#رشته_توییت
آیا توییتر میتواند دونالد ترامپ را برای همیشه از پلتفرم خود منع کند؟
بله و خیر.
بله، اگر توییتر خود را به عنوان یک رسانه سنتی خصوصی مثل روزنامه، یک ایستگاه رادیویی یا یک کانال تلویزیونی باز تعریف کند.
در این صورت، توئیتر با تصمیم نهایی که به سردبیر اختصاص داده میشود، یک سیاست ویرایشی روشن دارد. اما در این صورت نمیتواند وانمود کند که تریبونی برای تبادل آزاد اطلاعات، ایدهها و دیدگاهها است.
خیر، زیرا توییتر ادعا میکند که هیچ سیاست فرهنگی/سیاسی فراتر از آنچه در قانون کشور آن مجاز است، ندارد. در این صورت نباید کسی را ممنوع کند، اگرچه هنوز هم میتواند توییتهای خاصی را حذف کند.
توییتر باید هرگونه تخطی از قوانین این سرزمین را به مسئولان اجرای قانون بسپارد. این میتوانست، صد البته، با ثبت شکایت علیه هر قانونشکن انجام بپذیرد. با این حال، چه #دونالد_ترامپ را دوست داشته باشد یا خیر، توییتر نمیتواند هر دو رویه را داشته باشد.
آخرین نکته در این باره که توئیتر، دونالد ترامپ را برای همیشه ممنوع میکند: برای همیشه کمی طولانی است. حتی خدا نیز آماده است تا به گناهکاران شانس دوم بدهد و هرگز آنها را برای همیشه از نجات، مستثنی نمیکند.
@AmirTaheri4
آیا توییتر میتواند دونالد ترامپ را برای همیشه از پلتفرم خود منع کند؟
بله و خیر.
بله، اگر توییتر خود را به عنوان یک رسانه سنتی خصوصی مثل روزنامه، یک ایستگاه رادیویی یا یک کانال تلویزیونی باز تعریف کند.
در این صورت، توئیتر با تصمیم نهایی که به سردبیر اختصاص داده میشود، یک سیاست ویرایشی روشن دارد. اما در این صورت نمیتواند وانمود کند که تریبونی برای تبادل آزاد اطلاعات، ایدهها و دیدگاهها است.
خیر، زیرا توییتر ادعا میکند که هیچ سیاست فرهنگی/سیاسی فراتر از آنچه در قانون کشور آن مجاز است، ندارد. در این صورت نباید کسی را ممنوع کند، اگرچه هنوز هم میتواند توییتهای خاصی را حذف کند.
توییتر باید هرگونه تخطی از قوانین این سرزمین را به مسئولان اجرای قانون بسپارد. این میتوانست، صد البته، با ثبت شکایت علیه هر قانونشکن انجام بپذیرد. با این حال، چه #دونالد_ترامپ را دوست داشته باشد یا خیر، توییتر نمیتواند هر دو رویه را داشته باشد.
آخرین نکته در این باره که توئیتر، دونالد ترامپ را برای همیشه ممنوع میکند: برای همیشه کمی طولانی است. حتی خدا نیز آماده است تا به گناهکاران شانس دوم بدهد و هرگز آنها را برای همیشه از نجات، مستثنی نمیکند.
@AmirTaheri4
Telegram
📎
از نقدهایی شتابزده به هر شکل از رجوع به گذشته آنکه میگویند:«میخواهید به گذشته بازگردید»، «نگاهتان کهنهنگر و نوستالژیک است» و رجوع به گذشته را نوعی حسرتزدگی تلقی میکنند. در حالیکه چنین واگویهای، ناشی از سوءتفاهمی درباره نسبت تاریخ و آینده است.
#رشته_توییت
در فلسفهی تاریخ، هیچ آیندهای بدون ریشه در گذشته شکل نمیگیرد. پیشرفت در خلا رخ نمیدهد؛ بلکه ادامه و امتداد مسیرهایی است که از پیش آغاز شده. گذشته، نه بهمثابه خاطره و نوستالژی، بلکه بهمثابه مسیری ناتمام، واجد اهمیت است.
۲/⬇️
هر پروژه آیندهنگر در ایران، ناگزیر از دل گذشتهای برمیخیزد که با انقلاب۵۷ بهمثاله یک گسستی سیاسی و ایدئولوژیک، ناتمام شد. تامل در گذشته، نه از جنس رتروتوپیا، که تلاشیست عقلانی در امتداد گذشتهای که در مسیر پیوند ایران با روند جهانی شکوفایی و نوسازی قرار داشت.
۳/⬇️
نمونهی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که بازخوانی گذشته، میتواند در امتداد مسیری تاریخی باشد، چنانکه ژاپن با بازگشت به آرمانهای اصلاحات میجی، باردیگر خود را در مدار نوسازی قرار داد. نه
۱/⬇️
Moloud.Hajizadeh | مولود حاجیزاده
@AmirTaheri4
#رشته_توییت
در فلسفهی تاریخ، هیچ آیندهای بدون ریشه در گذشته شکل نمیگیرد. پیشرفت در خلا رخ نمیدهد؛ بلکه ادامه و امتداد مسیرهایی است که از پیش آغاز شده. گذشته، نه بهمثابه خاطره و نوستالژی، بلکه بهمثابه مسیری ناتمام، واجد اهمیت است.
۲/⬇️
هر پروژه آیندهنگر در ایران، ناگزیر از دل گذشتهای برمیخیزد که با انقلاب۵۷ بهمثاله یک گسستی سیاسی و ایدئولوژیک، ناتمام شد. تامل در گذشته، نه از جنس رتروتوپیا، که تلاشیست عقلانی در امتداد گذشتهای که در مسیر پیوند ایران با روند جهانی شکوفایی و نوسازی قرار داشت.
۳/⬇️
نمونهی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که بازخوانی گذشته، میتواند در امتداد مسیری تاریخی باشد، چنانکه ژاپن با بازگشت به آرمانهای اصلاحات میجی، باردیگر خود را در مدار نوسازی قرار داد. نه
۱/⬇️
Moloud.Hajizadeh | مولود حاجیزاده
@AmirTaheri4
❤72👍18
نقدی بر دفترچه مدیریت دوران گذار
#رشته_توییت
تلاش میکنم در نهایت انصاف و به دور از تعصب این نقد را مطرح کنم و "گذشته و حال" تدوین گران این طرح را در نقد خود در نظر نگیرم.
۱)هر سند حقوقی باید در چارچوب یک نظام قانونی مشخص تدوین شود. بدون این چارچوب، سند فاقد مشروعیت قانونی است و نمیتواند بهعنوان مرجع اجرایی یا الزامآور تلقی شود.سند فاقد اشاره به چارچوب حقوقی یا قانونی است.اساسا هیچ قانون اساسی مدون و مشخصی در این دوران گذار وجود ندارد.
چگونه میخواهید حکمرانی و قضاوت و قانونگذاری کنید وقتی "هیچ" سند بالادستی ندارید؟
۲)تداخل فاحش قوا: اصل تفکیک قوا اصلا رعایت نشده است.
نهاد ملی خیزش قانون میگذارد، سیاست تعیین میکند، بودجه بررسی میکند، میتواند اعضای دولت را عزل کند و جالب تر اینکه حتی انتخابی نیست.
بلکه محفل دوستان، از جمع خود چنین نهادی را تشکیل میدهند.
هیچکدام از نهادها مستقل نیستند. قوه قضاییه(دیوان) اساسا سیاسی است.
استقلال دادگاهها و رعایت اصول دادرسی عادلانه مشخص نیست.تمام این مسائل را هم که نادیده بگیریم به جای یک ساختار حقوقی باثبات(مشروطه)،
ساختاری مبهم از نهاد ملی خیزش، دولت گذار، دیوان و مهستان داریم که فاقد پشتوانهی قانونیاند.
حتی تداخل در قدرت مقننه و اجرایی بین «نهاد خیزش ملی»، «دولت گذار» و «مهستان» به وضوح پیداست
این تداخلها موجب دعواهای حقوقی و فلج شدن حکومتداری شود.نهادبالادست یا مرجع نهایی هم مبهم است
۳)مکانیسمهای نظارتی و پاسخگویی شفاف در هیچ کجای سند وجود ندارد.
۴)مفهوم مبهم و خطرناک «لغو قانونی بر اساس تضاد با شعار زن، زندگی، آزادی» یعنی چه؟ این که مبنای حقوقی مشخص و آزمونپذیر ندارد.هیچ مرجع حقوقی برای تفسیر یا تطبیق هم ارائه نشده.
ظاهرا شعار جای قانون نشسته است
۵) حق قانون گذاری برای نهادی که مشخص نیست با چه ساز و کاری چنین حقی را برای خود قائل شده است و چه افرادی در آن صاحب نظر هستند و این شاید عجیب ترین بخش این سند باشد.ظاهرا این «نهاد ملی خیزش» هم قانون مینویسد، هم تأیید میکند، هم اجرا را نظارت میکند.
این نهاد نه انتخابی است و نه به جایی پاسخگو اما علاوه بر قانونگذاری، بودجه تصویب میکند، ساختار نظامی را تغییر میدهد، انتخابات برگزار میکند و ....
۶)فرض همکاری نیروهای امنیتی، نظامی، بوروکراتیک بسیار ساده لوحانه است.
این در هیچ گذار انقلابیای در دنیا رخ نداده. احتمال مقاومت، اعتصاب، یا کودتا بیشتر است.
۷) هیچ سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی تصمیمات در دوران بحران معرفی نشده.
۸)صحبت از برگزاری چندین همهپرسی در بازههای ماهانه است.چطور در فضای پس از فروپاشی، با بیثباتی، فقر، ترس و خلا قدرت، انتخابات آزاد و استاندارد برگزار میکنید؟یا
عدالت کیفری که اصلا موضوع رای گیری نمیتواند باشد!!!!(محاکمه سران رژیم)
۹)تعریف زمانبندی های غیرواقعی هم از مشکلات دیگر سند است
فازهای ۶ تا ۳۶ ماهه برای طراحی نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیار خوشبینانه هستند. عملاً نیاز به ۵ تا ۱۰سال زمان است.
۱۰)هیچ پیشبینی عملیاتی در خصوص واکنشهای داخلی یابرونمرزی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی نشده
۱۱)انکار کامل واقعیتهای حقوقی و بینالمللی موجود.
تصور شده کشورهای دیگر فوری با دولت گذار همکاری میکنند.
و هیچ اشارهای به موضوعات زیر نشده:
بدهیهای بینالمللی
مالکیت داراییهای ایران در خارج
قراردادهای نفتی، بانکی، نظامی
سازمانهای امنیتی منطقهای مثل شنگهای، اکو، OPEC و…
از دیدگاه پادشاهی خواهی هم اگر بخواهیم این طرح را بررسی کنیم:
۱)حذف کامل نهاد پادشاهی و سنت مشروطه
این سند هیچ نقشی برای پادشاهی مشروطه یا سنت حقوقی ۱۲۰ سالهی مشروطهخواهی ایران در نظر نگرفته. حتی با اینکه «شاهزاده رضا پهلوی» را بهعنوان «رهبر خیزش ملی» معرفی میکند، اما:
هیچ اشارهای به قانون اساسی مشروطه یا نقش پادشاهی ایشان نمیشود.
بلکه ساختار پیشنهادی آن بر پایهی جمهوریخواهی با نهادهای جدید ساختگی است.
۲) سند کاملا به نهادهایی مثل مجلس شورای ملی، دیوان تمیز، کابینه سلطنتی، یا شورای سلطنت بی اعتناست و
نهادهایی مانند «نهاد ملی خیزش»، «دولت گذار»، «مهستان» و «دیوان» را اختراع میکند.
اینها بدون سابقه تاریخی، و فاقد مشروعیت مردمی یا حقوقی هستند.
در شاهزاده در بهترین حالت نقش «مشورتی» دارد و در ادارهی کشور اختیار مستقیم ندارد.
۳) حذف بیدلیل قانون مشروطه در صورتی که
تنها قانون غیرایدئولوژیک در تاریخ معاصر ایران است.
قابلیت بازنگری و انطباق با معیارهای امروزی را دارد.اگر بخواهیم مقایسه کنیم:
شاهزاده در قانون اساسی مشروطه نقش اصلی و پادشاهی را دارند و در این سند هیچ نقش سیاسی مشخصی برای ایشان در
نظر گرفته نشده و گویا نقشی مشورتی دارند.(بابای ملت)
قانون اساسی مشروطه مبنای حقوقی قدرتمند و مشروعیت
Azad
@AmirTaheri4
#رشته_توییت
تلاش میکنم در نهایت انصاف و به دور از تعصب این نقد را مطرح کنم و "گذشته و حال" تدوین گران این طرح را در نقد خود در نظر نگیرم.
۱)هر سند حقوقی باید در چارچوب یک نظام قانونی مشخص تدوین شود. بدون این چارچوب، سند فاقد مشروعیت قانونی است و نمیتواند بهعنوان مرجع اجرایی یا الزامآور تلقی شود.سند فاقد اشاره به چارچوب حقوقی یا قانونی است.اساسا هیچ قانون اساسی مدون و مشخصی در این دوران گذار وجود ندارد.
چگونه میخواهید حکمرانی و قضاوت و قانونگذاری کنید وقتی "هیچ" سند بالادستی ندارید؟
۲)تداخل فاحش قوا: اصل تفکیک قوا اصلا رعایت نشده است.
نهاد ملی خیزش قانون میگذارد، سیاست تعیین میکند، بودجه بررسی میکند، میتواند اعضای دولت را عزل کند و جالب تر اینکه حتی انتخابی نیست.
بلکه محفل دوستان، از جمع خود چنین نهادی را تشکیل میدهند.
هیچکدام از نهادها مستقل نیستند. قوه قضاییه(دیوان) اساسا سیاسی است.
استقلال دادگاهها و رعایت اصول دادرسی عادلانه مشخص نیست.تمام این مسائل را هم که نادیده بگیریم به جای یک ساختار حقوقی باثبات(مشروطه)،
ساختاری مبهم از نهاد ملی خیزش، دولت گذار، دیوان و مهستان داریم که فاقد پشتوانهی قانونیاند.
حتی تداخل در قدرت مقننه و اجرایی بین «نهاد خیزش ملی»، «دولت گذار» و «مهستان» به وضوح پیداست
این تداخلها موجب دعواهای حقوقی و فلج شدن حکومتداری شود.نهادبالادست یا مرجع نهایی هم مبهم است
۳)مکانیسمهای نظارتی و پاسخگویی شفاف در هیچ کجای سند وجود ندارد.
۴)مفهوم مبهم و خطرناک «لغو قانونی بر اساس تضاد با شعار زن، زندگی، آزادی» یعنی چه؟ این که مبنای حقوقی مشخص و آزمونپذیر ندارد.هیچ مرجع حقوقی برای تفسیر یا تطبیق هم ارائه نشده.
ظاهرا شعار جای قانون نشسته است
۵) حق قانون گذاری برای نهادی که مشخص نیست با چه ساز و کاری چنین حقی را برای خود قائل شده است و چه افرادی در آن صاحب نظر هستند و این شاید عجیب ترین بخش این سند باشد.ظاهرا این «نهاد ملی خیزش» هم قانون مینویسد، هم تأیید میکند، هم اجرا را نظارت میکند.
این نهاد نه انتخابی است و نه به جایی پاسخگو اما علاوه بر قانونگذاری، بودجه تصویب میکند، ساختار نظامی را تغییر میدهد، انتخابات برگزار میکند و ....
۶)فرض همکاری نیروهای امنیتی، نظامی، بوروکراتیک بسیار ساده لوحانه است.
این در هیچ گذار انقلابیای در دنیا رخ نداده. احتمال مقاومت، اعتصاب، یا کودتا بیشتر است.
۷) هیچ سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی تصمیمات در دوران بحران معرفی نشده.
۸)صحبت از برگزاری چندین همهپرسی در بازههای ماهانه است.چطور در فضای پس از فروپاشی، با بیثباتی، فقر، ترس و خلا قدرت، انتخابات آزاد و استاندارد برگزار میکنید؟یا
عدالت کیفری که اصلا موضوع رای گیری نمیتواند باشد!!!!(محاکمه سران رژیم)
۹)تعریف زمانبندی های غیرواقعی هم از مشکلات دیگر سند است
فازهای ۶ تا ۳۶ ماهه برای طراحی نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیار خوشبینانه هستند. عملاً نیاز به ۵ تا ۱۰سال زمان است.
۱۰)هیچ پیشبینی عملیاتی در خصوص واکنشهای داخلی یابرونمرزی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی نشده
۱۱)انکار کامل واقعیتهای حقوقی و بینالمللی موجود.
تصور شده کشورهای دیگر فوری با دولت گذار همکاری میکنند.
و هیچ اشارهای به موضوعات زیر نشده:
بدهیهای بینالمللی
مالکیت داراییهای ایران در خارج
قراردادهای نفتی، بانکی، نظامی
سازمانهای امنیتی منطقهای مثل شنگهای، اکو، OPEC و…
از دیدگاه پادشاهی خواهی هم اگر بخواهیم این طرح را بررسی کنیم:
۱)حذف کامل نهاد پادشاهی و سنت مشروطه
این سند هیچ نقشی برای پادشاهی مشروطه یا سنت حقوقی ۱۲۰ سالهی مشروطهخواهی ایران در نظر نگرفته. حتی با اینکه «شاهزاده رضا پهلوی» را بهعنوان «رهبر خیزش ملی» معرفی میکند، اما:
هیچ اشارهای به قانون اساسی مشروطه یا نقش پادشاهی ایشان نمیشود.
بلکه ساختار پیشنهادی آن بر پایهی جمهوریخواهی با نهادهای جدید ساختگی است.
۲) سند کاملا به نهادهایی مثل مجلس شورای ملی، دیوان تمیز، کابینه سلطنتی، یا شورای سلطنت بی اعتناست و
نهادهایی مانند «نهاد ملی خیزش»، «دولت گذار»، «مهستان» و «دیوان» را اختراع میکند.
اینها بدون سابقه تاریخی، و فاقد مشروعیت مردمی یا حقوقی هستند.
در شاهزاده در بهترین حالت نقش «مشورتی» دارد و در ادارهی کشور اختیار مستقیم ندارد.
۳) حذف بیدلیل قانون مشروطه در صورتی که
تنها قانون غیرایدئولوژیک در تاریخ معاصر ایران است.
قابلیت بازنگری و انطباق با معیارهای امروزی را دارد.اگر بخواهیم مقایسه کنیم:
شاهزاده در قانون اساسی مشروطه نقش اصلی و پادشاهی را دارند و در این سند هیچ نقش سیاسی مشخصی برای ایشان در
نظر گرفته نشده و گویا نقشی مشورتی دارند.(بابای ملت)
قانون اساسی مشروطه مبنای حقوقی قدرتمند و مشروعیت
Azad
@AmirTaheri4
👍30❤4👎1