🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفایبهعهد #صادرکننده چک، #یدامانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مالامانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانتدرامانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفایتعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علیرغم وصول وجه از استرداد #لاشهچک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک میشود و سپس علیرغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیهثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علیالظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطهامانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروعبهکلاهبرداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیرقانونی ماده ۲۳۸ #قانونمجازاتعمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوانعالیکشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #مادهواحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاهداشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامهدعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مالالاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقهاجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانونکیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانونتفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست میآورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیرسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلسشورایملی رسیده قابل اجراء است.
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفایبهعهد #صادرکننده چک، #یدامانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مالامانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانتدرامانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفایتعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علیرغم وصول وجه از استرداد #لاشهچک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک میشود و سپس علیرغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیهثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علیالظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطهامانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروعبهکلاهبرداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیرقانونی ماده ۲۳۸ #قانونمجازاتعمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوانعالیکشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #مادهواحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاهداشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامهدعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مالالاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقهاجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانونکیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانونتفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست میآورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیرسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلسشورایملی رسیده قابل اجراء است.
🌺 «#قاضی زيرك»
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قویهیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعهطلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاریاش را دارد ولی #تاخیر میاندازد و اینک میگوید #گمان میکنم #طلب تو را دادهام.
حضرتقاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت:
من #اقرار میکنم که دهقطعه #طلا از وی قرض نمودهام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
قاضی: دستراست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعاتطلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.
قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه ميگويی؟
او در جواب گفت: من میدانم که این شخص #قسمدروغ یاد نمیکند، شاید من فراموش کردهباشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بیدرنگ هر دوی آنها را صدا زد.
قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیوارهاش را تراشید، ناگاه دید که دهقطعهطلا در میان عصا جاسازی شده است.
به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرکتر بودم.
دو پیرمرد که یکی از آنها قدبلند و قویهیکل و دیگری قدخمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود، نزد قاضی به #شکایت از یکدیگر آمدند.
اولی گفت:
به مقدار ۱۰ قطعهطلا به این شخص #قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاریاش را دارد ولی #تاخیر میاندازد و اینک میگوید #گمان میکنم #طلب تو را دادهام.
حضرتقاضی، از شما #تقاضا دارم وی را #سوگند بده که آیا #بدهکاری خودش را داده است یا خیر. چنانچه #قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.
دومی گفت:
من #اقرار میکنم که دهقطعه #طلا از وی قرض نمودهام ولی بدهکاری را #ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.
قاضی: دستراست خود را بلند کن و قسم یاد کن.
پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم. سپس عصا را به مرد #مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم که من قطعاتطلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من #مطالبه کند، از روی #فراموشکاری و #ناآگاهی است.
قاضی به #طلبكار گفت: اكنون چه ميگويی؟
او در جواب گفت: من میدانم که این شخص #قسمدروغ یاد نمیکند، شاید من فراموش کردهباشم، امیدوارم #حقیقت آشکار شود.
قاضی به آن دو نفر #اجازه #مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.
در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بیدرنگ هر دوی آنها را صدا زد.
قاضی #عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیوارهاش را تراشید، ناگاه دید که دهقطعهطلا در میان عصا جاسازی شده است.
به طلبکار گفت: #بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد، #حیله کرد که قسم #دروغ نخورد ولی من از او زیرکتر بودم.
#مطالبه_مهریه_از_اجرای_ثبت
💢یکی از راههای مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است.
🔺در این روش زن میتواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند.
سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.
🔺برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میشود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گامهای زیر باید به ترتیب طی شود:
۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.
۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.
۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته میشود نیمعشر مزبور را حقالاجرا میگویند. (ماده 131 قانون ثبت ) حقالاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی میگیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
۴- معرفی اموالی برای توقیف
💢یکی از راههای مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است.
🔺در این روش زن میتواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند.
سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.
🔺برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میشود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گامهای زیر باید به ترتیب طی شود:
۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.
۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.
۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته میشود نیمعشر مزبور را حقالاجرا میگویند. (ماده 131 قانون ثبت ) حقالاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی میگیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
۴- معرفی اموالی برای توقیف
#استرداد_وجه
#مطالبه_وجه
✅چکیده:
ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.
🔹تاریخ رای نهایی:
1391/8/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970221600890
✅رأی بدوی :
در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 150000000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوقالذکر به حساب خوانده مینماید لیکن علیرغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف میورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم مینماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع میباشدکه فیمابین طرفین هیچگونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحنفیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فیمابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز مینمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده میباشدکه نشان میدهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رأی دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره 558 مورخه 15/5/1391 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه میباشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمیداند تا موجبات نقض و اعلام بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچیک از شقوق متخلف ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمیباشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه
#مطالبه_وجه
✅چکیده:
ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.
🔹تاریخ رای نهایی:
1391/8/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970221600890
✅رأی بدوی :
در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 150000000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوقالذکر به حساب خوانده مینماید لیکن علیرغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف میورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم مینماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع میباشدکه فیمابین طرفین هیچگونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحنفیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فیمابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز مینمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده میباشدکه نشان میدهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رأی دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره 558 مورخه 15/5/1391 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه میباشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمیداند تا موجبات نقض و اعلام بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچیک از شقوق متخلف ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمیباشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمیباشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه
✅نظریه مشورتی تحلیلی کاربردی اداره کل حقوقی #قوه قضاییه
🟪🟨در صورت #ابطال قراردادهای #امهالی متاخر که صرفا بابت #تسویه دیون #سابق پرداخت شده است (مبتنی بر بخش واقعی و مولد نبوده است ) امکان دریافت وجه #التزام از قرارداد اول به دلیل #سقوط تعهد #منتفی است.
🟡استعلام
◀️بانک ها گاها بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت #تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد #دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی #باطل و تکلیف به #اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم #تسویه قرارداد اول گردد در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه #تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق #وجه التزام #تأخیر قرارداد اول از تاریخ #تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می باشد؟
◀️پاسخ :
با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب #سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد #اول میباشد و تأثیری در صحت #تسویه دیون سابق ندارد.
◀️ بنابراین با تسویه دیون #تسهیلات سابق، #تعهدی وجود #ندارد که تخلف از آن موجب #استحقاق بانک در #مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.
🟪🟨در صورت #ابطال قراردادهای #امهالی متاخر که صرفا بابت #تسویه دیون #سابق پرداخت شده است (مبتنی بر بخش واقعی و مولد نبوده است ) امکان دریافت وجه #التزام از قرارداد اول به دلیل #سقوط تعهد #منتفی است.
🟡استعلام
◀️بانک ها گاها بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت #تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد #دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی #باطل و تکلیف به #اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم #تسویه قرارداد اول گردد در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه #تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق #وجه التزام #تأخیر قرارداد اول از تاریخ #تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می باشد؟
◀️پاسخ :
با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب #سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد #اول میباشد و تأثیری در صحت #تسویه دیون سابق ندارد.
◀️ بنابراین با تسویه دیون #تسهیلات سابق، #تعهدی وجود #ندارد که تخلف از آن موجب #استحقاق بانک در #مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.
#چک
#استرداد_لاشه_چک
#مطالبه_وجه_چک
#وصف_تجریدی_اسناد_تجاری
#حکم_بر_بی_حقی_خواهان
#چک_مشروط
✅دادنامه دادگاه تجدید نظر که در آن دادنامه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک نقض شده و با این استدلال که که چک ها به صورت مشروط صادر شده و چکی که مشروط صادر گردد، مشمول احکام اسناد تجاری نیست. زمانی که در متن چک یا سند تجاری قید میشود «به شرط اجرای تعهدات »و منتقل الیه متن چک را ملاحظه و چک را دریافت میکند به طور قطع از رابطه پایه مطلع می شود زیرا ظاهر سند نشان میدهد چک مشروط یا تضمینی صادر شده است و با قبول چنین چکی او می پذیرد ممکن است رابطه پایه و بلافصل مورد توجه دادگاه قرار گیرد و در برابر وی قابل استناد باشد و با توجه به دادنامه دادگاه کیفری حکم به بی حقی خواهان ابتدایی و استرداد لاشه چک ها صادر شده است
#استرداد_لاشه_چک
#مطالبه_وجه_چک
#وصف_تجریدی_اسناد_تجاری
#حکم_بر_بی_حقی_خواهان
#چک_مشروط
✅دادنامه دادگاه تجدید نظر که در آن دادنامه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک نقض شده و با این استدلال که که چک ها به صورت مشروط صادر شده و چکی که مشروط صادر گردد، مشمول احکام اسناد تجاری نیست. زمانی که در متن چک یا سند تجاری قید میشود «به شرط اجرای تعهدات »و منتقل الیه متن چک را ملاحظه و چک را دریافت میکند به طور قطع از رابطه پایه مطلع می شود زیرا ظاهر سند نشان میدهد چک مشروط یا تضمینی صادر شده است و با قبول چنین چکی او می پذیرد ممکن است رابطه پایه و بلافصل مورد توجه دادگاه قرار گیرد و در برابر وی قابل استناد باشد و با توجه به دادنامه دادگاه کیفری حکم به بی حقی خواهان ابتدایی و استرداد لاشه چک ها صادر شده است
#مطالبه_خسارت
✅چکیده:
خودرو هرچند بهصورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری میتواند ارش را مطالبه کند.
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
✅چکیده:
خودرو هرچند بهصورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری میتواند ارش را مطالبه کند.
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/06/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600765
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
◀️هزینه هایی مانند #کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به #مالیات و #شهرداری بدون #دادخواست جزء هزینه های #اجرایی قابل #مطالبه است .
📕شماره نظریه : 7/99/127
📗شماره پرونده : 99-3/1-127ح
📘تاریخ نظریه : 1399/04/18
✅استعلام :
در مواردی که مال موضوع #مزایده بابت #لیزینگ یا #اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی #معوق دارد و محکومله یا برنده مزایده بدهیها را پرداخت میکند،
◀️ آیا به عنوان هزینههای اجرایی از محکومعلیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
✅پاسخ :
◀️به نظر میرسد #تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو #هزینههای #اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حقالزحمه خبره و کارشناس جنبه #تمثیلی دارد.
◀️هزینه هایی مانند #کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به #مالیات و #شهرداری بدون #دادخواست جزء هزینه های #اجرایی قابل #مطالبه است .
📕شماره نظریه : 7/99/127
📗شماره پرونده : 99-3/1-127ح
📘تاریخ نظریه : 1399/04/18
✅استعلام :
در مواردی که مال موضوع #مزایده بابت #لیزینگ یا #اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی #معوق دارد و محکومله یا برنده مزایده بدهیها را پرداخت میکند،
◀️ آیا به عنوان هزینههای اجرایی از محکومعلیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
✅پاسخ :
◀️به نظر میرسد #تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو #هزینههای #اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حقالزحمه خبره و کارشناس جنبه #تمثیلی دارد.