🚨توجه، توجه

مالک محترم خودروی سمند به شماره انتظامی ۹۹ ص * ایران 11، در تاریخ ۹۸/۰۸/۱۳ حکم توقیف خودروی شما در خصوص شکایت خانم م. علیه شما در سامانه ابلاغیه الکترونیکی ثبت گردید! برای اطلاع از موضوع پرونده توقیف و مشخصات شاکی به سایت سامانه ابلاغ وارد شوید!

دوستان خیلی مراقب باشید! جدیدا این پیامک 👆👆 برای افراد می آید و وقتی وارد می شوید، می گوید ۲۰۰۰ تومان پرداخت کنید تا اجازه وارد شدن داشته باشید! مردم هم یا از روی ترس یا کنجکاوی مشخصات حساب بانکی خود را وارد و پرداخت می کنند و به این ترتیب حسابشان هک و کل موجودی آنها خالی می شود! به همین سادگی، لطفا به دوستان خود ارسال نمایید!

💢مطالبه خسارت افت قیمت ناشی از تصادف خودرو

✅با وجود این که در عرف جامعه ما بین خودروی تصادفی با غیرتصادفی تفاوت قیمت وجود دارد و خسارت افت قیمت ناشی از تصادف خودرو در صورت مطالبه باید پرداخت گردد ولی بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌ نماید.

🔹عدم پرداخت این خسارت از جانب بیمه مانع مطالبه آن از راننده مقصر نیست؛ زیرا مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، هر کس به دیگری به صورت عمدی یا غیرعمدی خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد نماید، مسئول جبران خسارت می‌باشد.

🔹در راستای مطالبه خسارت افت قیمت ناشی از تصادف خودرو، شخص متضرر باید برای تأمین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود تا با ملاحظه خودرو و یا در مواردی با مشاهده و بررسی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد نماید.

🔹بعد از تعیین خسارت از جانب کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود.

‌ رابطه بین زن و مرد یا مشروع هست یا نامشروع .
✅ مشروع :یا ازدواج دایم هست یا موقت که در این مورد بحثی وجود ندارد

✅ در صورتی که رابطه نامشروع باشد طبق قوانین موجود هیچ ماده ای وجود ندارد که پس از رابطه، پسر رو الزام به عقد دختر نماید.
مجازات زانی در شرع انور و در قوانین جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص است🔻
🔰حالت اول در صورتی که رابطه بدون رضایت دختر باشد تجاوز محسوب میشود و مجازاتش اعدام و پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره است.
🔰حالت دوم :در صورتی که دختر دوشیزه به رابطه رضایت داده باشد و رابطه دو طرفه باشد که از قراین و شواهد همانند پیامکها اثبات میشود، در این حالت هر دو به صد ضربه شلاق محکوم میشوند و تنها ارش البکاره به دختر دوشیزه تعلق خواهد گرفت.
بنابراین این افکار انحرافی که در جامعه رشد کرده و مردم عموم فکر میکنند در صورت برقراری رابطه جنسی دادگاه حکم به ازدواجشون میدهد یک خیال واهی بیش نیست.
💢با این کانال اطلاعات قضایی خود را بالا ببرید و آنلاین بمانید

✅ @Edalatkhahan_asrejadid

سوال؟
آیا ایجاد نکاح بین زن و مرد یادختر و پسر الزاما باید به لفظ عربی و با خواندن صیغه عربی باشد؟؟
پاسخ
خیر،در ماده 1062قانون مدنی جمهوری اسلامی اینگونه بیان شده:
نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج کند.
نکته اول: ایجاب باید از طرف زن باشد یا وکیل او (خودم را به نکاح یا عقد فلانی در میاورم)و قبول از طرف مرد یا وکیل او.
نکته دوم: در نکاح دختر اذن پدر یا جد پدری در ایجاد عقد شرط است.
نکته سوم:زن مطلقه و زنی که شوهر او فوت شده بعد گذشت مدت معین نیاز به اذن پدر یا جد پدری برای نکاح مجدد ندارد.
نکته چهارم: ثبت نکاح الزامی است،اما اگر ثبت نشد باطل نیست فقط مجازات دارد پس اصل عقد صحیح است.
نکته پنجم: در نکاح باید توجه داشت که موقت است یا دایم که هریک اثرات خود رادارد که مثلا در نکاح موقت دو چیز حتما باید مشخص باشد یک مدت دو میزان مهریه.
نکته ششم: ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول، اختیار طلاق به همراه دریافت مهریه را به زن اول میدهد لازم به ذکر است چون ازدواج دوم برای ثبت نیاز به اذن همسر اول است پس قابل ثبت بدون اجازه نیست و نکاحی هم که ثبت نشود مجازات کیفری و حبس درپی خواهد داشت.

📛 آيا مي دانيد تهيه #جهيزيه بر عهده شوهر است

✅ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از این قرار است که
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود..

💯 لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه می‌تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر  است ..

❇️برابر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد.

🅾بنابراین تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.

✍ آیا می‌دانید؟
✅ به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر شده و هر تصرفی را که بخواهد می‌تواند در آن بکند.

✍آیا می دانید ؟
✅ هنگامی که مهریه وجه رایج است متناسب با تغییر شاخصهای بانک مرکزی در زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت می‌شود.

✍آیا می‌دانید ؟
✅زن بعد از عقد می‌تواند از ایفاء وظایف زناشوئی و تمکین و آنرا منوط به تادیه مهر خود نماید امتناع نماید و این امتناع ساقط کننده حق نفقه او نخواهد بود و این در صورتی است که مهر او حال باشد قبل از اخذ مهر به ایفای وظایف زناشوئی قیام نکرده باشد.

✍ آیا می دانید ؟
✅ در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده مرد است وشاما همه نیازهای متعارف زن ومتناسب با وضعیت او باید پرداخت شود و شامل خانه و لباس و هزینه‌های درمانی است.

✍آیا می دانید؟
✅اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.

✅رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

🔸به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات ۵۶۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

🔸حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و ۳۱۵ نفر از محکومان را که در اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

نکات مهمی در خصوص بحث #آپارتمان نشینی و نحوه برخورد با همسایه هایی که شارژ را نمی پردازند.

در صورت خودداری مالک یا مستاجر از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهار نامه به او ابلاغ می کند و و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نام سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

در اینجا باید توجه داشت که منظور، فقط خدمات مشترک است؛ پس مدیر نمی تواند برق یا آب اختصاصی همسایه متخلف را قطع کند.

پس برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

✳️ برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستاجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
✳️ مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را.

بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محکوم می شود.

اگر مالک یا مستاجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که در بالا از آن صحبت کردیم علیه شخص امتناع کننده اجرائیه صادر کرده و آنرا اجرا می کند.

در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به این گونه شکایت ها خارج از نوبت رسیگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
فوری
توجه توجه

با سلام
کلاس آموزشی دادخواست‌نویسی، لایحه‌نویسی و اطلاعات کاربردی حقوقی در موارد ازدواج، طلاق، حضانت، اسناد تجاری، سفته و چک چهارشنبه در مورخه ۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱۷ عصر در دفتر موسسه حقوقی داوری عدالت‌خواهان عصر جدید در شهرستان بابل بصورت رایگان برای تمامی افراد برگزار می‌شود.
از علاقمندان دعوت بعمل می‌آید. (ظرفیت محدود)

✅ بابل میدان شهید کشوری
✅ تلفن تماس:
0911 910 3006
0938 648 0588

✅ تلگرام:
🔴@Edalatkhahan_asrejadid

🔵@milad_gholami123

‍ #طلاق -اقسام طلاق
از حیث شخص متقاضی،طلاق به سه دسته تقسیم می شود:
1-طلاقی که از طرف مرد واقع می شود:مرد در هر زمان بخواهد می تواند تقاضای طلاق کند.
2-طلاقی که از جانب زن درخواست می شود.زن فقط در پاره ای موارد می تواند تقاضای طلاق کند.(طلاق خلع)
3-طلاق توافقی. که با توافق دو طرف در خواست می شود.

پس از انجام معامله ملکی و در زمان تهیه مقدمات انتقال سند، دفترخانه اسناد رسمی، شما را جهت پرداخت مالیات به اداره دارایی معرفی می کند.

اگر پس از پرداخت مالیات، به هر دلیلی معامله به هم خورد، حتما نامه ای را از دفترخانه مبنی بر تایید عدم ثبت معامله اخذ نمایید و کتبا از اداره دارایی درخواست کنید مالیات پرداختی را به شما بازگردانند.

در چنین مواردی، اداره دارایی مکلف است ظرف 15 روز مالیات پرداختی را باز گرداند.

چنانچه زوجه به جرم برقراري رابطه نامشروع محكوم به تحمل شلاق يا پرداخت جزاي نقدي درپرونده كيفري شود آيا محكوميت زوج به پرداخت اجرت ­المثل ايام زندگي مشترك و مهریه وجاهت قانوني دارد؟یا اینکه زوجه حق مطالبه حقوق خویش را نخواهد داشت؟




در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده 10/12/1391،اجرت المثل ايام زوجيت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدني تعيين مي گردد بنابراين تعيين آن ربطي به نحوه رفتار زوجه ندارد.
در مورد مهریه نیز از زمان عقد مهریه دین بر ذمه زوج میباشد که در هر صورت باید در وجه زوجه یا حتی در صورت فوت زوجه در حق ورثه زوجه پرداخت گردد.

نُشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر. زنی که اصطلاحا ناشزه باشد، مستحق دریافت نفقه نیست.

در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمی تواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند.

🔹🔻نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد

سوال :
با نظر به مواد 44 ، 23 ، 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورتي كه مردي بدون اجازه و حكم دادگاه همسر دوم اختيار كند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا كند كه ثبت شود

1- آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد ؟

2- با نظر به ماده 44 قانون مذكور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي را رد مي كند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟

3- اگر خواهان ، زوج يا زوجه دوم باشد علم و اطلاع همسر دوم تأثيري در تصميم دادگاه دارد ؟


پاسخ :

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج_مجدّد نماید ، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک از موارد مصرح در ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
🔻ضمناً آنچه که درماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین ) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

☑️شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

⭕️ سؤال: آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می ­تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟

☑️ نظریه شماره۲۵۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

✅ کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

#طلاق
#عسر_و_حرج

✅چكيده:
اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق‌خواب از مصادیق عسروحرج زوجه می‌باشد.

تاریخ رای نهایی:
1392/10/07
شماره رای نهایی: 9209970907200991

✅راي ديوان:

اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجام‌خواه نسبت به زندگی خصوصی فرجام‌خوانده مبنی بر نصب دوربین فیلم برداری در اتاق خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و فیلمبرداری از روابط خاص زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده وکیل او در توجیه علّت فیلم‌برداری و مداخله دادستان محترم برابر مندرجات پرونده کیفری و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته ابرام ‌می‌گردد النهایه مستنداً به مادتین 26 و33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به هنگام رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و صدور رأی حاکمیت داشته مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوان‌عالی کشور قرار می‌دهد.
رئیس شعبه 12دیوان‌عالی کشور ....

سوالی مطرح شد با این موضوع:
زوج در صورت فوت زوجه ایا باید مهریه او را پرداخت کند؟
پاسخ:
بله وراث زوجه میتوانند مطالبه مهریه اورا از زوج بنمایند...

#دستور_موقت:
✅ آیا دادگاه می‌تواند قبل از تصمیم راجع به دعاوی خانوادگی دستور موقت صادر کند؟
🔹ماده 7 قانون حمایت از خانواده بیان می کند: دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.
🔹ماده ۷ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نظریه مشورتی صادر کرده است. مطابق با نظریه شماره 7/92/1858 - 1392/9/24 اداره حقوقی معاونت قوه قضائیه مستنداً به ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پشی از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه، دستور موقت صادر کند.
دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه (مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود.
مشارالی‌ها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج (ناشی از اجرای دستور موقت) می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.