#مهم
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه راهن کل مطالبات بانک شامل #اصل، #سود و #جرائم مترتبه را پرداخت کند بانک علی #الاصول باید مستند به تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۸۶ نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام نماید
◀️ اما اگر در قرارداد #رهنی شرط شده باشد که فک #وثیقه منوط به #تادیه سایر #حقوق بانک و هزینه‌های اجرایی و #سایر هزینه‌های مورد توافق دیگر است در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه عمل به #شرط را #منتفی دانسته و بنابراین فک رهن #مقید و منوط و #موکول به تأدیه #مبالغی است که موجب شرط مقرر شده است.../رویه قضایی بانکی
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه راهن کل مطالبات بانک شامل #اصل، #سود و #جرائم مترتبه را پرداخت کند بانک علی #الاصول باید مستند به تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۸۶ نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام نماید
◀️ اما اگر در قرارداد #رهنی شرط شده باشد که فک #وثیقه منوط به #تادیه سایر #حقوق بانک و هزینه‌های اجرایی و #سایر هزینه‌های مورد توافق دیگر است در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه عمل به #شرط را #منتفی دانسته و بنابراین فک رهن #مقید و منوط و #موکول به تأدیه #مبالغی است که موجب شرط مقرر شده است.../رویه قضایی بانکی
✅٢ مورد از جدیدترین نظریه های مشورتی صادره درخصوص نیم عشر اجرایی
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
✅نظریه مشورتی تحلیلی کاربردی اداره کل حقوقی #قوه قضاییه
🟪🟨در صورت #ابطال قراردادهای #امهالی متاخر که صرفا بابت #تسویه دیون #سابق پرداخت شده است (مبتنی بر بخش واقعی و مولد نبوده است ) امکان دریافت وجه #التزام از قرارداد اول به دلیل #سقوط تعهد #منتفی است.
🟡استعلام
◀️بانک ها گاها بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت #تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد #دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی #باطل و تکلیف به #اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم #تسویه قرارداد اول گردد در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه #تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق #وجه التزام #تأخیر قرارداد اول از تاریخ #تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می باشد؟
◀️پاسخ :
با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب #سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد #اول می‌باشد و تأثیری در صحت #تسویه دیون سابق ندارد.
◀️ بنابراین با تسویه دیون #تسهیلات سابق، #تعهدی وجود #ندارد که تخلف از آن موجب #استحقاق بانک در #مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.
🟪🟨در صورت #ابطال قراردادهای #امهالی متاخر که صرفا بابت #تسویه دیون #سابق پرداخت شده است (مبتنی بر بخش واقعی و مولد نبوده است ) امکان دریافت وجه #التزام از قرارداد اول به دلیل #سقوط تعهد #منتفی است.
🟡استعلام
◀️بانک ها گاها بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت #تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد #دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی #باطل و تکلیف به #اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم #تسویه قرارداد اول گردد در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه #تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق #وجه التزام #تأخیر قرارداد اول از تاریخ #تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می باشد؟
◀️پاسخ :
با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب #سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد #اول می‌باشد و تأثیری در صحت #تسویه دیون سابق ندارد.
◀️ بنابراین با تسویه دیون #تسهیلات سابق، #تعهدی وجود #ندارد که تخلف از آن موجب #استحقاق بانک در #مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.