گفتگو با احمد سلامتیان؛ روحانی توانایی بالایی برای تعامل با راس قدرت دارد

زیتون- ریبوار کوهستانی: جمهوری اسلامی ساخت سیاسی و حقوقی پیچیده‌ای دارد. این «جمهوری» هرچند برخی از مولفه‌های شکلی و کارویژه‌های نظام‌های جمهوری را دارد اما بنا به تعاریف مورد توافق از این واژه، در واقع جمهوری نیست. مشکل اما به همین‌جا ختم نمی‌شود، جمهوری اسلامی در چارچوب هیچ یک از شکل‌های شناخته شده و تئوریزه شده نظام‌های سیاسی نیز نمی‌گنجد و همین تحلیل ساختاری و از جمله مساله تفکیک قوا در آن را دشوار می‌کند.

در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصل تفکیک قوا تصریح شده است اما وجود نهاد رهبری، شورای نگهبان که عملکرد و اختیاراتی فراتر از دادگاه‌های قانون اساسی شناخته شده در نظام‌های دمکراتیک دارد، و البته مجمع تشخیص مصلحت نظام از سویی و از سوی دیگر نهادها و سازمان‌های موازی که مستقل از هم و جزیره‌ای عمل می‌کنند، اصل تفکیک قوا در این نظام را مخدوش و غیرقابل درک می‌سازد.
با این وصف و با آگاهی به این محدودیت‌ها، یکی از پرسش‌هایی که پس از انتخاب مجدد حسن روحانی برای ریاست جمهوری موضوعیت می‌یابد، تاثیر انتخابات اخیر و رای بالا به حسن روحانی بر توزان قوا در جمهوری اسلامی است. آیا نتیجه انتخابات اخیر موجب تقویت جایگاه و قدرت عمل قوه مجریه و شخص رییس جمهور در قبال دو قوه دیگر و البته نهادهای بالادستی و مواز قدرت در ایران خواهد شد یا نه؟
درباره توازن قوا پس از انتخاب رئیس جمهور جدید ایران، با احمد سلامتیان، تحلیل‌گر سیاسی و نماینده دوره نخست پس از انقلاب مجلس شورای ملی ر ر ایران گفتگو کرده‌ایم.

آقای سلامتیان، حسن روحانی با رای بالاتری از انتخابات چهار سال پیش برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. فکر می‌کنید رای بالاتر حسن روحانی در انتخابات این دوره، می‌تواند موجب تقویت جایگاه ریاست جمهوری و تقویت جایگاه قوه مجریه در تقابل با قوه قضائیه و نهادهای بالادستی قدرت در ایران شود؟
انتخابات اردیبهشت ماه امسال ویژگی‌های خاصی دارد و البته دامنه آثارش هم محدود به قوه مجریه نمی‌شود. شکلی که انتخابات انجام شد، صف آرایی که در آن دیده شد و نتیجه‌ای که از آن حاصل شد مشخصاتی دارد که به نظر من فارغ از مشخصات فردی نامزدها و استراتژی‌ گروه‌های مختلف در قدرت، قبل و بعد از انتخابات، و فراتر از همه این‌ها٬ خودش را به صحنه سیاسی ایران تحمیل خواهد کرد.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30498

حبیب‌الله آشوری و «جنگ عمامه»
حسن یوسفی‌اشکوری

نمی‌دانم چه رخ داده که این روزها بار دیگر برخی در ایران نبش قبر کرده و دوباره در باره مرحوم حبیب‌الله آشوری (نویسنده کتاب توحید) سخن گفته و عملا با اتهام‌زنی در مقام تحریف حقایق و تخریب شخصیت آن مرحوم برآمده‌اند. واقعا نمی‌دانم چه خبر است و پشت داستان چیست و کی است، ولی وقتی می‌شنویم و می‌خوانیم که آقای دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت کابینه دولت روحانی (که به تازگی مستظهر به رای قاطع مردمی شده که تشنه عدالت و آزادی و در پی سیاست اخلاقی‌اند) و مهم‌تر آقای علی مطهری (که به آزادگی و صداقت و قانون‌گرایی شهره است) به صراحت به خلاف‌گویی و تخریب شخصیتی می‌پردازند که در ۳۶ سال قبل به ناحق در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی با اتهامات نادرست به مرگ محکوم و اعدام شده است، موجب نگرانی است و تحمل و توان را از آدمی چون من می‌ستاند و به اعتراض وا می‌دارد. در این نوشتار می‌کوشم به کوتاهی دانسته ها و ملاحظات خودم را با شما مخاطبان در بیان بگذارم.

***

من دو بار حبیب‌الله آشوری را از نزدیک دیده‌ام. یک‌بار پیش از انقلاب و یک بار پس از انقلاب. اینک گزارشی از این دو دیدار.
فکر می‌کنم در سال ۱۳۵۶ بود که کتاب «توحید» به قلم شخصی به نام حبیب‌الله آشوری منتشر شد و به‌زودی شهره شد و در پی آن جنجالی برپا شد. نویسنده را نمی‌شناختم و تا آن زمان نامی از او نشنیده بودم. کتاب را تهیه کرده و خواندم. هرچند مضامین این کتاب در آن سال‌ها چندان غریب نبود ولی در مجموع حاوی برداشت‌های دینی رادیکال از قرآن و منابع اسلامی بود و به گمانم در تفکر به اصطلاح آن ایام ا«نقلابی» (حداقل در مواردی) راه افراط پیموده بود. با وجود این‌که من خود از کسانی بودم که در آن دوران شیفته چنین دیدگاه‌های انقلابی بودم، اما پس از خواندن کتاب در آن زیاده‌روی‌هایی می‌دیدم که قابل قبول نمی‌نمود. برداشت‌هایی از مفاهیم و مصطلحات قرآنی چون غیب و شهود و جن و ملک و به طور کلی انقلاب و . . .بیش از حد مادی و مادی‌گرایانه به نظر می رسید. اما حرف اساسی و محوری کتاب دفاع از نظام اجتماعی برابری‌طلبانه حول زیربنای اعتقادی «توحید» بود و این تفکر پس ار «طرح هندسی مکتب» شریعتی و تکیه فراوان او بر نظام مساوات‌گرایانه‌اش بر بنیاد توحید، برای من و مانند من کاملا آشنا بود و قابل دفاع. اندکی پس از آن نیز کتاب «توحید و ابعاد گوناگون آن» از اکبر گودرزی (رهبر روحانی گروه فرقان که البته در آن زمان نام نویسنده نداشت) در همین حال و هوا انتشار یافت.

در همان زمان (زمان دقیقش را اکنون به یاد نمی‌آورم) روزی عصر، دوستم آقای سید رضا تقوی دامغانی در مدرسه فیضیه به من گفت امشب آقای آشوری در مدرسه خان در یک جمع طلبگی با طلبه‌ها دیدار و گفت‌وگو دارد، حاضرید به آنجا برویم؟ با اشتیاق پذیرفتم. برای من جالب بود که نویسنده کتاب توحید با آن همه حرف و حدیث در باره‌اش را از نزدیک ببینم.

پس از نماز مغرب ما دو تن به مدرسه خان (مدرسه‌ای که به دست آیت‌الله بروجردی بنا شده و در دهانه گذر خان قم در روبروی میدان آستانه قرار دارد) رفتیم. وقتی رسیدیم آشوری در حال صحبت بود. حجره نسبتا بزرگ بود و شماری در حدود بیست-سی طلبه حضور داشتند. ما هم در جمع نشستیم و گوش فرا دادیم. کمی هم پرسش و پاسخ بود. از آن گفتارها و گفت‌وگوها اکنون چیز خاصی به یاد نمی‌آورم ولی همین اندازه می‌دانم که پیرامون همان مطالب کتاب توحید بود و او تلاش می‌کرد مدعیاتش را توضیح دهد و رفع ابهام کند. تنها نکته مهمی که از آشوری به یاد دارم جمله «جنگ عمامه» بود که فکر می‌کنم ایشان دو یا سه بار تکرار کرد. زمینه کاربرد تعبیر نیز این بود که می‌گفت: . . .حالا جنگ عمامه راه نیفتد! تعبیر قشنگ و به جایی بود. از آن زمان تا حالا این جمله را بارها و بارها به مناسبت به کار برده و می‌برم. «جنگ عمامه» کنایتی است از جنگ مذهبی و علمایی که عمدتا بر سر عقاید افراد و در واقع تفتیش عقاید و در نهایت برای سرکوبی عقاید دگراندیشان است و در تاریخ اسلام همواره در جریان بوده و در جمهوری اسلامی با شدت و غلظت تمام قابل مشاهده است. هرچه بود من و آقای تقوی راضی برگشتیم.

در اینجا بد نیست دو کلمه هم از آقای تقوی (که ناگزیر و البته با تأسف باید بگویم «دوست سابق») بگویم. تقوی همان است که دیری است رئیس «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور» است. ایشان از آغاز تشکیل این ستاد (در اوایل دهه شصت) تا کنون با حکم آقای خامنه‌ای (در آغاز به عنوان امام جمعه تهران و بعدها به عنوان رهبر نظام) منصوب شده و ظاهرا مقامی است زیبنده شخصیت ایشان و از این رو مادام‌العمر.

متن کامل در زیتون :
http://zeitoons.com/30526

اعتراض حسن خمینی نسبت به عزل رییس دانشگاه آزاد
زیتون– حسن خمینی، عضو هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد، طی نامه ای به رییس جمهور ضمن اعلام فقدان وجاهت قانونی در موضوع عزل رییس دانشگاه آزاد و نصب سرپرست جدید بدون رای گیری در هیات امنا دانشگاه از وی خواست نسبت به مسئله برای راهگشایی ورود کند.
در این نامه که توسط خبرگزاری برنا منتشر شده است تاکید شد که «روند عزل میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و حداقل آن است که شبهه غیر قانونی بودن آن بسیار قوی است.»
بهمن ماه سال گذشته آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حکمی علی‌اکبر ولایتی را به عنوان رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در آن حکم نوشته بود که با توجه به «سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رییس هیات موسس» و همچنین «ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت»، علی‌اکبر ولایتی را به عنوان ریس هیات موسس دانشگاه آزاد منصوب کرده است تا «هیچ‌گونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه» به وجود نیاید.
علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای است.

http://zeitoons.com/30534

رییس قوه قضاییه خطاب به رییس جمهوری: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟
زیتون– صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه امروز در جلسه‌ای با مسولان عالی قضایی طرح برخی مباحث نظیر رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت:« موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می شود.»
او ادامه داد «در فضایی قرار داریم که عده‌ای به دنبال جریان سازی پوپولیستی برای ایستادن در مقابل تصمیمات قانونی نهادهای قانونی کشور هستند» و مدعی شد که از اتاق های فکر آنان خبر می رسد که می گویند تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باید باقی منویات خود را دنبال کنند و سخنان خود را به کرسی بنشانند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد که از چنین فضایی «بوی فتنه» استشمام می کند.
صادق لاریجانی با اشاره به موضوع حصر افزود: «همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند.» به گفته لاریجانی ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در «فتنه ۸۸» صورت گرفت.
او با اشاره به اینکه یکی از نامزدهای انتخابات «در جمع هواداران خود خطاب به آنانن گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم» این سوال را مطرح کرد: «شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
رییس دستگاه قضا ادامه داد که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور در زمینه «حصر»» تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد. لاریجانی تاکید کرد اینکه بخواهند عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنند همان «روح و باطن فتنه ۸۸ است.»
حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بارها با در خواست رفع حصر مواجه شده بود. او بدون اشاره مستقیم به تلاش‌هایش برای دفع حصر در تبریز گفته بود که «برای اجرای خواست مردم به رای بالاتری احتیاج دارد.»
رییس قوه قضاییه در ادامه سخنان امروز خود، همانطور که پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود پاسخ انتقادات حسن روحانی در طول مناظرات انتخاباتی را داد و گفت: «ماه‌ها و بلکه سال هاست که چنین هجمه‌هایی وجود دارد اما این حملات در ماه‌های اخیر تشدید شد. نباید فراموش کنیم که قوه قضاییه در کشور ما و در سایر کشورها یک نهاد حاکمیتی است و بالاترین نقش و اثرگذاری آن در فصل خصومت ها و پایان دادن به نزاع ها و مرجع نهایی بودن است. دشمن مدت‌هاست تلاش می کند که این ویژگی را از دستگاه قضایی به عنوان رکن مهم نظام اسلامی بگیرد، البته تلاش دشمن در این زمینه جای تعجب ندارد، اما متأسفانه برخی افراد در داخل نیز عمداً یا سهواً آب به آسیاب دشمن می ریزند و به این توطئه کمک می کنند.»

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30511

یک نماینده مجلس خواستار ملاقات با اسماعیل عبدی شد
زیتون– فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس مجلس، طی نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا امکان ملاقات او با اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، را فراهم کند.
اسماعیل عبدی، معلم، عضو کانون صنفی معلمان از روز ۱۱ اردیبهشت تاکنون در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
در نامه این نماینده مجلس که توسط ایلنا منتشر شده، آمده است: «نظر به این که در خصوص آقای اسماعیل عبدی، معلم زندانی با توجه به عضویت این‌جانب در کمیسیون آموزش و تحقیقات، سؤالات زیادی از ناحیه موکلین مطرح می‌شود و مطالبه مراجعین و مکاتبه کنندگان عمدتاً پیگیری وضعیت مشارالیه است؛ لذا خواهشمند است دستور مساعد مبنی بر ملاقات این‌جانب با زندانی فوق‌الذکر را صادر فرمایید.»
فاطمه سعیدی سه روز قبل با خانواده اسماعیل عبدی دیدار و و عده پیگیری وضعیت او را داده بود.
اسماعیل عبدی به شش زندان محکوم شده و در اعتراض به رویکرد امنیتی پرونده‌اش، دست به اعتصاب غذا زده است. دبیرکل پیشین سازمان معلمان ایران در نامه‌ای اعلام کرد بود که در اعتراض به «رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی در ایران، عدم استقلال قوه قضائیه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران» اعتصاب غذا کرده است. او همچنین خواستار «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی»‌ است.
http://zeitoons.com/30523

چالش روحانی برای تحقق وعده‌هایش؛
افراطیون دست به ماشه‌اند

زیتون- سینا پاکزاد: در حالی افراطیون و رقبای انتخاباتی حسن روحانی همچنان سعی دارند دولت را با حاشیه‌سازی پیرامون نحوه برگزاری انتخابات و موضوعاتی همچون سند ۲۰۳۰ مشغول سازند که به‌نظر می‌رسد در دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی٬ از دست ندادنِ زمان و فرصت‌ها بیش از پیش واجد اهمیت است. نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت دوازدهم برای تحقق وعده‌هایش و عمل به خواسته‌های مردم با صحنه سخت و پیچیده‌ای در عرصه داخلی و خارجی روبرو است که غلبه بر این وضعیت نیازمندِ تدارک تیم‌هایی قوی‌تر و جسورتر از دولت یازدهم در این حوزه‌هاست.
آزمون مقاومت روحانی

انتخابات ریاست‌جمهوری با رای به کاندیدای اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان به پایان رسیده اما همچنان صدای تندروها به گوش می‌رسد. این امر نشان می‌دهد پس از ۴ سال حضور میانه‌روها در قوه اجرایی و پیروزی‌شان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری٬ مساله تندروها و بحران‌آفرینی‌هایشان در معادلات داخلی و خارجی مرتفع نشده و یکی از چالش‌های پیش روی حسن روحانی در ۴ سال آینده نیز همین نکته است.
در مناظرات انتخاباتی٬ حمله به سفارت عربستان و آزمایش موشکی سپاه همراه با شعارنویسی روی آنها به‌ عنوان مصادیقی از بحران‌آفرینی‌هایی معرفی شدند که تاثیرش علاوه بر سیاست خارجی و اخلال در روند اجرای برجام، اقتصاد کشور را نیز درگیر خود می‌کند. حالا مواضع تندروها پس از گذشت نزدیک به ۱۰ روز از انتخابات نیز نشان می‌دهد در بر همان پاشنه می‌چرخد و آنان قصد دارند رفتارهایی مشابه مصادیق مورد اشاره را ادامه دهند. رفتارهایی که دقیقا دو حوزه مهم اقتصادی و دیپلماسی را که دولت دوازدهم برای موفقیت٬ محتاجِ گره‌گشایی در آنهاست را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
حسین شریعتمداری از نمایندگانِ تفکر افراطی‌گری ساعاتی پس از پیروزی روحانی در مصاحبه‌ای با «فارس» اعلام کرد: «دولت آقای روحانی در اولین روز انتخاب خود به ریاست‌جمهوری ایران سایه جنگ را برای ملت سوغات آورده است.»

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30542

واکنش زودهنگام به نامه حسن خمینی
علی‌اکبر ولایتی: فساد مالی، دلیل برکناری میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد

زیتون– علی‌اکبر ولایتی در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان از «مسائل پیچیده‌ای» سخن گفته که پس از انتصاب به عنوان رییس هیئت مؤسس و رییس هیئت امنا، به آن وارد شده، از جمله «فسادهای مالی.»

مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به این نکته که «فسادهای مالی از زمان حیات اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده بودند»، مدعی شد که «بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت مؤسس و امنا (که در صورت لزوم اسامی آنها را افشا خواهد کرد) قرار بود میرزاده عزل شود.»

به گفته ولایتی بخشی از مشکلات اصلی مربوط به «دخالت فرزندان حمید میرزاده در امور دانشگاه آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه اینها موجود است. حتی اظهارات بعضی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد موجود است که با امضاء خط خود دراین‌باره نوشته‌اند.»
ولایتی به عنوان مثال به این موضوع اشاره کرد که «فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحدها خواسته است که با شرکت خاصی قرارداد انعقاد کنند و آن فرد زیر بار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرار گرفته است. گزارش‌های متعدد و مستدل مبنی بر این فسادها موجود است».

رییس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد در مورد جلسه‌ای که منجر به عزل حمید میرزاده شد گفت که «طبق ماده ۱۱ اساسنامه بر اساس درخواست ۴ نفر
از هیئت امنا (در حالی که ۳ نفر کافی بود) جلسه فوق‌العاده تشکیل داده است. در این جلسه تمام ۹ نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه علی‌محمد نوریان دبیر کل هیئت مؤسس که منصوب آیت‌الله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل ۶ زونکن بود) نشان داد. دو وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان کردند و برای شرکت در جلسه هیئت دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیئت امنا به ۷ نفر رسید. بر پایه اساسنامه اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است. لذا جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت مؤسس این‌جانب به عنوان رئیس هیئت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رأی‌گیری انجام شود. ۵ نفر از ۷ نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رأی دادند».

علی‌اکبر ولایتی افزود:«پس از آن حمید میرزاده اعلام کرد که از فردا به دانشگاه نخواهد رفت و به همراه یکی دیگر از اعضا جلسه را ترک کردند. در نهایت به گفته ولایتی هر پنج نفر عضو باقی مانده در جلسه به سرپرستی محمدعلی نوریان رأی داده‌اند».

حسن خمینی، عضو هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد، امرپز طی نامه ای به رییس‌جمهور ضمن اعلام فقدان وجاهت قانونی در موضوع عزل رییس دانشگاه آزاد و نصب سرپرست جدید بدون رای گیری در هیات امنا دانشگاه، از وی خواست نسبت به مسئله برای راهگشایی ورود کند.

در این نامه که توسط خبرگزاری برنا منتشر شده است ادعا شده که «روند عزل میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و حداقل آن است که شبهه غیر قانونی بودن آن بسیار قوی است.»
متن کامل در زیتون :
http://zeitoons.com/30559

گفتگو با سعید پیوندی؛
هدف سند ۲۰۳۰ ایجاد نوعی همگرایی در دنیا است

زیتون- ریبوار کوهستانی: سال ۲۰۱۵، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبران کشورهای عضو متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰ را از ابتدای سال ۲۰۱۶ در سیاست‌گذاری کلان ملی خود اجرایی کنند. این سند دارای ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است. در این سند که دولت‌ها برای اجرای آن هیچ تعهد حقوقی ندارند و لذا معاهده محسوب نمی‌شود به وجوه مختلف توسعه پایدار همچون محیط زیست، اشتغال و توسعه مهارت‌ها، تغییرات اقلیمی، بهداشت و آموزش پرداخته شده است.

یونسکو اجرای هدف چهارم این سند را به عهده دارد که به آن سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو گفته می‌شود و بر امر آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه تمرکز کرده است. برابر با مصوبه سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو، وظیفه این سازمان٬ هدایت، هماهنگی، نظارت، گزارش‌دهی و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت‌ها برای عملیاتی کردن این دستور کار و تحقق اهداف آن است.
برابر با هدف چهارم، همه ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰، باید برای مردمان خود فارغ از جنسیت، قومیت، سن، باورهای دینی و یا هرگونه تبعیضی، امکانات مساوی و با کیفیت بالا و مادام العمر برای تحصیل فراهم کنند.
ایران در سال ۱۳۹۵ از سند ملی توسعه آموزشی خود با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر: سند ملی آموزش۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» رونمایی کرد. سرفصل‌های این سند ۳۰۰ صفحه‌ای، مشابه ۱۰ هدف تعیین شده سازمان ملل در سند ۲۰۳۰ است.
از روزهای آغازین تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر، و پس از انتقاد علنی رهبر ایران از تصویب این سند در هیات دولت ایران، موجی از انتقادات و حملات نهادها، جریان‌ها و رسانه‌های موسوم به اصولگرا علیه این سند به راه افتاد. منتقدان اجرای این سند را مغایر با «ارزش‌های اسلامی و ملی» ایران دانسته و آن را به «هجمه تبلیغاتی دشمن علیه ارزش‌های اسلامی و غیرت دینی» ایرانیان تعبیر کردند. گفته شد که این سند آموزش و پرورش را ملزم به آموزش همجنس‌گرایی به دانش‌آموزان می‌کند و بی‌عفتی را در میان کودکان ترویج می‌کند.
در مقابل، فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش ایران در پاسخ به انتقادات گفته است که اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو در قالب سند تحول آموزش ایران است و چیزی خارج از این سند تحول اجرا نمی‌شود و در سند تحول آموزش و پرورش هم مواردی که از نظر شرعی و عرفی در سند ۲۰۳۰ دارای اشکال است نیامده است.
در گفتگو با دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه لورن در فرانسه، از او پرسیدیم با توجه به محتوای سند ۲۰۳۰، به نظر ایشان، این نقدها بازتاب نگرانی‌های واقعی بخشی از جریان‌های سیاسی اصولگرای ایرانی از تغییر اولویت‌های ارزشی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی است یا آن را باید نتیجه دعوای سیاسی دو جریان درونی نظام جمهوری اسلامی دانست.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30549

پیامدهای هاشمی‌زدایی از دانشگاه آزاد؛
پرونده‌سازی برای رییس معزول

زیتون- مهدی تاجیک: علی اکبر ولایتی رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی یک‌ماه بعد از برکناری رییس این دانشگاه در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان گفته است که رییس سابق در فسادهای مالی دست داشته است و به همین دلیل هم با رای هیات امنا عزل شده است.

مصاحبه ولایتی در حالی منتشر می‌شود که یک هفته پیش از آن٬ سید حسن خمینی از اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهوری ایران خواسته بود که به موضوع عزل حمیدمیرزاده از ریاست دانشگاه آزاد رسیدگی کند چرا که به عقیده وی این عزل قانونی نبوده و حداقل «شبهه غیرقانونی بودن آن بسیار قوی» بوده است.

پایان یک دوران


رییس برکنار شده دانشگاه آزاد در قبال موضع‌گیری ولایتی سکوت نکرده و ادعاهای وی در مصاحبه با روزنامه‌ کیهان را تکذیب کرده است. میرزاده در سخنانی که وب‌سایت جماران٬ نزدیک به حسن خمینی آن را منتشر کرده است٬ گفته که ادعای مطرح شده درباره فساد مالی‌اش٬ کلی‌گویی و توهین و تهمت و نقل قول از افرادی است که به خواسته‌های ناحق خود در دانشگاه نرسیدند و توسط همان اشخاصی ساخته و پرداخته شده است.

واکنش روحانی بستگی به اولویت‌بندی‌های او در حال حاضر دارد و این که آیا وی با وجود تنش‌های جدی و علنی که با قوه‌قضاییه و سایر نهادهای انتصابی پیدا کرده است مایل به جنگیدن بر سر دانشگاه آزاد هم هست یا نه

میرزاده همچنین گفته که ولایتی در جلسه سوم اردیبهشت ماه گذشته به وی اعلام کرده تنها در صورتی می‌تواند رییس دانشگاه بماند که در عزل و نصب‌ها مطابق خواست او عمل کند و اختیاری نداشته باشد. هم‌زمان با این تحول خبر عزل یاسر هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از سمت ریاست دفتر هیات امنای این دانشگاه نیز منتشر شد که فرضیه هاشمی‌زدایی از این نهاد مهم‌ سیاسی و اقتصادی را تقویت می‌کند.

محمد محمدیان، رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد با دفاع از برکناری یاسر هاشمی گفته که «هیات امنا طبق اساسنامه سالی شش بار تشکیل جلسه می‌دهد که دبیری آن هم به عهده رئیس دانشگاه است. در این چند سالی که عضو هیئت امنا بودیم متوجه نشدیم که نقش آقای یاسر هاشمی در تشکیل جلسات و محتوای آن چیست.»

او همچنین خواهان رسیدگی به فعالیت‌ها و عملکرد یاسر هاشمی در زمان مسوولیت‌اش در دانشگاه آزاد شده و گفته «یک ساختمان بزرگ در نیاوران و ۲۰ نفر کارمند در اختیار یاسر هاشمی بوده و لازم است به فعالیت‌های این دفتر و هزینه‌های آن رسیدگی شود.»

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30588

شورای نگهبان، انتخابات ۹۶ و کودتای ۸۸
مرتضی کاظمیان

برای آن گروه از کنشگران مدنی و سیاسی که انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را از زاویه وقوع یک «کودتا» ارزیابی می‌کنند و تحقق تقلبی معنادار و تمام و کمال در نتیجه‌ی آن‌را حتمی می‌دانند، انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مستندات مهم و جدیدی فراهم آورد. نحوه مواجهه شورای نگهبان با دو انتخابات، شاهدی دیگر و قابل‌تأمل است.
مرور اجمالی واکنش شورای نگهبان به اعتراض نامزدها نسبت به نتایج دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ یک‌بار دیگر از ترکیب جناحی و سوگیری سیاسی این نهاد مهم پرده برمی‌گیرد. نهادی که چونان ابزاری برای تحقق مطلوب‌های هسته اصلی قدرت ایفای وظیفه می‌کند.
هرچند صدای طبل رسوایی شورای نگهبان، و به‌خصوص فقهای منصوب‌شده‌ی رهبری، به‌قدر لازم بلند شده و تکلیف نهادی که باید «پاسدار قانون اساسی» باشد برای اکثریت ایرانیان و ناظران، مشخص است، اما بازخوانی واکنش کاملا متفاوت شورای نگهبان در دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ پیام‌ها دارد.

واکنش شورای نگهبان به اعتراض رئیسی
شورای نگهبان سه‌شنبه گذشته (نهم خرداد) با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تأیید نتیجه انتخابات، برخی از محورهای مهم مورد شکایت را به شرح زیر برشمرد:
کمبود تعرفه، تاخیر در شروع رأی‌گیری، اخلال در روند رأی‌گیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه احراز هویت، عدم‌صدور کارت نماینده نامزدها، عدم رعایت بی‌طرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها، تعطیلی زودهنگام شعب، تبلیغ به نفع نامزدها، استفاده از امکانات دولتی، جانبداری و دخالت برخی مقامات در امر انتخابات، تطمیع، تهدید، خرید و فروش آراء، مخدوش بودن تعرفه‌ها در برخی صندوق‌ها، و ممانعت از حضور نماینده نامزدها در شعب.
شورای نگهبان در بیانیه خود، اعلام کرد که «به این نتیجه رسیده که در برخی موارد وقوع تخلفات یا جرایم در برخی موارد از بندهای مورد شکایت محرز می‌باشد و وقوع تخلفاتی به اثبات رسیده است و لذا علاوه بر اقدامات و پیگیری‌های قضائی قبلی، در موارد اخیر نیز به منظور برخورد با متخلفین مراتب جهت رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
این جمع‌بندی وقتی قابل‌تأمل می‌شود که با واکنش این نهاد به شکایت نامزدهای معترض در انتخابات ۱۳۸۸ مقایسه شود.

واکنش شورای نگهبان به اعتراض موسوی و کروبی و رضایی
در بیانیه و گزارش تفصیلی شورای نگهبان درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) که تیرماه همان‌سال منتشر شد، به محورهای تقریبا مشابهی از شکایت نامزدهای معترض اشاره شد*. اما نکته جالب توجه واکنش شورای نگهبان به این شکایت‌هاست.
شورای نگهبان در ارزیابی روند برگزاری انتخابات ۱۳۸۸، وقوع هیچ تقلب و تخلفی را نمی‌پذیرد. به‌عنوان نمونه، موارد زیر قابل اشاره هستند:

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30615

🍃پدر آتنا دائمی: حکم برائت خواهران آتنا دائمی صادر شد
زیتون– حسین دائمی، پدر آتنا دایمی در توییترش نوشت: «ایستاده چون کوه استوار، چون موج دریا خروشان، پیروز میدان آتنا، آتنا ایستاد و پیروز شد در این جنگ نابرابر، و حکم براعت خود و خواهرانش را گرفت»
آتنا دائمی، ۲۹ ساله، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات حکومتی به تحمل هفت سال زندان محکوم شده است.
او ۵۲ روز پیش در اعتراض به صدور حکم زندان تعلیقی علیه خواهرانش اعتصاب غذا کرده است.
هانیه و انسیه دائمی پس از اعتراض به بازداشت خواهرشان توسط مأموران امنیتی در آذرماه سال گذشته، به اتهام «توهین به مأموران در حین انجام وظیفه» هر یک به سه ماه و یک روز زندان محکوم، اما این حکم تعلیق شده است.
به گفته اعضای خانواده دائمی، مأمورانی که برای بازداشت او به خانه والدینش یورش برده بودند، ماسک به چهره داشتند و از ارائه کارت شناسایی و حکم بازداشت خودداری می‌کردند.
آتنا دائمی شکایت نامه‌ای را علیه مأموران به دادسرای اوین داده است، اما مقامات بعداً به او گفتند که این شکایت نامه گم شده است.

http://zeitoons.com/30626

رقص‌های انتخاباتی و معادلات امنیتی منطقه
فرزانه روستایی

تاریخ چهل ساله انقلاب ایران شاهد پخش سه فیلم بوده است که هر کدام از شروع دوران جدیدی در ایران و منطقه خبر داده است.

پرده اول٬ فیلم کوتاهی است که شاه با چشم های گریان در پاویون سلطنتی فرودگاه مهرآباد چند قدم جلوتر از فرح گام بر می دارد و چند نفر از افسران گارد با التماس دست او را می بوسند و خم می شوند تا بوسه ای بر کفش های شاه بزنند و او نمی گذارد. این فیلم نماد پایان سلطنت در ایران و آغاز یک نظام سیاسی متفاوت بود که منطقه را نیز با خود لرزاند.

پرده دوم٬ فیلم کوتاهی از آیت الله خمینی است که در آستانه پیروزی انقلاب در بهشت زهرا در مقابل هزاران نفر سخن می گفت. آیت الله خمینی در این فیلم مشهورترین جملات دوران انقلاب را بر زبان رانده است و تاکید می کند من خودم دولت تشکیل می دهم من تو دهن این دولت می زنم. در این فیلم رهبر انقلاب وعده آب و برق مجانی٬‌ و مهمتر ازهمه، وعده آباد کردن آخرت مردم را پس از آباد کردن دنیای آنها را می دهد.

اما پرده سوم را گویا جبر تاریخ بی رحمانه بر ویرانه های پرده اول و دوم ساخته و در مراسم جشن پیروزی حسن روحانی در مشهد فیلم برداری شده است. در این پرده آخر٬ نسلی که دیگر نه از شاه کینه ای دارند و نه علقه یا خاطره ای از آیت الله خمینی دارند ٬ برای پیروزی نامزد اصلاح طلبان می‌رقصند و می‌رقصند و می‌رقصند تا به همه اعلام کنند که آینده ای شادمان از آن ملت ایران است. آنها گویی با رقص خود٬ به امثال ابراهیم رئیسی و آنانی که او را از پس پرده به در آوردند می گویند که موسیقی و کنسرت حتی در مشهد آستان قدس حلال است. جوانان مشهد با این شادمانی گویی قصد داشتند تا همه ارزش های رنگ باخته حکومتی را زیر پا بگذارند و طوری شادی می کردند که گویی با هیچکس در این جهان خصومت و جنگی ندارند.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30646

اصولگرایان و «قوه شهویه»
احسان ابراهیمی

۱– داستان سند ۲۰۳۰ یونسکو که با سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی کلید خورد، سیل تهمت‌ها و دروغ‌ها و خلاف واقع‌ها با هدف تخریب دولت روحانی و وجهه‌اش در ذهن بخشی از متدینین ناآگاه به راه افتاد. عمده تخریب‌ها هم مبتنی بر آموزش «خودارضایی» و «همجنس‌بازی» به کودکان و «انهدام بنیاد خانواده و اخلاق» بود. بمباران و تهاجم حساب شده و برنامه‌ریزی اصولگرایان برای پختن نانی از این دروغ‌ها و تهمت‌های عجیب و غریب جدا از کارکردهای سیاسی زودگذر، بیان کننده امر دیگری است که باید بدان بیش از پیش توجه و عنایت داشت.

۲- در ایام ماه رمضان و مطرح شدن بحث عدم پخش شاهکار «ربنا»ی شجریان از صدا و سیمایی در اختیار اصولگرایان، یک روحانی‌ اهل منبر و محراب به نام «عباس ذوالقدری» در توییترش چنین نوشت: «مسجدی که من امام جماعتشم تا پارسال ربنای شجریان پخش می کردیم، اما امسال اجازه ندادم. در مورد هنجارشکنی های شجریان صحبت کردم مردم قانع شدند.» از وی محترمانه پرسیدم یکی از هنجارشکنی‌های وی را برشمرد، چنین پاسخ داد: «اگر با احکام شرع آشنا باشید حتما می دونید که بغل کردن زن نامحرم حرامه. عکس انداختن با یک زن بدنام. این فسقه».

۳– عزت‌الله ضرغامی، رییس اصولگرا و منصوب رهبر جمهوری اسلامی دو دوره صداوسیما، با کارنامه‌ای روشن و یکی از نامزدهای احتمالی «جمنا»، چند روز پیش در اینستاگرامش درباره «مراقبت از ایجاد سوتفاهم و برداشت‌های ناصواب» از «استیکر و ایموجی» در روابط دختر و پسر سخن رانده بود.

۴– در ایام انتخابات دوم خرداد ۷۶، بولتن‌نویس‌های انصار حزب‌الله و نشریات وابسته درباره آثاری که در دوران وزارت ارشاد خاتمی مجوز گرفته بودند، تمرکز اصلی خود را در یافتن جملاتی ناظر به امور جنسی میان زن و مرد قرار داده بودند و چون امروز تلاش می‌کردند تا ذهن بی‌اطلاع‌ترین اقشار سنتی-مذهبی را درباره خاتمی تخریب و رقیب وی را پیروز انتخابات کنند.

۵– در نهادهای امنیتی و قضایی تحت تسلط مادام‌العمر اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، سال‌هاست که دست آویختن به حربه مسائل جنسی و روابط میان زن و مرد، یکی از حربه‌ها برای مبارزه و بدنام کردن مخالفان جمهوری اسلامی است. نامه‌های بسیاری از کسانی که در دوران بازجویی های خود شرح این قبیل گفتگوها را میان بازجو و خود بازگو کرده اند، پرده از این موضوع برداشته است. انگ‌هایی مانند «همجنس‌باز» «هوس‌باز» «بی‌بند و بار» «اهل فسق و فجور» به وفور به مخالفان ناتوان از دفاع و پاسخگویی نسبت داده شده است. نمونه بسیار مشهورش، بازجویی از همسر «سعید امامی» و طرح این مسائل است که با التماس و خواهش وی برای ادامه ندادن روبرو می شوند.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30671

درنگی در باب فعالیت سیاسی عایشه همسر پیامبر
حسن یوسفی اشکوری

درآمد

دوران خلافت امام علی بن ابی طالب (سال ۳۵ تا ۴۰ هجری) از دورانهایی مهم در تاریخ اسلام است که از جهاتی بر تحولات فکری و عقیدتی و سیاسی و اجتماعی مسلمانان در ادوار بعد مستقیم و غیر مستقیم اثر نهاده است. در این دوران برای نخستین بار جنگ داخلی تمام عیاری در درون اردوگاه مسلمانان رخ داد. در کمتر از پنج سال سه جنگ مهم بین علی خلیفه حاکم و مخالفان شورشی بر خلافت واقع شد: جمل، صفین و نهروان که البته بزرگترین و مهم ترین آنها پیکار صفین بوده است.

هرچند هر یک از این پیکارها و رخدادهای مرتبط با آنها در جای خود مهم و چالش برانگیز اند و شایسته است هر یک در جای خود مورد بحث و کندوکاو قرار گیرند ولی در این محدوده زمانی و تحولات مرتبط به آن چند موضوعی که حداقل از نظر من درخور تأمل و نقد و بررسی اند را در این سلسله جستارها با شما مخاطبان علاقه مند و جستجوگر در میان می گذارم. نخستین آنها ماجرای حضور عایشه ام المؤمنین در پیکار جمل است و طرح این ایراد که این بانو حق ورود به عرصه سیاسی را نداشته است.

البته چگونگی و چرایی رخداد جمل و به ویژه انگیزه ها و علل و عوامل چنین جدال خونینی در دوسوی منازعه (علی از یک سو و عایشه و زبیر و طلحه از سوی دیگر) موضوع مهمی است که از آن در می گذرم و حتی چرایی اصل منازعه خاص بین عایشه با علی به عنوان شخص و یا به عنوان امیرالمؤمنین وقت و خلیفه مشروع مستقر را باز نمی گویم؛ در این جستار فقط به یک موضوع مهم یعنی اصل ورود عایشه به عرصه منازعات سیاسی می پردازم. طرح موضوع نیز از این نظر مهم است که به عایشه ایراد گرفته اند که او حق نداشته وارد منازعات سیاسی و نظامی بشود. البته روشن است که چنین ایراد و انتقادی ربطی خاص به جدالهای فرقه ای شیعه و سنی ندارد. زیرا عموم مسلمانان با هر گرایشی از گذشته تا کنون از این منظر بر عایشه نقد وارد کرده و بر او تاخته اند. آیا این ایراد وارد و مقبول است؟ روشن است که نوع پاسخ به این پرسش می تواند در نگاه کنونی مسلمانان در باره جنسیت و زنانگی و مردانگی اثر مستقیم بگذارد. آنچه در پی می آید پاسخ این چالش دیرین است.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30668

نامه علی مطهری به رییس قوه قضاییه؛
رساترین صدا در حمایت از رفع حصر

زیتون- سینا پاکزاد: نامه علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی به صادق لاریجانی رییس قوه‌قضاییه در ارتباط با رفع حصر رهبران جنبش سبز را می‌توان پاسخی قاطع به اظهاراتی دانست که لاریجانی هفته گذشته در این باره ابراز کرده بود.

مطهری شاخص‌ترین چهره در میان مقام‌های حکومتی ایران است که نسبت به رفع حصر از میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی موضع‌گیری‌های متعدد کرده و با صراحت درباره ضرورت آزادی آنها از حبس خانگی ۷ ساله سخن می‌گوید.

چه کسی چه کاره‌ است؟

نامه تازه مطهری به رییس دستگاه پس از آن نوشته شده است که لاریجانی نسبت به وعده حسن روحانی مبنی بر رفع حصر از رهبران جنبش سبز در جریان تبلیغات انتخباتی‌‌اش اعتراض کرده و خطاب به او گفته بود:« شما چه کاره‌اید که حصر را بشکنید؟»

حالا مطهری با برشمردن مسوولیت‌ها و موقعیت حقوقی رییس جمهور به لاریجانی یادآور شده که روحانی اختیار رفع حصر را به دلیل‌ ریاست‌اش بر شورای عالی امنیت ملی دارد. در نامه مطهری آمده است که «طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.»

رسیدگی قضایی و برگزاری دادگاه به معنای باز کردن دوباره پرونده ۸۸ خواهد بود و با توجه به تغییر اوضاع سیاسی این دادگاهی پر هزینه است.

او همچنین به ادبیات لاریجانی در خطاب قرار دادن رییس‌جمهور هم اعتراض کرده و در این باره نوشته:«این ادبیات مناسبی نیست که به رییس جمهوری که مسوول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢۴ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢۶ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

مطهری با یادآوری مسوولیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این موضوع از لاریجانی پرسیده:«، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟»

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30658

گفت‌وگو با صدیقه وسمقی؛
نیاز به شهردار خلاق و غیرسیاسی داریم

زیتون-ریبوار کوهستانی: انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا در ایران را از بسیاری جهات می‌توان نسبت به دیگر انتخابات‌های سال‌های اخیر در ایران دمکراتیک‌تر دانست. تعداد و تنوع فکری نامزدها، آزادی بیشتر برای کمپین کردن و نتایج حاصله از آن از جمله میزان باورنکردنی نامزدهای پیروز زن در شوراهای استان سیستان و بلوچستان و برد مطلق اصلاح‌طلبان در برخی از شهرهای بزرگ از مواردی هستند که انتخابات شوراهای اخیر را واجد اهمیت تاریخی می‌سازند.

فارغ از نقش مهم علایق غیر سیاسی موثر بر این انتخابات در شهرهای کوچک، ترکیب شوراهای منتخب در شهرهای بزرگ فرصت تاریخی مهمی در اختیار جریان موسوم به اصلاحات در ایران قرار داده است تا نزدیک به ۱۶ سال پس از تجربه ناموفق شورای شهر دوره نخست، شایستگی خود را برای حضور در عرصه‌های مدیریتی شهری نشان دهند.
فرصتی تاریخی که از دست دادن آن می‌تواند نتایج سیاسی ناخواسته زیادی هم به دنبال داشته باشد. راه یافتن همه ۲۱ نامزد لیست اصلاح‌طلبان به شورای شهر تهران با همه حرف و حدیث‌هایی که نحوه بستن این لیست و دلیل حضور برخی نام‌ها و غیبت برخی نام‌های دیگر در آن ایجاد کرده بود٬ فرصتی است برای پیش بردن آسان‌تر دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری. وضعیت فعلی در عین حال تهدیدی است برای ندیدن رای و خواسته نزدیک به ۶۰۰ هزار نفری که به نامزد نخست جریان سیاسی مقابل رای داده‌اند.

در گفتگو با خانم صدیقه وسمقی، عضو و سخنگوی نخستین دوره شورای شهر تهران درباره اولویت‌های شورای شهر تهران در این دوره، موانع پیش روی این شورا و گزینه مناسب شهرداری گفتگو کرده‌ایم.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30638

عناصر اصلی گفتمان خمینی به قوت خود باقی است؛
میراث پر مجادله

زیتون- نازنین نامدار: ۲۸ سال از درگذشت آیت‌الله خمینی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی می‌گذرد و مدلی از حکومت که او پایه‌گذاری کرد هنوز درگیر همان مشکلات بنیادی زمان تاسیس است.

او به روحانیون شیعه یک نوع برتری در دست‌یابی به مناصب سیاسی بخشید و علیرغم آن که خود رهبر یک انقلاب برای برچیدن مناسبات تبعیض آمیز بود عملا به پیشوای یک نظام مبتنی بر تبعیض مذهبی بدل شد. تز ولایت فقیه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت قوام یافت در سالهای رهبری آیت‌الله خمینی به مراتب فراتر از یک شخص با اختیارات و مسوولیت‌های قانونی پیش رفت و تبدیل به یک موضوع قدسی و مبری از نقد شد.

دشمن همیشه حاضر

تقسیم جامعه به دو گروه خودی و غیر خودی و برخورد رادیکال و خصم‌آمیز با آنها که غیرخودی تلقی می‌شدند از مهم‌ترین خصایص دوران رهبری آیت الله خمینی است. خط‌کشی‌ میان مرزهای خودی و غیرخودی از فردای پیروزی انقلاب آغاز شد و به تدریج ملی‌ها٬ چپ‌ها٬ ملی‌- مذهبی‌ها و مجاهدین را در گرداب سرکوب غرق کرد.

فروکاستن روند تحولات پس از انقلاب به نقش آیت‌الله خمینی البته واقع‌بینانه نیست و زمینه تاریخی و فرهنگی که این موج سرکوب پسا انقلابی را موجه و منطقی جلوه می‌داد را نباید نادیده گرفت. بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به عنوان پیشوایی مذهبی و کاریزماتیک این شور را در دل شیفتگان‌اش ایجاد می‌کرد که در مقابله با «‌دشمن» کوتاهی نکنند و دشمن هم یک مفهوم مجرد نبود و در هر روز و هر زمان می‌توانست با ویژگی‌های جدیدی معرفی شود.

علاوه بر این٬ همراهی گروه‌های چپ با موج‌های نخستین سرکوب در فردای انقلاب ایران نشانه‌ای است برای اثبات این که آیت‌الله خمینی در آنچه تصفیه پس از انقلاب خوانده می‌شود حتی مشوق‌هایی داشت که الزاما نه مذهبی بودند نه درک روشنی از یک نظام جمهوری با ستون ولایت فقیه داشتند.

بی‌ثباتی ساختاری

آیت‌الله خمینی رهبر دوران تاسیس یک نظام تازه بود ولی حالا در نگاهی به آنچه در ۳۸ سال گذشته اتفاق افتاده است می‌توان به وضوح دید که این نظام هنوز دارای آن اعتماد به نفس نیست که خود را یک نظام تثیبیت شده بداند. وجود انواع و اقسام نهادها با پسوند انقلابی نمایه‌ای از تداوم عدم ثبات در این نظام است. هنوز مفهوم خودی و غیرخودی که یکی از مهم‌ترین عناصر حیات بخش به ایدئولوژی جمهوری اسلامی است به اندازه گذشته پررنگ است و آیت‌الله خامنه‌ای هم در تبعیت از شیوه سلف خود بر عنصر انقلابی بودن تاکید ویژه دارد و جهان‌بینی‌اش در داخل ایران و در مواجهه با دنیای خارج مبتنی بر یک مرزکشی ذهنی پررنگ است. او در جریان مذاکرات اتمی با قدرت‌های غربی بر سر برنامه‌ هسته‌ای با افتخار گفت که دیپلمات نیست بلکه انقلابی است. چنین سخنی در زمینه اصلی خودش یعنی مذاکرات به معنای آشتی ناپذیری در برابر غرب تفسیر شد ولی فراتر آن نشان‌گر وابستگی ذهنی و نیاز عینی رهبر ایران به عنصر انقلابی برای قوام بخشیدن به جمهوری اسلامی است.

خط‌کشی‌های همیشگی

مشروعیت نظام همچنان یک چالش اساسی است و گرچه حالا منتقدان تند و تیز هم دریافته‌اند که براندازی ساختاری بسیار دور از دسترس است ولی بدین معنا نیست که موضوع مشروعیت حل شده باشد. آیت‌الله خمینی در زمان حیات به دلیل مرجعیت خدشه ناپذیر سیاسی و انرژی‌ که یک انقلاب کامیاب آزاد کرده بود به راحتی می‌توانست مخالفان نظام را نامشروع جلوه داده و با خط کشی حق و باطل عملا آنها را در زمره دشمنان اسلام معرفی کرده و به حاشیه براند. پس از درگذشت وی مشکل مشروعیت در بزنگاه‌هایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای٬ کوی‌ دانشگاه و انتخابات ۸۸ تبدیل به بحران شد و آیت‌الله خامنه‌ای در هر مورد چاره‌ای نیافت تا باز با اتکاء به همان میراث خمینی با ایجاد تعابیری انتزاعی مانند با بصیرت و فتنه‌گر بر مخالفان نظام بتازد و آنها را به گوشه‌ای براند.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30708

چگونه جای جلاد و شهید عوض می‌شود؟
طاهاپارسا

۱. آیت‌الله خامنه‌ای، در سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، با اشاره به اینکه «دهه‌ی شصت، دهه‌ی خشن‌ترین تروریسم در کشور است»، به «کسانی که اهل فکرند، اهل تأمّلند و راجع به دهه‌ی ۶۰ قضاوت می‌ کنند» توصیه کرد «جای شهید و جلّاد عوض نشود». بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران، موضوع اصلی مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی را «اعدامی‌های دهه‌ی شصت» و مشخصا «اعدامی‌های ۶۷» دانستند.

۲. در جنگ ایران و عراق، هر دو طرف کشته‌شدگان خود را «شهید» می‌خواندند. این تعبیر تنها به ایران و عراق اختصاص ندارد. «جلاد» و «شهید»، واژگانی دارای بار ایدئولوژیک‌ و اعتقادی‌اند. همواره در روایت ایدیولوژیک یک «قتل» یا «کشتار» می‌توان از چنین واژه‌هایی استفاده کرد. نکته حائز اهمیت این است که ایدیولوژی‌های مختلف می‌توانند روایت و تفسیر مختلفی از «قتل» داشته باشند. یک عملیات انتحاری را در نظر بگیرید؛ فردی که به خود مواد منفجره می‌بندد تا عده‌ای را کشتار کند. «قاتلی» که در یک ایدئولوژی «جلاد» محسوب می‌شود، در یک خوانش ایدیولوژیک دیگر می‌تواند «شهید» نامیده شود. همه‌ی ما با اصطلاح «عملیات شهادت‌طلبانه» آشنایی داریم. یعنی اینکه: مادامی مبنا، ایدئولوژی و یک اعتقاد یا باور شخصی باشد، جابجا شدن جای «جلاد» و «شهید»، اجتناب‌ناپذیر است. هیچ حکم حکومتی و یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند این عوض‌شدن جاها را تعطیل کند.

۳. انسان‌ها در جوامع مدرن، برای تشخیص میزان حقانیت مقتول و مجرم بودم قاتل، و به عبارتی دیگر تفکیک ظالم و مظلوم، به قانون پناه می‌برند تا از «شر» تفاسیر ایدئولوژیک و فردی رهایی یابند. یعنی دادگاهی تشکیل می‌شود، طرفین دعوا، به همراه وکلایی که قانون را می‌شناسند و در حضور رئیس دادگاهی که قانون را می فهمد، دلایل و اسناد و شواهد خود را ارائه می‌دهند تا یک هیات‌منصفه‌ی بی‌طرف، ظالم و مظلوم را تشخیص داده و نگذارد «جای آن‌ها عوض شود». تا به امروز هیچ راه بهتری برای این‌کار شناخته نشده است.

۴. پرونده‌ی اعدام‌های دهه‌ی شصت و به صورت مشخص فرمان شخصی آیت‌الله خمینی برای «اعدام» زندانی‌هایی «بر سر موضع‌اند» و اجرای آن به وسیله‌ی چهار نفر مشهور به «هیأت مرگ»، یکی از همان نمونه‌های مهم و مشهوری است که قابلیت عوض‌شدن جای ظالم و مظلوم را دارد. این پرونده فراموش‌شدنی نیست و مادامی که گشوده است و در یک دادگاه بی‌طرف رسیدگی نشود، روایت حامیان اعدام‌شده ها و اعدام‌کنندگان در مقابل هم قرار می‌گیرد و جاها می‌تواند به‌راحتی عوض شود.

۵. برگزاری دادگاه، وظیفه‌ی حکومت و قوه قضائیه است. بخشی از مسئولیت عمل‌کرد و رفتار قوه قضائیه با رهبر جمهوری اسلامی است،چون منصوب اوست. حال اگر آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواهد جای ظالم و مظلوم در وقایع و «اعدام‌های دهه‌ی شصت» عوض نشود، می‌تواند راسا دستور تشکیل دادگاه را به منصوب خویش بدهد. اگرچه جای متهم ردیف اول این پرونده خالی‌ست، اما بعضی از مجریان حکم و بازماندگان اعدامی‌ها در دسترس‌اند. البته چون بخشی از حکومت نیز در این پرونده در جای‌گاه متهم قرار دارد، یک کمیته حقیقت‌یاب هم می‌تواند دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی را بهتر مرتفع کند.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30743

بحران قطع عربستان و متحدانش با قطر؛
تهران فعلا احتیاط می‌کند

زیتون-‌مهدی تاجیک: قطع رابطه ناگهانی عربستان سعودی و برخی متحدانش با قطر بر نگرانی‌ها نسبت به بی‌ثباتی منطقه‌ای افزوده و آرایش نیروها را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

عربستان مدعی شده که قطر از تروریسم حمایت می‌کند و به همین دلیل هم نه تنها ارتباط‌های دیپلماتیک با این کشور کوچک را قطع کرده بلکه حتی سفر شهروندان‌اش به قطر را منع کرده و برای آن مجازات حبس سه ساله درنظر گرفته است. امارات٬ مصر٬ بحرین و یمن در حال حاضر مهم‌ترین کشورهایی هستند که در همراهی با تصمیم ریاض اقدام به قطع روابط با دوحه کرده‌اند.

جرقه‌ای در انبار

در بیانیه منتشر شده توسط عربستان سعودی برای توضیح چرایی قطع ارتباط با دوحه آمده است که این کشور از «گروه های تروریستی مانند اخوان المسلمین و القاعده و نیز گروه حکومت اسلامی حمایت می کند.» و قطع رابطه «در راستای حفظ تمامیت ارضی که قوانین بین‌المللی آن را تضمین کرده‌اند، و نیز حفاظت از امنیت ملی در برابر خطرات ناشی از تروریسم و بنیادگرایی صورت گرفته‌است.»

بلافاصله پس از این بحران منطقه‌ای٬ انبوهی از تحلیل‌ها درباره زمینه‌های ایجاد تنش و پیامدهای آن منتشر شده است. نقش ایران در ایجاد گسست میان ریاض و دوحه هم از نقاط کانونی تحلیل‌هاست. اغلب تحلیل‌گران یکی از زمینه‌های این بحران را به توییت‌هایی نسبت می‌دهند که دو هفته پیش در اکانت امیرقطر منتشر شد و در آن از ایران به عنوان قدرتی بزرگ و ضامن امنیت منطقه یاد شده و حماس هم نماینده فلسطینی‌ها خوانده شد.

وزیر خارجه قطر به فاصله کوتاهی پس از انتشار این توییت‌ها گفت که اکانت امیرقطر هک شده بوده و انتشار این اظهارات را «توطئه» عنوان کرد اما ادعای هک شدن اکانت تمیم بن‌حمد آل ثانی مورد قبول عربستان قرار نگرفت و به نظر می‌رسد که این ماجرا جرقه‌ای بر انبار باروت بوده است.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30752

تنش میان عربستان و قطر در سه پرده
کریم پورحمزاوی

پرده اول
تاریخ دولت کنونی قطر و سیاست‌های اقتصادی و داخلی و خارجی آن به اواسط دهه ۹۰ میلادی برمی‌گردد. در آن برهه حمد بن خلیفه آل ثانی, پدر حاکم کنونی قطر, با کودتایی سفید و بدون خونریزی بر علیه پدر خود و البته با کمک و دخالت نظامی عربستان به قدرت رسید. قطر در زمان او با سرمایه‌گذاری در حوزه گاز و توسعه صنعت و صادرات گاز به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شد.
همسایه بزرگ قطر یعنی عربستان و همچنین دیگر همسایه بزرگ این کشور ایران نقش عمده‌ای را در شکل دادن به سیاست‌های خارجه قطر ایفا کرده و می‌کنند. قطر با کشور عربستان اختلاف مرزی داشته و حجم جغرافیایی بزرگ عربستان و سیاست‌های تسلط‌خواهانه این کشور همواره برای قطر مصدر نگرانی بوده‌اند. قطر و ایران نیز از یک حوزه عظیم گازی مشترکا بهره‌برداری می‌کنند. نگرانی‌های قطری‌ها نیز از «سیاست‌های توسعه‌طلبانه ایران» نیز بارها و به شکل‌های مختلف از سوی این کشور ابراز شده است. در نتیجه قطر, و برای ایجاد توازن قوا با این دو همسایه عظیم الجثه, از سیاستهای «سر به زیرانه» کشور همحجم و همانند خود یعنی کویت دوری کرده و به سیاستهای «بارز» و «تاثیر گذار» در منطقه روی آورد. دلیلی که قطری ها برای این رویکرد ارائه دادند این بود که کویت علیرغم سیاستهای سر به زیر در منطقه و حاشیه گیری نتوانست از خطر همسایه بزرگ خود یعنی عراق در زمان صدام حسین در امان بماند و در سال ۱۹۹۰ از سوی این کشور اشغال شد. لذا قطر با بهره گیری از منابع عظیم مالی به سوی ایفای نقشی برجسته در منطقه گام برداشت.

شاید نخستین اقدامی که می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای ایجاد توازن قوا در برابر عربستان و قدرت رسانه‌ای آن قل‌مداد شود تاسیس شبکه ۲۴ ساعته الجزیره در سال ۱۹۹۶ بود. این رسانه تا به امروز در مخابره کردن سیاست‌های خارجه قطر به شکلی موثر با رقبای خود یعنی العربیه عربستان و اسکای‌نیوز امارات و دیگر مجموعه رسانه‌ای این کشورها در حال رقابت است. قطر در سیاست خارجه دو مرحله عمده را تجربه کرد. در مرحله نخست این کشور کوچک سعی کرد تا به طرف‌های درگیر در خاورمیانه نزدیک شده و از این طریق نقش یک میانجی را ایفا کند. ارتباط این کشور با گروه‌هایی مانند حماس, حزب‌الله و طالبان می‌تواند در همین راستا بررسی شود. اما پس از بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ قطر عملا از یک میانجی به یک طرف درگیر تغییر نفش داد. قطر با حمایت از مخالفین قذافی نقش به سزایی در حمایت مالی و نظامی و رسانه‌ای از این گروه‌ها داشت و نقش عمده‌ای نیز در دعوت از ناتو برای اعمال منطقه پرواز ممنوع در آن کشور را ایفا کرد.

پرده دوم
اگرچه قطر سعی دارد تا سیاست‌های مستقلی نسبت به عربستان اتخاذ کرده و این امر چندان هم به مذاق عربستانی‌ها خوش نمی‌آید اما در برخی از سیاست‌ها از جمله فشار بر علیه ایران و جبهه‌سازی علیه آن تا حد زیادی خود را با عربستان هم‌سو کرد. این امر به‌خصوص در سوریه و عراق به وضوح دیده می‌شد و قطر نیز هم‌سو با عربستان از گروه‌هایی که عمدتا با آرمان‌های سلفی بر علیه دو دولت سوریه و عراق می‌جنگیدند، حمایت کرد. این هم‌سویی تماما با توافق و رضایت توام نبوده و در امتداد ۶ سال جنگ در سوریه قطر انتقادهایی را نیز متوجه همتای عربستانی خود و نقش آن در سوریه کرد. اما اوج اختلافات این دو در جنگ یمن بروز پیدا کرد. قطر این‌بار فقط به‌شکلی حاشیه‌ای عربستان را در جنگ یمن همراهی کرده و این کشور را به‌همراه امارات غوطه‌ور در آن جنگ پیچیده رها کرد. در سال ۲۰۱۴ این امر با فشار عربستان به خروج سفرای تمامی پنج کشور حوزه خلیج فارس از قطر منجر شد و گفته می‌شود که ۹ ماه طول کشید تا عربستان روابط دیپلماتیک خود را دوباره با قطر به شکلی طبیعی بازگرداند.

متن کامل در زیتون:
http://zeitoons.com/30767