محمد جواد آذری جهرمی بعد از اینکه یک کلمه گفت «همه چیز دلاری شده غیر از حقوق کارگر و کارمند»، بلایی بر سرش آوردند که هم حرفش را پس گرفت و هم به صراحت گفت «خفه می‌شوم».
خفه نشوید آقاجواد! روی حرف درست بایستید! اگر آقایان بنا ندارند افزایش نرخ ارز را متوقف کنند، اگر نمی‌خواهند جلوی فروش ثروت ملی به ملت ایران به دلار را بگیرند، باید حقوق کارگر و کارمند را هم دلاری کنند. این وضع قابل ادامه نیست.
@syjebraily

محصولات فولادی را در ایران بر اساس بورس فلزات #لندن قیمت‌گذاری کرده به ملت ایران می‌فروشند. نرخ ارز را هم روزانه بالا می‌برند.
حقوق سالانه یک افسر پلیس با ۵ سال خدمت در #لندن سالانه ۶۳ هزار پوند است که می‌شود ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان.
آن رئیس کلانتری که بعد از ساعت کاری پیک موتوری می‌شود، یعنی شرافت دارد و کارهایی را که همه می‌دانیم در آن مسئولیت برایش ممکن است انجام نمی‌دهد.
شما هم شرافت داشته باشید و همانگونه که هزینه‌ها را دلاری کرده‌اید، حقوق‌ها را هم دلاری کنید.
بعد از دلاری کردن حقوق‌ها، برق و گاز و بنزین را هم می‌توانید دلاری کنید و ما هیچ اعتراضی نخواهیم کرد.
شما غلط می‌کنید که همه چیز را دلاری و نرخ دلار را رها کرده‌اید، اما حقوق‌ها را ریالی نگه داشته‌اید.
می‌خواهید بنزین را هم دلاری کنید و به ملت صدقه بدهید؟ ملت صدقه نمی‌خواهد. حق‌شان را به همان دلاری که می‌پرستید بدهید.
@syjebraily

‏همزمان با تصویب افزایش نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ به ۱۰۰ هزار تومان، در میدان «انقلاب اسلامی» کنسرتی باشکوه، حماسی و رایگان برگزار و از مجسمه «شاپور ساسانی» رونمایی خواهد شد.
درود، درود...
@syjebraily

بسمه تعالی

‏جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهور
سلام علیکم

با احترام و از سر دلسوزی برادرانه برای شخص شما، سرنوشت اقتصاد و معیشت ملت ایران، لازم می‌دانم نکته‌ای اساسی را در خصوص فرمایشات اخیرتان مبنی بر اینکه «علت تورم کسری دولت است»، به حضورتان یادآور شوم.
کارشناسانی که امروز اطراف جنابعالی را گرفته‌اند، آگاهانه یا از سر غفلت، مسیر سقوط کشور را به دولت نشان می‌دهند.
آنها مسئله را برای شما وارونه جلوه داده‌اند و با تکرار فرمول‌های شکست‌خورده نئولیبرال، می‌کوشند علت اصلی تورم را «کسری بودجه» جا بزنند، حال آنکه حقیقت درست برعکس است.
در اقتصاد ایران، کسری بودجه علت تورم نیست، بلکه هم تورم و هم کسری بودجه، معلول یک پدیده ریشه‌ای‌ترند: افزایش نرخ ارز.
افزایش مداوم نرخ ارز، که به‌ظاهر برای «تعدیل» و «تعادل» تجویز می‌شود، هم ارزش پول ملی را نابود کرده، هم بودجه دولت را بی‌ثبات کرده و هم میلیون‌ها ایرانی را به خاک سیاه نشانده است.
وقتی دولت اجازه می‌دهد دلارداران نرخ ارز را بالا ببرند، همه قیمت‌ها به دنبالش می‌جهند و در نهایت برای جبران هزینه‌ها، دولت ناگزیر می‌شود بودجه را فربه‌تر کند؛ و چون درآمدهای دولت از عهده هزینه‌های افزایش یافته برنمی‌آید، کسری بودجه ایجاد می‌شود.
جناب آقای رئیس‌جمهور!
جنابعالی کارشناس اقتصادی نیستید، اما علی‌القاعده باید رجل سیاسی باشید و هر توصیه‌‌ای را از منظر معادلات قدرت و ثروت بسنجید.
به جنابعالی آدرس غلط می‌دهند تا اولاً، ذهن دولت از مسئله اصلی یعنی کنترل و تثبیت نرخ ارز منحرف شود؛ و ثانیاً، زمینه تئوریک فراهم گردد تا شما با خیال آسوده به افزایش نرخ ارز رضایت دهید و آن را «اصلاح اقتصادی» بنامید. اما این «اصلاح» در واقع اسم مستعارِ انتقال ثروت از طبقات ضعیف به صاحبان سرمایه و رانت ارزی است.
مگر سال گذشته با ادعای حذف ۷۰۰ همت رانت، نرخ ارز را از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان افزایش ندادید؟ آن ۷۰۰ همت کجا رفت که اینک ادعای کسری بودجه دارید؟ دولتی که کسری بودجه دارد، چرا باید در بحبوحه جنگ، به نام حمایت از بازار سرمایه، ۶۰ همت به جیب صاحبان سرمایه بریزد؟
اقتصاد ایران بیش از آنکه از «کسری بودجه» رنج ببرد، از «کسری عدالت» رنج می‌کشد. ریشه بحران، در تسلط تفکری است که ارزش پول ملی را بی‌اهمیت می‌داند و معیشت مردم را قربانی نرخ‌سازی‌های سوداگرانه می‌کند.
از جنابعالی انتظار می‌رود به جای اعتماد به نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و کارگزاران داخلی آن، بر اقتصاد مردمی و تولیدمحور تکیه کنید؛ و بدانید که تثبیت نرخ ارز نه یک سیاست فنی، بلکه یک ضرورت ملی و عدالت‌خواهانه است.
ملت ایران امروز بیش از هر زمان دیگر چشم به اراده شما دوخته است تا با جسارت و صداقت، این چرخه معیوب را بشکنید و قطار اقتصاد را از ریل سوداگران به مسیر عدالت و ثبات بازگردانید.

و من الله توفیق
سید یاسر جبرائیلی
دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی

ما به فرازهای تاریخ ایران افتخار می‌کنیم و از فرودهایش درس عبرت می‌گیریم. ما ایرانی هستیم و تاریخ این سرزمین بخشی از هویت ماست. اما نمایش افتخارات ایران باستان هم‌زمان با لاپوشانی خبر گران‌سازی ارز و بنزین، کار فرهنگی نیست، یک پردهٔ سیاسی است برای پنهان‌کردن درد معیشت مردم؛ چنانکه خاویر میلی در آرژانتین با برگزاری کنسرت قصد لاپوشانی رنج مردم از سیاست‌هایش را دارد.
در تاریخ پرشکوه ایران، از آرش کمانگیر تا سردار سورنا، از رئیسعلی دلواری تا سپهبد سلیمانی همه ایستادند و فداکاری کردند تا به این نقطه رسیدیم.
راهِ اقتدار و تعظیم دوبارۀ غرب در برابر ایران، از بازپس‌گیری اقتصاد ملی می‌گذرد.
باید زنجیر دلار از پای اقتصادمان باز کنیم. تردید نداریم تا قله راهی نمانده است.
@syjebraily

مراد از دلارزدایی چیست؟

پول در اقتصاد، سه وظیفه دارد: ۱- واسطه مبادله ۲- ذخیره ارزش (پس انداز) ۳- معیار سنجش (قیمت‌گذاری).
به هر مقداری که عناصری غیر از پول ملی این وظایف را بر عهده بگیرند، تقاضا برای پول ملی کاهش می‌یابد و ارزش آن سقوط می‌کند. اگر مردم بخواهند در مبادلات روزمره خود، از چیزی غیر از ریال برای داد و ستد استفاده کنند، اگر بخواهند پس‌اندازهای خود را به شکلی غیر از ریال نگهداری کنند، و اگر قیمت‌گذاری اجناس و کالاها با واحدی غیر از ریال صورت گیرد، ریال لاجرم ارزش خود را از دست می‌دهد.
دلاریزه شدن اقتصاد(Dollarization) به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که طی آن، یک ارز خارجی(معمولا دلار)، وظایف پول ملی یک کشور را ایفا می‌کند.
دو نوع دلاریزه شدن وجود دارد: ۱- کامل ۲- نسبی.
در دلاریزه شدن کامل(Full Dollarization)، یک کشور رسما ارز خارجی را به عنوان پول رایج، جایگزین پول ملی معرفی می‌کند. پاناما، اکوادور، السالوادور و زیمبابوه، کشورهایی هستند که دلار آمریکا را به عنوان پول رایج خود پذیرفته‌اند. در دلاریزه شدن نسبی(Partial Dollarization)، ارز خارجی در کنار پول ملی وظایف پول را در محدوده یک سرزمین ایفا می‌کند.
یکی از انواع دلاری شدن نسبی این است که پول ملی همچنان به عنوان «واسطه مبادله» در داد و ستدها استفاده می‌شود، اما ارز خارجی نقش «معیار سنجش» و «ذخیره ارزش» را تصاحب می‌کند. به نحوی که کالاها رسما به دلار (یا هر ارز خارجی دیگر) قیمت‌گذاری می‌شوند، اما در داد و ستد، معادل دلاری پول ملی مبادله می‌شود. همچنین، مردم می‌توانند حساب رسمی بانکی به دلار داشته باشند و پول ملی را به دلار تبدیل کرده و پس‌انداز نمایند. استنلی فیشر (Stanley Fischer) بیستمین قائم مقام فدرال رزرو آمریکا که در یک دوره‌ای ریاست بانک مرکزی رژیم صهیونیستی را نیز برعهده داشته است، طی یک سخنرانی در سال ۲۰۰۶ در ترکیه، روایت کرده است که اقتصاد رژیم صهیونیستی از مصادیق «دلاریزه شدن نسبی» است و در سرزمین‌های اشغالی برخی اقلام از جمله مسکن، اجاره‌بها، و برخی خدمات نظیر دستمزد حسابداران و وکلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. او می‌گوید در نتیجه این دلاریزه شدن نسبی، وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند(یعنی ارزش شِکِل در برابر دلار بالا و پائین می‌شود)، نه تنها قیمت کالاهای وارداتی تغییر می‌کند، بلکه قیمت‌های داخلی نیز دچار نوسان می‌شود. لذا افزایش نرخ ارز ظرف چند ماه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در ادبیات علمی، سه اثر سوء برای دلاریزه شدن اقتصاد ذکر شده است: ۱- کاهش تقاضا برای پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش آن ۲- کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی ۳- ناتوان شدن دولت برای مدیریت فرآیندهای اقتصاد کلان.
متاسفانه اقتصاد ایران نیز در دولت نهم به صورت نسبی دلاریزه شد. به نحوی که پیرو جهانی‌سازی قیمت نفت و گاز و فلزات و مواد پتروشیمی و پالایشی، وظیفه «معیار سنجش» (Unit of Account) از وظائف سه‌گانه پول تقریبا به طور کامل از ریال سلب شده و به دلار واگذار شد.
با جایگزینی دلار با ریال برای ایفای نقش «معیار سنجش» طبیعتا هرگونه افزایش در نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت مواد اولیه ایرانی و نهایتا افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم می‌شود. در چنین شرایطی، جایگزینی دلار با ریال برای ایفای دو وظیفه دیگر یعنی «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» نیز آغاز می‌شود. وقتی مردم می‌بینند که قیمت همه اقلام زندگی‌شان با دلار تعیین می‌شود، تمایلی برای فروش اجناس یا حتی‌الامکان دریافت دستمزد خود به ریال را ندارند (بجز قشر کارگر و کارمند که چاره‌ای جز دریافت حقوق ریالی ندارند).

متن کامل این یادداشت را در اینجا بخوانید
@syjebraily

چین و مسئله نقدینگی؛ پاسخ تجربه‌محور به افسانه نئولیبرال‌ها

یکی از عمیق‌ترین خطوط گسست میان اندیشۀ نئولیبرالی و واقع‌گرایی نهادی، مسئله «نقدینگی» است. در روایت نئولیبرال، نقدینگی صرفاً یک متغیر پولی است که اگر رشد کند، تورم می‌آورد و اگر مهار شود، ثبات ایجاد می‌کند. اقتصاد در این نگاه، دستگاهی است که باید از «مداخله دولت» و «انبساط اعتبارات» مصون بماند؛ و نقش دولت به حفظ انضباط بودجه‌ای و کنترل پایه پولی تقلیل می‌یابد. اما تجربه چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های توسعه‌ای انسان در طول تاریخ، این روایت را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که نقدینگی می‌تواند نه تهدید اقتصاد، بلکه سوخت آن باشد؛ مشروط به اینکه به درستی در معماری تولید جای‌گذاری شود.
پکن پس از بحران ۲۰۰۸، به‌جای ریاضت مالی، اعتبار را به ابزار حکمرانی تولیدی تبدیل کرد. نظام بانکی چین طی پانزده سال بیش از ۳۰ تریلیون دلار دارایی جدید خلق کرد و تا ۲۰۲۴، ترازنامه بانک‌های این کشور به ۵۹ تریلیون دلار رسید (سه برابر GDP چین و بیش از نیمی از GDP کل جهان!). این «سیل نقدینگی» برخلاف تصور نئولیبرال‌ها، به سفته‌بازی و تورم افسارگسیخته منتهی نشد؛ بلکه به‌صورت سازمان‌یافته برای پشتیبانی از شتاب صنعتی، مقیاس‌سازی زنجیره‌های ارزش، توسعه زیرساخت‌های تولید، و تجاری‌سازی فناوری‌های نو به کار رفت.
این الگوی اعتباری، موتور اقتصادی چین را به سطحی رساند که امروز این کشور یک‌سوم کالاهای جهان را تولید می‌کند و در حوزه‌هایی چون کشتی‌سازی، خودروهای برقی، باتری، مواد معدنی کمیاب، دارو، و پنل‌های خورشیدی بیش از کل بقیه جهان تولید دارد. شهرهایی مانند شنژن و هفی قادرند یک طرح صنعتی را ظرف چند روز از مرحله نمونه اولیه به تولید انبوه برسانند؛ توانی که بدون انبوه‌سازی اعتبارات، شبکه برق عظیم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، رباتیک گسترده و هماهنگی دولت–صنعت ممکن نبود.
تجربه چین نشان می‌دهد نقدینگی نه ذاتاً «تورم‌زا»ست و نه ذاتاً «مخرب». نقدینگی، همانند انرژی، بسته به معماری‌ای که در آن جاری می‌شود، می‌تواند یا اقتصاد را بسوزاند یا آن را به پرواز درآورد. نئولیبرالیسم با بی‌توجهی به ظرفیت سازمانی دولت و بی‌اعتنایی به رابطه ساختاری میان پول و تولید، نقدینگی را صرفاً یک متغیر بی‌طرف یا خطرناک تلقی می‌کند. اما چین نقدینگی را در دل نظام تولید، زیرساخت، تحقیق و توسعه، زنجیره تأمین و شرکت‌های دولتی و خصوصی نشاند و آن را به نیروی مهندسی‌شده توسعه تبدیل کرد.
این الگو، البته جایگزین نسخه‌های کلاسیک اقتصاد آزاد نیست؛ اما به‌روشنی نشان می‌دهد که نقدینگی در خلأ خطرناک است، نه در تولید. آنچه نئولیبرالیسم از آن غفلت می‌کند همین «جای‌گذاری نهادی» است: پول وقتی به سمت کارخانه، شبکه حمل‌ونقل، انرژی، فناوری، رباتیک، صادرات و به‌طور کلی «ظرفیت تولیدی» هدایت شود، نه تنها موجب تورم نمی‌شود، بلکه بنیان جهش اقتصادی را می‌سازد. و در مقابل، نقدینگی سرکوب‌شده یا محبوس‌شده در اقتصاد، به جای ثبات، موجب رکود ساختاری می‌شود. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در چین بالای 240 درصد است، اما در ایران، در نتیجه معادله ویرانگر «اقتصاد دلاریزه+نرخ ارز رها+کنترل نقدینگی»، این نسبت به زیر 50 درصد رسیده و تولید در حال تلف شدن از تشنگی است.
نمونه چین، با همه پیچیدگی‌ها و تفاوت‌هایش، یک درس ساده اما بنیادی دارد: نقدینگی اگر در چارچوب یک استراتژی ملی تولید بنشیند، نه عامل بی‌ثباتی، بلکه موتور توسعه است. مشکل نقدینگی نیست؛ معماری‌ای است که نقدینگی در آن جاری می‌شود.
@syjebraily

‏ما با نظم مخالف نیستیم، اما نظمی که بر پایه بی‌عدالتی باشد، همان بی‌نظمی رسمی است. تا بساط غارت انفال و رانت بانکی و ارزی جمع نشود، برخورد با دستفروش و ضعیف‌ترها فقط نقاب قانون است بر چهره تبعیض.
صلاح ملک و مملکت در عدالت بی‌تناقض است.
@syjebraily

برادر عزیزمان آقای دکتر زاکانی در جهت همراهی با تلاش‌های دولت و مجلس برای توجیه گران‌سازی سوخت گفته است: «۴۷ درصد مردم اصلاً از بنزین استفاده نمی‌کنند، اما یارانه آن به‌طور مساوی میان همه تقسیم می‌شود».
چنانکه دکتر صمصامی به روشنی توضیح داده‌اند، هزینه تمام شده بنزین برای دولت زیر ۲ هزار تومان است و «یارانه»ای در کار نیست. اما اگر محل محاسبه این یارانه، قیمت جهانی و دلاری نفت است، ملت ایران یارانه نمی‌خواهد، ابتدا حقوق و دستمزدها را دلاری و جهانی کنید، سپس قیمت بنزین را هم جهانی کنید. از کارکنان شهرداری هم پرداخت دلاری حقوق‌ها را شروع کنید!
@syjebraily

رئیس کل بانک مرکزی گفته است «جهش دلار از ۴۵ به ۷۰ هزار تومان موجب رشد تورم تا ۳۸.۹ درصد شد».
با این وجود، شاهد «جهاندن» مجدد دلار از ۷۰ هزار به ۱۰۰ هزار به نام راه‌اندازی تالار دوم هستیم.
این، یک دزدی سیستماتیک از جیب مستضعفین و محرومین است؛ یک پروژه تمام‌عیار براندازی است.
@syjebraily

حزب تمدن نوین اسلامی می‌خواهد معنای حزب را احیا کند.
این حزب از نوع «باشگاه قدرت» نیست که بخواهد با حمایت کانون‌های ثروت، مناصب را تصاحب کند.
تمدن نوین اسلامی، یک «حزب اجتماعی» است و آمده است تا بهترین افکار و ایده هایی را که یک ملت برای درست زیستن، خلق و کشف کرده‌اند، فراگیر و محقق کند.
تمدن نوین اسلامی، یک تغییر ریل است...

شما هم برای عضویت در این خانواده بزرگ دعوت هستید:
https://survey.porsline.ir/s/o0KMV6o

‏📃بودجه عمومی سال ۱۴۰۳: ۲۸۳۷ همت

📃بودجه عمومی سال ۱۴۰۴: ۵۳۸۴ همت

به نظر شما دلیل افزایش حدود ۹۰ درصدی بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ چیست؟
آیا دولت برای سال ۱۴۰۴ پروژه‌های عظیم عمرانی یا فناوری تعریف کرده است؟
تعداد دستگاه‌های دولتی و کارمندان را دو برابر کرده است؟
یا ارزش پول را با افزایش نرخ ارز کاهش داده است؟
@syjebraily

خدای متعال دکتر ابراهیم رزاقی عزیز را با اولیایش محشور بفرماید.
در زمانه سلطه لیبرالیسم بر کشور، تفکر مترقی‌اش در انزوا قرار گرفت؛ اما تردید ندارم که ان‌شاءالله شاگردان و علاقمندانش این راه را تا مقصد خواهند پیمود.
@syjebraily

‏بررسی صورت‌های مالی پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به‌خوبی نشان می‌دهد که در این سال نقطه عطف مهمی در ساختار اقتصاد ایران رقم خورده است.
تا پایان سال ۱۳۸۵، تعامل دولت با پالایشگاه‌ها مبتنی بر نظام «حق‌العمل‌کاری» بود.
در این چارچوب، دولت به‌عنوان مالک نفت ملی، خوراک را به پالایشگاه‌ها می‌داد و پس از فرآورش، تمام محصولات شامل فرآورده‌های اصلی مانند بنزین و گازوئیل و فرآورده‌های ویژه مانند روغن‌ها و حلال‌ها را تحویل می‌گرفت. پالایشگاه در ازای این خدمت صرفاً حق‌العمل ثابتی دریافت می‌کرد که برای پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۸ میلیارد تومان بوده است.
از سال ۱۳۸۶، این الگو به‌طور ناگهانی و بی‌سروصدا دگرگون شد. نفت خام به‌صورت «فروش دلاری» به پالایشگاه‌ها واگذار شد و فرآورده‌های تولیدی نیز با همان منطق «خرید دلاری» از آن‌ها بازخرید گردید.
هرچند هیچ جریان واقعی ارز و حتی تبادل پول در میان نبود و عملیات صرفاً حسابداری انجام می‌شد، اما اثر آن در ترازنامه‌ها و در ساختار توزیع درآمد بسیار واقعی و عمیق بود. نتیجه مستقیم این تحول، جهش ناگهانی سود پالایشگاه اصفهان از ۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۷۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ بود؛ یعنی انتقال حدود ۷۴۵ میلیارد تومان از سود عمومی که پیش‌تر در تراز مالی دولت ثبت می‌شد به ترازنامه یک بنگاه خاص.
این تغییر الگو به‌سرعت در سراسر بخش انرژی و صنایع مادر گسترش یافت. از سال ۱۳۸۶ به بعد، نه‌فقط فرآورده‌های پالایشی، بلکه خوراک و محصولات پایه پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر فلزات نیز بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری شدند. به بیان دیگر، کل زنجیره مواد اولیه تولید در ایران، از نفت و گاز تا فلزات اساسی، به‌تدریج دلاریزه گردید.
در ظاهر این سیاست به‌منزله «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «افزایش کارایی بنگاه‌ها» توجیه شد، اما در عمل، ساختاری ایجاد کرد که هر جهش در قیمت جهانی یا نرخ ارز را به سود نجومی برای بنگاه‌های بزرگ تبدیل می‌کرد.
سود این شرکت‌ها به‌جای آن‌که حاصل افزایش بهره‌وری یا نوآوری باشد، صرفاً از محل تغییر قیمت‌های جهانی یا نرخ تسعیر ارز رشد می‌کرد. مکرر اتفاق افتاد که با افزایش عامدانه نرخ ارز، کاهش قیمت جهانی پوشش داده شد تا سود بنگاه کاهش نیابد!
در نتیجه، نرخ ارز به متغیری تعیین‌کننده در بازتوزیع ثروت ملی بدل شد: با هر افزایش دلار، سود این صنایع خام و نیمه‌خام فروش جهش می‌کرد و همزمان هزینه زندگی خانوار و هزینه تولید بنگاه‌های مولد داخلی افزایش می‌یافت. این فرایند به دلاریزه شدن غیرمستقیم بودجه خانوار انجامید؛ زیرا خانوار ایرانی بدون آنکه درآمد دلاری داشته باشد، بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات مصرفی خود را بر مبنای قیمت‌های دلاری پرداخت کرد.
در گذشته، مابه‌التفاوت قیمت نفت خام و ارزش فرآورده‌ها به‌عنوان درآمد عمومی دولت ثبت می‌شد، اما پس از سال ۱۳۸۶ این مابه‌التفاوت به سود بنگاه‌ها منتقل گردید.
بررسی صورت های مالی نشان می‌دهد سود ۴۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۸۵ پالایشگاه اصفهان همگام با افزایش نرخ ارز رسمی به رقم ۳۵۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
از همین رو کسری بودجه دولت به‌جای آن‌که ناشی از کمبود منابع یا افزایش هزینه‌های جاری باشد، در واقع بازتاب «انتقال سازمان‌یافته منابع» به سمت بخش‌های دلاریزه‌شده اقتصاد است.
در چنین چارچوبی، هر افزایش نرخ دلار همزمان سه اثر دارد: افزایش سود بنگاه‌های بزرگ، افزایش هزینه زندگی مردم، و افزایش کسری بودجه دولت. به‌بیان دقیق‌تر، دلار نه‌تنها واحد مبادله خارجی بلکه به اهرم بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شده است.
نتیجه نهایی این روند، تمرکز بی‌سابقه سود در دست اقلیت و تضعیف مداوم توان مالی دولت و خانوار است.
اگر جناب رئیس‌جمهور امروز از «ناترازی بودجه» یا «کمبود منابع» سخن می‌گوید، باید ریشه این ناترازی را در همان سیاست دلاریزه‌سازی نظام قیمت‌گذاری منابع ملی جست‌وجو کند.
در دنیا بر سر تصرف منابع جنگ صورت می‌گرد، ایران به دست خود، با جهانی سازی قیمت‌ها، دولت و ملت خود را از منابع ملی محروم کرده است‌.
بازگشت به الگوی ریالی و حق‌العملی در زنجیره‌های پایه، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و قطع وابستگی سود بنگاه‌ها از نرخ ارز، شرط ضروری برقراری تعادل میان بودجه عمومی، هزینه خانوار و عدالت اقتصادی است.
این اقدام یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و مجموعه‌ای که «نظام» نامیده می‌شود، باید پیش از آنکه دیر شود، به این فاجعه پایان دهد. اقتصاد ایران هم اکنون نیز در وقت اضافه است...
@syjebraily

💢حرف‌های وزیر اقتصاد، هپروتی و مندرج در کتاب های درسی است
🎙دکتر فرشاد مومنی

🔸به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گویم: تا این لحظه یک حرف منطقی و عالمانه متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران از وزیر اقتصاد نشنیده‌ام. هرچه از وزیر شنیده شده، حرف‌های هپروتیِ مندرج در کتاب‌های درسی است؛ بدون کوچک‌ترین اعتنا به واقعیت‌های اقتصادی جامعه.

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

‏انتصاب پر سر و صدای دبیر ستاد تحول دولت شهید رئیسی به معاونت گران‌سازی انرژی آقای دکتر پزشکیان، فارغ از اینکه تجلی «ثبات سیاستی» در «سپهر سیاسی» ایران و شاهدی دیگر بر این مدعاست که اصلاح‌طلب و اصولگرا در ریل یکسان سیر می‌کنند، یک هدف آشکار را دنبال می‌کند و آن برداشتن «هزینه جراحی» از روی دوش جبهه اصلاحات است.
در شرایطی که اصلاح‌طلبان به عنوان یک جناح از وفاق، زیرکانه در حال اعلام برائت از این انتصاب هستند، اصولگرایان به عنوان جناح دیگر وفاق، جشن گرفته‌اند تا هزینه جراحی، تمام و کمال، به نامشان فاکتور شود! (سقف نقشی که برای اصولگرایان در پروژه وفاق تعریف شده، همین است).
اصلاح‌طلبان با تمام قدرت از پروژه گران‌سازی ارز در دولت شهید رئیسی (که توسط همان ستاد تحول طراحی شده بود و برخی اعضای کلیدی دولت فعلی در آنجا رفت و آمد داشتند) حمایت کردند، منافع سیاسی -و البته اقتصادی- اش را هم بردند.
حیرت انگیز است که اصولگرایان چوب سیاسی گران‌سازی ارز در آن دولت را خوردند و انتخابات ۱۴۰۳ را واگذار کردند، چوب گران‌سازی انرژی را هم می‌خواهند در این دولت بخورند! اینان در این بزنگاه‌ها هیچ‌گاه سمت مردم نبوده‌اند...
هیچ یک از دو جناح وفاق، حق تبری از پروژه گران‌سازی انرژی را ندارد. این پروژه، یک پروژه مشترک است، همچنانکه پروژه گران‌‌سازی ارز در دولت شهید رئیسی یک پروژه مشترک بود.
ما همچنانکه در دولت آقای روحانی اعلام کردیم با گران‌سازی انرژی مخالفیم، همچنانکه در دولت شهید رئیسی اعلام کردیم که با گران‌سازی ارز مخالفیم، در دولت آقای پزشکیان هم اعلام می‌کنیم با گران‌سازی ارز و انرژی مخالفیم و این سیاست‌های معیشت‌سوز و نابرابری‌ساز را ویرانگرتر از هر تهاجم نظامی به خاک کشور می‌دانیم.
هر ایرانی باغیرتی که نگران تمامیت ارضی این خاک است، هر ایرانی باشرفی که نمی‌خواهد ایران به سرنوشت لیبی و تونس و سوریه و مصر دچار شود، نباید در این بزنگاه تماشاگر باشد.
@syjebraily

‏آقای سقاب اصفهانی چندی پیش به دفتر این حقیر آمدند و طرحی را تشریح کردند که هر نامی بر آن بگذاریم، ماهیتش چیزی جز «گران‌سازی انرژی» نیست.
برای معضلی که آن را توجیه این پروژه قرار داده بودند، راه‌حل روشنی ارائه کردم؛ اما پاسخی شنیدم که بیش از آن‌که علمی باشد، نوعی اصرار بر تکرار خطا بود؛ و طبیعی است که نپذیرفتم.
سربسته عرض می‌کنم: وقتی دولت از ایستادن در برابر کانون‌های قدرت، از مهار زیاده‌خواهان، از واداشتن مدیران ناکارآمد به مسئولیت، هراس دارد، حق ندارد برای پنهان‌کردن این ناتوانی، چاقوی جراحی را در نان خشک سفره مردم فرو کند.
عدالت، آن‌گونه که ما آموخته‌ایم، قیام در برابر قدرت بی‌مهار است، نه تعظیم در برابر آن.
و ظلم، آن‌گونه که در این طرح نهفته است، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛
شکلی از سر فرود آوردن در برابر زر و زور است، و شکلی از سر فرود آوردن مردمِ بی‌پناه، زیر بار بهای تصمیماتی که خود نگرفته‌اند.
دولتی که برای خوش آمد و تامین منافع سرمایه‌داران، در ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسانده و ریالی که ضامن ارزش آن است را بی‌ارزش کرده، حق ندارد نام «بهینه‌سازی» بر گران‌سازی بگذارد و از مردم بخواهد تا جور ناتوانی و تبانی‌اش را بر دوش کشند.
@syjebraily

طرح «سهمیۀ بنزین خانوار»، که قرعه اجرای آن به نام آقای پزشکیان زده شد، کلید یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور را به دست سازوکاری خواهد سپرد که نه قانون‌پذیر است، نه قابل‌نظارت، و نه قابل‌مهار.
این طرح، نه اصلاح است و نه عدالت‌گستری؛ این طرح، خصوصی‌سازی قیمت بنزین در قالب یک بازار غیررسمی و فراگیر است که کوچک‌ترین مهار و سقفی بر آن وجود ندارد: قیمت بنزین از کنترل دولت خارج و به‌دست میلیون‌ها عرضه‌کننده واگذار خواهد شد که ساختار انگیزه‌هایشان، ذاتاً قیمت را به سمت بالا خواهد برد.
چرا این اتفاق قطعیت دارد؟ زیرا خانواری که خودرو ندارد، از فروش سهمیه در قیمت‌های پایین هیچ منفعتی نمی‌برد. فروش بنزین با قیمت پایین، برای او «کار زائد» با «سود ناچیز» است. پس کاملاً طبیعی است که عرضه نکند؛ صبر می‌کند. او نه تبانی می‌کند و نه نیازی به هماهنگی با دیگران دارد. تورم در این طرح از دل صبر فروشندگان زاده می‌شود، نه از تبانی آنان. وقتی فروشنده هیچ اضطراری ندارد و خریدار نیاز فوری، «قیمت بالا» تنها نقطه‌ای است که معامله ممکن می‌شود.
در سمت تقاضا اما، میلیون‌ها راننده، کسب‌وکار، تاکسی، وانت‌بار و شاغل خدماتی قرار دارند که هر لیتر بنزین برایشان «ابزار کار» است. آنها چاره‌ای جز خرید ندارند. این دقیقاً خطرناک‌ترین نسبت ممکن است: عرضۀ بی‌عجله در برابر تقاضای بی‌چاره. نتیجه‌اش یک نظم نیست؛ یک جهش قیمتی است.
امروز این منطق را به وضوح در تاکسی‌های اینترنتی می‌بینیم؛ رانندگان با دیدن قیمت پائین، درخواست‌ها را نمی‌پذیرند تا قیمت بالا برود. حال تصور کنید همین منطق، بازار «بنزین کل کشور» را دربرگیرد. ابعاد التهاب، ده‌ها برابر خواهد بود؛ تورمی که از جیب تمام جامعه بیرون کشیده می‌شود. بله! خانواده‌ای که بنزین را گران‌تر می‌فروشد، در لحظه فروش خواهد گفت «آخ جون!»، اما با مشاهده قیمت اجناس در بازار، «آه جون» خواهد کشید!
بازار خرید و فروش بنزینِ خانوار همان‌قدر خطرناک است که بازار ارز در روزهای بی‌ثبات. در همان لحظات اول، «چسبندگی صعودی» قیمت فعال می‌شود. مردم به‌سرعت یاد می‌گیرند که بنزین در بازار قیمت بالاتری دارد، و همین آگاهی، خود به محرک افزایش قیمت تبدیل می‌شود. قیمت ابتدا بالا می‌رود، سپس تثبیت می‌شود، و نهایتاً «عرف» می‌شود. چیزی که یک‌بار عرف شد، دیگر پایین نمی‌آید. این همان فرمولی است که سال‌ها بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن را به گروگان گرفته است.
مهم‌تر از همه اینکه این طرح، دولت را از کنترل قیمت کنار می‌زند. دولت سهمیه را توزیع می‌کند، اما قیمت‌گذاری را به بازاری واگذار می‌کند که هیچ ابزار سیاستی بر آن کارگر نیست. یعنی دولت «توزیع» را به عهده دارد، اما «قدرت» را واگذار می‌کند؛ و واگذاری قدرت به بازار بی‌ضابطه یعنی رهاسازی قیمت در مسیر بی‌پایان صعود. به محض آغاز این طرح، شبکه‌های دلالی، پلتفرم‌های خرید و فروش سهمیه، واسطه‌های چندلایه و جریان‌های سوداگری شکل می‌گیرد. قیمت بنزین دیگر در پمپ‌بنزین تعیین نمی‌شود؛ در گوشی‌های موبایل، در گروه‌های مجازی، و در معاملات غیررسمی تعیین می‌شود. از این نقطه به بعد، دولت تماشاگر است نه تنظیم‌گر.
و پیامد این بی‌ثباتی، تنها در قیمت بنزین نمی‌ماند. بنزین، ستون فقرات حمل‌ونقل کشور است؛ یعنی ستون فقرات قیمت همه چیز. جهش قیمت بنزین یعنی جهش قیمت نان، گوشت، لبنیات، کرایه خانه، خدمات، تاکسی، تولید، توزیع و حتی آموزش. تورم ناشی از چنین بازاری، نه موضعی است نه موقتی؛ ساختاری و فراگیر است و از کنترل خارج.
طرحی که زرورق عدالت دورش پیچیده شده، به سازوکاری تبدیل می‌شود که هر ثانیه علیه عدالت کار می‌کند. در این سازوکار، فقیرترین خانوارها، که بیش از همه به ثبات قیمت سوخت وابسته‌اند، بیشترین آسیب را می‌بینند. زیرا «بازار خانوار به خانوار» نه دلسوزی می‌فهمد و نه تعادل؛ تنها منطقش این است: فروش در بالاترین قیمتی که خریدارِ ناچار، بتواند تحمل کند. این منطق نه عدالت تولید می‌کند و نه کارآمدی؛ بلکه اقتصاد را به شیب لغزنده‌ای می‌برد که انتهایش بحران است.
واگذاری قیمت‌گذاری بنزین به بازاری که نه سقف می‌شناسد، نه ضابطه و نه اخلاق، چیزی جز باز کردن دروازه گران‌سازی افسارگسیخته و تورم مهارنشدنی نیست. این یک اصلاح نیست؛ یک ریسک عظیم ملی است که نتایجش نه بر کاغذ، که بر سفرۀ مردم، امنیت ملی و تمامیت ارضی آشکار خواهد شد.
جراحی اقتصادی مورد نیاز امروز ایران، گران‌سازی انرژی نیست، مقابله با مفسدان اتوکشیده‌ای است که با گران‌سازی ارز، از میلیون‌ها ایرانی بی‌پناه، جیب‌بری می‌کنند.
@syjebraily