دکتر سید یاسر جبرائیلی را مسلط به حوزه کاری و مطالعاتی خویش، صاحب بینش و گشودگی، دردمند و دغدغه‌مند و فردی عدالت‌طلب و با اراده‌ای پرشور برای پرداختن به یکی از مهم‌ترین بحران‌های جامعه، یعنی «عدالتِ گم‌شده»، یافتم؛ همان آرمانی که انگیزه توده‌های عظیم، به‌خصوص پابرهنگان و محرومان، برای پیوستن به رویداد انقلاب ایران بود و بسیاری از آنان کماکان فداکارانه بار سنگین انقلاب را با جان‌برکفی‌ها، ایثارها، فداکاری‌ها، رشادت‌ها و شهادت‌هایشان به دوش می‌کشند و کماکان چشم‌انتظار تحقق عدالت موعودند.
این اثر (عدالت به مثابه امکان) به دلیل دوری آشکارش از متافیزیک و اومانیسم غربی و تکیه‌اش بر خرد دینی و معنوی ایرانی، می‌تواند افق تازه‌ای را برای گفتمان انقلاب و حاکمیت ایران، که به‌شدت از فقدان تئوری رنج می‌برند، ایجاد نماید و بدین ترتیب، خط مشی‌ای را برای خروج جامعه ایران از بسیاری از بحران‌های اقتصادی ترسیم، یا لااقل ایده‌هایی را برای بحث و گفت‌وگو در میان صاحب‌نظران اقتصادی مطرح کند.

✍ دکتر بیژن عبدالکریمی (از مقدمه عدالت به مثابه امکان)

کتاب را از اینجا تهیه کنید

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

‏آیا جنگ خواهد شد؟

این پرسش را باید با منطق عریان قدرت پاسخ داد. در سیاست جهانی، نیت‌ها اهمیت ثانویه دارند؛ آنچه تعیین‌کننده است، نسبت هدف با ابزار و هزینه است. اگر هدف، صرفاً مهار یا تغییر رفتار جزئی بود، فشار سیاسی و تهدید نظامی کفایت می‌کرد؛ اما وقتی هدف، تغییر رفتار بنیادی یا تغییر یک نظام سیاسی است، تاریخ نشان می‌دهد مسیرها محدود و بی‌رحمانه‌اند. تحریم، محاصره اقتصادی، عملیات روانی، حذف نخبگان سیاسی-نظامی و بمباران راهبردی، همه مقدمه‌اند؛ هیچ‌کدام به‌تنهایی پایان‌بخش نیستند. نظام سیاسی را نمی‌توان از آسمان سرنگون کرد. بمب می‌تواند پل را ویران کند، نیروگاه را از کار بیندازد، شهر را زخمی کند، اما قدرت سیاسی را بدون تصرف زمین نمی‌توان جابه‌جا کرد. نیروی زمینی، عنصر تعیین‌کننده هر جنگی است که هدفش تغییر نظام سیاسی باشد.
از همین روست که سیاست تحریم، با همه خشونت پنهانش، در تاریخ به ندرت به تغییر نظام انجامیده است. تحریم می‌فرساید، خسته می‌کند، هزینه می‌سازد، اما الزاماً نمی‌شکند. جامعه یاد می‌گیرد با فشار زندگی کند و دولت یاد می‌گیرد با فشار کار کند. آنچه تحریم را خطرناک می‌کند، نه قدرت اقتصادی آن، بلکه امیدی است که به شکاف اجتماعی می‌بندد. شرط موفقیت تحریم، فروپاشی پیوند مردم و حاکمیت است؛ و این شرط، نه خودکار محقق می‌شود و نه تضمین‌پذیر است، به‌ویژه در جهانی که دیگر تک‌قطبی نیست. تغییر نظم بین‌الملل، تحریم را از یک ابزار قاطع به ابزاری پرهزینه و کم‌اثر تبدیل کرده است. وقتی قدرت‌های بزرگ حاضر نیستند در یک اجماع واقعی علیه ایران بایستند، فشار اقتصادی به سقف اثرگذاری خود می‌رسد و همان‌جا متوقف می‌شود.
تجربه عملیات‌های نظامی محدود و سیاست‌های موسوم به «قطع سر» (Decapitation) نیز همین را می‌گوید. ضربه زدن به فرماندهی، ایجاد شوک امنیتی، یا بمباران راهبردی، می‌تواند صحنه را متلاطم کند، اما نمی‌تواند نظام سیاسی را جایگزین کند. این اقدامات، بیشتر برای مدیریت بحران و ارسال پیام‌اند تا تحقق هدف نهایی. اگر این ابزارها کارساز بودند، قرن بیستم و بیست‌ویکم باید پر از نظام‌هایی می‌بود که با حمله هوایی تغییر کرده‌اند؛ حال آنکه تاریخ، روایت دیگری دارد.
پس اگر هدف واقعی، تغییر نظام سیاسی ایران باشد، تنها مسیر مؤثر، جنگی تمام‌عیار است که نیروی زمینی در آن تعیین‌کننده باشد؛ و دقیقاً همین‌جاست که معادله به بن‌بست می‌رسد. ایران، نه از نظر جغرافیا، نه جمعیت، نه عمق راهبردی و نه پیامدهای منطقه‌ای، قابل قیاس با اهدافی نیست که پیش‌تر با نیروی زمینی مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. ورود نیروی زمینی به ایران، یعنی جنگی طولانی، پرهزینه، غیرقابل پیش‌بینی و با تبعات منطقه‌ای و جهانی. چنین جنگی، نه تنها تضمین پیروزی ندارد، بلکه تضمین فرسایش مهاجم را دارد. آمریکا این واقعیت را می‌داند و به همین دلیل، از گزینه‌ای که پایانش معلوم نیست، پرهیز می‌کند.
در چنین وضعی، راهبرد جایگزین روشن می‌شود: اگر زمین از بیرون قابل تصرف نیست، باید قدرت تصرف از درون ساخته شود. امید اصلی، نه به لشکر خارجی، بلکه به نیروی زمینی‌ای است که در داخل شکل بگیرد؛ نیرویی که از نارضایتی اقتصادی، نابرابری و فرسایش اعتماد اجتماعی تغذیه کند. فشار معیشتی، به‌عنوان مؤثرترین ابزار، به کار گرفته می‌شود تا شکاف اجتماعی تعمیق شود و پیوند دولت و جامعه تضعیف گردد. در کنار آن، تلاش می‌شود تصویری از یک آلترناتیو سیاسی تطهیر و تبلیغ شود تا اگر شکاف به نقطه بحران رسید، خلأ قدرت بی‌پاسخ نماند. با این همه، جز پروژه ناراضی‌سازی از مسیر معیشت‌سوزی و نابرابری‌سازی، سایر اجزای این راهبرد توفیق جدی نیافته‌اند.
از این منظر، پاسخ به پرسش احتمال جنگ روشن‌تر می‌شود. جنگ تعیین‌کننده‌ای که هدفش تغییر نظام سیاسی باشد، به دلیل فقدان ابزار اصلی‌اش، یعنی نیروی زمینی بیرونی، بعید است. اما این به معنای پایان تهدید نیست. برخوردهای محدود، عملیات‌های نقطه‌ای، جنگ سایبری، فشار امنیتی و تنش‌های کنترل‌شده، همچنان محتمل‌اند، زیرا این‌ها ابزارهایی‌اند که بدون ورود به باتلاق زمین، هزینه ایجاد می‌کنند.
در نهایت، میدان اصلی این تقابل، نه آسمان است و نه مرزها؛ اقتصاد و سیاست داخلی است. اگر هدف طرف مقابل، ساختن نیروی زمینی از دل نارضایتی است، خنثی‌سازی آن نیز فقط از همین مسیر ممکن است. یک گام تا عبور از این مرحله باقی مانده و آن، بیرون راندن سفیران آمریکا از اقتصاد، کنار گذاشتن سیاست‌هایی که نابرابری می‌سازند و جامعه را می‌سوزانند، و بازگشت صریح و بی‌تعارف به قانون اساسی است. هرچه این پیوند ترمیم شود، جنگ بزرگ ناممکن‌تر می‌شود و تهدید بیرونی، ناچار به عقب‌نشینی از هدف نهایی خود خواهد شد.
@syjebraily

انسداد تنگه هرمز، به معنی استقرار یک خط نبرد رسمی و متعارف در این تنگه نیست. تیرهای غیبی، مین‌های سرگردان، پهپادهای دریایی (Sea Drones) و... برای انسداد گزینشی این تنگه کفایت می‌کند.
@syjebraily

نقد شورای نگهبان یا اعلام وفاداری به دموکراسی آمریکایی؟

حسن روحانی گفته است: «چرا مردم پای صندوق نمی‌آیند؛ چون ۳ نفر را مشخص می‌کنیم و می‌گوییم همین است! خدا کند که این کار مهندسی انتخابات نباشد. باید یک انتخابات پررونق داشته باشیم؛ دور قبل فقط ۳۹ درصد شرکت کردند؛ این اعتراض و صدای علنی مردم است».
این سخنان، اگر در خلأ شنیده شود، ممکن است به‌ظاهر رنگ دلسوزی برای مشارکت سیاسی و دغدغه جمهوریت به خود بگیرد؛ اما سیاست را نه با جمله‌ها، که با نسبت‌ها باید فهمید. کنار هم قرار دادن این اظهارات با مواضع رسمی مقامات آمریکایی، تحلیل‌های اندیشکده‌های غربی و روایت‌هایی که در ماه‌های اخیر از «بحران مشروعیت» در ایران ساخته می‌شود، تصویری روشن‌تر پیش چشم می‌گذارد: تلاشی حساب‌شده برای معرفی یک «آلترناتیو داخلی» به غرب؛ آلترناتیوی که هم زبان نظام را می‌داند و هم می‌کوشد خود را ترجمان خواست بیرونی نشان دهد.
مسئله صرفاً نقد یک سازوکار حقوقی یا گلایه از کاهش مشارکت نیست؛ مسئله، جای ایستادن منتقد است. حسن روحانی، که خود محصول مستقیم مکانیسم شورای نگهبان و برآمده از همان نظم حقوقی است، اکنون علیه همان مکانیسم می‌شورد؛ نه از موضع اصلاح درون‌زا، بلکه از جایگاهی که بیش از آن‌که با مردم سخن بگوید، برای مخاطبان بیرونی کُد ارسال می‌کند. این چرخش، بیش از هر چیز، اعلام وفاداری علنی به قرائتی از «دموکراسی» است که معیارهایش نه از متن انقلاب اسلامی، که از نسخه‌های آمریکایی و اتاق‌های فکر آن سوی آب‌ها استخراج می‌شود.
هم حسن روحانی بداند و هم مخاطبان غربی پیام‌هایش: جمهوری اسلامی بر پایه یک تصادف تاریخی بنا نشده که با چند بیانیه و چند تحلیل فرو بریزد. این نظام، محصول اراده ملتی است که هزینه استقلال را آگاهانه پرداخته و همچون کوه ایستاده است. به یاری خدای متعال، بر همه دشمنانش غلبه کرده و خواهد کرد.
مردم ایران در بهمن ۵۷ به آقایی آمریکا در این سرزمین پایان دادند؛ نه صرفاً به یک شاه، که به یک نسبت سلطه. از آن روز، هر مرتجعی که رویای احیای سیادت آمریکا بر ایران را در سر بپروراند، نزد ملت آزاد و مستقل ایران، منفور است؛ حتی اگر این رویا را در لفافه صندوق رأی، مشارکت سیاسی و دموکراسی بسته‌بندی کند.
رهبر انقلاب با نگاهی عمیق و راهبردی فرمودند: «انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست». این جمله، خط تمایز روشنی میان اصلاح و استحاله کشیده است؛ میان نقد از موضع درون و اعتراض از جایگاه بیرون. انقلاب خطا را می‌پذیرد، اما نسخه دشمن را نه.
جریان انقلابی، برخلاف آن‌چه به ناروا القا می‌شود، جدی‌ترین و صریح‌ترین منتقد وضع موجود است؛ به‌ویژه در حوزه اقتصاد. ما برای بزک‌کردن وضعیت یا توجیه ناکارآمدی‌ها نیامده‌ایم. برعکس، باور داریم ریشه بخش بزرگی از رنج اقتصادی مردم، در حاکمیت نسخه‌های آمریکایی بر نظام کارشناسی کشور و در انتصاب مدیرانی است که ذهن و تربیت‌شان در همان دستگاه فکری شکل گرفته است. این نسخه‌ها، اقتصاد ایران را نه به سوی عدالت، که به سمت الیگارشی، رانت، وابستگی و تضعیف پول ملی سوق داده‌اند.
ما یقین داریم با کنار گذاشتن این الگوهای تحمیلی، با قطع نفوذ فکری آمریکا از اقتصاد ایران و با اخراج «سفیران آمریکا» از ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی، بخش عمده‌ای از مصائب معیشتی مردم قابل رفع است. راه نجات، نه در تکرار تجربه‌های شکست‌خورده، که در بازگشت شجاعانه به عقلانیت انقلابی و اتکای واقعی به توان ملی است.
چه زیبا فرمود خمینی کبیر(ره) که: «ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت‌یافتگان غرب و شرق به این زودی‌ها نجات نخواهیم یافت». این سخن، امروز بیش از هر زمان دیگری زنده است؛ هشداری درباره خطری که لباس مدرن می‌پوشد، با زبان اصلاح سخن می‌گوید، اما در نهایت، همان نسبت سلطه را بازتولید می‌کند.
اماما!
با تو عهد می‌بندیم که این هشدار را فراموش نکنیم؛ که لحظه‌ای از تلاش برای این نجات دست نکشیم؛ که نه فریب تهدید را بخوریم و نه شیفته لبخند دشمن شویم؛ و تا آخر، بر سر استقلال، عدالت و کرامت این ملت بایستیم.
@syjebraily

همه عالم بداند
جمهوری اسلامی همه هستی ماست...
آیت الله خامنه‌ای
عزیزتر از جان ماست...

🎙سید یاسر جبرائیلی
همایش عدالت، معیشت، ایران

💢برنامه کامل:
📺 youtu.be/r7_N2Y4wSJE

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

نسبت شوک درمانی با رفتن به پای میز مذاکره روشن است یا هنوز ابهام دارید؟!

@syjebraily

نجات ایران یک راه دارد: باید برگردیم به قانون اساسی که با خون دل بهشتی‌ها نوشته شد...

🎙سید یاسر جبرائیلی
همایش عدالت، معیشت، ایران

💢برنامه کامل:
📺 youtu.be/r7_N2Y4wSJE

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

بحران ارزی یا بحران حاکمیت/ چرا ملی‌سازی ارز یک ضرورت استراتژیک است؟

در پسِ روایت تکرارشونده‌ای که افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حوالی ۱۱۳ هزار تومان را با جمله ساده‌سازِ «دولت ارز نداشت» توضیح می‌دهد، یک مسأله به‌مراتب عمیق‌تر و خطرناک‌تر نهفته است: بحران حاکمیت پولی و واگذاری عملی یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای قدرت دولت به گروهی محدود از ذی‌نفعان اقتصادی.
گفته می‌شود «دولت ارز نداشت». این گزاره در ظاهر فنی، در باطن سیاسی است. معنای دقیق آن چنین است: نظام اقتصادی کشور به‌طور نهادی به دو قلمرو ارزی تقسیم شده است؛ ارز حاصل از صادرات نفتی که «دولتی» تلقی می‌شود و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که عملاً از حوزه حاکمیت دولت خارج شده است. در این چارچوب، صادرکننده غیرنفتی مجاز است ارز خود را در بازاری با منطق سود حداکثری قیمت‌گذاری کند و نرخ را تا هر سطحی که توازن قدرت به او اجازه می‌دهد بالا ببرد. دولت، زمانی که به هر دلیل در درآمدهای نفتی دچار نوسان یا محدودیت می‌شود، ناچار است برای تأمین کالاهای اساسی مردم، همان ارز را با نرخ تحمیل‌شده از سوی صادرکنندگان خریداری کند. نتیجه روشن است: دولت به‌جای تنظیم‌گر بازار ارز، به دنباله‌رو آن بدل می‌شود.
اما مسأله اصلی دقیقاً همین‌جاست؛ یک گام جلوتر یا عقب‌تر. پرسش بنیادین این نیست که چرا دولت ارز نداشت، بلکه این است که چرا اساساً منابع ارزی کشور به «دولتی» و «غیردولتی» تفکیک شده‌اند؟ چرا یک دارایی حاکمیتی و استراتژیک، چندنرخی و چندصاحب شده است؟ چرا صادرکنندگان غیرنفتی اجازه یافته‌اند نرخ ارز را تا سطوحی نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان بالا ببرند و سپس دولت را وادار کنند که برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین کالاهای اساسی، نرخ ارز نفتی را به آن نزدیک کند؟ در چنین ساختاری، حاکم واقعی اقتصاد ملی کیست؟ دولت منتخب و مسئول در برابر مردم، یا اقلیتی از صادرکنندگان که بدون هیچ مسئولیت اجتماعی، ارزش پول ملی را تعیین می‌کنند؟
در این نقطه، بحث «ملی‌سازی ارز» که اخیرا در همایش «عدالت، معیشت، ایران» مطرح کردم، معنا و وزن واقعی خود را آشکار می‌کند. ملی‌سازی ارز نه یک شعار احساسی است و نه یک بازگشت نوستالژیک به اقتصاد دولتی؛ بلکه بازسازی حاکمیت پولی دولت است. ارز، به‌مثابه حاصل کار و منابع یک ملت، جزو انفال و منابع عمومی کشور است. در این منطق، ارز نفتی و غیرنفتی، دولتی و غیردولتی، معنا ندارد. تمام ارز حاصل از صادرات، صرف‌نظر از منشأ آن، باید در یک سازوکار واحد، شفاف و قابل رهگیری، در اختیار دولت قرار گیرد. دولت نیز موظف است ضمن تعیین نرخ مناسب برای آن، از طریق فرآیندهای روشن، رقابتی و مبتنی بر اولویت‌های ملی، این ارز را به نیازهای اساسی کشور تخصیص دهد؛ نیازهایی که تولید، معیشت مردم و امنیت اقتصادی در رأس آن‌ها قرار دارد، نه حداکثرسازی سود گروه‌های خاص.
افزایش نرخ ارز، در معنای واقعی کلمه، چیزی جز کاهش ارزش دارایی مشترک ۹۰ میلیون ایرانی نیست. پول ملی، مهم‌ترین قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت است. کارگری که در پایان ماه حقوق خود را به ریال دریافت می‌کند، به این قرارداد اعتماد کرده است؛ اعتمادی که بر پایه تعهد دولت به حفظ ارزش پول شکل گرفته است. دولت نمی‌تواند و حق ندارد تعیین ارزش این پول را به منطق سود صادرکنندگان بسپارد و سپس خود، درمانده و منفعل، به دنبال آن‌ها بدود و نرخ ارز نفتی را بالا ببرد تا شکاف ایجادشده را پر کند.
ادامه این مسیر به معنای تثبیت یک الیگارشی ارزی است؛ ساختاری که در آن، قدرت اقتصادی به‌تدریج جایگزین قدرت سیاسی می‌شود و دولت، به‌جای «حاکم»، به «کارگزار» منافع اقلیت بدل می‌گردد. اگر قرار است دولت همچنان دولت بماند، چاره‌ای جز بازپس‌گیری حاکمیت بر ارز ندارد. ملی‌سازی ارز، نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ دولت، صیانت از پول ملی و بازگرداندن عدالت به مناسبات اقتصادی کشور.
@syjebraily

قانون پایستگی قدرت

در فیزیک، «قانون پایستگی انرژی» می‌گوید انرژی نه خلق می‌شود و نه نابود؛ تنها از شکلی به شکل دیگر و از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می‌شود. این قانون، صرفاً گزاره‌ای تجربی درباره طبیعت نیست؛ تمثیلی است ژرف برای فهم سیاست. اگر سیاست را نه میدان اخلاق‌گرایی‌های ساده‌لوحانه، بلکه عرصه توزیع و گردش قدرت بدانیم، به قانونی هم‌سنگ می‌رسیم: قانون پایستگی قدرت.
قدرت نیز نه خلق می‌شود و نه نابود. هیچ جامعه‌ای لحظه‌ای بدون قدرت زیست نمی‌کند. آنچه تغییر می‌کند، «جایگاه استقرار قدرت» است، نه اصل وجود آن. از همین‌رو، سخن گفتن از «تضعیف قدرت» بدون پرسش از «منتقل شدن آن به کجا»، خطای بنیادین تحلیل سیاسی است. قدرت، خلأ را برنمی‌تابد. هر جا نهادی عقب می‌نشیند، نهادی دیگر پیش می‌آید؛ هر جا دولت فرو می‌ریزد، شبکه‌ای غیرپاسخگو قد علم می‌کند.
دولت، در معنای دقیق کلمه، نه صرفاً یک دستگاه اداری، بلکه «ظرف عمومی قدرت» است؛ ظرفی که باید قدرت را به نام «منافع عمومی» متمرکز، مهار و قابل پاسخگویی کند. وقتی این ظرف ترک برمی‌دارد، قدرت از جامعه خارج نمی‌شود؛ بلکه از مدار عمومی به مدار خصوصی لغزش می‌کند. این همان لحظه‌ای است که الیگارشی متولد می‌شود.
الیگارشی، پیامد طبیعی ضعف دولت است، نه انحرافی اتفاقی. در جامعه‌ای که دولت از اعمال اقتدار در تنظیم بازار، کنترل پول، توزیع منابع و اعمال قانون ناتوان می‌شود، قدرت به دست کسانی می‌افتد که دسترسی انحصاری به سرمایه، اطلاعات، شبکه‌ها و رانت‌ها دارند. این انتقال، خاموش و بی‌سر و صدا رخ می‌دهد، اما آثارش ویرانگر است: سیاست‌زدایی از دولت و خصوصی‌سازی قدرت.
در چنین وضعی، دولت ظاهراً «کوچک» می‌شود، اما جامعه آزادتر نمی‌شود؛ بلکه اسیرتر می‌گردد. آنچه کوچک می‌شود، دولت پاسخگوست و آنچه بزرگ می‌شود، قدرت غیرپاسخگو. این همان خطای نظری مرگبار اندیشه‌هایی است که می‌پندارند با عقب‌نشینی دولت، آزادی شکوفا می‌شود. آزادی، محصول توازن قدرت است، نه فقدان آن. و توازن قدرت، بدون دولت مقتدر، امکان‌پذیر نیست.
قدرتِ دولتی، اگر مشروع، نهادمند و مهار شده باشد، می‌تواند علیه قدرت‌های خصوصی بایستد. اما وقتی دولت تضعیف می‌شود، دیگر هیچ نیرویی برای مهار الیگارشی باقی نمی‌ماند. بازار بی‌دولت، نه عرصه رقابت آزاد، بلکه میدان شکار قوی‌هاست. در این میدان، قانون را سرمایه می‌نویسد، قاضی را ثروت تعیین می‌کند و سیاست را شبکه‌ها می‌سازند.
از این منظر، شعار «دولت ضعیف» در عمل چیزی جز ترجمه سیاسی «جامعه بی‌دفاع» نیست. جامعه‌ای که دولتش اقتدار ندارد، ناگزیر اقتدار را به کسانی واگذار می‌کند که نه انتخاب شده‌اند، نه پاسخگو هستند و نه دغدغه‌ای جز بازتولید سلطه خود دارند. اینجا دقیقاً همان‌جاست که قانون پایستگی قدرت خود را نشان می‌دهد:
دولت ضعیف مساوی است با الیگارشی قوی.
بنابراین، مسئله اساسی، بزرگ یا کوچک بودن دولت نیست؛ مسئله این است که قدرت در کجا متمرکز می‌شود و به نفع چه کسی عمل می‌کند. یا قدرت در دولت عمومی پاسخگو متمرکز می‌شود، یا در شبکه‌های خصوصی غیرپاسخگو. راه سومی وجود ندارد. سیاست، انتخاب میان این دو است، نه رؤیای کودکانه حذف قدرت.
هر پروژه‌ای که به نام «اصلاح»، «آزادسازی» یا «کارآمدسازی»، اقتدار دولت را درهم بشکند، در واقع در حال انتقال قدرت از مردم به اقلیت است. این انتقال، نه تصادفی است و نه ناخواسته؛ قانون‌مند است. همان‌قدر قانون‌مند که تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر.
و این شاید مهم‌ترین درس فلسفه سیاسی برای زمانه ما باشد: مسئله اصلی، جنگ میان دولت و مردم نیست؛ جنگ میان «دولت عمومی» و «الیگارشی خصوصی» است.
و در این جنگ، تضعیف دولت، هرگز به نفع مردم تمام نمی‌شود.
@syjebraily

📸امشب| سخنرانی دکتر جبرائیلی در شهر شال استان قزوین

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

🔴 سیاست‌های ارزی و اقتصادی؛ در نقش پیاده‌نظام دشمن!

🟡 دکتر سیدیاسر جبرائیلی (کارشناس اقتصاد سیاسی) در گفت‌وگو با خیابان جمهوری: سوریه، مصر، لیبی و یمن مانند ما اجرای سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال را دنبال کردند و به اینجا رسیدند!

🟢 حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی درمان، آموزش و آزادسازی ارز و ساختن طبقه‌ی اولیگارش، همان چیزی بود بشار اسد هم انجام داده بود.

🔵 پروژه غرب برای ما موشک و ترور نیست، بلکه ایجاد تقابل میان مردم و حاکمیت با هدف ایجاد شورش داخلی است.

🎬 ویدیوی کامل در کانال  یوتیوب و آپارات


پخش گفت‌وگوهای #خیابان_جمهوری در فضای مجازی، از ما حمایت کنید.

@jomhouristreet03

مراد از «امکان» در اینجا نه صرف یک احتمال انتزاعی، بلکه «امکان توانمندکننده» است؛ یعنی وجود نهادها، ابزارها و منابعی که فرد را از یک مصرف‌کننده یا نیروی منفعل، به فاعل خلاقِ تولید بدل می‌سازد. عدالت در این معنا، بیش از آن‌که به «چگونه تقسیم‌کردن» مربوط باشد، به «چگونه ممکن‌ساختن» مربوط است.
اگر در منطق رالزی، عدالت آن است که همگان به یک سبد منصفانه از خیرهای بنیادین دسترسی داشته باشند، و اگر در منطق سِنی، عدالت آن است که افراد به توانایی واقعی برای تحقق زندگی ارزشمند مجهز باشند، در این رویکرد تازه، عدالت آن است که «دروازه‌های ورود به خلق ثروت» به روی همگان به‌طور برابر گشوده باشد. عدالت در اینجا یعنی جامعه به گونه‌ای معماری شود که امکان خلق ثروت، امکان آفرینش و امکان خلاقیت، در انحصار هیچ طبقه، گروه یا نهاد خاصی نباشد| برشی از مقدمه کتاب عدالت به مثابه امکان

اثر جدید دکتر جبرائیلی را می توانید از لینک زیر تهیه کنید:
https://www.naqdefarhang.com/

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

کانال خبر فوری سراسری درباره طرح «گران‌سازی ارز و پرداخت یارانه یک میلیون تومانی» یک نظرسنجی برگزار کرده که تعداد شرکت‌کنندگان و نتیجه آن، نشان می‌دهد عملیات روانی سنگین رسانه‌های رسمی و سایبری‌های الیگارشی برای القای موفقیت شوک‌درمانی شکست خورده است.
باور را می‌شود القا کرد، اما تجربه، لحظه فروپاشی القائات است.
@syjebraily

چاپ دوم منتشر شد: 
چاپ نخست کتاب عدالت به‌مثابۀ امکان، نوشتۀ یاسر جبرائیلی، که به‌تازگی روانۀ بازار شده بود، به دلیل استقبال خوب مخاطبان ظرف چند روز به اتمام رسید و اکنون چاپ دوم کتاب نیز برای پاسخ به استقبال مخاطبان روانۀ بازار شده است.


♦️خرید آنلاین از فروشگاه اینترنتی انتشارات نقد فرهنگ
🛵 ارسال از طریق پست

🛒برای خرید این کتاب روی این لینک کلیک کنید🛒

🟠به اینستاگرام نقد فرهنگ بپیوندید🟠

@naqdefarhangpub
.

🇮🇷الله اکبر🇮🇷
برترین سلاح ملت
@syjebraily