🔹محاکمه در آمریکا؛ شکایت علیه جمهوری اسلامی بابت شکنجه، بازداشت و قتل
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رییس‌جمهور شکایت کرده باشند.
مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا درصدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و یا حکومتی اسلامی در نظر می‌گیرند. ایران وایر در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایات مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است.
***
تعداد پرونده‌های شکایت که با برچسب جمهوری اسلامی و مقام‌های نظام حاکم بر ایران در ایالات متحده مطرح است؛ به بیش از ۱۰ هزار رسیده است. برای بخش اندکی از پرونده‌ها که حکم نهایی از دادگاه گرفته‌اند، پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت، معادل کل درآمد نفتی ایران پیش از بازگشت تحریم‌ها، صادر شده که باید از محل دارایی جمهوری اسلامی پرداخت شود.
پرونده‌هایی که در محاکم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی بوده، فقط در سال ۲۰۲۰ که عمده آن به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا سال پرکاری هم نبوده، ۵۲۰ مورد گردشِ کاری داشته است. برخی از این شکایت‌ها حکم نهایی دریافت کردند، برخی در مراحل مقدماتی است و برخی هم تازه ثبت شده و هنوز در نوبت رسیدگی قضایی هستند.
عمده پرونده‌ها به صورت شکایت‌های دسته‌جمعی است؛ به این معنی که یک پرونده بیش از یک شاکی دارد. مثلا شکایت برخی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد، شکایت مشترک چندین نفر از آیت‌الله «علی خامنه ای» و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
#راستی_آزمایی #توافق_هسته‌ای #جنایت_مقدس #تعقیب_قضایی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رییس‌جمهور شکایت کرده باشند.
مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا درصدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و یا حکومتی اسلامی در نظر می‌گیرند. ایران وایر در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایات مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است.
***
تعداد پرونده‌های شکایت که با برچسب جمهوری اسلامی و مقام‌های نظام حاکم بر ایران در ایالات متحده مطرح است؛ به بیش از ۱۰ هزار رسیده است. برای بخش اندکی از پرونده‌ها که حکم نهایی از دادگاه گرفته‌اند، پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت، معادل کل درآمد نفتی ایران پیش از بازگشت تحریم‌ها، صادر شده که باید از محل دارایی جمهوری اسلامی پرداخت شود.
پرونده‌هایی که در محاکم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی بوده، فقط در سال ۲۰۲۰ که عمده آن به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا سال پرکاری هم نبوده، ۵۲۰ مورد گردشِ کاری داشته است. برخی از این شکایت‌ها حکم نهایی دریافت کردند، برخی در مراحل مقدماتی است و برخی هم تازه ثبت شده و هنوز در نوبت رسیدگی قضایی هستند.
عمده پرونده‌ها به صورت شکایت‌های دسته‌جمعی است؛ به این معنی که یک پرونده بیش از یک شاکی دارد. مثلا شکایت برخی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد، شکایت مشترک چندین نفر از آیت‌الله «علی خامنه ای» و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
#راستی_آزمایی #توافق_هسته‌ای #جنایت_مقدس #تعقیب_قضایی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
محاکمه در آمریکا؛ شکایت علیه جمهوری اسلامی بابت شکنجه، بازداشت و قتل
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش…
🔹اسکلت‌های بیرون ریخته از انبار؛ پرونده کشتار ۶۷ روی میز دادگاه‌های بین‌المللی
گرچه سه دهه از فاجعه کشتار بی‌محاکمه هزاران ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد، موضوع نه‌تنها به تاریخ نپیوسته است؛ بلکه تازه افکار عمومی در حال باخبر شدن از ابعاد آن هستند. موضوع در وجدان عمومی ایرانیان زنده شده است و اسکلت‌ها از کمد سیاستمدارانی که سه دهه پیش، در پی مخفی کردن فاجعه و نقش خود در آن بودند، در حال بیرون زدن است.
موضوعی که تا چند سال پیش کمتر ایرانی از آن باخبر بود، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ به عرصه تبلیغات نامزدها هم کشیده شد که یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های سیاسی در ایران است.
حسن روحانی رییس‌جمهور وقت «ابراهیم رییسی» رقیب خود را که جزء هیات سه نفره مرگ بود، بدون نام بردن متهم کرد که جز اعدام کاری بلد نیست. «هیات مرگ» گروهی از مقام‌های قضایی بودند که با مجوز آیت‌الله «روح‌الله خمینی» حکم اعدام هزاران زندانی را در تابستان ۱۳۶۷یعنی آخرین تابستان حیات موسس جمهوری اسلامی صادر کرد. هرکس که هیات تشخیص می‌داد، در تصمیم‌گیری‌هایی چند دقیقه‌ای، به جای سپری کردن دوره زندان، راهی جوخه اعدام می‌شد. ابراهیم رییسی، یکی از اعضای این هیات مرگ بود.
رییسی در آن انتخابات رای نیاورد؛ اما چند ماه بعد با حکم آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به ریاست قوه قضاییه رسید. قاضی مرگ حالا قاضی‌القضات جمهوری اسلامی در آغاز پنجمین دهه حیاتش شده است. راز سر به مهر او افشا شده و حالا در دوره شبکه‌های اجتماعی، پنهان کردن آن فاجعه از افکار عمومی بی‌نتیجه است.
هر روز عضوی از خانواده قربانیان داستان هولناک خود را تعریف می‌کند و حضور آن‌ها در محل گورهای بی‌نام دسته‌جمعی که همراه با آزار و اذیت ماموران امنیتی است، خبرساز می‌شود. بازداشت «حمید نوری» در سفر به سوئد، فردی که ظن آن می‌رود، یکی از عوامل دخیل در کشتار سال ۶۷ باشد؛ حالا به موضوع آن فاجعه، ابعاد بین‌المللی داده و غیرایرانیان هم از آن باخبر و درگیر آن شده‌اند.
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #جنایت_علیه_بشریت #پرونده‌های_جنایی #کشتار_۶۷ #خاوران
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
گرچه سه دهه از فاجعه کشتار بی‌محاکمه هزاران ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد، موضوع نه‌تنها به تاریخ نپیوسته است؛ بلکه تازه افکار عمومی در حال باخبر شدن از ابعاد آن هستند. موضوع در وجدان عمومی ایرانیان زنده شده است و اسکلت‌ها از کمد سیاستمدارانی که سه دهه پیش، در پی مخفی کردن فاجعه و نقش خود در آن بودند، در حال بیرون زدن است.
موضوعی که تا چند سال پیش کمتر ایرانی از آن باخبر بود، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ به عرصه تبلیغات نامزدها هم کشیده شد که یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های سیاسی در ایران است.
حسن روحانی رییس‌جمهور وقت «ابراهیم رییسی» رقیب خود را که جزء هیات سه نفره مرگ بود، بدون نام بردن متهم کرد که جز اعدام کاری بلد نیست. «هیات مرگ» گروهی از مقام‌های قضایی بودند که با مجوز آیت‌الله «روح‌الله خمینی» حکم اعدام هزاران زندانی را در تابستان ۱۳۶۷یعنی آخرین تابستان حیات موسس جمهوری اسلامی صادر کرد. هرکس که هیات تشخیص می‌داد، در تصمیم‌گیری‌هایی چند دقیقه‌ای، به جای سپری کردن دوره زندان، راهی جوخه اعدام می‌شد. ابراهیم رییسی، یکی از اعضای این هیات مرگ بود.
رییسی در آن انتخابات رای نیاورد؛ اما چند ماه بعد با حکم آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به ریاست قوه قضاییه رسید. قاضی مرگ حالا قاضی‌القضات جمهوری اسلامی در آغاز پنجمین دهه حیاتش شده است. راز سر به مهر او افشا شده و حالا در دوره شبکه‌های اجتماعی، پنهان کردن آن فاجعه از افکار عمومی بی‌نتیجه است.
هر روز عضوی از خانواده قربانیان داستان هولناک خود را تعریف می‌کند و حضور آن‌ها در محل گورهای بی‌نام دسته‌جمعی که همراه با آزار و اذیت ماموران امنیتی است، خبرساز می‌شود. بازداشت «حمید نوری» در سفر به سوئد، فردی که ظن آن می‌رود، یکی از عوامل دخیل در کشتار سال ۶۷ باشد؛ حالا به موضوع آن فاجعه، ابعاد بین‌المللی داده و غیرایرانیان هم از آن باخبر و درگیر آن شده‌اند.
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #جنایت_علیه_بشریت #پرونده‌های_جنایی #کشتار_۶۷ #خاوران
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
اسکلت‌های بیرون ریخته از انبار؛ پرونده کشتار ۶۷ روی میز دادگاه‌های بین‌المللی
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش…
🔹وقتی دو قاضی ایرانی، یک قاضی سوئدی دیوان داوری را کتک زده و به مرگ تهدید کردند
دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی ایران، یک اتفاق تاریخی عجیب در لاهه هلند، شهر دادگاه‌های بین‌المللی آفریدند.
شهریور ۱۳۶۳ در جریان برگزاری جلسات دیوان داوری ایران و آمریکا، که به اختلافات دو کشور ناشی از مصادره اموال تا مقطع گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده در تهران رسیدگی می‌کند، «محمود کاشانی» قاضی منصوب دولت ایران از رای قاضی «نیلس منگارد» تبعه سوئد که حکم نهایی را به نفع آمریکا تغییر داد، برآشفت و او را به مرگ تهدید کرد.
کاشانی فرزند آیت‌الله «ابوالقاسم کاشانی» است که در جریان کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ علیه «محمد مصدق»، سیاستی ضد نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران و در واقع همسو با کودتاگران داشت. حالا سه دهه بعد از کودتا، فرزند او قاضی دیوانی شده بوده که به اختلاف مالی ایران و آمریکا رسیدگی می‌کرد که با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایجاد شده بود؛ اما پس از ۴۴۴ روز گروگان‌گیری در سفارت آن و قطع کامل روابط، لاینحل باقی مانده بود. دیوان داوری ایران و آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها تشکیل شد و در شهر لاهه شروع به فعالیت کرد.
این دیوان ۹ قاضی شامل سه ایرانی، سه آمریکایی و سه قاضی بی‌طرف از ملیت‌های دیگر بود. وقتی قاضی محمود کاشانی با قاضی منگارد درگیر شد، قاضی «شفیع شفیعی» هم به کمک وی رفت و دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی علیه قاضی ۶۹ ساله سوئدی وارد عمل شدند و او را از ساختمان بیرون و تهدید کردند که اگر برگردد، خشونت بیشتری به خرج می‌دهند.
درگیری دو قاضی ایرانی منجر به توقف روند کار دیوان شد. رییس دیوان به هر دو کشور اطلاع داد که با این وضعیت امکان ادامه فعالیت نیست و دولت آمریکا هم خواستار برکناری دو قاضی متعرض ایرانی از سوی دولت «میرحسین موسوی» نخست‌وزیر ایران و جایگزینی دو نفر دیگر به جای آن‌ها شد.
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #تعقیب_قضایی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی ایران، یک اتفاق تاریخی عجیب در لاهه هلند، شهر دادگاه‌های بین‌المللی آفریدند.
شهریور ۱۳۶۳ در جریان برگزاری جلسات دیوان داوری ایران و آمریکا، که به اختلافات دو کشور ناشی از مصادره اموال تا مقطع گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده در تهران رسیدگی می‌کند، «محمود کاشانی» قاضی منصوب دولت ایران از رای قاضی «نیلس منگارد» تبعه سوئد که حکم نهایی را به نفع آمریکا تغییر داد، برآشفت و او را به مرگ تهدید کرد.
کاشانی فرزند آیت‌الله «ابوالقاسم کاشانی» است که در جریان کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ علیه «محمد مصدق»، سیاستی ضد نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران و در واقع همسو با کودتاگران داشت. حالا سه دهه بعد از کودتا، فرزند او قاضی دیوانی شده بوده که به اختلاف مالی ایران و آمریکا رسیدگی می‌کرد که با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایجاد شده بود؛ اما پس از ۴۴۴ روز گروگان‌گیری در سفارت آن و قطع کامل روابط، لاینحل باقی مانده بود. دیوان داوری ایران و آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها تشکیل شد و در شهر لاهه شروع به فعالیت کرد.
این دیوان ۹ قاضی شامل سه ایرانی، سه آمریکایی و سه قاضی بی‌طرف از ملیت‌های دیگر بود. وقتی قاضی محمود کاشانی با قاضی منگارد درگیر شد، قاضی «شفیع شفیعی» هم به کمک وی رفت و دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی علیه قاضی ۶۹ ساله سوئدی وارد عمل شدند و او را از ساختمان بیرون و تهدید کردند که اگر برگردد، خشونت بیشتری به خرج می‌دهند.
درگیری دو قاضی ایرانی منجر به توقف روند کار دیوان شد. رییس دیوان به هر دو کشور اطلاع داد که با این وضعیت امکان ادامه فعالیت نیست و دولت آمریکا هم خواستار برکناری دو قاضی متعرض ایرانی از سوی دولت «میرحسین موسوی» نخست‌وزیر ایران و جایگزینی دو نفر دیگر به جای آن‌ها شد.
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #تعقیب_قضایی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
وقتی دو قاضی ایرانی، یک قاضی سوئدی دیوان داوری را کتک زده و به مرگ تهدید کردند
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دو ساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از ایران شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن…
🔹 سوء پیشینه ماموران جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر؛ از آلمان تا اتیوپی
ماموران هیچ دولت دیگری در جهان همچون جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اتهام و محاکمه رو‌به‌رو نبوده‌اند. این که دولت‌ها اتباع دیگر کشورها را به اتهام مثلا جاسوسی دستگیر یا محاکمه کنند، بی‌سابقه نیست، اما در جمهوری اسلامی ماموران این نظام یا افراد مرتبط با آن‌ها عمدتا به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی یا برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری و قتل دستگیر شده‌اند.
ماموران جمهوری اسلامی یا متهمان با همکاری با آن‌ها در تمام قاره‌های جهان پرونده‌ای قضایی و سوء پیشینه دارند؛ از کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی، کویت، بحرین و جمهوری آذربایجان تا فرانسه و آلمان و بلژیک در اروپا، آرژانتین در آمریکای لاتین، تایلند در آسیا و در سال‌های اخیر حتی در کشورهای آفریقایی و تازه‌ترین مورد آن در اتیوپی.
اتهام عمده افرادی که در ارتباط با جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه به محاکمه کشیده شده‌اند همکاری با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، با هدف انجام عملیات، بوده است.
در بحرین، کشوری با اکثریت جمعیت شیعه، که اقلیتی سنی بر آن حاکم است، جمهوری اسلامی تلاشی نسبتا ناکام داشته است و نتوانسته است برای تاسیس گروه‌های شیعی نزدیک به خود، مشابه «حزب‌الله لبنان» یا هسته‌هایی همچون آنچه در سوریه و عراق تشکیل داده است، به موفقیتی عمده برسد. مقام‌های بحرینی تا کنون ده‌ها نفر را در این کشور به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای سرنگونی حکومت «آل خلیفه» دستگیر و مجازات کرده‌اند.
وضعیت در کویت و عربستان سعودی هم به همین گونه است. امارات متحده عربی، قطر و عمان که روابط با ثبات‌تری در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی داشته‌اند صرفا افراد مظنون را از کشورشان اخراج کرده‌اند. «سلطان قابوس»، پادشاه فقید عمان، در دهه ۱۳۷۰ به جای اخراج دیپلمات جمهوری اسلامی که در صدد قتل یک مهمان خارجی دولت عمان بود، در پیامی به «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رئیس‌جمهور وقت ایران، خواهان فراخوانی وی از عمان به ایران شده بود.
ادامه گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #عملیات_تروریستی #تعقیب_قضایی #پرونده‌های_جنایی
@Farsi_Iranwire
ماموران هیچ دولت دیگری در جهان همچون جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اتهام و محاکمه رو‌به‌رو نبوده‌اند. این که دولت‌ها اتباع دیگر کشورها را به اتهام مثلا جاسوسی دستگیر یا محاکمه کنند، بی‌سابقه نیست، اما در جمهوری اسلامی ماموران این نظام یا افراد مرتبط با آن‌ها عمدتا به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی یا برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری و قتل دستگیر شده‌اند.
ماموران جمهوری اسلامی یا متهمان با همکاری با آن‌ها در تمام قاره‌های جهان پرونده‌ای قضایی و سوء پیشینه دارند؛ از کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی، کویت، بحرین و جمهوری آذربایجان تا فرانسه و آلمان و بلژیک در اروپا، آرژانتین در آمریکای لاتین، تایلند در آسیا و در سال‌های اخیر حتی در کشورهای آفریقایی و تازه‌ترین مورد آن در اتیوپی.
اتهام عمده افرادی که در ارتباط با جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه به محاکمه کشیده شده‌اند همکاری با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، با هدف انجام عملیات، بوده است.
در بحرین، کشوری با اکثریت جمعیت شیعه، که اقلیتی سنی بر آن حاکم است، جمهوری اسلامی تلاشی نسبتا ناکام داشته است و نتوانسته است برای تاسیس گروه‌های شیعی نزدیک به خود، مشابه «حزب‌الله لبنان» یا هسته‌هایی همچون آنچه در سوریه و عراق تشکیل داده است، به موفقیتی عمده برسد. مقام‌های بحرینی تا کنون ده‌ها نفر را در این کشور به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای سرنگونی حکومت «آل خلیفه» دستگیر و مجازات کرده‌اند.
وضعیت در کویت و عربستان سعودی هم به همین گونه است. امارات متحده عربی، قطر و عمان که روابط با ثبات‌تری در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی داشته‌اند صرفا افراد مظنون را از کشورشان اخراج کرده‌اند. «سلطان قابوس»، پادشاه فقید عمان، در دهه ۱۳۷۰ به جای اخراج دیپلمات جمهوری اسلامی که در صدد قتل یک مهمان خارجی دولت عمان بود، در پیامی به «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رئیس‌جمهور وقت ایران، خواهان فراخوانی وی از عمان به ایران شده بود.
ادامه گزارش فرامرز داور را بخوانید 👇
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #عملیات_تروریستی #تعقیب_قضایی #پرونده‌های_جنایی
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
سوء پیشینه ماموران جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر؛ از آلمان تا اتیوپی
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل‌ودو ساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از ایران شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به…
🔹وقتی جمهوری اسلامی مامور خود را از یک امتیاز ویژه بین‌المللی محروم کرد
مصونیت فرستادگان و ماموران دولتی به سایر کشورها از قدیمی‌ترین مقررات بین‌المللی است که قدمت باستانی دارد؛ اما شکل امروزی آن دوره به تاسیس نمایندگی‌های دولتی در دولت‌شهرهای ایتالیا در اواخر دوره رنسانس می‌رسد. مصونیت از آن زمان تاکنون به ماموران دولتی اجازه می‌دهد، بدون مزاحمت احتمالی و اخلال در ماموریت‌شان از منافع سیاسی، تجاری و نظامی دولت خود در کشور میزبان حفاظت کنند.
اصل مصونیت از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در زمان درگیری و جنگ میان دو دولت، ماموران و نمایندگان آن‌ها و اموال‌شان همچنان برخوردار از مصونیت باقی می‌مانند.
نمونه معاصر آن، نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی در بغداد و نمایندگان حکومت بعث عراق در تهران بودند که علی‌رغم هشت سال جنگ تمام‌عیار میان دو طرف، در تمامی شرایط مصونیت آن‌ها از سوی هر دو طرف حفظ شد.
قواعد و مقررات مربوط به مصونیت ماموران خارجی در دوره معاصر به صورت یک‌جا در چند کنوانسیون بین‌المللی جمع‌آوری شده که مهم‌ترین آن‌ها «کنوانسیون روابط دیپلماتیک» و «کنوانسیون روابط کنسولی» است که هر دو در شهر «وین» اتریش و در اوایل دهه ۱۳۴۰ به دست آمد و ایران هم فورا به آن‌ها پیوست.
این دو کنوانسیون مصونیت ماموران سیاسی کشورها یعنی دیپلمات‌ها و ماموران اداری آن‌ها یعنی کنسول‌ها را تثبیت کرد و از آن تاریخ تاکنون با مقررات الحاقی دیگری هم تکمیل شده است. در حدود شصت سالی که این مقررات به صورت امروزی برقرار شده، یک‌بار به صورت بسیار گسترده و فاحش نقض شد که مربوط به ۴۴۴ روز گروگان‌گیری ماموران و دیپلمات‌های آمریکا در سفارت آن کشور در تهران و سرانجام مصادره سفارت بود.
اما چهل‌ویک سال پس از آن، برای اولین بار از زمان تاسیس این دو کنوانسیون، مصونیت فردیِ یک دیپلمات بابت اتهامی بی‌سابقه لغو شد که در تضاد با ماهیت وی بود؛ دستگیری «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین و محکومیت وی به ۲۰ سال زندان به اتهام طراحی بمب‌گذاری در یک نشست مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در پاریس که اقدام تروریستی محسوب می‌شود.
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #رنسانس #مصونیت_دیپلماتیک #اسدالله_اسدی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
مصونیت فرستادگان و ماموران دولتی به سایر کشورها از قدیمی‌ترین مقررات بین‌المللی است که قدمت باستانی دارد؛ اما شکل امروزی آن دوره به تاسیس نمایندگی‌های دولتی در دولت‌شهرهای ایتالیا در اواخر دوره رنسانس می‌رسد. مصونیت از آن زمان تاکنون به ماموران دولتی اجازه می‌دهد، بدون مزاحمت احتمالی و اخلال در ماموریت‌شان از منافع سیاسی، تجاری و نظامی دولت خود در کشور میزبان حفاظت کنند.
اصل مصونیت از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در زمان درگیری و جنگ میان دو دولت، ماموران و نمایندگان آن‌ها و اموال‌شان همچنان برخوردار از مصونیت باقی می‌مانند.
نمونه معاصر آن، نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی در بغداد و نمایندگان حکومت بعث عراق در تهران بودند که علی‌رغم هشت سال جنگ تمام‌عیار میان دو طرف، در تمامی شرایط مصونیت آن‌ها از سوی هر دو طرف حفظ شد.
قواعد و مقررات مربوط به مصونیت ماموران خارجی در دوره معاصر به صورت یک‌جا در چند کنوانسیون بین‌المللی جمع‌آوری شده که مهم‌ترین آن‌ها «کنوانسیون روابط دیپلماتیک» و «کنوانسیون روابط کنسولی» است که هر دو در شهر «وین» اتریش و در اوایل دهه ۱۳۴۰ به دست آمد و ایران هم فورا به آن‌ها پیوست.
این دو کنوانسیون مصونیت ماموران سیاسی کشورها یعنی دیپلمات‌ها و ماموران اداری آن‌ها یعنی کنسول‌ها را تثبیت کرد و از آن تاریخ تاکنون با مقررات الحاقی دیگری هم تکمیل شده است. در حدود شصت سالی که این مقررات به صورت امروزی برقرار شده، یک‌بار به صورت بسیار گسترده و فاحش نقض شد که مربوط به ۴۴۴ روز گروگان‌گیری ماموران و دیپلمات‌های آمریکا در سفارت آن کشور در تهران و سرانجام مصادره سفارت بود.
اما چهل‌ویک سال پس از آن، برای اولین بار از زمان تاسیس این دو کنوانسیون، مصونیت فردیِ یک دیپلمات بابت اتهامی بی‌سابقه لغو شد که در تضاد با ماهیت وی بود؛ دستگیری «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین و محکومیت وی به ۲۰ سال زندان به اتهام طراحی بمب‌گذاری در یک نشست مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در پاریس که اقدام تروریستی محسوب می‌شود.
#راستی_آزمایی #جنایت_مقدس #رنسانس #مصونیت_دیپلماتیک #اسدالله_اسدی
ادامه گزارش فرامرز داور را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
وقتی جمهوری اسلامی مامور خود را از یک امتیاز ویژه بین‌المللی محروم کرد
جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل‌ودو ساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از ایران شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به…