🔹 ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در…
Forwarded from Iranwire
🔹 ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در…
🔹 عدالت ناکارآمد با انبوه پرونده‌ها و کمبود قاضی
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
در هشتمین مطلب از این مجموعه، کمبود نیروی شاغل در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که موجب انباشت پرونده‌ها و طولانی‌شدن روند دادرسی شده است.
طبق آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، در ابتدای سال ۱۳۹۷، حدود ۸۸ هزار نفر در قوه قضاییه مشغول به کار بوده‌اند. از این تعداد، اندکی بیش از ۵۶ هزار نفر به طور رسمی، حدود ۲۰ هزار نفر به صورت پیمانی و حدود هشت هزار نفر به شکل قراردادی کار می‌کرده‌اند. بیش از چهار هزار نیروی کارگری هم در استخدام این قوه بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۳ هزار قاضی در دادگاه‌های مختلف ایران مشغول به خدمت بوده‌اند که این رقم هیچ تناسبی با حجم بالای پرونده‌های ثبت شده در سیستم قضایی نداشته است. در همین سال، بیش از ۱۶ میلیون پرونده تکراری و حدود شش میلیون پرونده یکتا به ثبت رسیده‌اند.
بنابراین، در ایران هر قاضی در هر روز کاری خود به طور متوسط باید به شش پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی، هر قاضی باید یک یا حداکثر دو پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اگر تعطیلات رسمی، مرخصی‌ها و ماموریت‌ها را هم در نظر بگیریم، این آمار از حدود هشت پرونده در روز برای هر قاضی فراتر خواهد رفت.
گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #قوه_قضاییه_ایران #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #انباشت_پرونده‌ها #روند_دادرسی #کمبود_قاضی
@Farsi_Iranwire
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
در هشتمین مطلب از این مجموعه، کمبود نیروی شاغل در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که موجب انباشت پرونده‌ها و طولانی‌شدن روند دادرسی شده است.
طبق آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، در ابتدای سال ۱۳۹۷، حدود ۸۸ هزار نفر در قوه قضاییه مشغول به کار بوده‌اند. از این تعداد، اندکی بیش از ۵۶ هزار نفر به طور رسمی، حدود ۲۰ هزار نفر به صورت پیمانی و حدود هشت هزار نفر به شکل قراردادی کار می‌کرده‌اند. بیش از چهار هزار نیروی کارگری هم در استخدام این قوه بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۳ هزار قاضی در دادگاه‌های مختلف ایران مشغول به خدمت بوده‌اند که این رقم هیچ تناسبی با حجم بالای پرونده‌های ثبت شده در سیستم قضایی نداشته است. در همین سال، بیش از ۱۶ میلیون پرونده تکراری و حدود شش میلیون پرونده یکتا به ثبت رسیده‌اند.
بنابراین، در ایران هر قاضی در هر روز کاری خود به طور متوسط باید به شش پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی، هر قاضی باید یک یا حداکثر دو پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اگر تعطیلات رسمی، مرخصی‌ها و ماموریت‌ها را هم در نظر بگیریم، این آمار از حدود هشت پرونده در روز برای هر قاضی فراتر خواهد رفت.
گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #قوه_قضاییه_ایران #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #انباشت_پرونده‌ها #روند_دادرسی #کمبود_قاضی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
عدالت ناکارآمد با انبوه پرونده‌ها و کمبود قاضی
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت…
Forwarded from Iranwire
🔹 عدالت ناکارآمد با انبوه پرونده‌ها و کمبود قاضی
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
در هشتمین مطلب از این مجموعه، کمبود نیروی شاغل در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که موجب انباشت پرونده‌ها و طولانی‌شدن روند دادرسی شده است.
طبق آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، در ابتدای سال ۱۳۹۷، حدود ۸۸ هزار نفر در قوه قضاییه مشغول به کار بوده‌اند. از این تعداد، اندکی بیش از ۵۶ هزار نفر به طور رسمی، حدود ۲۰ هزار نفر به صورت پیمانی و حدود هشت هزار نفر به شکل قراردادی کار می‌کرده‌اند. بیش از چهار هزار نیروی کارگری هم در استخدام این قوه بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۳ هزار قاضی در دادگاه‌های مختلف ایران مشغول به خدمت بوده‌اند که این رقم هیچ تناسبی با حجم بالای پرونده‌های ثبت شده در سیستم قضایی نداشته است. در همین سال، بیش از ۱۶ میلیون پرونده تکراری و حدود شش میلیون پرونده یکتا به ثبت رسیده‌اند.
بنابراین، در ایران هر قاضی در هر روز کاری خود به طور متوسط باید به شش پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی، هر قاضی باید یک یا حداکثر دو پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اگر تعطیلات رسمی، مرخصی‌ها و ماموریت‌ها را هم در نظر بگیریم، این آمار از حدود هشت پرونده در روز برای هر قاضی فراتر خواهد رفت.
گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #قوه_قضاییه_ایران #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #انباشت_پرونده‌ها #روند_دادرسی #کمبود_قاضی
@Farsi_Iranwire
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
در هشتمین مطلب از این مجموعه، کمبود نیروی شاغل در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که موجب انباشت پرونده‌ها و طولانی‌شدن روند دادرسی شده است.
طبق آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، در ابتدای سال ۱۳۹۷، حدود ۸۸ هزار نفر در قوه قضاییه مشغول به کار بوده‌اند. از این تعداد، اندکی بیش از ۵۶ هزار نفر به طور رسمی، حدود ۲۰ هزار نفر به صورت پیمانی و حدود هشت هزار نفر به شکل قراردادی کار می‌کرده‌اند. بیش از چهار هزار نیروی کارگری هم در استخدام این قوه بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۳ هزار قاضی در دادگاه‌های مختلف ایران مشغول به خدمت بوده‌اند که این رقم هیچ تناسبی با حجم بالای پرونده‌های ثبت شده در سیستم قضایی نداشته است. در همین سال، بیش از ۱۶ میلیون پرونده تکراری و حدود شش میلیون پرونده یکتا به ثبت رسیده‌اند.
بنابراین، در ایران هر قاضی در هر روز کاری خود به طور متوسط باید به شش پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی، هر قاضی باید یک یا حداکثر دو پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اگر تعطیلات رسمی، مرخصی‌ها و ماموریت‌ها را هم در نظر بگیریم، این آمار از حدود هشت پرونده در روز برای هر قاضی فراتر خواهد رفت.
گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #قوه_قضاییه_ایران #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #انباشت_پرونده‌ها #روند_دادرسی #کمبود_قاضی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
عدالت ناکارآمد با انبوه پرونده‌ها و کمبود قاضی
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت…
🔹رافت قوه قضاییه برای سه نویسنده؛ انتقال به زندان اوین در دوران ویروس کرونا
سه عضو «کانون نویسندگان ایران» که از اسفند ۱۳۹۸ تا کنون بارها برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند، نهایتا روز پنجم مهر ماه پس از احضار به شعبه اجرای احکام «دادسرای اوین»، بازداشت و برای تحمل حکم به «زندان اوین» منتقل شدند.
این سه نویسنده به نامهای «رضا خندان مهابادی»، «بکتاش آبتین» و «کیوان باژن» حالا قرار است ۳ تا ۶ سال از زندگی‌شان را با اتهام‌هایی که مکررا آن را تکذیب کرده‌اند، در بندهای زندان اوین بگذرانند.
در حالی این انتقال صورت گرفته است که قوه قضاییه ایران در اسفند ماه ۱۳۹۸ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای کنترل شیوع ویروس کرونا و محیط خطرناک زندان، احضار زندانیان برای اجرای حکم‌هایشان تا درمان ویروس به تعویق می‌افتد؛ حرفی که البته در حد همان اطلاعیه باقی ماند و طی ماه‌های گذشته بسیاری برای اجرای حکم‌های خود فراخوانده شده‌اند.
«شیرین عبادی»، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف گفته‌های رییس قوه قضاییه این سه نویسنده در زمان حساس شیوع ویروس کرونا به زندان منتقل شده‌اند، به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «آقای رییسی همواره بسیار متضاد صحبت کرده‌اند. به حرف‌هایی که می‌زنند اعتقادی ندارند و [حرف‌های او] صرفا برای فریب افکار عمومی است؛ این هم یکی از همان حرف‌های ایشان است. از عدالت و رافت اسلامی گفتند و به دلیل شیوع ویروس کرونا ادعا کردند که به ۱۰۰ هزار زندانی مرخصی داده‌اند، اما نه تنها زندانیان سیاسی مشمول این مرخصی نشدند، بلکه در این چند ماه زندانیان سیاسی زیادی نیز به زندان‌ها منتقل شدند.»
جزییات بیشتر را در گزارش نیلوفر رستمی بخوانید:👇
#اطلاع_رسانی #قوه_قضاییه_ایران #کرونا_در_ایران
@Farsi_Iranwire
سه عضو «کانون نویسندگان ایران» که از اسفند ۱۳۹۸ تا کنون بارها برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند، نهایتا روز پنجم مهر ماه پس از احضار به شعبه اجرای احکام «دادسرای اوین»، بازداشت و برای تحمل حکم به «زندان اوین» منتقل شدند.
این سه نویسنده به نامهای «رضا خندان مهابادی»، «بکتاش آبتین» و «کیوان باژن» حالا قرار است ۳ تا ۶ سال از زندگی‌شان را با اتهام‌هایی که مکررا آن را تکذیب کرده‌اند، در بندهای زندان اوین بگذرانند.
در حالی این انتقال صورت گرفته است که قوه قضاییه ایران در اسفند ماه ۱۳۹۸ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای کنترل شیوع ویروس کرونا و محیط خطرناک زندان، احضار زندانیان برای اجرای حکم‌هایشان تا درمان ویروس به تعویق می‌افتد؛ حرفی که البته در حد همان اطلاعیه باقی ماند و طی ماه‌های گذشته بسیاری برای اجرای حکم‌های خود فراخوانده شده‌اند.
«شیرین عبادی»، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف گفته‌های رییس قوه قضاییه این سه نویسنده در زمان حساس شیوع ویروس کرونا به زندان منتقل شده‌اند، به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «آقای رییسی همواره بسیار متضاد صحبت کرده‌اند. به حرف‌هایی که می‌زنند اعتقادی ندارند و [حرف‌های او] صرفا برای فریب افکار عمومی است؛ این هم یکی از همان حرف‌های ایشان است. از عدالت و رافت اسلامی گفتند و به دلیل شیوع ویروس کرونا ادعا کردند که به ۱۰۰ هزار زندانی مرخصی داده‌اند، اما نه تنها زندانیان سیاسی مشمول این مرخصی نشدند، بلکه در این چند ماه زندانیان سیاسی زیادی نیز به زندان‌ها منتقل شدند.»
جزییات بیشتر را در گزارش نیلوفر رستمی بخوانید:👇
#اطلاع_رسانی #قوه_قضاییه_ایران #کرونا_در_ایران
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
رافت قوه قضاییه برای سه نویسنده؛ انتقال به زندان اوین در دوران ویروس کرونا
سه عضو «کانون نویسندگان ایران» که از اسفند ۱۳۹۸ تا کنون بارها برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند، نهایتا روز پنجم مهر ماه پس از احضار به شعبه اجرای احکام «دادسرای اوین»، بازداشت و برای تحمل حکم به «زندان اوین» منتقل شدند.
Forwarded from Iranwire
🔹رافت قوه قضاییه برای سه نویسنده؛ انتقال به زندان اوین در دوران ویروس کرونا
سه عضو «کانون نویسندگان ایران» که از اسفند ۱۳۹۸ تا کنون بارها برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند، نهایتا روز پنجم مهر ماه پس از احضار به شعبه اجرای احکام «دادسرای اوین»، بازداشت و برای تحمل حکم به «زندان اوین» منتقل شدند.
این سه نویسنده به نامهای «رضا خندان مهابادی»، «بکتاش آبتین» و «کیوان باژن» حالا قرار است ۳ تا ۶ سال از زندگی‌شان را با اتهام‌هایی که مکررا آن را تکذیب کرده‌اند، در بندهای زندان اوین بگذرانند.
در حالی این انتقال صورت گرفته است که قوه قضاییه ایران در اسفند ماه ۱۳۹۸ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای کنترل شیوع ویروس کرونا و محیط خطرناک زندان، احضار زندانیان برای اجرای حکم‌هایشان تا درمان ویروس به تعویق می‌افتد؛ حرفی که البته در حد همان اطلاعیه باقی ماند و طی ماه‌های گذشته بسیاری برای اجرای حکم‌های خود فراخوانده شده‌اند.
«شیرین عبادی»، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف گفته‌های رییس قوه قضاییه این سه نویسنده در زمان حساس شیوع ویروس کرونا به زندان منتقل شده‌اند، به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «آقای رییسی همواره بسیار متضاد صحبت کرده‌اند. به حرف‌هایی که می‌زنند اعتقادی ندارند و [حرف‌های او] صرفا برای فریب افکار عمومی است؛ این هم یکی از همان حرف‌های ایشان است. از عدالت و رافت اسلامی گفتند و به دلیل شیوع ویروس کرونا ادعا کردند که به ۱۰۰ هزار زندانی مرخصی داده‌اند، اما نه تنها زندانیان سیاسی مشمول این مرخصی نشدند، بلکه در این چند ماه زندانیان سیاسی زیادی نیز به زندان‌ها منتقل شدند.»
جزییات بیشتر را اینجا بخوانید:👇
#اطلاع_رسانی #قوه_قضاییه_ایران #کرونا_در_ایران
@Farsi_Iranwire
سه عضو «کانون نویسندگان ایران» که از اسفند ۱۳۹۸ تا کنون بارها برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند، نهایتا روز پنجم مهر ماه پس از احضار به شعبه اجرای احکام «دادسرای اوین»، بازداشت و برای تحمل حکم به «زندان اوین» منتقل شدند.
این سه نویسنده به نامهای «رضا خندان مهابادی»، «بکتاش آبتین» و «کیوان باژن» حالا قرار است ۳ تا ۶ سال از زندگی‌شان را با اتهام‌هایی که مکررا آن را تکذیب کرده‌اند، در بندهای زندان اوین بگذرانند.
در حالی این انتقال صورت گرفته است که قوه قضاییه ایران در اسفند ماه ۱۳۹۸ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای کنترل شیوع ویروس کرونا و محیط خطرناک زندان، احضار زندانیان برای اجرای حکم‌هایشان تا درمان ویروس به تعویق می‌افتد؛ حرفی که البته در حد همان اطلاعیه باقی ماند و طی ماه‌های گذشته بسیاری برای اجرای حکم‌های خود فراخوانده شده‌اند.
«شیرین عبادی»، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف گفته‌های رییس قوه قضاییه این سه نویسنده در زمان حساس شیوع ویروس کرونا به زندان منتقل شده‌اند، به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «آقای رییسی همواره بسیار متضاد صحبت کرده‌اند. به حرف‌هایی که می‌زنند اعتقادی ندارند و [حرف‌های او] صرفا برای فریب افکار عمومی است؛ این هم یکی از همان حرف‌های ایشان است. از عدالت و رافت اسلامی گفتند و به دلیل شیوع ویروس کرونا ادعا کردند که به ۱۰۰ هزار زندانی مرخصی داده‌اند، اما نه تنها زندانیان سیاسی مشمول این مرخصی نشدند، بلکه در این چند ماه زندانیان سیاسی زیادی نیز به زندان‌ها منتقل شدند.»
جزییات بیشتر را اینجا بخوانید:👇
#اطلاع_رسانی #قوه_قضاییه_ایران #کرونا_در_ایران
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
رافت قوه قضاییه برای سه نویسنده؛ انتقال به زندان اوین در دوران ویروس کرونا
سه عضو «کانون نویسندگان ایران» که از اسفند ۱۳۹۸ تا کنون بارها برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند، نهایتا روز پنجم مهر ماه پس از احضار به شعبه اجرای احکام «دادسرای اوین»، بازداشت و برای تحمل حکم به «زندان اوین» منتقل شدند.
🔹عدالت و حسن تردست؛ قضات ایرانی در آلمان چه می‌کنند؟
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود. بهنود شجاعی هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.
تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»
حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.
#ناقضان_حقوق_بشر #قوه_قضاییه_ایران #اخبار_ایران
گزارش فرامرز دارو را بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود. بهنود شجاعی هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.
تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»
حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.
#ناقضان_حقوق_بشر #قوه_قضاییه_ایران #اخبار_ایران
گزارش فرامرز دارو را بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
عدالت و حسن تردست؛ قضات ایرانی در آلمان چه می‌کنند؟
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام…
Forwarded from Iranwire
🔹عدالت و حسن تردست؛ قضات ایرانی در آلمان چه می‌کنند؟
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود. بهنود شجاعی هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.
تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»
حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.
#ناقضان_حقوق_بشر #قوه_قضاییه_ایران #اخبار_ایران
گزارش فرامرز دارو را بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود. بهنود شجاعی هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.
تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»
حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.
#ناقضان_حقوق_بشر #قوه_قضاییه_ایران #اخبار_ایران
گزارش فرامرز دارو را بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
عدالت و حسن تردست؛ قضات ایرانی در آلمان چه می‌کنند؟
قاضی «حسن تردست»، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام…
🔹 ابراهیم رئیسی، اقلیم کردستان و مسئله استرداد «مجرمین»
توصیه آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران»، در دیدار روز پنج‌شنبه گذشته با مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق مبنی بر استرداد «مجرمین» ایرانی که به اقلیم کردستان رفته‌اند، خبرساز شده است.
انتشار این خبر غیر از بالا گرفتن موج واکنش‌ها و نگرانی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق، موضوع استرداد و حتی ترور و تعقیب و آزار مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم را دوباره زنده کرده است.
«ایران‌وایر» در همین رابطه با برخی از روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی گفت‌وگو کرده و نظرشان را درباره احتمال و امکان استرداد مخالفان و یا میزان همکاری حکومت اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران پرسیده است.
***
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه ٢٣بهمن١٣٩٩ در آخرین روز از سفر سه روزه خود به عراق در دیدار با «هوشیار زیباری»، عضو دفتر سیاسی «حزب دمکرات کردستان عراق» و فرستاده ویژه «مسعود بارزانی»، رئیس پیشین اقلیم کردستان، ضمن اشاره به «رابطه تمدنی کردها با ایران اسلامی» توصیه کرد که به آمریکا اعتماد نکنند و از آن‌ها هم خواست که برای استرداد مجرمین متواری‌شده ایرانی با دستگاه قضایی ایران همکاری کنند.
همین منبع با اشاره به اعلام آمادگی اقلیم کردستان عراق در خصوص اجرای قانون استرداد مجرمین بین اقلیم کردستان و ایران، از قول «هوشیار زیباری» عنوان کرد که اقلیم کردستان در همین رابطه «آماده همکاری کامل با جمهوری اسلامی ایران است.»
«محمد خاکی»، روزنامه‌نگار مقیم لندن و عضو هیئت مدیره «رادیو دیالوگ»، در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفت که با توجه به اوضاع وخیم و نابه‌سامان اقتصادی و جامعه در حال انفجار ایران، به ویژه احتمال بروز اعتراضات وسیع مردم در کردستان ایران، جمهوری اسلامی قصد دارد که اقلیم کردستان عراق را به عنوان پناهگاه و مامنی برای مخالفان کنونی و احتمالی خود، ناامن کند و هر چه بیشتر عرصه را برای مخالفان، که اغلب آن‌ها را مجرم و متخلف می‌نامد، تنگ‌تر کند: «غیر از موضوع استرداد روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی حتی آغاز دور تازه‌ای از ترور و تعقیب و آزار مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق تیم‌های اطلاعاتی و امنیتی در اقلیم کردستان نیز بسیار جدی و محل نگرانی است.»
ادامه گزارش هاوری یوسفی را بخوانید 👇
#آن_سوی_خبر #راستی_آزمایی #ابراهیم_رئیسی #قوه_قضاییه_ایران #کردستان_عراق
@Farsi_Iranwire
توصیه آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران»، در دیدار روز پنج‌شنبه گذشته با مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق مبنی بر استرداد «مجرمین» ایرانی که به اقلیم کردستان رفته‌اند، خبرساز شده است.
انتشار این خبر غیر از بالا گرفتن موج واکنش‌ها و نگرانی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق، موضوع استرداد و حتی ترور و تعقیب و آزار مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم را دوباره زنده کرده است.
«ایران‌وایر» در همین رابطه با برخی از روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی گفت‌وگو کرده و نظرشان را درباره احتمال و امکان استرداد مخالفان و یا میزان همکاری حکومت اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران پرسیده است.
***
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه ٢٣بهمن١٣٩٩ در آخرین روز از سفر سه روزه خود به عراق در دیدار با «هوشیار زیباری»، عضو دفتر سیاسی «حزب دمکرات کردستان عراق» و فرستاده ویژه «مسعود بارزانی»، رئیس پیشین اقلیم کردستان، ضمن اشاره به «رابطه تمدنی کردها با ایران اسلامی» توصیه کرد که به آمریکا اعتماد نکنند و از آن‌ها هم خواست که برای استرداد مجرمین متواری‌شده ایرانی با دستگاه قضایی ایران همکاری کنند.
همین منبع با اشاره به اعلام آمادگی اقلیم کردستان عراق در خصوص اجرای قانون استرداد مجرمین بین اقلیم کردستان و ایران، از قول «هوشیار زیباری» عنوان کرد که اقلیم کردستان در همین رابطه «آماده همکاری کامل با جمهوری اسلامی ایران است.»
«محمد خاکی»، روزنامه‌نگار مقیم لندن و عضو هیئت مدیره «رادیو دیالوگ»، در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفت که با توجه به اوضاع وخیم و نابه‌سامان اقتصادی و جامعه در حال انفجار ایران، به ویژه احتمال بروز اعتراضات وسیع مردم در کردستان ایران، جمهوری اسلامی قصد دارد که اقلیم کردستان عراق را به عنوان پناهگاه و مامنی برای مخالفان کنونی و احتمالی خود، ناامن کند و هر چه بیشتر عرصه را برای مخالفان، که اغلب آن‌ها را مجرم و متخلف می‌نامد، تنگ‌تر کند: «غیر از موضوع استرداد روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی حتی آغاز دور تازه‌ای از ترور و تعقیب و آزار مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق تیم‌های اطلاعاتی و امنیتی در اقلیم کردستان نیز بسیار جدی و محل نگرانی است.»
ادامه گزارش هاوری یوسفی را بخوانید 👇
#آن_سوی_خبر #راستی_آزمایی #ابراهیم_رئیسی #قوه_قضاییه_ایران #کردستان_عراق
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
ابراهیم رئیسی، اقلیم کردستان و مسئله استرداد «مجرمین»
توصیه آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران»، در دیدار روز پنج‌شنبه گذشته با مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق مبنی بر استرداد «مجرمین» ایرانی که به اقلیم کردستان رفته‌اند، خبرساز شده است.
🔹 یکی از شاکیان «سعید طوسی»: گفتند پیگیری پرونده در خطر افتادن آبروی نظام است
یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامهای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.
به گزارش انصاف‌نیوز، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، یکی از قربانیان این پرونده طی نامهای آورده است که مسئولان متعددی برای بی‌گناه نشان دادن متهم دخالت کرده‌اند. او می‌گوید این مسئولان پیگیری پرونده توسط قربانیان را «در خطر افتادن آبروی نظام» تلقی می‌کردند.
در بخشی از این نامه که از نام مستعار «محمد» استفاده شده، آمده است: «در مرداد ۱۳۹۱ شکایت قربانیان از سعید طوسی به ثبت رسید. نهادی با عنوان « شورای عالی قرآن» در دادسرا با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از انتقال این قاری قرآن به زندان اوین شد.»
براساس این گزارش، در مهر ۱۳۹۱، برای سعید طوسی به اتهام‌های «تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان»، توسط شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجریت صادر شد. با این حال چندین ماه پس از این اتفاق، بازپرس شعبه به دلایل نامشخص قرار منع تعقیب صادر کرد. »
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز این شورا با حمایت برخی از قاریان با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی بار دیگر مانع از بازداشت وی شدند.
پس از تبرئه سعید طوسی در دادگاه، شاکیان پرونده که همگی از کودکان و نوجوانان مورد تعرض رار گرفته بودند، به دلیل رسانه‌ای کردن روایت‌ها، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
جزئیات بیشتر از این خبر 👇
#اخبار_ایران #تهران #سعید_طوسی #آزار_جنسی_کودکان #قوه_قضاییه_ایران
@Farsi_Iranwire
یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامهای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.
به گزارش انصاف‌نیوز، روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، یکی از قربانیان این پرونده طی نامهای آورده است که مسئولان متعددی برای بی‌گناه نشان دادن متهم دخالت کرده‌اند. او می‌گوید این مسئولان پیگیری پرونده توسط قربانیان را «در خطر افتادن آبروی نظام» تلقی می‌کردند.
در بخشی از این نامه که از نام مستعار «محمد» استفاده شده، آمده است: «در مرداد ۱۳۹۱ شکایت قربانیان از سعید طوسی به ثبت رسید. نهادی با عنوان « شورای عالی قرآن» در دادسرا با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از انتقال این قاری قرآن به زندان اوین شد.»
براساس این گزارش، در مهر ۱۳۹۱، برای سعید طوسی به اتهام‌های «تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان»، توسط شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجریت صادر شد. با این حال چندین ماه پس از این اتفاق، بازپرس شعبه به دلایل نامشخص قرار منع تعقیب صادر کرد. »
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز این شورا با حمایت برخی از قاریان با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی بار دیگر مانع از بازداشت وی شدند.
پس از تبرئه سعید طوسی در دادگاه، شاکیان پرونده که همگی از کودکان و نوجوانان مورد تعرض رار گرفته بودند، به دلیل رسانه‌ای کردن روایت‌ها، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
جزئیات بیشتر از این خبر 👇
#اخبار_ایران #تهران #سعید_طوسی #آزار_جنسی_کودکان #قوه_قضاییه_ایران
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
یکی از شاکیان «سعید طوسی»: گفتند پیگیری پرونده در خطر افتادن آبروی نظام است
استان وایر - یکی از قربانیان تعارض و آزارجنسی توسط سعید طوسی، قاری و معلم قرآن نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، طی نامهای از بی‌نتیجه ماندن پرونده پس از ده سال خبر داد.