🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفایبهعهد #صادرکننده چک، #یدامانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مالامانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانتدرامانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفایتعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علیرغم وصول وجه از استرداد #لاشهچک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک میشود و سپس علیرغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیهثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علیالظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطهامانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروعبهکلاهبرداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیرقانونی ماده ۲۳۸ #قانونمجازاتعمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوانعالیکشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #مادهواحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاهداشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامهدعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مالالاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقهاجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانونکیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانونتفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست میآورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیرسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلسشورایملی رسیده قابل اجراء است.
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفایبهعهد #صادرکننده چک، #یدامانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مالامانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانتدرامانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفایتعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علیرغم وصول وجه از استرداد #لاشهچک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک میشود و سپس علیرغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیهثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علیالظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطهامانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروعبهکلاهبرداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیرقانونی ماده ۲۳۸ #قانونمجازاتعمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوانعالیکشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #مادهواحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاهداشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامهدعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مالالاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقهاجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانونکیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانونتفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست میآورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیرسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلسشورایملی رسیده قابل اجراء است.
#طلاق
#وكالت_در_طلاق
✅چکیده:
شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق میشود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
🔹مرجع صدور:
شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/21
🔷شماره رای نهایی:9209970906801750
✅رای دیوان
#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجامخوانده است، وارد و موجه به نظر نمیرسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائهشده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخهای واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضهها میتواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرمها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجامخواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالیکه در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچهدار نشدن زوجه میگردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجامخواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجامخواسته ابرام میگردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاییه
#وكالت_در_طلاق
✅چکیده:
شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق میشود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.
🔹مرجع صدور:
شعبه 8 دیوانعالی کشور
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/21
🔷شماره رای نهایی:9209970906801750
✅رای دیوان
#فرجام_خواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 6/8/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام تأیید دادنامه شماره 331 مورخ 25/3/92 شعبه 18 دادگاه عمومی تبریز اصدار گردیده و متضمن حکم #طلاق به خواسته #زوجه فرجامخوانده است، وارد و موجه به نظر نمیرسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائهشده با اشاره به اینکه زوجه در سال 84 به #عقد_دائمی زوج درآمده ولی به علت #عقیم بودن زوج طی این مدت قادر به #بچه_دار شدن نگردیده و به لحاظ تخلف زوج از #بند10 #شروط_ضمن_عقد خواستار #طلاق گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و چندین بار #استعلام از #پزشکی_قانونی و ملاحظه پاسخهای واصله نهایتاً تخلف زوج از بند 10 #شروط #ضمن #عقد را محرز دانسته و حکم طلاق صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی در آخرین پاسخ خود به تاریخ 7/2/92 اعلام نموده که شروع #بیماری #واریکوسل در زوج از زمان بلوغ بوده و در صورت عدم درمان، احتقان خون ناشی از بیماری فوق در ناحیه بیضهها میتواند منجر به کاهش تدریجی در تعداد اسپرمها و کاهش قدرت باروری گردد. . . زوج در تاریخ 16/2/91 و حداقل یک سال قبل از آن قدرت باروری بسیار پایینی داشته است بنابراین هرچند ممکن است زوج پس از عمل جراحی عقیم محسوب نگردد و قدرت باروری داشته باشد ولی نظر به اینکه پس از مدت #پنج_سال از تاریخ عقد قادر به #بارورسازی زوجه نبوده حق برای زوجه جهت استفاده از #وکالت_تفویضی ناشی از #تحقق_شرط مندرج در #سند_ازدواج که به #امضاء زوجین رسیده ایجادشده و حتی #معالجه بعدی زوج موجب #اسقاط #حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. وکیل زوج فرجامخواه بر روی واژه عقیم نبودن زوج حسب گواهی پزشکی قانونی تأکید نموده درحالیکه در بند دهم شروط ضمن عقد علاوه بر عقیم بودن به #عوارض_جسمی دیگر زوج که باعث بچهدار نشدن زوجه میگردد نیز اشاره نموده و از طرفی زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی مشکلی ازنظر باروری ندارد. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجامخواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجامخواسته ابرام میگردد.
🔹رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاییه
⭕️نکته در مورد #سند_رسمی:
بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … را مالک خواهد شناخت.» بنابراین هرگونه نقل و انتقال ملک بدون ثبت، امتیازات قانونی سند رسمی را نداشته و از حمایتهای قانونی نیز برخوردار نیست. همچنین، اگر ملکی سند رسمی نداشته باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع مشکل و اثبات مالکیت تنها از مسیر مراجع قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد میسر است.
بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … را مالک خواهد شناخت.» بنابراین هرگونه نقل و انتقال ملک بدون ثبت، امتیازات قانونی سند رسمی را نداشته و از حمایتهای قانونی نیز برخوردار نیست. همچنین، اگر ملکی سند رسمی نداشته باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع مشکل و اثبات مالکیت تنها از مسیر مراجع قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد میسر است.
Forwarded from عدالت خواهان عصر جدید...
⭕️نکته در مورد #سند_رسمی:
بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … را مالک خواهد شناخت.» بنابراین هرگونه نقل و انتقال ملک بدون ثبت، امتیازات قانونی سند رسمی را نداشته و از حمایتهای قانونی نیز برخوردار نیست. همچنین، اگر ملکی سند رسمی نداشته باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع مشکل و اثبات مالکیت تنها از مسیر مراجع قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد میسر است.
بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده … را مالک خواهد شناخت.» بنابراین هرگونه نقل و انتقال ملک بدون ثبت، امتیازات قانونی سند رسمی را نداشته و از حمایتهای قانونی نیز برخوردار نیست. همچنین، اگر ملکی سند رسمی نداشته باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع مشکل و اثبات مالکیت تنها از مسیر مراجع قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد میسر است.