✅٢ مورد از جدیدترین نظریه های مشورتی صادره درخصوص نیم عشر اجرایی
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
1️⃣نیم عشر اجرایی ماده ۲۳ ق‌اصلاحی صدور چک
🔹شماره نظریه : 7/99/366
🔹شماره پرونده : 99-88-366ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور #اجراییه در خصوص #چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ #نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را #غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های #غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را #مالی و بر این اساس #نیم عشر دریافت می‌کنند.
خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.
☑️پاسخ :
📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق #قانون نحوه اجرای #محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله #اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
1️⃣نیم عشر اجرایی دستور فروش مال مشاع
🔶دستور فروش مال مشاع حکم نیست و نیاز به اجراییه ندارد و دریافت نیم عشر اجرایی نیز منتفی است .
🔹شماره نظریه : 7/99/41
🔹شماره پرونده : 99-3/7-41ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/04/03
☑️استعلام :
در مواردی که موضوع اجراییه #دستور فروش مال #مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه #محاسبه نیم #عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟
آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس #قیمت فروش #ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
☑️پاسخ :
دستور فروش ملک #مشاعی، #حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور #اجراییه داشته باشد؛ بنابراین #پنج درصد مبلغ #محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت #حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال #منتفی است.
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
◀️هزینه هایی مانند #کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به #مالیات و #شهرداری بدون #دادخواست جزء هزینه های #اجرایی قابل #مطالبه است .
📕شماره نظریه : 7/99/127
📗شماره پرونده : 99-3/1-127ح
📘تاریخ نظریه : 1399/04/18
✅استعلام :
در مواردی که مال موضوع #مزایده بابت #لیزینگ یا #اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی #معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها را پرداخت می‌کند،
◀️ آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
✅پاسخ :
◀️به نظر می‌رسد #تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو #هزینه‌های #اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه #تمثیلی دارد.
◀️هزینه هایی مانند #کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به #مالیات و #شهرداری بدون #دادخواست جزء هزینه های #اجرایی قابل #مطالبه است .
📕شماره نظریه : 7/99/127
📗شماره پرونده : 99-3/1-127ح
📘تاریخ نظریه : 1399/04/18
✅استعلام :
در مواردی که مال موضوع #مزایده بابت #لیزینگ یا #اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی #معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها را پرداخت می‌کند،
◀️ آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
✅پاسخ :
◀️به نظر می‌رسد #تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو #هزینه‌های #اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه #تمثیلی دارد.