هشدار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درباره لایحه «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع»: پرخطرتر از طرح صیانت

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای، لایحه «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» را تهدیدی جدی برای آزادی رسانه‌ها و گامی برای محدودیت آزادی بیان خواند. این انجمن معتقد است لایحه جدید، حتی از طرح صیانت نیز خطرناک‌تر است.

در بیانیه این انجمن آمده است:

«این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است.»

منتقدان می‌گویند این طرح با جرم‌انگاری مجدد مفاهیم موجود در قوانین، به جای مبارزه با اخبار جعلی، روزنه‌های افشاگری عمومی را هدف گرفته است و بدون مشورت با اصحاب رسانه و توجیه فوریت، به مجلس ارسال شده است.

#طرح_صیانت #ایران

🔗 بررسی کامل لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در زومیت

🆔 @thezoomit

دادگستری درباره لایحه انتشار اخبار در فضای مجازی توضیح داد: از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کردیم

لایحه جدید «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» با دو فوریت به مجلس رفته است. بر اساس این لایحه، انتشار عامدانه خبر نادرست بین ۲ تا ۵ سال حبس دارد. وزارت دادگستری اعلام کرده این مجازات برای کانال‌ها و صفحاتی با بیش از ۹۰ هزار عضو است.

این مجازات در شرایط بحرانی و جنگی به ۲ تا ۱۰ سال حبس افزایش پیدا می‌کند. همچنین اگر منتشرکننده خبر، سلبریتی یا از کارکنان دولت باشد یا از حساب کاربری جعلی استفاده کند، مجازات می‌تواند به ۱۵ سال حبس برسد.

#طرح_صیانت #ایران

🔗 جزئیات کامل توضیحات دادگستری لایحه مجازات انتشار اخبار جعلی در زومیت

🆔 @thezoomit

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با صیانت ۲؛ نیازی به جرم انگاری جدید نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس با بخش دوم لایحه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع، که به «صیانت ۲» معروف است، مخالفت کرد. این مرکز تاکید می‌کند که برای مقابله با نشر اکاذیب نیازی به جرم‌انگاری جدید نیست، زیرا قوانین فعلی، از جمله مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، این موارد را به‌طور کامل پوشش می‌دهند.

به گفته کارشناسان، بخش دوم لایحه هیچ حکم جدید و قابل توجهی ندارد و تصویب آن فقط به «تورم قوانین کیفری و تشتت در صدور آرا» منجر خواهد شد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است:

...قوانین فعلی به منظور ایجاد بازدارندگی همین اختیارات را به مقام قضایی داده است... مواد (۱۲) تا (۲۲) این لایحه قابل پذیرش نمی باشد.

این مرکز معتقد است به‌جای وضع قوانین کیفری تکراری، تعیین مسئولیت‌های شفاف برای پلتفرم‌ها و ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی راهکار مؤثرتری است.

#طرح_صیانت #ایران

🔗 جزئیات کامل مخالفت با لایحه انتشار اخبار جعلی در زومیت

🆔 @thezoomit

بازگشت صیانت با نامی دیگر؟ جزئیات طرح جدید مجلس برای فضای مجازی + متن طرح

طرحی جدید با نام «نظام‌بخشی فضای مجازی» که شباهت‌های بسیاری به طرح پرحاشیه صیانت دارد، در مجلس تهیه شده است. این طرح که بیش از یک سال پیش ثبت شده بود، اخیراً با امضای ۳۶ نماینده دوباره به جریان افتاده اما هیئت رئیسه مجلس فعلاً با اعلام وصول و بررسی آن موافقت نکرده است.

طراح اصلی این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر است. او انگیزه خود را برای تهیه این طرح این‌گونه بیان می‌کند:

خلاء قانونی موجود، ضرورت حمایت از پلتفرم‌های داخلی و صیانت از حقوق کاربران.

این طرح در بسیاری از موارد، نسخه‌ای مشابه یا تکمیل‌شده از طرح صیانت است و مفاد مشترک زیادی با آن دارد.

یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بندهای این طرح، ممنوعیت تولید و فروش فیلترشکن است. بر اساس این طرح، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه ابزارهای دسترسی غیرقانونی ممنوع است و برای آن مجازات‌هایی از ۹۱ روز تا دو سال حبس، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. برخلاف طرح صیانت، در طرح جدید مجازات‌ها درجه‌بندی شده و در صورت تکرار جرم، تشدید می‌شود. همچنین تأکید شده که انتشار عمده فیلترشکن، حتی به‌صورت غیرتجاری، مشمول مجازات خواهد بود.

در طرح جدید، مسئولیت «گذرگاه مرزی» برای مدیریت ترافیک ورودی و خروجی اینترنت کشور، به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. این در حالی است که در طرح صیانت، این مسئولیت بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود. این تغییر، نشان‌دهنده نگاه امنیتی‌تر به مدیریت اینترنت در طرح جدید است.

این طرح همچنین پلتفرم‌های خارجی فعال در ایران مانند اینستاگرام و تلگرام را ملزم می‌کند که نماینده قانونی در کشور معرفی کنند؛ در غیر این صورت مشمول مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی و محدودیت ترافیکی می‌شوند. علاوه بر این، تمام مجوزهای کسب‌وکارهای مجازی صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی صادر خواهد شد.

از دیگر نکات مهم طرح، وظیفه‌ای است که برای قوه قضائیه تعیین شده است. این قوه موظف است ظرف شش ماه، لایحه‌ای برای جرم‌انگاری تخلفات مرتبط با این قانون تهیه و به مجلس ارائه کند. در زمینه حفاظت از حریم خصوصی نیز تأکید شده که دسترسی به داده‌های کاربران صرفاً با دستور قضایی ممکن است.

مفاد دیگری مانند تقسیم بخشی از درآمد اینترنت با تولیدکنندگان محتوای داخلی و مهلت ۱۲ ساعته به پلتفرم‌ها برای حذف محتوای مجرمانه پس از دریافت تذکر، تقریباً بدون تغییر از طرح صیانت به این طرح جدید منتقل شده‌اند.

#طرح_صیانت #ایران

🔗 جزئیات کامل طرح جدید مجلس برای اینترنت در زومیت

🆔 @thezoomit