🔹 آیا امکان تعقیب قضایی دولت به دلیل به خطر انداختن جان شهروندان وجود دارد؟
دولت «حسن روحانی» از سوی پزشکان و متخصصان ایرانی به طور مداوم متهم بوده است که در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا شیوه‌ای غلط در پیش گرفته و باعث مرگ‌و‌میر ایرانیان و استهلاک شدید کادر پزشکی و درمان شده است.
اوج این انتقادات در نامه استعفای دکتر «رضا ملک‌زاده»، معاون وزارت بهداشت، در اعتراض به مدیریت دکتر «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درج شده که او را متهم کرده است که با «مدیریت بسیار غلط» باعث «تلفات انسانی بسیار» در ایران شده است. پیش از این برخی دیگر از مقام‌های بهداشتی دولت را متهم به سهل‌انگاری و خطاهای مشابهی کرده بودند.
مسئولیت دولت در قبال جان شهروندان چیست؟ آیا امکان تعقیب قضایی دولت روحانی به دلیل به خطر انداختن جان شهروندان ایران وجود دارد؟
***
روایت رسمی جمهوری اسلامی مرگ بیش از ۴۴ هزار ایرانی از اول اسفند ۱۳۹۸ تا اول آذر ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به ویروس کروناست؛ رقمی که دکتر «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت ایران، گفته است آمار واقعی آن را باید دو برابر دانست. دکتر «علیرضا رئیسی»، سخن‌گوی «ستاد ملی مقابله با کرونا»، هم گفته است از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران ۷۹ میلیون نفر به درجاتی در معرض ابتلا به بیماری هستند.
گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #راستی_آزمایی #کرونا_در_ایران #تعقیب_قضایی_دولت #حسن_روحانی #علی_خامنه‌ای #سلامت_شهروندان
@Farsi_Iranwire
دولت «حسن روحانی» از سوی پزشکان و متخصصان ایرانی به طور مداوم متهم بوده است که در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا شیوه‌ای غلط در پیش گرفته و باعث مرگ‌و‌میر ایرانیان و استهلاک شدید کادر پزشکی و درمان شده است.
اوج این انتقادات در نامه استعفای دکتر «رضا ملک‌زاده»، معاون وزارت بهداشت، در اعتراض به مدیریت دکتر «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درج شده که او را متهم کرده است که با «مدیریت بسیار غلط» باعث «تلفات انسانی بسیار» در ایران شده است. پیش از این برخی دیگر از مقام‌های بهداشتی دولت را متهم به سهل‌انگاری و خطاهای مشابهی کرده بودند.
مسئولیت دولت در قبال جان شهروندان چیست؟ آیا امکان تعقیب قضایی دولت روحانی به دلیل به خطر انداختن جان شهروندان ایران وجود دارد؟
***
روایت رسمی جمهوری اسلامی مرگ بیش از ۴۴ هزار ایرانی از اول اسفند ۱۳۹۸ تا اول آذر ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به ویروس کروناست؛ رقمی که دکتر «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت ایران، گفته است آمار واقعی آن را باید دو برابر دانست. دکتر «علیرضا رئیسی»، سخن‌گوی «ستاد ملی مقابله با کرونا»، هم گفته است از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران ۷۹ میلیون نفر به درجاتی در معرض ابتلا به بیماری هستند.
گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇
#اخبار_ایران #راستی_آزمایی #کرونا_در_ایران #تعقیب_قضایی_دولت #حسن_روحانی #علی_خامنه‌ای #سلامت_شهروندان
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
آیا امکان تعقیب قضایی دولت به دلیل به خطر انداختن جان شهروندان وجود دارد؟
دولت «حسن روحانی» از سوی پزشکان و متخصصان ایرانی به طور مداوم متهم بوده است که در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا شیوه‌ای غلط در پیش گرفته و باعث مرگ‌و‌میر ایرانیان و استهلاک شدید کادر پزشکی و درمان شده است.
🔹محاکمه در آمریکا؛ شکایت علیه جمهوری اسلامی بابت شکنجه، بازداشت و قتل
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رییس‌جمهور شکایت کرده باشند.
مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا درصدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و یا حکومتی اسلامی در نظر می‌گیرند. ایران وایر در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایات مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است.
***
تعداد پرونده‌های شکایت که با برچسب جمهوری اسلامی و مقام‌های نظام حاکم بر ایران در ایالات متحده مطرح است؛ به بیش از ۱۰ هزار رسیده است. برای بخش اندکی از پرونده‌ها که حکم نهایی از دادگاه گرفته‌اند، پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت، معادل کل درآمد نفتی ایران پیش از بازگشت تحریم‌ها، صادر شده که باید از محل دارایی جمهوری اسلامی پرداخت شود.
پرونده‌هایی که در محاکم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی بوده، فقط در سال ۲۰۲۰ که عمده آن به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا سال پرکاری هم نبوده، ۵۲۰ مورد گردشِ کاری داشته است. برخی از این شکایت‌ها حکم نهایی دریافت کردند، برخی در مراحل مقدماتی است و برخی هم تازه ثبت شده و هنوز در نوبت رسیدگی قضایی هستند.
عمده پرونده‌ها به صورت شکایت‌های دسته‌جمعی است؛ به این معنی که یک پرونده بیش از یک شاکی دارد. مثلا شکایت برخی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد، شکایت مشترک چندین نفر از آیت‌الله «علی خامنه ای» و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
#راستی_آزمایی #توافق_هسته‌ای #جنایت_مقدس #تعقیب_قضایی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رییس‌جمهور شکایت کرده باشند.
مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا درصدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و یا حکومتی اسلامی در نظر می‌گیرند. ایران وایر در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایات مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است.
***
تعداد پرونده‌های شکایت که با برچسب جمهوری اسلامی و مقام‌های نظام حاکم بر ایران در ایالات متحده مطرح است؛ به بیش از ۱۰ هزار رسیده است. برای بخش اندکی از پرونده‌ها که حکم نهایی از دادگاه گرفته‌اند، پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت، معادل کل درآمد نفتی ایران پیش از بازگشت تحریم‌ها، صادر شده که باید از محل دارایی جمهوری اسلامی پرداخت شود.
پرونده‌هایی که در محاکم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی بوده، فقط در سال ۲۰۲۰ که عمده آن به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا سال پرکاری هم نبوده، ۵۲۰ مورد گردشِ کاری داشته است. برخی از این شکایت‌ها حکم نهایی دریافت کردند، برخی در مراحل مقدماتی است و برخی هم تازه ثبت شده و هنوز در نوبت رسیدگی قضایی هستند.
عمده پرونده‌ها به صورت شکایت‌های دسته‌جمعی است؛ به این معنی که یک پرونده بیش از یک شاکی دارد. مثلا شکایت برخی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد، شکایت مشترک چندین نفر از آیت‌الله «علی خامنه ای» و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
#راستی_آزمایی #توافق_هسته‌ای #جنایت_مقدس #تعقیب_قضایی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
محاکمه در آمریکا؛ شکایت علیه جمهوری اسلامی بابت شکنجه، بازداشت و قتل
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش…
🔹وقتی دو قاضی ایرانی، یک قاضی سوئدی دیوان داوری را کتک زده و به مرگ تهدید کردند
دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی ایران، یک اتفاق تاریخی عجیب در لاهه هلند، شهر دادگاه‌های بین‌المللی آفریدند.
شهریور ۱۳۶۳ در جریان برگزاری جلسات دیوان داوری ایران و آمریکا، که به اختلافات دو کشور ناشی از مصادره اموال تا مقطع گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده در تهران رسیدگی می‌کند، «محمود کاشانی» قاضی منصوب دولت ایران از رای قاضی «نیلس منگارد» تبعه سوئد که حکم نهایی را به نفع آمریکا تغییر داد، برآشفت و او را به مرگ تهدید کرد.
کاشانی فرزند آیت‌الله «ابوالقاسم کاشانی» است که در جریان کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ علیه «محمد مصدق»، سیاستی ضد نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران و در واقع همسو با کودتاگران داشت. حالا سه دهه بعد از کودتا، فرزند او قاضی دیوانی شده بوده که به اختلاف مالی ایران و آمریکا رسیدگی می‌کرد که با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایجاد شده بود؛ اما پس از ۴۴۴ روز گروگان‌گیری در سفارت آن و قطع کامل روابط، لاینحل باقی مانده بود. دیوان داوری ایران و آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها تشکیل شد و در شهر لاهه شروع به فعالیت کرد.
این دیوان ۹ قاضی شامل سه ایرانی، سه آمریکایی و سه قاضی بی‌طرف از ملیت‌های دیگر بود. وقتی قاضی محمود کاشانی با قاضی منگارد درگیر شد، قاضی «شفیع شفیعی» هم به کمک وی رفت و دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی علیه قاضی ۶۹ ساله سوئدی وارد عمل شدند و او را از ساختمان بیرون و تهدید کردند که اگر برگردد، خشونت بیشتری به خرج می‌دهند.
درگیری دو قاضی ایرانی منجر به توقف روند کار دیوان شد. رییس دیوان به هر دو کشور اطلاع داد که با این وضعیت امکان ادامه فعالیت نیست و دولت آمریکا هم خواستار برکناری دو قاضی متعرض ایرانی از سوی دولت «میرحسین موسوی» نخست‌وزیر ایران و جایگزینی دو نفر دیگر به جای آن‌ها شد.
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #تعقیب_قضایی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی ایران، یک اتفاق تاریخی عجیب در لاهه هلند، شهر دادگاه‌های بین‌المللی آفریدند.
شهریور ۱۳۶۳ در جریان برگزاری جلسات دیوان داوری ایران و آمریکا، که به اختلافات دو کشور ناشی از مصادره اموال تا مقطع گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده در تهران رسیدگی می‌کند، «محمود کاشانی» قاضی منصوب دولت ایران از رای قاضی «نیلس منگارد» تبعه سوئد که حکم نهایی را به نفع آمریکا تغییر داد، برآشفت و او را به مرگ تهدید کرد.
کاشانی فرزند آیت‌الله «ابوالقاسم کاشانی» است که در جریان کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ علیه «محمد مصدق»، سیاستی ضد نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران و در واقع همسو با کودتاگران داشت. حالا سه دهه بعد از کودتا، فرزند او قاضی دیوانی شده بوده که به اختلاف مالی ایران و آمریکا رسیدگی می‌کرد که با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایجاد شده بود؛ اما پس از ۴۴۴ روز گروگان‌گیری در سفارت آن و قطع کامل روابط، لاینحل باقی مانده بود. دیوان داوری ایران و آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها تشکیل شد و در شهر لاهه شروع به فعالیت کرد.
این دیوان ۹ قاضی شامل سه ایرانی، سه آمریکایی و سه قاضی بی‌طرف از ملیت‌های دیگر بود. وقتی قاضی محمود کاشانی با قاضی منگارد درگیر شد، قاضی «شفیع شفیعی» هم به کمک وی رفت و دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی علیه قاضی ۶۹ ساله سوئدی وارد عمل شدند و او را از ساختمان بیرون و تهدید کردند که اگر برگردد، خشونت بیشتری به خرج می‌دهند.
درگیری دو قاضی ایرانی منجر به توقف روند کار دیوان شد. رییس دیوان به هر دو کشور اطلاع داد که با این وضعیت امکان ادامه فعالیت نیست و دولت آمریکا هم خواستار برکناری دو قاضی متعرض ایرانی از سوی دولت «میرحسین موسوی» نخست‌وزیر ایران و جایگزینی دو نفر دیگر به جای آن‌ها شد.
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #تعقیب_قضایی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
وقتی دو قاضی ایرانی، یک قاضی سوئدی دیوان داوری را کتک زده و به مرگ تهدید کردند
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دو ساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از ایران شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن…
🔹 سوء پیشینه ماموران جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر؛ از آلمان تا اتیوپی
ماموران هیچ دولت دیگری در جهان همچون جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اتهام و محاکمه رو‌به‌رو نبوده‌اند. این که دولت‌ها اتباع دیگر کشورها را به اتهام مثلا جاسوسی دستگیر یا محاکمه کنند، بی‌سابقه نیست، اما در جمهوری اسلامی ماموران این نظام یا افراد مرتبط با آن‌ها عمدتا به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی یا برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری و قتل دستگیر شده‌اند.
ماموران جمهوری اسلامی یا متهمان با همکاری با آن‌ها در تمام قاره‌های جهان پرونده‌ای قضایی و سوء پیشینه دارند؛ از کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی، کویت، بحرین و جمهوری آذربایجان تا فرانسه و آلمان و بلژیک در اروپا، آرژانتین در آمریکای لاتین، تایلند در آسیا و در سال‌های اخیر حتی در کشورهای آفریقایی و تازه‌ترین مورد آن در اتیوپی.
اتهام عمده افرادی که در ارتباط با جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه به محاکمه کشیده شده‌اند همکاری با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، با هدف انجام عملیات، بوده است.
در بحرین، کشوری با اکثریت جمعیت شیعه، که اقلیتی سنی بر آن حاکم است، جمهوری اسلامی تلاشی نسبتا ناکام داشته است و نتوانسته است برای تاسیس گروه‌های شیعی نزدیک به خود، مشابه «حزب‌الله لبنان» یا هسته‌هایی همچون آنچه در سوریه و عراق تشکیل داده است، به موفقیتی عمده برسد. مقام‌های بحرینی تا کنون ده‌ها نفر را در این کشور به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای سرنگونی حکومت «آل خلیفه» دستگیر و مجازات کرده‌اند.
وضعیت در کویت و عربستان سعودی هم به همین گونه است. امارات متحده عربی، قطر و عمان که روابط با ثبات‌تری در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی داشته‌اند صرفا افراد مظنون را از کشورشان اخراج کرده‌اند. «سلطان قابوس»، پادشاه فقید عمان، در دهه ۱۳۷۰ به جای اخراج دیپلمات جمهوری اسلامی که در صدد قتل یک مهمان خارجی دولت عمان بود، در پیامی به «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رئیس‌جمهور وقت ایران، خواهان فراخوانی وی از عمان به ایران شده بود.
ادامه گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #عملیات_تروریستی #تعقیب_قضایی #پرونده‌های_جنایی
@Farsi_Iranwire
ماموران هیچ دولت دیگری در جهان همچون جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اتهام و محاکمه رو‌به‌رو نبوده‌اند. این که دولت‌ها اتباع دیگر کشورها را به اتهام مثلا جاسوسی دستگیر یا محاکمه کنند، بی‌سابقه نیست، اما در جمهوری اسلامی ماموران این نظام یا افراد مرتبط با آن‌ها عمدتا به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی یا برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری و قتل دستگیر شده‌اند.
ماموران جمهوری اسلامی یا متهمان با همکاری با آن‌ها در تمام قاره‌های جهان پرونده‌ای قضایی و سوء پیشینه دارند؛ از کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی، کویت، بحرین و جمهوری آذربایجان تا فرانسه و آلمان و بلژیک در اروپا، آرژانتین در آمریکای لاتین، تایلند در آسیا و در سال‌های اخیر حتی در کشورهای آفریقایی و تازه‌ترین مورد آن در اتیوپی.
اتهام عمده افرادی که در ارتباط با جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه به محاکمه کشیده شده‌اند همکاری با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، با هدف انجام عملیات، بوده است.
در بحرین، کشوری با اکثریت جمعیت شیعه، که اقلیتی سنی بر آن حاکم است، جمهوری اسلامی تلاشی نسبتا ناکام داشته است و نتوانسته است برای تاسیس گروه‌های شیعی نزدیک به خود، مشابه «حزب‌الله لبنان» یا هسته‌هایی همچون آنچه در سوریه و عراق تشکیل داده است، به موفقیتی عمده برسد. مقام‌های بحرینی تا کنون ده‌ها نفر را در این کشور به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای سرنگونی حکومت «آل خلیفه» دستگیر و مجازات کرده‌اند.
وضعیت در کویت و عربستان سعودی هم به همین گونه است. امارات متحده عربی، قطر و عمان که روابط با ثبات‌تری در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی داشته‌اند صرفا افراد مظنون را از کشورشان اخراج کرده‌اند. «سلطان قابوس»، پادشاه فقید عمان، در دهه ۱۳۷۰ به جای اخراج دیپلمات جمهوری اسلامی که در صدد قتل یک مهمان خارجی دولت عمان بود، در پیامی به «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رئیس‌جمهور وقت ایران، خواهان فراخوانی وی از عمان به ایران شده بود.
ادامه گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #عملیات_تروریستی #تعقیب_قضایی #پرونده‌های_جنایی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
سوء پیشینه ماموران جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر؛ از آلمان تا اتیوپی
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل‌ودو ساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از ایران شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به…