#نیم_عشر_دولتی
✳️عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند.
🔹 نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.
🔸پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است.
🔹متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی.
🔸لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.
✳️عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند.
🔹 نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.
🔸پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است.
🔹متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی.
🔸لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.
✅٢ مورد از جدیدترین نظریه های مشورتی صادره درخصوص نیم عشر اجرایی
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ قاصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار میرساند در پروندههای با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلامحل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیمعشر دولتی، دادگاهها رویههای متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پروندهها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پروندههای #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت میکنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریحکرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ قاصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار میرساند در پروندههای با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلامحل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیمعشر دولتی، دادگاهها رویههای متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پروندهها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پروندههای #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت میکنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریحکرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.