🔰 * #حکم به #اجراء گذاردن چکی که قبلاً کارسازی شده *
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد:
اگر #چک با وصف تضمینی بوده، ید #دارنده تا زمان #وفای‌به‌عهد #صادرکننده چک، #ید‌امانی نیست بلکه دارنده #داین و #محق در استفاده و #انتقال چک به #شرط عدم وفای به عهد #صادرکننده است لیکن به محض وفای به عهد صادرکننده حسب مورد بنا بر #توافق عملی و عرفی یا قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و #متعهد به استرداد #مال‌امانی به صاحب #مال می باشد به نحوی که درصورت #تصاحب یا استعمال وانتقال چک ازناحیه وی، فعل وی مصداق #خیانت‌در‌امانت می باشد.
اگر چک تضمینی نبوده و در مقام #ایفای‌تعهد #صادر و پس از ایفاء از جانب مدیون، دارنده چک شفاهی یا کتبی متعهد به استرداد آن شود لیکن متعاقباً علی‌رغم وصول وجه از استرداد #لاشه‌چک اجتناب و درصدد #مطالبه مجدد وجه آن بر آید؛ به محض اجراء گذاردن چک، فعل #خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق و #جرم خیانت در امانت ثابت است.
اما اگر چک تضمینی نبوده و متعاقباً صادرکننده به تعهد خود عمل و لیکن دارنده مدعی تلف یا مفقود شدن چک می‌شود و سپس علی‌رغم وصول وجه چک، مجدداً وجه آن را از طریق #دادگاه یا #اجرائیه‌ثبتی مطالبه می کند؛ در این فرض جرم خیانت در امانت محقق نیست؛ چون صادرکننده قصد امانت گذاری چک را نداشته و علی‌الظاهر در موقع ایفای تعهد، چک موجودیتی نداشته تا قابل سپردن باشد. لذا #رابطه‌امانی به لحاظ فقد سپردن محقق نیست تا عنوان خیانت در امانت بر فعل دارنده صدق کند و بر عمل وی حسب مورد عناوین #شروع‌به‌کلاه‌برداری یا #کلاهبرداری تام مترتب است. زیرا هرچند که سند شکلاً و ظاهراً واقعی است، لیکن عمل و استفاده متهم ماهیتاً #متقلبانه و غیر واقعی و مصداق کلاهبرداری است؛ #تفسیر‌قانونی ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی مسبوق و منسوخ که مربوط به #بزه کلاهبرداری است، مالا کلام و موید آن و بر این مبنا آرای صادر شده از #دیوان‌عالی‌کشور مبین آن است:
➖حکم شماره ۹۸۰ -۱۳۱۹/۴/۵ :
ماده ۲۳۸ #قانون کیفر عمومی برحسب تفسیری که در #ماده‌واحده مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ از آن شده است، انحصار به موردی که کسی در ضمن #دادرسی یا ادارات و غیره تقلبی در جریان امور بکار برده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال #تقلب و با تشخیص دادگاه #محکوم شود، خواهدبود. بنابراین اگر کسی موقعی که طلب خود را از مدیون دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده #نامشروع از آن بوده نگاه‌داشته و به او #رد نکرده و بعداً به موجب همان #سند #اقامه‌دعوا بر او نموده، چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری بکار نبرده باشد مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفرعمومی خواهد بود.
➖حکم شماره ۱۹۵۱-۱۳۱۷/۷/۱۹
اگر موجری برای #وصول مبلغی از #مال‌الاجاره سابق که #مستحق آن نبوده تقاضای صدور #ورقه‌اجرائیه نماید و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور ( اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌کیفرعمومی و ماده تقسیری آن خواهد بود.
✍قدرتی
♦️#قانون‌تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مصوب #کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که #حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا #محاکم و نیز مقصود از جمله ( اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.
چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ " وزیر عدلیه #مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از #تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و #قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی‌هذا (قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه #مجلس‌شورای‌ملی رسیده قابل اجراء است.
🔰 اگر #طرفین #حق #اعتراض به #رأی #داوری را از خود سلب کرده باشند، #محکوم‌علیه باز می‌تواند #ابطال رأی #داور را #درخواست کند
🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18
🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327
⚖#رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی
توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فی‌مابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که می‌تواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علی‌هذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسی‌وند
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد،
به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده‌اند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمی‌داند
زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده می‌باشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.
ثانیاًـ #ذی‌نفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده می‌تواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی
🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18
🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327
⚖#رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی
توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فی‌مابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که می‌تواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علی‌هذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسی‌وند
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد،
به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده‌اند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمی‌داند
زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده می‌باشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.
ثانیاًـ #ذی‌نفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده می‌تواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی
✅ نحوه تحریر #رای‌داوری
با توجه به #رویه #داوری (اعم از رویه جهانی و داخلی) و نیز با اخذ وحدت ملاک از ماده ۲۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می توان گفت در نگارش #رای در داوری داخلی، باید نکات زیر را رعایت نمود:
۱- بهتر است رای داوری با نام خداوند متعال شروع شود.
۲- رای داوری باید دارای شماره و تاریخ باشد.
۳- بهتر است در رای داوری از واژه‌های فارسی استفاده شود. البته استفاده از واژه هایی که معادل فارسی ندارند ایرادی نخواهد داشت.
۴- رای داوری باید دارای نثری روان، گویا، روشن و بدون کلمات تکراری و مبهم باشد.
۵- بهتر است رای داوری، تایپ شده باشد و تا حد امکان، از #صدور و تسلیم رای داوری به صورت دست نویس، پرهیز کرد.
۶- #اصل‌بی‌طرفی و #استقلال #داور در رای داوری نیز باید نمود پیدا کند.
بنابراین؛ در استفاده از واژه ها باید دقت گردد و از به کار بردن واژه هایی که بیانگر نقض اصل بی طرفی و استقلال داور یا بیانگر #تبعیض در احترام به #طرفین داوری می باشد پرهیز شود.
۷- بهتر است به #آئین‌نگارش‌حقوقی و فارسی در رای داوری، توجه شود.
۸- رای داور باید #کتبی باشد.
۹- تاریخ صدور رای داوری باید مشخص باشد.
۱۰- مشخصات کامل #خواهان و #خوانده باید در رای داوری، بیاید.
۱۱- نام #وکلا یا #نمایندگان طرفین داوری در رای داوری، #تصریح گردد.
۱۲- نشانی دقیق طرفین داوری در رای داوری نوشته شود.
۱۳- موضوع #دعوا و #اختلاف طرفین داوری که باعث #ارجاع دعوا به داور شده است باید در رای داور قید شود.
۱۴- #خواسته طرفین داوری از داور باید در رای، تصریح گردد.
۱۵- #جهات، #دلایل و #مستندات رای داوری باید در رای ذکر شود.
۱۶- بهتر است #اصول و #مواد‌قانونی که رای داوری بر اساس آنها #صادر شده است (اصول و مبانی رای داور)، قید شود.
۱۷- رای داوری باید متضمن نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل داور یا داوران بوده و به امضای داور یا داوران برسد.
۱۸- رای داوری باید نسبت به موضوع دعوا و خواسته طرفین صریح و روشن بوده و در حقیقت، بیانگر تعیین تکلیف، نسبت به خواسته طرفین باشد.
۱۹- رای داوری نباید متضمن حکمی برخلاف #قوانین‌موجد‌حق باشد
با توجه به #رویه #داوری (اعم از رویه جهانی و داخلی) و نیز با اخذ وحدت ملاک از ماده ۲۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می توان گفت در نگارش #رای در داوری داخلی، باید نکات زیر را رعایت نمود:
۱- بهتر است رای داوری با نام خداوند متعال شروع شود.
۲- رای داوری باید دارای شماره و تاریخ باشد.
۳- بهتر است در رای داوری از واژه‌های فارسی استفاده شود. البته استفاده از واژه هایی که معادل فارسی ندارند ایرادی نخواهد داشت.
۴- رای داوری باید دارای نثری روان، گویا، روشن و بدون کلمات تکراری و مبهم باشد.
۵- بهتر است رای داوری، تایپ شده باشد و تا حد امکان، از #صدور و تسلیم رای داوری به صورت دست نویس، پرهیز کرد.
۶- #اصل‌بی‌طرفی و #استقلال #داور در رای داوری نیز باید نمود پیدا کند.
بنابراین؛ در استفاده از واژه ها باید دقت گردد و از به کار بردن واژه هایی که بیانگر نقض اصل بی طرفی و استقلال داور یا بیانگر #تبعیض در احترام به #طرفین داوری می باشد پرهیز شود.
۷- بهتر است به #آئین‌نگارش‌حقوقی و فارسی در رای داوری، توجه شود.
۸- رای داور باید #کتبی باشد.
۹- تاریخ صدور رای داوری باید مشخص باشد.
۱۰- مشخصات کامل #خواهان و #خوانده باید در رای داوری، بیاید.
۱۱- نام #وکلا یا #نمایندگان طرفین داوری در رای داوری، #تصریح گردد.
۱۲- نشانی دقیق طرفین داوری در رای داوری نوشته شود.
۱۳- موضوع #دعوا و #اختلاف طرفین داوری که باعث #ارجاع دعوا به داور شده است باید در رای داور قید شود.
۱۴- #خواسته طرفین داوری از داور باید در رای، تصریح گردد.
۱۵- #جهات، #دلایل و #مستندات رای داوری باید در رای ذکر شود.
۱۶- بهتر است #اصول و #مواد‌قانونی که رای داوری بر اساس آنها #صادر شده است (اصول و مبانی رای داور)، قید شود.
۱۷- رای داوری باید متضمن نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل داور یا داوران بوده و به امضای داور یا داوران برسد.
۱۸- رای داوری باید نسبت به موضوع دعوا و خواسته طرفین صریح و روشن بوده و در حقیقت، بیانگر تعیین تکلیف، نسبت به خواسته طرفین باشد.
۱۹- رای داوری نباید متضمن حکمی برخلاف #قوانین‌موجد‌حق باشد
📒 #نکات‌مهم درمورد #افراز:
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
✅سوال❓
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
پدری به طرفیت دختر ۱۲ ساله خود #دادخواست #ملاقات با وی را می دهد، دختر حاضر به ملاقات نیست.
حال:
۱- آیا #اصل #دعوا #قابل_استماع است و #دعوای_ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
۲- چنان چه #خواسته پذیرفته و #حکم #صادر شود، #نقض اجرای حکم از سوی #خوانده چه #ضمانت اجرایی دارد؟
آیا به #استناد #تبصره ماده ۴۷ از #قانون_اجرای_احکام_مدنی می توان برای #محکوم _علیه #مستنکف #جریمه قرار داد چون موضوع #محکوم_به #غیرمالی و #قائم_به_شخص است.
❇️نظریه شماره ۶۲۸/۹۳/۷-۹۳/۳/۲۰
#امتناع #طفل یا #نوجوان از ملاقات با پدر (#خواهان) نقض یک #تعهد یا #الزام_قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا #طرح_دعوا مطابق ماده ۲ #قانون_آئین_دادرسی (در #امور_مدنی) مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک #تکلیف #اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای #حقوقی می باشد و اساساً چنین دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.