🔹 پاسخ پزشکیان به جنتی: شکایت از کسانی که گزارش نادرست می‌دهند حق کاندیداهاست

مسعود پزشکیان نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی شکایت از افرادی که گزارش نادرست علیه کاندیداها می‌دهند حق نامزدان انتخابات دانست و گفت: «نمایندگان به دنبال بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان نیستند بلکه نمایندگان تاکید داشتند اگر کسی به داوطلبی اتهامی زد، فرد باید بتواند موضوع را در دادگاه پیگیری کند.»

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اعتراض به مصوبه مجلس در #اصلاح_قانون_انتخابات گفته بود: «نمایندگان مجلس به دنبال بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان هستند. به گفته احمد جنتی اصلاح قانون انتخابات باید ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اما متاسفانه طرح اخیر نه‌تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.»

نمایندگان مجلس هفته گذشته قانون انتخابات را با قید دو فوریت اصلاح‌کرده و مقرر کردند که کاندیداها می‌توانند علیه افرادی که اقدام به گزارش کذب علیه کاندیداها می‌کنند اعلام‌جرم کنند. ضمن اینکه نمایندگان استناد به هرگونه گزارش جز استعلام از مراجع چهارگانه قانونی (وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال) را در تعیین صلاحیت کاندیداها ممنوع کردند. شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند، هنوز روشن نیست کدام بند این مصوبه و با چه استدلالی در تناقض به شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است.

ادامه این گزارش را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #مجلس
@Farsi_Iranwire

🔹 آیا شورای نگهبان حق رسیدگی به مدارک جدید علیه منتخبان بعد از تایید صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه را دارد؟

«عباسعلی کدخدایی» پس از جلسه روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای نگهبان، از تصمیم این شورا مبنی بر ممنوعیت ورود «سینا کمالخانی»، منتخب تفرش به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «این تصمیم به زودی به وزارت کشور ابلاغ می‌شود.»

سخن‌گوی شورای نگهبان افزود: «بعد از بررسی‌های مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفت، معلوم شد آن موسسه‌ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است، دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه هم فاقد اعتبار است. آن‌چه برای ما مسجل شد، این بود که مدرک تحصیلی منتخب تفرش فاقد اعتبار رسمی است.»

👈 آیا شورای نگهبان پس از تایید صحت انتخابات، می‌تواند صلاحیت منتخب را رد و انتخابات را ابطال کند؟ رسیدگی به اعتبار مدرک تحصیلی منتخب تفرش در صلاحیت کدام نهاد است؟ آیا پروسه قانونی در خصوص ابطال انتخابات و محرمیت سینا کمالخانی از نمایندگی مجلس درست طی شده است؟ «ایران‌وایر» در آن زمان طی گزارشی با بررسی ادله‌های قانونی و حقوقی کوشید به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

در انتهای این گزارش، «ایران‌وایر» مستند به مواد قانون انتخابات و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اقدام شورای نگهبان در ایجاد ممانعت از ورود منتخب تفرش به مجلس را فاقد وجاهت قانونی دانست و به ادعای کدخدایی و سایر اعضای شورای نگهبان که رسیدگی به اسناد و مدارک تازه تا زمان رسیدگی به اعتبارنامه در مجلس حق شورای نگهبان است، نشان «حقیقت ندارد» داد.

در روش‌شناسی راستی‌آزمایی ایران‌وایر «حقیقت ندارد» اظهار دروغی است درباره یک واقعه مشخص تازه یا چیزی که قبلا عدم صحت آن اثبات نشده است با استفاده از واقعیات و مدارک موجود.

متن کامل این گزارش را این‌جا بخوانید 👇و نظرات خود را در این باره برای ما بفرستید.

✍️ ارسال پیام به تلگرام به آدرس @shomairanwire
#درستی_سنجی #راستی_آزمایی #اصلاح_قانون_انتخابات #رد_صلاحیت_کاندیداها #شورای_نگهبان #مجلس
@Farsi_Iranwire

🔹 تقاضای عجیب جنتی از نمایندگان مجلس: اجازه دهید اخراج‌تان کنیم

«احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان عدم امکان اخراج نمایندگان متخلف مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی را نقیصه قانونی خواند و خواستار اصلاح «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» شد.

به گزارش «ایران‌وایر»، احمد جنتی روز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ در دیدار با اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: «طبق قانون، شورای نگهبان تا پیش از بررسی اعتبارنامه نمایندگان و صلاحیت آن‌ها بر اساس مستندات مراجع قانونی مختلف عمل می‌کند و مانع از تصدی مناصب توسط افراد ثروت‌اندوز و ناسالم می‌شود. گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دایمی است اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهار ساله نمایندگی، فردی که دچار انحراف و فساد می‌شود را از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود.»

احمد جنتی قائل به تسری «نظارت استصوابی» در دوره نمایندگی است و معتقد است شورای نگهبان هر زمان نماینده مجلسی را فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داد، باید بتواند نماینده را ردصلاحیت و از مجلس اخراج کند.

در حال حاضر شورای نگهبان و ماموران این شورا با رصد عملکرد نمایندگان در پایان دوره نمایندگی و در تعیین صلاحیت مجدد آن‌ها برای شرکت در انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی، با اعمال نظارت استصوابی، برخی را رد صلاحیت می‌کند. در انتخابات مجلس یازدهم، شورای نگهبان در مرحله اول تعیین صلاحیت‌ها، ۹۰ نماینده وقت مجلس را رد صلاحیت کرد.

ادامه این خبر را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #مجلس #احمد_جنتی #اصلاح_قانون_انتخابات #رد_صلاحیت #شورای_نگهبان #مجلس_یازدهم
@Farsi_Iranwire

🔹 تقاضای عجیب جنتی از نمایندگان مجلس: اجازه دهید اخراج‌تان کنیم

«احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان عدم امکان اخراج نمایندگان متخلف مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی را نقیصه قانونی خواند و خواستار اصلاح «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» شد.

به گزارش «ایران‌وایر»، احمد جنتی روز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ در دیدار با اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: «طبق قانون، شورای نگهبان تا پیش از بررسی اعتبارنامه نمایندگان و صلاحیت آن‌ها بر اساس مستندات مراجع قانونی مختلف عمل می‌کند و مانع از تصدی مناصب توسط افراد ثروت‌اندوز و ناسالم می‌شود. گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دایمی است اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهار ساله نمایندگی، فردی که دچار انحراف و فساد می‌شود را از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود.»

احمد جنتی قائل به تسری «نظارت استصوابی» در دوره نمایندگی است و معتقد است شورای نگهبان هر زمان نماینده مجلسی را فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص داد، باید بتواند نماینده را ردصلاحیت و از مجلس اخراج کند.

در حال حاضر شورای نگهبان و ماموران این شورا با رصد عملکرد نمایندگان در پایان دوره نمایندگی و در تعیین صلاحیت مجدد آن‌ها برای شرکت در انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی، با اعمال نظارت استصوابی، برخی را رد صلاحیت می‌کند. در انتخابات مجلس یازدهم، شورای نگهبان در مرحله اول تعیین صلاحیت‌ها، ۹۰ نماینده وقت مجلس را رد صلاحیت کرد.

ادامه این خبر را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #مجلس #احمد_جنتی #اصلاح_قانون_انتخابات #رد_صلاحیت #شورای_نگهبان #مجلس_یازدهم
@Farsi_Iranwire

🔹 مجلس یازدهم در پی افزودن تبعیض‌های مضاعف به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است

آیا زنان در دایره «رجل سیاسی-مذهبی» می‌گنجند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی بود که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به آن پاسخ دهند و جلو تفسیرهای سلیقه‌ای از این عنوان را بگیرند و به تبعیض علیه زنان برای همیشه پایان دهند. اما نمایندگان مجلس یازدهم تا این‌جای کار، نه تنها این تبعیض را رفع نکرده‌اند، بلکه با افزودن تبعیض‌های مضاعف در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، قانون اساسی را نقض و حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری را به اقلیتی ناچیز از قدرتمندان محدود کرده‌اند.

به گزارش «ایران‌وایر» کمیسیون امور داخلی و شوراها که بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار دارد، با افزودن ماده ۳۵ مکرر به این قانون، مصادیق رجل سیاسی-مذهبی را این‌گونه تعریف کرده‌است: «کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل ۸ سال سابقه تصدی مناصبی را که در ادامه گفته می‌شود، داشته باشند:

- مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف الی ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای سه قوه، وزرا و معاونین رییس‌جمهور، نواب رییس و نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» و اعضا «شورای نگهبان»)

- معاونین روسای قوای سه گانه
- دبیران «شورای عالی امنیت ملی» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام»
- روسای «بانک مرکزی» و «دیوان محاسبات عمومی کشور»
- استانداران با جمعیت استان ۲ میلیون نفری و شهرداران شهرهای بالای ۳ میلیون نفر
- روسای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح کشور
- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
- رییس «دانشگاه آزاد اسلامی» کشور

ادامه این گزارش را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #مجلس #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس_یازدهم #رجل_سیاسی #تبعیض_علیه_زنان #اصلاح_قانون_انتخابات #انتخابات_ریاست‌جمهوری
@Farsi_Iranwire

🔹 مجلس یازدهم در پی افزودن تبعیض‌های مضاعف به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است

آیا زنان در دایره «رجل سیاسی-مذهبی» می‌گنجند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی بود که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به آن پاسخ دهند و جلو تفسیرهای سلیقه‌ای از این عنوان را بگیرند و به تبعیض علیه زنان برای همیشه پایان دهند. اما نمایندگان مجلس یازدهم تا این‌جای کار، نه تنها این تبعیض را رفع نکرده‌اند، بلکه با افزودن تبعیض‌های مضاعف در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، قانون اساسی را نقض و حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری را به اقلیتی ناچیز از قدرتمندان محدود کرده‌اند.

به گزارش «ایران‌وایر» کمیسیون امور داخلی و شوراها که بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار دارد، با افزودن ماده ۳۵ مکرر به این قانون، مصادیق رجل سیاسی-مذهبی را این‌گونه تعریف کرده‌است: «کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید حداقل ۸ سال سابقه تصدی مناصبی را که در ادامه گفته می‌شود، داشته باشند:

- مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف الی ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای سه قوه، وزرا و معاونین رییس‌جمهور، نواب رییس و نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» و اعضا «شورای نگهبان»)

- معاونین روسای قوای سه گانه
- دبیران «شورای عالی امنیت ملی» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام»
- روسای «بانک مرکزی» و «دیوان محاسبات عمومی کشور»
- استانداران با جمعیت استان ۲ میلیون نفری و شهرداران شهرهای بالای ۳ میلیون نفر
- روسای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح کشور
- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
- رییس «دانشگاه آزاد اسلامی» کشور

ادامه این گزارش را بخوانید 👇

#اخبار_ایران #مجلس #مجلس_شورای_اسلامی #مجلس_یازدهم #رجل_سیاسی #تبعیض_علیه_زنان #اصلاح_قانون_انتخابات #انتخابات_ریاست‌جمهوری
@Farsi_Iranwire