هیچکدام از مشروطه خواهان برجسته در همایش مونیخ حضور نداشتند، ماحصل دستپخت اصلاح طلب و تحکیم وحدت و شاعر و بازیگر و رپر و عکاس و غیر متخصص، نه نسبتی با نظام حقوقی مشروطه دارد نه روح حقوقی بر آن حاکم است و نه هیچ نسبتی با ایران دارد. مهمترین و حساس ترین دوره ای که دوره گذار است بازیچه مطامع و منافع گروهی جاه طلب می شود. این پروژه ای است برای گذار از ایران نه شکوفایی ایران.
#بیچاره_ایران

Fardin Hemmati

تاملّی ابتدایی در متنِ مرحلهٔ اضطراری از پروژهٔ شکوفایی ایران (۱)

در نگاهی ابتدایی به متن منتشر شده در وب‌سایت سازمان نوفدی با عنوان «مرحلهٔ اضطراری از پروژهٔ شکوفایی ایران»، نکاتی کلّی و جزئی، خاصّه با نگاه به ۳۰ صفحهٔ نخست به چشم می‌آیند.

نخستین نکتهٔ کلّی، «روحِ پشتیبان مسئلهٔ گذار» است. به‌نظر می‌رسد که دوستان نویسنده، اعتنای چندانی به مبحث «طبیعت اتوریتهٔ دولت ملّی ایرانی» منضم به تاریخ واضح دولت‌ملّت مدرن ایرانی که در پی تنها میثاق حقوقی مشروع ملّی ایران یعنی قانون اساسی مشروطه‌ٔ سلطنتی ایران برپاگشته، نداشته‌اند و از همین رو، «منبع مشروعیّت نهاد دولت ملّی» را از نظر فروگذاشته و بی هرگونه مقدّمه و توضیح آن‌که نسبتِ آن‌چه نوشته با قانون اساسی مشروطه چیست، فورا وارد بحث «گذار» شده‌اند. امّا «گذار به چه و با چه روشی؟»

اگر بحث ما منضم به تجربه‌ روشن تاریخی ایران در ۱۲۰ سال گذشته (از پیکره‌ٔ دولت ملّی مدرن از ۱۹۰۶ تا ۱۹۷۹) باشد؛ راجع به این‌که بپرسیم «دولت ملی کجا رفته؟»، پاسخ روشن و بی‌نیاز از پرگویی در یک جمله است:
دولت ملّی غایب شده، چون دولتی به‌کلّی اشغالگر در مقام ایلغار دست به فسخ آن زده. درست از این روست که مهم‌ترین شعار حقوقی خیزش‌های ملّی ایرانیان پس از جنبش پاسارگارد، راجع به «پس‌ گرفتنِ ایران» بوده؛ یعنی پس گرفتنِ شأن دولت فسخ شده ملّی ایران از نیمروز روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، و تبدیل شدن ملّت ایران به بزرگ‌ترین ملّت بی‌دولت حال حاضر در جهان.

بدیهی‌ست که در چنین وضعیّتی، برای تحقّق خواست «بازپس‌گیری (دولت) ایران»، و در نتیجه اعلام الغای حاکمیّت اشغالگر ایلغار اسلامی، یک دولت گذار بنابرتعریف نمی‌تواند در عدم پیوستگی با شاکله‌ حقوقا موجودِ دولت ملّیِ ربوده و گم‌گشته از ۲۲ بهمن ۵۷ باشد. به بیان دیگر، بنابرتعریف، حقّ تعیین سرنوشت دولت‌ملّت ایران، در هر فرم نهادی و حقوقی از حیث شکل نظام (پادشاهی یا جمهوری)، بداهتا نمی‌تواند منفک و گسسته از تنها سابقه موجود از پیکربندیِ ایده‌ دولت قانون ملّی (مشروطه ۱۹۰۶) باشد. گذار از حکومت ایلغار ۵۷، از حیث نظری و حقوقی، نمی‌تواند گذار به «امری دفعتا تاسیس‌شونده»، یعنی امری بیرون از سنّت مدون و مشخص میثاق ۱۹۰۶ باشد.

می‌دانیم که یکی از «۵۷ی‌ترین» اتفاقات پس از انقلاب آن بود که «مهندسان»، به «عقلای قوم» تبدیل شدند و به‌عنوانِ موسّس سودای تاسیس بر مبنای «هیچ» داشتند! روش این عقلِ مهندسانه که دست به تاسیس زد، مبتنی بر تحمیل چارچوب‌های ایدئولوژیک بر بستری بود که ذاتا سیستم‌پذیر و مهندسی‌پذیر نبود؛ و مبنای آن، گسست از اساسِ میراث مشروطه‌ای بود که در مقام شرط امکان، و همچنین کاغذ تورنُسِل تحقّق «دولت ملّی»، کلّا و جزئا تعطیل‌بردار نبود. این تعطیل‌بردار نبودنِ اساسِ مشروطه، معنایش آن بود که تلاش برای تعطیل کردنِ مشروطه، از طریق نوشتنِ یک قانونِ اساسی قائم بر خلاء، باعث می‌شود که بنیان کلیّت دولت ملّی روی هوا باشد. در عصر مدرن، مشروطیّت نه یک امر دفعی، گذرا و استوار بر اغراض فرقه‌ای یا خاندانی، که ستون فقرات دولتِ ملّی است؛

ادامه‌دارد...

ایران بزرگ فرهنگی

@AmirTaheri4