🔰 اگر #طرفین #حق #اعتراض به #رأی #داوری را از خود سلب کرده باشند، #محکوم‌علیه باز می‌تواند #ابطال رأی #داور را #درخواست کند
🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18
🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327
⚖#رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی
توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فی‌مابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که می‌تواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علی‌هذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسی‌وند
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد،
به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده‌اند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمی‌داند
زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده می‌باشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.
ثانیاًـ #ذی‌نفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده می‌تواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی
🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18
🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327
⚖#رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی
توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فی‌مابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که می‌تواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علی‌هذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسی‌وند
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد،
به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده‌اند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمی‌داند
زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده می‌باشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.
ثانیاًـ #ذی‌نفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده می‌تواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی
#دستور_موقت:
✅ آیا دادگاه می‌تواند قبل از تصمیم راجع به دعاوی خانوادگی دستور موقت صادر کند؟
🔹ماده 7 قانون حمایت از خانواده بیان می کند: دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.
🔹ماده ۷ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نظریه مشورتی صادر کرده است. مطابق با نظریه شماره 7/92/1858 - 1392/9/24 اداره حقوقی معاونت قوه قضائیه مستنداً به ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پشی از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه، دستور موقت صادر کند.
دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه (مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود.
مشارالی‌ها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج (ناشی از اجرای دستور موقت) می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.
✅ آیا دادگاه می‌تواند قبل از تصمیم راجع به دعاوی خانوادگی دستور موقت صادر کند؟
🔹ماده 7 قانون حمایت از خانواده بیان می کند: دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.
🔹ماده ۷ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نظریه مشورتی صادر کرده است. مطابق با نظریه شماره 7/92/1858 - 1392/9/24 اداره حقوقی معاونت قوه قضائیه مستنداً به ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پشی از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه، دستور موقت صادر کند.
دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه (مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود.
مشارالی‌ها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج (ناشی از اجرای دستور موقت) می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.