🔹رهبر جمهوری اسلامی در اجرای اصل ۱۵۷ #قانون_اساسی، با صدور حکمی #ابراهيم_رئیسی را به ریاست #قوه_قضائیه منصوب کرد.
#اخبار_ایران
@Farsi_Iranwire
#اخبار_ایران
@Farsi_Iranwire
🔹اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ تیر چهل ساله به پای روسای جمهور ایران
هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی ایران بوده است.
سابقه اولین اعتراض مربوط به «ابوالحسن بنی‌صدر» است که حتی دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل خلع از قدرت نیمه‌کاره ماند. پس از او دو بار اعتراض «علی خامنه‌ای» به تفسیر شورای نگهبان، یک‌بار شکوه «اکبر هاشمی رفسنجانی»، به ستوه آمدن «محمد خاتمی» و تلاش برای قانون‌گذاری به نفع این اصل، سرکشی «محمود احمدی‌نژاد» در اجرای تفسیر محدود از آن و البته تسلیم شدن «حسن روحانی» به تفسیر محدود شورای نگهبان از این اصل است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است و روحانی گفته است: «تفسیر شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرده است.» او تسلیم‌ترین رییس‌جمهور در برابر تفسیر شورای نگهبان و اجرای محدود اصل ۱۱۳ قانون اساسی تا به امروز است.
اصل ۱۱۳ پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ متناسب با افزایش اختیارات رهبر تغییراتی کرد. در حالی که قانون مصوبه سال ۱۳۵۸ می‌گفت: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد» قانون اساسی ۱۳۶۸ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
آنچه در این اصل در قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ مشترک است «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رییس‌جمهور است.
جزییات بیشتر در گزارشی از فرامرز داور:👇
#راستی_آزمایی #اختیارات_رهبر #قانون_اساسی #سیاست_داخلی
@Farsi_Iranwire
هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی ایران بوده است.
سابقه اولین اعتراض مربوط به «ابوالحسن بنی‌صدر» است که حتی دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل خلع از قدرت نیمه‌کاره ماند. پس از او دو بار اعتراض «علی خامنه‌ای» به تفسیر شورای نگهبان، یک‌بار شکوه «اکبر هاشمی رفسنجانی»، به ستوه آمدن «محمد خاتمی» و تلاش برای قانون‌گذاری به نفع این اصل، سرکشی «محمود احمدی‌نژاد» در اجرای تفسیر محدود از آن و البته تسلیم شدن «حسن روحانی» به تفسیر محدود شورای نگهبان از این اصل است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون با شورای نگهبان است و روحانی گفته است: «تفسیر شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرده است.» او تسلیم‌ترین رییس‌جمهور در برابر تفسیر شورای نگهبان و اجرای محدود اصل ۱۱۳ قانون اساسی تا به امروز است.
اصل ۱۱۳ پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ متناسب با افزایش اختیارات رهبر تغییراتی کرد. در حالی که قانون مصوبه سال ۱۳۵۸ می‌گفت: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد» قانون اساسی ۱۳۶۸ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
آنچه در این اصل در قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ مشترک است «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رییس‌جمهور است.
جزییات بیشتر در گزارشی از فرامرز داور:👇
#راستی_آزمایی #اختیارات_رهبر #قانون_اساسی #سیاست_داخلی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ تیر چهل ساله به پای روسای جمهور ایران
هیچ اصلی هم‌چون «اصل ۱۱۳ قانون اساسی» در چهل و دو سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، محل اختلاف داخلی در میان مقام‌های ارشد نظام حاکم بر ایران نبوده است. این اصل در چهار دهه گذشته رکورددار اعتراض درون‌حکومتی و درخواست تفسیر از سوی روسای جمهور اسلامی…