رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: «شهرزاد» و تاکسی بابک زنجانی مجوز ندارد/ اخطار پلمپ می‌دهیم

🚨 رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اعلام کرد که تاکسی «شهرزاد» وابسته به شهرداری تهران و سرویس تاکسی مدنظر بابک زنجانی، مجوز فعالیت از این اتحادیه را دریافت نکرده‌اند. او تاکید کرد طبق قانون، اگر مجوزی نباشد، اخطار پلمب صادر می‌کنند و پلیس موظف به توقف فعالیت‌های بدون مجوز است. هر کسب‌وکار مجازی باید از درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام کند.

📜 بر اساس آیین‌نامه سال ۱۳۹۸، همه فعالان حوزه تاکسی هوشمند باید مجوز بگیرند و هیچ استثنایی وجود ندارد. الفت‌نسب همچنین به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد که شرکت‌های دولتی را از تولید محصولات مشابه نوآورانه منع می‌کند و شورای رقابت باید برای جلوگیری از رقابت ناسالم ورود کند.

#ایران #تاکسی_آنلاین

💡 جزئیات بیشتر در زومیت

🆔 @thezoomit

وقتی ناظر، رقیب می‌شود؛ آیا ورود شهرداری به بازار تاکسی اینترنتی قانونی است؟

🚕 شهرداری تهران با راه‌اندازی اپلیکیشن «شهرزاد» به بازار تاکسی‌های اینترنتی وارد شده و مستقیماً با پلتفرم‌های خصوصی مانند اسنپ و تپسی رقابت می‌کند. این اقدام با واکنش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مواجه شده که فعالیت شهرداری را بدون مجوز و غیرقانونی می‌داند. رئیس شورای شهر تهران «شهرزاد» را تنها تاکسی اینترنتی قانونی معرفی کرده، در حالی که آیین‌نامه سال ۱۳۹۸ بر لزوم دریافت مجوز از اتحادیه برای همه فعالان این حوزه تاکید می‌کند و استثنایی برای نهادهای دولتی قائل نیست.

⚖️ تحلیل حقوقی الهام حیدری، حقوق‌دان، در یادداشتی که برای زومیت نوشته نشان می‌دهد که نقش شهرداری، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل ۴۴ قانون اساسی، بیشتر نظارتی و مدیریتی است تا تصدی‌گری و اجرایی. ورود شهرداری به‌عنوان رقیب، تضاد منافع ایجاد کرده و می‌تواند رقابت را مختل کند که به فساد نظام‌مند منجر می‌شود. پیشنهاد این است که شهرداری بر نقش نظارتی خود متمرکز شود و ارائه خدمات اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند.

#ایران #تاکسی_آنلاین

💡 یادداشت کامل را در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit

توافق نهایی دولت و مجلس: عارف فقط با نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های آنلاین موافقت کرد؛ مجوزدهی کماکان بر عهده اتحادیه

🚕 محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد. این تصمیم مهم، بر اساس لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی»، اختیار نظارت بر حمل‌ونقل بار و مسافر در تاکسی‌های آنلاین را به شهرداری‌ها می‌دهد. با این حال، مرجع اعطای مجوز همچنان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی باقی می‌ماند.

📝 این توافق نهایی، که پس از مخالفت‌های گسترده با تغییر مرجع صدور مجوز حاصل شد، لایحه را یک گام به رای‌گیری نهایی در مجلس نزدیک می‌کند. در نامه رسمی عارف آمده است:

«با اعمال وظایف حاكمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زيرساخت‌هاى مرتبط با آن در شهرها و حريم‌ها توسط وزارت كشور... و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی... موافقت گردید.»

#ایران #تاکسی_آنلاین

🔗 جزئیات بیشتر در زومیت

🆔 @thezoomit

لابی شهرداری و مجلس علیه تاکسی‌های آنلاین؛ مدیرعاملان اسنپ و تپسی: ما خلع سلاح خواهیم شد

لایحه‌ای در مجلس با هدف تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های آنلاین، ماجرای جدیدی برای پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند ساخته است. معاون اول رییس‌جمهور موافقت خود با سپردن «نظارت» به شهرداری‌ها را اعلام کرده اما درباره مرجع صدور مجوز این کسب‌وکارها تعیین تکلیف نکرده است. ایجاد تغییرات مذکور نگرانی‌های جدی برای مدیران پلتفرم‌هایی چون اسنپ و تپسی به وجود آورده، زیرا آن‌ها شهرداری‌ها را رقیب مستقیم خود می‌دانند و این تغییر را به منزله خلع سلاح و از بین بردن هویت صنفی خود تلقی می‌کنند.

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، و مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی، استدلال می‌کنند که نهاد صادرکننده مجوز نباید همزمان رقیب و ناظر نیز باشد. خلج در این باره به زومیت می‌گوید:

شهرداری‌ها که زیرمجموعه وزارت کشور هستند، چه در حوزه‌ی تاکسیرانی شهری و چه در پروژه‌هایی مانند شهرزاد یا اپلیکیشن‌های مشابه در عمل رقیب مستقیم پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین محسوب می‌شوند. بنابراین رقیب ما نمی‌تواند برای ما مرجع صدور مجوز هم باشد.

مدیرعامل‌های تپسی و اسنپ تاکید می‌کنند که فعالیت پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین ماهیت تجاری و رقابتی دارد و زیرمجموعه قرار گرفتن در نهادی با کارویژه ارائه خدمات عمومی، انعطاف‌پذیری و کارآمدی آن‌ها را از بین می‌برد.

یکی از نگرانی‌های عمده مدیران این است که با انتقال مرجع مجوزدهی به وزارت کشور (و سازمان شهرداری‌ها)، امکان دخالت در قیمت‌گذاری خدمات به وجود آید. مصطفی حسینی به زومیت می‌گوید:

اگر نظارت و تصمیم‌گیری به وزارت کشور منتقل شود، این وزارتخانه می‌تواند با تدوین یک دستورالعمل تازه، قیمت‌گذاری را ثابت و دستوری کند؛ درست مثل نرخ‌گذاری تاکسی‌های خطی شهرداری. چنین تغییری عملاً مدل اقتصادی تاکسی‌های اینترنتی را از بین می‌برد.

پلتفرم‌ها پیشنهاد می‌دهند که به جای طراحی یک ساختار جدید و پرابهام، همان دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۸ با تقسیم وظایف و نهادهای نظارتی موجود، با ضمانت اجرایی ادامه یابد. آن‌ها هشدار می‌دهند:

وقتی مجوزها از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گرفته و به وزارت کشور واگذار می‌شود، پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی به‌تدریج از جایگاه کسب‌وکار خارج و به‌عنوان شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی زیرمجموعه وزارت کشور تعریف می‌شوند. این تغییر جایگاه باعث می‌شود این کسب‌وکارها ذیل نهادی قرار گیرند که ماهِیت تجاری و رقابتی ندارد و کارویژه‌اش ارائه خدمات عمومی در چارچوب بوروکراتیک است؛ در نتیجه، انعطاف و کارآمدی پلتفرم‌ها به‌مرور از بین می‌رود و ساختاری ناکارآمد بر آن‌ها حاکم می‌شود.

به همین دلیل، این تصمیم کسب‌وکارهای آنلاین را از پشتوانه صنفی و حمایت وزارت صمت محروم و آن‌ها را در برابر تصمیم‌های اداری و غیرشفاف خلع سلاح می‌کند.

#ایران #تاکسی_آنلاین

گزارش کامل را در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit

واکنش چمران به نامه عارف درباره تاکسی‌های آنلاین: قبلا هم نظارت با شهرداری بود

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به نامه عارف درباره نظارت بر تاکسی‌های آنلاین گفت که پیش از این هم نظارت با شهرداری بود اما اطلاعات لازم به شهرداری داده نشد و مشکلات از همین رو پیش آمد. او تاکید کرد که مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور درباره این موضوع هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که مدیران تاکسی‌های آنلاین معتقدند شهرداری با وجود اختیار، از این امکان استفاده نکرده است.

چمران بر لزوم ساماندهی فعالیت رانندگانی که از شهرستان‌ها برای مسافرکشی به تهران می‌آیند تاکید کرد و افزود که اقامت شبانه آنان در نقاط مختلف شهر درست نیست. او اظهار داشت:

"سیستم تاکسی اینترنتی خیلی خوب است به شرطی که کنترل روی آن باشد."

#ایران #تاکسی_آنلاین

در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خطاب به شورای شهر تهران: ابتدا گزارش دهید چه بر سر کارپینو آمد

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تاکید دارند که صدور مجوز تاکسی‌های آنلاین باید بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باشد، نه شهرداری یا شورای شهر. آنها می‌گویند نهادهای سنتی درک کافی از فضای دیجیتال ندارند و نمی‌توانند همزمان رگولاتور و اپراتور باشند. این جدال به پرونده‌های ناموفقی چون کارپینو و چیلیوری منجر شده است.

آنها معتقدند تکثر در نظارت پذیرفتنی است، اما صدور مجوز نیازمند تخصص است. سند راهبردی تنظیم‌گری فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی نیز به دنبال رفع این ابهامات است. واگذاری مجوزها به اتحادیه از آسیب به اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین جلوگیری می‌کند.

#ایران #تاکسی_آنلاین

گزارش کامل را در زومیت بخوانید

🆔 @thezoomit

راننده‌های اسنپ و تپسی مزایای خود را با بیمه از دست می‌دهند؟/ کالبدشکافی همه ابهام‌های بیمه تاکسی‌های آنلاین

زمزمه بیمه اجباری برای رانندگان تاکسی‌های آنلاین مانند اسنپ و تپسی، با وجود امیدواری اولیه، ابهام‌های زیادی ایجاد کرده است. در طرح بیمه اجباری برای راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی ۱۳.۵ درصد از درآمد ماهانه رانندگان و ۴ درصد از کرایه هر سفر برای بیمه شدن از آن‌ها دریافت می‌شود.

بحث درباره اجباری بودن این بیمه همچنان ادامه دارد. سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کند که بیمه رانندگان اجباری نیست و تقسیم‌بندی «اجباری و اختیاری» صرفا به ماهیت بیمه تامین اجتماعی برمی‌گردد، نه الزام راننده به بیمه شدن. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح مجلس به آیین‌نامه‌هایی ارجاع می‌دهد که راننده را مکلف به پرداخت حق بیمه می‌کند و در صورت بیمه نشدن، او را جریمه خواهد کرد. این تناقض یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام در این طرح است.

یکی از نگرانی‌های عمده، احتمال قطع شدن مستمری بازنشستگان است که هم‌زمان راننده تاکسی آنلاین هستند. طبق قانون، بیمه شدن هم‌زمان با دریافت مستمری، به قطع آن منجر می‌شود و سامانه سماس اطلاعات سفر رانندگان را ثبت می‌کند. منابع آگاه در این سازمان می‌گویند لایحه جدید، اشتغال بازنشستگان را بلامانع می‌کند، اما این موضوع مهم در متن لایحه صراحتا قید نشده که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر لزوم درج آن تاکید دارد. همچنین، بیمه بیکاری افراد نیز با کار کردن روی تاکسی آنلاین قطع خواهد شد.

ابهام دیگر به پرداخت‌کننده سهم کارفرما برمی‌گردد. پلتفرم‌ها رابطه کارگر و کارفرمایی با رانندگان را رد می‌کنند و دولت نیز نمی‌تواند این سهم را تقبل کند. از این رو، لایحه تعیین کرده است که تامین اجتماعی ۴ درصد از مبلغ هر سفر را مستقیماً به حساب خود واریز کند. این مبلغ می‌تواند از طریق افزایش کرایه از مسافران یا با کسر از کمیسیون رانندگان تامین شود که در هر دو صورت، بار مالی آن بر دوش راننده یا مسافر قرار می‌گیرد.

چالش بزرگ‌تر زمانی مطرح می‌شود که راننده سهم ۱۳.۵ درصدی خود را پرداخت نکند، اما ۴ درصد سهم کارفرمایی همچنان از سفرها کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شود. در این حالت، راننده و مسافر هزینه بیمه‌ای که عملا وجود ندارد را پرداخت می‌کنند و در ازای آن خدمتی از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمی‌کنند.

با توجه به اینکه روزانه بیش از ۶ میلیون سفر تاکسی آنلاین در کشور انجام می‌شود و میانگین کرایه هر سفر ۱۰۵ هزار تومان است، این ۴ درصد سهم برای تامین اجتماعی به معنای درآمد روزانه حدود ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. این رقم وسوسه‌انگیز، به ویژه برای صندوقی که سال‌ها از ناترازی شدید رنج می‌برد، از ۱۳.۵ درصد حق بیمه رانندگانی که داوطلب بیمه هستند، بسیار بیشتر خواهد بود و نگرانی‌هایی را درباره انگیزه‌های مالی این طرح ایجاد می‌کند.

این طرح چالش‌های دیگری هم دارد که می‌توانید در گزارش کامل زومیت بخوانید:

#ایران #تاکسی_آنلاین

نسخه کامل گزارش

🆔 @thezoomit