🔰 اگر #طرفین #حق #اعتراض به #رأی #داوری را از خود سلب کرده باشند، #محکومعلیه باز میتواند #ابطال رأی #داور را #درخواست کند
🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18
🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327
⚖#رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی
توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فیمابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودهاند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که میتواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علیهذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهانها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام مینماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسیوند
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد،
به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نمودهاند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آییندادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمیداند
زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده میباشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.
ثانیاًـ #ذینفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده میتواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آییندادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال میگردد. این رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی
🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب
🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18
🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327
⚖#رای_بدوی
در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی
توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فیمابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودهاند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که میتواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علیهذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهانها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام مینماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسیوند
⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد،
به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نمودهاند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آییندادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمیداند
زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده میباشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.
ثانیاًـ #ذینفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده میتواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آییندادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال میگردد. این رأی #قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی
#دادنامه
#اثبات_زوجیت
#نکاح_موقت
🔰چکیده:
در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست
⚖✍رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها 1ـ ق.ض. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ م. 5ـ ز. 6ـ آقای ع. جملگی الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.س. با وکالت آقای ق.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216400325 ـ 31/2/91 در پرونده کلاسه 9109980216400114 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی (خانم ز.س. فرزند ح.) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهانها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده میشود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خواهانها و دفاعیه وکیل تجدیدنظر خوانده از آنجاییکه با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت اینکه زوجه همسر متوفی مرحوم الف. بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضا از قول متوفی مزبور از موقت به دایم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض. و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام #اجرای_صیغه که به طور دایم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجاییکه با ملاحظه در صیغهنامه پیوستی که مدت آن را 99 سال تمام قید نموده است و مهریه یک هزار ریال، نفقه و کسوه که به مانند حق زن دایمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه اله علیه که در مورد ازدواج موقت طویلالمدت سئوال شد مبنی بر اینکه در عقدنامهای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دایمی دستور اسلام به مرحله 99 ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دایم، استفاده میشود یا عقد موقت، در جواب فرمودند در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو اینکه طولانی باشد عقد متعه حساب میشود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سئوال شد که اگر در امر #ازدواج_موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد مثلا زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن میتواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصا در صیغههای دراز مدت مثلا 99 ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمول است که پاسخ فرموند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاص که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل مینماید که با توجه به مراتب فوق صیغه 99 سال را به طور موقت میدانند نه به طور دایم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، میباشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (خانم ز.س.) در مورد اثبات زوجیت دایم وی با شوهر متوفی مرحوم الف. صادر و اعلام مینمایند. این رأی به موجب مواد 368 و 367 از قانون مارالبیان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشور میباشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
#اثبات_زوجیت
#نکاح_موقت
🔰چکیده:
در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست
⚖✍رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها 1ـ ق.ض. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ م. 5ـ ز. 6ـ آقای ع. جملگی الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.س. با وکالت آقای ق.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216400325 ـ 31/2/91 در پرونده کلاسه 9109980216400114 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی (خانم ز.س. فرزند ح.) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهانها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده میشود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خواهانها و دفاعیه وکیل تجدیدنظر خوانده از آنجاییکه با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت اینکه زوجه همسر متوفی مرحوم الف. بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضا از قول متوفی مزبور از موقت به دایم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض. و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام #اجرای_صیغه که به طور دایم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجاییکه با ملاحظه در صیغهنامه پیوستی که مدت آن را 99 سال تمام قید نموده است و مهریه یک هزار ریال، نفقه و کسوه که به مانند حق زن دایمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه اله علیه که در مورد ازدواج موقت طویلالمدت سئوال شد مبنی بر اینکه در عقدنامهای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دایمی دستور اسلام به مرحله 99 ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دایم، استفاده میشود یا عقد موقت، در جواب فرمودند در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو اینکه طولانی باشد عقد متعه حساب میشود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سئوال شد که اگر در امر #ازدواج_موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد مثلا زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن میتواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصا در صیغههای دراز مدت مثلا 99 ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمول است که پاسخ فرموند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاص که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل مینماید که با توجه به مراتب فوق صیغه 99 سال را به طور موقت میدانند نه به طور دایم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، میباشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (خانم ز.س.) در مورد اثبات زوجیت دایم وی با شوهر متوفی مرحوم الف. صادر و اعلام مینمایند. این رأی به موجب مواد 368 و 367 از قانون مارالبیان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشور میباشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
#دادنامه
#خسارت
#تسبيب_در_ورود_خسارت
#مسئول_حادثه
🔰چکیده:
مسئول #حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بیخانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050
⚖✍رای بدوی
خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه بهموجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه #دیه صدمات میباشد و خسارت دیگری، قابل وصول میباشد مطالبه #اجرتالمثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است میباشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بیحقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖✍رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یکصد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بیاحتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمهای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد که در مانحنفیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فیمابین پرداختهای صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمیباشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجارهنامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه
#خسارت
#تسبيب_در_ورود_خسارت
#مسئول_حادثه
🔰چکیده:
مسئول #حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بیخانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050
⚖✍رای بدوی
خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه بهموجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه #دیه صدمات میباشد و خسارت دیگری، قابل وصول میباشد مطالبه #اجرتالمثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است میباشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بیحقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖✍رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یکصد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بیاحتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمهای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد که در مانحنفیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فیمابین پرداختهای صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمیباشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجارهنامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه