#استرداد_وجه
#مطالبه_وجه

✅چکیده:
ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/8/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970221600890

✅رأی بدوی :

در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 150000000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوق‌الذکر به حساب خوانده می‌نماید لیکن علی‌رغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف می‌ورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم می‌نماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع می‌باشدکه فی‌مابین طرفین هیچ‌گونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحن‌فیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فی‌مابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز می‌نمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده می‌باشدکه نشان می‌دهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رأی دادگاه تجدید نظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره 558 مورخه 15/5/1391 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می‌باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ‌یک از شقوق متخلف ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه

✅نظریه مشورتی تحلیلی کاربردی اداره کل حقوقی #قوه قضاییه

🟪🟨در صورت #ابطال قراردادهای #امهالی متاخر که صرفا بابت #تسویه دیون #سابق پرداخت شده است (مبتنی بر بخش واقعی و مولد نبوده است ) امکان دریافت وجه #التزام از قرارداد اول به دلیل #سقوط تعهد #منتفی است.

🟡استعلام

◀️بانک ها گاها بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت #تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد #دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی #باطل و تکلیف به #اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم #تسویه قرارداد اول گردد در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه #تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق #وجه التزام #تأخیر قرارداد اول از تاریخ #تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می باشد؟

◀️پاسخ :
با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب #سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد #اول می‌باشد و تأثیری در صحت #تسویه دیون سابق ندارد.

◀️ بنابراین با تسویه دیون #تسهیلات سابق، #تعهدی وجود #ندارد که تخلف از آن موجب #استحقاق بانک در #مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.

#چک
#استرداد_لاشه_چک
#مطالبه_وجه_چک
#وصف_تجریدی_اسناد_تجاری
#حکم_بر_بی_حقی_خواهان
#چک_مشروط

✅دادنامه دادگاه تجدید نظر که در آن دادنامه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک نقض شده و با این استدلال که که چک ها به صورت مشروط صادر شده و چکی که مشروط صادر گردد، مشمول احکام اسناد تجاری نیست. زمانی که در متن چک یا سند تجاری قید می‌شود «به شرط اجرای تعهدات »و منتقل الیه متن چک را ملاحظه و چک را دریافت می‌کند به طور قطع از رابطه پایه مطلع می شود زیرا ظاهر سند نشان می‌دهد چک مشروط یا تضمینی صادر شده است و با قبول چنین چکی او می پذیرد ممکن است رابطه پایه و بلافصل مورد توجه دادگاه قرار گیرد و در برابر وی قابل استناد باشد و با توجه به دادنامه دادگاه کیفری حکم به بی حقی خواهان ابتدایی و استرداد لاشه چک ها صادر شده است