روسفیدی آقای متهم به «زن‌ستیزی»
#A060
آرمان امیری @ArmanParian - به نظر می‌رسد پرونده «مینو خالقی» می‌رود که آرام آرام به دست فراموشی سپرده شود. البته هنوز پیدا می‌شوند معدود چهره‌هایی که سفت و سخت پی‌گیر پرونده و خواستار اعاده حق مردم و نماینده منتخب آن‌ها هستند. در راس این چهره‌ها باید از علی مطهری اسم برد.
مورد خاص مینو خالقی و دفاع سفت و سخت علی مطهری از حق ایشان، از یک منظر برای من اهمیت ویژه‌ای دارد: مساله‌ای که خانم خالقی را به اتهام آن مورد حمله قرار داده و جلوی ورودش به مجلس را گرفتند «بی‌حجابی» بود. یعنی دقیقا همان موضوعی که از جانب بدنه اصلاح‌طلبان پاشنه آشیل و یا نقطه اختلاف با جناب مطهری حساب می‌شد.
علی مطهری، طی این چند سال تاکید سفت و سختی بر اجرای بدون تنازل قانون داشته است. در موارد بسیاری، قانون‌شکنی را مقامات امنیتی و قضایی و حتی رهبران ارشد کشور مرتکب شده‌اند. در این موارد، شجاعت مطهری مورد ستایش و حمایت اصلاح‌طلبان و دیگر جریان‌های منتقد قرار گرفته است. اما در مورد مساله حجاب، کفه ترازوی قانون به سمتی سنگینی کرده که بخش عمده‌ای از منتقدان با آن موافق نیستند و این دقیقا نقطه افتراق مطهری با بدنه اصلاح‌طلبان بود. مطهری چنان بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب و برخورد با بدحجابی و بدپوششی تاکید داشته، که بسیاری از زنان، به ویژه آنان که خود را پی‌گیر مساله آزادی حجاب می‌دانند با او از در دشمنی درآمدند.
حالا اتفاق جالبی رخ داده است. قانون‌مداری علی مطهری، به دفاع از حق نماینده‌ای انجامیده که اتهامش بی‌حجابی است. در این بزنگاه تاریخی، مشخصا جناب مطهری میان اعتقادات شخصی خودش و نص صریح قانون، طرف قانون‌مداری را گرفته است. مقایسه کنید با نامزدهای پرمدعایی که با شعارهای شیک اصلاح‌طلبانه و ژست‌های تبلیغاتی در کنار بانوان تلاش می‌کردند خود را مدافع حقوق زنان جلوه دهند، اما در فقره حاضر حتی محض حفظ ظاهر هم که شده صدای‌شان در نیامده است.
به شخصه موارد متعدد و صریحی را به خاطر دارم که دوستانی با پلاکارد فمنیستی تاکید فراوان داشتند که حتی اگر بخواهند به فهرست کامل اصلاح‌طلبان رای بدهند باز هم تحت هیچ شرایطی به علی مطهری رای نخواهند تا او تاوان فعالیت‌های «زن ستیز» خود را پس بدهد. آنچه من دارم می‌بینم این است که نمایندگان مورد حمایت این دوستان سکوت کرده‌اند و همان نماینده «زن‌ستیز» تنها صدای رسای دفاع از حقوق خانم خالقی است. تنها نتیجه‌ای که در این نوشته کوتاه می‌خواهم بگیرم این است که فرقی نمی‌کند ما خود را زیر چه پلاکارد یا هویتی تعریف کرده‌ایم. فمنیست، فعال حقوق بشر، اصلاح‌طلب یا هر چیز دیگر. شرط اول فعالیت اجتماعی آن است که بتوانیم جایی فراتر نوک بینی خود را ببینیم. اگر ما داعیه‌دار آن هستیم که قصد داریم در سطح جامعه خود دست به اصلاحات بزنیم و احتمالا عده‌ای را از گمراهی نجات دهیم، ابتدا باید ثابت کنیم حداقل‌های توان تحلیل شرایط را فراتر از تسلیم چشم و گوش بسته در برابر «ظواهر امر» دارا هستیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A060
آرمان امیری @ArmanParian - به نظر می‌رسد پرونده «مینو خالقی» می‌رود که آرام آرام به دست فراموشی سپرده شود. البته هنوز پیدا می‌شوند معدود چهره‌هایی که سفت و سخت پی‌گیر پرونده و خواستار اعاده حق مردم و نماینده منتخب آن‌ها هستند. در راس این چهره‌ها باید از علی مطهری اسم برد.
مورد خاص مینو خالقی و دفاع سفت و سخت علی مطهری از حق ایشان، از یک منظر برای من اهمیت ویژه‌ای دارد: مساله‌ای که خانم خالقی را به اتهام آن مورد حمله قرار داده و جلوی ورودش به مجلس را گرفتند «بی‌حجابی» بود. یعنی دقیقا همان موضوعی که از جانب بدنه اصلاح‌طلبان پاشنه آشیل و یا نقطه اختلاف با جناب مطهری حساب می‌شد.
علی مطهری، طی این چند سال تاکید سفت و سختی بر اجرای بدون تنازل قانون داشته است. در موارد بسیاری، قانون‌شکنی را مقامات امنیتی و قضایی و حتی رهبران ارشد کشور مرتکب شده‌اند. در این موارد، شجاعت مطهری مورد ستایش و حمایت اصلاح‌طلبان و دیگر جریان‌های منتقد قرار گرفته است. اما در مورد مساله حجاب، کفه ترازوی قانون به سمتی سنگینی کرده که بخش عمده‌ای از منتقدان با آن موافق نیستند و این دقیقا نقطه افتراق مطهری با بدنه اصلاح‌طلبان بود. مطهری چنان بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب و برخورد با بدحجابی و بدپوششی تاکید داشته، که بسیاری از زنان، به ویژه آنان که خود را پی‌گیر مساله آزادی حجاب می‌دانند با او از در دشمنی درآمدند.
حالا اتفاق جالبی رخ داده است. قانون‌مداری علی مطهری، به دفاع از حق نماینده‌ای انجامیده که اتهامش بی‌حجابی است. در این بزنگاه تاریخی، مشخصا جناب مطهری میان اعتقادات شخصی خودش و نص صریح قانون، طرف قانون‌مداری را گرفته است. مقایسه کنید با نامزدهای پرمدعایی که با شعارهای شیک اصلاح‌طلبانه و ژست‌های تبلیغاتی در کنار بانوان تلاش می‌کردند خود را مدافع حقوق زنان جلوه دهند، اما در فقره حاضر حتی محض حفظ ظاهر هم که شده صدای‌شان در نیامده است.
به شخصه موارد متعدد و صریحی را به خاطر دارم که دوستانی با پلاکارد فمنیستی تاکید فراوان داشتند که حتی اگر بخواهند به فهرست کامل اصلاح‌طلبان رای بدهند باز هم تحت هیچ شرایطی به علی مطهری رای نخواهند تا او تاوان فعالیت‌های «زن ستیز» خود را پس بدهد. آنچه من دارم می‌بینم این است که نمایندگان مورد حمایت این دوستان سکوت کرده‌اند و همان نماینده «زن‌ستیز» تنها صدای رسای دفاع از حقوق خانم خالقی است. تنها نتیجه‌ای که در این نوشته کوتاه می‌خواهم بگیرم این است که فرقی نمی‌کند ما خود را زیر چه پلاکارد یا هویتی تعریف کرده‌ایم. فمنیست، فعال حقوق بشر، اصلاح‌طلب یا هر چیز دیگر. شرط اول فعالیت اجتماعی آن است که بتوانیم جایی فراتر نوک بینی خود را ببینیم. اگر ما داعیه‌دار آن هستیم که قصد داریم در سطح جامعه خود دست به اصلاحات بزنیم و احتمالا عده‌ای را از گمراهی نجات دهیم، ابتدا باید ثابت کنیم حداقل‌های توان تحلیل شرایط را فراتر از تسلیم چشم و گوش بسته در برابر «ظواهر امر» دارا هستیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
چرا سیاسی‌کاری در ایران بد است؟
#A061
آرمان امیری @ArmanParian - طی این چند سال اخیر بحران‌هایی در سطح ملی ایجاد شده که نگرانی همه را به دنبال داشته است. بحران‌هایی مثل کم‌آبی و خشک‌سالی. نابودی دریاچه‌های هامون و ارومیه و رودخانه‌هایی در سطح زاینده‌روز. مثل بحران ریزگردها و تبعات محیط زیستی آن. در این دست موارد، یکی از دغدغه‌هایی که مدام تکرار می‌شود این است که «نباید مساله را سیاسی کرد. باید با عزم ملی با بحران مواجه شد». پرسش من این است: «چرا همه اینقدر نگران سیاسی شدن مساله هستند؟ اگر سیاست علم تدبیر امور ملی نیست، پس دقیقا به چه درد می‌خورد؟»
برای پاسخ به این پرسش، شاید یک مرور اجمالی به سرنوشت بحران‌های سیاسی طی دو دهه گذشته کارساز باشد. نمی‌خواهم آنقدر عقب بروم که به مسایلی همچون وقایع دهه شصت برسم. اما می‌توان مرور کرد که مثلا سرنوشت پرونده ترور سعیدحجاریان به کجا رسید؟ (اقدام مسلحانه یک گروه علیه یکی از مقامات کشوری) پس از آن، پرونده کوی دانشگاه تا سطح سرقت ریش‌تراش و محکومیت «اروجعلی ببرزاده» تقلیل یافت. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را که ما هیچ وقت نفهمیدیم هنوز مفتوح است یا بسته شد؟ در مورد شائبه‌های وارد به انتخابات ۸۸ هیچ گاه تحقیق و قضاوتی صورت نگرفت، رهبران جنبش سبز بدون محاکمه محصور شدند و هیچ کس هم پاسخ‌گو نیست. تمامی این چالش‌های کلان سیاسی کشور یک سرنوشت مشترک یافتند: «زخم‌هایی عمیق که صرفا به امید مرور زمان رها شده‌اند».
باید به خاطره جمعی ایرانیان حق بدهیم اگر نتیجه گرفته باشد که «پرونده سیاسی، پرونده‌ای است که قرار نیست به هیچ فرجام خاصی برسد»! ساختار سیاسی کشور ما به طرزی عجیب در جمع‌بندی بحران‌های سیاسی ناکارآمد است. در تمامی این سال‌ها، (شاید تحت تاثیر تجربیات آغاز انقلاب و سپس جنگ) تمرکز اصلی ساختار سیاسی بر «عبور از بحران» بوده است. نوعی سیاست که شاید بتوان با مثلی قدیمی توصیف‌اش کرد: «از این ستون به آن ستون فرج است». بی‌شک توانایی عبور از بحران یکی از ملزومات یک نظام کارآمد است، به شرطی که با دو سیاست دیگر تکمیل شود: «حل ریشه‌های بحران» و البته «اقناع افکار عمومی».
تجربه کشورهایی چون عراق در دوران صدام یا لیبی در دوران قذافی به خوبی نشان می‌دهد که برای «عبور از بحران» راه‌های فراوانی هست. به ضرس قاطع می‌توان مدعی شد که اگر حمله آمریکا نبود، احتمالا صدام برای عبور از هیچ بحران داخلی با مشکل مواجه نمی‌شد. این بدان معنا نیست که حزب بعث توانایی حل بحران یا اقناع افکار عمومی را داشت. این مساله را در شکاف‌های عمیق اجتماعی پس از سقوط دیکتاتور به وضوح مشاهده می‌کنیم. برای صدام فقط مهم این بود که شکاف‌های اجتماعی در دوران حکومت او فعال نشوند. اما دیگر اهمیتی نداشت که این شکاف‌ها جبران می‌شوند و یا همچون آتش زیر خاکستر در انتظار لحظه بحرانی باقی می‌مانند.
به گمان من، نگرانی کاملا بر حقی است اگر گمان کنیم که ساز و کارهای سیاسی کشور ما هم در بخش پر اهمیتی از وظایف خود کاملا ناکارآمد نشان داده‌اند. دغدغه عمومی از سیاسی شدن بسیاری از بحران‌های ملی هم دقیقا برگرفته از همین ناکارآمدی است. احتمالا اکثر دلسوزان نگران آن هستند که با ورود پرونده‌هایی حیاتی همچون بحران آب به چرخه مناقشات سیاسی، باز هم به بن‌بستی برسیم که ترجیح بدهیم بدون جمع‌بندی و حل و فصل ریشه‌ای بحران، صرفا پی‌گیری آن را متوقف کرده و به قول معروف با «کش ندادن» موضوع، از سیاست قدیمی «از این ستون به آن ستون» فرج است پی‌روی کنیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A061
آرمان امیری @ArmanParian - طی این چند سال اخیر بحران‌هایی در سطح ملی ایجاد شده که نگرانی همه را به دنبال داشته است. بحران‌هایی مثل کم‌آبی و خشک‌سالی. نابودی دریاچه‌های هامون و ارومیه و رودخانه‌هایی در سطح زاینده‌روز. مثل بحران ریزگردها و تبعات محیط زیستی آن. در این دست موارد، یکی از دغدغه‌هایی که مدام تکرار می‌شود این است که «نباید مساله را سیاسی کرد. باید با عزم ملی با بحران مواجه شد». پرسش من این است: «چرا همه اینقدر نگران سیاسی شدن مساله هستند؟ اگر سیاست علم تدبیر امور ملی نیست، پس دقیقا به چه درد می‌خورد؟»
برای پاسخ به این پرسش، شاید یک مرور اجمالی به سرنوشت بحران‌های سیاسی طی دو دهه گذشته کارساز باشد. نمی‌خواهم آنقدر عقب بروم که به مسایلی همچون وقایع دهه شصت برسم. اما می‌توان مرور کرد که مثلا سرنوشت پرونده ترور سعیدحجاریان به کجا رسید؟ (اقدام مسلحانه یک گروه علیه یکی از مقامات کشوری) پس از آن، پرونده کوی دانشگاه تا سطح سرقت ریش‌تراش و محکومیت «اروجعلی ببرزاده» تقلیل یافت. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را که ما هیچ وقت نفهمیدیم هنوز مفتوح است یا بسته شد؟ در مورد شائبه‌های وارد به انتخابات ۸۸ هیچ گاه تحقیق و قضاوتی صورت نگرفت، رهبران جنبش سبز بدون محاکمه محصور شدند و هیچ کس هم پاسخ‌گو نیست. تمامی این چالش‌های کلان سیاسی کشور یک سرنوشت مشترک یافتند: «زخم‌هایی عمیق که صرفا به امید مرور زمان رها شده‌اند».
باید به خاطره جمعی ایرانیان حق بدهیم اگر نتیجه گرفته باشد که «پرونده سیاسی، پرونده‌ای است که قرار نیست به هیچ فرجام خاصی برسد»! ساختار سیاسی کشور ما به طرزی عجیب در جمع‌بندی بحران‌های سیاسی ناکارآمد است. در تمامی این سال‌ها، (شاید تحت تاثیر تجربیات آغاز انقلاب و سپس جنگ) تمرکز اصلی ساختار سیاسی بر «عبور از بحران» بوده است. نوعی سیاست که شاید بتوان با مثلی قدیمی توصیف‌اش کرد: «از این ستون به آن ستون فرج است». بی‌شک توانایی عبور از بحران یکی از ملزومات یک نظام کارآمد است، به شرطی که با دو سیاست دیگر تکمیل شود: «حل ریشه‌های بحران» و البته «اقناع افکار عمومی».
تجربه کشورهایی چون عراق در دوران صدام یا لیبی در دوران قذافی به خوبی نشان می‌دهد که برای «عبور از بحران» راه‌های فراوانی هست. به ضرس قاطع می‌توان مدعی شد که اگر حمله آمریکا نبود، احتمالا صدام برای عبور از هیچ بحران داخلی با مشکل مواجه نمی‌شد. این بدان معنا نیست که حزب بعث توانایی حل بحران یا اقناع افکار عمومی را داشت. این مساله را در شکاف‌های عمیق اجتماعی پس از سقوط دیکتاتور به وضوح مشاهده می‌کنیم. برای صدام فقط مهم این بود که شکاف‌های اجتماعی در دوران حکومت او فعال نشوند. اما دیگر اهمیتی نداشت که این شکاف‌ها جبران می‌شوند و یا همچون آتش زیر خاکستر در انتظار لحظه بحرانی باقی می‌مانند.
به گمان من، نگرانی کاملا بر حقی است اگر گمان کنیم که ساز و کارهای سیاسی کشور ما هم در بخش پر اهمیتی از وظایف خود کاملا ناکارآمد نشان داده‌اند. دغدغه عمومی از سیاسی شدن بسیاری از بحران‌های ملی هم دقیقا برگرفته از همین ناکارآمدی است. احتمالا اکثر دلسوزان نگران آن هستند که با ورود پرونده‌هایی حیاتی همچون بحران آب به چرخه مناقشات سیاسی، باز هم به بن‌بستی برسیم که ترجیح بدهیم بدون جمع‌بندی و حل و فصل ریشه‌ای بحران، صرفا پی‌گیری آن را متوقف کرده و به قول معروف با «کش ندادن» موضوع، از سیاست قدیمی «از این ستون به آن ستون» فرج است پی‌روی کنیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
یادداشت وارده: یک چالش اخلاقی
#V004
نویسنده میهمان: امین شاکری ( @Ashakery ) انتخاباتی را تصور کنید که یک شخص حقه‌باز و دروغگو با شعارهای توخالی و عوام‌پسند و تخریب شخصیت رقبا موفق می‌شود سیاستمداری شریف و دانا را شکست دهد و شما می‌توانید با تقلب در آرا آن سیاستمدار شریف را به قدرت برسانید. شما اطمینان دارید که این شخص فرد بهتری برای حکومت کردن است زیرا می‌تواند فرهنگ، رشد اقتصادی و قدرت سیاسی کشور را به خوبی حفظ و ارتقا دهد. خب چه می‌کنید؟ آیا به خواست مردم احترام می‌گذارید و اجازه می‌دهید شخصی بی‌صلاحیت اداره کشور را دردست بگیرد؟ یا شخص واجد شرایط را به قدرت میرسانید؟ کدام تصمیم اخلاقی است؟
همینجا توقف کنید و به این سوالات فکر کنید. اگر از طرفداران نظریه دوم هستید شما با دست بردن در رای مردم کشور را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توسعه می‌دهید اما مانع از رشد و بلوغ سیاسی مردم می‌شوید. مانند کودکی که پدر و مادرش نمی‌گذارند کوچکترین تصمیم‌ها را نیز خودش بگیرد و اعتقاد دارند خودشان تصمیم‌های بهتری برای فرزندشان می‌گیرند. آیا این استدلال، استدلال غلطی است؟ آیا به سود کودک نخواهد بود که مبلغ زیادی را که کودک اصرار دارد خرج اسباب بازی، شهربازی و خوراکی‌های مختلف کنیم را به او ندهیم و پس انداز کنیم تا در ۱۸ سالگی برایش یک ماشین بخریم؟ ظاهرا تصمیمی دوراندیشانه است اما آیا می‌توانید تصور کنید که جوان ۱۸ ساله سوییچ اتوموبیل را به زیر پا بیندازد و در حالی که به شدت در را به هم می‌کوبد از اتاق خارج شود؟ آیا این سوییچ، ۱۸سال نشنیدن حرف او را از یاد آن جوان خواهد برد؟
بعید میدانم کودکی که هرگز با عواقب تصمیم‌های نادرست خود مواجه نشود، فرصت آزمون و خطا نیابد، کسی حرفش را نشنود و به دغدغه‌های کودکانه‌اش گوش ندهند بتواند در آینده تصمیمات درست و منطقی بگیرد و حکمت تصمیم‌ها و استدلال‌های پدر و مادرش را درک کند. همچنین وقتی کودک ببیند که بقیه پدر و مادرها نظر بچه‌هاشان را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنند این نیز مانند بنزینی بر آتش خواهد بود و این ناتوانی در تصمیم گیری به عقده‌ای بدل خواهد شد که می‌تواند فرزند را بطور کامل با پدر و مادرش بیگانه کند.
شهید مرتضی مطهری در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست‌های اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می‌شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به اینکه سوء نیت داشته باشند) به بهانه اینکه: «مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی فهمند»؛ آزادی را از آن‌ها بگیرند، این مردم تا ابد بی‌لیاقت باقی می‌مانند و از لحاظ اجتماعی رشد نمی‌کنند. اصلاً باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، یک دفعه انتخاب کند و بعد به اشتباه خودش پی‌ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد. رشدش به این است که آزادش بگذاریم و او در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۲۱ و ۱۲۲، صدرا، تهران،۱۳۶۴)
دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد (و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قایل است. (مطهری، همان، ص۱۲۳)
(شما هم اگر مایل به انتشار مطالب خود در کانال «مجمع دیوانگان» (@Divanesara) هستید می‌توانید آن را به آدرس تلگرامی @ArmanParian ارسال کنید.)
#V004
نویسنده میهمان: امین شاکری ( @Ashakery ) انتخاباتی را تصور کنید که یک شخص حقه‌باز و دروغگو با شعارهای توخالی و عوام‌پسند و تخریب شخصیت رقبا موفق می‌شود سیاستمداری شریف و دانا را شکست دهد و شما می‌توانید با تقلب در آرا آن سیاستمدار شریف را به قدرت برسانید. شما اطمینان دارید که این شخص فرد بهتری برای حکومت کردن است زیرا می‌تواند فرهنگ، رشد اقتصادی و قدرت سیاسی کشور را به خوبی حفظ و ارتقا دهد. خب چه می‌کنید؟ آیا به خواست مردم احترام می‌گذارید و اجازه می‌دهید شخصی بی‌صلاحیت اداره کشور را دردست بگیرد؟ یا شخص واجد شرایط را به قدرت میرسانید؟ کدام تصمیم اخلاقی است؟
همینجا توقف کنید و به این سوالات فکر کنید. اگر از طرفداران نظریه دوم هستید شما با دست بردن در رای مردم کشور را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توسعه می‌دهید اما مانع از رشد و بلوغ سیاسی مردم می‌شوید. مانند کودکی که پدر و مادرش نمی‌گذارند کوچکترین تصمیم‌ها را نیز خودش بگیرد و اعتقاد دارند خودشان تصمیم‌های بهتری برای فرزندشان می‌گیرند. آیا این استدلال، استدلال غلطی است؟ آیا به سود کودک نخواهد بود که مبلغ زیادی را که کودک اصرار دارد خرج اسباب بازی، شهربازی و خوراکی‌های مختلف کنیم را به او ندهیم و پس انداز کنیم تا در ۱۸ سالگی برایش یک ماشین بخریم؟ ظاهرا تصمیمی دوراندیشانه است اما آیا می‌توانید تصور کنید که جوان ۱۸ ساله سوییچ اتوموبیل را به زیر پا بیندازد و در حالی که به شدت در را به هم می‌کوبد از اتاق خارج شود؟ آیا این سوییچ، ۱۸سال نشنیدن حرف او را از یاد آن جوان خواهد برد؟
بعید میدانم کودکی که هرگز با عواقب تصمیم‌های نادرست خود مواجه نشود، فرصت آزمون و خطا نیابد، کسی حرفش را نشنود و به دغدغه‌های کودکانه‌اش گوش ندهند بتواند در آینده تصمیمات درست و منطقی بگیرد و حکمت تصمیم‌ها و استدلال‌های پدر و مادرش را درک کند. همچنین وقتی کودک ببیند که بقیه پدر و مادرها نظر بچه‌هاشان را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنند این نیز مانند بنزینی بر آتش خواهد بود و این ناتوانی در تصمیم گیری به عقده‌ای بدل خواهد شد که می‌تواند فرزند را بطور کامل با پدر و مادرش بیگانه کند.
شهید مرتضی مطهری در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست‌های اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می‌شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به اینکه سوء نیت داشته باشند) به بهانه اینکه: «مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی فهمند»؛ آزادی را از آن‌ها بگیرند، این مردم تا ابد بی‌لیاقت باقی می‌مانند و از لحاظ اجتماعی رشد نمی‌کنند. اصلاً باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، یک دفعه انتخاب کند و بعد به اشتباه خودش پی‌ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد. رشدش به این است که آزادش بگذاریم و او در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۲۱ و ۱۲۲، صدرا، تهران،۱۳۶۴)
دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد (و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قایل است. (مطهری، همان، ص۱۲۳)
(شما هم اگر مایل به انتشار مطالب خود در کانال «مجمع دیوانگان» (@Divanesara) هستید می‌توانید آن را به آدرس تلگرامی @ArmanParian ارسال کنید.)
سه دهه دخالت بدون پاسخ‌گویی
#A062
آرمان امیری @ArmanParian – خردادماه سال ۶۱، تعدادی از فرماندهان سپاه با هماهنگی رییس جمهور وقت تصمیم به اعزام نیروی نظامی به لبنان می‌گیرند. بهانه دفاع از لبنان و طبیعتا هدف نهایی جنگ مستقیم با اسراییل است. حتی اگر این هدف محقق هم نشود، اعزام نیروی نظامی به یک کشور دیگر بی‌برو برگرد در تمامی عرف و ادبیات رسمی جهان مصداق آغاز جنگ محسوب می‌شود. نکته عجیب این ماجرا، بی‌اطلاعی رهبران ارشد کشور است. یعنی نه رهبر انقلاب و نه فرمانده کل قوا از این تصمیم عجیب که عواقب آن دامن تمامی کشور را خواهد گرفت بی‌اطلاع بودند و تنها زمانی مساله را فهمیدند که بخشی از نیروها به مقصد رسیده بودند. رهبر انقلاب بلافاصله دستور بازگشت نیروها را صادر کرد و از تعبیر «راه قدس از کربلا می‌گذرد» یاد کرد که بر خلاف خوانش تحریف شده‌اش، ابدا یک دستور تهاجمی نبود، بلکه یک اقدام سلبی برای حمله به اسراییل در اوج بحبوحه جنگ بود.
شش سال بعد، نخست‌وزیر وقت در اعتراض به تداوم برخی رفتارهای رییس جمهور برای چندمین بار استعفا داد و در توضیح دلایل استعفای خود به چندین مورد اشاره کرد. از جمله:
«۱ ـ مسلوب الختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه هائی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد ... آقای لاریجانی در جایی می‌گیود از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.
۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد».
اختلافات شدید میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بر کسی پوشیده نیست. دقیقا هم نمی‌توان قضاوت کرد که این دست کارشکنی‌ها و موازی‌کاری‌ها صرفا با هدف زمین‌گیر کردن دولت و اجبار نخست‌وزیر به استعفا انجام می‌شده و یا بر اساس اعتقادات واقعی رییس‌جمهور. نکته قابل توجه در این میان، بی‌اطلاعی شخص رهبر نظام از جزییات این ماجراجویی‌های منطقه‌ای است که البته با آن مخالف بوده و به محض اطلاع جلوی تداوم‌ش را می‌گیرد. اما عمر ایشان سرانجام به پایان رسید و نخست‌وزیر هم به انزوا کشیده شد.
طی دو دهه گذشته، اختلاف نظر رهبری نظام در مسایل بین‌الملل با دولت‌های منتخب، ابدا در انحصار یک جناح سیاسی نبوده است. اگر سیدمحمد خاتمی جرات نمی‌کرد علی‌رغم میل باطنی با بیل کلینتون رو در رو شود، محمود احمدی‌نژاد هم چنان از وضعیت امور خارجه خود به تنگ آمده بود که وزیر خارجه را در همان سفر کاری به آفریقا برکنار کرد. با چنین پیشینه‌ای، قطعا دولت روحانی که یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت خود را در سیاست بین‌الملل و وزارت خارجه می‌دید باید از همان ابتدا انتظار یک تقابل جدی را می‌کشید.
روز گذشته، سردار قاسم سلیمانی بیانیه تند و تیزی علیه دولت بحرین صادر کرد و به اظهار نظرهایی غیر دوستان در مورد مسایلی پرداخت که صرفا به مسایل داخلی این کشور مربوط می‌شود. وزارت خارجه کشور آشکارا از این اقدام عجیب غافل‌گیر شده است تا مشخص شود سیاست‌گذاری منطقه‌ای همچنان با اراده‌ای شخصی دیگر و از کانال فرماندهانی نظامی صورت می‌پذیرد که عملا مسوولیتی ندارند و به کسی هم پاسخ‌گو نیستند.
بی‌تردید این بار هم فقط دولت است که باید به فکر عواقب سنگی که سردار خانه به دوش به چاه انداخته است باشد. البته با این فرض خوش‌بینانه که اساسا ساقط کردن خود دولت، یکی از اهداف اصلی تحرکات خصمانه منطقه‌ای به حساب نیاید! در هر صورت، آنچه مشخص است اینکه طراحان اصلی، هیچ گاه مسوولیتی در مورد عواقب و پیامدهای پرهزینه این دست اقدامات خود قبول نخواهند کرد. همان‌طور که هیچ‌گاه مسوولیت فرستادن حاج احمد متوسلیان را به ماموریتی بی‌بازگشت نپذیرفتند.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A062
آرمان امیری @ArmanParian – خردادماه سال ۶۱، تعدادی از فرماندهان سپاه با هماهنگی رییس جمهور وقت تصمیم به اعزام نیروی نظامی به لبنان می‌گیرند. بهانه دفاع از لبنان و طبیعتا هدف نهایی جنگ مستقیم با اسراییل است. حتی اگر این هدف محقق هم نشود، اعزام نیروی نظامی به یک کشور دیگر بی‌برو برگرد در تمامی عرف و ادبیات رسمی جهان مصداق آغاز جنگ محسوب می‌شود. نکته عجیب این ماجرا، بی‌اطلاعی رهبران ارشد کشور است. یعنی نه رهبر انقلاب و نه فرمانده کل قوا از این تصمیم عجیب که عواقب آن دامن تمامی کشور را خواهد گرفت بی‌اطلاع بودند و تنها زمانی مساله را فهمیدند که بخشی از نیروها به مقصد رسیده بودند. رهبر انقلاب بلافاصله دستور بازگشت نیروها را صادر کرد و از تعبیر «راه قدس از کربلا می‌گذرد» یاد کرد که بر خلاف خوانش تحریف شده‌اش، ابدا یک دستور تهاجمی نبود، بلکه یک اقدام سلبی برای حمله به اسراییل در اوج بحبوحه جنگ بود.
شش سال بعد، نخست‌وزیر وقت در اعتراض به تداوم برخی رفتارهای رییس جمهور برای چندمین بار استعفا داد و در توضیح دلایل استعفای خود به چندین مورد اشاره کرد. از جمله:
«۱ ـ مسلوب الختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه هائی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد ... آقای لاریجانی در جایی می‌گیود از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.
۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد».
اختلافات شدید میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بر کسی پوشیده نیست. دقیقا هم نمی‌توان قضاوت کرد که این دست کارشکنی‌ها و موازی‌کاری‌ها صرفا با هدف زمین‌گیر کردن دولت و اجبار نخست‌وزیر به استعفا انجام می‌شده و یا بر اساس اعتقادات واقعی رییس‌جمهور. نکته قابل توجه در این میان، بی‌اطلاعی شخص رهبر نظام از جزییات این ماجراجویی‌های منطقه‌ای است که البته با آن مخالف بوده و به محض اطلاع جلوی تداوم‌ش را می‌گیرد. اما عمر ایشان سرانجام به پایان رسید و نخست‌وزیر هم به انزوا کشیده شد.
طی دو دهه گذشته، اختلاف نظر رهبری نظام در مسایل بین‌الملل با دولت‌های منتخب، ابدا در انحصار یک جناح سیاسی نبوده است. اگر سیدمحمد خاتمی جرات نمی‌کرد علی‌رغم میل باطنی با بیل کلینتون رو در رو شود، محمود احمدی‌نژاد هم چنان از وضعیت امور خارجه خود به تنگ آمده بود که وزیر خارجه را در همان سفر کاری به آفریقا برکنار کرد. با چنین پیشینه‌ای، قطعا دولت روحانی که یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت خود را در سیاست بین‌الملل و وزارت خارجه می‌دید باید از همان ابتدا انتظار یک تقابل جدی را می‌کشید.
روز گذشته، سردار قاسم سلیمانی بیانیه تند و تیزی علیه دولت بحرین صادر کرد و به اظهار نظرهایی غیر دوستان در مورد مسایلی پرداخت که صرفا به مسایل داخلی این کشور مربوط می‌شود. وزارت خارجه کشور آشکارا از این اقدام عجیب غافل‌گیر شده است تا مشخص شود سیاست‌گذاری منطقه‌ای همچنان با اراده‌ای شخصی دیگر و از کانال فرماندهانی نظامی صورت می‌پذیرد که عملا مسوولیتی ندارند و به کسی هم پاسخ‌گو نیستند.
بی‌تردید این بار هم فقط دولت است که باید به فکر عواقب سنگی که سردار خانه به دوش به چاه انداخته است باشد. البته با این فرض خوش‌بینانه که اساسا ساقط کردن خود دولت، یکی از اهداف اصلی تحرکات خصمانه منطقه‌ای به حساب نیاید! در هر صورت، آنچه مشخص است اینکه طراحان اصلی، هیچ گاه مسوولیتی در مورد عواقب و پیامدهای پرهزینه این دست اقدامات خود قبول نخواهند کرد. همان‌طور که هیچ‌گاه مسوولیت فرستادن حاج احمد متوسلیان را به ماموریتی بی‌بازگشت نپذیرفتند.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
جاده یک طرفه، بر خلاف شفافیت اقتصادی!
#A063
آرمان امیری @ArmanParian – نخستین قانون «از کجا آورده‌ای» در سال ۳۷ به تصویب رسید. یعنی ۲۰ سال پیش از پیروزی انقلابی که بسیاری مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم پهلوی را از عوامل اصلی آن می‌دانند. بر اساس قانون مصوب نوزدهم اسفند۳۷، «وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی» و خلاصه «همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌کنند» مکلفند بودند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان‌شان را به مراجع قانونی تسلیم کرده و هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند.
با وقوع انقلاب، اصل نسبتا مشابه اما به مراتب محدود شده‌ای در قانون اساسی گنجانده شد. به موجب اصل 142 قانون اساسی، «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».
این قانون از چندین جهت نسبت به همتای قبلی خود ضعف داشت. اول اینکه دایره شمول آن بسیار محدود بود و مدیران و بدنه بوروکراسی کشور را شامل نمی‌شد. دوم اینکه گزارش اموال صرفا پس از پایان دوره انجام می‌شد و نه سالانه. (برای مثال تصور کنید که پایان دوره رهبری چه زمانی است؟) نکته دیگر این بود که همه رسیدگی بر عهده رییس قوه قضاییه قرار داشت. حال اینکه ایشان خودشان منصوب رهبر هستند یک مساله است و اینکه چه کسی ناظر به خود ایشان باشد مساله دیگر.
خلاصه آنکه قانون جامع «از کجا آورده‌ای» برای بیش از سه دهه از انقلاب عملا تعطیل شد. تقریبا از سال ۸۶، قوانینی با عناوین «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و سپس « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس رسیدند که در واقع تلاش‌هایی بودند برای احیای همان قانون «از کجا آورده‌ای». با این حال، شورای محترم نگهبان به صورت سفت و سخت در برابر تصویب این قوانین مقاومت کرد. شورا در مواردی استدلال می‌کرد که این قانون با اصل ۱۴۲قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.
پس از چندین بار رد و بدل شدن قانون بین مجلس و شورای نگهبان، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده «مجلس تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت. رسیدگی و تصویب این قانون در مجمع تشخیص نیز مدت‌ها به تعویق افتاد تا سرانجام، در جلسه مورخ ۱۸مهرماه سال ۹۴، مجمع، طرح پیشنهادی را با افزودن یک بند پنجم به تصویب رساند. بندی که بر اساس آن فهرست دارایی‌های افراد محرمانه بوده و هر کسی که مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شود مجازات خواهد شد!
تقریبا همزمان با همین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ما بود که خبر از کشور افغانستان به گوش رسید. اداره عالی «مبارزه با فساد اداری افغانستان» فهرستی از دارایی‌های عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان را منتشر کرده و از عموم مردم دعوت کرد تا اگر دارایی دیگری از ایشان سراغ دارند که ثبت نشده اطلاع بدهند. این سطح از شفافیت نه عجیب است و نه منحصر به کشور افغانستان. در واقع اگر قرار بر مبارزه با «مفاسد اقتصادی» باشد، قطعا هیچ راهی جز شفافیت تام و تمام نمی‌توان تصور کرد. افغانستان هم این فرمول را از کشورهای پیشرفته جهان به عاریت گرفته است. جایی که شما به راحتی می‌توانید به حقوق ماهیانه روسای جمهور و حتی میزان مالیات پرداختی توسط آن‌ها دست‌رسی داشته باشید.
شاید برای ما ایرانیان، سطحی از این شفافیت حتی خارج از حوزه تصور و رویاپردازی باشد. اغراق نیست اگر بگوییم خوش‌بین‌ترین ایرانیان و اصحاب پی‌گیر رسانه، در آمال و آرزوهای خود نهایتا می‌توانند مشاهده فیش حقوقی برخی از مدیران میانی دولت را متصور شوند. در واقع، ایرانیان حتی در ذهن خود نیز حاضر به طرح این پرسش نیستند که مثلا حقوق دریافتی رهبران کشور چقدر است؟ آیا اصلا حقوق مشخصی وجود دارد؟ فیش حقوقی صادر می‌شود؟
ما این را نمی‌دانیم. شاید حتی جرات فکر کردن به آن را هم نداریم. پس باید بپذیریم که گاه و بی‌گاه، صرفا انتشار فیش بانکی یکی از مدیران میانی دولت، موجی از بهت و حیرت را در جامعه ایجاد کند. آنچه می‌توانیم با اطمینان بگوییم همین است که با این سطح از پنهان‌کاری و تصویب قوانینی که به جای تاکید بر شفافیت، برای افشای اطلاعات مجازات تعیین می‌کنند حتی در مسیر حرکت به سمت نظام اداری عاری از فساد هم نیستیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A063
آرمان امیری @ArmanParian – نخستین قانون «از کجا آورده‌ای» در سال ۳۷ به تصویب رسید. یعنی ۲۰ سال پیش از پیروزی انقلابی که بسیاری مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم پهلوی را از عوامل اصلی آن می‌دانند. بر اساس قانون مصوب نوزدهم اسفند۳۷، «وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی» و خلاصه «همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌کنند» مکلفند بودند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان‌شان را به مراجع قانونی تسلیم کرده و هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند.
با وقوع انقلاب، اصل نسبتا مشابه اما به مراتب محدود شده‌ای در قانون اساسی گنجانده شد. به موجب اصل 142 قانون اساسی، «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».
این قانون از چندین جهت نسبت به همتای قبلی خود ضعف داشت. اول اینکه دایره شمول آن بسیار محدود بود و مدیران و بدنه بوروکراسی کشور را شامل نمی‌شد. دوم اینکه گزارش اموال صرفا پس از پایان دوره انجام می‌شد و نه سالانه. (برای مثال تصور کنید که پایان دوره رهبری چه زمانی است؟) نکته دیگر این بود که همه رسیدگی بر عهده رییس قوه قضاییه قرار داشت. حال اینکه ایشان خودشان منصوب رهبر هستند یک مساله است و اینکه چه کسی ناظر به خود ایشان باشد مساله دیگر.
خلاصه آنکه قانون جامع «از کجا آورده‌ای» برای بیش از سه دهه از انقلاب عملا تعطیل شد. تقریبا از سال ۸۶، قوانینی با عناوین «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و سپس « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس رسیدند که در واقع تلاش‌هایی بودند برای احیای همان قانون «از کجا آورده‌ای». با این حال، شورای محترم نگهبان به صورت سفت و سخت در برابر تصویب این قوانین مقاومت کرد. شورا در مواردی استدلال می‌کرد که این قانون با اصل ۱۴۲قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.
پس از چندین بار رد و بدل شدن قانون بین مجلس و شورای نگهبان، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده «مجلس تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت. رسیدگی و تصویب این قانون در مجمع تشخیص نیز مدت‌ها به تعویق افتاد تا سرانجام، در جلسه مورخ ۱۸مهرماه سال ۹۴، مجمع، طرح پیشنهادی را با افزودن یک بند پنجم به تصویب رساند. بندی که بر اساس آن فهرست دارایی‌های افراد محرمانه بوده و هر کسی که مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شود مجازات خواهد شد!
تقریبا همزمان با همین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ما بود که خبر از کشور افغانستان به گوش رسید. اداره عالی «مبارزه با فساد اداری افغانستان» فهرستی از دارایی‌های عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان را منتشر کرده و از عموم مردم دعوت کرد تا اگر دارایی دیگری از ایشان سراغ دارند که ثبت نشده اطلاع بدهند. این سطح از شفافیت نه عجیب است و نه منحصر به کشور افغانستان. در واقع اگر قرار بر مبارزه با «مفاسد اقتصادی» باشد، قطعا هیچ راهی جز شفافیت تام و تمام نمی‌توان تصور کرد. افغانستان هم این فرمول را از کشورهای پیشرفته جهان به عاریت گرفته است. جایی که شما به راحتی می‌توانید به حقوق ماهیانه روسای جمهور و حتی میزان مالیات پرداختی توسط آن‌ها دست‌رسی داشته باشید.
شاید برای ما ایرانیان، سطحی از این شفافیت حتی خارج از حوزه تصور و رویاپردازی باشد. اغراق نیست اگر بگوییم خوش‌بین‌ترین ایرانیان و اصحاب پی‌گیر رسانه، در آمال و آرزوهای خود نهایتا می‌توانند مشاهده فیش حقوقی برخی از مدیران میانی دولت را متصور شوند. در واقع، ایرانیان حتی در ذهن خود نیز حاضر به طرح این پرسش نیستند که مثلا حقوق دریافتی رهبران کشور چقدر است؟ آیا اصلا حقوق مشخصی وجود دارد؟ فیش حقوقی صادر می‌شود؟
ما این را نمی‌دانیم. شاید حتی جرات فکر کردن به آن را هم نداریم. پس باید بپذیریم که گاه و بی‌گاه، صرفا انتشار فیش بانکی یکی از مدیران میانی دولت، موجی از بهت و حیرت را در جامعه ایجاد کند. آنچه می‌توانیم با اطمینان بگوییم همین است که با این سطح از پنهان‌کاری و تصویب قوانینی که به جای تاکید بر شفافیت، برای افشای اطلاعات مجازات تعیین می‌کنند حتی در مسیر حرکت به سمت نظام اداری عاری از فساد هم نیستیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
کارخانه تولید نارضایتی
#A064
ا @ArmanParian آرمان امیری - ۹۵سال پیش، رضاخان میرپنج در سمت «وزارت جنگ» فرمانی موسوم به «حکم شماره یک قشون» صادر کرد. به موجب این فرمان رسما شکل‌گیری «ارتش ایران» اعلام شد. تا پیش از آن ایرانیان یک ارتش منسجم نداشتند و به هنگام جنگ از انواع و اقسام نیروهای مسلح پراکنده استفاده می‌کردند. پیش از رضاخان، نخستین بار «عباس‌میرزا» بود که در جریان جنگ‌های ایران و روس، نیاز مبرم به ایجاد یک ارتش منسجم و سازمان‌یافته را احساس کرد. می‌گویند یکی از مشکلاتی که در اردوگاه عباس میرزا وجود داشت این بود که اکثر سربازان او اصلا زبان همدیگر را نمی‌فهمیدند! ایلات ایرانی هر یک به زبانی سخن می‌گفتند. نه مدرسه‌ای وجود داشت که کسی سواد داشته باشد، نه زبان رسمی داشتیم، نه بوروکراسی و رسانه‌ای و نه اساسا هیچ گونه ارتباطی میان بخش‌های مختلف جامعه. به زبان ساده، ایرانیان در آن زمان به سختی با تعریف یک ملت مدرن و منسجم هم‌خوانی داشتند. احتمالا، همین موضوع هم یکی از عوامل اصلی ارایه لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه بود.
سال ۱۳۰۳ که دیگر رضاخان، رضاشاه شده بود، لایحه ۳۶ماده‌ای خدمت اجباری را تقدیم مجلس کرد. این لایحه سرانجام در شانزدهم خردادماه ۱۳۰۴ به تصویب مجلس پنجم شورای ملی رسید. ارتش رضاشاهی، هرچند هیچ‌گاه نتوانست در برابر متجاوزان خارجی مقاومت کند و با یورش متفقین در جریان جنگ جهانی متلاشی شد، اما دست‌کم توانست تا در کنار نظام آموزش و پرورش وقت، نوعی از تربیت ملی و احساسات میهن‌پرستانه را در میان بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی نهادینه کند.
دستاوردهای ارتش مدرن ایران در جریان پروژه ملت‌سازی یک استثنا در تاریخ جهان به شمار نمی‌رود. به صورت معمول، ارتش‌ها، بزرگ‌ترین خاستگاه احساسات میهن‌پرستانه هستند. نظامیان خود را فداییان و البته حافظان میهن می‌دانند و از یکپارچگی و انسجام ملی دفاع می‌کنند. تمامی این روی‌کردها، دست‌کم در مراحل نخستین شکل‌گیری مللی که سالیان سال متفرق و بی‌ارتباط بوده‌اند می‌توانند سازنده قلمداد شوند، اما شرایط همیشه یکسان باقی نمی‌ماند.
* * *
قانون وظیفه عمومی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که می‌توان از چندین منظر بدان پرداخت. اینجا نه قصدش را دارم و نه توان و دانش آن را که به تمامی این ابعاد بپردازم. اما شاید بتوانیم در این فرصت فقط یک ملاک بسیار محدود و مشخص را مد نظر قرار دهیم: آیا تداوم سربازی اجباری، همچنان به قوام پروژه ملت‌سازی و روحیه و احساسات ملی شهروندان کمک می‌کند؟
واقعیت این است که در عصر رسانه‌ها، ما برای ایجاد ارتباط میان شهروندان محتاج سازمان‌های عریض و طویل نظامی نیستیم. هم دستگاه آموزشی فراگیر داریم، هم رسانه و ارتباطات گسترده. احساسات ملی را هم دیگر کسی در تشکیلات نظامی تمرین نمی‌کند. در نقطه مقابل، می‌توان به عینه دید که تجربه مواجهه با خدمت سربازی، معمولا با یک احساس نارضایتی عمیق همراه است. اکثر قریب به اتفاق جوانانی که راهی خدمت می‌شوند احساس می‌کنند که دو سال از بهترین سال‌های زندگی خود را هدر می‌دهند. انواع و اقسام تبعیض‌های موجود، از مراحل معافیت خدمت گرفته تا تعیین ارگان و در نهایت منطقه خدمت هم مزید بر علت می‌شود تا آنچه سرباز وظیفه ایرانی احساس کند، تنها کوهی از تبعیض، اجبار و بی‌عدالتی باشد. آن هم در شرایطی که تمامی ناکارآمدی‌های احتمالی، به صورت مستقیم به پای کلیت نظام و در نتیجه کشور گذاشته می‌شود.
ایجاد اعتماد و سپس علاقه شهروندان به کشور و حس تعلق به ساختارها و جامعه فرآیند بسیار ظریف و حساسی است. شاید به هیچ عنوان نتوان محاسبه کرد که افزایش یک سر سوزن حس مثبت گروهی در جامعه چقدر هزینه‌بر است و نیازمند چه حجمی از تبلیغات و آموزش خواهد بود. اما در مورد سیستم فعلی نظام سربازی می‌توان با اطمینان خوبی گفت که حتی بدون وقوع فجایعی همچون سانحه دلخراش تصادف اتوبوس سربازان هم، دوران سربازی اجباری به یک کارخانه تولید نارضایتی از حکومت و کشور بدل شده است. کدورتی که هر سرباز وظیفه ممکن است تا پایان عمر آن را در دل خود نگه دارد.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A064
ا @ArmanParian آرمان امیری - ۹۵سال پیش، رضاخان میرپنج در سمت «وزارت جنگ» فرمانی موسوم به «حکم شماره یک قشون» صادر کرد. به موجب این فرمان رسما شکل‌گیری «ارتش ایران» اعلام شد. تا پیش از آن ایرانیان یک ارتش منسجم نداشتند و به هنگام جنگ از انواع و اقسام نیروهای مسلح پراکنده استفاده می‌کردند. پیش از رضاخان، نخستین بار «عباس‌میرزا» بود که در جریان جنگ‌های ایران و روس، نیاز مبرم به ایجاد یک ارتش منسجم و سازمان‌یافته را احساس کرد. می‌گویند یکی از مشکلاتی که در اردوگاه عباس میرزا وجود داشت این بود که اکثر سربازان او اصلا زبان همدیگر را نمی‌فهمیدند! ایلات ایرانی هر یک به زبانی سخن می‌گفتند. نه مدرسه‌ای وجود داشت که کسی سواد داشته باشد، نه زبان رسمی داشتیم، نه بوروکراسی و رسانه‌ای و نه اساسا هیچ گونه ارتباطی میان بخش‌های مختلف جامعه. به زبان ساده، ایرانیان در آن زمان به سختی با تعریف یک ملت مدرن و منسجم هم‌خوانی داشتند. احتمالا، همین موضوع هم یکی از عوامل اصلی ارایه لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه بود.
سال ۱۳۰۳ که دیگر رضاخان، رضاشاه شده بود، لایحه ۳۶ماده‌ای خدمت اجباری را تقدیم مجلس کرد. این لایحه سرانجام در شانزدهم خردادماه ۱۳۰۴ به تصویب مجلس پنجم شورای ملی رسید. ارتش رضاشاهی، هرچند هیچ‌گاه نتوانست در برابر متجاوزان خارجی مقاومت کند و با یورش متفقین در جریان جنگ جهانی متلاشی شد، اما دست‌کم توانست تا در کنار نظام آموزش و پرورش وقت، نوعی از تربیت ملی و احساسات میهن‌پرستانه را در میان بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی نهادینه کند.
دستاوردهای ارتش مدرن ایران در جریان پروژه ملت‌سازی یک استثنا در تاریخ جهان به شمار نمی‌رود. به صورت معمول، ارتش‌ها، بزرگ‌ترین خاستگاه احساسات میهن‌پرستانه هستند. نظامیان خود را فداییان و البته حافظان میهن می‌دانند و از یکپارچگی و انسجام ملی دفاع می‌کنند. تمامی این روی‌کردها، دست‌کم در مراحل نخستین شکل‌گیری مللی که سالیان سال متفرق و بی‌ارتباط بوده‌اند می‌توانند سازنده قلمداد شوند، اما شرایط همیشه یکسان باقی نمی‌ماند.
* * *
قانون وظیفه عمومی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که می‌توان از چندین منظر بدان پرداخت. اینجا نه قصدش را دارم و نه توان و دانش آن را که به تمامی این ابعاد بپردازم. اما شاید بتوانیم در این فرصت فقط یک ملاک بسیار محدود و مشخص را مد نظر قرار دهیم: آیا تداوم سربازی اجباری، همچنان به قوام پروژه ملت‌سازی و روحیه و احساسات ملی شهروندان کمک می‌کند؟
واقعیت این است که در عصر رسانه‌ها، ما برای ایجاد ارتباط میان شهروندان محتاج سازمان‌های عریض و طویل نظامی نیستیم. هم دستگاه آموزشی فراگیر داریم، هم رسانه و ارتباطات گسترده. احساسات ملی را هم دیگر کسی در تشکیلات نظامی تمرین نمی‌کند. در نقطه مقابل، می‌توان به عینه دید که تجربه مواجهه با خدمت سربازی، معمولا با یک احساس نارضایتی عمیق همراه است. اکثر قریب به اتفاق جوانانی که راهی خدمت می‌شوند احساس می‌کنند که دو سال از بهترین سال‌های زندگی خود را هدر می‌دهند. انواع و اقسام تبعیض‌های موجود، از مراحل معافیت خدمت گرفته تا تعیین ارگان و در نهایت منطقه خدمت هم مزید بر علت می‌شود تا آنچه سرباز وظیفه ایرانی احساس کند، تنها کوهی از تبعیض، اجبار و بی‌عدالتی باشد. آن هم در شرایطی که تمامی ناکارآمدی‌های احتمالی، به صورت مستقیم به پای کلیت نظام و در نتیجه کشور گذاشته می‌شود.
ایجاد اعتماد و سپس علاقه شهروندان به کشور و حس تعلق به ساختارها و جامعه فرآیند بسیار ظریف و حساسی است. شاید به هیچ عنوان نتوان محاسبه کرد که افزایش یک سر سوزن حس مثبت گروهی در جامعه چقدر هزینه‌بر است و نیازمند چه حجمی از تبلیغات و آموزش خواهد بود. اما در مورد سیستم فعلی نظام سربازی می‌توان با اطمینان خوبی گفت که حتی بدون وقوع فجایعی همچون سانحه دلخراش تصادف اتوبوس سربازان هم، دوران سربازی اجباری به یک کارخانه تولید نارضایتی از حکومت و کشور بدل شده است. کدورتی که هر سرباز وظیفه ممکن است تا پایان عمر آن را در دل خود نگه دارد.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
شاخه‌گلی در برابر استبداد و تروریسم!
#A065
آرمان امیری @ArmanParian - «علی فرزات» تروریست نبود. کارتونیست بود. تنها سلاحی که داشت قلم تند و تیزش بود که در نقد دولتمردان از آن استفاده می‌کرد. دقیقا همان سلاحی که دیکتاتورها را بیش از هر اسلحه دیگری به وحشت می‌اندازد. به همین دلیل بود که ۵ سال پیش، یعنی در روزهای نخستین انقلاب سوریه که هنوز نه خبری از داعش بود و نه از جنگ مسلحانه، یک روز توسط ماموران امنیتی بشار اسد ربوده شد. او را به شدت کتک زدند، دست‌اش را شکستند و انگشتان‌اش را خرد کردند.
فرزات اولین قربانی سرکوب وحشیانه معترضان سوری نبود. پیش از او شهروندان درعا و حمص مورد حمله قرار گرفته بودند و همان زمان (تابستان ۹۰) سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل شمار کشته‌شدگان را بین ۲۲۰۰ و ۳۵۰۰ نفر تخمین زدند. کشته شدگانی تماما غیرنظامی که هیچ یک دست به اسلحه نبرده بودند. سازمان عفو بین‌الملل هشتم شهریورماه ۹۰ با انتشار گزارشی اعلام کرد دست کم ۸۸تن از کسانی که در رابطه با ناآرامی‌های ماه‌های اخیر دستگیر شده‌اند، در زندان جان باخته‌اند. دست‌کم ۵۲ تن از این افراد پیش از مرگ به شدت شکنجه شده‌اند. در یک مورد، حتی آلت تناسلی نوجوان سیزده‌ساله‌ای را قطع کرده‌اند. سرانجام سرکوب‌های وحشیانه اسد و بی‌عملی مجامع بین‌المللی انقلابیون سوری را به ستوه آورد. معترضان هم دست به اسلحه بردند و شد آنچه که می‌دانیم. با این حال، علی فرزات همچنان همان سلاح قدیمی خود را حفظ کرد.
حالا دیگر انتقادات تند و تیز از کشورهای بیگانه‌ای که از اسد دفاع می‌کنند (روسیه و ایران) به پای ثابت موضوعات مورد علاقه علی فرزات بدل شده است. با این حال، نه تهاجم نظامی کشورهای خارجی، نه تروریست‌های داعش و النصره، هیچ کدام نتوانسته‌اند گوهر نخستین انقلاب سوریه را در آثار فرزات مخدوش کنند. عشق به زندگی و برتری مهربانی بر جنگ، همچنان شاخص‌ترین تم‌های آثار علی فرزات به شما می‌روند که نمونه‌اش را در تصویر بالا می‌بینیم. در این تصویر، فرزات به خوبی نشان می‌دهد که تروریسم و دیکتاتوری چطور مکمل و در خدمت یکدیگر هستند.
علی فرزات در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه حقوق بشری «ساخاروف» از اتحادیه اروپا شد. (همان جایزه‌ای که بعدا به نسرین ستوده و جعفر پناهی هم تعلق گرفت) او همچنان یکی از نمادهای شاخصی است که کمک می‌کند تا از یاد نبریم که انقلاب مردمی سوریه، در پاسخ به دیکتاتوری و جنایت خاندان اسد شکل گرفت و همزمان علیه بنیادگرایی و تروریسم نیز در حال مبارزه است.
در زیر، تعدادی از آثار علی فرزات را تقدیم می‌کنیم:
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A065
آرمان امیری @ArmanParian - «علی فرزات» تروریست نبود. کارتونیست بود. تنها سلاحی که داشت قلم تند و تیزش بود که در نقد دولتمردان از آن استفاده می‌کرد. دقیقا همان سلاحی که دیکتاتورها را بیش از هر اسلحه دیگری به وحشت می‌اندازد. به همین دلیل بود که ۵ سال پیش، یعنی در روزهای نخستین انقلاب سوریه که هنوز نه خبری از داعش بود و نه از جنگ مسلحانه، یک روز توسط ماموران امنیتی بشار اسد ربوده شد. او را به شدت کتک زدند، دست‌اش را شکستند و انگشتان‌اش را خرد کردند.
فرزات اولین قربانی سرکوب وحشیانه معترضان سوری نبود. پیش از او شهروندان درعا و حمص مورد حمله قرار گرفته بودند و همان زمان (تابستان ۹۰) سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل شمار کشته‌شدگان را بین ۲۲۰۰ و ۳۵۰۰ نفر تخمین زدند. کشته شدگانی تماما غیرنظامی که هیچ یک دست به اسلحه نبرده بودند. سازمان عفو بین‌الملل هشتم شهریورماه ۹۰ با انتشار گزارشی اعلام کرد دست کم ۸۸تن از کسانی که در رابطه با ناآرامی‌های ماه‌های اخیر دستگیر شده‌اند، در زندان جان باخته‌اند. دست‌کم ۵۲ تن از این افراد پیش از مرگ به شدت شکنجه شده‌اند. در یک مورد، حتی آلت تناسلی نوجوان سیزده‌ساله‌ای را قطع کرده‌اند. سرانجام سرکوب‌های وحشیانه اسد و بی‌عملی مجامع بین‌المللی انقلابیون سوری را به ستوه آورد. معترضان هم دست به اسلحه بردند و شد آنچه که می‌دانیم. با این حال، علی فرزات همچنان همان سلاح قدیمی خود را حفظ کرد.
حالا دیگر انتقادات تند و تیز از کشورهای بیگانه‌ای که از اسد دفاع می‌کنند (روسیه و ایران) به پای ثابت موضوعات مورد علاقه علی فرزات بدل شده است. با این حال، نه تهاجم نظامی کشورهای خارجی، نه تروریست‌های داعش و النصره، هیچ کدام نتوانسته‌اند گوهر نخستین انقلاب سوریه را در آثار فرزات مخدوش کنند. عشق به زندگی و برتری مهربانی بر جنگ، همچنان شاخص‌ترین تم‌های آثار علی فرزات به شما می‌روند که نمونه‌اش را در تصویر بالا می‌بینیم. در این تصویر، فرزات به خوبی نشان می‌دهد که تروریسم و دیکتاتوری چطور مکمل و در خدمت یکدیگر هستند.
علی فرزات در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه حقوق بشری «ساخاروف» از اتحادیه اروپا شد. (همان جایزه‌ای که بعدا به نسرین ستوده و جعفر پناهی هم تعلق گرفت) او همچنان یکی از نمادهای شاخصی است که کمک می‌کند تا از یاد نبریم که انقلاب مردمی سوریه، در پاسخ به دیکتاتوری و جنایت خاندان اسد شکل گرفت و همزمان علیه بنیادگرایی و تروریسم نیز در حال مبارزه است.
در زیر، تعدادی از آثار علی فرزات را تقدیم می‌کنیم:
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara