زيتون | Zeitoons@
9.8K subscribers
1.89K photos
310 videos
30 files
5.98K links
وب‌سايت خبری-‌تحليلی زيتون
www.Zeitoons.com

تریبونی «مستقل» با روی‌کردی حرفه‌ای برای بازتاب اخبار، تحلیل و اندیشه.

ایمیل: Sardabir.Zeitoons@Gmail.com

تلگرام: @Zeitoons
@Zeitoons :اینستاگرام
توییتر:@Zeitoons
فیس‌بووک:
Download Telegram
چه کسانی قربانی اعدام‌اند؟
علیه اعدام ۹ | سعید مدنی

اوایل جنبش او را گرفته و کتک مفصلی بهش زده بودند. حالا دلش می‌خواست انتقام بکشد و آ‌ن‌ها را بچزاند. شاید راست می‌گفت، ولی تمام ماجرا این نبود. «استراخیلیا» برخلاف سایر کارپردازها علاقه‌ای به کتاب و سخنرانی و برنامه‌های آموزشی و به عبارت دیگر ارتقای سطح ایدئولوژیک نشان نمی‌داد. او قلع و قمع ضد انقلابیون را به عنوان راهی برای به رخ کشیدن خودش و طرفداری از انقلاب برگزیده بود.
میلوان جیلاس


اگر قاضی به ‌عنوان یک انسان جایزالخطا ممکن است قضاوت نادرستی داشته باشد، چرا باید علیه مجرم مجازاتی اعمال کند که ‌جبران‌ناپذیر است؟ در این میان اگر کسی به‌اشتباه اعدام شود، قربانی‌شدن او محرز است. اما حتی اگر فرض را بر صحت قضاوت قاضی قرار دهیم، باز هم قربانی صدور و اجرای حکم اعدام، تنها مجرم نیست و دامنه آثار منفی اعدام بسیار فراتر از او خواهد بود.

حق قربانیان و خانواده‌هایشان برای بخشش زندگی محکومین اعدام یا صرف‌نظر کردن از اجرای حکم در بسیاری فرهنگ‌ها پذیرفته‌شده است. برای مثال می‌توان به قانون شریعت مبنی بر پذیرش حق قصاص از یک سو و در مقابل حق بخشش از سوی ولی دم اشاره کرد. بنا بر نظر باقی(۱۳۸۶) برخلاف فقه شیعه که اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آن‌ها قاتل را عفو کند، دیگران می‌توانند همچنان خواستار قصاص باشند، در فقه اهل سنت اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آن‌ها از قصاص صرف‌نظر کند، قصاص ساقط خواهد شد، حتی اگر بقیه خواهان قصاص باشند.

وقتی درباره حکم اعدام بحث می‌شود جایگاه قربانیان کاملاً برجسته می‌شود. از منظر حقوق بشر، قربانیان همیشه در مرکز توجه قرار دارند؛ اما وقتی به مراحل بعدی بحث می‌رویم و از خود می‌پرسیم قربانیان چه کسانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، با چالش جدی‌تری مواجه می‌شویم. توجه به اعضای خانواده مجرمان در پرونده‌های منتهی به صدور حکم اعدام به ‌عنوان قربانی از اجماع گسترده‌ای برخوردار است. زیرا آن‌ها نه‌تنها از نظر روان‌شناختی و هیجانی، بلکه از جهت اقتصادی و اجتماعی نیز صدمه می‌بینند و این مسئله در مغایرت با منشور ملل متحد مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ مبنی بر رعایت عدالت درباره قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است؛ بنابراین از دیدگاه عملی و نظری باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه راه را بر قربانی‌ شدن اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به محکومان اعدام ببندیم. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حکم اعدام افراد زیادی را قربانی می‌کند، از خود فرد اعدام شونده تا دیگران؛ که البته همه آن‌ها قربانی عمل مجرمانه نیستند، بلکه جرمی که باعث مجازات اعدام می‌شود و خود اعدام، افراد مرتبط با اعدام شونده را هم قربانی می‌کند.
متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79744

از همین مجموعه : 
علیه اعدام (۱) : چرا مجازات اعدام باید لغو شود
علیه اعدام (۲) : خطایی به قدمت تاریخ بشریت
علیه اعدام (۳) : اعدام در برخی ادیان توحیدی
علیه اعدام (۴) : اعدام در برخی مناطق جهان
علیه اعدام (۵) : اعدام در قوانین ایران
علیه اعدام (۶) : جرم‌هایی با مجازات اعدام در ایران
علیه اعدام (۷) : روش‌های اجرای حکم اعدام در ایران
علیه اعدام (۸) : سایر روش‌های اجرای حکم اعدام در ایران
گفتگو با ناهید مهرگان، نویسنده رمان «بگذار برایت بنویسم»
آخوندها قربانیان خاص خدا هستند
زیتون ـ ابراهیم نبوی:
ناهید مهرگان یک نویسنده درجه یک افغانستان است، این را زمانی فهمیدم که دست‌نویس اول رمانش را خواندم، رمانی که ناهید روی آن کار کرد و کار کرد و هشت سال مثل یک استاد جواهرساز آن را صیقل داد، جلا داد و بارها و بارها به تراش آن دست زد، سنگ‌های مختلفی که فقط یک افغان می‌تواند از کوههای افغانستان کشف کند، یافت و آنها را کنار هم گذاشت، بارها جای این و آن یکی را عوض کرد، آنقدر در شکل کار دقت کرد که سرانجام همان شد که می‌خواست. با آنچه از رمان اول ناهید بیرون ریخته شد، یکی دو رمان درجه یک می‌شد نوشت، اما سرانجام همان شد که باید.

من از متن اول تا آخر را بیش از ده بار خواندم و تقریبا همه آن را در ذهن دارم. رمان ناهید مهرگان ترکیبی است از داستان، شعر و فلسفه، شعر زبان اوست در رمان، فلسفه نگاه اوست به زندگی که هرگز از نگاه کلی به زندگی دست برنمی‌دارد، در رمان او هستی، معنی زندگی، چگونگی آن و معنا و بی‌معنایی آن ریز به ریز در بافت داستان تنیده شده است. داستانی که اصلا ساده نیست و کلمه به کلمه آن را باید با دقت خواند تا به خوبی با آن ارتباط برقرار کرد. داستان او مثل تعریف یکی از قهرمانانش از عشق است: عمیق، خاکستری و طولانی.
من ورسیون قبلی او را بیشتر دوست داشتم، تا اینکه سه بار ورسیون جدید را خواندم، و بعد دریافتم که این نسخه چه برتری‌هایی دارد. در ورسیون قبلی به دلیل نوع چینش رمان، شاید فاجعه‌ای که رمان راوی آن است، به گردن اتفاق می‌افتاد، اتفاقی به نام طالبان، اما در نسخه دوم، بقول خودش «بدترین چیز آن است که فاجعه را اتفاق ببینی» و در همین بافت جدید است که ما می‌فهمیم فاجعه عمیق‌تر است و در واقع اتفاق فقط نمودی از فاجعه است. در حقیقت طالبان فقط چهره‌ای یا نمودی از فاجعه‌ای است که در زندگی وجود دارد، همان زندگی که در فضا- زمان این رمان تعریف شده است. من در ضمن گفتگو در مورد رمان، می‌خواهم در مورد زندگی ناهید و دیدگاه‌هایش هم گفتگو کنم( در برخی جاها ناهید با همان گویش فارسی دری مردم افغانستان گفتگو کرده که من نخواستم به زیبایی آن دست بزنم.):
 
داور(ابراهیم نبوی): نام خودت، پدر و مادر و اعضای خانواده…
ناهید: نام مادرم نادیه حبیبی است، از پدرم محمد راتب حیدری. خواهرم، زُحل نام دارد و برادرانم فهیم و فیصل و اصیل. من فرزند کلان خانواده هستم.
داور: در یک گفتگو گفته بودی که در خانواده‌ات کتاب خوانده نمی‌شد، واقعا کتاب خوانده نمی‌شد؟
ناهید: متاسفانه بله. نه کتابی بود تا خوانده شود، نه هم قرار بود کسی بخواهد کتاب بخواند. مادر من سواد خواندن و نوشتن نداشت. برادرانش نگذاشته بودند به مکتب برود. او از این بابت رنج می برد، برای همین هم مکتب رفتن برایش اهمیت داشت، ولی خُب زندگی طوری بود که نقش برادران مادرم را در زندگی من، طالبان به عهده گرفته بودند و نمی گذاشتند به مکتب بروم. کتاب در خانواده ی من اولویتی نداشت و قرار هم نبود کسی پول خدا را حرام چار تکه کاغذ کند که نه برای آدمی نان می‌شد نه رخت.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79454
تلاش برای تصاحب شبکه نمایش خانگی
صدا وسیما؛ بازنده میدان بی‌رقیب

https://www.zeitoons.com/79774

زیتون ـ احسان نادرپور
: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما ست.» این دستور آیت الله خامنه‌­ای صادره در شهریور ۹۴، این روزها راه نجاتی شد برای صدا و سیما تا آخرین رقیب داخلی­‌اش را هم از میدان به در کند.
شبکه نمایش خانگی این روزها با اختلاف از صدا و سیما پیش افتاده و مردم ترجیح می­‌دهند از بین همین محصولات محدود داخلی، خودشان انتخاب کنند که چه چیزی را نماشا کنند، از این رو اقبال عمومی به شبکه‌های نمایش خانگی که چندان گوش به حرف صدا و سیما نمی‌دهند، زیاد شده است.

صدا و سیما اما این بار هم در تلاش است بار دیگر پس از تجربه­‌ مقابله با ویدئو و ماهواره؛ تیغ سانسورش را به گردن تولیدات نسبتا مستقل نمایش خانگی هم نزدیک کند.
شبکه نمایش خانگی چند سالی است که در ایران پا گرفته و سایت­‌های شناخته شده‌ای مانند؛ فیلیمو، نماوا و ایران‌پراود هم مرجع پخش تولیدات آن از سریال و برنامه­‌های طنز گرفته تا فیلم سینمایی، مستند و تاک‌شوهای موضوعی شدند. در مقابل صدا و سیما به جای بالا بردن کیفیت برنامه‌­هایش و رقابت با این شبکه‌­ها مثل همیشه سعی کرد تا از طریق اعمال قدرت و به دست آوردن انحصار، رقیب را از میدان به در کند.
حالا همین امر و  تلاش برای در اختیار گرفتن نظارت و صدور مجوزهای نمایش خانگی توسط صدا و سیما صدای اهالی سینما را در آورده است. روز گذشته، ۱۳ صنف سینمایی با بیش از سه هزار عضو علیه واگذاری شبکه خانگی به صدا و سیما بیانیه دادند. آنها تاکید کردند که سپردن سرنوشت این پدیده نوپای تولید و توزیع به سازمانی که خود رقیب آن است تصمیمی اشتباه و غیر قابل جبران خواهد بود.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79774
علیه اعدام ۱۰ | سعید مدنی
از این ستون به آن ستون؟

داستان فردی محکوم به اعدام که در هنگام اجرای اعدام آخرین تقاضایش این بود که او را از ستونی که به آن بسته شده بود به ستونی چند قدم آن سوتر ببندند و بعد اعدام کنند، حاوی حقیقت مهمی است و آن اینکه احتمال خطا در اجرای جبران ناپذیر حکم اعدام همیشه ممکن است.

امروزه مفهوم قربانی کاملاً آگاهانه فراتر از چرخه افراد نزدیک به قربانیانِ مستقیم جرم، گسترش داده می‌شود. این دیدگاه البته به نظر برخی مناقشه‌انگیز است. از این دیدگاه، افرادی که بازداشت می‌شوند، خود قربانی هستند؛ به عبارت دیگر نه‌تنها قربانیان جرم، بلکه حتی مجرمان نیز بالقوه با نقض حقوق انسانی‌شان قربانی محسوب می‌شوند. این به معنای رویکرد گسترده‌تر به مفهوم قربانیان جرم و جنایت است که شامل قربانیانِ نقض حقوق بشر نیز می‌شود. آشکارترین موارد از این نوع، محکومانی هستند که ناعادلانه محاکمه شده‌اند. کم نیستند افراد بی‌گناهِ محکوم‌ به مرگ که برخی اوقات به خاطر جرمی اعدام شده‌اند که نقشی در آن نداشته‌اند.

امکان خطا و عدم امکان بازگرداندن زندگی کسی که از آن محروم شده، همیشه وجود دارد. مثال معروف در این زمینه، پرونده کرک بلودورث(Kirk Bloodworth) است. کسی که در سن ۲۳ سالگی دستگیر و متهم به تجاوز و قتل دختری ۹ ساله در مریلند شد. او محکوم به مرگ با گاز شد. امّا ۸ سال بعد با آزمایش دی ان ای روشن شد که خطایی مرتکب نشده و تبرئه شد. مطابق بررسی‌های به‌عمل‌ آمده ۴ درصد محکومانِ اعدام در آمریکا به‌احتمال ‌زیاد بی‌گناه بوده‌اند.

در این زمینه ماجرای سنگسار مردی به نام جعفر کیانی در سال ۱۳۸۶ در تاکستان قزوین، که انعکاس زیادی نیز داشت قابل تامل است. در این پرونده، جعفر کیانی که بی‌سواد بوده، برگه‌ای را به زنی به نام «مکرمه» که او هم سواد خواندن و نوشتن نداشته نشان می‌دهد، مبنی بر اینکه حکم طلاق غیابی مکرمه از همسر اولش صادر شده است. مکرمه نیز به استناد همان برگه به همراه جعفر کیانی به دفتر ازدواج مراجعه می‌کند و محضردار هم که در زمان تشکیل پرونده فوت شده بود، برهمان مبنا، بین جعفر و مکرمه صیغه عقد ۹۹ ساله جاری می‌کند و سند رسمی عکس‌دار و قانونی ازدواج به آنها ارائه می‌دهد. پس از این ازدواج، جعفر و مکرمه همانند سایر زوج ها زندگی خود را شروع می‌کنند. پس از مدتی، جعفر و مکرمه به یک عروسی در اسلامشهر دعوت می‌شوند و در آنجا یکی از اقوام شوهر قبلی مکرمه، آن‌ها را می‌بیند و به پلیس خبر می‌دهد و بدین ترتیب مکرمه و جعفر بازداشت می‌شوند و به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. پس از آن نیز دادگاه حکم به سنگسار به اتهام زنای محصنه را صادر می‌کند. مکرمه با این تصور که همسر شرعی جعفر بوده با او ارتباط داشته است و شرعاً هم مرتکب گناهی نشده بود. بنابر شواهد، جعفر نیز از غیر معتبر بودن آن حکم خبر نداشته است. زیرا با توجه به بی‌سواد بودنش، امکان داشته است فرد دیگری به هر علتی حکم مذکور را به جعفر داده و به او گفته باشد که طلاق غیابی مکرمه صادر شده است. وانگهی به فرض اشتباه جعفر یا مکرمه، دفتردار رسمی قوه قضاییه نیز مستندا به همان برگه، صیغه عقد را بین آن‌ها جاری کرده است. نکته مهم دیگر آنکه به نام این زوج برای فرزند مشترکشان شناسنامه صادر می‌شود. جعفر که سنگسار شده، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرد و هیچ شاهدی نیز در پرونده موجود نیست و قاضی، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است. سرانجام با پیگیری‌های مکرر قاضی اجرای احکام، رای به مرحله اجرا می‌رسد. ولی رئیس کل دادگستری استان قزوین مانع اجرا می‌شود. پس از آن و با اصرار قاضیِ اجرای احکام، بار دیگر پرونده به مرحله اجرا نزدیک می‌شود که این بار با مطلع شدن رسانه‌ها و گویا به دستور آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه به دلیل ابهامات جدی در پرونده از اجرای حکم جلوگیری می‌شود. ولی سرانجام جعفر سنگسار شد. در این پرونده، قاضیِ اجرای احکام، اصرار خاصی برای سنگسار دو نفر داشته است. گزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که جعفر پس از سنگسار در حالی که گوش و بینی‌اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بوده و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تائید می‌کند، یکی از حاضران با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می کوبد و او را به قتل می‌رساند.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79787
کشتار ۶۷؛ اگر جای میرحسین بودم!
علی کشتگر

من این نامه را از سر عشق به آزادی و عدالت و مهر به کسی که به گناه دفاع از مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم و مخالفت صریح با خودکامگی ولی فقیه بیش از ده سال است رنج زندان خانگی را به جان خریده و حصر ابد را بر هر گونه عقب‌نشینی در قبال عهدی که در سال ۸۸ با مردم بسته است ترجیح داده، نوشته‌ام. و اگر کلامی از سر اغراق و بدون انصاف در این نوشته آمده پیشاپیش از او عذرخواهی می کنم.

چهل و دو سال از تولد جمهوری اسلامی می گذرد. شرایط بحرانی و فلاکت‌بار امروز ایران از هر نظر بدتر از ۴۲ سال پیش است. چرا به این جا رسیده‌ایم؟!

برنشستن خودکامگی روحانیون شیعه و بت اعظم برساخته آنان ولی فقیه به جای دیکتاتوری سکولار پادشاهی، همراه شد با نابودی همه آزادی‌های اجتماعی کسب‌شده‌ای که از نهضت مشروطیت تا تولد جمهوری اسلامی در جامعه ایران نهادینه و یا در حال نهادینه شدن بود. در دیکتاتوری سکولار آزادی های سیاسی از مردم سلب شده بود، اما علیرغم فشارها و تحریکات گاه و بیگاه محافل متعصب روحانیت شیعه، آزادی مذهب، آزادی پوشش، تغذیه، برابری نسبی زن و مرد در کسب مشاغل اجتماعی مثلا در پلیس، ارتش، قضاوت و درحوزه فرهنگ و هنر از جمله موسیقی، آواز، تئاتر،سینما و غیره به عنوان حقوق مسلم شهروندی توسط حکومت و قانون تضمین شده بود و هیچ کس به خاطر باورها و ناباوری های مذهبی و یا شیوه زندگی و مناسبات شخصی و خصوصی مورد تبعیض و تعرض نبود.

حکومت ولایت فقیه نه فقط آزادی های سیاسی کسب شده در انقلاب ۵۷ را گام به گام از مردم پس گرفت بلکه با سلب آزادی های اجتماعی و دخالت در وجدانیات و خصوصیات زندگی مردم و درجه بندی شهروندان بر اساس تمایزات مذهبی و جنسی، تحقیرآمیزترین و فسادزاترین انواع تبعیض و تفتیش عقاید را به زور سرکوب در جامعه ایران مستقر ساخت. آیت الله خمینی برای کسب و تحکیم هژمونی خود پیش از به قدرت رسیدن در پاریس خود را طرفدار دموکراسی از همان نوعی که در جوامع غربی هست وانمود کرد و وقتی هم به ایران آمد در نخستین روز ورود خود در بهشت زهرا ضمن دعوت محترمانه از امرای ارتش به همراهی با انقلاب گفت هر نسلی باید حق داشته باشد قوانین دلخواه خود را آزادانه تعیین کند، پدران ما چه حقی داشتند که برای امروز ما قانون بنویسند.(۱)

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79785
افشاگری‌های فساد به پناهیان رسید
واعظان در خلوت

زیتون ـ یلدا امیری
: «بچه حزب اللهی باید پولدار باشد اگر پول ندارید عرضه ندارید! باید عرضه داشته باشید». این پاسخ علیرضا پناهیان به دانشجویانی بود که در اردیبهشت ماه سال ۹۳ از او درباره اتوموبیل گران‌قیمتش و دلیل استفاده آن سئوال کردند. اما ظاهرا «عرضه» این روحانی و واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه را نیز در اختیار دارد، بیشتر از یک ماشین گرانقیمت است.

در هفته گذشته یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و فعال فضای مجازی در کانال تلگرامی خود در مورد ماجرای شراکت پناهیان در ساخت و ساز ملکی در منطقه ۲ تهران با رضا مطلبی کاشانی مالک تک‌ماکارون نوشت. موضوعی که یاشار سلطانی مطرح کرد واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. به فاصله کوتاهی سلطانی مطلب دومی منتشر کرد و در آن از پناهیان در مورد خوش‌نشین سعادت آباد سوال کرد.
مطرح شدن موضوع فساد سیاسی و اقتصادی در مورد کارگزاران جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر افشای این فسادها سیر صعودی به خود گرفته است. فارغ از فسادهای رو نشده، فقط پرونده‌هایی که به دادگاه رسیدند و پای سران حاکمیت از هر سه قوه تا نزدیکان رهبر را به  زندان باز کردند، خود نشان از  «سیستماتیک» بودن آن دارد. با وجود این آیت‌الله خامنه‌ای منکر وجود آن است.

سلطانی چه نوشت؟
یاشار سلطانی، مدیر مسئول سابق سایت معماری‌نیوز، در مطلبی خطاب به پناهیان با اشاره به سخنرانی‌ها و وعظ‌های او نوشت: «شنیدم عدالت‌خواهی را به مبارزه با فساد و دزدی تقلیل دادید و بدون دیدن تبعیض‌های ساختاری می‌گویید از این مرحله عبور کردیم و حالا در مرحله مواسات هستیم. جهنم برای عمامه‌داران کم سوادی است که برخلاف سخن علی(ع) عدالتخواهی را تحقیر می‌کنند. ما نمی‌خواهیم راه دینداری و اصلاح جامعه را به نکبت ثروتهای نامشروع و رانتهای بی‌حساب آلوده کنیم.»
او با اشاره به شراکت پناهیان با «سرمایه‌داران» افزود: «بهتر نیست راجع به ارتباط و شراکتی که با برخی از سرمایه‌داران دارید برای ما عوام هم توضیح دهید؟ ماجرای شراکت شما در ساخت و ساز ملک منطقه ۲ تهران با آقای رضا مطلبی کاشانی مالک تک ماکارون چیست؟»
این روزنامه‌نگار که پیش از این، در سال ۹۵ بر سر افشای پرونده املاک نجومی شهرداری بازداشت شده بود، در انتهای نامه‌ی خود به پناهیان با لحنی تهدید آمیز افزوده بود؛ «علی الحساب سند شراکت با مطلبی کاشانی را داشته باشید تا به سایر موارد هم برسیم.»

با هدیه رفقا زندگی می‌کنم
پناهیان در یکی از وعظ‌هایش در قالب ویدئویی که واکنش‌های زیادی  در پی داشت به مسائل مطرح شده پاسخ داد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79804
نظام پارلمانی، نقطه صفر جمهوریت
هرمز شریفیان

نظام جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در سال ۱۳۵۷ که حاصل انقلابی فراگیر به رهبری «آیت‌الله خمینی» بود، تا امروز و با گذشت ۴۱ سال، فراز و نشیب‌های بسیاری دیده است.

در پیش نویس قانون اساسی که در «نوفل لوشاتو» به امضای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رسید ــ قرار بود حکومت ایران پس از انقلاب، حکومتی جمهوری و بر مبنای رای مردم باشد «آیت‌الله خمینی» حتی در مصاحبه‌ای در دوران اقامت در فرانسه و پیش از پیروزی انقلاب در پاسخ به پرسش خبرنگار غربی که پرسید، منظور شما از جمهوری چگونه حکومتی است؟ گفت: چیزی شبیه همین که در کشورهای شماست (نقل به مضمون)
پیروزی انقلاب و استقرار قدرت در نزد حاکمان اما باعث تغییراتی در آنچه قرار بود رخ بدهد شد. قرار بود «رهبری» سمتی صرفا نظارتی و تشریفاتی باشد و قوای اجرایی کشور به دست منتخبان مردم داده شود.

با این حال در قانون اساسی علاوه‌بر نقش رهبری که قدرتش را از برداشت خاصی از فقه تشیع که همان ولایت فقیه باشد، می‌گرفت، مقام‌هایی مانند ریاست جمهوری و نخست وزیری نیزس گنجانده شد. رئیس جمهوری که زیر سایه رهبری از قدرت اجرایی آنچنانی برخوردار نبود و اصلی‌ترین نقش‌اش هماهنگی بین قوا بود بالای سر نخست وزیری بود که هیچ اختیاری درخصوص تصمیماتش نداشت، نخست وزیری که مشروعیت خود را از انتخاب نمایندگان مجلس می‌گرفت و در واقع رئیس و مسئول قوه مجریه بود.

با در گذشت رهبر فقید انقلاب و به دلیل کسب تجربه در اختلاف نظرهایی که رخ داده بود، طی یک همه‌پرسی، سمت نخست وزیری حذف و ریاست دستگاه اجرایی کشور به رئیس جمهور سپرده شده که طبق قانون اساسی تغییر یافته در همان همه‌پرسی، رئیس قوه مجریه و در واقع رئیس دولت و دومین مقام سیاسی کشور پس از رهبری معرفی شد.
اما اختلاف نظر و موازی کاری بین مسئولیت‌های رهبر و رئیس جمهور همچنان ادامه یافت و هرچه زمان گذشت ــ با سخت‌تر شدن هسته قدرت، این اختلاف نظرها نمود بیشتری یافت. اعمال نظرهای رهبری در تعیین وزرا و این بدعت که برخی از اعضای کابینه از جمله وزرای اطلاعات، امورخارجه و کشور همواره منتخب رهبری هستند، بیانگر تداخل این اختیارات موازی بود و هست.

از سوی دیگر در هر انتخابات ریاست جمهوری، اهرم «نظارت استصوابی» شورای نگهبان که همگی اعضای آن منتخب رهبری هستند و رد صلاحیت‌های نامزدها، همواره برای حاکمیت جمهوری اسلامی هزینه بر بود و اعتراض‌ها به اعمال سلیقه شورای نگهبان همواره وجود داشته و دارد.


متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79817
کشتار ۶۷، میرحسین موسوی و سازمان عفو بین‌الملل
طاها پارسا

https://www.zeitoons.com/79846

توضیح
:  نگران‌کننده است که موضوع و یادبود و سالگرد «کشتار ۶۷ و عاملان و بانیان آن» از دوگانه‌ی انسانی و حقوق‌بشری «قربانی و جنایتکار» به سه‌گانه‌ی «کشتار ۶۷، میرحسین موسوی و سازمان عفو بین‌الملل» تغییر یافته است (ببینید). دردناک است که دو-دستگی قابل تاملی میان جمعی از روزنامه‌نگاران بر سر محتوا و رویکرد این گزارش و گزارش‌ پیشین ‌امنستی به چشم می‌آید و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجهه‌ی سیاسی و بعضا افراطی و غیرحرفه‌ای با این گزارش را می‌توانند آشکارا دریابند.

بهانه‌ی این یادداشت انتشار گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل پیرامون نقش میرحسین موسوی در کشتار (اعدام‌های سال ۶۷) و حواشی آن است. یادداشت با رویکرد گزارشی-تحلیلی و با نگاهی انتقادی نوشته می‌شود.

مهم است: خواننده این یادداشت نباید دچار «مغالطه‌ی یک‌سان‌انگاری وکیل‌مدافع با شاکی و یا متهم» شود. یعنی نقد بر سازمان عفو بین‌الملل (در مقام وکیل) به معنای نقدِ  جنایت و کشتار ۶۷ و حقوق بازماندگان آن‌ها (شاکی) و یا دفاع از کارنامه‌ی موسوی در دهه‌ی شصت و یا مواضع او در قبال کشتار ۶۷ (متهم) نیست. این یادداشت تلاشی است ناقدانه برای شفاف‌سازی و تقویت جبهه‌ی مدافعان عدالت و کسانی که در کنار قربانیان ایستاده‌اند و تضعیفِ  برخورداری از کشتار انسان‌ها.
اگر دردم یکی بودی چه بودی / وگر غم اندکی بودی چه بودی
              به بالینم طبیبی یا حبیبی /  ازین هر دو یکی بودی چه بودی (بابا طاهر)

***

دو روز پیش، سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه‌ی عمومی مواضع و یافته‌های خود را «پیرامون نقش نخست وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار۶۷» منتشر کرد.

این بیانیه به شکل پرسش و پاسخ تنظیم شده است و عفو بین‌الملل نوشته که بیانیه را «در پاسخ به سؤالات» برخی از افراد جامعه و نیز خبرنگاران «در مورد یافته‌هایش» منتشر می‌کند.

به‌نظر می‌رسد پرسش‌ها نیز از سوی نویسنده یا نویسندگان بیانیه طرح شده‌اند و بیانیه الزاما پاسخ‌گوی همه‌ی سوالات و نقدهای خبرنگاران در خصوص«یافته‌ها»ی این سازمان نیست.

در روزهای گذشته برخی از فعالان سیاسی، حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران نقدهایی را به مواضع بخش ایران این سازمان وارد کرده‌اند. منتقدان می‌گویند که کارشناس بخش/تیم ایران این سازمان، به‌جای تمرکز بر روی عاملان و بانیان قتل‌ها، بیش از هر چیز بر نقش میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، در مقام «مطلع »، «منکر» یا «معاون»  تاکید می‌کند.

منتقدانِ سازمان، این رویکرد به «اعدام‌های سال ۶۷» را «سیاسی» و خلافِ تعهدات حرفه‌ای و حقوق‌بشری سازمان می‌دانند و می‌گویند این نوع تمرکز بر میرحسین موسوی می‌تواند هدفش تخریب و حذف بخشی از اپوزیسیون یا آلترناتیو‌های شرایطِ موجود به نفع دسته‌ای دیگر باشد. بخشی از منتقدان نیز اشاراتی غالبا مبهم به سوء‌استفاده‌های احتمالی شخصی از پرونده‌ی کشتار ۶۷ کرده‌اند اگرچه برای این ادعا تاکنون سندی ارائه نشده است.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79846
نیل هیکس در گفت‌وگو با زیتون:
تنها مدرک بیانیه عفو بین‌الملل این است که موسوی نخست‌وزیر بوده

زیتون
– بیانیه عمومی سازمان عفو بین‌الملل درباره میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت ایران در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. این بیانیه اتهاماتی چون «انکار» و «سرپوش گذاشتن» بر کشتار زندانیان سیاسی را به موسوی نسبت داده است، اما منتقدان آن می‌گویند که بخشِ ایرانِ سازمانِ عفو بین‌الملل اساسا از حدود دو سال قبل تاکنون کارزاری سیاسی را علیه میرحسین موسوی آغاز کرده و این بیانیه هم در همان راستاست، ادعایی که از سوی  آن‌ها رد می‌شود.
«زیتون» پیشتر اطلاع داده بود که می‌کوشد در پرونده‌ای ویژه با انتشار مجموعه‌‌ای از گزارش‌ها، گفت‌وگو‌ها و یادداشت‌های تحلیلی از سوی مخالفان و موافقان،  به روشن شدن ابعاد دیگری از این ماجرا کمک کند. در ادامه‌ی این پرونده نظر نیل هیکس، مدیر ارشد موسسه قاهره برای مطالعات حقوق بشر، را درباره این بیانیه و مستندات آن پرسیده‌ایم. آقای هیکس سال ۱۳۶۷ پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل بود و اولین گزارش‌های این سازمان درباره اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران را او نگاشت. وی چندی پیش نیز در مصاحبه با زیتون تاکید کرده بود که «به هیچ عنوان نه از نظر اخلاقی و نه از نظر حقوقی نمی‌شود درباره نقش نخست‌وزیر وقت در آن اعدام‌ها قضاوت کرد و این فقط با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب امکان‌پذیر است».

آیا بیانیه اخیر ۱۱ صفحه‌ای عفو بین‌الملل درباره بحث مسئولیت میرحسین موسوی در اعدام‌های ۶۷ را مطالعه کرده‌اید؟ و اگر خوانده‌اید، واکنش شما به این متن چیست؟
نمی‌دانم چرا نویسندگانِ متن [بیانیه عفو بین‌الملل] بر میرحسین موسوی تمرکز دارند. به نظر می‌رسد این تمرکز کمی خارج از حد و اندازه است. متن دچار گزافه‌گویی است و اطلاعات بیشتری از زمان مصاحبه اخیرم با شما به دست نداده است. متن مکتوب و کامل ترجمه مصاحبه موسوی با تلویزیون اتریش در اختیارشان است. واضح است پاسخ موسوی اصلا درباره کشتار ۶۷ نیست. سئوال هم مشخص نیست که درباره آن اعدام‌ها باشد. نمی‌دانم چرا فکر می‌کنند کارشان درست است.
همان‌طور که در مصاحبه قبلی گفتم، موسوی در زمان اعدام‌ها عضوی از حاکمیت بوده است و بنابراین او در قبال این اعدام‌ها تا حدی مسئولیت جمعی داشته است. ما حد و حدود این مسئولیت را نمی‌دانیم. میزان اطلاعات او معلوم نیست. نمی‌دانیم تا چه حد مسئول وقایع آن زمان است. من این‌جا با عفو بین‌الملل موافقم که ضروری است یک کمیسیون حقیقت‌یاب در این‌باره تشکیل شود و کار تحقیقات را شفاف و علنی پیش ببرد. صرفا در این روند است که مشخص می‌شود آن زمان دقیقا چه اتفاقی افتاد و مسئولان آن چه کسانی بودند. چون در حال حاضر همه اطلاعات در این زمینه در دست نیست.

بیانیه‌ی اخیر عفو بین‌الملل اتهامات متعددی را علیه نخست وزیر وقت مطرح می‌کند. به نظر شما شواهد و قرائن کافی برای این اتهامات علیه میرحسین موسوی در دست هست یا نه؟
نه، فکر می‌کنم شواهد و قرائن کافی در دست نداریم. ما نمی‌دانیم موسوی تا چه حد از این کشتار مطلع بوده و اصلا کی مطلع شده است. ما هنوز اطلاعات کافی برای پاسخ به این پرسش‌ها را نداریم و من فکر نمی‌کنم با انتشار این متن شواهد و قرائن تازه‌ای به دست داده‌اند.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79882
توضیح زیتون– انتشار سندی از اظهار نظر یکی از مقامات سازمان عفو بین‌الملل  پیرامون «مصاحبه تلویزیون ملی اتریش با میرحسین موسوی در سال  ۶۷» در «زیتون»  و هم‌زمانی آن با سالگرد اعدام‌های ۶۷، واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشت. بر این اساس زیتون می‌کوشد در پرونده‌ای ویژه با انتشار مجموعه‌‌ای از گزارش‌ها، گفت‌وگو‌ها و یادداشت‌های تحلیلی از سوی مخالفان و موافقان،  به روشن شدن ابعاد دیگری از این ماجرا کمک کند.

در این پرونده تا کنون منتشر شده است:
نیل هیکس: تنها مدرک بیانیه عفو بین‌الملل این است که موسوی نخست‌وزیر بوده
کشتار ۶۷، میرحسین موسوی و سازمان عفو بین‌الملل  | طاها پارسا
کشتار ۶۷؛ اگر جای میرحسین بودم | علی کشتگر
نیل هیکس: معلوم نیست نامه‌ ما به دست میرحسین موسوی رسیده باشد
مقام ارشد عفو بین‌الملل: مصاحبه تلویزیون اتریش با موسوی اتهامی را ثابت نمی‌کند
مغالطه‌ی دروغ و تحریف عفو بین‌الملل درباره‌ی موضع موسوی پیرامون اعدام‌های. ۶۷
چرا نوید افکاری اعدام شد؟
اعدام در ماه حرام

زیتون ـ سولماز ایکدر
: نوید افکاری٬ کشتی‌گیر و متهم به قتل حسن ترکمان صبح روز گذشته (شنبه) در زندان عادل آباد تهران اعدام شد.
اعدام او بدون اطلاع خانواده‌اش و بدون برگزاری دیدار آخر او با آنان صورت گرفت؛ از سوی دیگر بر اساس اخباری که به دست «زیتون» رسیده است خانواده فردی که افکاری به قتل او متهم شده هم در مراسم اعدام حضور نداشتند.

این در حالی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی برگزاری «آخرین دیدار» از حقوق محکوم به اعدام است. از سوی دیگر کسانی به عنوان «صاحبان خون» معرفی شدند باید شاهد اجرای حکم اعدام باشند.
قوه قضاییه اما بدون رعایت این «قوانین» حکم اعدام نوید افکاری را اجرا کرد؛ آن هم در شرایطی که به گفته حسن یونسی، وکیل خانواده افکاری، قرار بوده «جمعی از خیرین» شهر شیراز برای «جلب رضایت خانواده مقتول» به دیدار این خانواده بروند.
 
مهدی محمودیان، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان٬ هم در توییتر خود خبر داده بود که «هم‌زمان با وجود اینکه حکم قصاص ایرادات فراوان داشت از ترس اینکه ناگهان حکم اجرا نشود، با مشورت وکلا تصمیم بر این شد که رضایت خانواده مقتول نیز جلب شود تا دستاویزی برای اعدام نوید وجود نداشته باشد و با رایزنی‌هایی که با خانواده مقتول شد، قرار بر این شد که یکشنبه ۲۳ شهریور به دیدار ایشان برویم که به طور ناگهانی و بدون رعایت قوانین در ماه حرام امروز صبح این حکم ظالمانه که بر اساس اقاریر زیر شکنجه زندانی بود اجرا شد.»

گرفتن جان در ماه‌ حرام
چهار ماه قمری ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هستند. در این چهار ماه -به‌جز برای دفاع- جنگ کنار گذاشته می‌شود و دیه افزایش می‌یابد و به صورت سنتی حکم اعدام اجرا نمی‌شود. هدف از این کار ایجاد امنیت برای افرادی است که می‌خواهند به حج بروند یا تجارت کنند و به سلامت به شهر خود برگردند. این سنت، از قبل از اسلام به جا مانده است.
خودداری از اجرای حکم اعدام در ماه‌های حرام با تفسیر رهبر سابق جمهوری اسلامی از آیه ۳۶ سوره توبه٬ شکل رسمی‌تری به خود گرفت.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79919
محکومانِ به اعدام قربانی هستند
سعید مدنی

«مجازات اعدام به گناه آدم‌کشی، به مراتب وحشتناک تر از خود آدم‌کشی است. کشته شدن به حکم دادگاه به قدری هولناک است که هیچ تناسبی با کشته شدن به دست تبهکاران ندارد.[…]اینجا حکم صادر شده و همین که حکم است و قطعی است و اجباری ست ، هولناک‌ترین عذاب است و بدتر از آن چیزی نیست.»
(ابله، داستایوفسکی)

دلایل بسیاری برای اثبات ادعای قربانی ‌بودن محکومان اعدام مطرح شده است. بررسی‌های تجربی گسترده به‌وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانه حکم اعدام را نشان می‌دهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده ‌شده از جمله اقلیت‌های نژادی، مذهبی، قومی،سیاسی، کارگران مهاجر، فقرا، یا افرادِ با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افرادی به دلیل رنگ پوستشان یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و باانگیزه حکم اعدام دریافت می‌کنند. آیا نمی‌توان این افراد را نیز قربانی قلمداد کرد؟
علاوه بر این برخی محکومان یا اعدام‌شدگان به دلایل خاصی در برابر اجرای حکم اعدام تحت حمایت قوانین بین‌الملل قرار گرفته‌اند. قوانین حقوق بشری، صدور حکم اعدام علیه اقلیت‌ها را حتی وقتی مرتکب جرم می‌شوند، منع کرده‌اند(بند ۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی).
همچنین در این قوانین اجرای حکم اعدام زنان باردار، مادران جوان و افرادی با اختلالات روانی یا ذهنی، ممنوع شده است.

بنابراین واضح است در صورت اجرای حکم اعدام، آن‌ها قربانی محسوب می‌شوند.
اما استانداردهای حقوق بشر فقط از گروه‌های معین در برابر حکم اعدام حمایت نمی‌کند. این قواعد همچنین کاربرد حکم اعدام برای جرائم بسیار شدید را نیز محدود می‌کند. اصل «تسلط بر بدن» تفسیر جرائم بسیار شدید را تنها به قتل عمدی محدود می‌کند، اما کشورهای محدودی از جمله ایران جرائم دیگر از جمله ارتداد، کفرگویی، همجنس‌گرایی افراد بالغ، جرائم سیاسی، جرائم علیه امنیت ملی، تروریسم، جرایم مرتبط با مواد یا هر جرم دیگری غیر از قتل عمد نیز افراد را در معرض محکومیت اعدام قرار می‌دهد. پیش از این توضیح داده شد که در قوانین ایران در ۶۹ مورد مجازات مرگ در نظر گرفته شده است. از جمله تنها در قانون مجازات اسلامی علاوه بر قتل عمد(ماده ۲۹۰) برای جرائم دیگر از جمله زنا(ماده ۲۲۴ و تبصره ۳ ماده ۱۳۲)، لواط(ماده ۲۳۴)، تفخیذ(تبصره ماده ۲۳۶)، تکرار بیش از سه بار جرائم حدی(ماده ۱۳۶)، سب‌النبی(ماده ۲۶۲)، سرقت پس از بازداشت چهارم(بند ماده ۲۷۸)، محاربه(ماده ۲۸۲)، فساد فی‌الارض(ماده ۲۸۶) و بغی(ماده ۲۸۷) مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.

موضوع دیگر فرایند قانونی مندرج در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره تعهدات دولت‌ها در زمینه محاکمه عادلانه است. رعایت دقیق فرایند قضایی، عبارت است از رعایت حقوق متهم به‌ویژه درباره حکم اعدام، زیرا اثراتش جبران‌ناپذیر است. در این فرایند ممکن است اَشکال متنوعی از نقض قانون رخ دهد. صدور حکم اعدام برای گروه‌های معینی از جرائم، یکی از مصادیق این تخلف است. در چنین فرایندی تناسب بین ویژگی‌های فرد بزهکار و مجازات او در نظر گرفته نمی‌شود. لذا از شرایط بالقوه کاهنده مجازات غفلت می‌شود. در صورتی‌که حکم اعدام نتیجه نقض ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، اجرای اعدام به‌منزله نقض حق حیات است.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79947
بیمار خر خورده؛ اعدام نوید افکاری و مغالطه‌ی علت جعلی
طاها پارسا

https://www.zeitoons.com/79959

اگر شما هم مانند من و بسیاری دیگر که این توییت را منشن کرده‌اند، حال‌تان بعد خواندنش به‌هم می‌خورد، خراب می‌شود، خشمگین می‌شوید و یا نفرت وجودتان را فرامی‌گیرد، این یادداشت کوتاه را بخوانید تا به مغالطه‌ی پنهان شده در آن  و علتِ خشم‌تان بهتر پی‌ ببرید. حتی اگر از کسانی هستید که این توییت را لایک کرده‌اید، و یا برای لحظاتی فکر می‌کنید که حرفِ نویسنده‌ی توییت چندان بی‌ربط هم نیست و شاید هم درست می‌گوید، این یادداشت می‌تواند برایتان مفید‌تر باشد.

علی نصری، ۲۴ ساعت پس از اعدام نوید افکاری، علت اعدام او را پوکر (قمار) میان اپوزیسیون و حکومت و یا به تعبیری قمار میان ترامپ و خامنه‌ای، معرفی می‌کند و می‌نویسد:

« ‏⁧#نوید_افکاری⁩ را مثل ژتون پوکر گذاشتند وسط میز. از آن طرف به اشاره گفتند «اگر مردی اعدامش کن». این طرف‌‌ زیر لب گفت «اعدام میکنم تا چشت درآد». امروز آن‌طرفی‌ها با ولع میز را جمع میکنند‌ و اشک شادی میریزند. این‌طرفی‌ها لم دادند و پز اقتدار میدهند. تا دست بعدی.»


متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79959
نقد برخی روش‌های تازه عفو بین‌الملل
فرخ نگهدار

https://www.zeitoons.com/79989

ضرورت شفاف سازی

روز چهارشنبه دوم سپتامبر گزارش عفو بین الملل درباره موارد شکنجه بازداشت شدگان در جریان ناآرامی های آبان ۹۸ انتشار یافت. گزارش تاکید می کند «با ۶۰ نفر از قربانیان و یا بستگان و نزدیکان قربانیان» مصاحبه‌های عمیق انجامداده است. اما در تمام گزارش هیچ نامی از هیچ یک از قربانیان به میان نیامده است. و این در حالی است که برخی اززندانیان سیاسی، مثل آقای بخشی و یا نوید افکاری و شماری دیگر، خود اعلام کرده اند که تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
علت امتناع عفو بین الملل از ذکر نام قربانیان شکنجه احتمالا آن است که مبادا قربانیان گرفتار خشونت و شکنجه بیشترشوند.
اگر نگرانی فوق دلیل مکتوم ماندن اسامی قربانیان بوده، شایسته است عفو بین الملل موارد و ضوابط زیر را ذیل گزارش های مربوطه درج کند:
۱ – عفو بین الملل تائید می کند که اسامی واقعی قربانیان شکنجه نزد عفو بین الملل محفوظ است و «محرمانه» تلقی میشود. عفو بین الملل از اعلام اسامی قربانیان امتناع می کند زیرا نگران است که  قربانیان و یا اعضای خانواده آنها مورد ایذاء یا پیگرد قرار گیرند.
۲ – عفو بین الملل اسامی و مستندات محرمانه مربوط به قربانیان شکنجه، به شمول هویت آنان، را در اختیار گزارشگر ویژهسازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران قرار می دهد تا گزارش ها و پیگیری های وی به کار گرفته شوند.
۳ – هرزمان که هویت شکنجه شدگان توسط خود آنها، وکلای مدافع، یا اعضای خانواده آنان، اعلام شود عفو بین الملل کارزارهای دفاعی خود را با تصویر و هویت واقعی هر قربانی پیش خواهد برد.
۴ –عفو بین الملل متعهد است که چنانچه شواهدی مبنی بر عدم دقت در اطلاعات دریافتی، و یا در تکمیل آنها، به دست آمد گزارش های تصحیح شده و مراتب در پایگاه اطلاع رسانی عفو بین الملل درج شود.  
۵ – عفو بین الملل متعهد است که در اولین فرصت، که خطر ایذاء قربانیان برطرف شد، عنوان «محرمانه» را اطلاعات مربوطبه قربانیان شکنجه را برداشته و آنها را برای عموم دسترس پذیر سازد.
تاکید بر موارد فوق برای شفاف سازی فعالیت‌های حمایتی عفو بین الملل و تقویت اعتماد عمومی به گزارش های آن اهمیت حیاتی دارد.  
اهمیت کمپین اجتماعی
۵۲ سال پیش، در طول تابستان تا زمستان سال ۱۳۴۷، به عنوان متهم ردیف ۱۱ در گروه ۱۴ نفره زنده یاد جزنی، در دادستانی ارتش شاهنشاهی محاکمه شدم.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79989
مهرداد خوانساری
تشکل تحول‌خواهان در مقابل خودکامگان

مقدمه

علیرغم بیش از ۴۰ سال تجربیات سیاسی و بحث و گفتگوهای متعدد با هم‌میهنان و شخصیت های برجسته و مختلف ایرانی و خارجی، گاهی برآوردهای افرادی که در حاشیه مسائل ایران قرار دارند،‌ باعث راهنمایی و توجه بیشتر به «میزان کارهای لازم» در نوع تفکر و برداشت هایمان می شود. مقاله ای که در ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ در نشریه معتبر «فارین افرز» آمریکا به قلم آقای «زیو ونگ» (Wang Xiyeu)، پژوهشگر آمریکایی چینی تبار که در دسامبر ۲۰۱۹ پس از ۳ سال در زندان اوین، به اتهام جاسوسی برای آمریکا،‌ آزاد شده بود) منتشر شد کوتاه و به زبان ساده، علاوه بر جلب نظر خواننده به حقایق غیرقابل انکاری از طرز تفکر و نوع عملکرد جریان حاکم بر ایران، هر خواننده ای را به تأمل وامی‌دارد.

ملاحظات «زیو ونگ»
این پژوهشگر معتقد است که نیروهای اصلاح‌طلب در ایران یک نیروی سیاسی یکپارچه نیستند و یک برنامه سیاسی و رهبری کاملاً مشخص، که بتواند جایگزینی واقع بینانه برای نیروهای تندرو و مکتبی در میان قشر حکومتگر باشد ندارند. همچنین آنها حتی هنگام دستیابی به قدرت در پروسه های «فیلتر شده انتخاباتی»،‌ منابع اقتصادی یا نظامی قابل توجه و تعیین کننده ای را در اختیار و کنترل خود ندارند. آنها در عمل چهره دیگری از همان رژیم هستند که با همتایان قشری و رادیکال خود همزیستی دارند. در حالی که هدف مشترک هر دو جناح، حفظ رژیم کنونی است، که تضمین کننده منافع هر دو آنها است، اما روند کار در سال های اخیر این بوده که تندروها از اعتدال گرایان برای مشروع جلوه دادن و پیاده نمودن خواسته های نظام در ارتباط با جامعه بین المللی استفاده کرده اند و در عوض، موقعیت و حضور سیاسی اعتدال گرایان را در داخل کشور تحمل نموده اند.

به این ترتیب به دید بسیاری از ایرانیان، نقش اصلاح طلبان یا میانه روها را (مانند حسن روحانی رئیس جمهور و یاران کلیدی اش مثل محمد جواد ظریف و یا بیژن زنگنه که اینک امور روزمره کشور را اداره می کنند) چیزی بیش از «پیمانکاران موقتی رژیم در مدیریت کشور» نمی بینند زیرا که نقش آنها (بویژه اعضای کابینه دولت تدبیر و امید که بیشترشان تا یکسال دیگر نقشی در سیستم حکومتی ایران نخواهند داشت) چیزی بیش از قربانیانی نخواهد بود که باید در راه حفاظت از رهبر و سپاه که قدرتمندان واقعی در سیستم و مسئول مستقیم سرافکندی ها و نارضایتی ها در کشور می باشند، فدا شوند، چنین توصیفی بی شک شباهت بسیار زیاد به همان مقوله «خردمندان در خدمت خودکامگان» دارد که پیرامونش تاکنون نوشته های متعددی به قلم پژوهشگران و فعالان سیاسی داخلی و خارجی انتشار یافته است.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79992
از خلخالی تا رئیسی؛ چهار دهه اعدامِ انقلابی
تعجیل در کارِ شر

https://www.zeitoons.com/79975

زیتون ـ مهسا محمدی
: «سلام زن‌دایی، ع هستم، اگر میشه به پدر و مادرم بگید برای دیدنم بیان، قراره پس‌فردا اعدام بشم…»
صدای مامور از پشت تلفن شنیده می‌شود، «ع کیه؟ دروغگوی… اسمتو عوضی دادی… اصلا بگو نیان، سحر اعدامی…» و سحر اعدام شد.

این بخشی از آخرین گفتگو‌ی یکی از اعدام‌شدگان «پیش از موعد» در دهه ۶۰ در ایران است که خانواده این فرد در اختیار نگارنده قرار داده‌اند.

تغییر زمان اجرای حکم، به پیش انداختن و تعجیل در اجرای آن، اجرای اعدام بدون تشریفات قانونی و دیدار آخر، در کنار همه روندهای نادرست و غیرقانونی «قضایی» که منجر به صدور حکم غیرقابل بازگشت اعدام می‌شود، در جمهوری اسلامی سنت دیرپایی است همزاد انقلاب.

در تازه‌ترین مورد، این سنت نامیمون گردن‌گیر نوید افکاری، کشتی‌گیر متهم به قتل شده که علیرغم همه ابهامات و تناقضات موجود در پرونده‌اش و با وجود مخالفت صریح و گسترده افکار عمومی در ایران و جهان، اعدام شد.

بابک پاک‌نیا از وکلای پرونده افکاری در گفتگو با امتداد درباره اعدام نابهنگام او می‌گوید: «آخرین تماس او ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه شب[ی که فردای آن اعدام شد] بوده، اینکه از آن ساعت تا بامداد چه اتفاقی افتاده و چگونه شرایط اعدام او مهیا شده، نمی‌دانیم…»

تعجیل خلخالی
این «تعجیل» از ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد و از هر قشر و گروهی قربانی گرفت. از افسران حکومت پهلوی و زندانیان سیاسی گرفته تا قاچاقچیان مواد مخدر و متهمان جرایم عمومی.

پایه‌گذار این بدعت در جمهوری اسلامی، صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب است، که بنابر شواهد موجود برای سرعت بخشیدن به «کارها» محل صدور و اجرای حکم را یکی کرده بود.

او در توصیف عملکرد خود در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ گفته: «من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم.»
«ایشان خیلی زود حکم صادر می‌کرد و عجله داشت که این افراد را زودتر اعدام کند»، این توصیف مصطفی میرسلیم، مسئول وقت شهربانی کل کشور و نماینده مجلس فعلی از همکار پیشین‌اش صادق خلخالی بعد از انقلاب ۵۷ است. البته میرسلیم در نقد خلخالی چندان تند نرفته و بلافاصله می‌افزاید که: «اینطور فکر نمی‌کنم که ایشان سوء‌نیت داشت. روش ایشان روش درستی نبود. به لحاظ قضایی خیلی باید دقت کرد. بالاخره جان انسان ها محترم است و نمی شود که هر کسی را گرفت و بدون محاکمه دقیق اعدام کرد.»

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/79975
اعدام نوید افکاری و منطق سرکوب
احسان ابراهیمی
 
۱- در یکی از جلسات بازجویی در زندان اوین، بازجو در بحثی طولانی مدت، برآمده از اعتراض من به بازداشت توسط وزارت اطلاعات و اینکه چرا دانشجو را از راه غیر از «هیات نظارت» در دانشگاه‌ها بازخواست و سرکوب می کنید، تلاش می‌کرد توضیح دهد چرا نظام جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدان دانشجو و قشر تحصیلکرده مصمم و مصّر است. مسئله را این‌گونه توضیح می داد:
«وقتی شبهه تقلب را کسانی چون توی دانشجوی فوق لیسانس مطرح می کنی و به‌دنبال آن اردوکشی خیابانی به راه می‌اندازی، سیاهی لشکر بی‌سواد و تحصیل نکرده به‌دنبال حرف افرادی چون شما به خیابان می‌آیند و از سر اعتمادی که به قشر دانشگاهی و دانشجو دارند، چشم بسته حرف شما را تلقی به قبول می کنند. ازینرو نظام در برخورد با کسانی چون تو بی‌مماشات است و به سراغ کسانی نمی‌رود که از روی اعتماد و نادانی به دنبال شما راه افتاده‌اند.» (در بکاربردن الفاظ و القاب، هتاک بود ازینرو نقل به مضمون است.)
در واقع وی می کوشید به دسته‌بندی نوع برخوردها اشاره کند و نشان دهد یک هوشمندی امنیتی در این سرکوب مستتر است و آمر و مباشر و فریب خورده را از هم تمییر می‌دهند.

۲- وقتی نوید افکاری را، با عنایت به محکومیت جهانی، اعدام می‌کنند در واقع مبتنی بر همان منطقیست که در ادوار گذشته به سراغ دانشجویان می رفتند. پس از دی ۹۶ و آبان ۹۸، که جنس اعتراضات سراسری و طبقه و گروهی که در آن مشارکت کردند، نسبت به دوره های قبل، که بیشتر از جنس اعتراضات جامعه مدنی و دانشگاهی بود (اوجش را در جنبش سبز مشاهده کردیم)، نظام سرکوب به این نتیجه رسیده است که نخبگان و اثرگذاران این بدنه و طبقه اجتماعی را که بنا به دو جهش اعتراضی ۹۶ و ۹۸، قاطبه اعتراضات آتی تشخیص داده است، سرکوب و حذف کند تا با ایجاد شکاف میان رأس و بدنه، این جنبش به‌حق اعتراضی را نیز زمین‌گیر کند، آن‌چنان که جنبش‌های طبقه متوسط را تاکنون زمین گیر کرده است. اعدام شخصیتی چون نوید افکاری و دستگیری و شکنجه برادرانش با عنایت به نخبه ورزشی بودن و اثرگذاری در بین جوانان معترض، نشان می دهد همان منطق همچنان جاری و ساری است و نظام تلاش می کند با سرکوب نمونه ها و سرمشق‌ها، کسانی که را قابلیت و پتانسیل رهبری گروهی از معترضان را دارند، از پیوستن به جنبش های اعتراضی آتی منصرف نماید.

۳- آنچه نظام سرکوب از فهم و درک آن عاجز است این است که مادامی که دستگاه حکومت با چنین شیوه‌هایی با معضلات اجتماعی و مطالبات به‌حق مردم روبرو می شود، هر گروه و قشری که قاطبه بدنه اعتراضات را تشکیل دهند، نخبگان و نمونه ها و رهبران محلی و گروهی خود را خواهند یافت و اعدام معترضان کمکی به اتمام اعتراضات نخواهد کرد و نویدهای آتی همچنان در کار امیدبخشی و تشویق بدنه معترضین خواهند بود.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/80018
اعدام افکاری؛ پشت چه کسی به خاک مالیده شد؟
احمد احمدیان
*
به خاطره‌ی تابان کامران صمیمی بهبهانی

https://www.zeitoons.com/80020

سحرگاه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹، نوید افکاری اعدام شد. اعدامی که قبل‌ از انجام مخالفت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی را در توییتر برانگیخته بود. و بعد از انجام همچنان مهم‌ترین موضوع بحث ایرانیان در توییتر است. به هرحال اعدام افکاری، چیزی نیست که بتوان ساده از کنارشگذشت حتی اگر مخالفت و محکوم کردن این اعدام بی‌اثر و ناممکن شده باشد. هنوز بازخوانی آن موثر و ممکن است.

اولین و تکراری‌ترین سوالی که باید دوباره پرسید این‌ست چرا نوید افکاری به اعدام محکوم شد؟ اگرچه نوید افکاری تا واپسین روزها و چه بسا واپسین دقایق حیات اتهام وارده را رد می‌کرد، اما او متهم بود به قتل حسن ترکمان، کسی که به گفته‌ی صدا و سیما «کارمند اداره آب و فاضلاب شیراز» بوده و افکاری با انگیزه و اختلاف شخصی او را به قتل رسانده. به جز آنکه قاتل بودن افکاری، خود محل تردید بسیار است. کارمند اداره آب بودن حسن ترکمان و انگیزه شخصی افکاری از قتل ترکمان نیز از جهات مختلف محل تردید بسیار است. اولین دلیل اینکه خبرگزاری امنیتی فارس ، ۱۴ مرداد ۹۷ خبر از « تشییع پیکر شهید مدافع امنیت در شیراز» داده بود و نوشت:« «حسن ترکمان» یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات غیرقانونی روزهایگذشته در شیراز که شامگاه پنج‌شنبه‌ ۱۱ مرداد توسط عوامل نفوذی استکبار درب منزل خود با ضربات چاقو به شهادت رسیده بود.» به جز خبر فارس روند پرونده افکاری و اصرار قوه قضاییه، صدا و سیما و مجموعه حاکمیت بر اعدام افکاری چیزی است که احتمال «قتل با انگیزه شخصی» را بسیار پایین می‌آورد. چه آنکه اخبار چند سال اخیر نشان می‌دهد که در پرونده‌های قتل محکوم به قصاص تلاش خود حاکمیت نیز بر عدم اجرای حکم صادره است.

در پرونده پر سروصدای «آرمان و غزاله»،احسان علیخانی، مجری برنامه‌های نسبتا پربیننده صداوسیما در اینستاگرامشنوشت:«چند سالی است ستاد ملی صبر(صلح، بخشایش، رضایت) قوه قضاییه با کارشناسی مددکاران و مشاورین فرهنگی زندانها ، برای کمک به زندانیان محکوم به قصاص با توجه به بررسی پرونده و رفتار و عملکرد در زندان ، از هنرمندان طلب یاری می‌کند برای رضایت ، قصه آرمان و غزاله هم در همین راستا به اطلاع این دوستان رسید. در ضمن این دوستان هنرمند در طی این سالها موفق به جلب رضایت در پروندهای متعددی شدند حتی در روستاهای دور افتاده که هیچ وقت رسانه ای نشده.»

تایید ادعاهای علیخانی را می‌توان در امنیتی‌ترین برنامه‌های تلویزیون دید: آنجا که «علی رضوانی»در بخش بدون تعارف ۲۰:۳۰، روبروی «عباس عربی» می‌نشیند، تا از او به خاطر جلب رضایت اولیا دم و نجات بیش از ۲۰۰ محکوم به اعدام، تشکر کند. در لابلای صحبت‌های عربی و رضوانی. فیلم‌های کوتاهی از لحظه رضایت دادن اولیا دم نشان داده می‌شود که عباس عربی، قرآن به دست در صحنه حضور دارد. با کمی دقت در این فیلم‌های کوتاه میتوان در اغلب‌شان یک روحانی یا یک سپاهی را در کنار عربی دید. به هر حال به جرأت می‌توان گفت اینها دلایلی است که نشان می‌دهد اصرار و تعجیل در اعدام افکاری را باید دلیلی بر نادرستی ادعای قتل با انگیزه شخصی دانست.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/80020
اختصاصی زیتون: چند و چون خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای
🍃 حراستِ نیروگاه نطنز عامل انفجار بود

زیتون ـ یلدا امیری
: ادعای دستگیری جاسوسانی که در همه جا هستند از سپاه قدس تا دل وزارتخانه‌ها توسط سازمان‌های مختلف اطلاعاتی جمهوری اسلامی؛ یادآور سال‌ها جنگ سرد آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی است.

تقریبا هر دو یا سه ماه یکبار وزارت اطلاعات ایران یا اطلاعات سپاه ادعای دستگیری چند جاسوس آمریکایی یا اسرائیلی را رسانه‌ای می‌کنند.

پنج‌شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت یک شب انفجاری بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داد. انفجاری که مقامات جمهوری اسلامی ابتدا آن را انکار کردند سپس ابعاد آن را کوچک توصیف کردند و سرانجام اعلام کردند که به دلایل امنیتی از توضیح درباره آن معذورند.
....
...

بر اساس اخباری که به دست «زیتون» رسیده، عوامل این انفجار فرد یا افرادی از حراست سایت هسته‌ای نطنز بوده‌اند که با همکاری کشوری خارجی دست به این اقدام زده‌اند. اینکه کدام کشور در این انفجار همکاری داشته مشخص نیست، اما با توجه به سوابق پیشین احتمالا این اقدام از سوی اسرائیل بوده است.

روز ۳ مرداد ۱۳۹۹ کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، توییتی نوشت که تلویحا خبر زیتون را تایید می‌کند، او نوشت: «گزینه رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی جمع بندی قطعی ما است چرا که اگر از بیرون شیء با این نقطه برخورد می‌کرد، می‌بایست قطعاتی از آن مشاهده شود که طبق بررسی‌ها مطلقا چیزی یافت نشده است.»

کریمی قدوسی روز ۴ مرداد نیز در توییتر خود نوشت: «حراست مراکز هسته‌ای موظف می‌باشند کلیه تجهیزات و ماشین آلات جدید را قبل از ورود به سایتهای هسته‌ای اسکن، آزمایش و بررسی کامل نموده تا از ایجاد رخنه نفوذ دشمن برای فرستادن عوامل نفوذی در چهره پیمانکار و مجری طرح مانع ایجاد نمایند.»

مجتبی ذوالنوری نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز روز ۱۰ مرداد در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران درباره وقوع انفجار در تاسیسات هسته‌ای نطنز گفت: «بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هیچ گونه حمله موشکی، پهپادی و امثال آن به تاسیسات هسته‌ای نظنز صورت نگرفته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این انفجار بیشتر توسط عناصر داخلی بوده است که فعلا از بیان جزئیات آن معذوریم.»

جاسوسان گمنام
آنگونه که مقامات ایران سخن گفته‌اند به نظر می رسد عامل یا عوامل ایجاد این انفجار در حراست سایت نطنز را پیدا کرده‌اند اما مشخص نیست که چرا این افراد را معرفی نمی‌کنند.


متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/80027
خیابان‌های ایدئولوژیک
بازرگان یا شیخ نمر؟

زیتون ـ مهسا محمدی
: فرماندار تهران در نامه‌ای به شورای شهر با این استدلال که «مهدی بازرگان» و «اعظم طالقانی» افراد شناخته شده‌ای در نزد مردم ایران نیستند با نامگذاری خیابان‌هایی به نام آنان مخالفت کرد.
مخالفت عیسی فرهادی، با مصوبه شورای شهر تهران با استناد به بند ۱ آیین‌نامه نامگذاری معابر، در وضعیتی صورت گرفت که از نگاه اعضای شورای شهر این مخالفت فرماندار علاوه بر اینکه به لحاظ قانونی صحیح نیست، یک مداخله سلیقه‌ای محسوب می‌شود.

طی سال‌های اخیر پیشنهادات شورای شهر اصلاح‌طلب ـ معتدل تهران، برای نامگذاری خیابان‌ها و معابری به نام شخصیت‌هایی که با اکراه از سوی هسته سخت حاکمیت و یا تندروها پذیرفته می‌شود، محل بحث شده است.
این در حالی است که این مصوبات شورا، با این استدلال که تفاوتی در حال شهروندان تهرانی ایجاد نمی‌کند، مورد انتقاد بعضی از رای‌دهندگان به آنان هم هست. آنها می‌گویند وظایف شورای شهر به نهادی برای نامگذاری خیابان‌ها کاهیده شده‌است. با وجود این به نظر می‌رسد که دست این شورا حتی برای این اقدام حداقلی نیز باز نبوده و عجیب‌تر این که نهادی که در صدد مخالفت برآمده، فرمانداری تهران است، نهادی که فرض می‌شود به لحاظ جناحی اختلافی با شورای اصلاح‌طلب ندارد.

خیابانی برای بازرگان و اعظم طالقانی
در مرداد ماه سال جاری بود که محمد جواد حق شناس، به عنوان رئیس کمیته نام گذاری شورای شهر از تصمیم شورا برای نام‌گذاری خیابان سازمان آب، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بلوار آیت الله کاشانی در محدوده گذر صادقیه در منطقه ۲ و ۵، به نام مهندس بازرگان خبر داد. نام خیابان «سازمان آب» ۱۳ بار در محدوده صادقیه تکرار شده است.
نزدیک یک ماه پیش هم شورای شهر تهران پیشنهاد تغییر نام خیابانی در نزدیکی محل سکونت پیشین اعظم طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی را به نام او داد.

متن کامل در زیتون:

https://www.zeitoons.com/80033