دختران حوا
⚖ نسخ دو ماده 1130 و1122 از قانون مدنی کشور یعنی اضمحلال مسیر احقاق حقوق نداشته زنان در کشوری که داعیه دار حفظ جایگاه زنان است. مگر مدعی اسلامی بودن جمهوری نیستید؟! زحمتی می دادید و منشا تولد ماده1130 را تورق می کردید. مگر صاحب عروه کم فقیهی است که به استناد…
🖋سوتی یا فاجعه تقنینی؟ مسأله این است
اینکه یکباره در روزنامه رسمی با نسخ دو ماده مهم در حقوق مدنی مواجه شویم چیزی بیش از یک شوک را در پی دارد؛ آن هم دو ماده ای که در خصوص حقوق زنان بسیار تاثیرگذار است: یکی در خصوص حق فسخ زنان و دیگری طلاق قضایی بخاطر عسر و حرج.
دو تفسیر میتوان از این اقدام داشت:
اول. نسخ دو ماده اساسی از حقوق مدنی و ایجاد بحران برای نظام حقوقی ایران
دوم. حمل این مصوبه بر یک اشتباه خنده دار: به این بیان که مجلسیان برای تنقیح قوانین، دو ماده ای را که سالها بعد اصلاح شده اند، نسخ کرده اند و این به معنای نسخ مواد اصلاحی نیست بلکه منظور نسخ مواد قبل از اصلاح میباشد!!
با کمال اعتذار بایستی عرض کنم که دانشجویان ترم دوم حقوق میدانند وقتی ماده ای قانونی اصلاح میشود دیگر باید به ماده اصلاحی استناد کرد و ماده قبلی نسخ ضمنی شده است و دیگر نیاز به اعلام نسخ صریح ماده ی قبل از اصلاح نیست.
براساس این منطق عجیب و بهت آور، بایستی هزاران هزار ماده اصلاح شده به صحن مجلس بیاید و مواد سابق بر اصلاح، نسخ شوند.
با این بیان هرچند وقتی ماده ای نسخ شد، اصلاحات بعد از آن هم نسخ میشود و با انتفاء اصل، فرع نیز منتفی میشود اما این بیان ظاهرا در ما نحن فیه جریان ندارد و میتوان قطع پیدا کرد که با یک سوتی تقنینی مواجهیم نه با فاجعه ای حقوقی یعنی مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ موجود در قانونمدنی کماکان اعتبار دارند و ورژن سال ۱۳۱۴ آنها نسخ شده است!!
پیشنهاد میکنم آقایان برای اثبات فعالیت و حلال کردن حقوقشان کمی دقت را چاشنی اقداماتشان کنند و رمق اهالی حقوق را با اقدامات محیرالعقول نگیرند و سایرین را برای توجیه اقداماتشان به زحمت نیندازند.
#دکترمحسن_برهانی
معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
@EveDaughters
اینکه یکباره در روزنامه رسمی با نسخ دو ماده مهم در حقوق مدنی مواجه شویم چیزی بیش از یک شوک را در پی دارد؛ آن هم دو ماده ای که در خصوص حقوق زنان بسیار تاثیرگذار است: یکی در خصوص حق فسخ زنان و دیگری طلاق قضایی بخاطر عسر و حرج.
دو تفسیر میتوان از این اقدام داشت:
اول. نسخ دو ماده اساسی از حقوق مدنی و ایجاد بحران برای نظام حقوقی ایران
دوم. حمل این مصوبه بر یک اشتباه خنده دار: به این بیان که مجلسیان برای تنقیح قوانین، دو ماده ای را که سالها بعد اصلاح شده اند، نسخ کرده اند و این به معنای نسخ مواد اصلاحی نیست بلکه منظور نسخ مواد قبل از اصلاح میباشد!!
با کمال اعتذار بایستی عرض کنم که دانشجویان ترم دوم حقوق میدانند وقتی ماده ای قانونی اصلاح میشود دیگر باید به ماده اصلاحی استناد کرد و ماده قبلی نسخ ضمنی شده است و دیگر نیاز به اعلام نسخ صریح ماده ی قبل از اصلاح نیست.
براساس این منطق عجیب و بهت آور، بایستی هزاران هزار ماده اصلاح شده به صحن مجلس بیاید و مواد سابق بر اصلاح، نسخ شوند.
با این بیان هرچند وقتی ماده ای نسخ شد، اصلاحات بعد از آن هم نسخ میشود و با انتفاء اصل، فرع نیز منتفی میشود اما این بیان ظاهرا در ما نحن فیه جریان ندارد و میتوان قطع پیدا کرد که با یک سوتی تقنینی مواجهیم نه با فاجعه ای حقوقی یعنی مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ موجود در قانونمدنی کماکان اعتبار دارند و ورژن سال ۱۳۱۴ آنها نسخ شده است!!
پیشنهاد میکنم آقایان برای اثبات فعالیت و حلال کردن حقوقشان کمی دقت را چاشنی اقداماتشان کنند و رمق اهالی حقوق را با اقدامات محیرالعقول نگیرند و سایرین را برای توجیه اقداماتشان به زحمت نیندازند.
#دکترمحسن_برهانی
معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
@EveDaughters