🔹مزد توافقی؛ تحمیل یک بخشنامه با چاشنی دستور خامنه‌ای و توافق دستگاه‌های اجرایی
اجرایی شدن بخشنامه «مزد توافقی» برای کارگران، در روزهای گذشته موجی از اعتراضات را در میان این بخش از مزدبگیران کشور به همراه داشته است. در بخشنامه جدید، به کارفرمایان اجازه داده شده به شرط تسویه قرارداد با کارگر در سال جدید، در سال بعد با بستن قراردادی جدید، همان دستمزد و یا حتی پایین‌تر از آن را پرداخت کنند.
با این بخشنامه، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که سال‌ها در واحد تولیدی او کار کرده تسویه، و در قرارداد جدید، کوچک‌ترین مبلغی به دستمزد سال قبل اضافه نکند.
دستمزد سال جدید اگر رسما باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود؛ اما انتقاد فعالان کارگری این است که در نبود تشکل‌های کارگری مستقل و وجود مجوز اخراج کارگران با قراردادهای موقت از واحدهای تولیدی، در نهایت این کارفرما است که می‌تواند خواست خود را در مورد دستمزد سال جدید به طرف قرارداد تحمیل کند.
مسئولان چه کسانی هستند؟
بخشنامه مزد توافقی از سوی «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی صادر شده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اما بعد از بالا گرفتن اعتراضات کارگران، مسئولیت این بخشنامه را به گردن «کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» گذاشت.
#آن_سوی_خبر #مزد_توافقی #اعتراضات_کارگران
ادامه گزارش میلاد پورعیسی را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
اجرایی شدن بخشنامه «مزد توافقی» برای کارگران، در روزهای گذشته موجی از اعتراضات را در میان این بخش از مزدبگیران کشور به همراه داشته است. در بخشنامه جدید، به کارفرمایان اجازه داده شده به شرط تسویه قرارداد با کارگر در سال جدید، در سال بعد با بستن قراردادی جدید، همان دستمزد و یا حتی پایین‌تر از آن را پرداخت کنند.
با این بخشنامه، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که سال‌ها در واحد تولیدی او کار کرده تسویه، و در قرارداد جدید، کوچک‌ترین مبلغی به دستمزد سال قبل اضافه نکند.
دستمزد سال جدید اگر رسما باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود؛ اما انتقاد فعالان کارگری این است که در نبود تشکل‌های کارگری مستقل و وجود مجوز اخراج کارگران با قراردادهای موقت از واحدهای تولیدی، در نهایت این کارفرما است که می‌تواند خواست خود را در مورد دستمزد سال جدید به طرف قرارداد تحمیل کند.
مسئولان چه کسانی هستند؟
بخشنامه مزد توافقی از سوی «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی صادر شده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اما بعد از بالا گرفتن اعتراضات کارگران، مسئولیت این بخشنامه را به گردن «کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» گذاشت.
#آن_سوی_خبر #مزد_توافقی #اعتراضات_کارگران
ادامه گزارش میلاد پورعیسی را در اینجا بخوانید:👇
@Farsi_Iranwire
IranWire | خانه
مزد توافقی؛ تحمیل یک بخشنامه با چاشنی دستور خامنه‌ای و توافق دستگاه‌های اجرایی
اجرایی شدن بخشنامه «مزد توافقی» برای کارگران، در روزهای گذشته موجی از اعتراضات را در میان این بخش از مزدبگیران کشور به همراه داشته است. در بخشنامه جدید، به کارفرمایان اجازه داده شده به شرط تسویه قرارداد با کارگر در سال جدید، در سال بعد با بستن قراردادی جدید،…