🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
🔰 اگر #طرفین #حق #اعتراض به #رأی #داوری را از خود سلب کرده باشند، #محکوم‌علیه باز می‌تواند #ابطال رأی #داور را #درخواست کند
🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18
🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327
⚖#رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی
توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فی‌مابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که می‌تواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علی‌هذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسی‌وند
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد،
به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده‌اند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمی‌داند
زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده می‌باشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.
ثانیاًـ #ذی‌نفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده می‌تواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی
🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18
🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327
⚖#رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی
توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فی‌مابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که می‌تواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علی‌هذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسی‌وند
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد،
به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده‌اند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمی‌داند
زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده می‌باشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.
ثانیاًـ #ذی‌نفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده می‌تواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📃 داستانِ کوتاه
دانمارک و سوئد در قرن هفده میلادی درگیر #جنگ دامنه داری با یکدیگر بودند...
در یکی از این جنگ ها و پس از عقب نشینی سوئدی ها، یکی از سربازان دانمارکی که #جراحت مختصری برداشته بود احساس تشنگی کرد. وقتی دست به قمقه برد تا #آب بنوشد، صدایی ضعیف به گوشش رسید. این صدای یک سرباز #مجروح سوئدی بود که تقاضای آب می کرد.
#سرباز دانمارکی به سویش رفت، کنارش زانو زد تا از آب قمقمۀ خود به او بدهد. درست در همین لحظه سرباز سوئدی به روی سرباز دانمارکی شلیک کرد. گلوله مختصر خراشی در شانه اش ایجاد کرد. او گفت: می خواستم به تو آب بدهم ولی تو خواستی مرا به #قتل برسانی. آیا پاداش من این بود؟
من #قصد داشتم تمام آب قمقمه را به تو بدهم. ولی حالا که این کار را کردی فقط نصف آن را به تو می دهم.
یکی از افسران ارتش دانمارک که از نزدیک شاهد این ماجرا بود پادشاه دانمارک را از آنچه دیده بود آگاه ساخت. پادشاه، سرباز را به حضور طلبید.
- چرا نیمی از آب قمقمه ی خود را به دشمنی دادی که قصد کشتن تو را داشت؟
سرباز پاسخ داد: هر چند او قصد جان مرا کرده بود ولی به هر حال، انسانی مجروح بود و #انسانیت به من #حکم می کرد که به یک فرد تشنه و مجروح آب برسانم.
پادشاه گفت: تو لایق آن هستی که سردار #ارتش من باشی.
نکته: با هرکس مطابق #شأن خود #رفتار کن نه شأن مخاطبت. این #اصل که با هر کس مطابق آنچه او عمل کرده رفتار کنید، شما را تبدیل به یک اثرپذیر مطلق و بی اراده می کند...
📕 به دنیا آمده ایم تا آن را تغییر دهیم
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
📃 داستانِ کوتاه
دانمارک و سوئد در قرن هفده میلادی درگیر #جنگ دامنه داری با یکدیگر بودند...
در یکی از این جنگ ها و پس از عقب نشینی سوئدی ها، یکی از سربازان دانمارکی که #جراحت مختصری برداشته بود احساس تشنگی کرد. وقتی دست به قمقه برد تا #آب بنوشد، صدایی ضعیف به گوشش رسید. این صدای یک سرباز #مجروح سوئدی بود که تقاضای آب می کرد.
#سرباز دانمارکی به سویش رفت، کنارش زانو زد تا از آب قمقمۀ خود به او بدهد. درست در همین لحظه سرباز سوئدی به روی سرباز دانمارکی شلیک کرد. گلوله مختصر خراشی در شانه اش ایجاد کرد. او گفت: می خواستم به تو آب بدهم ولی تو خواستی مرا به #قتل برسانی. آیا پاداش من این بود؟
من #قصد داشتم تمام آب قمقمه را به تو بدهم. ولی حالا که این کار را کردی فقط نصف آن را به تو می دهم.
یکی از افسران ارتش دانمارک که از نزدیک شاهد این ماجرا بود پادشاه دانمارک را از آنچه دیده بود آگاه ساخت. پادشاه، سرباز را به حضور طلبید.
- چرا نیمی از آب قمقمه ی خود را به دشمنی دادی که قصد کشتن تو را داشت؟
سرباز پاسخ داد: هر چند او قصد جان مرا کرده بود ولی به هر حال، انسانی مجروح بود و #انسانیت به من #حکم می کرد که به یک فرد تشنه و مجروح آب برسانم.
پادشاه گفت: تو لایق آن هستی که سردار #ارتش من باشی.
نکته: با هرکس مطابق #شأن خود #رفتار کن نه شأن مخاطبت. این #اصل که با هر کس مطابق آنچه او عمل کرده رفتار کنید، شما را تبدیل به یک اثرپذیر مطلق و بی اراده می کند...
📕 به دنیا آمده ایم تا آن را تغییر دهیم
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
✅٢ مورد از جدیدترین نظریه های مشورتی صادره درخصوص نیم عشر اجرایی
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
#چک
#استرداد_لاشه_چک
#مطالبه_وجه_چک
#وصف_تجریدی_اسناد_تجاری
#حکم_بر_بی_حقی_خواهان
#چک_مشروط
✅دادنامه دادگاه تجدید نظر که در آن دادنامه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک نقض شده و با این استدلال که که چک ها به صورت مشروط صادر شده و چکی که مشروط صادر گردد، مشمول احکام اسناد تجاری نیست. زمانی که در متن چک یا سند تجاری قید می‌شود «به شرط اجرای تعهدات »و منتقل الیه متن چک را ملاحظه و چک را دریافت می‌کند به طور قطع از رابطه پایه مطلع می شود زیرا ظاهر سند نشان می‌دهد چک مشروط یا تضمینی صادر شده است و با قبول چنین چکی او می پذیرد ممکن است رابطه پایه و بلافصل مورد توجه دادگاه قرار گیرد و در برابر وی قابل استناد باشد و با توجه به دادنامه دادگاه کیفری حکم به بی حقی خواهان ابتدایی و استرداد لاشه چک ها صادر شده است
#استرداد_لاشه_چک
#مطالبه_وجه_چک
#وصف_تجریدی_اسناد_تجاری
#حکم_بر_بی_حقی_خواهان
#چک_مشروط
✅دادنامه دادگاه تجدید نظر که در آن دادنامه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک نقض شده و با این استدلال که که چک ها به صورت مشروط صادر شده و چکی که مشروط صادر گردد، مشمول احکام اسناد تجاری نیست. زمانی که در متن چک یا سند تجاری قید می‌شود «به شرط اجرای تعهدات »و منتقل الیه متن چک را ملاحظه و چک را دریافت می‌کند به طور قطع از رابطه پایه مطلع می شود زیرا ظاهر سند نشان می‌دهد چک مشروط یا تضمینی صادر شده است و با قبول چنین چکی او می پذیرد ممکن است رابطه پایه و بلافصل مورد توجه دادگاه قرار گیرد و در برابر وی قابل استناد باشد و با توجه به دادنامه دادگاه کیفری حکم به بی حقی خواهان ابتدایی و استرداد لاشه چک ها صادر شده است
✅سوال❓
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.