✅ گزارش شماره سه کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان

بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری؛ بازداشت‌های غیرقانونی، خشونت و دادرسی‌ ناعادلانه

◀️ هزاران نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در معرض نقض گسترده حقوق اولیه زندانیان و محرومیت از دادرسی عادلانه قرار دارند. هنوز آمار رسمی تعداد بازداشتی‌ها از سوی مقامات مسئول اعلام نشده.

◀️«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» توانسته اسامی بیش از ۱۶۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر را ثبت کند. این افراد از ۲۵شهریور تا ۲۰آبان ۱۴۰۱ در ۱۲۵شهر ایران از سوی ماموران امنیتی دستگیر شده‌اند.

◀️دست‌کم یکی از بازداشتی‌ها در زندان جان‌باخته و ۹ نفر به «محاربه» و «فساد فی‌الأرض» متهم شدند.

◀️گزارش‌ها مبنی بر شکنجه‌ی زندانیان، بازداشت مجروحانی که تیر خورده‌اند یا در اثر ضرب و شتم مجروح شدند، محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی، نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی و مواردی از این دست نگرانی‌ها درباره وضعیت دستگیرشدگان را بیشتر کرده.

❗️به دلیل محدودیت تعداد کاراکتر امکان انتشار کامل گزارش در یک پست وجود ندارد، لطفا گزارش کامل را اینجا بخوانید👇🏻

✅ متن کامل در تلگراف
🆔@Followupiran

🟤 پسران و دختران بازداشت‌شده، مورد «خشونت جنسی» قرار می‌گیرند


زاگاه - شبکه سی‌ان‌ان پس از یک بررسی دو ماهه، در گزارشی تحقیقی به اعتراضات و بازداشت‌ها در ایران پرداخته و تایید کرده‌ است «پسران و دختران بازداشت‌شده در ایران، مورد «خشونت جنسی» قرار می‌گیرند و در برخی موارد در زندان به آن‌ها «تجاوز» می‌شود. سی‌ان‌ان، با تکیه بر مصاحبه با افراد، گزارش‌ها، مستندات و تصاویری که جمع‌آوری کرده، نوشته است: در یکی از این موارد، تجاوزی که صورت‌گرفته باعث ایجاد جراحتی شدید شده‌است. سی‌ان‌ان یازده مورد خشونت و تعرض جنسی را ثبت کرده است.

چند روز پیش نیز رضا طالبی روزنامه‌نگار در توییتر با انتشار اسکرین‌شات‌هایی از مکالمه‌اش با دختری که در یکی از شهرهای اطراف تهران دستگیر شده بود، از آزار و اذیت جنسی او پرده برداشت. این دختر در جریان مکالمه‌اش می‌گوید وقتی دستگیر شده، مامور او را از ون بازداشت‌شدگان خارج کرده و به ماشین دیگری برده است و حدود نیم‌ساعت از آگاهی شهر پرند دور شده‌اند. به گفته این دختر مامور در این مدت او را تهدید می‌کرده که اگر جیغ و فریاد کند، آزادش نمی‌کند.

براساس اسکرین‌شاتهای منتشرشده، مامور سپس در جایی وسط بیابان به دختر دستگیرشده گفته است که «یا باید من را ارضا کنی یا کاری می‌کنم رنگ آزادی را نبینی» و سپس او را وادار به رابطه دهانی کرده است. این دختر گفته است که در این حال مامور گلو ، سر و صورت و سینه و پهلوهای دختر را فشار می‌داده است. این دختر می‌گوید که تمام بدنش رد کبودی و کتک است.

پیش‌تر دیدبان آزار در گفتگو با چند تن از زنانی که در جریان اعتراضات دستگیر و آزاد شده بودند. روایت‌های آنها را از آزار و اذیت جنسی منتشر کرده بود. یکی از زنان به دیدبان آزار گفته بود، در میان حدود ۱۵۰ زن بازداشت‌شده، عده زیادی متحمل آزار جنسی کلامی شده‌ بودند. فحاشی و تحقیر جنسی، اظهارنظرها و الفظ رکیک جنسی از جمله مصادیق این آزارهای کلامی بوده است. او درباره تجربه خود گفته بود: «از ماموری که بازداشتم کرده بود آب خواستم، بطری آب را با اداهای صریح جنسی که می‌دانید معنای مشخصی دارد تکان داد و آب آن را روی صورتم ریخت. گویی در حال عمل جنسی است..»

#زاگاه #مهسا_امینی
@zaagaah


🔻ادامه مطلب

https://zaagaah.com/jsto

🔸️مخاطبان گرامی زاگاه، ما در طی بیش از دوماه گذشته پس از شروع قیام «زن، زندگی، آزادی»، با توجه به اینکه محتوای تولیدشده در زاگاه و حوزه فعالیت آن بسیار تخصصی و شاید غیرمرتبط با مسائل روز و اعتراضات جاری بود، روند تولید محتوا را متوقف و تلاش کردیم تا این پلت‌فرم را در اختیار معترضان در ایران قرار دهیم و صدای اعتراضات را منعکس کنیم و فعلا به همین روند ادامه خواهیم داد تا تولید محتوا و فعالیت زاگاه جدای از اتفاقات و مسائل جاری در ایران نباشد.

🔸️در این حال به این مساله واقفیم که فشارها، فضای پر از استرس و تنش‌های روزافزون دو ماه گذشته، این حجم غم و خشم و اندوه در میان ما، ممکن است که بر شرایط سلامتی بسیاری تاثیر گذاشته باشد. زنان به خصوص در چنین شرایطی به دلیل تغییرات و اختلالات هورمونی ممکن است با معضلات و مشکلاتی مواجه شوند. همچنین بارداری‌های ناخواسته و یا عدم تمایل به ادامه بارداری در چنین شرایطی از مسائل دیگری است که ممکن است در این روزها با آن مواجه شده باشید.

🔸️این یک اعلان عمومی است برای اینکه بدانید، ما در زاگاه همچنان به معرفی پزشکان امن ادامه می‌دهیم. بخش مشاوره و معرفی پزشک امن در زاگاه فعال است و می‌توانید با ارسال ایمیل و یا ارتباط با ما در توییتر و یا اینستاگرام، خدمات مورد نیازتان را دریافت کنید.

#زاگاه
@zaagaah

🟣 بیانیه‌ی «اتحاد و همبستگی در مخالفت با احکام ارتجاعی اعدام»:

۲۳۵ نفر از اعضای تشکل‌های صنفی در بخش‌های فعالان حقوق زنان، کانون نویسندگان ایران، فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه و خانواده‌های خاوران، هنرمندان، شاعران و دیگر فعالین اجتماعی و مدنی با تدوین بیانیه‌ای، اعدام فعالان بلوچ و کرد در کنار اعدام "محسن شکاری"، "مجیدرضا رهنورد" و صدور احکام محاربه و اعدام سایرِ معترضینِ  قیام "زن، زندگی، آزادی" را محکوم کردند.

متن بیانیه:

زن زندگی آزادی یعنی پایان دادن به احکام ارتجاعی «اعدام»، بدون هیچ چون‌وچرایی

«اعدام و قتل حکومتی «محسن شکاری» و «مجیدرضا رهنورد» از معترضانِ قیام «زن، زندگی، آزادی» در بامداد روز ۱۷ و ۲۰ آذر، تنها یکی از حربه‌های حکومت برای خاموش کردنِ مردم به ستوه‌آمده از حکومت سرکوب‌گر جمهوری اسلامی است که با دست خالی هر روز به خیابان‌ها می‌آیند و علیه ظلم‌وبیدادگری بر پیکره‌ی جامعه خود، متحدتر می‌شوند.

معترضان را در خیابان‌ها با باتوم می‌زنند، به گلوله می‌بندند، دستگیر و شکنجه می‌کنند، مورد تعرض قرار می‌دهند و بدون داشتن حق وکیل و سیر محاکمه‌ی عادلانه، مطابق با همین قوانین ظالمانه‌ی حاکمیت، به احکام طولانی و اعدام محکوم می‌کنند. حالا شاهد آن هستیم که در کنار اعدام فعالان بلوچ و کرد، دو نفر دیگر از معترضان را که آنها نیز تنها با خواست آزادی و برابری به میدان آمده بودند، با تعجیل و سرعتی حداکثری و بدون اطلاع به اعضای خانواده‌شان، اعدام کردند.

حکومت‌‌های ایدئولوژیک، اعدام را علیه آزادی بیان و تشکل‌ها و برای سرکوب و پیشگیری از اعتراضات مردمی به کار می‌برند. در ایران در تمام دوره‌های ترور و وحشت در حکومت‌های ناخواسته‌‌مان، شاهد اعدام دگراندیشان و معترضان بوده‌ایم؛ از اعدام‌هایی که به اعتراض‌ها علیه دیکتاتوری نظام پادشاهی انجامید تا اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ ازسوی مصادره‌کنندگان انقلاب و تمامی اعدام‌های سه دهه اخیر. در همه‌ی این اعدام‌ها، جان عزیز بسیاری از افراد به صرف داشتن عقایدی برخلاف حکومت‌های ستم‌گر و یا اعتراض علیه وضعیت زمان خود، ستانده شد. در طول تمامی این سال‌ها بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی بارها مخالفت خود با اعدام را فریاد زدند و گاهی به همین دلیل هم به زندان افتادند.
اعدام یا همان قتل عمد حکومتی، ابزاری برای ایجاد خفقان در جامعه است. اعدام‌ها اغلب در پی محاکمه‌های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجرا می‌شود. این مجازات، منشاء تبعیض آشکار علیه تهی‌دست‌ترین، محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اشخاص، از جمله مهاجران، اقلیت‌های عقیدتی/ مذهبی، قومیت/ملیت‌‌های محروم، افرادی با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین، زنان، اعضای جامعه‌ی +LGBTQ و دیگر اقشار محروم است. هر چه افراد به «قدرت بیشتری» دسترسی داشته باشند، حق برخورداری از محاکمه عادلانه‌تر یا دور زدن قانون و فرار از این مجازاتِ [غیر انسانی و ارتجاعی] برایشان امکان‌پذیرتر است. تنها در ده ماه اخیر بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌ها در سال‌های گذشته در ملاءعام انجام شده است تا پیام‌آور رعب و وحشت در میان مردم باشد و این عمل غیرانسانی را عادی‌سازی کند. بسیاری از اعدام‌ها با عنوان قصاص و برتری‌دادن به حس انتقام انجام می‌شود.
اگر شعار و نام قیامی که با خون (مهسا) ژینا امینی آغاز شد، زن زندگی آزادی است، پس باید هر چه رساتر اعلام کنیم که اعدام یک قتل عمد حکومتی است و هیچ انسانی با هیچ دلیلی نباید اعدام شود. از همین‌رو با محوریت «اتحاد و همبستگی علیه احکام ارتجاعی اعدام» از تمامی فعالین سیاسی، اجتماعی و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام، دعوت به عمل می‌آوریم‌ تا شاید اتحاد ما که سال‌ها برای زندگی مبارزه کرده‌ایم، بتواند مانع از قتل جان‌های بی‌گناه دیگری شود، چرا که این مبارزه، وظیفه‌ی ایستادگی در برابر این ظلمِ عیان را برای ما ایجاب کرده است.
مجازات اعدام نه فقط برای معترضین و نیروهای سیاسی، بلکه باید به طور کل لغو شود. ما تنها با تلاش جمعی برای «الغای اعدام» می‌توانیم «زندگی» را محقق کنیم. زندگی‌ای که یکی از ارکان اصلی قیام جاری است و‌ علیه ارتجاع، کشتار و عادی‌سازی از حربه‌ی اعدام در مقام تاکتیکی سرکوبگر علیه اعتراضات برحق مردمی است.»


▪️برای دیدن اسامی اولیه و امضای بیانیه به لینک زیر مراجعه کنید:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccMCSbnF4VySVE46RW77EHVZ2pnipyf3zHviBe_Yb8syU12w/viewform


@bidarzani

زاگاه - روز گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات منتشر شد. در فصل یازدهم این لایحه با عنوان «جرایم علیه اشخاص»، در مبحث دوم به مساله سقط جنین و مجازات‌های مرتبط با آن پرداخته شده است. در ماده ۳۱۰ این لایحه مقررشده است که چنانچه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای از بین ببرد، اگر پس از دمیدن روح در جنین باشد به جبس درجه پنج ( دو تا پنج سال) و اگر قبل از دمیدن روح باشد، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

🔸️در ماده ۳۱۱ این لایحه همچنین آمده است که طبیب، ماما، داروفروش یا دیگر اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می‌کنند، مبادرت به اسقاط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند، علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار (پنج تا ده سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفه‌ای مربوط محکوم می‌شوند. در تبصره این ماده آمده است که در صورت تکرار جرم، فرد به انفصال دائمی از فعالیت شغلی محکوم شده و مجازات حبس وی یک تا دو درجه تشدید می‏شود.

🔸️ماده ۳۱۲ این لایحه نیز بطور خاص گروه‎ها و افرادی را که در راستای حق برخورداری از سقط جنین امن فعالیت می‎کنند، هدف گرفته است. در این ماده گفته شده که اگر سقط جنین به صورت سازمان‌یافته و یا در سطح گسترده واقع شود، می‏تواند مشمول مجازات «افساد فی الارض» قرار گیرد. در بخش دیگری از این ماده آمده است:« شخص یا اشخاصی که با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین نمایند یا آن را تسهیل کنند، به حبس درجه سه یا چهار (بین ۵ تا ۱۵ سال) محکوم می‌شوند.

🔸️سخت‎تر شدن شرایط سقط خودخواسته جنین، تعیین مجازات زندان برای مرتکبان و در نظرگرفتن مجازات سنگین حبس و زندان برای گروه‎ها و اشخاصی که تلاش می‎کنند تا با فراهم کردن دسترسی به پزشک امن، امکان سقط جنین ایمن را برای زنان مهیا کنند، ادامه‏ای است بر روند نادیده گرفتن خودمختاری بدنی زنان و حق زنان بر بدنشان. سیاستی که چهل سال است با وضع قوانین مختلف در مورد بدن زنان، تلاش می‏کند تا حق انتخاب زنان را از پوشش گرفته تا مادر شدن یا نشدن، تحت کنترل بگیرد.

🔸️همه زنان باید بتوانند آزادانه در مورد باردار شدن یا نشدن تصمیم بگیرند و در صورت عدم تمایل به بچه‏دار شدن، به بارداری‏شان خاتمه دهند. همه زنان حق دارند که برای پایان دادن خودخواسته بارداری‏شان از امکانات بهداشتی و درمانی استاندارد برخوردار باشند و ما در «زاگاه» به تلاش برای حق دسترسی امن به سقط جنین ادامه می‏دهیم.

#زاگاه
@zaagaah

📍به‌روزرسانی مجازات سقط جنین

✍️ مریم لطفی

🔻با انتشار پیش‌نویس لایحه تعزیرات در هفته گذشته، مبحث سقط جنین در آن محل بحث فعالان حقوق زنان شد؛ به‌ویژه در ایامی که آگاهی جامعه به‌خصوص زنان از حق و حقوق خود بیشتر شده است. در پیش‌نویس لایحه تعزیرات علاوه بر تشدید مجازات سقط که پیش‌از این هم در قانون وجود داشت، فصل جدیدی رقم خورده است؛

🔻به‌طوری‌که این بار برای کسانی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین اقدام کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است؛ پنج تا ۱۵ سال.

شیما قوشه، وکیل و فعال حوزه زنان:

🔻سال‌هاست فعالان حوزه زنان در این زمینه‌ها کار می‌کنند و تصویب این لایحه با این جرم‌انگاری جدید، فارغ از اینکه حق شهروندان مبنی بر آگاهی و دانستن را تضییع می‌کند، بخش زیادی از فعالان این حوزه را که به‌عنوان بخشی از فعالان جامعه مدنی در ‌حال روشنگری هستند، در خطر تعقیب قضائی، کیفری و همچنین در معرض احکام و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد./ روزنامه شرق

🔻گزارش کامل را اینجا بخوانید:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-866308

@womenwatcher

🔸زاگاه- دادگاه عالی آمریکا پنجاه‌سال پیش در چنین روزی رأی خود در پرونده «رو علیه وید» را که به قانونی شدن سقط خودخواسته جنین در آمریکا انجامید، اعلام کرد، اما سال گذشته با لغو شدن این حکم تاریخی، مبارزه برای «حق بر بدن» و حق برخورداری از «سقط جنین ایمن»، پنجاه‌سال به عقب برگشت. طرفداران ضد سقط جنین ادعا می کنند که کار آنها به پایان نرسیده است چراکه آنها تصویب قانونی است که سقط جنین را در سطوح ایالتی و فدرال محدود می کند.

🔸️جین مانچینی، رئیس صندوق آموزش و دفاع «مارچ برای زندگی» به سی‌ان‌ان گفته است: «جنبش حامی زندگی به تازگی یک پیروزی بزرگ را در لغو «روو در برابر وید» تجربه کرده است، اما کار ما برای ساختن فرهنگ زندگی هنوز تمام نشده است. گام‌های بعدی، حرکت رو به جلو به سمت آمریکای پساروخواهد بود.»

🔸️اکنون هفت‌ماه از تصمیم دادگاه عالی آمریکا می‎گذرد. تصمیمی که زندگی میلیون‎ها زن در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داد. در این هفت‌ماه زندگی زنان چگونه بوده است:

🔸️حداقل سیزده ایالت از زمان ملغی شدن «رودر برابر وید» در سال ۲۰۲۲، سقط جنین را ممنوع و یا به شدت محدود کرده‌اند. سقط جنین قانونی در ایالت‌هایی با قوانین سختگیرانه ۹۵ درصد کاهش یافته است، این مساله به خصوص زنان رنگین‌پوست را که میزان سقط جنین و مرگ‎ومیرهای مرتبط با بارداری در میان آنها بالا است، تحت تأثیر قرار داده است.

🔸️فقر و عدم دسترسی به مراقبت‎های ضروری، زنان سیاه‌پوست را چهاربرابر بیش از زنان سفیدپوست در هنگام زایمان و وضع حمل می‌کشد. محدود کردن دسترسی به سقط جنین به طور نامتناسبی بر سیاه‌پوستان تاثیر گذاشته و باعث می‌شود که نرخ فقر تا بیست درصد میان آنان افزایش پیدا کند.

🔸️بیش از هشتاد درصد از کلینیک‎ها در ایالت‌های با ممنوعیت شدید سقط جنین، انجام این عمل را متوقف کرده‌اند. از هر هزار زن سیاه‎پوست در تگزاس، هجده نفر در سال ۲۰۱۹ سقط جنین خودخواسته داشتند. اکنون با تعطیل شدن اکثر کلینیک‌ها در این ایالت، افراد باردار برای دسترسی به کلینیک‎های سقط جنین ناچارند بیش از شش ساعت سفر کنند. متوسط زمان دسترسی این زنان پیش از ملغی شدن قانون «روو» به کلینیک سقط جنین، پانزده دقیقه بود.

🔸️ممنوعیت سقط جنین به خصوص افراد بدون مدرک قانونی را ناچار می‌کند که برای دریافت مراقبت‌های لازم، به سایر ایالت‏ها سفر کنند که همین مساله خطر دیپورت شدن آنان را نیز افزایش می‌دهد. در تگزاس یک میلیون و ششصد هزارنفر بدون مدرک قانونی زندگی می‌کنند که برای این افراد سقط خودخواسته جنین بطور کامل ممنوع است. این ممنوعیت مهاجران و پناهندگان را وادار می‌کند که برای دریافت مراقبت‌ها و خدمات لازم هزینه بیشتری را متحمل شوند، این در حالی است که پنجاه درصد آنها فاقد بیمه هستند.

🔸️پرونده معروف «رو در برابر وید» که به قانونی شدن سقط جنین در آمریکا انجامید، در ژانویه ۱۹۷۳ مطرح شد و طی آن دادگاه عالی آمریکا تصمیم خود را اعلام کرد. این پرونده که توسط جین رو، زن مجردی که قصد داشت بطور قانونی و ایمن به بارداری‌اش پایان دهد، تشکیل شده بود با حمایت دادگاه عالی مواجه شد و بدین صورت قانون تگزاس را که سقط جنین را تنها در صورت تهدید جانی بارداری برای مادر مجاز می‌دانست، لغو کرد.

🔸️در زمان صدور این حکم، سقط جنین تقریبا در اکثر ایالت‌ها مگر در موارد تهدید جانی برای زن، موارد بارداری ناشی از تجاوز جنسی، ناهنجاری جنین یا بارداری حاصل از زنای محارم ممنوع بود. پرونده «رو» باعث شد تا قوانین ایالتی در خصوص سقط جنین مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود و خدمات دسترسی به سقط جنین امن بیشتر در دسترس قرار گیرد.

#زاگاه
🔶@zaagaah


https://zaagaah.com/rplk

🔸زاگاه- سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج زنان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.تا پیش از این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.

🔸️این مصوبه در حالی اعلام شده که در سال‏های گذشته ماده ۱۸ قانون گذرنامه که خروج زنان متاهل از کشور را منوط به موافقت کتبی شوهر می‌دانست، همواره محل اعتراض زنان بوده و تبعیض قانونی آشکاری بود که سال‏ها برای حل آن وعده داده می‎شد. چنین عقب‎گردی در حوزه زنان در میانه قیام ژینا و در روزهایی که زنان در خیابان علیه خشونت و تبعیض و ظلم سیستماتیک و قانونی بپا خواسته‏اند، پیامی به جز دهن‌کجی به مطالبات نیمی از جمعیت کشور ندارد.

🔸️در دوماه گذشته قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده، نیز در میانه اعتراضات در شورای نگهبان به تصویب رسید. قانونی ضد زن که پیش از این صدای اعتراضات قشرهای مختلفی در جامعه را بلند کرده بود.

🔸️در روزهایی که جنبش زن، زندگی، آزادی چهارمین‏ماه ظهور خود را پشت سر می‏گذارد و بیش از صد روز است که زنان به اشکال مختلف اعلام می‌کنند که از قوانین تبعیض‌آمیز به تنگ آمده و برای بازپس‌گیری حقوقشان، خیابان را رها نکرده‌اند، مجلس و شورای نگهبان با تمام توان علیه خواست زنان در ایران بپاخواسته و نه تنها یکی از ضدزن‎ترین قوانین یک‎دهه گذشته را به تصویب رسانده بلکه قانون تبعیض‌آمیز «خروج از کشور» را بازهم برای زنان سخت‎تر کرده است.

🔸️قانونی که کنترل‌های حکومتی بر زنان را بیشتر از گذشته می‌کند. قانونی که به زنان امر می‌کنند تا فرزندان بیشتری به دنیا آورند و برای انجام این امر نه تنها سیاست‌های تشویقی برای آنان در نظر نمی‌گیرد بلکه با جمع‌آوری داروهای کنترل بارداری از دسترس زنان، آنان را در معرض بارداری‌های ناخواسته قرار می‌دهد و تهدیدشان می‌کند که اگر فرزندان ناخواسته‎شان را سقط کنند با مجازات‌های سنگینی مانند زندان مواجه می‌شوند.
قانونی که به زنان تنها در صورتی گذرنامه می‎دهد که رضایت سرپرست قانونی‏شان را جلب کرده باشند، قانونی برای حقیرشمردن و فرودست‏سازی بیشتر زنان.

🔸️در پنجمین ماه سوگواری و مبارزه برای زنی که نامش در چهارماه گذشته دهان‌به‌دهان و سینه‌به‌سینه‌ چرخید، از مرزهای ایران فراتر رفت و به رمز مبارزه علیه مردسالاری و دیکتاتوری و تبعیض تبدیل شد، باید با صدای بلند به شورای نگهبان، مجلس و سایر قانونگذاران و دست اندرکاران اعلام کنیم که به رغم دستگیری و کشتار و خشونت، هیچ قانون و طرح و تبصره‌ای را علیه تمامیت جسمانی و استقلال زنان نمی‌پذیریم و در خیابان با شما می‌جنگیم.

#زاگاه

🆔️@zaagaah

🔹نامه جمعی از فعالان حوزه زنان به فرهاد میثمی

🔹مطالبات تو را فریاد خواهیم زد

بیش از ۳۵۰ تن از فعالان حوزه زنان در نامه‌ای با قدردانی از فعالیت‌های فرهاد میثمی در مخالفت با «حجاب اجباری» و «اعدام»، از او خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد. در ادامه متن کامل این نامه را که برای انتشار در اختیار دیدبان آزار قرار گرفته است می‌خوانید:

فرهاد میثمی

ما زنان پیکسل‌های «با حجاب اجباری مخالفم» را که ساختی خوب یادمان هست. چندی بعد از کنشِ اعتراضی دختران خیابان انقلاب، مسئله‌ «حجاب اجباری» را چون سرنمونی از مسئله‌ زن برجسته کردی و همراه ما بودی. در تمام این مدت بارها با اعتصاب‌های دوره‌ای تو، با نامه‌هایی که همراه با توضیح اعتصابت منتشر می‌شد و با خواندن کتابِ مبارزه‌ خشونت‌پرهیز به‌خوبی دریافتیم که با انسانی به‌غایت دیگری‌خواه روبه‌رو هستیم که در روزگاری که انسانیت و حقوقِ اولیه‌ انسانی زیر ضرب ‌است، همواره خواسته‌اش را در جهتِ پاس‌داشتِ کرامت انسانی دیگر به میان می‌آورد.

چهار ماه است که «علیه اعدام»، «علیه آزارهایِ حجاب اجباری» و «برای آزادی شماری از کنش‌گران سیاسی-مدنی»، بدنت را دور از هیاهوی رسانه‌ای ابزار مبارزه‌ات کرده‌ای. به‌راستی چه‌طور می‌شود خشونت موجود را مرئی کرد جز از مجرای ذره‌ذره رنج را بر بدن آشکارکردن؟

تصویر تکیده‌‌ات در این روزگارِ «زجر اندر زجر اندر زجر» ما را دوباره متوجه‌ اراده‌ مقاوم انسانی در جهت پیش‌برد خواسته‌هایی انسانی کرد؛ گویی که هم‌چنان می‌توان چنین مقاوم بود. هنوز می‌توان روی اراده‌ انسانی حساب کرد و می‌توان «دیگری» را بر خود ارجح دانست و تبلورِ‌ «مبارزه‌ خشونت‌پرهیز» شد. تو پیش از خیزش «زن، زندگی، آزادی» برای مسئله‌ زن گام برداشته‌ای و آزادی را هم در تجسم‌بخشی به اراده‌ی آزادت زیسته‌ای.

و اما زندگی؛

در خیزش اعتراضی-انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ما «زنده‌ماندن» را نخستین شاخصِ زندگی می‌دانیم. زمانی که خشونتْ بی‌امان از هجومِ مداوم‌اش بازنمی‌نشیند زنده‌ماندن مقاومت است. از تو می‌خواهیم به اعتصاب غذایت پایان بدهی به خاطرِ آینده‌ای که به تک‌تک اراده‌هایی چون اراده‌ تو نیاز داریم.

ما مطالبات تو را فریاد می‌زنیم و تا تحقق آن‌ها دست از مبارزه با ظلم نخواهیم کشید.

لینک امضا و مشاهده اسامی:
https://forms.gle/S4WXaME8p3t9fCiUA

https://harasswatch.com/news/2112/

🔸️گزارشی از وضعیت زنان زندانی و مساله بهداشت قاعدگی

🟤بدن‌هایی که با ما رنج می‌کشند


زاگاه - زندانیان زن بسیاری روایت می‌‏کنند که پس از بازداشت و زندانی شدن، تا ماه‌ها پریودشان قطع شده است، یا دچار خونریزی‌های غیرعادی، دردهای شدید و سردردهای میگرنی شده‌‎اند.

◽️یک زن زندانی در مورد مشکلاتی که زنان زندانی بطور خاص با آن مواجه می‏‌شوند می‌گوید: «زمانی که در بازداشتگاه امنیتی و تحت بازجویی هستید، اوضاع با بند عمومی متفاوت است. مثلا اغلب زنان در روزهای ابتدایی پریودشان درد دارند، در مورد برخی این درد شدیدتر و برخی کمتر است، اما همه ما در یکی دو روز اول میزانی از درد را تجربه می‏‌کنیم. اگر در چنین شرایطی در بازداشت باشید که علی القاعده نه مسکن دارید و نه چیزی دم دستتان است که بخورید و دردتان را آرام کنید و بعد برای بازجویی هم خوانده شوید، اوضاع پیچیده و سخت می‌‏شود. این چیزی است که زندانیان زن با آن مواجهند و کمتر در مورد آن صحبت می‌‏شود. گاهی با آن درد و ناراحتی، ساعت‌ها، تا ۱۲ ساعت، برای بازجویی برده می‏‌شوید. یعنی ۱۲ ساعت روی یک صندلی چوبی با چشم‌بند نشسته‌‎اید و دارید سوال و جواب می‌شوید. در همین حال خونریزی دارید. برخی خونریزی‌‏شان شدیدتر است و نیاز دارند هر یکی دوساعت پد بهداشتی‌شان را عوض کنند. بعد در این شرایط یا مجبورید به بازجو بگویید که ممکن است ابزاری برای تحقیرتان شود یا تحمل کنید که در آنصورت هم ممکن است خون به لباس و صندلی و چادر روی سرتان هم بزند. این شرایط واقعا غیرانسانی است و زنان معمولا در مورد آن حرف نمی‌‎زنند.»

◽️در حالی که بازداشت‌شدگان سال‌های قبل می‌گویند در زمان زندانی بودن آنها، زندان هر ماه چند بسته نوار بهداشتی برای هر اتاق اختصاص می‌‎داد و نوار بهداشتی نیز جزو جیره ماهانه بهداشتی زندانیان بود، گفتگوی زاگاه با چند زن بازداشت‌شده اعتراضات اخیر که بطور موقت از زندان آزاد شده‌اند، نشان می‌دهد که اقلام بهداشتی مرتبط با دوره پریود هم‌اکنون در زندان‏‌های عمومی نیز خریدنی است. این درحالی است که نوار بهداشتی برای زنان زندانی جزو اقلام ضروری تلقی شده و مسئولیت تهیه آن بر عهده زندان است. در بخشنامه سازمان زندان‎ها نیز آمده است که «زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن» است.

#زاگاه

@zaagaah

🔻نسخه کامل این گزارش را از لینک زیر بخوانید:

https://zaagaah.com/0ev4

🔸نگاهی به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»

این لایحه یک «بلوف سیاسی» است


زاگاه- لایحه «تامین امنیت زنان» پس از حدود یازده‌سال با نام و محتوایی متفاوت در مجلس رونمایی شد. در لایحه‌ جدید اما نه نشانی از کلمه «خشونت» هست و نه به شماری از مهم‌ترین دغدغه‏های جامعه زنان پاسخ می‌دهد. دغدغه‌هایی مانند کودک همسری، خشونت خانگی، خشونت از سمت نزدیکان، خشونت در فضاهای عمومی و غیره.

◽️سیمین کاظمی جامعه‌شناس در گفتگویی با تجارت نیوز در مورد این لایحه، آن را یک «بلوف سیاسی» دانسته است. او گفته است که این لایحه وجود خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت خانگی را به رسمیت نمی‏شناسد. عدم رسمیت دادن به مفهوم «خشونت» در این لایحه و تغییر آن به سوءرفتار در حالی است که براساس داده‎های مرکز آمار در بهار و تابستان سال جاری، ۴۰ هزار و ۹۴۴ مورد معاینه مربوط به همسرآزاری انجام شده که ۳۹ هزار و ۶۵۰ مورد از این معاینات مربوط به زنان است. به عبارتی ۹۶/۸۴ درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان است.

◽️در این لایحه که قرار است از آسیب‌دیدگی زنان پیشگیری کند و به ارتقای امنیت آنان توجه شود در ماده ۳۷ به مساله سقط جنین و افزایش مجازات زنان و کسانی که زنان را به انجام آن تشویق کنند، اشاره شده است. در این ماده آمده:« هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش یعنی شش ماه تا دوسال می شود.»

◽️لایحه‎ای که یازده‌سال پیش با عنوان «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» نوشته شد و قرار بود برای خشونت‌های روزافزون علیه زنان در جامعه چاره‎ای ارائه کند، حالا پس از بیش از یک دهه به لایحه‎ای تبدیل شده است که نگاهش به زن در همان ماده اول نقش «مادر و تحکیم‎کننده خانواده» است و با تقلیل دادن مساله «خشونت» به «سوء‌رفتار» و تأیید دوباره موارد قانونی تبعیض‌آمیز علیه زنان، هیچ گره‎ای را از مسائل زنان باز نمی‏کند و اصل خشونت از زنان را به رسمیت نمی‌شناسد.
#زاگاه

@zaagaah
🔻ادامه مطلب:

https://zaagaah.com/7slu

🔸زاگاه- گروه طالبان که از یکسال و نیم پیش با خروج آمریکا از افغانستان قدرت را در این کشور در دست گرفته است، در ادامه ایجاد محدودیت‏ها برای زنان افغانستان، فروش داروهای پیشگیری از بارداری را در داروخانه‏های این کشور ممنوع کرده است. به نوشته رسانه رخشانه، شماری از دارو فروشان شهر کابل و مزار شریف گفته‌اند که افراد طالبان به آن‌ها دستور دادند که قرص‌، آمپول و وسایل ضد بارداری را نفروشند و جلوگیری از بارداری را«حرام» خوانده‌اند.

🔸برخی از زنان نیز درگفت‌وگو با رسانه‌ی رخشانه تایید کرده‌اند که قابله‌ها از تزریق علنی آمپول‌های ضد بارداری خودداری می‌کنند. از طرف دیگر به گفته‌ی این منابع، ممنوعیت وسایل ضد بارداری، قیمت این اقلام را در بازار دوبرابر کرده است. زیرا این داروها به گونه‌ی پنهانی در بازار سیاه به فروش می‌رسد و طالبان واردات آن را نیز ممنوع کرده‌اند.

🔸خدیجه‌ ساکن کابل و مادر سه فرزند است. او می‌گوید، کوچک‌ترین فرزندش یک‌ساله است و برای جلوگیری از بارداری مجدد، هر دو ماه باید نزد قابله مراجعه کند. او گفته است، دو هفته پیش داروهای ضد بارداری را با قیمت دو برابر قبل خریده است‌: «قابله‌ی که مه همیشه پیش‌اش می‌روم برایم گفت، طالبان گفته دواهای ضد بارداری را تزریق نکنیم، چون گفته که حرام است. وقتی رفتم از بیرون تابلیت‌های خوشی را خریدم، قیمت‌اش دو برابر شده بود. این کار طالبا با هیچ عقل و منطقی جور نمی‌آید. وقتی قابله گفت منع شده، نمی‌دانستم خنده کنم یا گریه.»

🔸این کار طالبان از نظرخدیجه‌ی ۳۵ ساله، سلب حق انتخاب زنان حتا در درون چهاردیواری خانه و نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم‌گیری درباره‌ی فرزندآوری ‌است: «حتا آرامش داخل خانه را از ما گرفته‌اند.»
شمیم ۴۲ ساله که مادر چهار فرزند است نیز گفته است، پنج سال است که از قرص ضد بارداری استفاده می‌کند؛ اما سه هفته پیش به دلیل ممنوعیت فروش داروهای ضد بارداری، برای پیدا کردن قرص به داروخانه‌های زیادی مراجعه کرده و سرگردانی کشیده است.

🔸طالبان در حالی فروش این داروها را ممنوع کرده‌اند که در حکومت پیشین افغانستان، با همکاری نهادهای بین‌المللی طرح تنظیم خانواده در حال اجرا شدن بود. براساس این طرح، خانواده‎ها در مورد روش‏های پیشگیری از بارداری و ایجاد وقفه میان تولد فرزندانشان، آموزش می‏دیدند. هم‌زمان با آن، وزارت صحت عامه‌ی افغانستان در مراکز درمانی دولتی داروها و وسایل ضد بارداری را به طور رایگان میان زنان توزیع می‌کرد. یکی از اهداف اصلی این طرح، کاهش مرگ‌ومیر مادران بود.

🔸از بین رفتن طرح تنظیم خانواده در افغانستان، تعطیل شدن آموزش‎های پیشگیری از بارداری، توقف توزیع رایگان این اقلام در ولایات با روی کار آمدن طالبان، بسیار شبیه طرحی است که از حدود دوسال پیش با عنوان « طرح جوانی جمعیت» در ایران آغاز و سپس به قانون تبدیل شد. در ایران نیز براساس قانون جدید و با هدف افزایش جمعیت، کلیه طرح‏های مرتبط با تنظیم خانواده متوقف شده و دسترسی زنان به اقلام پیشگیری از بارداری متوقف یا سخت‏تر شد.

🔸براساس گزارش سال گذشته صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA)، افغانستان بالاترین میزان مرگ‌و‌میر مادران باردار را در آسیا دارد. یعنی از هر ۱۰۰هزار مادر در هنگام زایمان، ۶۳۸ مادر در افغانستان جان‌های شان را از دست می‌دهند. در حالی‌که تا قبل از آمدن طالبان، از ۱۰۰ هزار مادر، ۳۹۴ مادر هنگام ولادت در کشور جان خود را از دست می‌دادند.

🔸ایجاد ممنوعیت در استفاده از اقلام پیشگیری از بارداری در افغانستان در حالی است که بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳میلیون کودک افغان و حدود ۸۴۰هزار زن باردار و مادر شیرده در معرض خطر سوء تغذیه حاد هستند و خانوارهای زیادی در یکسال و نیم گذشته به علت فقر، ناچار به فروش فرزندان خود شده‎اند.

#زاگاه

🆔@zaagaah

https://zaagaah.com/aolm

​​ترکمنستان نیز همچون بسیاری دیگر از کشورهای درگیر نظام غیرشفاف و سرکوب‌گر و جامعه‌ی سرگردان میان سنت و مدرنیته، دو چهره دارد: یک سو تصویر زنان زیبا و آراسته با لباس‌های زیبای محلی که رقص‌های فولکلور اجرا می‌کنند و قرار است تصاویر زیبای گردشگرپسند باشند. آن سو اما تصویر واقعیت زندگی زنان چیز دیگری است:‌ زنانی که مدام در معرض خشونت خانگی‌اند و نهادی و جایی نیست که پناه آن‌ها باشد، زنانی که دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش بهداشت جنسی ندارند و آزار جنسی فراگیر در کشور.

ترکمنستان یکی از بدترین کشورها در زمینه‌ی سانسور مطبوعات است. دولت، صاحب تمام رسانه‌های کشور است و هیچ نشریه‌ی نیمچه مستقلی اجازه‌ی فعالیت ندارد، محدودیت اینترنت و سانسور محتوای اینترنت به شدت در جریان است و دستگاه سانسور در همه‌ی زمینه‌ها با قدرت حاضر است. بخشی از سیاست سانسور رسانه‌ای در ترکمنستان این است که انتشار هر مطلب موثق و معتبری درباره‌ی آموزش جنسی، بارداری و سقط جنین یا بهداشت قاعدگی ممنوع است. این مباحث در مدارس نیز تدریس نمی‌شود و در فرهنگی که اکثریت مردم سنتی‌اند، در اکثر خانه‌ها نیز هرگز درباره‌ی این مسائل حرفی زده نشده و چیزی به دختران و پسران جوان آموزش داده نمی‌شود.

سازمان ملل می‌گوید در آسیای مرکزی، ترکمنستان بیش از هر کشور دیگری با مرگ و میر نوزادان مواجه است و زنان این کشور کمترین میزان آگاهی را از بهداشت جنسی و بارداری دارند. تنها نیمی از زنان متاهل یا دارای شریک عاطفی و جنسی در ترکمنستان تجربه‌ی استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری را دارند. بیش از ۶۰ درصد زنان این کشور هرگز حقی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی بدن خود، رابطه‌ی جنسی و بهداشت جنسی و باروری ندارند. در سال ۲۰۱۵ دولت ترکمنستان با تصویب لایحه‌ای، حق سقط جنین زنان را محدود به تا ۵ هفتگی جنین کرد. در حالی که تا قبل از آن زنان تا ۱۲ هفتگی جنین امکان سقط قانونی را داشتند.

اولین گزارش جامع درباره‌ی خشونت علیه زنان در ترکمنستان که در سال ۲۰۲۲ از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد، نشان داد ۵۸٪ زنان و دختران بین ۱۵ تا ۴۹ سال معتقدند اگر از حرف پدر یا شوهر سرپیچی کنند، پدر یا شوهر حق دارد آن‌ها را کتک بزند.

حالا به‌رغم سانسور شدید مطبوعات و اینترنت، عده‌ای از زنان ترکمنستان دور هم جمع شده، همت کردند و تنها منبع اینترنتی درباره‌ی بهداشت جنسی، بارداری، سقط جنین و سلامت عمومی برای زنان را تاسیس کردند. آن‌ها اپلیکیشنی هم تاسیس کردند تا زنان بتوانند هم سیکل خون‌ریزی ماهانه خود را ثبت و دنبال کنند و هم اطلاعات لازم درباره‌ی بهداشت قاعدگی را رایگان دریافت کنند. وب‌سایت آن‌ها بخشی دارد تا زنان به شکل ناشناس با یکدیگر مشورت کرده، از هم برای مشکلات مرتبط با بارداری ناخواسته و بهداشت جنسی مشاوره گرفته و به هم کمک کنند و قصه‌های شخصی را با هم ردوبدل کرده و از حس تنهایی در این تجربه‌های تلخ بکاهند. گامی که اگرچه بسیار مفید و در فضای خفقان این کشور شجاعانه است، اما نه کافی است و نه مشکل سانسور و سرکوب و محدودیت سیستماتیک علیه حقوق زنان را حل می‌کند.
@FarnazSeifi