#ابطال_مزایده
#مزایده
#دستور_تملیک
✅چکیده:
درصورتیکه عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970221500708
#مزایده
#دستور_تملیک
✅چکیده:
درصورتیکه عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست.
🔸تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۶/۲۴
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970221500708
#مزایده
#اجرای_حکم
✅اگر مال بدهکار در مزایده فروش نرود، چه می‌شود؟
بعد از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی در خصوص تسهیلات بانک ملی و عدم فروش مرهونه، درصورتیکه ارزش ملک سه برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی چه اقدامی انجام می دهند؟
🔹وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
همچنین طبق ماده 132 قانون فوق الذکر: هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد/میزان
#اجرای_حکم
✅اگر مال بدهکار در مزایده فروش نرود، چه می‌شود؟
بعد از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی در خصوص تسهیلات بانک ملی و عدم فروش مرهونه، درصورتیکه ارزش ملک سه برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی چه اقدامی انجام می دهند؟
🔹وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
همچنین طبق ماده 132 قانون فوق الذکر: هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد/میزان
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
◀️هزینه هایی مانند #کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به #مالیات و #شهرداری بدون #دادخواست جزء هزینه های #اجرایی قابل #مطالبه است .
📕شماره نظریه : 7/99/127
📗شماره پرونده : 99-3/1-127ح
📘تاریخ نظریه : 1399/04/18
✅استعلام :
در مواردی که مال موضوع #مزایده بابت #لیزینگ یا #اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی #معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها را پرداخت می‌کند،
◀️ آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
✅پاسخ :
◀️به نظر می‌رسد #تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو #هزینه‌های #اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه #تمثیلی دارد.
◀️هزینه هایی مانند #کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به #مالیات و #شهرداری بدون #دادخواست جزء هزینه های #اجرایی قابل #مطالبه است .
📕شماره نظریه : 7/99/127
📗شماره پرونده : 99-3/1-127ح
📘تاریخ نظریه : 1399/04/18
✅استعلام :
در مواردی که مال موضوع #مزایده بابت #لیزینگ یا #اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی #معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها را پرداخت می‌کند،
◀️ آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟
✅پاسخ :
◀️به نظر می‌رسد #تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو #هزینه‌های #اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه #تمثیلی دارد.