🔹اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ تیر چهل ساله به پای روسای جمهور ایران
هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی ایران بوده است.
سابقه اولین اعتراض مربوط به «ابوالحسن بنی‌صدر» است که حتی دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل خلع از قدرت نیمه‌کاره ماند. پس از او دو بار اعتراض «علی خامنه‌ای» به تفسیر شورای نگهبان، یک‌بار شکوه «اکبر هاشمی رفسنجانی»، به ستوه آمدن «محمد خاتمی» و تلاش برای قانون‌گذاری به نفع این اصل، سرکشی «محمود احمدی‌نژاد» در اجرای تفسیر محدود از آن و البته تسلیم شدن «حسن روحانی» به تفسیر محدود شورای نگهبان از این اصل است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است و روحانی گفته است: «تفسیر شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرده است.» او تسلیم‌ترین رییس‌جمهور در برابر تفسیر شورای نگهبان و اجرای محدود اصل ۱۱۳ قانون اساسی تا به امروز است.
اصل ۱۱۳ پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ متناسب با افزایش اختیارات رهبر تغییراتی کرد. در حالی که قانون مصوبه سال ۱۳۵۸ می‌گفت: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد» قانون اساسی ۱۳۶۸ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
آنچه در این اصل در قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ مشترک است «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رییس‌جمهور است.
جزییات بیشتر در گزارشی از فرامرز داور:👇
#راستی_آزمایی #اختیارات_رهبر #قانون_اساسی #سیاست_داخلی
@Farsi_Iranwire
هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی ایران بوده است.
سابقه اولین اعتراض مربوط به «ابوالحسن بنی‌صدر» است که حتی دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل خلع از قدرت نیمه‌کاره ماند. پس از او دو بار اعتراض «علی خامنه‌ای» به تفسیر شورای نگهبان، یک‌بار شکوه «اکبر هاشمی رفسنجانی»، به ستوه آمدن «محمد خاتمی» و تلاش برای قانون‌گذاری به نفع این اصل، سرکشی «محمود احمدی‌نژاد» در اجرای تفسیر محدود از آن و البته تسلیم شدن «حسن روحانی» به تفسیر محدود شورای نگهبان از این اصل است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است و روحانی گفته است: «تفسیر شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرده است.» او تسلیم‌ترین رییس‌جمهور در برابر تفسیر شورای نگهبان و اجرای محدود اصل ۱۱۳ قانون اساسی تا به امروز است.
اصل ۱۱۳ پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ متناسب با افزایش اختیارات رهبر تغییراتی کرد. در حالی که قانون مصوبه سال ۱۳۵۸ می‌گفت: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد» قانون اساسی ۱۳۶۸ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
آنچه در این اصل در قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ مشترک است «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رییس‌جمهور است.
جزییات بیشتر در گزارشی از فرامرز داور:👇
#راستی_آزمایی #اختیارات_رهبر #قانون_اساسی #سیاست_داخلی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ تیر چهل ساله به پای روسای جمهور ایران
هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی…
🔹نقض صریح قانون اساسی توسط خامنه‌ای؛ سکوت روحانی در برابر سلب اختیارات
اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک‌جا اختیار بی‌چون و چرایی برای رئیس‌‌جمهور قائل باشد، این اختیار درباره امور برنامه و بودجه است. اما آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی با دخالت در زمینه بودجه‌نویسی و تحمیل نظراتش به «حسن روحانی» این اختیار را هم از رئیس‌‌جمهور ایران سلب کرده است.
پس از انتقادات فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی که آخرین لایحه بودجه دولت روحانی است، موضوع به بیت رهبری کشیده شد و آن طور که روحانی در نامه به سرتیپ پاسدار «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس نوشته مطابق «دستورات» آیت‌الله خامنه‌ای، بخش‌هایی از دخل و خرج لایحه بودجه را تغییر داده است.
نتیجه آنچه که خامنه‌ای به روحانی دستور داد این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی باید ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کمتری برای دولت در نظر بگیرد. به این معنی که دولت در هزینه‌هایی که در سال آینده دارد، باید این مبلغ را صرفه‌جویی کند. روحانی از لایحه اول خود دفاع کرده و از مجلس خواسته بود که با تصویب آن کمک کند دولت آخرین سال خود را بر اساس محاسباتی که انجام داده شروع کند اما بر خلاف قانون اساسی، این اختیار با دخالت رهبر جمهوری اسلامی از رئیس‌‌جمهور سلب شد.
مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ «رئیس‌‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد». علی خامنه ای در سال ۱۳۶۳ و در زمان ریاست‌جمهوری‌اش بر اختیارات خود بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ که تفاوت اندکی با اصل امروزی دارد، اصرار داشت.
#راستی_آزمایی #مجلس #اختیارات_رهبر
جزییات را در گزارش فرامرز داور بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک‌جا اختیار بی‌چون و چرایی برای رئیس‌‌جمهور قائل باشد، این اختیار درباره امور برنامه و بودجه است. اما آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی با دخالت در زمینه بودجه‌نویسی و تحمیل نظراتش به «حسن روحانی» این اختیار را هم از رئیس‌‌جمهور ایران سلب کرده است.
پس از انتقادات فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی که آخرین لایحه بودجه دولت روحانی است، موضوع به بیت رهبری کشیده شد و آن طور که روحانی در نامه به سرتیپ پاسدار «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس نوشته مطابق «دستورات» آیت‌الله خامنه‌ای، بخش‌هایی از دخل و خرج لایحه بودجه را تغییر داده است.
نتیجه آنچه که خامنه‌ای به روحانی دستور داد این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی باید ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کمتری برای دولت در نظر بگیرد. به این معنی که دولت در هزینه‌هایی که در سال آینده دارد، باید این مبلغ را صرفه‌جویی کند. روحانی از لایحه اول خود دفاع کرده و از مجلس خواسته بود که با تصویب آن کمک کند دولت آخرین سال خود را بر اساس محاسباتی که انجام داده شروع کند اما بر خلاف قانون اساسی، این اختیار با دخالت رهبر جمهوری اسلامی از رئیس‌‌جمهور سلب شد.
مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ «رئیس‌‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد». علی خامنه ای در سال ۱۳۶۳ و در زمان ریاست‌جمهوری‌اش بر اختیارات خود بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ که تفاوت اندکی با اصل امروزی دارد، اصرار داشت.
#راستی_آزمایی #مجلس #اختیارات_رهبر
جزییات را در گزارش فرامرز داور بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
نقض صریح قانون اساسی توسط خامنه‌ای؛ سکوت روحانی در برابر سلب اختیارات
اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک‌جا اختیار بی‌چون و چرایی برای رئیس‌‌جمهور قائل باشد، این اختیار درباره امور برنامه و بودجه است. اما آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی با دخالت در زمینه بودجه‌نویسی و تحمیل نظراتش به «حسن روحانی» این اختیار…