🔹استخدام قضات؛ پوشش خواهرت مناسب نیست، پس شرایط قضاوت نداری!

چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟

«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.

در چهارمین مطلب از این مجموعه، به نواقصی می‌پردازیم که در مسیر استخدام قضات متخصص و مستقل در ساختار قوه قضاییه وجود دارد.
***

استخدام قاضی در اغلب کشورهای جهان یکی از چالش برانگیزترین موارد استخدام شغلی است. در فرانسه قضات از میان دانش‌آموختگان مدارس عالی قضایی و از مقطع کارشناسی ارشد به بالا استخدام می‌شوند. استخدام قاضی در امریکا مسیری دشوار است و یک قاضی باید از سد آزمون‌های علمی و سال‌ها تجربه و ممارست فراوان بگذرد. در انگلستان یک فارغ‌التحصیل رشته حقوق باید بین پنج تا هفت سال تجربه وکالت، تدریس یا تحقیق در حوزه مرتبط با قضاوت را از سر گذرانده باشد و فقط با این شرایط است که می‌تواند در آزمون استخدامی قضات شرکت کند.

در ایران اغلب قضاتی که قدیمی‌ترند و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در پرونده‌های مهمی که به حذف فیزیکی مخالفان مربوط می‌شده، مداخله کرده‌اند، دارای تخصص علمی یا تحصیلات آکادمیک در حوزه قضاوت نبوده‌اند.

«ایرج مصداقی» می‌گوید قاضی «ابوالقاسم صلواتی» که سابقه صدور احکام ناعادلانه اعدام و زندان بسیاری از مخالفان سال‌های اخیر را در پرونده‌اش به ثبت رسانده، بدون هیچ مدرک تحصیلی مرتبط با حقوق و قضا به شغل قضاوت دست یافته است.

ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #قوه_قضاییه #آن_سوی_خبر #راستی_آزمایی #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire

🔹استخدام قضات؛ پوشش خواهرت مناسب نیست، پس شرایط قضاوت نداری!

چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟

«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.

در چهارمین مطلب از این مجموعه، به نواقصی می‌پردازیم که در مسیر استخدام قضات متخصص و مستقل در ساختار قوه قضاییه وجود دارد.
***

استخدام قاضی در اغلب کشورهای جهان یکی از چالش برانگیزترین موارد استخدام شغلی است. در فرانسه قضات از میان دانش‌آموختگان مدارس عالی قضایی و از مقطع کارشناسی ارشد به بالا استخدام می‌شوند. استخدام قاضی در امریکا مسیری دشوار است و یک قاضی باید از سد آزمون‌های علمی و سال‌ها تجربه و ممارست فراوان بگذرد. در انگلستان یک فارغ‌التحصیل رشته حقوق باید بین پنج تا هفت سال تجربه وکالت، تدریس یا تحقیق در حوزه مرتبط با قضاوت را از سر گذرانده باشد و فقط با این شرایط است که می‌تواند در آزمون استخدامی قضات شرکت کند.

در ایران اغلب قضاتی که قدیمی‌ترند و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در پرونده‌های مهمی که به حذف فیزیکی مخالفان مربوط می‌شده، مداخله کرده‌اند، دارای تخصص علمی یا تحصیلات آکادمیک در حوزه قضاوت نبوده‌اند.

«ایرج مصداقی» می‌گوید قاضی «ابوالقاسم صلواتی» که سابقه صدور احکام ناعادلانه اعدام و زندان بسیاری از مخالفان سال‌های اخیر را در پرونده‌اش به ثبت رسانده، بدون هیچ مدرک تحصیلی مرتبط با حقوق و قضا به شغل قضاوت دست یافته است.

ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین پور را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #قوه_قضاییه #آن_سوی_خبر #راستی_آزمایی #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه
@Farsi_Iranwire

🔹 ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟

چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟

«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.

در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.

در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.

قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.

همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.

ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire

🔹 ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟

چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟

«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.

در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.

در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.

قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.

همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.

ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire

🔹 عدالت ناکارآمد با انبوه پرونده‌ها و کمبود قاضی

چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟

«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

در هشتمین مطلب از این مجموعه، کمبود نیروی شاغل در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که موجب انباشت پرونده‌ها و طولانی‌شدن روند دادرسی شده است.

طبق آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، در ابتدای سال ۱۳۹۷، حدود ۸۸ هزار نفر در قوه قضاییه مشغول به کار بوده‌اند. از این تعداد، اندکی بیش از ۵۶ هزار نفر به طور رسمی، حدود ۲۰ هزار نفر به صورت پیمانی و حدود هشت هزار نفر به شکل قراردادی کار می‌کرده‌اند. بیش از چهار هزار نیروی کارگری هم در استخدام این قوه‌ بوده‌اند.

در سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۳ هزار قاضی در دادگاه‌های مختلف ایران مشغول به خدمت بوده‌اند که این رقم هیچ تناسبی با حجم بالای پرونده‌های ثبت شده در سیستم قضایی نداشته است. در همین سال، بیش از ۱۶ میلیون پرونده تکراری و حدود شش میلیون پرونده یکتا به ثبت رسیده‌اند.

بنابراین، در ایران هر قاضی در هر روز کاری‌ خود به طور متوسط باید به شش پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی، هر قاضی باید یک یا حداکثر دو پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اگر تعطیلات رسمی، مرخصی‌ها و ماموریت‌ها را هم در نظر بگیریم، این آمار از حدود هشت پرونده در روز برای هر قاضی فراتر خواهد رفت.

گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #قوه_قضاییه_ایران #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #انباشت_پرونده‌ها #روند_دادرسی #کمبود_قاضی
@Farsi_Iranwire

🔹 عدالت ناکارآمد با انبوه پرونده‌ها و کمبود قاضی

چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند به ادعای خود، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟

«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

در هشتمین مطلب از این مجموعه، کمبود نیروی شاغل در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که موجب انباشت پرونده‌ها و طولانی‌شدن روند دادرسی شده است.

طبق آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، در ابتدای سال ۱۳۹۷، حدود ۸۸ هزار نفر در قوه قضاییه مشغول به کار بوده‌اند. از این تعداد، اندکی بیش از ۵۶ هزار نفر به طور رسمی، حدود ۲۰ هزار نفر به صورت پیمانی و حدود هشت هزار نفر به شکل قراردادی کار می‌کرده‌اند. بیش از چهار هزار نیروی کارگری هم در استخدام این قوه‌ بوده‌اند.

در سال ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۳ هزار قاضی در دادگاه‌های مختلف ایران مشغول به خدمت بوده‌اند که این رقم هیچ تناسبی با حجم بالای پرونده‌های ثبت شده در سیستم قضایی نداشته است. در همین سال، بیش از ۱۶ میلیون پرونده تکراری و حدود شش میلیون پرونده یکتا به ثبت رسیده‌اند.

بنابراین، در ایران هر قاضی در هر روز کاری‌ خود به طور متوسط باید به شش پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی، هر قاضی باید یک یا حداکثر دو پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اگر تعطیلات رسمی، مرخصی‌ها و ماموریت‌ها را هم در نظر بگیریم، این آمار از حدود هشت پرونده در روز برای هر قاضی فراتر خواهد رفت.

گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #قوه_قضاییه_ایران #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #انباشت_پرونده‌ها #روند_دادرسی #کمبود_قاضی
@Farsi_Iranwire