Iranwire
27.6K subscribers
21.1K photos
21.2K videos
940 files
34.4K links
عکس، فیلم، خبر و پیام‌هاى خود را براى ما بفرستيد:
📞🎥📲📷 t.me/shomaIranwire
iranwire.com
instagram.com/iranwire
twitter.com/iranwire
facebook.com/iranwire
youtube.com/iranwire
Download Telegram
🔹ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی از افزایش تعداد امضاهای موافق #استیضاح بیژن #زنگنه، وزیر #نفت جمهوری اسلامی خبر داده است.
وی هم‌چنین اعلام کرده که سه کارت‌خوان با گردش ۱۰ میلیاردی و مقادیری طلا و دلار در دفتر این وزیر توسط ماموران امنیتی کشف شده است که حساب یکی از این کارتخوان‌ها به نام مسئول آبدارخانه وزارت نفت است.
🌍@Farsi_Iranwire
🔹 رای عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی به نشانه میل به استیضاح روحانی

نمایندگان مجلس یازدهم در اولین آزمون تعامل با دولت، به نامزد پیشنهادی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» رای ندادند تا این وزارتخانه که مدت‌هاست بی‌وزیر مانده است، کماکان بلاتکلیف بماند.

به گزارش «ایران‌وایر»، جلسه بررسی صلاحیت «حسین مدرس خیابانی» روز چهارشنبه ۲۲مرداد۱۳۹۹ با حضور «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهور و در غیاب «حسن روحانی» برگزار شد و نمایندگان رای به عدم صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دادند، رایی که به نظر بیشتر سابقه سیاسی داشت تا کارشناسی و تخصصی.

زمزمه‌های استیضاح حسن روحانی، اگرچه با سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و دعوت نمایندگان به تعامل با دولت فرو نشست، اما امضا کنندگان طرح سوال از رییس‌جمهور بر اجرای قانون و دعوت حسن روحانی به مجلس برای پاسخگویی مصمم هستند. اصراری که سبب شد روحانی حتی در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم در صحن حاضر نشود.

البته ممکن است این غیبت نشانه گلایه روحانی از مجلس در عدم تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی باشد که روحانی بر تحقق آن اصرار زیادی داشت. ولی آن‌چه در چرایی عدم حضور روحانی در جلسه دفاع از نامزدی حسین مدرس خیابانی مطرح شد مصوبه «ستاد ملی مبارزه با کرونا» مبنی بر توصیه به عدم حضور روحانی در مجلس بود، توصیه‌ای که خوشایند نمایندگان نبود و در عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیز موثر بود؛ نمایندگانی که میل بالایی برای استیضاح حسن روحانی دارند.

ادامه این مطلب را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #مجلس #مجلس_یازدهم #استیضاح_رییس_جمهور

@Farsi_Iranwire
Forwarded from Iranwire
🔹 رای عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی به نشانه میل به استیضاح روحانی

نمایندگان مجلس یازدهم در اولین آزمون تعامل با دولت، به نامزد پیشنهادی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» رای ندادند تا این وزارتخانه که مدت‌هاست بی‌وزیر مانده است، کماکان بلاتکلیف بماند.

به گزارش «ایران‌وایر»، جلسه بررسی صلاحیت «حسین مدرس خیابانی» روز چهارشنبه ۲۲مرداد۱۳۹۹ با حضور «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهور و در غیاب «حسن روحانی» برگزار شد و نمایندگان رای به عدم صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دادند، رایی که به نظر بیشتر سابقه سیاسی داشت تا کارشناسی و تخصصی.

زمزمه‌های استیضاح حسن روحانی، اگرچه با سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و دعوت نمایندگان به تعامل با دولت فرو نشست، اما امضا کنندگان طرح سوال از رییس‌جمهور بر اجرای قانون و دعوت حسن روحانی به مجلس برای پاسخگویی مصمم هستند. اصراری که سبب شد روحانی حتی در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم در صحن حاضر نشود.

البته ممکن است این غیبت نشانه گلایه روحانی از مجلس در عدم تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی باشد که روحانی بر تحقق آن اصرار زیادی داشت. ولی آن‌چه در چرایی عدم حضور روحانی در جلسه دفاع از نامزدی حسین مدرس خیابانی مطرح شد مصوبه «ستاد ملی مبارزه با کرونا» مبنی بر توصیه به عدم حضور روحانی در مجلس بود، توصیه‌ای که خوشایند نمایندگان نبود و در عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیز موثر بود؛ نمایندگانی که میل بالایی برای استیضاح حسن روحانی دارند.

ادامه این مطلب را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #مجلس #مجلس_یازدهم #استیضاح_رییس_جمهور

@Farsi_Iranwire
🔹 استمداد نمایندگان از روسای قوای سه گانه برای پایان دادن به وزارت زنگنه

۱۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار پایان دادن به وزارت «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

به گزارش «ایران‌وایر» و به نقل از «خبرگزاری فارس»، نمایندگان مجلس یازدهم هم‌زمان با پی‌گیری طرح استیضاح بیژن زنگنه، در نامه‌ای به روسای قوای سه گانه، ادامه حضور زنگنه در وزارت نفت را به ضرر مردم دانسته و مدعی شده‌اند اقدامات زنگنه در طول هفت سال گذشته میلیاردها دلار به ایران ضرر زده است.

مخالفت دل‌واپسان با حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت موضوع تازه‌ای نیست. اصول‌گرایان تندرو از هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که کنترل مجلس را از آن خود کردند، همواره منتقد جدی زنگنه بوده و بر او تاخته‌اند. اما در حالی خبرگزاری فارس تعداد امضاکنندگان این نامه را ۱۱۴ نماینده اعلام کرده که تنها اسامی ۴۵ نماینده را منتشر کرده است.

در نامه نمایندگان به قوای سه گانه که در ابتدای سال آخر دولت «حسن روحانی» به رشته تحریر در آمده است، «لغو قراردادهای تجاری در حوزه نفت و گاز با چین، هند، پاکستان»، «کوتاهی در مقابله با تحریم‌های امریکا»، «سپردن پروژه‌های توسعه‌ای وزارت نفت به شرکت توتال» و «لغو پروژه سهمیه‌بندی بنزین و بازگرداندن مجدد کارت سوخت»، به عنوان خطاهای استراتژیک زنگنه در وزارت نفت مورد استناد قرار گرفته‌اند.

جزییات بیشتر را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #مجلس #مجلس_یازدهم #بیژن_زنگنه #وزارت_نفت #استیضاح_زنگنه


@Farsi_Iranwire
Forwarded from Iranwire
🔹 استمداد نمایندگان از روسای قوای سه گانه برای پایان دادن به وزارت زنگنه

۱۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار پایان دادن به وزارت «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

به گزارش «ایران‌وایر» و به نقل از «خبرگزاری فارس»، نمایندگان مجلس یازدهم هم‌زمان با پی‌گیری طرح استیضاح بیژن زنگنه، در نامه‌ای به روسای قوای سه گانه، ادامه حضور زنگنه در وزارت نفت را به ضرر مردم دانسته و مدعی شده‌اند اقدامات زنگنه در طول هفت سال گذشته میلیاردها دلار به ایران ضرر زده است.

مخالفت دل‌واپسان با حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت موضوع تازه‌ای نیست. اصول‌گرایان تندرو از هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که کنترل مجلس را از آن خود کردند، همواره منتقد جدی زنگنه بوده و بر او تاخته‌اند. اما در حالی خبرگزاری فارس تعداد امضاکنندگان این نامه را ۱۱۴ نماینده اعلام کرده که تنها اسامی ۴۵ نماینده را منتشر کرده است.

در نامه نمایندگان به قوای سه گانه که در ابتدای سال آخر دولت «حسن روحانی» به رشته تحریر در آمده است، «لغو قراردادهای تجاری در حوزه نفت و گاز با چین، هند، پاکستان»، «کوتاهی در مقابله با تحریم‌های امریکا»، «سپردن پروژه‌های توسعه‌ای وزارت نفت به شرکت توتال» و «لغو پروژه سهمیه‌بندی بنزین و بازگرداندن مجدد کارت سوخت»، به عنوان خطاهای استراتژیک زنگنه در وزارت نفت مورد استناد قرار گرفته‌اند.

جزییات بیشتر را اینجا بخوانید👇
#اخبار_ایران #مجلس #مجلس_یازدهم #بیژن_زنگنه #وزارت_نفت #استیضاح_زنگنه


@Farsi_Iranwire
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، چند روز پس از سخنانش درباره ناتوانی مردم از تحلیل موضوعات سیاسی، از سه قوه خواست که «مانع هم نشوند»، و بار دیگر دستور «کش ندهید» برای پایان اختلافات و پیشگیری از تنش‌های آینده داد. او همچنین گفت که اشکال ندارد، «علایق و سلایق مختلف در کنار هم زندگی کنند» و این سخنانش به تلطیف فضا درباره حجاب تعبیر شده است.

احسان مهرابی، نویسنده گزارش «دعوت خامنه‌ای از سه قوه؛ اعتراف به شکست یکدست سازی حاکمیت» با حضور در برنامه «پشت صحنه خبر با لیدا ایاز» گفت: پس از اعلام نظر علی خامنه‌ای درباره اینکه علایق و سلایق مختلف می‌توانند در کنار هم زندگی کنند، عقب نشینی در موضوع حجاب خودش را در غالب ادامه طرح حجاب با تمرکز بر جریمه کردن زنان بدحجاب نشان داده است.

نسخه کامل این گفتگوی ویدئویی را تا ساعاتی دیگر در وب سایت و صفحات شبکه‌های اجتماعی « ایران وایر » می‌توانید تماشا کنید.

#اطلاع_رسانی #سیاست #سیاسی #رئیسی #اژه_ای #قالیباف #خامنه‌ای #مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #استیضاح

@Farsi_Iranwire
📸 آیت اسدی، عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، به اظهارات ضد کارگری وزیر کار پاسخ داده و گفته: «وزارت کار معتقد به تطابق افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت نیست.»

صولت مرتضوی وزیر کار گفته بود: «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد و نگفته عین تورم باشد!». او ادعا کرده «وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند..». به گفته صولتی «وزارت بهداشت سبد معیشت را مشخص کرده و ما امسال قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش دادیم.»

به شهادت آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در دو سالی که مرتضوی وزیر کار بوده، نرخ سبد معیشت در شورای عالی کار با توافق و تایید گروه کارگری تصویب نشده است.

بیش از ۶۰ هزار کارگر با امضای کارزاری خواستار استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار و افزایش حداقل حقوق کارگران به ۱۵ میلیون تومان شده‌اند.

#مشکلات_اساسی #دستمزد_کارگران #استیضاح_وزیر

@Farsi_Iranwire
📸 شورای عالی کار با حمایت وزیر کار که گفته «طیف وسیعی از کارگران با توجه به تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند»، با صدور بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ سقف حقوق کارگران را ۵۰ میلیون تومان تعیین کرده، اما حقوقدانان معتقدند شورای عالی کار صلاحیت قانون‌گذاری و تعیین تکلیف برای روابط کارگر و کارفرما ندارد.

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار با غیرقانونی خواندن این تصمیم به ایلنا گفته: «اختیار مزدی شورایعالی کار فقط به حداقل مزد مربوط است و هیچ اشاره‌ای به حداکثر مزد یا سقف مزد کارگران نشده و این یعنی اینکه شورایعالی کار هیچ اختیاری در مورد تعیین حداکثر مزد کارگران ندارد.»

بیش از ۶۰ هزار کارگر با امضای کارزاری خواستار استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار و افزایش حداقل حقوق کارگران به ۱۵ میلیون تومان شده‌اند.

#مشکلات_اساسی #استیضاح_وزیرکار #دستمزد_کارگران

@Farsi_Iranwire
📸 علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس از طرح سوال از وزیر کار در خصوص چگونگی تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داده و گفته: «نارضایتی تشکل‌های کارگری در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۳ بهترین معیار برای ما است تا وزیر کار را مورد پرسش قرار دهیم.»

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس وعده طرح سوال از وزیر کار داده و گفته مجلس منتقد مصوبه دستمزد است. این در حالی است که بیش از بیش از ۶۰ هزار کارگر با امضای کارزاری خواستار استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار شده‌اند نه طرح سوال.

#مشکلات_اساسی #استیضاح_وزیرکار #دستمزد_کارگران

@Farsi_Iranwire
📸 حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد، از امضای طرح سوال از وزیر کار خبر داده و گفته: «یک طرح سوالی توسط همکاران مطرح شد که بنده هم امضا کردم که وزیر کار بیاید و پاسخگو باشد که چه اقدامی شده و چرا حداقل دستمزد کارگران به این شکل تصمیم‌گیری شده است.»

بیش از ۶۰ هزار کارگر با امضای کارزاری خواستار استیضاح صولت مرتضوی، وزیر کار و افزایش حداقل حقوق کارگران به ۱۵ میلیون تومان شده‌اند.

#مشکلات_اساسی #استیضاح_وزیرکار #دستمزد_کارگران

@Farsi_Iranwire
📸 علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار خواهان اصلاح قانون افزایش حقوق کارگران و مکلف کردن دولت به افزایش پایه حقوق سالانه کارگران برابر با نرخ تورم کرده و به ایلنا گفته: «دولت با این استدلال که قانون گفته افزایش حقوق کارگران باید نزدیک به نرخ تورم باشد، حاضر به افزایش حقوق برابر با نرخ نیست مجلس باید دولت را مکلف به پذیرش این اصل کند. حقوق کارگران نباید کمتر از نرخ تورم افزایش یابد. او در عین حال تاکید کرده که دیوان عدالت اداری می تواند مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران را ابطال کند.»

بیش از ۶۰ هزار کارگر با امضای کارزاری خواستار استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار و افزایش حداقل حقوق کارگران به ۱۵ میلیون تومان شده‌اند.

#مشکلات_اساسی #دستمزد_کارگران #استیضاح_وزیرکار

@Farsi_Iranwire
📸 حداقل حقوق و دستمزد کارگران مطابق مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان جهانی کار که ایران نیز آن را پذیرفته و به آن ملحق شده، باید بصورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شود.

هم در قوانین داخلی و هم در قوانین بین‌المللی تصریح شده که دستمزد کارگران باید تامین کننده معیشت آنان باشد. حداقل حقوق باید متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار تنظیم شود نه خواست کارفرمایان و مصلحت سنجی‌های دولت.

دو سال است که شورای عالی کار بدون تامین نظر نمایندگان کارگران، حداقل حقوق را تعیین و به نظر نمایندگان کارگران اعتنا نمی‌کند. به همین دلیل بیش از ۶۱ هزار کارگر با امضای کارزاری خواستار استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار و بیش از ۱۰۷ هزار کارگر خواهان افزایش حداقل حقوق کارگران به ۱۵ میلیون تومان شده‌اند.

#مشکلات_اساسی #استیضاح_وزیرکار
#دستمزد_کارگر

@Farsi_Iranwire
📸 طرح سوال از صولت مرتضوی وزیر کار در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. صولت مرتضوی باید در صحن مجلس حاضر و به پرسش نمایندگان پاسخ دهد.

بیش از ۶۱ هزار کارگر در اعتراض به تعیین حداقل حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، خواهان استیضاح وزیر کار شده‌اند. جمعی از نمایندگان مجلس با طرح سوال وزیر کار را برای پاسخگویی به مجلس احضار کرده‌اند.

#مشکلات_اساسی #استیضاح_وزیرکار #دستمزد_کارگران

@Farsi_Iranwire