#اجاره (قرارداد اجاره)
💢نکته مهمی که باید در قراردادهای اجاره باید توجه کنید
✍همیشه قراردادهای اجاره خود را با حضور دو نفر شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کنند، منعقد کنید؛ در غیر این صورت، مشمول حمایت های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، خصوصاً در باب تخلیه فوری ملک پس از پایان مدت اجاره نخواهید شد.
💢نکته مهمی که باید در قراردادهای اجاره باید توجه کنید
✍همیشه قراردادهای اجاره خود را با حضور دو نفر شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کنند، منعقد کنید؛ در غیر این صورت، مشمول حمایت های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، خصوصاً در باب تخلیه فوری ملک پس از پایان مدت اجاره نخواهید شد.
#اجاره
#مستاجر
#موجر
✅مستاجر حق ندارد موقع تخلیه ملک، مبلغی بیش از آنچه به موجر بعنوان قرض داده است را مسترد کند.
چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند ، با فرض اینکه قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منعقد شده باشد آیا مستاجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد یا نه؟
نظریه اکثریت قریب به اتفاق قضات حاضر بتاریخ ۱۳۸۰/۷/۵:
عقد مطابق قانون مدنی (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) به قصد انشاء طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت کند و قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستأجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد یا تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر (با فرض افزایش قیمت) تا عادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته به مستأجر مسترد کند.
#مستاجر
#موجر
✅مستاجر حق ندارد موقع تخلیه ملک، مبلغی بیش از آنچه به موجر بعنوان قرض داده است را مسترد کند.
چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند ، با فرض اینکه قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منعقد شده باشد آیا مستاجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد یا نه؟
نظریه اکثریت قریب به اتفاق قضات حاضر بتاریخ ۱۳۸۰/۷/۵:
عقد مطابق قانون مدنی (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) به قصد انشاء طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت کند و قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستأجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد یا تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر (با فرض افزایش قیمت) تا عادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته به مستأجر مسترد کند.
💢 #اجاره
🔻چگونه با مستأجری که اجاره را پرداخت نمی‌کند، میتوان برخورد کرد؟
✅طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.
هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کرد؟
🔻چگونه با مستأجری که اجاره را پرداخت نمی‌کند، میتوان برخورد کرد؟
✅طبق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل، تخلیه خواهد شد: «در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.
در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.
هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کرد؟
#دادنامه
#خسارت
#تسبيب_در_ورود_خسارت
#مسئول_حادثه
🔰چکیده:
مسئول #حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050
⚖✍رای بدوی
خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه #دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه #اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖✍رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه
#خسارت
#تسبيب_در_ورود_خسارت
#مسئول_حادثه
🔰چکیده:
مسئول #حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050
⚖✍رای بدوی
خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه #دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه #اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖✍رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه
#سرقفلی
#انتقال_سرقفلی
#اجاره
✅رضایت صاحب‌ملک برای انتقال سرقفلی ضروری است
هر از گاهی وقتی از کوچه و خیابان رد می‌شویم، بنرهایی با مضمون «سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد» نظر ما را به خود جلب می‌کند و برای اغلب شهروندان که با مباحث حقوقی آشنایی ندارند سؤالات و ابهاماتی چون خرید سرقفلی چیست و ارزش سرقفلی یک مغازه چگونه تعیین می‌شود و برای خرید آن چه نکاتی حائز اهمیت است و اینکه اصلاً چطور سرقفلی ملک منتقل می‌شود؛ مواجه می‌شویم و تازه پس از خرید سرقفلی، اگر در مورد اجاره‌بها با مشکل مواجه شدیم مرجع صالح به رسیدگی کجاست؟ و اینکه چه اقداماتی ممکن است باعث اسقاط حق سرقفلی بشود و… ازجمله نکاتی است که ما برای روشن شدن اذهان عموم و رفع باورهای غلط حقوقی که در این رابطه در بین مردم وجود دارد با دکتر حمیدرضا محمدباقری، قاضی دیوان عالی کشور و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه به گفتگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
🔹 برای خرید سرقفلی باید دقت شود فروشنده سرقفلی، مالک عین ملک باشد و قبلاً سرقفلی را واگذار نکرده باشد.
برخی از افراد در هنگام معامله تصور می‌کنند رضایت مالک برای خرید سرقفلی لازم نیست و تنها اینکه فرد، مالک سرقفلی باشد کافی است و نسبت به اینکه فروشنده، مالک عین ملک باشد و پیش‌ازاین حق سرقفلی را به دیگری واگذار نکرده باشد؛ تحقیق نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود خریدار به دردسر بیافتد.
🔹 در هنگام معامله، خریدار باید به این نکته توجه کند که اگر مستأجر قبلی دارای حق سرقفلی بوده و می‌خواهد آن را منتقل کند، دارای حق انتقال باشد و اگر حق انتقال ندارد؛ رضایت مالک عین را جهت انتقال سرقفلی جلب کند.
🔶نحوه انتقال سرقفلی ملک
🔹 سرقفلی به‌خودی‌خود و به‌مرورزمان به مستأجر منتقل نمی‌شود. به این معنی که مستأجری که سرقفلی ندارد ولو اینکه به‌عنوان‌مثال ۱۰۰ سال هم در ملک تجاری فعالیت تجاری کند، خودبه‌خود حق سرقفلی به وی انتقال نمی‌یابد.
🔹 در این رابطه مستأجر ملک تجاری باید سرقفلی را از مالک یا دارنده قبلی سرقفلی خریداری کند و یا اینکه به او ارث برسد؛ تا دارنده سرقفلی محسوب گردد.
🔹 در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، اگر موجر و مستأجر در خصوص افزایش اجاره‌بها به توافق نرسند، موجر می‌تواند مطابق ماده ۴ آن قانون دادخواست تعدیل اجاره‌بها بدهد.
وی بابیان اینکه بر اساس قانون، تعدیل اجاره‌بها هر سه سال یک‌بار جایز است؛ در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها گفت: در حال حاضر به‌موجب قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد که با جلب نظر کارشناس اجاره‌بهای ماهیانه فعلی ملک تجاری معین می‌شود و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
🔹 پیرامون قراردادهای اجاره غیر از قانون مصوب سال ۱۳۵۶ ، بر اساس این قانون به دلیل اینکه با انقضای مدت قرارداد اجاره، رابطه استیجاری به پایان می‌رسد، اگر موجر و مستأجر در خصوص افزایش اجاره‌بها به توافق نرسند، موجر فقط حق تخلیه ملک را دارد و دعوی تعدیل در این‌گونه قراردادها جاری نمی‌باشد.
🔶رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها در شورای حل اختلاف
🔹 طبق قانون شورای حل اختلاف، در حال حاضر مرجع قضایی صالح، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مورد اجاره می‌باشد.
🔹 اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی می‌شوند:
اگر مستأجر
👆ادامه متن👇
#انتقال_سرقفلی
#اجاره
✅رضایت صاحب‌ملک برای انتقال سرقفلی ضروری است
هر از گاهی وقتی از کوچه و خیابان رد می‌شویم، بنرهایی با مضمون «سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد» نظر ما را به خود جلب می‌کند و برای اغلب شهروندان که با مباحث حقوقی آشنایی ندارند سؤالات و ابهاماتی چون خرید سرقفلی چیست و ارزش سرقفلی یک مغازه چگونه تعیین می‌شود و برای خرید آن چه نکاتی حائز اهمیت است و اینکه اصلاً چطور سرقفلی ملک منتقل می‌شود؛ مواجه می‌شویم و تازه پس از خرید سرقفلی، اگر در مورد اجاره‌بها با مشکل مواجه شدیم مرجع صالح به رسیدگی کجاست؟ و اینکه چه اقداماتی ممکن است باعث اسقاط حق سرقفلی بشود و… ازجمله نکاتی است که ما برای روشن شدن اذهان عموم و رفع باورهای غلط حقوقی که در این رابطه در بین مردم وجود دارد با دکتر حمیدرضا محمدباقری، قاضی دیوان عالی کشور و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه به گفتگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
🔹 برای خرید سرقفلی باید دقت شود فروشنده سرقفلی، مالک عین ملک باشد و قبلاً سرقفلی را واگذار نکرده باشد.
برخی از افراد در هنگام معامله تصور می‌کنند رضایت مالک برای خرید سرقفلی لازم نیست و تنها اینکه فرد، مالک سرقفلی باشد کافی است و نسبت به اینکه فروشنده، مالک عین ملک باشد و پیش‌ازاین حق سرقفلی را به دیگری واگذار نکرده باشد؛ تحقیق نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود خریدار به دردسر بیافتد.
🔹 در هنگام معامله، خریدار باید به این نکته توجه کند که اگر مستأجر قبلی دارای حق سرقفلی بوده و می‌خواهد آن را منتقل کند، دارای حق انتقال باشد و اگر حق انتقال ندارد؛ رضایت مالک عین را جهت انتقال سرقفلی جلب کند.
🔶نحوه انتقال سرقفلی ملک
🔹 سرقفلی به‌خودی‌خود و به‌مرورزمان به مستأجر منتقل نمی‌شود. به این معنی که مستأجری که سرقفلی ندارد ولو اینکه به‌عنوان‌مثال ۱۰۰ سال هم در ملک تجاری فعالیت تجاری کند، خودبه‌خود حق سرقفلی به وی انتقال نمی‌یابد.
🔹 در این رابطه مستأجر ملک تجاری باید سرقفلی را از مالک یا دارنده قبلی سرقفلی خریداری کند و یا اینکه به او ارث برسد؛ تا دارنده سرقفلی محسوب گردد.
🔹 در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، اگر موجر و مستأجر در خصوص افزایش اجاره‌بها به توافق نرسند، موجر می‌تواند مطابق ماده ۴ آن قانون دادخواست تعدیل اجاره‌بها بدهد.
وی بابیان اینکه بر اساس قانون، تعدیل اجاره‌بها هر سه سال یک‌بار جایز است؛ در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها گفت: در حال حاضر به‌موجب قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد که با جلب نظر کارشناس اجاره‌بهای ماهیانه فعلی ملک تجاری معین می‌شود و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
🔹 پیرامون قراردادهای اجاره غیر از قانون مصوب سال ۱۳۵۶ ، بر اساس این قانون به دلیل اینکه با انقضای مدت قرارداد اجاره، رابطه استیجاری به پایان می‌رسد، اگر موجر و مستأجر در خصوص افزایش اجاره‌بها به توافق نرسند، موجر فقط حق تخلیه ملک را دارد و دعوی تعدیل در این‌گونه قراردادها جاری نمی‌باشد.
🔶رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها در شورای حل اختلاف
🔹 طبق قانون شورای حل اختلاف، در حال حاضر مرجع قضایی صالح، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مورد اجاره می‌باشد.
🔹 اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی می‌شوند:
اگر مستأجر
👆ادامه متن👇