«دختر علیه پدرسالاری»

این را می‌دانیم که جامعۀ ایرانی تغییر کرده، اما این تغییر از کجا آمده؟ نیروی تغییر چه بوده؟ هر پیکره‌ای از نقطه‌ای تغییر می‌کند که امکان رشد دارد. درخت از جایی تغییر می‌کند که امکان رشد دارد. جامعه نیز از نقطه‌ای تغییر می‌کند که امکان رشد دارد. در جامعۀ ایران دو نقطۀ اساسی برای رشد وجود داشت: «زنان» و «چرخش نسل‌ها». بنیاد تحول جامعۀ ایرانی را این دو عنصر تشکیل داده‌اند. جایگاه مرد ایرانی به نسبت یک قرن پیش تغییر اندکی کرده، اما جایگاه زن ایرانی اساساً متحول شده. به همین دلیل، طبیعی است که زنان عنصر دگرگون‌کنندۀ جامعۀ ایرانند.

تحصیل و اشتغال مجاری رشد زنان بوده است. نسبت زنان شاغل و در نتیجه، نسبتِ «زنان مالک دارایی» در ایران بسیار تغییر کرده. پس طبیعی است که جامعه و نظم‌های اساسی جامعه نیز از همین نقاط تغییر کند. وقتی در یک پیکره یک اندام رشد می‌کند، توازن را به هم می‌زند. رشد زنان و تغییری که با خود به همراه می‌آورد، توازن جامعۀ ایرانی را که گرانیگاه آن «پدرسالاری» بود، بر هم زد.

(یک نکتۀ داخل پرانتز: آنچه «مردسالاری» خوانده می‌شود، صرفاً معلول «پدرسالاری» است؛ مرد قابلیت سالاری دارد، چون قابلیت پدری دارد. نشانه‌اش هم اینکه مرد تا وقتی در جایگاهِ بالفعل یا بالقوۀ «پدری» قرار نگرفته، سالار نیست. حتی پسران مجرد به این دلیل سهم‌الارث بیشتری می‌برند که به طور بالقوه پدران آینده‌اند. البته در جوامع پیشامدرن که فیزیک بنیاد بقا بود، این ساختار راهکاری برای بقای بهتر و بیشتر بود. هر چه جامعه مدرن‌تر می‌شد، اهمیت قدرت فیزیکی هم کمتر می‌شد و در نتیجه این ساختار به سازمانی ناکارآمد تبدیل می‌شد که باید جمع می‌شد.)

در نظم پدرسالار زن و فرزند پیش از آنکه متعلق به خود باشند، مایملک و متعلق به پدرند. به این ترتیب با قطعیت می‌شد پیش‌بینی کرد رشد زنان به فروپاشی نظم‌های پدرسالارانه منجر می‌شد. این نظم‌ها در گوشه‌گوشۀ جامعه و در ساحت‌های مختلف وجود دارد؛ الگوی بنیادینی است که خود را همه‌جا بازتولید می‌کند ــ از جمله در سیاست. اما ریشۀ قضیه بیش از آنکه فرهنگی باشد، «اقتصادی» است. اقتصاد بنیاد آزادی است. کلید آزادی زنان از نظم پدرسالار شاغل شدنشان بود. آزادی منهای مالکیت بی‌معناست. اساس و بنیاد آزادی بر استقلال اقتصادی (یا بر آزادی اقتصادی) استوار است. زن زمانی می‌تواند خود را از نظم پدرسالار برهاند که استقلال اقتصادی بیابد. شاید زنان به رغم کسب استقلال اقتصادی همچنان نتوانند خود را از نظم پدرسالار برهانند، اما کسب رهایی بدون استقلال اقتصادی محال است.

این همان استدلال لیبرالیسم برای دفاع از مالکیت خصوصی است. اساس آزادی مالکیت خصوصی است. برج‌وبارو و بنیاد همۀ آزادی‌های فردیِ بعدی، مالکیت خصوصی است. اقتصاد خصوصی قلعه‌ای برای فرد در برابر دولت می‌سازد. به همین دلیل دولت‌ها تمایل دارند در اقتصاد خصوصی دخالت کنند، محدودش کنند و بر آن قانون و قاعده بگذارند، زیرا اقتصاد خصوصی قلعه‌ای است که به افراد در برابر حکومت استقلال می‌بخشد و دست دولت‌ها را کوتاه می‌کند. فرد در قلعۀ اقتصادی خود، دنیایی دولت‌زدوده برای خود می‌سازد. دولت‌ها هر چه اقتدارگراتر و توتالیترتر باشند، بیشتر تمایل می‌یابند اقتصاد خصوصی را محدود یا حتی جمع کنند. در جایی که استقلال اقتصادی از فرد گرفته شد، دیگر همۀ آزادی‌های دیگر هم پوچ است! عوامفریبی محض است!

برگردیم به رابطۀ اقتصادِ زنان و تحولات ایران. البته قصد ندارم خودشناسی زنان را به امور اقتصادی فروبکاهم. مجموعه عواملی در این میان وجود دارد، اما بنیادِ یورش زنان به نظم پدرسالار این است که آن‌ها در طول چند دهۀ اخیر موفق شدند «مالک» شوند ــ مالکِ درآمد، خانه، خودرو و انواع دارایی ــ و به کنشگران اقتصادی بدل شوند. حالا ابزار اصلیِ سلطۀ پدر از انحصار او خارج شده بود. دختر، خاموش و بی‌صدا، علیه پدر شوریده بود... حالا می‌توانست حقوق خود ــ به ویژه حق مالکیت بر تنش ــ را از جامعه بازخرید کند. در جامعۀ پدرسالار حقوق را پدر توزیع می‌کند که صاحب ثروت است. وقتی زن خود به یکی از نیروهای تولید ثروت تبدیل شد، طبیعی است که زیر میز می‌زند و همۀ حقوق را بازتعریف می‌کند؛ از حقوق سیاسی و اجتماعی تا حقوق خانوادگی. طبعاً در این فرایند دائم از خود می‌پرسد، چرا باید زیر بار پوششی برود که پدر آن را تعریف کرده است؟ پس علیه پوشش نیز می‌شورد.

هر چه گفتم مقدمه‌ای بود برای دو جملۀ پایانی: زن تغییر می‌کند و با تغییر خود جامعه را تغییر می‌دهد. این تغییر ــ یعنی تغییر جایگاه زن از مقام مملوک به مالک ــ کاملاً بر بستر مدرنیته رخ می‌دهد... از این رهگذر زن به عنصر مهمی برای شیوع مدرنیته تبدیل می‌شود./زن امروزی

#مهدی_تدینی

@EveDaughters

«عدلیه و کودک‌همسری»


با یک خاطره شروع می‌کنم... احمد متین‌دفتری، یکی از دولتمردان ایران که در اواخر دوران رضاشاه از آبان ۱۳۱۸ تا تیر ۱۳۱۹ نخست‌وزیر هم بود، تعریف می‌کند در زمانی که هنوز معاون دادگستری بود، پیرمردی پیش او آمد از قانون جدید ازدواج شکایت کرد. طبق قانون مدنی که به تازگی تصویب شده بود، سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال معین شده بود و از این طریق برای نخستین بار کودک‌همسری در ایران ممنوع شد (به شرح این قانون برمی‌گردم). آن پیرمرد که برای شکایت پیش متین‌دفتری آمده بود از قضا یکی از دولتمردان سرشناس ایران بود: احتشام‌السلطنه که به مشروطه هم تمایل داشت و در دورۀ اول مجلس ملی ایران رئیس مجلس بود.

احتشام‌السلطنه با عتاب به متین‌دفتری ــ که در تصویب قوانین مدنی نقش داشت ــ گفته بود: «این قوانین ضدبشری چیست که به تصویب رسانده‌اید!» متین‌دفتری می‌پرسد کدام قانون؟ می‌گوید همین قانون محدودیت سن برای ازدواج دختران. متین‌دفتری می‌پرسد: «حالا مگه شما قصد دارید با دختری نابالغ ازدواج کنید؟» احتشام می‌گوید می‌خواهد با دختری ۱۲ ساله ازدواج کند و توضیح می‌دهد یکی دو سال قبل با دختری ۱۲ ساله ازدواج کرده و یک بچه هم از او دارد. می‌گوید این ازدواج نیروی زندگی به او بخشیده و حال می‌خواهد با ازدواج با یک دختر ۱۲ سالۀ دیگر تجدید قوا کند. خلاصه احتشام‌السلطنه که در دورۀ رضاشاه هم مدتی سفیر ایران در استامبول بود، شکایتش را می‌کند و می‌رود. البته به گمانم او فرصت نکرد تجدیدقوا کند، زیرا یک سال بعد از این ماجرا در ۱۳۱۴ درگذشت.

گاهی در خاطره‌ها و در یک سکانس حاشیه‌ای نکاتی بر انسان تفهیم می‌شود که با خواندن خود تاریخ شاید روشن نشود. تا پیش از تصویب قانون مدنی در نیمۀ اول دوران سلطنت رضاشاه ازدواج محدودیت سنی نداشت. افرادی که امکانات مالی خوبی داشتند به سادگی می‌توانستند دختری ۱۲ ساله را به عقد خود درآورند (که شاید تعبیر بهتر این باشد که «بخرند»). تصمیم‌گیری دربارۀ ازدواج هم کاملاً بر عهدۀ ولی دختر بود. در حالی هم که دخترانِ سن‌بالاتر برای ازدواج وجود داشت، کسی که تمایلات پدوفیلی داشت طبعاً از این شرایط بهره می‌برد.

اولین بخش قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ تصویب شد. بخش‌های دوم و سوم آن هم در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید. کودک‌همسری در اینجا ممنوع شد. مادۀ ۱۴۰۱ قانون مدنی مشخص کرده بود سن ازدواج برای دختر ۱۵ و برای پسر ۱۸ سال است. اما یک امکان هم برای سنین پایین‌تر گذاشته بود: دختران ۱۳ سال به بالا و پسران ۱۵ سال به بالا با رضایت ولی و با تشخیص و تأیید دادگاه صالحه می‌توانستند ازدواج کنند. یعنی مثلاً اگر دختری ۱۳ ساله می‌خواست ازدواج کند، ولی او باید از دادگاه تأییدیه می‌گرفت. وظیفۀ دادگاه این بود که هم شرایط جسمی دختر را بسنجد و ببیند آیا واقعاً ضرورتی برای ازدواج دخترکی ۱۳ ساله وجود دارد یا نه. اما زیر این سن ــ یعنی برای دختران زیر ۱۳ و پسران زیر ۱۵ ــ تحت هیچ شرایطی اجازۀ ازدواج رسمی وجود نداشت. به این ترتیب کودک‌همسری دست‌کم روی کاغذ برچیده شد.

اما طبعاً در جامعه‌ای عمدتاً روستایی و عقب‌مانده اجرای این قوانین مشکلات و موانع خود را داشت؛ البته آن زمان در شهرها هم چندان اوضاع فرقی نمی‌کرد؛ شهرها در واقع «روستاهای بزرگ» بود. به همین دلیل عملاً سن ۱۵ سال برای دختران رعایت نمی‌شد و درصد بالایی از پدران مراجعه می‌کردند به محکمه و برای ازدواج دختران زیر ۱۵ سال اجازه می‌گرفتند. خلاصه این قانون عملاً لوث شده بود. برای مثال، همان احمد متین‌دفتری که خاطرۀ بالا را از او تعریف کردم، وقتی در ۱۳۱۵ وزیر عدلیه شد، به کل کشور بخشنامه زد و دستور داد اجازۀ دادگاه برای ازدواج دختران به مقام دادگستری واگذار شود. به این ترتیب بسیاری از موارد را خود او بررسی می‌کرد. هر روز که به دادگستری می‌رفت یا به خانه می‌آمد، مادری دخترش را پیش او می‌آورد تا او بررسی کند و اجازه دهد زیر پانزده سال ازدواج کند. او هم تا می‌توانست جز موارد خاص اجازه نمی‌داد.


سن ازدواج همین ماند تا در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید. با این قانون، سن ازدواج برای دختران به ۱۸ و برای پسران به ۲۰ افزایش یافت. در واقع مادۀ ۱۰۴۱ اصلاح شد و در موارد خاص نهایتاً دختران از ۱۵ و پسران از ۱۸ سالگی با رأی دادگاه می‌توانستند ازدواج کنند. دو هفته پس از انقلاب قانون حمایت از خانواده فسخ شد. پس از سال‌ها در تیر ۱۳۸۱ بر اساس مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت مادۀ ۱۰۴۱ به این شکل درآمد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

پی‌نوشت: خاطرۀ احمد متین‌دفتری در کتاب «خاطرات یک نخست‌وزیر»، ص ۱۰۲-۱۰۴ آمده است./ تاریخ اندیشی

#مهدی_تدینی

@EveDaughters