لبنان: انحراف از برنامه ریزی‌ها، پیشرفت سال تحصیلی را به خطر می‌اندازد
افتتاح مجدد توأم با تاخیر؛ سال گذشته ۷۰۰ هزار نفر را از شرکت در کلاس‌ها محروم ساخت

دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که سیستم آموزشی در لبنان در خطر فروپاشی است و این امر پیامدهای مخربی برای کودکان دارد. انحرافات فاحش مقامات از برنامه ریزی‌ها، تأثیرات ناشی از بحران‌های مالی و کووید-۱۹ در کشور را تشدید کرده و احتمال اینکه صدها هزار کودک برای سومین سال متوالی از تحصیل محروم بمانند را افزایش داده است.

برای اجتناب از بی عملی و تأخیرات دولت و با توجه به اتهامات موثق در زمینه فساد دولتی، حامیان و کمک کنندگان بین المللی باید به دنبال کمک های بیشتر به مدارس، معلمان و خانواده‌های کودکان مدرسه ای، به طور مستقیم باشند تا اطمینان حاصل شود که هر کودکی در کشور می‌تواند در مدرسه حضور یابد.

آيت مجذوب، محقق امور مربوط به لبنان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «دولت لبنان مدارس، معلمان و والدین را رها می‌کند تا به تنهایی با بحران حاد اقتصادی و اپیدمی دست به گریبان شوند و نابرابری‌ها، میان معدود کودکانی که والدین آنها می‌توانند هزینه‌های تحصیلات با کیفیت را بپردازند و بسیاری دیگری که نمی‌توانند را تشدید کند.» وی افزود: «به منظور جلوگیری از بروز یک فاجعه در قبال کودکان و کشور باید یک واکنش همه جانبه از سوی دولت، کمک‌کنندگان و سازمان ملل متحد به عمل آید.»

ادامه مطلب

کانادا: حبس زندانیان مهاجرتی در زندان‌های ایالتی را متوقف سازید
خواسته یک کمپین ملی مبنی بر آنکه ایالت‌ها قراردادهایی را که امکان این خشونت را فراهم می‌سازد لغو کنند

دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل امروز در افتتاح کمپین مشترک ملی «به کانادا خوش آمدید» اعلام داشتند که دولت های ایالتی باید قراردادهای خود در زمینه نگهداری زندانیان مهاجر در زندان‌های ایالتی را، که در آنها بسیاری از افراد، شرایط خشونت‌باری را تحمل می‌کنند، لغو کنند. در حالی که مقامات کانادایی، از زمان شیوع کووید-۱۹، تعداد قابل توجهی از افراد را پس از بازداشت مهاجرتی در مارس ۲۰۲۰ آزاد کرده اند، نسبت افرادی که در زندانهای ایالتی به جای مراکز نگهداری مهاجرین هستند در شش ماه پس از شروع همه گیری بیش از دو برابر شده است.

زندان‌های ایالتی در کانادا طوری طراحی شده اند که افرادی را که در انتظار رسیدگی به دادگاه یا محکومیت کیفری خودهستند تا دو سال نگاه می‌دارند. زندانیان مهاجرتی که در این زندان‌ها نگهداری می‌شوند -که بسیاری از آنها دارای امکانات امنیتی حداکثری هستند- نه تنها در محیط‌های محدودتری نسبت به بازداشت شدگان در مراکز نگهداری مهاجران محبوس شده‌اند، بلکه احتمال بیشتری وجود دارد که آنها برای مدت بیشتری در بازداشت بمانند.

سامر مسکاتی، مدیر امور مربوط به حقوق معلولان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «با اجازه به دولت فدرال برای انتقال زندانیان مهاجرتی به زندان های ایالتی، جایی که ممکن است بدون دیده شدن باقی بمانند، مقامات ایالتی نیز، در نقض حقوق بشر توسط اتاوا دخیل هستند.» وی افزود: «دولت‌های ایالتی فرصتی واقعی برای ایفای نقش رهبری خود با دور شدن از این قراردادها دارند. قراردادهایی که منجر به تخلفات جدی در حیاط خلوت آنها می‌شوند.»

ادامه مطلب

حامیان غربی السیسی به مبارزه دموکراتیک مردم مصر خیانت می‌کنند

در ۱۹ می ۲۰۱۵، دو مرد وارد سالن امتحانات دانشگاه عین الشمس قاهره شده و خواستند با اسلام آتیتو، دانشجوی ۲۲ ساله مهندسی صحبت کنند. پس از اتمام امتحان آتیتو، طبق مشاهده همکارانش -و ضبط دوربین‌های مداربسته- ظاهراً پلیس با لباس غیرنظامی او را تعقیب کرده و سپس او را سوار ماشین می‌کند.

تقریباً ۲۴ ساعت بعد، وزارت کشور مصر اعلام کرد که ماموران امنیتی آتیتو را در مخفیگاهی در بیابانی در حاشیه قاهره پس از آنکه ظاهراً به سمت آنها شلیک کرده کشته‌اند. با این حال، هنگامی که خانواده وی جسد او را دریافت کردند، متوجه شدند که علائم اعمال خشونت از جمله شکستگی دنده‌ها وجود دارد. علیرغم شواهد قانع کننده مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی مصر آتیتو را ربوده و اعدام کرده‌اند، و با وجود اینکه به گفته همکارانش وی در سیاست مصر مشارکت آشکاری نداشته است، هیچ افسری متعاقبا تحت تعقیب قرار نگرفت.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مبسوطی که در ۷ سپتامبر منتشر شد به این نتیجه گیری رسید که نیروهای وزارت کشور مصر ده‌ها و شاید صدها نفر از مخالفانی را که مانند آتیتو مخفیانه نگه می‌داشته‌اند در اعدام‌های غیرقانونی در سال های اخیر کشته‌اند و مانند مورد آتیتو، دولت ادعا می‌کند که این افراد در «تیراندازی» کشته شده‌اند. اما با تحقیقات من در مورد این کشتارها، برایم روشن شده که به نظر نمی‌رسد مقامات مصری چندان اهمیتی بدهند که آیا اظهارات آنها قانع کننده است یا خیر. آنها حتی گاهاً عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد قربانیان ظاهراً در زمان کشته شدن دستبند به دست داشته‌اند.

ادامه مطلب

استرالیا به پایان جراحی های مضر بیناجنسی نزدیک می‌شود
نهادهای حقوق بشری خواستار پایان دادن به ایجاد تغییرات «طبیعی سازی» بر روی کودکان شدند

کمیسیون حقوق بشر استرالیا امروز گزارشی را منتشر کرد که در ذیل آن به تجزیه و تحلیل جراحی‌های پشت سر هم و از نظر پزشکی غیر ضروری در کودکان متولد شده‌ای که دارای تفاوت در ویژگی‌های جنسیتی هستند می‌پردازد. این کمیسیون از مقامات خواست تا از حقوق مربوط به رضایت آگاهانه کودکان محافظت کرده و این جراحی‌ها را در چهارچوب قانونی درآورند.

در سراسر جهان از دهه ۱۹۵۰، افرادی که با تفاوت در ویژگی‌های جنسیتی متولد شده‌اند، که گاهی اوقات «بینا جنسیتی» نامیده می‌شوند، تحت عمل های جراحی مضر غیر عادی «طبیعی سازی» قرار گرفته‌اند. جراحان این جراحی‌های زیبایی را روی نوزادان برای برداشتن غدد تناسلی، کاهش اندازه کلیتوریس یا افزایش اندازه واژن رواج داده‌اند.

اما این روشها برای درمان یک مشکل پزشکی طراحی نشده‌اند و هیچ مدرکی وجود ندارد که آنها به کودکان«در تناسب اندامشان» کمک کنند، آنچنانکه برخی از جراحان ادعا می‌کنند که هدف آنها چنین است. این جراحی‌ها دارای خطرات زیادی در زمینه ایجاد زخم‌ها، از دست دادن حس جنسی، بی اختیاری و ضربه‌های روانی هستند. برخی از این جراحی‌ها می‌توانند فرد را عقیم کنند که کمیته سنای استرالیا در سال ۲۰۱۳ آن را محکوم کرد.

ادامه مطلب

بدون حفاظت از زنان و دختران هیچ ثبات و صلحی وجود ندارد
گزارش هثر بار، دستیار مدیر دیده‌بان حقوق بشر در امور مربوط به حقوق زنان

پس از حملات ۱۱ سپتامبر، وضعیت زنان افغان در دوران طالبان در بسیاری از کشورها به منظور متقاعد کردن رای دهندگان در جهت حمایت از مداخله نظامی به رهبری آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. لورا بوش، بانوی اول وقت آمریکا، به آمریکایی‌ها گفت: «فقط تروریست‌ها و طالبان تحصیل را برای زنان ممنوع می‌کنند.» پیام‌های مشابه در سایر کشورهای مشارکت کننده، از جمله آلمان نیز به تشویق حمایت از جنگ کمک کرد.

در بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، طالبان بار دیگر در کابل، پایتخت افغانستان به قدرت رسیده‌اند. آخرین سربازان خارجی در اواخر ماه اوت خارج شده‌اند و اینک بررسی دوباره‌ای از آنچه اتفاق افتاده و چرایی آن در حال انجام است. چگونه ایالات متحده و متحدانش زندگی این همه افراد را که عمدتا افغان و خارجی بودند، اعم از نظامی و غیرنظامی و این همه پول را صرف کرد تا به این نتیجه برسد؟ آنها در مورد جغرافیای سیاسی آینده و نقش ایالات متحده و افغانستان چه گفته بودند؟

اینک مقامات جدید طالبان به شدت مشغول ایفای نقش خود هستند. آنها به روزنامه نگاران حمله می‌کنند و در حال شکار کسانی هستند که علیه آنها دست به اقدام زده بودند. آنها موسیقی را نیز ممنوع کرده‌اند.

رویکرد قدیمی آنها نسبت به حقوق زنان و دختران تا حد زیادی بدون تغییر مانده است. آنها زنان روزنامه نگار را از رسانه‌های دولتی اخراج کردند. ابتدا به زنان هشدار دادند که برای امنیت خود از خانه دور نشوند زیرا جنگجویان طالبان که «هنوز آموزش ندیده اند» ممکن است با آنها بدرفتاری کنند. سپس تنها زنان را از مشاغل دولتی اخراج کردند. آنها دستورالعمل‌های جدید سختگیرانه، و برای بسیاری از دانشگاه‌ها غیرممکن را در خصوص نحوه حضور زنان در دانشگاه‌ها صادر کردند که مستلزم تفکیک شدید جنسیتی است. سپس، در ۱۸ سپتامبر، به پسران اجازه دادند به دبیرستان‌ها بازگردند، اما دختران را نه.

ادامه مطلب

سوریه: پناهندگان در حال بازگشت، با خشونت‌های شدید روبرو هستند
مبارزه برای زنده ماندن در میان ویرانی‌ها، ودارایی ویران شده

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت، پناهجویان سوری که بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ از لبنان و اردن به سوریه بازگشته‌اند با نقض شدید حقوق بشر و آزار و اذیت دولت سوریه و شبه نظامیان وابسته مواجه هستند. مراجعت کنندگان همچنین برای زنده ماندن و تأمین نیازهای اولیه خود در کشوری که از درگیری ویران شده است، تقلا می‌کنند.

گزارش ۷۲ صفحه‌ای تحت عنوان «زندگی ما همانند مرگ است؛ بازگشت پناهندگان سوری از لبنان و اردن»؛ نشان می‌دهد که کشور سوریه برای این بازگشت امن نیست. دیده‌بان حقوق بشر از میان ۶۵ مراجعت کننده و اعضای خانواده آنها که با ایشان مصاحبه کرده است، ۲۱ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۱۳ مورد شکنجه، ۳ مورد آدم ربایی، ۵ قتل فراقانونی، ۱۷ مورد ناپدید شدن افراد، و ۱ مورد ادعای خشونت جنسی را به ثبت رسانده است.

نادیا هاردمن، محقق امور مربوط به حقوق پناهندگان و مهاجران می‌گوید: «حکایت‌های دلخراش شکنجه، ناپدید شدن افراد و آزاری که پناهندگان مراجعت کرده به سوریه متحمل شده‌اند، به وضوح نشان می‌دهد که سوریه برای بازگشت امن نیست.» وی افزود: «نقض گسترده حقوق مالکیت و سایر مشکلات اقتصادی نیز بازگشت پایدار را برای بسیاری از افراد غیرممکن می‌سازد.»

ادامه مطلب

سوریه: پناهندگان در حال بازگشت، با خشونت‌های شدید روبرو هستند
مبارزه برای زنده ماندن در میان ویرانی‌ها، ودارایی ویران شده

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد گفت، پناهجویان سوری که بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ از لبنان و اردن به سوریه بازگشته‌اند با نقض شدید حقوق بشر و آزار و اذیت دولت سوریه و شبه نظامیان وابسته مواجه هستند. مراجعت کنندگان همچنین برای زنده ماندن و تأمین نیازهای اولیه خود در کشوری که از درگیری ویران شده است، تقلا می‌کنند.

ادامه مطلب

افغانستان: پناهجویان نیازمند راه‌هایی برای محافظت هستند
آژانس‌های سازمان ملل متحد و دولت‌ها باید کمک‌های خود را به افغان‌های در معرض خطر افزایش دهند

دیده‌بان حقوق بشر امروز در یک گزارش توجیهی سیاسی اظهار داشت که افغانهایی که به سبب تهدیدها و خطرات از کشورشان گریخته‌اند و یا قصد فرار از افغانستان را دارند نیاز به حمایت بین المللی بیشتری دارند. سازمان ملل متحد و دولت‌های مربوطه، از جمله کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای ترانزیتی و کشورهایی که در اسکان مجدد آنها نقش دارند باید کمک‌های خود را به مهاجران و پناهجویان افغان بهبود بخشند.

این مقاله توجیهی تحت عنوان «واکنش های سیاسی برای حمایت از افغان‌هایی که از افغانستان تحت کنترل طالبان گریخته‌اند»، از آژانس‌های سازمان ملل متحد و دولت‌هایی که میزبان مهاجران و پناهجویان افغان هستند، خواست تا برای اسکان مجدد پناهجویان و ایجاد مسیرهای امن و با دوام برای افغان‌هایی که نیاز به حمایت دارند، تمرکز کنند. این موارد شامل افرادی است که واجد شرایط دریافت ویزای یکپارچگی مجدد خانواده یا ویزاهای ویژه‌ای هستند که به‌دلیل اقدامات قبلی آنها در افغانستان برای آنها قابل پیگیری است.

بیل فرلیک، مدیر امور مربوط به حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان ها در معرض خطرات جدی، نیازمند آن هستند که دولت‌ها به حقوق پناهندگی آنها احترام بگذارند.» وی افزود: «پاسخگویی موثر به این بحران بشردوستانه مستلزم سیاست‌های پناهندگی و مهاجرتی است که سخاوتمندانه، توأم با احترام به حقوق و از لحاظ فرهنگی حساس و دقیق باشد.»

ادامه مطلب

اسرائیل/ فلسطین: اعلام گروه‌های حقوق بشر فلسطینی به عنوان تروریست
حمله به جنبش حقوق بشر

وزارت دفاع اسرائیل در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ با صدور فرمانی نظامی، شش سازمان مدنی فلسطینی در سرزمین اشغالی فلسطین را به عنوان «سازمان‌های تروریستی» اعلام کرد. این گروه‌ها عبارتند از ادامیر، الحق، جنبش جهانی دفاع از کودکان فلسطین، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی، مرکز تحقیق و توسعه بیسان و اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطینی. این تشخیص که بر اساس قانون مصوب سال ۲۰۱۶ در اسرائیل به عمل آمد، عملاً فعالیت این گروه‌های جامعه مدنی را غیرقانونی اعلام کرده است. این قانون به مقامات اسرائیلی اجازه می‌دهد تا دفاتر آنها را بسته، دارایی‌های آنها را توقیف کنند و کارکنان آنها را دستگیر و زندانی کنند، و از تأمین بودجه یا حتی ابراز حمایت عمومی از فعالیت‌های آنها جلوگیری می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل که با بسیاری از گروه‌های دیگر نیز همکاری نزدیکی دارند، در بیانیه مشترکی اعلام داشتند: «این تصمیم وحشتناک و ناعادلانه حمله دولت اسرائیل به جنبش بین المللی حقوق بشر است. برای چندین دهه، مقامات اسرائیلی به طور سیستماتیک سعی کرده‌اند نظارت بر حقوق بشر را خفه کرده و کسانی را که از قوانین سرکوبگر حاکم بر فلسطینیان انتقاد می‌کنند، مجازات کنند. در حالی که اعضای کارکنان سازمان‌های ما با اخراج و ممنوعیت سفر مواجه شده‌اند، مدافعان حقوق بشر فلسطینی نیز همیشه بیشترین سرکوب را متحمل می‌شوند. این تصمیم، تند روی هشداردهنده‌ای است که تهدیدی برای تعطیلی فعالیت‌های برجسته ترین سازمان‌های جامعه مدنی فلسطین به شمار می‌رود. شکست ده‌ها ساله جامعه بین المللی در اعتراض به نقض شدید حقوق بشر توسط اسرائیل و اعمال پیامدهای معنادار برای آنها، مقامات اسرائیلی را ترغیب کرده است که به این شیوه گستاخانه عمل کنند.

نحوه پاسخگویی جامعه بین المللی، محکی بر راستی آزمایی عزم و اراده آن در راستای حمایت از مدافعان حقوق بشر خواهد بود. ما مفتخریم که با شرکای فلسطینی خود، کار می‌کنیم و ده ها سال است که به این رویه ادامه می‌دهیم. آنها نماینده بهترین جامعه مدنی جهانی هستند و ما در اعتراض به این تصمیم وحشتناک در کنار آنها هستیم.»

لینک مطلب

اسرائیل/ فلسطین: اعلام گروه‌های حقوق بشر فلسطینی به عنوان تروریست
حمله به جنبش حقوق بشر

وزارت دفاع اسرائیل در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ با صدور فرمانی نظامی، شش سازمان مدنی فلسطینی در سرزمین اشغالی فلسطین را به عنوان «سازمان‌های تروریستی» اعلام کرد. این گروه‌ها عبارتند از ادامیر، الحق، جنبش جهانی دفاع از کودکان فلسطین، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی، مرکز تحقیق و توسعه بیسان و اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطینی. این تشخیص که بر اساس قانون مصوب سال ۲۰۱۶ در اسرائیل به عمل آمد، عملاً فعالیت این گروه‌های جامعه مدنی را غیرقانونی اعلام کرده است. این قانون به مقامات اسرائیلی اجازه می‌دهد تا دفاتر آنها را بسته، دارایی‌های آنها را توقیف کنند و کارکنان آنها را دستگیر و زندانی کنند، و از تأمین بودجه یا حتی ابراز حمایت عمومی از فعالیت‌های آنها جلوگیری می‌کند.

لینک مطلب

افغانستان: طالبان اقلیت شیعه را به زور اخراج می‌کند
هزاره‌ها و کارمندان سابق دولت، مورد مجازات‌های دسته جمعی و توقیف اراضی قرار می‌گیرند

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات طالبان در چندین ولایت در سراسر افغانستان ساکنان را در مواردی برای توزیع اراضی در میان حامیان خودشان به زور آواره کرده‌اند. بسیاری از این اخراج‌ها جوامع شیعه هزاره و همچنین افراد مرتبط با دولت سابق را به عنوان نوعی مجازات دسته جمعی هدف قرار داده است.

در اوایل اکتبر ۲۰۲۱، طالبان و شبه نظامیان وابسته به آنها صدها خانواده هزاره را به زور از ولایت هلمند جنوبی و ولایت بلخ شمالی بیرون کرده‌اند. این اقدامات در پی اخراج‌های قبلی از ولایات دایکندی، ارزگان و قندهار صورت گرفت. از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه اوت، طالبان به بسیاری از هزاره‌ها و سایر ساکنان این پنج ولایت اعلام داشته که خانه‌ها و مزارع خود را ترک کنند. در بسیاری از موارد این اقدام را تنها پس از چند روز اطلاع رسانی و بدون هیچ فرصتی برای ارائه ادعاهای قانونی‌ بر اراضیشان انجام داده اند. یک تحلیلگر سیاسی سابق سازمان ملل گفت که او اعلامیه‌های تخلیه را دیده است که در آن خطاب به ساکنان نوشته شده است که در صورت عدم رعایت هشدار، «حق شکایت از عواقب ناشی از آن را ندارند».

پاتریشیا گاسمن، معاون امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «طالبان به زور هزاره‌ها و دیگران را بر اساس قومیت یا عقاید سیاسی‌شان بیرون می‌کنند تا به حامیان خود پاداش دهند.» وی افزود: «این اخراج‌ها که به زور و با تهدید و بدون هیچ گونه روند قانونی انجام می‌شود، خشونت‌هایی جدی هستند که از مجازات‌های دسته جمعی به شمار می‌روند.»

ادامه مطلب

مالی: ادعاهای مربوط به «ناپدید شدن افراد» و اعدام‌ توسط نیروهای امنیتی
شورای امنیت سازمان ملل باید از همه طرف‌ها در مورد این خشونت‌ها تحقیق به عمل آورد

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات مالی باید در مورد تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به اعدام‌های سریع، ناپدید شدن‌های قهری و بازداشت‌های انفرادی توسط نیروهای امنیتی دولتی تحقیق کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۲۳ و ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱، از مالی بازدید می‌کند، باید دولت را تحت فشار قرار دهد تا در زمینه اجرای عدالت در قبال جنایات جدی نیروهای امنیتی دولتی و گروه های مسلح غیر دولتی پیشرفت حاصل کند.

منابع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که از ماه سپتامبر، حداقل ۱۴ مرد، که آخرین بار در بازداشت نیروهای امنیتی دیده شده اند، «ناپدید» شده یا بدون امکان برقراری هیچ ارتباطی در بازداشت به سر می برند. اجساد سه مردی که گفته می شود پس از دستگیری توسط سربازان در اوایل اکتبر اعدام شده بودند، در نزدیکی اردوگاه ارتش در شهر سوفارا در مرکز مالی، در منطقه موپتی، پیدا شده است.

کورین دوفکا، مدیر امور مربوط به کشورهای منطقه ساحل آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «دولت انتقالی مالی نباید در حالی که سربازانش با موجی از خشونت‌ها مرتبط هستند، عقب نشینی کند.» وی افزود: «شورای امنیت سازمان ملل باید از سفر خود در راستای تقویت تعهدات دولت برای احترام به حقوق بشر و بررسی و پیگرد مناسب تخلفاتی که از سوی همه طرف ها صورت گرفته است استفاده کند.»

ادامه مطلب

ایران: گزارش آزار دهشتناک وکیل برجسته
بدرفتاری واهمال پزشکی

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت جزییات گزارش‌شده از بدرفتاری مقامات ایران در بازداشت با پیام درفشان، وکیل محترم حقوق بشری، نشانگر نقش اساسی نهادهای اطلاعاتی ایران در سرکوب فعالیت حقوق بشری است. مقامات ایران باید فوراً و به شکلی شفاف این آزارهای جدی را مورد تحقیق و تفحص، و افراد مسئول را مورد بازخواست قرار دهند.

در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، سعید دهقان، وکیلی از ایران، در توییتر گزارشی مفصل از آزارهایی ارائه کرد که همکارش پیام درفشان در بازداشت به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تجربه کرده است؛ دیده‌بان حقوق بشر به شکل مستقل این گزارش را تأیید کرد. این سازمان در ۷ ژوئن ۲۰۲۰ پیام درفشان را دستگیر کرد، و به نقل از دهقان، او را در بند ۲-الف زندان اوین تهران بازداشت کرد که تحت نظارت سپاه پاسداران است. دهقان گفت در حالی که درفشان در بازداشت بود، مأموران ماده‌ای به او تزریق کردند که سبب آسیب فیزیکی و روانی شده است.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «آزار و اهمال پزشکی نفرت‌انگیز مقامات علیه یک وکیل برجسته حقوق بشری باید سبب نگرانی شدید ما درباره وضعیت ده‌ها زندانی سیاسی کمتر شناخته‌شده در ایران شود». او اضافه کرد «مقامات باید فوراً درباره این آزارها علیه پیام درفشان دست به تحقیق و تفحص بزنند، تمام افراد مسئول را مورد پیگرد قرار دهند، به میزان کافی به جبران آسیب او بپردازند، و فوراً رواج شکنجه و آزار در زندان‌های سراسر کشور را مورد بازرسی قرار دهند».

ادامه مطلب

مصر: پایان دادن به وضعیت اضطراری؛ شروعی خوب اما ناکافی است
تأثیری اندک بر آزادی‌های مدنی بدون تغییر قوانین خشونت‌بار

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که اعلامیه مورخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، مبنی بر لغو وضعیت اضطراری سراسری، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما برای پایان بخشیدن به بحران طولانی حقوق بشر در کشور کافی نیست.

دولت باید به بسیاری دیگر از محدودیت‌های قانون اضطراری در مورد مشارکت مدنی، آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز پایان بخشد. رئیس جمهور همچنین باید هزاران نفر را که تحت این قوانین ناعادلانه در زندان به سر می‌برند، آزاد سازد.

عمرو مجدی، محقق ارشد امور مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «از زمان کودتای نظامی ژوئیه ۲۰۱۳، دولت ده‌ها قانون را صادر کرده است که باید اصلاح یا حذف شوند. در غیر این صورت، لغو وضعیت اضطراری بهبود بسیار اندکی را در پی خواهد داشت.»

ادامه مطلب

عراق/ اقلیم کردستان: مظنونان سابق داعش، گیر افتاده در برزخ
احکام صادر شده و موارد تبرئه شده نادیده گرفته می‌شوند

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که ده‌ها مرد عرب سنی که در اقلیم کردستان عراق به دلیل ارتباط با دولت اسلامی (داعش) دوران زندان خود را سپری کرده یا تبرئه شده اند، اگر بخواهند دوباره به خانواده‌های خود در مناطق تحت کنترل بغداد بازگردند، در خطر دستگیری مجدد یا اقدامات تلافی جویانه قرار می‌گیرند. برخی از این مردان در زمان دستگیری توسط نیروهای امنیتی کرد، پسربچه‌های ۱۴ ساله بوده‌اند.

این افراد پس از آزادی از زندان، طی سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰، در حال حاضر در اردوگاهی در اقلیم کردستان گیر افتاده‌اند. نیروهای امنیتی به آنها اجازه نمی‌دهند که اردوگاه را ترک کرده و در جای دیگری در اقلیم کردستان زندگی کنند و در صورت آزاد شدن برای بازگشت به خانه بیم آن دارند که جانشان در معرض خطر قرار گیرد. این امر ناشی از عدم هماهنگی و به رسمیت شناختن سیستم‌های قضایی جداگانه دولت اقلیم کردستان و دولت بغداد در عراق است و همچنین ناشی از مصونیت تقریباً کاملی که گروه‌های مسلح فعال در جوامع محلی از آن برخوردار بوده و به طور خودسرانه افراد مظنون را بازداشت کرده و حتی به قتل می‌رسانند.

بلقيس والی، محقق ارشد امور مربوط به بحران‌ها و درگیری‌ها در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «این مردان، که بیشتر آنها در زمانی که داعش مناطق آنها را کنترل می‌کرد، پسرانی بیش نبوده‌اند، مجازات شده و همچنان مجازات می شوند، حتی با وجود اینکه بسیاری از آنها به عنوان کودک سرباز قربانی بوده‌اند. آنها پس از سال‌ها رنج، هنوز در بلاتکلیفی هستند و هیچ امیدی به آینده ندارند.»

ادامه مطلب

افغانستان: دستورالعمل خشونت بار امر به معروف طالبان
قوانین تبعیض آمیزی که حمایت از حقوق افراد را نادیده میگیرند

مقامات طالبان در ولایات افغانستان از دستورالعملی استفاده می‌کنند که ضوابطی سخت تر از سیاست‌های خشونت‌بار اعلام شده توسط رهبران آنها در کابل را اعمال می‌کند. مقامات طالبان نیز اغلب از حمایت‌های حقوق بشری که در نظام نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تعیین شده است، پیروی نمی‌کنند.

طالبان در سال ۲۰۲۰ آیین نامه کمیسیون از سرگیری و ترویج امر به معروف و نهی از منکر، و نسخه اصلاحی آن را در فوریه ۲۰۲۱ هنگامی که مناطق رو به رشد کشور را کنترل می‌کرد، صادر کرد. از زمانی که طالبان در ۱۵ آگوست کابل را تصرف کردند، این وزارتخانه در تعدادی از ولایات این آیین نامه را به کار گرفته است.

هدر بار، معاون مدیر امور مربوط به حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «طالبان سعی کرده‌اند به جهانیان این اطمینان را بدهند که به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران احترام می‌گذارند. اما قوانینی که مقامات آنها را هدایت می‌کنند مجموعه ای از سیاست های خشونت‌بار است که تبعیض جنسیتی و فشار بر دگرباشان جنسی را اعمال کرده، و سرکوب شدید استقلال و آزادی بیان را به دنبال دارند.»

ادامه مطلب

بحران آب و هوایی یک بحران حقوق بشری است

حقوق بشر باید در مرکز توجه اجلاس تغییرات آب و هوایی COP26 قرار گیرد
در حالی که رهبران جهان در گلاسکو برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP 26) در این هفته گرد هم می‌آیند، مخاطرات در این زمینه نمی‌تواند بیش از این قابل تصور باشد. از جنگل‌های در حال سوختن گرفته تا شهرهای در حال تورم جمعیتی، از زمین‌های کشاورزی خشک شده گرفته تا سواحل طوفان ‌زده؛ بحران آب ‌وهوایی صدمات فزاینده‌ای بر زندگی و معیشت در سراسر جهان گذاشته است. و اگر دولت ها به طور جسورانه –و به فوریت– برای کاهش گسترده انتشار گازهای گلخانه‌ای اقدام نکنند، وضعیت می‌تواند به طرز غیرقابل تصوری بدتر از این شود.

در سال های آتی، افزایش سطح آب دریاها و کمبود شدید مواد غذایی، صدها میلیون نفر را تهدید به ترک خانه‌های خود می‌کند. مناقشات فزاینده بر سر منابع کمیاب می‌تواند به طور تصاعدی افزایش یافته و به خشونت، ناسیونالیسم مفرط، بیگانه هراسی و ظهور حکومت‌های استبدادی دامن بزند. گنجایش و توانایی دولت‌ها برای حمایت از حقوق جوامع در معرض خطر می‌تواند به شدت تحت فشار قرار گرفته و در بسیاری از موارد شکسته شود.

توانایی ما برای جلوگیری از این آینده پر از تباهی احتمالاً تا حد زیادی بستگی به اقداماتی دارد، که دولت‌ها برای حمایت از حقوق جوامع امروز به انجام می‌رسانند. برای نجات جنگل‌های بارانی جهان -که نقش مهمی در ذخیره‌ سازی کربن ایفا می‌کنند- دولت‌ها باید از حقوق مردمان بومی و جوامع محلی که از پرشورترین و مؤثرترین نگهبانان این جنگل‌ها به شمار می‌روند، حمایت کنند.

ادامه مطلب

بازداشت نویسنده ایرانی

در اول نوامبر، مقامات ایرانی آرش گنجی، نویسنده و مترجم را بازداشت و به منظور اجرای حکم پنج ساله‌ای که در ارتباط با ترجمه کتابی در خصوص کردها در جنگ داخلی سوریه دریافت کرده بود، به زندان منتقل کردند. حکومت مدعی شده است که ترجمه کتاب «کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ؛ انقلاب روژاوا»، تهدیدی برای امنیت ملی به‌شمار می‌رود.

مقامات ایران، آرش گنجی؛ یکی از اعضای هیئت مدیره و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران (IWA) را در دسامبر ۲۰۱۹ دستگیر کرده بودند. در دسامبر ۲۰۲۰، دادگاه انقلاب او را در مجموع به ۱۱ سال حبس محکوم کرد: پنج سال به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، پنج سال برای «عضویت و همکاری با یک گروه ضد نظام» و یک سال برای «تبلیغ علیه نظام». دادگاه تجدیدنظر در فوریه ۲۰۲۱ این اتهامات را تأیید کرد. طبق آیین دادرسی کیفری ایران، او باید حداکثر مجازات سه اتهام را که معادل پنج سال زندان است، سپری کند.

محاکمه گنجی نشان دهنده روند گسترده تری از حملات هدفمند به روزنامه نگاران و آزادی بیان در ایران است، به ویژه زمانی که شامل بحث در خصوص حقوق مردم کرد می‌باشد. گنجی چهارمین عضو ارشد کانون نویسندگان ایران است که از سال ۲۰۱۹ توسط مقامات ایرانی تحت تعقیب قرار گرفته. کانون نویسندگان ایران که نقش مهمی در به چالش کشیدن سانسور در ایران ایفا می‌کند، مدت هاست که تحت سرکوب شدید مقامات قرار گرفته.

گنجی مشکلات سلامتی جدی دارد و به علت بیماری قلبی و بدتر شدن بینایی نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارد. شرایطی که ممکن است در زندان به طور خطرناکی بدتر شود. مقامات ایرانی باید به حقوق مربوط به آزادی بیان احترام گذاشته، حکم زندان گنجی به سبب ترجمه یک کتاب را لغو کنند و از جرم انگاری فعالیت روزنامه نگاران و نویسندگان دست بردارند.

ادامه مطلب

تایید حکم یک فعال دانشجویی به سبب برگزاری مراسم یادبود پرواز ۷۵۲

در ۲۵ اکتبر، امیر رئیسیان؛ وکیل ضیاء نبوی، در توییتی نوشت که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم یک سال حبس را که ضیاء نبوی؛ (فعال دانشجویی) دریافت کرده بود، تایید کرده است. مقامات، نبوی را به‌دلیل مشارکت در تشکل‌های دانشجویی و نقش وی در برگزاری مراسم یادبود برای احترام به قربانیان پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین المللی اوکراین مجازات می‌کنند. نبوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) پرواز شماره ۷۵۲ را در ژانویه ۲۰۲۰ سرنگون کرد که منجر به کشته شدن همه ۱۷۶ غیرنظامی سرنشین آن شد. پس از اعتراف مقامات ایرانی و قبول مسئولیت سرنگونی این هواپیما، اعتراضات در چندین شهر ایران آغاز شد. تا به امروز، مقامات ایرانی نتوانسته اند تحقیق معتبر و شفافی در مورد این حادثه به انجام رسانند. در عوض، دادگاه‌های ایران حداقل ۲۰ نفر را در ارتباط با شرکت در این اعتراضات محکوم کرده‌اند.

نبوی پیش از این ۹ سال از ۱۰ سال محکومیت زندان را به دلیل مشارکت در گروه‌های فعال دانشجویی گذرانده بود. محکومیت اخیر او منعکس کننده محدودیت‌های ادامه دار مخالفان مسالمت جو در ایران است. مقامات ایرانی باید فورا و بدون قید و شرط نبوی و سایر افرادی را که به دلیل مخالفت و اعتراض مسالمت آمیز زندانی هستند، آزاد کنند.

ادامه مطلب

افغانستان: طالبان مانع فعالیت امدادگران زن می‌شود
قوانین تبعیض آمیز مانع ارائه کمک‌های امدادی هستند

قوانین طالبان که اکثر زنان را از فعالیت به عنوان امدادگر منع می‌سازند، بحران انسانی در افغانستان را بدتر می‌کند. محدودیت‌های سراسری به این معنی است که کمک‌ها به خانواده‌های نیازمند کمتری، به ویژه زنان سرپرست خانوار، می‌رسد.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) توافقنامه‌های مابین آژانس‌های کمک رسانی و طالبان را در هر یک از ۳۴ ولایت افغانستان به نگارش در آورده است که نشان می‌دهد کارمندان زن در کجا اجازه فعالیت دارند. این سند که توسط دیده‌بان حقوق بشر بررسی شده، نشان می‌دهد که تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، مقامات طالبان تنها در سه ولایت یک توافقنامه کتبی ارائه کرده‌اند که بدون قید و شرط به امدادگران زن اجازه می‌دهد تا وظایف خود را به انجام رسانند. در بیش از نیمی از کشور، زنان مددکار با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند. محدودیت‌هایی مانند الزامات مربوط به همراهی یکی از اعضای ذکور خانواده در حین انجام وظایفشان، که انجام مؤثر کار را برای آنها دشوار یا غیرممکن می‌کند.

هدر بار، معاون مدیر حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان امدادگر مانع از رسیدن کمک‌های حیاتی به افغان‌ها، به ویژه زنان، دختران، و زنان سرپرست خانوار می‌شود.» وی افزود: «ارائه اجازه نامحدود به امدادگران زن برای انجام فعالیت‌هایشان، امری نیست که مربوط به نهادها و حامیان باشد تا شرایطی را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه فراهم آورند، بلکه یک ضرورت عملیاتی برای ارائه این کمک‌هاست.»

ادامه مطلب