🌿تامین امنیت زنان، اولویت آخر قانونگذاران در ایران
🔹گزارشها نشان میدهند در جریان دو ماه گذشته در ایران دستکم بیش از ۱۵ زن به دلایل آنچه که «خشونت ناموسی» خوانده میشود، به قتل رسیدهاند. بنا بر این گزارشها اغلب شوهر، پدر، برادر یا فرد دیگری از خانواده درجه اول یا دوم زنان عامل قتل بوده است. وقوع و در حقیقت افزایش خشونتهای ناموسی علیه زنان در ایران در حالی است که متاسفانه رویکرد قوانین موضوعه (کیفری و مدنی) نسبت به مسائل مربوط به زنان، اساسا رویکردی واپسگرا و به شدت سنتی است و حتی در مقام قانونگذاری نیز با انفعالی عامدانه و آگاهانه روبروست.
🔹برای درک بهتر از رویکرد قانونگذاران و مجریان قانون نسبت به موضوع تامین امنیت زنان و به ویژه جلوگیری از خشونت علیه آنها، کافی است بدانیم لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که همچنان در راهروهای مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف است، بیش از یک دهه پیش تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی وقت ارسال شد. حال آنکه لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» یا همان لایحه عفاف و حجاب در روندی غیرقابل باور تنها در کمتر از ۴ ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
🔹مساله اما جدای از خلاء قانونی و عدم تصویب قانون حمایتی و بازدارنده در ۱۰ سال گذشته، به ماهیت لایحه پیشنهادی نیز بر میگردد. رویکرد به شدت سنتی و برگرفته از مذهب در ایران نسبت به موضوعات مرتبط به زنان، به حدی در برابر منع خشونت علیه زنان منفعل و بیتوجه است که حتی از شناسایی رسمی مفهومی با عنوان «خشونت» علیه زنان در لایحه خودداری کرده و خشونتی مانند قتل عمد را به «سوءرفتار» تعبیر میکند، نه خشونت.
🔹از سوی دیگر، بررسی مفاد لایحه نشان میدهد قانونگذاران در جریان یک دهه گذشته، مفاد این لایحه را به گونهای تغییر دادهاند که ظرفیت بازدارندگی قانونی آن به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. به عنوان نمونه، در این لایحه قتل زنان در مواردی که منجر به اعمال تنها مجازات قانونی قتل عمد در ایران (قصاص نفس) نمیشود، برای مرتکب تنها ۱۰ تا ۱۵ سال زندان در بر خواهد داشت. این یعنی مجازات پیشنهادی در لایحهای با هدف بازدارندگی نسبت به خشونت علیه زنان برای قتل یک زن، تنها ۵ سال نسبت به قوانین دیگر بیشتر است.
🔹شکی نیست در شرایطی که خشونت فیزیکی نسبت به زنان در قانونی که قرار است از زنان در برابر این خشونت حفاظت کند به «سوءرفتار» تعبیر می شود، دیگر جایی برای پرداختن به خشونت اقتصادی و تبعات مخرب آن باقی نمی ماند و اساسا این نوع از خشونت موضوعیتی در این قانون نخواهد داشت.
🔹توجه به همین سه مورد اشاره شده به روشنی رویکرد و نگاه قانونگذاران و مجریان قانون در ایران به مطالبات زنان و لزوم تامین حقوق اساسی آنها را برملا میسازد. نگاهی که مشخصا تامین حقوق اساسی زنان در آن، در اولویتهای آخر است و همچنان رویکردهای سنتی و به ویژه مذهبی فرمان هدایت را در دست دارند. نگاهی که اکنون دیگر نیاز به تغییر بنیادی و اساسی آن امری بدیهی است و به نظر میرسد به یکی از مطالبات اصلی جامعه در ایران تبدیل شده است. /شاران
#معین_خزائلی
@hooreechannel
@EveDaughters
🔹گزارشها نشان میدهند در جریان دو ماه گذشته در ایران دستکم بیش از ۱۵ زن به دلایل آنچه که «خشونت ناموسی» خوانده میشود، به قتل رسیدهاند. بنا بر این گزارشها اغلب شوهر، پدر، برادر یا فرد دیگری از خانواده درجه اول یا دوم زنان عامل قتل بوده است. وقوع و در حقیقت افزایش خشونتهای ناموسی علیه زنان در ایران در حالی است که متاسفانه رویکرد قوانین موضوعه (کیفری و مدنی) نسبت به مسائل مربوط به زنان، اساسا رویکردی واپسگرا و به شدت سنتی است و حتی در مقام قانونگذاری نیز با انفعالی عامدانه و آگاهانه روبروست.
🔹برای درک بهتر از رویکرد قانونگذاران و مجریان قانون نسبت به موضوع تامین امنیت زنان و به ویژه جلوگیری از خشونت علیه آنها، کافی است بدانیم لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که همچنان در راهروهای مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف است، بیش از یک دهه پیش تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی وقت ارسال شد. حال آنکه لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» یا همان لایحه عفاف و حجاب در روندی غیرقابل باور تنها در کمتر از ۴ ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
🔹مساله اما جدای از خلاء قانونی و عدم تصویب قانون حمایتی و بازدارنده در ۱۰ سال گذشته، به ماهیت لایحه پیشنهادی نیز بر میگردد. رویکرد به شدت سنتی و برگرفته از مذهب در ایران نسبت به موضوعات مرتبط به زنان، به حدی در برابر منع خشونت علیه زنان منفعل و بیتوجه است که حتی از شناسایی رسمی مفهومی با عنوان «خشونت» علیه زنان در لایحه خودداری کرده و خشونتی مانند قتل عمد را به «سوءرفتار» تعبیر میکند، نه خشونت.
🔹از سوی دیگر، بررسی مفاد لایحه نشان میدهد قانونگذاران در جریان یک دهه گذشته، مفاد این لایحه را به گونهای تغییر دادهاند که ظرفیت بازدارندگی قانونی آن به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. به عنوان نمونه، در این لایحه قتل زنان در مواردی که منجر به اعمال تنها مجازات قانونی قتل عمد در ایران (قصاص نفس) نمیشود، برای مرتکب تنها ۱۰ تا ۱۵ سال زندان در بر خواهد داشت. این یعنی مجازات پیشنهادی در لایحهای با هدف بازدارندگی نسبت به خشونت علیه زنان برای قتل یک زن، تنها ۵ سال نسبت به قوانین دیگر بیشتر است.
🔹شکی نیست در شرایطی که خشونت فیزیکی نسبت به زنان در قانونی که قرار است از زنان در برابر این خشونت حفاظت کند به «سوءرفتار» تعبیر می شود، دیگر جایی برای پرداختن به خشونت اقتصادی و تبعات مخرب آن باقی نمی ماند و اساسا این نوع از خشونت موضوعیتی در این قانون نخواهد داشت.
🔹توجه به همین سه مورد اشاره شده به روشنی رویکرد و نگاه قانونگذاران و مجریان قانون در ایران به مطالبات زنان و لزوم تامین حقوق اساسی آنها را برملا میسازد. نگاهی که مشخصا تامین حقوق اساسی زنان در آن، در اولویتهای آخر است و همچنان رویکردهای سنتی و به ویژه مذهبی فرمان هدایت را در دست دارند. نگاهی که اکنون دیگر نیاز به تغییر بنیادی و اساسی آن امری بدیهی است و به نظر میرسد به یکی از مطالبات اصلی جامعه در ایران تبدیل شده است. /شاران
#معین_خزائلی
@hooreechannel
@EveDaughters
👍5