درگذشت مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمی شبیری را به همه شاگردان، دوستداران و همه کسانی که مدیون علم وافر ایشان هستند، تسلیت عرض میکنم.
ایشان از عالمان کم نظیر، انسانی اخلاقی، متواضع، خیرخواه دولت و ملت بود.
خدایش رحمت کند.
@yousefimohammadreza

از شکنندگی تا بحران؛ اقتصاد ایران در سایه جنگ»
محمدرضا يوسفي

🔹 اقتصاد ایران پیش از جنگ رمضان در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت. دو دهه تحریم، و به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور را کوچک‌تر، تورم را مزمن‌تر و فقر را گسترده‌تر کرده بود. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۱۴۰۴، این شکنندگی را به بحرانی چندلایه تبدیل کرد که اکنون ابعاد منطقه‌ای و جهانی یافته است.

🔹 میانگین تورم دوره هشت‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به ۴۳.۲ درصد رسید؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران از سال ۱۳۱۶ تاکنون. نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان در ۱۳۹۶ به بیش از ۹۰ هزار تومان در ۱۴۰۴ رسید و رشد نقدینگی در همین سال به ۵۳.۳ درصد جهش کرد. رشد اقتصادی نیز از ۵.۳ درصد در ۱۴۰۲ به منفی ۱.۱ درصد در ۱۴۰۴ سقوط کرد.

🔹 فقر نیز روندی صعودی داشت: از ۱۵ درصد در ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد در ۱۴۰۲ و مرز ۴۰ درصد در ۱۴۰۳ رسید. بر اساس برآوردها امروز از هر دو ایرانی، یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند. نکته مهم آنکه فقر شهری (۵۴.۲ درصد) به‌مراتب بحرانی‌تر از فقر روستایی (۳۴.۶ درصد) است؛ اين امر به دليل دو برابر بودن خط فقر شهری نسبت به خط فقر روستایی است. همچنين شکاف میان درآمد اسمی و هزینه واقعی زندگی، فقرا را در تله‌ای مزمن گرفتار کرده است.

🔹 فساد سیستماتیک نیز به‌عنوان مانع اصلی توسعه، نهادهای نظارتی را تضعیف کرده است. ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ با نمره ۲۳ در رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور قرار گرفت؛ در حالی که میانگین جهانی ۴۲ است.
جنگ رمضان بر خلاف جنگ دوازده‌روزه، ابعاد تقابل را گسترده کرد و جهان را نیز درگیر آسیب‌های خود ساخت. تورم فروردین ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۶۷ درصد رشد نشان می‌دهد و صندوق بین‌المللی پول تورم سال جاری را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. بیکاری به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسید و بیکاری زنان و جوانان به ترتیب ۱۵ و ۱۹ درصد گزارش شده است.

🔹 برنامه عمران ملل متحد برآورد می‌کند که ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شود و نرخ کلی فقر تا حدود ۴۱ درصد بالا رود. تخریب زیرساخت‌ها، تعطیلی صنایع در زنجیره‌های پیشین و پسین، از دست رفتن بخشی از صادرات فولاد و پتروشیمی، و افزایش نااطمینانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و رکود را تعمیق کرده است.

🔹 پیامدهای اجتماعی نیز نگران‌کننده است. فشار اقتصادی دهه ۱۳۹۰ خودکشی را ۴۵ درصد، نزاع‌های فردی را ۱۰۱ درصد و سرقت از اماکن خصوصی را بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داد. اکنون با تداوم جنگ، خطر گسترش آسیب‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی جدی است.

🔹 خروج از این بحران در كوتاه مدت نیازمند رویکردی چندلایه است. تشکیل کارگروه ملی هماهنگ، تهیه جامع خسارات، اجرای کالابرگ هوشمند متصل به تورم، بسته حمایتی برای صنایع کوچک و راه‌اندازی سامانه شفافیت مالی دولتی و اتخاذ رويكرد توسعه محور و لوازم آن ضروری است.

🔹 اما آنچه تعیین‌کننده است، نه شدت بحران، بلکه کیفیت پاسخ‌دهی نهادی است. بدون پذیرش تکثر، شفافیت و پاسخگویی، هیچ راهبردی به نتیجه نخواهد رسید. تداوم توسعه نيافتگي معلول سیاست‌هاست، نه تقدیر؛ و مبارزه با آن، نخستین گام در مسیر توسعه است.

@yousefimohammadreza
https://B2n.ir/en9886

نگاهی به آخرین دیدگاه فوکویاما

🔹 فایل نشست رونمایی از کتاب جدید فوکویاما با عنوان «در قلمرو آخرین انسان» را که اخیراً در مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن برگزار شده است می‌توانید در اینجا بشنوید (فایل). کتاب دربارۀ مسیر تحول زندگی، مواضع، و چرخش فکری او طی پنج دههٔ اخیر است.

🔹 فوکویاما در این کتاب توضیح داده که چگونه تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی از نظریۀ «پایان تاریخ» عبور کرده و دیگر آیندۀ لیبرال‌دموکراسی را تضمین‌شده نمی‌داند. او که زمانی از ایدئولوگ‌های جریان راست آمریکا شناخته می‌شد، امروزه خود را یک سوسیال‌دموکرات می‌داند و بر ضرورت بازتوزیع ثروت و تقویت اتحادیه‌های کارگری تأکید می‌کند.

🔹 او می‌گوید دو باور عمیق داشته که هر دو در تحولات این سال‌ها مخدوش شده‌اند: باور به اینکه مداخلۀ نظامی آمریکا می‌تواند به گسترش دموکراسی کمک کند، و باور به بازار آزاد حداکثری؛ نتایج حملۀ نظامی آمریکا به عراق باور اول، و بحران مالی ۲۰۰۸ باور دوم را گسسته است. او روی کار آمدن ترامپ در آمریکا را نشانه‌ای از وضعیت شکنندۀ دموکراسی در بازار آزاد می‌داند و تأکید می‌کند که جوامع باید نهادهای معتبری برای کنترل بازار و حفظ ظرفیت‌های نهادی دموکراسی داشته باشند.

@yousefimohammadreza

بازخوانی تلقی از عدالت در ایران معاصر
محمدرضا یوسفی

در این نشست که مورخ ۲۷ شهریور در دماوند انجام شد، محورهای زیر مورد بحث قرار گرفت:


۱. تلقی از عدالت در جهان سنت
۲. تلقی از عدالت در دنیای جدید (غرب)
۳. واکنش‌ها: سوسیالیسم، مکتب کمبریج و مکتب اتریش
۴. تلقی از عدالت در ایران قبل از انقلاب
۵. قانون اساسی و اقتصاد پس از انقلاب
۶. تفسیر های متفاوت از عدالت دوران جنگ و بعد از جنگ
۷. وضعیت کنونی اقتصاد ایران
۸. جمع‌بندی

@yousefimohammadreza

چرا صداي اقليت بلندتر از اكثريت جامعه است؟
محمدرضا يوسفي

🔹 روشن است كه دفاع از تمامیت ارضی كشور، حق مسلم و وظیفه ملی هر ایرانی است. تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و همراهی دولت آمریکا نیز جنایتی است که محکومیتش تردیدناپذیر است. اما آنچه ایران را به این نقطه رساند، حاصل هم‌نشینی چند عامل بود: فشار و تحریم‌های خارجی، ساختار اقتصادی رانتی و ناکارآمد، رويكرد و تصمیم‌های سه دهه گذشته، و در کنار آن، جریان‌هایی که از تنش و تقابل منافع سیاسی و اقتصادی می‌برند. هدف اين يادداشت فروکاستن همه مشکلات به یک «جریان تندرو» یا « فشار خارجی» نيست؛ اما سهم کسانی که امروز راه دیپلماسی را می‌بندند، از دیگران سنگین‌تر است، چون در لحظه‌ای که کشور به توافق و کاهش تنش نیاز دارد، در برابر آن می‌ایستند.

🔹 جریان‌های تندرو و بخشی از نیروهای ذی‌نفع در تداوم تحریم و تنش، همه توان خود را برای جلوگیری از توافق و کاهش تنش به کار بسته‌اند. از تبلیغ شعارهای تفرقه‌افکنانه در فضای خیابانی، توهين به شخصيت هايي كه زماني در خط مقدم نظام بوده اند تا فراهم کردن بهانه برای دشمن خارجی جهت نقض توافق و .. در كارنامه آنان ديده مي شود. نتیجه این عملکرد، تضعیف دیپلماسی و افزایش هزینه برای مردم است، نه تقویت امنیت ملی. آنان با رويكرد خود، کشور را به نقطه‌ای رساندند که ناگزیر از این دفاع پرهزینه شد و امروز نیز در برابر پایان دادن به آن می‌ایستند.

🔹 پرسش روشن این است: هزینه ادامه این مسیر را چه کسی می‌پردازد؟ طراحان خارجی و داخلی آن، نه بار تورم را تحمل مي كنند، نه حقوقشان در زیر تورم نقطه به نقطه بالاي 80 درصد، آب مي رود، و نه با خطر ورشكستگي اقتصادي مواجه اند، و نه خانه‌هایشان ویران شده و نه فرزندانشان با آینده مبهم شغلي دست به گريبانند. بهای آن را کارگر، بازنشسته، کارمند، کشاورز، مالباخته و ساکن مناطق جنگ‌زده می‌پردازند.

🔹 هر سیاستی که راه دیپلماسی و توافق‌سازی را ببندد، فارغ از نیت طراحانش، همان نتیجه‌ای را رقم می‌زند که متجاوز می‌خواهد.

اما پرسش بنیادی‌تر این است: چگونه اقلیتی که در انتخاباتی آزاد چنین جایگاهی ندارد، تا این اندازه بر سرنوشت کشور مسلط شده است؟ پاسخ را باید در ساختارها جست، نه اشخاص. نظارت استصوابی، حذف گسترده منتقدان و خالص‌سازی چند دهه اخیر، این اقلیت را به اکثریت نهادی بدل کرده است. تا این سازوکار برقرار باشد، مهار این جریان موقتی و سطحی خواهد بود.

🔹 با این حال، راه‌حل‌ها فقط بلندمدت نیستند و انتظار اصلاح ساختاری نمی‌تواند بهانه‌ای برای بی‌عملی در کوتاه‌مدت شود. در همین شرایط، چند کار عملی و قابل سنجش وجود دارد.
نخست، ائتلاف حداقلی نیروهای مدنی و سیاسی بر سر مطالبات مشترک؛ پراکندگی منتقدان، بزرگ‌ترین برگ برنده تندروهاست. دوم، جایگزینی شعار با داده: انتشار مستند و منظم هزینه‌های جنگ و تحریم بر سفره، مسکن، اشتغال و امنیت مردم.
سوم، تقویت صداهای میانه‌رو در دولت، مجلس و نهادهای امنیتی و نظامی، که خود از تندروی زیان می‌بینند، و حمایت از آنان در برابر حملات.
چهارم، کنش مدنی مسالمت‌آمیز و پیوسته، و پرهیز از دام تنش خیابانی.
پنجم، پيگيري مطالبات معیشتی کارگران و بازنشستگان. این‌ها راه‌حل نهایی نیستند، اما فضای مانور تندروها را تنگ و صدای بدیل را رساتر می‌کنند.

🔹 ایران متعلق به همه ایرانیان است. گشودن میدان برای یک جریان و بستن آن بر دیگران، نه‌تنها به جامعه آسیب زده، بلکه توان تصمیم‌گیری مستقل را از خود حاکمان نیز گرفته است. در کوتاه‌مدت نمی‌توان تندروی را ریشه‌کن کرد، اما می‌توان هزینه آن را بالا برد و راه اصلاحات ساختاری را هموارتر کرد. این، وظیفه‌ای است که نه با شعار، بلکه با کار مدنی مستمر و مستند ممکن می‌شود.

@yousefimohammadreza
https://B2n.ir/uh6499

🔴 آیا توحید منهای عدالت ممکن است؟
-
به مناسبت پنجمین سال درگذشت متفکر بزرگ اسلامی علامه محمدرضا حکیمی
-
-
اقامه عدالت؛ عیارِ توحید در جامعه و زندگی: پیوند گسست‌ناپذیر ایمان و عمل
در نگاهی به مکتب فکری _ عملی علامه محمدرضا حکیمی
-
با حضور
دکتر محمدرضا یوسفی |  استاد سیدسعید حسینی
-
زمان: پنجشنبه، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۰۰
مکان: میبد، میدان هلال احمر، موسسه فرهنگی هنری امام صادق علیه‌السلام

——
@Sheshom_net
@yousefimohammadreza

🔴هشدارهایی که شنیده نمی شود!

#محمدرضا_یوسفی

مصاحبه با دکتر محمدرضا یوسفی اقتصاددان، سه هفته پیش با مجله تحلیلی- خبری دیدار نیوز انجام شد؛ زمانی که دلار حدود ۲۳۰ تومان بود. در آن مصاحبه پیش‌بینی شد که با این روند، قیمت دلار تا دو سه ماه به حدود ۲۶۰ تومان می‌رسد؛ اما اکنون پس از سه هفته، نرخ ارز از این رقم عبور کرده است.

در آن مصاحبه، راهکارهایی برای مدیریت ارز پیشنهادشد که مورد توجه مقامات اقتصادی قرار نگرفت!


✅ برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید
youtube.com/watch?v=fHhInaZTKzA
http://didarnews.ir

#اقتصادی

#دیدار_نیوز
didarnews.ir
@didarnews1| @didarnewsir
@yousefimohammadreza

تثبیت نرخ ارز و بازطراحی سبد معیشتی؛ دو ضرورت فوری اقتصاد ایران
محمدرضا يوسفي

🔹 افزایش سریع نرخ ارز در هفته‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با واقعیت‌های اقتصاد ایران هم‌خوان نیست. آنچه در مدت کوتاهی رخ داد، حتی از پیش‌بینی‌های اولیه نیز سریع‌تر بود. این سرعت، نشانه‌ای از عمق عدم‌تعادل، ضعف ابزارهای سیاست‌گذاری و بی‌توجهی به متغیرهای بنیادین اقتصاد است.

🔹 در این شرایط، تداوم سیاست‌های فعلی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند.
واقعیت این است که ما با یک جنگ وجودی مواجهیم؛ با ابرقدرت جهانی درگیر هستیم، محاصره دریایی را تجربه می‌کنیم و محدودیت‌های هوایی شدیدی علیه ما اعمال می‌شود. اینها در کنار تحریم‌های پیشین، فضای اقتصادی را به شدت تنگ کرده است. صادرات کشور که عمدتاً بر نفت و کالاهای مشابه استوار بود، با اخلال جدی روبه‌رو شده و درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، اصرار بر سیاست «مدیریت ارز شناور» که نیازمند ذخایر ارزی گسترده و توان مداخله مستمر در بازار است، خطایی راهبردی است. مدیریت شناور، پیش از هر چیز به یک کریدور مشخص نیاز دارد: کف و سقف قیمت. دولت باید بتواند هنگام عبور نرخ از سقف، با تزریق عرضه، بازار را متعادل کند. اما وقتی منابع ارزی محدود است، چنین امکانی وجود ندارد و سیاست مورد اشاره نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به تشدید نوسان و بی‌ثباتی دامن می‌زند.

🔹 نمونه روشن این ناکارآمدی، عرضه دلار ۲۵۹ هزار تومانی از سوی بانک مرکزی با تصور مدیریت بازار است. چنین اقدامی در شرایطی که تقاضا و انتظارات تورمی فشار می‌آورد، عملاً به معنای آن است که نرخ ارز باز هم بالاتر خواهد رفت. همزمان، سقف ۱۰ هزار دلاری برای خریداران، فضایی برای دلالان ایجاد می‌کند. محاسبه ساده نشان می‌دهد که خرید ۱۰ هزار دلار با قیمت حدود ۲۶۰ هزار تومان به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان منابع نیاز دارد؛ مبلغی که برای اکثریت مردم قابل تأمین نیست. در نتیجه، یک قشر خاص و شبکه‌های دلالی از این موقعیت استفاده می‌کنند. روش کار نیز همانند گذشته است: دلالان سراغ افراد نیازمند می‌روند، مبلغی چند میلیون تومانی به آنان می‌دهند و از کارت ملی‌شان استفاده می‌کنند. نتیجه این سازوکار، هدر رفتن منابع و ثروت ملی، انتقال درآمدهای ارزی به جیب دلالان، تشویق واسطه‌گری و در نهایت تداوم افزایش نرخ ارز است.

🔹 این سیاست نيازمند بازنگري است. یکی از تصورات نادرست در سیاست‌گذاری اقتصادی این است که مهار نقدینگی به‌تنهایی می‌تواند تورم را کنترل کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است تا زمانی که عوامل مهمی مانند نرخ ارز، شوک‌های بیرونی و انتظارات تورمی فعال باشند، کنترل نقدینگی به‌تنهایی اثر تعیین‌کننده‌ای بر تورم ندارد. هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و نامزد پیشین نوبل اقتصاد، نیز در پژوهشی جدید، بر تأثیر شوک ارزی بر تورم تأکید کرده است. بنابراین مقامات اقتصادی باید بپذیرند که با تکرار سیاست‌های گذشته نمی‌توانند تورم را مهار کنند. مدیریت نرخ ارز، نه از طریق کنترل نقدینگی و نه با تداوم شناوری مدیریت‌شده، امکان‌پذیر نیست؛ این ابزارها در شرایط کنونی کارایی خود را از دست داده‌اند.

🔹 راه‌حل فوری، تثبیت نرخ ارز برای یک دوره زمانی مشخص است. با توجه به جنگ وجودی و احتمال تهاجم در هر لحظه، باید برای بازه‌ای یک‌ماهه، دو‌ماهه یا حتی پنج‌شش‌ماهه، بر حسب شرایط، نرخ ارز ثابت شود. این تثبیت در قالب یک بسته سیاستی منسجم تعریف شده، تا از شوک ارزی جلوگیری کند، و اجازه ندهد رکود تورمی عمیق‌تری بر اقتصاد ایران تحمیل شود.

🔹 سبد معیشتی نیز نیازمند بازنگری اساسی است. دولت برای هر نفر یک میلیون تومان يارانه تعریف کرده، اما در شرایطی که تورم ادامه دارد، ارزش این یارانه به شدت کاهش می‌یابد. افزودن مبلغی نیز مشکل را حل نمی‌کند. دولت باید دامنه کالاهای مشمول سبد حمایتی را کاهش دهد و تنها چند قلم معین را در نظر بگیرد. این تجربه در دوران جنگ تحمیلی نیز وجود داشت. قیمت این کالاها برای مشمولان کالابرگ باید ثابت بماند و مابه‌التفاوت آن را دولت به فروشندگان بپردازد. این روش، از هدر رفتن منابع جلوگیری کرده، و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را نیز تضمین می‌کند.

🔹 در شرایط حساس کنونی، دو اقدام ضروری است: نخست، تثبیت نرخ ارز همراه با یک بسته سیاستی جامع؛ دوم، بازطراحی سبد معیشتی بر پایه چند کالای اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت به فروشندگان.
اکنون زمان آن رسیده که مسئولان به جای تکرار سیاست‌های ناکارآمد، تصمیم‌های شجاعانه و واقع‌بینانه بگیرند.

@yousefimohammadreza
https://B2n.ir/zt2260

آیا توحید منهای عدالت ممکن است؟
محمدرضا یوسفی

🔹 استاد حکیمی (۱۳۱۴–۱۴۰۰) از متفکران برجستهٔ دوران اخیر بود. تأکید بر عدالت و تلاش برای زنده کردن عدالت در جامعهٔ دینی،
اصالت به سنت اصیل اسلامی، برخورداری از ادبیات فاخر، و عرضهٔ منسجم و به‌روز مکتب تفکیک از دیگر ویژگی‌های وی بود. ارائهٔ روشی متفاوت از روش فقهی مرسوم، تأکید بر اهداف دین و ..، از جمله ویژگی‌های اندیشه ای ایشان است.

🔹 مؤسسهٔ امام صادق میبد، معرفی و طرح اندیشه‌های استاد حکیمی متناسب با شرایط زمانه را از جمله رسالت‌های خود می‌داند

🔹 در پنجمین سالگرد درگذشت استاد حکیمی و در پنجمین بزرگداشت وی، موضوع «آیا توحید بدون عدالت ممکن است؟» انتخاب شد.

🔹 من مباحث خود را در سه بخش ارائه کردم:

بخش نخست: ضرورت پیوند توحید و عدالت اجتماعی در ساختار اعتقادی اسلام.

بخش دوم: تحقق عدالت اجتماعی موجب پرستش خدا و رواج دینداری می‌شود و برعکس، مناسبات ظالمانه در جامعه موجب حاکمیت ارزش‌های مادی و زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و احکام دینی می‌شود؛ در نتیجه، به جای خدای واحد، خدایان پرستش می‌شوند.

بخش سوم: این دیدگاه را با وضعیت کنونی کشور مقایسه کردم.

@yousefimohammadreza

✳️ چشم‌انداز اقتصاد جهان؛ تاب‌آوری امروز، آسیب‌پذیری فردا

✅ اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، بانکوک) پیام روشنی دارد: اقتصاد جهان با وجود جنگ منطقه‌ای، شوک انرژی و تنش‌های تجاری، رشد حدود ۳٫۱ درصد را حفظ کرده، اما حاشیه‌های امنیتی آن در حال فرسایش است.

🔹 چرا شوک نفتی مثل دهه ۱۹۷۰ ضربه نزد؟
▫️ سهم نفت از مصرف انرژی از حدود ۴۶ به حدود ۳۳ درصد رسیده و شدت نفت‌بری اقتصاد ۶۰ درصد کاهش یافته است.
▫️ برداشت از ذخایر (حدود ۵۰۹ میلیون بشکه از فوریه تا سپتامبر ۲۰۲۶) بخش عمده ضربه را جذب کرد. به برآورد صندوق، بدون آن، رشد امسال می‌توانست به حدود ۲٫۵ درصد برسد. ذخایر ابزار «خرید زمان» هستند، نه جایگزین عرضه پایدار.
▫️ موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی (۷۲۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۶ و پیش‌بینی ۱۲۰۰ میلیارد در سال آینده) تقاضای کل را بالا نگه داشته است.

🔹 نقاط ضعف و ریسک‌ها
▫️ تورم همچنان ۴٫۷ درصد پیش‌بینی می‌شود و نرخ بهره اوراق بلندمدت آمریکا از ۵ درصد گذشته است.
▫️ پیش‌بینی ۲۰۲۷ (رشد بیشتر و تورم ۴٫۱ درصد) به کاهش تنش‌ها تا مارس آینده وابسته است.
▫️ زنجیره ریسک: شوک انرژی طولانی ← ماندگاری تورم و نرخ بهره بالا ← افت ارزش فعلی درآمد شرکت‌های فناوری ← کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی ← افت رشد.
▫️ سناریوی افت شدید سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، تولید جهانی را تا ۲۰۲۸ حدود ۱٫۱ درصد و تولید آمریکا را حدود ۱٫۸ درصد زیر مسیر پایه می‌برد.

🔹 تمایز کلیدی
اصلاح بازار سهام، کاهش رشد و رکود عمیق سه پدیده متفاوتند. رکود فراگیر نیازمند وقوع همزمان سه شوک است: افزایش پایدار قیمت انرژی، سقوط سرمایه‌گذاری فناوری و بی‌ثباتی مالی. این وضعیت فعلاً بعید است و احتمال دوره‌ای از نوسان شدید مالی و رشد کندتر، جدی‌تر از بحران فراگیر ارزیابی می‌شود.

🔹 ایران و خاورمیانه
چشم‌انداز بسیار نامساعدتر از میانگین جهانی است. پیش‌بینی صندوق برای رشد ایران در ۲۰۲۶ از ۶٫۱- درصد (آوریل) به ۵٫۴- (ژوئیه) و اکنون ۷٫۶- درصد (اکتبر) رسیده است. جنگ، محدودیت صادرات نفت، فشار ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و تهدید زیرساخت‌ها نااطمینانی را به سطحی بی‌سابقه رسانده‌اند.

💡 جمع‌بندی مدیریتی: تاب‌آوری فعلی بیش از آنکه نشانه قوام ساختاری باشد، حاصل «خرید زمان» با ذخایر و رونق سرمایه‌گذاری فناوری است. سازمان‌ها و سیاست‌گذاران باید برنامه‌ریزی سناریومحور داشته باشند و حاشیه ایمنی مالی و عملیاتی را حفظ کنند.

📎 منبع: مهرداد سپه‌وند، دنیای اقتصاد

@yousefimohammadreza

🔹 در جامعه ای که عدالت نباشد، به جای خدای واحد، خدایان پرستش می شوند.
به جای ارزشهای معنوی، ارزشهای مادی حاکم خواهد شد.

🔹 گزیده سخنرانی در پنجمین بزرگداشت استاد محمدرضا حکیمی
موسسه امام صادق - میبد

@yousefimohammadreza

سه عامل سقوط عثمان و سه مبنای علی«ع» برای قبول خلافت

دکتر محمدرضا یوسفی با شرح خطبه سوم نهج‌البلاغه، به سه عامل مهم در سقوط حکومت عثمان اشاره می‌کند: غفلت از آینده و رفاه مردم، کنار گذاشتن شایسته‌سالاری و گسترش فساد در بیت‌المال.

اما سخن امیرالمؤمنین (ع) تنها نقد یک حکومت در تاریخ نیست؛ هشداری است درباره هر جامعه‌ای که در آن منافع شخصی بر مصالح عمومی غلبه کند، مناصب به جای شایستگان به نزدیکان سپرده شود و فاصله طبقاتی به شکافی عمیق میان برخورداران و محرومان تبدیل گردد.

از نگاه حضرت، پذیرش مسئولیت حکومت نیز بدون تعهد مردم به همراهی در مسیر عدالت ممکن نیست؛ چراکه اصلاح جامعه، به‌ویژه پس از ریشه‌دار شدن مناسبات ناعادلانه، نیازمند اراده‌ای جمعی است.

🎥 دکتر محمدرضا یوسفی
بزرگداشت استاد فقید علامه محمدرضا حکیمی_مهرماه ۱۴۰۵
موسسه فرهنگی هنری امام صادق«ع» میبد
__ _
ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
@Sheshom_net
@yousefimohammadreza

تهدید به نام فرصت: نقدی بر روایت «اقتصادِ جنگ»
محمدرضا يوسفي

🔹 در راستای اعتقاد برخی جریان‌ها مبنی بر نعمت دانستن جنگ و از این رو تأکید بر تداوم آن، فردی از همین خاستگاه فکری و سیاسی چنین بیان کرده است: «چرا می‌خواهند جنگ را زودتر پایان دهند؟ در حالی که جنگ برای حل مشکلات اقتصادی کشور یک فرصت تاریخی است، نه یک تهدید. جنگ این فرصت را برای مردم مبعوث‌شده فراهم می‌کند تا ریل‌های فاسد اقتصادی را در شرایط جنگی از میان بردارند.» (پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی، ۲۹/۷/۱۴۰۵)

🔹 این جمله مبتنی بر چندین پیش‌فرض و تحليل نادرست است. گوینده جنگ را فرصت اقتصادی می‌بیند، اما تخریب زیرساخت‌ها، سرمایه انسانی و نهادهای اقتصادی را نادیده می‌گیرد. متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران به وضعیتی نگران‌کننده رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ماه سال جاری ۸۶.۵ درصد (و تورم خوراکی‌ها بیش از ۱۰۷ درصد) بوده است و این در حالی است که در شهریور سال ۱۴۰۴ این نرخ ۴۴.۶ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه‌ای هفت استان کشور بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. نرخ بیکاری از ۷.۳ به ۹.۱ درصد در بهار امسال افزایش یافته است که نشان‌دهنده بیکار شدن چند صد هزار نیروی شاغل در نتیجه جنگ است و در نتیجه نرخ فلاکت به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده فشار شدید به دهک‌های پایینی و حتی قشر متوسط جامعه و افزایش جمعیت زیر خط فقر است. نرخ ارز در نتیجه فشارهای اقتصادی و تصمیمات نادرست سیاست‌گذاران تقریباً دو برابر شده است. رشد اقتصادی در بهار امسال تقریباً منفی ۱۱ درصد شده است( همه آمارها از سايت مركز آمار ايران است). بنابراین، اين دیدگاه به تخریب گسترده اقتصادي بی‌توجه است.

🔹 تصور گوینده این است که جنگ فرصت از بین بردن «ریل‌های فاسد اقتصادی» را می‌دهد؛ اما مطالعات تجربی همراه با تحلیل منطقی نشان می‌دهد جنگ معمولاً شفافیت را کاهش می‌دهد: قراردادهای ویژه، کنترل‌های قیمتی، کمبود کالا، بازار سیاه، رانت ارزی و قاچاق افزایش می‌یابد. در جنگ ممکن است برخی رانت‌ها جابه‌جا شوند، اما فساد به‌طور سیستماتیک کم نخواهد شد و در اغلب موارد، پنهان‌تر می‌شود.

🔹 بايد توجه داشت كه جنگ در دل یک ساختار اقتصادی موجود رخ می‌دهد و اگر ساختار اقتصادی رانتی باشد، آن را تشدید می‌کند.

تصور گوینده این است که جنگ فرصتی برای مبارزه با فساد ایجاد می‌کند. این امر ناشی از تلقی ساده از چگونگی شکل‌گیری و رشد پدیده فساد است. فساد در ایران از مرحله فساد فردی و سازمان‌یافته گذشته و به فساد سیستماتیک تبدیل شده است؛ از این رو ساختار سیاسی و اقتصادی کشور به شدت درگیر آن شده است.

🔹 مبارزه با فساد نیازمند شفافیت، بازخوانی قوانین و حاکمیت قانون، رسانه آزاد و پاسخگویی است، نه جنگ. در این صورت، پایان جنگ و برقراری صلح شرط لازم برای بازسازی و اصلاح نهادی است. این امر زمانی ممکن است که اراده و عزم ملی بر آن تحقق یابد. در نظام‌های با دسترسی محدود، در صورت فقدان چنین اراده و عزمی، تنها رانت‌ها جابه‌جا می‌شوند.

🔹 در تعبیر گوینده، مبارزه با فساد بر «مردم مبعوث‌شده» تکیه کرده است. اگر منظور از این تعبیر، گروهی از مردم است که در تجمعات شرکت می‌کنند، سازوکار تأثیر این گروه‌ها در مبارزه با فساد سیستماتیک چگونه است؟ آیا واگذاری این مسئولیت به گروه‌هایی از مردم، نادیده گرفتن نهادهای قانونی نیست؟ آیا این نگاه به سوگیری‌های جناحی و شخصی، تصفیه‌حساب‌ها، خشونت فراقانونی و نقض حقوق مالکیت منجر نمی‌شود؟ مبارزه با فساد باید قانونی، شفاف و قابل نظارت باشد. و در فضای جنگ، چنين فضايي فراهم نيست.

🔹 همچنین این نگاه، هزینه‌های انسانی و اجتماعی را نادیده می‌گیرد. جنگ مرگ، آوارگی، فقر، آسیب روانی و فروپاشی سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند. تبدیل جنگ به «فرصت اقتصادی» نادیده گرفتن رنج انسان‌هاست و از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست.

🔹 تجاوز آمریکا و اسرائیل با همراهی و همدلی کشورهای ذی‌نفع به کشورمان، هرچند آسیب‌های زیادی به ما وارد کرده است، اما با قدرت پاسخ داده شده و آنان را در دستیابی به اهداف خویش ناامید کرده است و امروز این جنگ به کلافی سردرگم برای این قدرت‌ها تبدیل شده است. این جنگ برای ما ماهیتی دفاعی و مشروع دارد و باید در برابر مطامع این قدرت‌ها ایستاد؛ اما توجیه ادامه جنگ با ادعای «اصلاح اقتصادی» نادرست است.

@yousefimohammadreza
https://B2n.ir/sr2023

عوامل سقوط حکومت ها

امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه شقشقیه، با اشاره به ویژگی‌های این دوره، از سه آفت مهم سخن می‌گوید: بی‌توجهی به آینده و رفاه مردم، فامیل‌سالاری و کنار گذاشتن شایسته‌سالاری، و دست‌اندازی به بیت‌المال و فساد

بی‌توجهی به مردم: وقتی دغدغه حاکم، منافع و لذت‌های شخصی و باندی باشد، آینده جامعه و عدالت به حاشیه می‌رود.

فامیل‌سالاری: وقتی ملاک واگذاری مسئولیت‌ها، خویشاوندی و روابط باشد، شایستگان کنار می‌روند و جامعه هزینه تصمیم‌های نادرست را می‌پردازد.

فساد مالی: وقتی بیت‌المال به جای آنکه در خدمت مردم باشد، وسیله بهره‌مندی گروهی خاص شود، فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

از نگاه امیرالمؤمنین (ع)، هنگامی که این مناسبات ناعادلانه و فاسد ریشه‌دار شوند، حکومت به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر اصلاح آن به‌آسانی ممکن نیست.

درس خطبه شقشقیه برای امروز ما چیست؟ هر جا منافع شخصی بر منافع عمومی غلبه کند، شایسته‌سالاری کنار گذاشته شود و ثروت جامعه در مسیر ناعادلانه توزیع شود، عدالت آسیب می‌بیند، فساد ساختاری می‌شود و زمینه بحران فراهم می‌شود.

🎥 دکتر محمدرضا یوسفی
بزرگداشت استاد فقید علامه محمدرضا حکیمی_مهرماه ۱۴۰۵
موسسه فرهنگی هنری امام صادق«ع» میبد
__ _
ایتا | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
@Sheshom_net
@yousefimohammadreza

چگونه همبستگي ملي به پايان مي رسد
محمدرضا يوسفي

🔹 کشور در موقعیت خطیری قرار گرفته است. بیش از پانزده ماه از پشت سر گذاشتن دو جنگ با دو ابرقدرت اتمی و نظامی می‌گذرد و احتمال وقوع جنگی دیگر نیز جدی است. برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران، قطب‌بندی اجتماعی در زمان جنگ تشدید نشد و نوعی بازگشت به ارزش‌های مشترک هویتی و افزایش همدلی میان اقشار مختلف رخ داد. آنچه در این دوران، به‌ویژه پس از جنگ چهل‌روزه، کاملاً محسوس بود، همبستگی و همدلی عموم مردم در برابر دشمن خارجی بود. مقامات این همدلی و مقاومت ملی را «انسجام ملی» نامیده و بارها آن را ستوده‌اند. اگر بتوان این فداکاری مردم و مقاومت آنان در مقابل تجاوز بیگانه را «انسجام ملی» نامید، باید هشدار داد که این انسجام ماهیتی دوگانه و ناپایدار دارد: از یک سو، در برابر تهدیدهای خارجی و بحران‌های امنیتی همبستگی بالایی مشاهده می‌شود و از سوی دیگر، کشور در سطح ساختاری و روزمره با فرسایش سرمایه اجتماعی، احساس بی‌عدالتی و شکاف‌های معیشتی روبه‌روست.

🔹 بر اساس پیمایش‌های انجام‌شده، شاخص سرمایه اجتماعی از 44 حدود در سال ۱۳۹۴ به حدود 37 در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ یعنی ریزشی حدود 7 واحد در یک دهه. کاهش سرمایه اجتماعی عمدتاً در سطح کلان و در حوزه اعتماد به نهادهای حکمرانی رخ داده است. همچنین ۷۵ درصد مردم احساس نابرابری، بی‌عدالتی و تبعیض در فرصت‌های اجتماعی دارند و حدود ۶۰ درصد نسبت به بهبود شرایط آینده امیدوار نیستند که به آن «نرخ ناامیدی مطلق» گفته می‌شود (تسنیم، ۲۶خرداد ۱۴۰۵).

🔹 به همین دلیل، وضعیت کنونی ایران را شاید بتوان «همبستگی در شرایط بحرانی» دانست. این همبستگی عمدتاً متکی بر هویت ملی، دینی و حس میهن‌دوستی است. احساس تهدید مشترک، مرزهای سیاسی معمول را موقتاً کم‌رنگ کرده است. بر همین اساس، در همان پیمایش، ۷۶ درصد مردم اعلام کرده‌اند که به ایرانی‌بودن خود افتخار می‌کنند.

🔹 نکته جالب توجه آن است که از سویی ۷۶ درصد مردم به هویت ایرانی خود افتخار می‌کنند، اما ۷۵ درصد آنان نسبت به بی‌عدالتی در ساختارهای کشور معترض‌اند. این شکاف نشان می‌دهد جامعه «هویت ملی» را از «عملکرد نهادهای حاکمیتی» جدا کرده است.

🔹 با توجه به نکات فوق، گسترش فقر و نابرابری در یک سال اخیر، از دست رفتن چند صدهزار فرصت شغلی و رشد افسارگسیخته نرخ ارز و تورم؛ نکته کلیدی این است که این نوع همبستگی ماهیتی واکنشی و موقت دارد. با تداوم محاصره اقتصادی، جنگ یا فضای آن و پیش‌بینی تداوم و تشدید رکود تورمی، احتمال دارد همبستگی ملی که در زمان جنگ شکل گرفته است به‌تدریج جای خود را به نارضایتی دهد.

🔹این همبستگی تنها در صورتی به سرمایه‌ای پایدار تبدیل می‌شود که نهادهای رسمی آن را در سیاست‌گذاری‌های ملموس تثبیت کنند؛ سیاست‌گذاری‌ای چندلایه که ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد.
تداوم همبستگی ملی با به‌رسمیت شناختن تکثر آرا، پایبندی به حقوق متقابل، وحدت حول منافع ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی ممکن است. تجمعات خیابانی نشانه اجتماعی این همبستگی ملی بوده و هست؛ اما اقلیتی پرسروصدا که با اعتقاد به حق مطلق دانستن خود و انحصار آن در خویش و بهره‌مندی از رانت‌هایی از درون نظام، تکثر جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد، حقوق دیگر گروه‌های فکری را نادیده می‌گیرد و در پی دوقطبی‌سازی است. آنان با ادبیاتی موهن و تعابیری زننده از شخصیت‌هایی که اکنون در کشور دارای سمت هستند یا زمانی در بالاترین سطح کشور مسئولیت داشته‌اند، همبستگی ملی را خدشه‌دار کرده‌اند. آنان از آزادی عمل خویش سوءاستفاده کرده، در مکان‌های مقدس با تعابیری زننده به تاخت‌وتاز مشغول بوده‌اند و در شرایطی که همبستگی ملی ما کاملاً موقتی و در معرض آسیب است، به‌هم‌زدن آن را دانسته یا نادانسته هدف قرار داده‌اند و از این جهت موجب تضعیف جایگاه تجمعات خیابانی نیز شده‌اند.

🔹 حداقل کاری که حاکمیت در تقابل با این گروه پرسروصدا می‌تواند انجام دهد، اجازه دادن به سایر احزاب قانونی برای راهپیمایی در چارچوب قانون اساسی به‌منظور بیان دیدگاه‌هاست. از اين طريق اجازه ندهد تا روايت سازي اقليت بر تصميم سازي ها غلبه كند.

🔹 تقویت انسجام با رفع تبعیض و ایجاد عدالت فراگیر، تبدیل همبستگی موقت در شرایط بحرانی به مشارکت نهادی پایدار، به‌رسمیت شناختن تنوع‌ها و مدیریت آن و تقویت فضای گفت‌وگو ممکن است. اتخاذ رويكردها و سیاست‌های كلان نیز بحثی مستقل می‌طلبد.

@yousefimohammadreza
https://B2n.ir/bf5740

فهم ساختاری ربا: با نگاهی به دیدگاه آیه الله صانعی
محمدرضا یوسفی
دفتر آیه الله العظمی صانعی
چهاردهم آبان ۱۴۰۵
@yousefimohammadreza

بازخوانی فقهی ربا در جهان مدرن؛ضرورت فهم ساختارهای اقتصادی در اجتهاد معاصر

به گزارش اندیشه ما- دوازدهمین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی با موضوع «فهم ساختاری ربا با نگاهی به دیدگاه آیت‌ الله‌ العظمی صانعی» روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران حوزه و دانشگاه، در دفتر آیت‌ الله‌ العظمی صانعی برگزار شد.
در این نشست، دکتر محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید، با تبیین تحولات تاریخی و ساختاری مفهوم ربا، بر ضرورت بازشناسی تفاوت‌های بنیادین اقتصاد سنتی و اقتصاد مدرن تأکید کرد.
وی با بررسی دیدگاه‌های فقهی درباره تمایز ربای قرضی مصرفی و تولیدی، به تشریح جایگاه اندیشه آیت‌الله صانعی در این زمینه پرداخت و نشان داد که تحولات نظام بانکی، بازارهای مالی، ماهیت پول و سازوکارهای تأمین مالی، ضرورت بازنگری در شیوه فهم موضوعات اقتصادی در فرایند اجتهاد را دوچندان کرده است.
یوسفی در جمع‌بندی سخنان خود، شناخت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را از الزامات دستیابی به اجتهادی دقیق، روزآمد و متناسب با واقعیت‌های جهان معاصر دانست.
دکتر محمدرضا یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه مفید و از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد اسلامی است که در زمینه ارتباط اقتصاد، فقه و تحولات نظام‌های مالی به پژوهش و تدریس می‌پردازد. محور اصلی سخنان وی در این نشست، تبیین نسبت میان تحولات ساختاری اقتصاد مدرن و ضرورت تحول در روش‌شناسی فهم مسائل فقه اقتصادی بود. متن کامل سخنان دکتر یوسفی را در ادامه می خوانید:.
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَی سَیِّدِ الْأَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِینَ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ.
نخست از دفتر مرحوم حضرت آیت‌ الله‌ العظمی صانعی صمیمانه سپاسگزارم که این فرصت را فراهم آوردند تا درباره یکی از مسائل بسیار مهم جهان معاصر سخن بگویم. همچنین خرسندم که در محضر اساتید بزرگوار حضور دارم. برخی از نکاتی که در این نشست طرح می‌کنم، تاکنون به صورت عمومی مطرح نشده است؛ از این رو بسیار خوشحال خواهم شد که از دیدگاه‌ها و نقدهای فرهیختگان و دوستان حاضر بهره ببرم.
در مقام مقدمه باید گفت که ربا در زمره مسلمات محرمات الهی در تمامی ادیان آسمانی است و حتی ادیان زمینی نیز حساسیت فراوانی در برابر آن نشان داده‌اند. قرآن کریم نیز طی مراحلی به تدریج حکم ربا را بیان فرمود و در آخرین مرحله، در سوره بقره، با شدیدترین لحن آن را حرام اعلام کرد و حقیقت آن را ظلم دانست. در مجامیع روایی فریقین، اعم از شیعه و اهل سنت، روایات شدیداللحنی وارد شده است که ربا را به سختی تقبیح و نکوهش می‌کنند.
پیش از شکل‌گیری دنیای جدید، بحث چندانی درباره ماهیت ربا و گونه‌های آن مطرح نبود. در فقه سنتی شیعه و اهل سنت، معمولاً تقسیم کلاسیک ربای معاملی و ربای قرضی جریان داشت. در این میان، ربای معاملی تا حدی محل تأمل بود و فقها گاه با این پرسش روبه‌رو می‌شدند که چرا چنین معامله‌ای باید حرام باشد؛ با این حال، به سبب وجود نصوص و روایات، از آن‌ها تبعیت می‌کردند و در قبال ربای معاملی نیز التزام و تعبد نشان می‌دادند. البته برخی از عالمان در مقام توجیه حکمت آن برآمدند؛ چنان‌که ابن‌قیم تصریح می‌کند که ربای اصلی همان ربای قرضی است و ربای معاملی صرفاً از باب حریم ربای قرضی و سد ذریعه تحریم شده است تا مردم به ربای قرضی نزدیک نشوند، وگرنه به حکم عقل و منطق نباید فی‌نفسه حرام باشد. عده‌ای دیگر نیز همین تحلیل را پی گرفتند و مرحوم استاد مطهری هم در کتاب ربا، بی‌آنکه از ابن‌قیم نام ببرد، همین نظریه حریم بودن ربای معاملی را نقل کرده است.
باری، این مسئله چالش خاصی برنمی‌انگیخت تا آنکه پای جهان اسلام به دوران جدید باز شد. نقطه آغاز این مواجهه، لشکرکشی ناپلئون به مصر و فتح آن دیار در سال هزار و هفتصد و نود و هشت میلادی بود. این رخداد، جهان اسلام و به ویژه مصر و حوزه الازهر را تکانی سخت داد و متفکران مسلمان را به تکاپو انداخت که چرا به چنین وضعیتی دچار شده‌اند؛ در نتیجه، گروهی به بازخوانی مفاهیم و مسائل دینی و تجدید نظر در آرای پیشین روی آوردند. با ورود نهاد بانک و دیگر مؤسسات نوین مالی به کشورهای اسلامی، ربا در صدر مسائلی قرار گرفت که اندیشمندان مسلمان به بازاندیشی در آن پرداختند. کسانی که با تحولات غرب آشنا بودند، می‌دیدند که بانک‌ها در پیشرفت و توسعه دنیای غرب چه کارکرد سترگی دارند و از سوی دیگر، در بررسی حقوقی درمی‌یافتند که سازوکار بانک با مفهوم فقهی ربا منطبق است. این تعارض، پرسش اصلی را پیش کشید که چاره چیست.
ادامه 👇
https://andishehma.com/528383-2/
@yousefimohammadreza