ایران‌مال، بدهی‌ها و حالا ادغام؛ سرنوشت بانک آینده چه می‌شود؟

🔸شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی در حال آماده‌سازی برای ادغام بانک آینده در بانک ملی است تا از انحلال آن جلوگیری کند. این تصمیم، که هنوز رسمی نشده اما احتمال نهایی شدن آن بالاست، ممکن است از شنبه سوم آبان‌ماه اجرایی شود. محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، پیش‌تر به فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، درباره وضعیت بانک آینده هشدار داده بود.

🔸بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در پروژه ایران‌مال قفل شده و این بانک با بدهی‌های سنگین مواجه است. کارشناسان تاکید می‌کنند شفافیت مالی و حسابرسی دقیق برای موفقیت این ادغام و حفظ اعتماد عمومی حیاتی است. این اقدام بازتابی از دوره پرچالش بانکداری خصوصی ایران است که با پروژه‌های پرهزینه و بدهی‌های انباشته همراه بود.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات این خبر را در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit

تابلوهای بانک‌ آینده به بانک ملی تغییر می‌کند؛ بانکی که با زیان انباشته ۵۵۰ همتی منحل شد

▪️بانک مرکزی با تصمیم به انحلال بانک آینده، فرآیند ادغام آن را در بانک ملی آغاز کرد. این اقدام پس از سال‌ها ناترازی و زیان انباشته ۵۵۰ همتی انجام شد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، آغاز رسمی «گزیر» را اعلام کرد و گفت از شنبه، تمامی شعب با نام بانک ملی ایران فعالیت می‌کنند. سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان خدمات خود را از بانک ملی دریافت می‌کنند و هیچ ناترازی به آن منتقل نمی‌شود.

▪️غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی، دلیل انحلال را اتکای بانک آینده به منابع بانک مرکزی و تخصیص بخش عمده‌ای از منابع به اشخاص مرتبط و پروژه‌هایی مانند ایران‌مال دانست که منجر به بدهی ۵۰۰ همتی و رفتاری شبیه «بازی پانزی» شد. او اطمینان داد تمام سپرده‌ها با همان شرایط قراردادی به بانک ملی منتقل می‌شود و خدمات بانکی فعال می‌ماند.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات بیشتر در زومیت

🆔 @thezoomit

رئیس مجلس: زیان انباشته بانک آینده از طریق دارایی‌های سهام‌دار عمده جبران شود

🔸محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آغاز فرآیند «گزیر» برای بانک آینده را موفقیت بزرگی برای حکمرانی کشور دانست و خواستار جبران «زیان انباشته» عظیم آن از دارایی‌های سهام‌دار عمده، مطابق قانون برنامه هفتم شد. بانک آینده به دلیل ثبت بزرگ‌ترین زیان انباشته تاریخ بانکی ایران و ناترازی شدید، با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در مقابل تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه، وارد این فرآیند شده است.

🔸این دستاورد، نتیجه تلاش‌های مسئولان ارشد و مصوبات مجلس یازدهم است و قالیباف آن را نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم می‌خواند. او هشدار داد:

«سیاسی‌کردن این دستاورد ملی فقط و فقط به‌نفع همان‌هایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره برده‌اند.»

رئیس مجلس تاکید کرد که این فرآیند باید برای دیگر بانک‌های زیان‌ده نیز پیگیری شود.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات این خبر در زومیت

🆔 @thezoomit

تکلیف کارت‌ها و اپلیکیشن بانکی بانک آینده چه می‌شود؟

🔸با ادغام بانک آینده در بانک ملی، سپرده‌گذاران اکنون مشتری رسمی بانک ملی ایران هستند و سپرده‌هایشان کاملاً امن است. خدمات بانکی شامل کارت‌ها و همراه‌بانک بدون وقفه ادامه دارد. کارت‌های موجود مشتریان تا پایان تاریخ انقضای خود معتبر می‌مانند و نیازی به تعویض فوری یا ابطال نیست. پس از انقضا، کارت جدید بانک ملی صادر می‌شود.

🔸خدمات غیرحضوری و همراه‌بانک نیز فعال می‌ماند. رمزهای پویا و شماره کارت‌ها بدون تغییر قابل استفاده‌اند. به‌زودی پیامکی برای فعال‌سازی نسخه جدید همراه‌بانک ملی ارسال خواهد شد. این انتقال بزرگ با هدف تضمین امنیت سپرده‌ها و تداوم خدمات برای مشتریان صورت گرفته است.

#ایران #بانک_آینده

🔗 در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit

رییس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود

🔸غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روند انحلال بانک آینده و زیان ۴۵۰ همتی آن را تشریح کرد. او بر ضرورت توقف فوری این زیان تاکید کرد. اژه‌ای ضمن رد شایعات انتقال بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی، بر رعایت حقوق سپرده‌گذاران و برخورد با متخلفان تاکید کرد. او به سابقه ناترازی و تلاش‌های بی‌نتیجه برای اصلاح این بانک اشاره داشت.

🔸محسنی اژه‌ای اعلام کرد پس از مقاومت‌ها، بانک مرکزی در ۱۵ مهرماه انحلال را تصویب کرد. او با نامه‌ای ۶ بندی، بر تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران، کارکنان و دارایی‌ها، و نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی تاکید کرد. وی هشدار داد برخی سپرده‌ها غیرمجاز یا صوری هستند و باید بررسی شوند. او هدف را مدیریت بحران با کمترین هزینه خواند و زیان انباشته را برای اقتصاد کشور تورم‌زا دانست.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات بیشتر را در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit

بانک مرکزی: دارایی‌های بانک آینده فروخته می‌شود

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد دارایی‌های غیرنقد بانک آینده در فرآیند گزیر به بانک ملی منتقل نمی‌شوند. این دارایی‌ها برای تعیین تکلیف به صندوق زمان سپرده‌ها و شرکت AMC می‌روند. هدف این است که ناترازی نقدینگی بانک آینده، که عمده مشکل است، به بانک ملی فشار نیاورد.

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، توضیح داد وجوه حاصل از واگذاری این دارایی‌ها صرف تسویه بدهی‌های بانک آینده به بانک مرکزی می‌شود. این سازوکار برای حفظ ثبات نظام بانکی طراحی شده است تا ارزیابی دقیق ناترازی واقعی پس از ارزش‌گذاری دارایی‌ها انجام گیرد.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات بیشتر در زومیت

🆔 @thezoomit

ابهامات بانک آینده؛ حساب‌سازی، پروژه ایران‌مال و غفلت نهادهای ناظر

▪️بانک آینده که زمانی بانک پروژه‌های بزرگ خوانده می‌شد، حالا به نماد ناترازی نظام بانکی تبدیل شده است. مجوز این بانک در اول آبان ۱۴۰۴ لغو و دارایی‌هایش به بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده منتقل شد. این بانک با تمرکز بالا بر تامین مالی پروژه‌های املاک و مستغلات مانند ایران‌مال، ریسک اعتباری و نقدینگی خود را به‌شدت بالا برد و با پیشنهاد سود بالا، بدهی‌های هنگفتی انباشت کرد.

▪️گزارش‌ها نشان می‌دهد که پیش از سال ۱۳۹۸، با حساب‌سازی و شناسایی درآمدهای غیرواقعی، زیان‌های انباشته پنهان شده بود. سهام‌دار عمده بانک، مالک هر دو سوی قرارداد بهره‌برداری ایران‌مال بوده و از طریق واگذاری صوری سهام، بیش از ۱۱ همت درآمد موهومی شناسایی کرده است. هزینه این پروژه از امتیاز خلق پول عمومی تامین شد که باید در خدمت منافع عمومی می‌بود نه گروهی خاص. سرانجام، با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز بانک لغو شد اما مسئولیت‌پذیری مدیران و ناظران باید مشخص شود.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات بیشتر در زومیت

🆔 @thezoomit

انحلال بانک آینده؛ تصمیم دیرهنگامی که ۵۰۰ همت به کشور خسارت زد

تاخیر در انحلال بانک آینده نه تنها به زیان هنگفت ۵۰۰ همتی (پانصد هزار میلیارد تومانی) منجر شد، بلکه باعث از بین رفتن اعتماد عمومی نیز گردید. این ارزیابی را حسام خواجه‌پور، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی برای زومیت مطرح کرده است.

او معتقد است که نظام بانکی ایران سال‌هاست با معضل «ناترازی ترازنامه‌ها» دست‌وپنجه نرم می‌کند که در دهه ۱۳۹۰ و با تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، به مشکل جدی‌تر تبدیل شد. تورم ۴۰ درصدی طی سالیان متمادی، قدرت خرید را کاهش داد و ساختار درآمدی بانک‌ها را تحت فشار گذاشت.

در چنین شرایطی، بانک‌ها برای جذب سپرده ناچار به ارائه نرخ سودهای بالا به مردم شدند. این سودها نه پشتوانه رشد واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشت و نه متکی بر بازدهی عملیات بانکی بود. نتیجه آن، متورم شدن ترازنامه بانک‌ها با دارایی‌های غیرمولد و با نقدشوندگی پایین بود.

برای جبران کمبود نقدینگی، بانک‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی آوردند. در ادامه، تورم مداوم این توهم را ایجاد کرد که وضعیت قابل کنترل است، درحالی‌که مشکلات ساختاری در پس این ظاهر آرام همچنان باقی ماندند.

بانک آینده در بستر همین روند شکل گرفت؛ بانکی که در ابتدا از ادغام چند موسسه مالی مشکل‌دار برای مدیریت ریسک و اصلاح وضعیت ایجاد شد. اما بخش قابل توجهی از دارایی‌های آن در پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیربانکی یا غیرمولد قرار گرفت.

زیان انباشته بانک آینده در زمان انحلال به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی معادل بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور. اگر بانک مرکزی دو سال زودتر وارد عمل می‌شد، هزینه نهایی برای مردم، سهامداران و نظام پولی می‌توانست ده‌ها تا صدها هزار میلیارد تومان کمتر باشد.

پیام روشن این اتفاق آن است که ناترازی بانکی با گذر زمان خودبه‌خود اصلاح نمی‌شود و تورم تنها اثرات آن را به جامعه منتقل می‌کند، نه اینکه صورت مسأله را پاک کند. نظارت بانکی باید پیش‌دستانه و فعال باشد، نه صرفاً واکنشی.

#ایران #بانک_آینده

نسخه کامل یادداشت را در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit

سهام‌داران بانک آینده از ۲۴ آبان می‌توانند سهام خود را بفروشند؛ هر سهم ۸۹۵ تومان

هیئت گزیر نحوه فروش سهام سهام‌داران بانک آینده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌جز سهام‌داران عضو مالک واحد می‌توانند از روز شنبه، ۲۴ آبان، با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، برای فروش و واگذاری سهام خود اقدام کنند.

در این طرح، هر سهم به بالاترین قیمت پایانی در تابلوی فرابورس، یعنی ۸۹۵ تومان، خریداری خواهد شد. مدیر گزیر اعلام کرده است که پس از پرداخت بدهی‌ها، با سهام‌دارانی که سهام خود را طبق این اطلاعیه نفروشند، تصفیه نهایی صورت می‌گیرد.

#ایران #بانک_آینده

🆔 @thezoomit

بحران ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده: مدیران و ابربدهکاران این بار پاسخگو خواهند بود؟

بحران ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، که با ادغام آن در بانک ملی و تاکید مجلس بر بررسی عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» اوج گرفت، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظارتی سال‌های اخیر تبدیل شده است. افکار عمومی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مدیران و سهام‌داران دخیل در این بحران، این بار مسئولیت می‌پذیرند یا همچون گذشته، هزینه تخلفات بر دوش مردم خواهد افتاد؟ مجلس خواستار جبران زیان از دارایی سهام‌داران متخلف شده است.

حسین راغفر، اقتصاددان، این بحران را نشانه‌ای از «مالی‌سازی» اقتصاد ایران می‌داند؛ روندی که سرمایه را از تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است. به باور او، ادعای جبران زیان از دارایی سهام‌داران فاقد پشتوانه عملی است و تجربه نشان داده که این وعده‌ها بیشتر برای کاهش فشار افکار عمومی مطرح می‌شود تا اجرای واقعی. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز به دریافت تسهیلات بدون بازگشت توسط مجموعه‌های وابسته به بانک آینده مانند «ایران‌مال» اشاره می‌کند. راغفر می‌گوید، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۶۱ نفر پرداخت شده که بازپرداخت نشده و نبود پیگیری قضایی، نشانه ضعف نهادی است.

راغفر تاکید می‌کند که «علم اقتصاد تنها زمانی کار می‌کند که دستگاه قضایی کار کند.» در غیاب یک نظام قضایی شفاف و مستقل، اقتصاد به سمت شبکه‌های غیررسمی قدرت و فساد ساختاری حرکت می‌کند. او عملکرد دستگاه قضایی در قبال پرونده‌های بزرگ اقتصادی را «نماد بحران ساختاری» می‌داند و معتقد است در صورت عدم اصلاح نظارت، بحران‌هایی شبیه به بانک آینده ادامه می‌یابد و هزینه‌های آن از جیب مردم و از مسیر تورم پرداخت می‌شود.

از منظر حقوقی، محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد، بیان می‌کند که قوه قضاییه می‌تواند با احراز مجموعه‌ای از شرایط، به موضوع «اخلال اقتصادی» ورود کند. او توضیح می‌دهد که اثبات اخلال، مستلزم رفتار عمده، مؤثر و همراه با سوءنیت است. طبق قانون، ابتدا مدیران و سهام‌داران مقصر مسئول جبران زیان هستند و در صورت ناکافی بودن دارایی‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها وارد عمل می‌شود. امیری معتقد است پرداخت وام‌های کلان و صوری به افراد مرتبط، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و می‌تواند مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی برای مدیران به همراه داشته باشد.

امیری حجم بالای زیان را دلیلی برای ورود جدی دستگاه قضایی می‌داند و از آغاز فرایند تشکیل پرونده برای مدیران سابق خبر می‌دهد. با این حال، او تاکید می‌کند که مجازات چند مدیر، مشکل را ریشه‌ای حل نمی‌کند. به باور این کارشناس، مشکل اصلی نه «خلأ قانونی»، بلکه «خلأ اختیارات و اراده اجرایی» در سطوح کلان است. او هشدار می‌دهد اگر زیرساخت نظارتی و مدیریتی تغییر نکند، احتمال تکرار چنین بحران‌هایی در آینده وجود دارد و نیاز به رویکردی جدی‌تر برای اجرای مؤثر قوانین فعلی وجود دارد. این قوانین ابزارهای لازم برای پیشگیری و برخورد را فراهم کرده‌اند، اما اجرای آن‌ها نیازمند اراده کافی است.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات کامل بحران بانک آینده در زومیت

🆔 @thezoomit

دستور ویژه دفتر رئیس‌جمهوری برای برخورد قضایی با سهامدار اصلی بانک آینده

دفتر رئیس‌جمهور پس از نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت، دستور بررسی فوری و اقدام قضایی علیه سهامدار اصلی بانک آینده را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. این نامه که توسط محمد دهقان، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت، نوشته شده، بر ضرورت پیگیری قضایی برای عاملان زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی این بانک تاکید می‌کند و هدف آن، ارسال پیامی روشن برای مقابله با فساد است.

محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، درخواست‌های مطرح شده از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت را برای بررسی و بهره‌برداری در اختیار وزارت اقتصاد قرار داد. این درخواست‌ها شامل اقدام کیفری و تعیین تیمی مسئول برای شناسایی و انتقال دارایی‌های بانک است. دیده‌بان هشدار داده که

«مردم دیگر تاب شنیدن فساد جدید در این پرونده را ندارند»

و خواستار برخورد قاطع است.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات بیشتر در زومیت

🆔 @thezoomit

فروش دارایی‌های بانک آینده: رئیس‌کل بانک مرکزی از وضعیت ایران‌مال و سهامداران می‌گوید

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، جزئیات تازه‌ای از فروش دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده ارائه داد. او اعلام کرد بیش از ۲۰ شرکت در حال ارزش‌گذاری هستند و چندین بانک برای خرید آن‌ها ابراز تمایل کرده‌اند. مسئولیت فروش این دارایی‌ها از جمله ایران‌مال بر عهده صندوق ضمانت سپرده‌ها است و برخی از آن‌ها با روش‌هایی مانند توکن‌سازی واگذار می‌شوند.

فرزین در مورد سهام سهامداران بانک آینده توضیح داد که ۶۰۰ میلیارد تومان از سهام خرد خریداری شده است. تعیین تکلیف سهامداران عمده پس از مشخص‌شدن وضعیت دارایی‌ها انجام می‌شود. مذاکرات درباره خریداران احتمالی ایران‌مال ادامه دارد، اما تا تأیید توان مالی آن‌ها جزئیاتی منتشر نمی‌شود.

#ایران #بانک_آینده

🔗 لینک خبر در زومیت

🆔 @thezoomit

فاز اجرایی قیمت‌گذاری اموال بانک آینده کلید خورد

با مصوبه سران قوا، فرایند قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک آینده برای تعیین تکلیف نهایی آن وارد فاز اجرایی شد. صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل هیأت ارزش‌گذاری اموال را اعلام کرد و جلسات این هیأت در حال برگزاری است؛ آخرین جلسه پنجشنبه ۱۳ آذر برگزار شد.

دارایی‌ها باید توسط کارشناسان رسمی قیمت‌گذاری و با تأیید هیأتی عالی متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور نهایی شود. این فرایند با حداکثر شفافیت و رعایت حقوق سهام‌داران و عموم مردم انجام می‌شود. نتایج پس از تأیید نهایی، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

#ایران #بانک_آینده

🔗 جزئیات بیشتر در زومیت

🆔 @thezoomit