عدالت خواهان عصر جدید...
26 subscribers
229 photos
3 videos
2 files
3 links
رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و مرجع صدور رای قطعی در دعاوی حقوقی
قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی وکیفری وثبتی و امور شهرداری
مشاوره در امور حقوقی وکیفری وثبتی
نظارت بر قرارداد ها
با مدیریت میلاد غلامی تیجی

@Milad_gholami123
Download Telegram
٢ مورد از جدیدترین نظریه های مشورتی صادره درخصوص نیم عشر اجرایی

1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک

🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03

☑️استعلام :

📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.

☑️پاسخ :

📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.


1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع

🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .

🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03

☑️استعلام :

در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟

☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.