🔹 ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در…
Forwarded from Iranwire
🔹 ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
ادامه گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #استقلال_قوه_قضاییه #اشکالات_ساختاری_قوه_قضاییه #قوه_قضاییه_ایران #آیین_دادرسی_مدنی #پرونده‌های_قضایی #دخالت_امنیتی #ساختار_معیوب_قوه_قضاییه #مثنوی_هفتاد_من
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
ضابطان قضایی یا آمران حکم‌های سیاسی؟
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در…
🔹بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی که امن نیستند
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در هفتمین مطلب از این مجموعه، به موضوع بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی موسوم به خانه‌های امن می‌پردازیم که وجودشان در هیچ اداره یا سازمانی به ثبت نرسیده است، اما عملا از نخستین روزهای بعد از انقلاب تا امروز، محل حبس و بازجویی دگراندیشان و منتقدان حکومت‌اند.
یک بازداشتگاه مخفی یا «خانه امن» می‌تواند ساختمان چندطبقه‌ای باشد که بی‌شباهت به اماکن معمول اداری نیست، می‌تواند یک خانه کوچک در شمیران تهران، ویلایی لوکس در مشهد یا خانه‌‌ای قدیمی و مرموز در انتهای یک کوچه بن‌بست در شهر دیگری باشد.
به این بازداشتگاه‌های غیررسمی، «خانه امن» یا «مقر» گفته می‌شود. اماکنی که در قانون پیش‌بینی نشده‌اند و عملا در حیطه وظایف اداری و رسمی، وجود خارجی ندارند. پیشینه شکل‌گیری چنین مکان‌هایی به نخستین روزهای بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ می‌رسد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، بازداشتگاه‌های امنیتی در ایران را به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کند: «بازداشتگاه‌های مستقر در وزارت اطلاعات، بازداشتگاه‌های سپاه، بازداشتگاه حفاظت نیروی انتظامی و بازداشتگاه حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح» که قانونا باید تحت نظر قوه قضاییه و شامل مقررات زندان‌ها باشند، اما «در عمل هیچ نظارتی بر این بازداشتگاه‌ها وجود ندارد.»
#مثنوی_هفتاد_من #اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #استقلال_قوه_قضاییه
جزییات را در گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در هفتمین مطلب از این مجموعه، به موضوع بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی موسوم به خانه‌های امن می‌پردازیم که وجودشان در هیچ اداره یا سازمانی به ثبت نرسیده است، اما عملا از نخستین روزهای بعد از انقلاب تا امروز، محل حبس و بازجویی دگراندیشان و منتقدان حکومت‌اند.
یک بازداشتگاه مخفی یا «خانه امن» می‌تواند ساختمان چندطبقه‌ای باشد که بی‌شباهت به اماکن معمول اداری نیست، می‌تواند یک خانه کوچک در شمیران تهران، ویلایی لوکس در مشهد یا خانه‌‌ای قدیمی و مرموز در انتهای یک کوچه بن‌بست در شهر دیگری باشد.
به این بازداشتگاه‌های غیررسمی، «خانه امن» یا «مقر» گفته می‌شود. اماکنی که در قانون پیش‌بینی نشده‌اند و عملا در حیطه وظایف اداری و رسمی، وجود خارجی ندارند. پیشینه شکل‌گیری چنین مکان‌هایی به نخستین روزهای بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ می‌رسد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، بازداشتگاه‌های امنیتی در ایران را به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کند: «بازداشتگاه‌های مستقر در وزارت اطلاعات، بازداشتگاه‌های سپاه، بازداشتگاه حفاظت نیروی انتظامی و بازداشتگاه حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح» که قانونا باید تحت نظر قوه قضاییه و شامل مقررات زندان‌ها باشند، اما «در عمل هیچ نظارتی بر این بازداشتگاه‌ها وجود ندارد.»
#مثنوی_هفتاد_من #اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #استقلال_قوه_قضاییه
جزییات را در گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی که امن نیستند
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در…
Forwarded from Iranwire
🔹بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی که امن نیستند
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در هفتمین مطلب از این مجموعه، به موضوع بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی موسوم به خانه‌های امن می‌پردازیم که وجودشان در هیچ اداره یا سازمانی به ثبت نرسیده است، اما عملا از نخستین روزهای بعد از انقلاب تا امروز، محل حبس و بازجویی دگراندیشان و منتقدان حکومت‌اند.
یک بازداشتگاه مخفی یا «خانه امن» می‌تواند ساختمان چندطبقه‌ای باشد که بی‌شباهت به اماکن معمول اداری نیست، می‌تواند یک خانه کوچک در شمیران تهران، ویلایی لوکس در مشهد یا خانه‌‌ای قدیمی و مرموز در انتهای یک کوچه بن‌بست در شهر دیگری باشد.
به این بازداشتگاه‌های غیررسمی، «خانه امن» یا «مقر» گفته می‌شود. اماکنی که در قانون پیش‌بینی نشده‌اند و عملا در حیطه وظایف اداری و رسمی، وجود خارجی ندارند. پیشینه شکل‌گیری چنین مکان‌هایی به نخستین روزهای بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ می‌رسد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، بازداشتگاه‌های امنیتی در ایران را به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کند: «بازداشتگاه‌های مستقر در وزارت اطلاعات، بازداشتگاه‌های سپاه، بازداشتگاه حفاظت نیروی انتظامی و بازداشتگاه حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح» که قانونا باید تحت نظر قوه قضاییه و شامل مقررات زندان‌ها باشند، اما «در عمل هیچ نظارتی بر این بازداشتگاه‌ها وجود ندارد.»
#مثنوی_هفتاد_من #اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #استقلال_قوه_قضاییه
جزییات را در گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در هفتمین مطلب از این مجموعه، به موضوع بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی موسوم به خانه‌های امن می‌پردازیم که وجودشان در هیچ اداره یا سازمانی به ثبت نرسیده است، اما عملا از نخستین روزهای بعد از انقلاب تا امروز، محل حبس و بازجویی دگراندیشان و منتقدان حکومت‌اند.
یک بازداشتگاه مخفی یا «خانه امن» می‌تواند ساختمان چندطبقه‌ای باشد که بی‌شباهت به اماکن معمول اداری نیست، می‌تواند یک خانه کوچک در شمیران تهران، ویلایی لوکس در مشهد یا خانه‌‌ای قدیمی و مرموز در انتهای یک کوچه بن‌بست در شهر دیگری باشد.
به این بازداشتگاه‌های غیررسمی، «خانه امن» یا «مقر» گفته می‌شود. اماکنی که در قانون پیش‌بینی نشده‌اند و عملا در حیطه وظایف اداری و رسمی، وجود خارجی ندارند. پیشینه شکل‌گیری چنین مکان‌هایی به نخستین روزهای بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ می‌رسد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، بازداشتگاه‌های امنیتی در ایران را به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌کند: «بازداشتگاه‌های مستقر در وزارت اطلاعات، بازداشتگاه‌های سپاه، بازداشتگاه حفاظت نیروی انتظامی و بازداشتگاه حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح» که قانونا باید تحت نظر قوه قضاییه و شامل مقررات زندان‌ها باشند، اما «در عمل هیچ نظارتی بر این بازداشتگاه‌ها وجود ندارد.»
#مثنوی_هفتاد_من #اخبار_ایران #آن_سوی_خبر #استقلال_قوه_قضاییه
جزییات را در گزارش ماهرخ غلامحسین‌پور بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌هایی که امن نیستند
چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در…