#ملک #املاک
برای خرید املاک #موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:
🔸۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت از سوی ورثه
🔹۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت
🔸۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله و عدم اعتماد به وکالتنامه فروش
🔹۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث
🔸۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث
🔹۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور
🔸۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله
🔹۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه
🔸۹- درج شماره و مشخصات مدارک، مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله
برای خرید املاک #موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:
🔸۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت از سوی ورثه
🔹۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت
🔸۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله و عدم اعتماد به وکالتنامه فروش
🔹۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث
🔸۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث
🔹۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور
🔸۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله
🔹۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه
🔸۹- درج شماره و مشخصات مدارک، مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#ملک_مشاع
#الزام_به_تنظیم_سند_مالکیت_مشاعی
✅ چکیده:
در صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست بهطرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970270101151
#ملک_مشاع
#الزام_به_تنظیم_سند_مالکیت_مشاعی
✅ چکیده:
در صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست بهطرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970270101151
✅٢ مورد از جدیدترین نظریه های مشورتی صادره درخصوص نیم عشر اجرایی
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ قاصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار میرساند در پروندههای با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلامحل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیمعشر دولتی، دادگاهها رویههای متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پروندهها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پروندههای #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت میکنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریحکرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ قاصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار میرساند در پروندههای با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلامحل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیمعشر دولتی، دادگاهها رویههای متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پروندهها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پروندههای #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت میکنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریحکرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکومبه موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.