بهمن‌ماه همان سال، مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد دولت سازندگی، در نامه‌ای محرمانه به رئیس‌جمهور نوشت که ریشه اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است؛ و اگر سیاست تثبیت ادامه یابد، در سال آینده نرخ تورم نصف و نرخ رشد اقتصادی دو برابر خواهد شد. این پیش‌بینی دقیقاً تحقق یافت: تورم از ۴۹.۵ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی از ۲.۶ درصد به بیش از ۵ درصد رسید.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با اعضای هیئت دولت در همان سال تأکید کردند: «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق، به‌ویژه مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا و ارز، تأثیر چشمگیری در زندگی مردم داشته است.»
در آن دوره، اثر نرخ ارز عمدتاً محدود به کالاهای وارداتی بود، زیرا مواد اولیه داخلی هنوز دلاری قیمت‌گذاری نمی‌شد. اما از سال ۱۳۸۶ به بعد، با دلاری و جهانی شدن قیمت مواد اولیه داخلی، تأثیر نرخ ارز بر تورم به‌صورت مضاعف و ساختاری افزایش یافت.
اکنون، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بازنگشته است و «مفسدان اتوکشیده» با بازی در نرخ ارز، سفره‌های مردم را غارت کرده‌اند.
تصمیم شجاعانه امروز نباید یک «شوک شبانه» دیگر به زندگی مردم از مسیر افزایش نرخ ارز یا قیمت سوخت باشد؛ بلکه باید تکرار تجربه موفق تثبیت و تنظیم سیاست‌های اقتصادی به نفع مستضعفان باشد.
دولت باید همه صادرکنندگان را موظف کند صددرصد ارز صادراتی خود را با نرخ ۲۰ هزار تومان به کشور بازگردانند و این ارز، به‌صورت شفاف و قابل رهگیری توسط عموم، از طریق مناقصه در اختیار اولویت‌های واقعی اقتصاد ملی قرار گیرد.
این، گام نخست در جراحی واقعی اقتصاد است؛ جراحی‌ای به نفع مردم، نه علیه آنان.

محمد جواد آذری جهرمی بعد از اینکه یک کلمه گفت «همه چیز دلاری شده غیر از حقوق کارگر و کارمند»، بلایی بر سرش آوردند که هم حرفش را پس گرفت و هم به صراحت گفت «خفه می‌شوم».
خفه نشوید آقاجواد! روی حرف درست بایستید! اگر آقایان بنا ندارند افزایش نرخ ارز را متوقف کنند، اگر نمی‌خواهند جلوی فروش ثروت ملی به ملت ایران به دلار را بگیرند، باید حقوق کارگر و کارمند را هم دلاری کنند. این وضع قابل ادامه نیست.
@syjebraily

محصولات فولادی را در ایران بر اساس بورس فلزات #لندن قیمت‌گذاری کرده به ملت ایران می‌فروشند. نرخ ارز را هم روزانه بالا می‌برند.
حقوق سالانه یک افسر پلیس با ۵ سال خدمت در #لندن سالانه ۶۳ هزار پوند است که می‌شود ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان.
آن رئیس کلانتری که بعد از ساعت کاری پیک موتوری می‌شود، یعنی شرافت دارد و کارهایی را که همه می‌دانیم در آن مسئولیت برایش ممکن است انجام نمی‌دهد.
شما هم شرافت داشته باشید و همانگونه که هزینه‌ها را دلاری کرده‌اید، حقوق‌ها را هم دلاری کنید.
بعد از دلاری کردن حقوق‌ها، برق و گاز و بنزین را هم می‌توانید دلاری کنید و ما هیچ اعتراضی نخواهیم کرد.
شما غلط می‌کنید که همه چیز را دلاری و نرخ دلار را رها کرده‌اید، اما حقوق‌ها را ریالی نگه داشته‌اید.
می‌خواهید بنزین را هم دلاری کنید و به ملت صدقه بدهید؟ ملت صدقه نمی‌خواهد. حق‌شان را به همان دلاری که می‌پرستید بدهید.
@syjebraily

‏همزمان با تصویب افزایش نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ به ۱۰۰ هزار تومان، در میدان «انقلاب اسلامی» کنسرتی باشکوه، حماسی و رایگان برگزار و از مجسمه «شاپور ساسانی» رونمایی خواهد شد.
درود، درود...
@syjebraily

بسمه تعالی

‏جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهور
سلام علیکم

با احترام و از سر دلسوزی برادرانه برای شخص شما، سرنوشت اقتصاد و معیشت ملت ایران، لازم می‌دانم نکته‌ای اساسی را در خصوص فرمایشات اخیرتان مبنی بر اینکه «علت تورم کسری دولت است»، به حضورتان یادآور شوم.
کارشناسانی که امروز اطراف جنابعالی را گرفته‌اند، آگاهانه یا از سر غفلت، مسیر سقوط کشور را به دولت نشان می‌دهند.
آنها مسئله را برای شما وارونه جلوه داده‌اند و با تکرار فرمول‌های شکست‌خورده نئولیبرال، می‌کوشند علت اصلی تورم را «کسری بودجه» جا بزنند، حال آنکه حقیقت درست برعکس است.
در اقتصاد ایران، کسری بودجه علت تورم نیست، بلکه هم تورم و هم کسری بودجه، معلول یک پدیده ریشه‌ای‌ترند: افزایش نرخ ارز.
افزایش مداوم نرخ ارز، که به‌ظاهر برای «تعدیل» و «تعادل» تجویز می‌شود، هم ارزش پول ملی را نابود کرده، هم بودجه دولت را بی‌ثبات کرده و هم میلیون‌ها ایرانی را به خاک سیاه نشانده است.
وقتی دولت اجازه می‌دهد دلارداران نرخ ارز را بالا ببرند، همه قیمت‌ها به دنبالش می‌جهند و در نهایت برای جبران هزینه‌ها، دولت ناگزیر می‌شود بودجه را فربه‌تر کند؛ و چون درآمدهای دولت از عهده هزینه‌های افزایش یافته برنمی‌آید، کسری بودجه ایجاد می‌شود.
جناب آقای رئیس‌جمهور!
جنابعالی کارشناس اقتصادی نیستید، اما علی‌القاعده باید رجل سیاسی باشید و هر توصیه‌‌ای را از منظر معادلات قدرت و ثروت بسنجید.
به جنابعالی آدرس غلط می‌دهند تا اولاً، ذهن دولت از مسئله اصلی یعنی کنترل و تثبیت نرخ ارز منحرف شود؛ و ثانیاً، زمینه تئوریک فراهم گردد تا شما با خیال آسوده به افزایش نرخ ارز رضایت دهید و آن را «اصلاح اقتصادی» بنامید. اما این «اصلاح» در واقع اسم مستعارِ انتقال ثروت از طبقات ضعیف به صاحبان سرمایه و رانت ارزی است.
مگر سال گذشته با ادعای حذف ۷۰۰ همت رانت، نرخ ارز را از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان افزایش ندادید؟ آن ۷۰۰ همت کجا رفت که اینک ادعای کسری بودجه دارید؟ دولتی که کسری بودجه دارد، چرا باید در بحبوحه جنگ، به نام حمایت از بازار سرمایه، ۶۰ همت به جیب صاحبان سرمایه بریزد؟
اقتصاد ایران بیش از آنکه از «کسری بودجه» رنج ببرد، از «کسری عدالت» رنج می‌کشد. ریشه بحران، در تسلط تفکری است که ارزش پول ملی را بی‌اهمیت می‌داند و معیشت مردم را قربانی نرخ‌سازی‌های سوداگرانه می‌کند.
از جنابعالی انتظار می‌رود به جای اعتماد به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و کارگزاران داخلی آن، بر اقتصاد مردمی و تولیدمحور تکیه کنید؛ و بدانید که تثبیت نرخ ارز نه یک سیاست فنی، بلکه یک ضرورت ملی و عدالت‌خواهانه است.
ملت ایران امروز بیش از هر زمان دیگر چشم به اراده شما دوخته است تا با جسارت و صداقت، این چرخه معیوب را بشکنید و قطار اقتصاد را از ریل سوداگران به مسیر عدالت و ثبات بازگردانید.

و من الله توفیق
سید یاسر جبرائیلی
دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی

ما به فرازهای تاریخ ایران افتخار می‌کنیم و از فرودهایش درس عبرت می‌گیریم. ما ایرانی هستیم و تاریخ این سرزمین بخشی از هویت ماست. اما نمایش افتخارات ایران باستان هم‌زمان با لاپوشانی خبر گران‌سازی ارز و بنزین، کار فرهنگی نیست، یک پردهٔ سیاسی است برای پنهان‌کردن درد معیشت مردم؛ چنانکه خاویر میلی در آرژانتین با برگزاری کنسرت قصد لاپوشانی رنج مردم از سیاست‌هایش را دارد.
در تاریخ پرشکوه ایران، از آرش کمانگیر تا سردار سورنا، از رئیسعلی دلواری تا سپهبد سلیمانی همه ایستادند و فداکاری کردند تا به این نقطه رسیدیم.
راهِ اقتدار و تعظیم دوبارۀ غرب در برابر ایران، از بازپس‌گیری اقتصاد ملی می‌گذرد.
باید زنجیر دلار از پای اقتصادمان باز کنیم. تردید نداریم تا قله راهی نمانده است.
@syjebraily

مراد از دلارزدایی چیست؟

پول در اقتصاد، سه وظیفه دارد: ۱- واسطه مبادله ۲- ذخیره ارزش (پس انداز) ۳- معیار سنجش (قیمت‌گذاری).
به هر مقداری که عناصری غیر از پول ملی این وظایف را بر عهده بگیرند، تقاضا برای پول ملی کاهش می‌یابد و ارزش آن سقوط می‌کند. اگر مردم بخواهند در مبادلات روزمره خود، از چیزی غیر از ریال برای داد و ستد استفاده کنند، اگر بخواهند پس‌اندازهای خود را به شکلی غیر از ریال نگهداری کنند، و اگر قیمت‌گذاری اجناس و کالاها با واحدی غیر از ریال صورت گیرد، ریال لاجرم ارزش خود را از دست می‌دهد.
دلاریزه شدن اقتصاد(Dollarization) به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که طی آن، یک ارز خارجی(معمولا دلار)، وظایف پول ملی یک کشور را ایفا می‌کند.
دو نوع دلاریزه شدن وجود دارد: ۱- کامل ۲- نسبی.
در دلاریزه شدن کامل(Full Dollarization)، یک کشور رسما ارز خارجی را به عنوان پول رایج، جایگزین پول ملی معرفی می‌کند. پاناما، اکوادور، السالوادور و زیمبابوه، کشورهایی هستند که دلار آمریکا را به عنوان پول رایج خود پذیرفته‌اند. در دلاریزه شدن نسبی(Partial Dollarization)، ارز خارجی در کنار پول ملی وظایف پول را در محدوده یک سرزمین ایفا می‌کند.
یکی از انواع دلاری شدن نسبی این است که پول ملی همچنان به عنوان «واسطه مبادله» در داد و ستدها استفاده می‌شود، اما ارز خارجی نقش «معیار سنجش» و «ذخیره ارزش» را تصاحب می‌کند. به نحوی که کالاها رسما به دلار (یا هر ارز خارجی دیگر) قیمت‌گذاری می‌شوند، اما در داد و ستد، معادل دلاری پول ملی مبادله می‌شود. همچنین، مردم می‌توانند حساب رسمی بانکی به دلار داشته باشند و پول ملی را به دلار تبدیل کرده و پس‌انداز نمایند. استنلی فیشر (Stanley Fischer) بیستمین قائم مقام فدرال رزرو آمریکا که در یک دوره‌ای ریاست بانک مرکزی رژیم صهیونیستی را نیز برعهده داشته است، طی یک سخنرانی در سال ۲۰۰۶ در ترکیه، روایت کرده است که اقتصاد رژیم صهیونیستی از مصادیق «دلاریزه شدن نسبی» است و در سرزمین‌های اشغالی برخی اقلام از جمله مسکن، اجاره‌بها، و برخی خدمات نظیر دستمزد حسابداران و وکلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. او می‌گوید در نتیجه این دلاریزه شدن نسبی، وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند(یعنی ارزش شِکِل در برابر دلار بالا و پائین می‌شود)، نه تنها قیمت کالاهای وارداتی تغییر می‌کند، بلکه قیمت‌های داخلی نیز دچار نوسان می‌شود. لذا افزایش نرخ ارز ظرف چند ماه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در ادبیات علمی، سه اثر سوء برای دلاریزه شدن اقتصاد ذکر شده است: ۱- کاهش تقاضا برای پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش آن ۲- کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی ۳- ناتوان شدن دولت برای مدیریت فرآیندهای اقتصاد کلان.
متاسفانه اقتصاد ایران نیز در دولت نهم به صورت نسبی دلاریزه شد. به نحوی که پیرو جهانی‌سازی قیمت نفت و گاز و فلزات و مواد پتروشیمی و پالایشی، وظیفه «معیار سنجش» (Unit of Account) از وظائف سه‌گانه پول تقریبا به طور کامل از ریال سلب شده و به دلار واگذار شد.
با جایگزینی دلار با ریال برای ایفای نقش «معیار سنجش» طبیعتا هرگونه افزایش در نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت مواد اولیه ایرانی و نهایتا افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم می‌شود. در چنین شرایطی، جایگزینی دلار با ریال برای ایفای دو وظیفه دیگر یعنی «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» نیز آغاز می‌شود. وقتی مردم می‌بینند که قیمت همه اقلام زندگی‌شان با دلار تعیین می‌شود، تمایلی برای فروش اجناس یا حتی‌الامکان دریافت دستمزد خود به ریال را ندارند (بجز قشر کارگر و کارمند که چاره‌ای جز دریافت حقوق ریالی ندارند).

متن کامل این یادداشت را در اینجا بخوانید
@syjebraily