سه تعهد اقلیمی که دیده‌بان حقوق بشر در COP26 بر روی آنها تمرکز می‌کند
بحران اقلیمی عوارض جبران ناپذیری بر زندگی، سلامت و معیشت مردم در سراسر جهان وارد کرده است. کشورها موظف به رعایت اصول حقوق بشر هستند که از مردم در برابر آسیب‌های قابل پیش بینی که ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند محافظت کنند و با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که منجر به گرم شدن کره زمین می‌شوند از فاجعه بارترین تأثیرات جلوگیری کنند.
در جریان کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل (COP26) در گلاسکو این هفته، دولت‌ها مجموعه‌ای از تعهدات یکجانبه و چندجانبه را در جهت پیشبرد تلاش های جهانی برای مقابله با بحران آب و هوایی اعلام خواهند کرد.
این تعهدات می‌تواند به پیشرفت فوری مورد نیاز در چندین جبهه کمک کند. از جمله، تلاش برای حفظ جنگل‌ها و حذف سوخت‌های فسیلی. اما تأثیر آنها به این بستگی دارد که این تعهدات چقدر جامع و مصمم باشند و به این بستگی دارد که دولت‌ها چه اقدامات مشخصی برای به اجرا در آوردن آنها به عمل می‌آورند.
در اینجا سه حوزه مشخص وجود دارد که دیده‌بان حقوق بشر مطابق تحقیقات به عمل آمده به منظور تحت فشار قرار دادن دولت‌ها در جهت اجرای تعهدات سختگیرانه و اقدامات فوری و مؤثر برای انجام این تعهدات در آینده مورد استفاده قرار می‌دهد. حفظ جنگل‌ها، حذف تدریجی زغال سنگ و پایان بخشیدن به حمایت دولت‌ها از تمامی سوخت‌های فسیلی.
ادامه مطلب
بحران اقلیمی عوارض جبران ناپذیری بر زندگی، سلامت و معیشت مردم در سراسر جهان وارد کرده است. کشورها موظف به رعایت اصول حقوق بشر هستند که از مردم در برابر آسیب‌های قابل پیش بینی که ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند محافظت کنند و با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که منجر به گرم شدن کره زمین می‌شوند از فاجعه بارترین تأثیرات جلوگیری کنند.
در جریان کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل (COP26) در گلاسکو این هفته، دولت‌ها مجموعه‌ای از تعهدات یکجانبه و چندجانبه را در جهت پیشبرد تلاش های جهانی برای مقابله با بحران آب و هوایی اعلام خواهند کرد.
این تعهدات می‌تواند به پیشرفت فوری مورد نیاز در چندین جبهه کمک کند. از جمله، تلاش برای حفظ جنگل‌ها و حذف سوخت‌های فسیلی. اما تأثیر آنها به این بستگی دارد که این تعهدات چقدر جامع و مصمم باشند و به این بستگی دارد که دولت‌ها چه اقدامات مشخصی برای به اجرا در آوردن آنها به عمل می‌آورند.
در اینجا سه حوزه مشخص وجود دارد که دیده‌بان حقوق بشر مطابق تحقیقات به عمل آمده به منظور تحت فشار قرار دادن دولت‌ها در جهت اجرای تعهدات سختگیرانه و اقدامات فوری و مؤثر برای انجام این تعهدات در آینده مورد استفاده قرار می‌دهد. حفظ جنگل‌ها، حذف تدریجی زغال سنگ و پایان بخشیدن به حمایت دولت‌ها از تمامی سوخت‌های فسیلی.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Three Climate Commitments HRW Is Focusing on at COP26
Here are three of the areas in which Human Rights Watch is leveraging our research to press governments for ambitious commitments at COP26 – and for immediate and effective actions to meet these commitments going forward.
مصر: مقررات شرایط اضطراری دائمی شد
چند روز پس از اینکه رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی پایان وضعیت اضطراری سراسری مصر را در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ اعلام کرد، دولت مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی را به پارلمان ارائه داد که طی آن بسیاری از مقررات مشابه قوانین اضطراری را ذیل قوانین دیگر گنجانده بود. پارلمان نیز به سرعت اصلاحات را در ۱ نوامبر تصویب کرد. رئیس جمهور السیسی هنوز باید به طور رسمی آنها را امضا کند تا به قانون تبدیل شود.
عمرو مجدی، پژوهشگر ارشد امور خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «تصویب این اصلاحات همزمان با پایان وضعیت اضطراری نشان دهنده عدم تعهد واقعی دولت مصر برای پایان دادن به محدودیت‌های ناروا بر حقوق اولیه بشر است.» وی همچنین می‌گوید: «دولت و مجلس باید به همه محدودیت‌های اضطراری پایان دهند نه اینکه محدودیت‌های جدیدی اعلام کنند.»
یکی از اصلاحات مربوط به قانون خشونت‌بار ضد تروریسم سال ۲۰۱۵، ماده ۵۳ است که با عبارات فعلی خود، به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد که «هر گونه اقدام مناسب را برای حفظ امنیت و نظم عمومی به انجام رساند» از جمله؛ اعمال مقررات منع آمد و شد، تخلیه مناطق، یا محدود کردن آزادی. این اصلاحیه به رئیس جمهور اختیارات بیشتری برای تفویض چنین اختیارات کنترل نشده‌ای به هر مقامی می‌دهد. اصلاحیه دیگری نیز افرادی را که با دستورات اعمال شده بر اساس ماده ۵۳ مخالفت می‌کنند با مجازات حبس از ۳ تا ۱۵ سال و جریمه نقدی تا ۱۰۰.۰۰۰ پوند (۶۳۰۰ دلار آمریکا) مجازات می‌کند.
ادامه مطلب
چند روز پس از اینکه رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی پایان وضعیت اضطراری سراسری مصر را در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ اعلام کرد، دولت مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی را به پارلمان ارائه داد که طی آن بسیاری از مقررات مشابه قوانین اضطراری را ذیل قوانین دیگر گنجانده بود. پارلمان نیز به سرعت اصلاحات را در ۱ نوامبر تصویب کرد. رئیس جمهور السیسی هنوز باید به طور رسمی آنها را امضا کند تا به قانون تبدیل شود.
عمرو مجدی، پژوهشگر ارشد امور خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «تصویب این اصلاحات همزمان با پایان وضعیت اضطراری نشان دهنده عدم تعهد واقعی دولت مصر برای پایان دادن به محدودیت‌های ناروا بر حقوق اولیه بشر است.» وی همچنین می‌گوید: «دولت و مجلس باید به همه محدودیت‌های اضطراری پایان دهند نه اینکه محدودیت‌های جدیدی اعلام کنند.»
یکی از اصلاحات مربوط به قانون خشونت‌بار ضد تروریسم سال ۲۰۱۵، ماده ۵۳ است که با عبارات فعلی خود، به رئیس جمهور این اجازه را می‌دهد که «هر گونه اقدام مناسب را برای حفظ امنیت و نظم عمومی به انجام رساند» از جمله؛ اعمال مقررات منع آمد و شد، تخلیه مناطق، یا محدود کردن آزادی. این اصلاحیه به رئیس جمهور اختیارات بیشتری برای تفویض چنین اختیارات کنترل نشده‌ای به هر مقامی می‌دهد. اصلاحیه دیگری نیز افرادی را که با دستورات اعمال شده بر اساس ماده ۵۳ مخالفت می‌کنند با مجازات حبس از ۳ تا ۱۵ سال و جریمه نقدی تا ۱۰۰.۰۰۰ پوند (۶۳۰۰ دلار آمریکا) مجازات می‌کند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Egypt: Emergency Provisions Made Permanent
Days after President Abdel Fattah al-Sisi announced the end of Egypt’s nationwide state of emergency on October 25, 2021, the government sent a slew of legal amendments to the parliament, incorporating many emergency-law-like provisions in other laws.
جاسوس افزار مورد استفاده برای هک کردن مدافعان حقوق فلسطینیان
گروه‌های حقوق بشری استفاده از جاسوس افزار پگاسوس؛ ساخته شرکت فناوری NSO علیه فلسطینیان را محکوم کردند
بیانیه زیر در محکومیت استفاده از جاسوس افزار پگاسوس علیه شش مدافع حقوق بشر فلسطینی، امروز توسط هفت سازمان حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر صادر شد:
ما، سازمان‌های حقوق بشر؛ امضاکنندگان ذیل، هک کردن شش مدافع حقوق بشر فلسطینی توسط نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس، ساخته گروه NSO را، با توجه به اینکه این اقدام توسط سازمان مدافعان حقوق بشر (FLD) فاش شده و توسط گروه تحقیقاتی Citizen Lab و سازمان عفو بین‌الملل تایید شده است، محکوم می‌کنیم. این حمله بخشی از یک حمله گسترده تر به جامعه مدنی فلسطین است و سئوالاتی جدی در این زمینه مطرح می‌سازد که آیا مقامات اسرائیلی در این اقدام مشارکت داشته‌اند یا خیر. سه نفر از این مدافعان حقوق بشر که مورد هدف قرار گرفته‌اند از گروه‌های برجسته جامعه مدنی فلسطینی هستند که مقامات اسرائیل اخیرا آنها را به عنوان «سازمان‌های تروریستی» معرفی کرده‌اند.
تحقیقات به عمل آمده:
در اکتبر ۲۰۲۱، سازمان مدافعان حقوق بشر شروع به جمع‌آوری داده‌ها در مورد هک کردن دستگاه‌های متعلق به چند فلسطینی کرد که برای سازمان‌های جامعه مدنی مستقر در کرانه باختری کار می‌کردند. تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که شش دستگاه از دستگاه‌های بررسی شده با استفاده از پگاسوس هک شده‌اند. در این خصوص هم گروه تحقیقاتی Citizen Lab و هم آزمایشگاه امنیتی عفو بین الملل به طور مستقل تحلیل FLD را تایید کرده‌اند.
پگاسوس که توسط گروه NSO مستقر در اسرائیل توسعه یافته است، به طور مخفیانه در تلفن‌های همراه مردم منتشر شده است. این دستگاه با دسترسی به دوربین، میکروفون و پیام‌های متنی تلفن، یک دستگاه آلوده را به یک ابزار نظارتی قابل حمل تبدیل می‌کند و امکان نظارت بر فرد مورد نظر و مخاطبین او را فراهم می‌آورد.
ادامه مطلب
گروه‌های حقوق بشری استفاده از جاسوس افزار پگاسوس؛ ساخته شرکت فناوری NSO علیه فلسطینیان را محکوم کردند
بیانیه زیر در محکومیت استفاده از جاسوس افزار پگاسوس علیه شش مدافع حقوق بشر فلسطینی، امروز توسط هفت سازمان حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر صادر شد:
ما، سازمان‌های حقوق بشر؛ امضاکنندگان ذیل، هک کردن شش مدافع حقوق بشر فلسطینی توسط نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس، ساخته گروه NSO را، با توجه به اینکه این اقدام توسط سازمان مدافعان حقوق بشر (FLD) فاش شده و توسط گروه تحقیقاتی Citizen Lab و سازمان عفو بین‌الملل تایید شده است، محکوم می‌کنیم. این حمله بخشی از یک حمله گسترده تر به جامعه مدنی فلسطین است و سئوالاتی جدی در این زمینه مطرح می‌سازد که آیا مقامات اسرائیلی در این اقدام مشارکت داشته‌اند یا خیر. سه نفر از این مدافعان حقوق بشر که مورد هدف قرار گرفته‌اند از گروه‌های برجسته جامعه مدنی فلسطینی هستند که مقامات اسرائیل اخیرا آنها را به عنوان «سازمان‌های تروریستی» معرفی کرده‌اند.
تحقیقات به عمل آمده:
در اکتبر ۲۰۲۱، سازمان مدافعان حقوق بشر شروع به جمع‌آوری داده‌ها در مورد هک کردن دستگاه‌های متعلق به چند فلسطینی کرد که برای سازمان‌های جامعه مدنی مستقر در کرانه باختری کار می‌کردند. تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که شش دستگاه از دستگاه‌های بررسی شده با استفاده از پگاسوس هک شده‌اند. در این خصوص هم گروه تحقیقاتی Citizen Lab و هم آزمایشگاه امنیتی عفو بین الملل به طور مستقل تحلیل FLD را تایید کرده‌اند.
پگاسوس که توسط گروه NSO مستقر در اسرائیل توسعه یافته است، به طور مخفیانه در تلفن‌های همراه مردم منتشر شده است. این دستگاه با دسترسی به دوربین، میکروفون و پیام‌های متنی تلفن، یک دستگاه آلوده را به یک ابزار نظارتی قابل حمل تبدیل می‌کند و امکان نظارت بر فرد مورد نظر و مخاطبین او را فراهم می‌آورد.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Spyware Used to Hack Palestinian Rights Defenders
We, the undersigned human rights organizations, condemn the hacking of six Palestinian human rights defenders with NSO Group’s Pegasus spyware, as uncovered by the Front Line Defenders (FLD) and confirmed by the Citizen Lab and Amnesty International.
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که #قانون جدید جمعیت ایران بیشتر حقوق زنان برای #سلامت_جنسی و باروری را نقض می‌کند و سلامت و زندگی زنان را به خطر می‌اندازد. مقامات ایرانی باید فورا مقررات محدود کننده حقوق بشر را لغو کنند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
پاپوآ گینه نو: نسبت به خشونت‌های مطرح شده در بررسی سازمان ملل رسیدگی کنید
انتقاد کشورها از ناکامی در خصوص حقوق زنان و دگرباشان جنسی و مجازات اعدام
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت پاپوآ گینه نو باید به طور جدی به انتقادات مطروحه از سوابق حقوق بشری خود و تعداد زیادی از توصیه‌های ارائه شده توسط کشورهای عضو سازمان ملل بپردازد. پاپوآ گینه نو برای بررسی ادواری جهانی (UPR) در ژنو در ۴ نوامبر ۲۰۲۱ در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حاضر شد.
الین پیرسون، مدیر امور مربوط به استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «کشورهای عضو سازمان ملل به درستی از سابقه پاپوآ گینه نو در مورد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، حفظ مجازات اعدام و قوانین جرم انگارانه مربوط به روابط همجنسگرایان، انتقاد کردند. بررسی سازمان ملل متحد نشان داد که دولت پاپوآ گینه نو به برخی از تعهدات کلیدی گذشته خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل عمل نکرده است.»
بررسی ادواری جهانی، که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، یک بررسی جامع از سوابق حقوق بشری هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل در بازه زمانی پنج سال یکبار است. کشور تحت بررسی سازمان ملل متحد و سازمان‌های محلی و بین المللی، این فرصت را دارند که گزارش‌هایی را برای اطلاع از روند بررسی به شورا ارائه کنند. دیده‌بان حقوق بشر در ماه مارس یک ارزیابی از سوابق پاپوآ گینه نو ارائه کرد.
ادامه مطلب
انتقاد کشورها از ناکامی در خصوص حقوق زنان و دگرباشان جنسی و مجازات اعدام
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت پاپوآ گینه نو باید به طور جدی به انتقادات مطروحه از سوابق حقوق بشری خود و تعداد زیادی از توصیه‌های ارائه شده توسط کشورهای عضو سازمان ملل بپردازد. پاپوآ گینه نو برای بررسی ادواری جهانی (UPR) در ژنو در ۴ نوامبر ۲۰۲۱ در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حاضر شد.
الین پیرسون، مدیر امور مربوط به استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «کشورهای عضو سازمان ملل به درستی از سابقه پاپوآ گینه نو در مورد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، حفظ مجازات اعدام و قوانین جرم انگارانه مربوط به روابط همجنسگرایان، انتقاد کردند. بررسی سازمان ملل متحد نشان داد که دولت پاپوآ گینه نو به برخی از تعهدات کلیدی گذشته خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل عمل نکرده است.»
بررسی ادواری جهانی، که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، یک بررسی جامع از سوابق حقوق بشری هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل در بازه زمانی پنج سال یکبار است. کشور تحت بررسی سازمان ملل متحد و سازمان‌های محلی و بین المللی، این فرصت را دارند که گزارش‌هایی را برای اطلاع از روند بررسی به شورا ارائه کنند. دیده‌بان حقوق بشر در ماه مارس یک ارزیابی از سوابق پاپوآ گینه نو ارائه کرد.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Papua New Guinea: Address Abuses Raised at UN Review
The Papua New Guinea government should seriously address the criticisms of its human rights record and scores of recommendations raised by United Nations member countries, Human Rights Watch said today. Papua New Guinea appeared before the UN Human Rights…
افغانستان در معرض قحطی
سازمان ملل، بانک جهانی و ایالات متحده باید تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی را تعدیل کنند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که کشورهای کمک کننده، سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین المللی باید فورا به اقتصاد فروپاشیده و سیستم بانکی ورشکسته افغانستان رسیدگی کنند تا از قحطی گسترده جلوگیری به عمل آید.
برنامه جهانی سازمان ملل در زمینه غذا هشدارهای متعددی را در مورد احتمال بدتر شدن ناامنی غذایی و خطر مرگ و میر در مقیاس گسترده، ناشی از گرسنگی در سراسر افغانستان، در ماه‌های آینده صادر کرده است. رسانه ها گزارش داده اند که خانواده‌هایی که فاقد پول و غذا هستند، اموال خود را می‌فروشند و به دنبال فرار از مرزهای زمینی کشور هستند. افغان های تهیدستی که با سوءتغذیه مواجه بوده‌اند، تلاش های نا امیدانه‌ای برای خرید یا جستجوی غذا و یا مرگ افرادی که قادر به خروج از کشور نبوده‌اند را گزارش کرده‌اند.
جان سیفتون، مدیر حامی امور آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی است و افغان‌ها در سراسر کشور از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند. کمک‌های بشردوستانه حیاتی هستند، اما با توجه به این بحران، دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای مالی بین‌المللی نیاز به تعدیل فوری محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی کشور دارند.»
ادامه مطلب
سازمان ملل، بانک جهانی و ایالات متحده باید تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی را تعدیل کنند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که کشورهای کمک کننده، سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین المللی باید فورا به اقتصاد فروپاشیده و سیستم بانکی ورشکسته افغانستان رسیدگی کنند تا از قحطی گسترده جلوگیری به عمل آید.
برنامه جهانی سازمان ملل در زمینه غذا هشدارهای متعددی را در مورد احتمال بدتر شدن ناامنی غذایی و خطر مرگ و میر در مقیاس گسترده، ناشی از گرسنگی در سراسر افغانستان، در ماه‌های آینده صادر کرده است. رسانه ها گزارش داده اند که خانواده‌هایی که فاقد پول و غذا هستند، اموال خود را می‌فروشند و به دنبال فرار از مرزهای زمینی کشور هستند. افغان های تهیدستی که با سوءتغذیه مواجه بوده‌اند، تلاش های نا امیدانه‌ای برای خرید یا جستجوی غذا و یا مرگ افرادی که قادر به خروج از کشور نبوده‌اند را گزارش کرده‌اند.
جان سیفتون، مدیر حامی امور آسیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی است و افغان‌ها در سراسر کشور از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند. کمک‌های بشردوستانه حیاتی هستند، اما با توجه به این بحران، دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای مالی بین‌المللی نیاز به تعدیل فوری محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی کشور دارند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Afghanistan Facing Famine
Donor countries, the United Nations, and international financial institutions should urgently address Afghanistan’s collapsed economy and broken banking system to prevent widespread famine, Human Rights Watch said today.
هنگ کنگ: حکم سنگین به جرم سر دادن شعار
حکمی که نشانگر آن است که قانون امنیت ملی در جهت تضعیف حقوق بشر بکار می‌رود
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که محاکمه و حکم سنگینی که برای یک معترض مسالمت جو در هنگ کنگ اعمال شده است، نشان می‌دهد که مقامات از قانون امنیت ملی در جهت محدود کردن آزادی بیان استفاده می‌کنند. در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، دادگاهی در هنگ کنگ، ما چون مان را به دلیل سر دادن شعارهایی مبنی بر دفاع از استقلال هنگ کنگ به اتهام «تحریک به جدایی» به پنج سال و نه ماه زندان محکوم کرد.
مقامات هنگ کنگ باید محکومیت ما چون مان را لغو کرده و او را آزاد کنند.
مایا وانگ، محقق ارشد امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «سر دادن شعارهایی که مورد پسند مقامات نیست، جرم به شمار نمی‌رود.» وی افزود: «اینک بار دیگر از قانون ظالمانه امنیت ملی برای لغو حقوق اساسی مردم هنگ کنگ استفاده می‌شود.»
ما چون، ۳۱ ساله، فعالیت خود را در سال ۲۰۲۰ با الهام از ادوارد لیونگ، متفکر و فعال سیاسی هنگ کنگی آغاز کرد. محکومیت ما چون بر این اساس است که او بین اوت تا نوامبر ۲۰۲۰ به این اقدام مبادرت کرده و شعارهایی از جمله «استقلال هنگ کنگ، تنها راه خروج» و «مردم هنگ کنگ، مقاومت کنید!» سر داده است.
ادامه مطلب
حکمی که نشانگر آن است که قانون امنیت ملی در جهت تضعیف حقوق بشر بکار می‌رود
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که محاکمه و حکم سنگینی که برای یک معترض مسالمت جو در هنگ کنگ اعمال شده است، نشان می‌دهد که مقامات از قانون امنیت ملی در جهت محدود کردن آزادی بیان استفاده می‌کنند. در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، دادگاهی در هنگ کنگ، ما چون مان را به دلیل سر دادن شعارهایی مبنی بر دفاع از استقلال هنگ کنگ به اتهام «تحریک به جدایی» به پنج سال و نه ماه زندان محکوم کرد.
مقامات هنگ کنگ باید محکومیت ما چون مان را لغو کرده و او را آزاد کنند.
مایا وانگ، محقق ارشد امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «سر دادن شعارهایی که مورد پسند مقامات نیست، جرم به شمار نمی‌رود.» وی افزود: «اینک بار دیگر از قانون ظالمانه امنیت ملی برای لغو حقوق اساسی مردم هنگ کنگ استفاده می‌شود.»
ما چون، ۳۱ ساله، فعالیت خود را در سال ۲۰۲۰ با الهام از ادوارد لیونگ، متفکر و فعال سیاسی هنگ کنگی آغاز کرد. محکومیت ما چون بر این اساس است که او بین اوت تا نوامبر ۲۰۲۰ به این اقدام مبادرت کرده و شعارهایی از جمله «استقلال هنگ کنگ، تنها راه خروج» و «مردم هنگ کنگ، مقاومت کنید!» سر داده است.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Hong Kong: Harsh Sentence for Shouting Slogans
The trial and harsh sentence imposed on a peaceful protester in Hong Kong shows that the authorities are using the National Security Law to curtail free expression, Human Rights Watch said today. On November 11, 2021, a Hong Kong court sentenced Ma Chun-man…
مصر: میزبانی ضعیف برای اجلاس آب و هوایی، با توجه به خشونت‌های بی رویه
مشارکت جامعه مدنی در COP27 در معرض خطر شدید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که انتخاب مصر برای میزبانی نشست بعدی آب و هوای سازمان ملل متحد، مشارکت جامعه مدنی مصر و جامعه بین المللی را که یکی از ویژگی‌های مهم تلاش‌های جهانی برای رسیدگی به بحران آب و هوا است، به شدت به خطر می اندازد.
بر اساس سیستم چرخشی منطقه‌ای وضع شده برای میزبانی اجلاس COP، شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در آوریل ۲۰۲۱ مصر را به عنوان میزبان COP27 معرفی کرد. این در حالی است که بحران عمیق حقوق بشر در این کشور، از جمله زندانی کردن گسترده فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، و قوانینی که اجتماعات صلح‌آمیز را جرم می‌دانند، همچنان به قوت خود باقیست. این انتخاب در توافقنامه نهایی COP26 در ۱۳ نوامبر به تصویب رسید.
جو استورک، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مصر یک انتخاب آشکارا ضعیف برای میزبانی COP27 است و به حکومت سرکوبگر رئیس جمهور السیسی علیرغم خشونت‌های وحشتناک دولتش پاداش می‌دهد.» وی افزود: «کشورهای شرکت کننده در COP27 باید مصر را تحت فشار قرار دهند تا هزاران نفر را که صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز زندانی شده اند، آزاد کرده و قبل از تعهد برای شرکت در COP27، دادرسی کیفری علیه فعالان جامعه مدنی را متوقف سازد.»
ادامه مطلب
مشارکت جامعه مدنی در COP27 در معرض خطر شدید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که انتخاب مصر برای میزبانی نشست بعدی آب و هوای سازمان ملل متحد، مشارکت جامعه مدنی مصر و جامعه بین المللی را که یکی از ویژگی‌های مهم تلاش‌های جهانی برای رسیدگی به بحران آب و هوا است، به شدت به خطر می اندازد.
بر اساس سیستم چرخشی منطقه‌ای وضع شده برای میزبانی اجلاس COP، شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در آوریل ۲۰۲۱ مصر را به عنوان میزبان COP27 معرفی کرد. این در حالی است که بحران عمیق حقوق بشر در این کشور، از جمله زندانی کردن گسترده فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، و قوانینی که اجتماعات صلح‌آمیز را جرم می‌دانند، همچنان به قوت خود باقیست. این انتخاب در توافقنامه نهایی COP26 در ۱۳ نوامبر به تصویب رسید.
جو استورک، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «مصر یک انتخاب آشکارا ضعیف برای میزبانی COP27 است و به حکومت سرکوبگر رئیس جمهور السیسی علیرغم خشونت‌های وحشتناک دولتش پاداش می‌دهد.» وی افزود: «کشورهای شرکت کننده در COP27 باید مصر را تحت فشار قرار دهند تا هزاران نفر را که صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز زندانی شده اند، آزاد کرده و قبل از تعهد برای شرکت در COP27، دادرسی کیفری علیه فعالان جامعه مدنی را متوقف سازد.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Egypt: Rampant Abuses Make for Poor Climate Host
The choice of Egypt to host the next UN climate summit severely imperils Egyptian and international civil society participation, a crucial feature of the global efforts to address the climate crisis.
مصر: پدر وکیل آمریکایی در بازداشت انفرادی
«ناپدیدکردن» تلافی جویانه همزمان با بازدید مقامات مصری از واشنگتن
۱۵ گروه حقوق بشری امروز اعلام داشتند که مقامات مصری صلاح سلطان را از ژوئن ۲۰۲۰ در بازداشت انفرادی نگه داشته‌اند، این اقدام در شرایطی صورت گرفته که به منزله ناپدید شدن قهری بوده و ممکن است به شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها منجر شود. این موضوع به احتمال زیاد به انتقام از فعالیت‌های حقوق بشری پسر وی صورت گرفته است. در اوایل همان ماه، محمد پسر سلطان، مدافع حقوق بشر برجسته مقیم ایالات متحده، در دادگاه فدرال ایالات متحده بر اساس قانون حفاظت از قربانیان شکنجه علیه حازم الببلاوی، نخست وزیر سابق مصر، به دلیل نقش او در شکنجه ادعایی محمد در سال ۲۰۱۳ در مصر، شکایت مدنی ارائه کرده است.
مقامات صلاح سلطان را در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ به زور ربوده و او را به مدت بیش از یک سال در مکان‌هایی که از افشای آن خودداری کرده‌اند، در بازداشت نگاه داشته‌اند. این قبل از آن بوده که در اوت ۲۰۲۱ به دو عضو خانواده اجازه ملاقات کوتاهی با زندانی داده شود. در آن ملاقات، صلاح سلطان آنها را از شرایط مخوف بازداشت خود مطلع کرده است. از جمله این شرایط، سلول انفرادی طولانی مدت، از ژوئن ۲۰۲۰ بوده است. مقامات به درخواست‌های خانواده و وکلای او در مورد محل اختفای وی در طول دوره ربایش اجباری پاسخی نداده و از آن زمان ضمن نگهداری از وی در انفرادی به او اجازه تماس با خانواده یا وکلایش را نداده‌‌اند.
جو استورک، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «ربودن اجباری، بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری با صلاح سلطان بسیار شبیه به نوعی اقدام تلافی جویانه بوده است که با هدف ایجاد درد و رنج در محمد سلطان صورت گرفته. آن هم به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری وی در خارج از کشور.» وی افزود: «کسانی که مسئول ناپدید شدن سلطان و بدرفتاری با وی در بازداشت هستند باید در این خصوص پاسخگو باشند.»
ادامه مطلب
«ناپدیدکردن» تلافی جویانه همزمان با بازدید مقامات مصری از واشنگتن
۱۵ گروه حقوق بشری امروز اعلام داشتند که مقامات مصری صلاح سلطان را از ژوئن ۲۰۲۰ در بازداشت انفرادی نگه داشته‌اند، این اقدام در شرایطی صورت گرفته که به منزله ناپدید شدن قهری بوده و ممکن است به شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها منجر شود. این موضوع به احتمال زیاد به انتقام از فعالیت‌های حقوق بشری پسر وی صورت گرفته است. در اوایل همان ماه، محمد پسر سلطان، مدافع حقوق بشر برجسته مقیم ایالات متحده، در دادگاه فدرال ایالات متحده بر اساس قانون حفاظت از قربانیان شکنجه علیه حازم الببلاوی، نخست وزیر سابق مصر، به دلیل نقش او در شکنجه ادعایی محمد در سال ۲۰۱۳ در مصر، شکایت مدنی ارائه کرده است.
مقامات صلاح سلطان را در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ به زور ربوده و او را به مدت بیش از یک سال در مکان‌هایی که از افشای آن خودداری کرده‌اند، در بازداشت نگاه داشته‌اند. این قبل از آن بوده که در اوت ۲۰۲۱ به دو عضو خانواده اجازه ملاقات کوتاهی با زندانی داده شود. در آن ملاقات، صلاح سلطان آنها را از شرایط مخوف بازداشت خود مطلع کرده است. از جمله این شرایط، سلول انفرادی طولانی مدت، از ژوئن ۲۰۲۰ بوده است. مقامات به درخواست‌های خانواده و وکلای او در مورد محل اختفای وی در طول دوره ربایش اجباری پاسخی نداده و از آن زمان ضمن نگهداری از وی در انفرادی به او اجازه تماس با خانواده یا وکلایش را نداده‌‌اند.
جو استورک، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «ربودن اجباری، بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری با صلاح سلطان بسیار شبیه به نوعی اقدام تلافی جویانه بوده است که با هدف ایجاد درد و رنج در محمد سلطان صورت گرفته. آن هم به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری وی در خارج از کشور.» وی افزود: «کسانی که مسئول ناپدید شدن سلطان و بدرفتاری با وی در بازداشت هستند باید در این خصوص پاسخگو باشند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Egypt: US Advocate’s Father Held Incommunicado
Egyptian authorities have held Salah Soltan in incommunicado detention since June 2020, in conditions that amount to enforced disappearance and may amount to torture or other ill-treatment, in likely retaliation for his son’s human rights activism.
یونان: جرم انگاری در خصوص نشر «اخبار جعلی»
قانون جدیدی که ممکن است منجر به زندانی شدن خبرنگاران شود
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که ماده قانون جزایی که پارلمان یونان در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ به تصویب رسانده است، انتشار «اخبار جعلی» را یک جرم کیفری می‌داند. از آنجایی که این قانون با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ناسازگار است دولت یونان باید فوراً اقدام به لغو آن کند.
این قانون جزایی اصلاح شده‌ای است که در آن انتشار اخبار جعلی که «قادر به ایجاد نگرانی یا ترس برای مردم یا تضعیف اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد ملی، ظرفیت دفاعی کشور یا سلامت عمومی باشد» جرم‌انگاری شده و مجازات آن حداکثر تا پنج سال زندان است. این قانون در ۱۲ نوامبر در روزنامه دولت منتشر شده و اجرایی شد. این خطر جدی وجود دارد که از این ماده برای مجازات متخصصان رسانه، فعالین جامعه مدنی و هر کسی که از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کند یا با آن مخالفت می‌کند، استفاده شود و تأثیری ترسناک بر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها بر جای گذارد.
ایوا کوزی، پژوهشگر امور مربوط به یونان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اکنون در یونان، شما با صحبت در خصوص موضوعات مهم مورد علاقه عموم، چنانچه دولت ادعا کند که این موضوع نادرست است، با خطر زندان روبرو هستید.» وی افزود: «این فرامین کیفری، این خطر را ایجاد می‌کند که روزنامه‌نگاران و تقریباً هر شخص دیگری، از ارائه گزارش یا بحث در خصوص موضوعات مهمی مانند مدیریت کووید-۱۹ یا مهاجرت یا سیاست‌های اقتصادی دولت بترسند.»
ادامه مطلب
قانون جدیدی که ممکن است منجر به زندانی شدن خبرنگاران شود
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که ماده قانون جزایی که پارلمان یونان در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ به تصویب رسانده است، انتشار «اخبار جعلی» را یک جرم کیفری می‌داند. از آنجایی که این قانون با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ناسازگار است دولت یونان باید فوراً اقدام به لغو آن کند.
این قانون جزایی اصلاح شده‌ای است که در آن انتشار اخبار جعلی که «قادر به ایجاد نگرانی یا ترس برای مردم یا تضعیف اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد ملی، ظرفیت دفاعی کشور یا سلامت عمومی باشد» جرم‌انگاری شده و مجازات آن حداکثر تا پنج سال زندان است. این قانون در ۱۲ نوامبر در روزنامه دولت منتشر شده و اجرایی شد. این خطر جدی وجود دارد که از این ماده برای مجازات متخصصان رسانه، فعالین جامعه مدنی و هر کسی که از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کند یا با آن مخالفت می‌کند، استفاده شود و تأثیری ترسناک بر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها بر جای گذارد.
ایوا کوزی، پژوهشگر امور مربوط به یونان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اکنون در یونان، شما با صحبت در خصوص موضوعات مهم مورد علاقه عموم، چنانچه دولت ادعا کند که این موضوع نادرست است، با خطر زندان روبرو هستید.» وی افزود: «این فرامین کیفری، این خطر را ایجاد می‌کند که روزنامه‌نگاران و تقریباً هر شخص دیگری، از ارائه گزارش یا بحث در خصوص موضوعات مهمی مانند مدیریت کووید-۱۹ یا مهاجرت یا سیاست‌های اقتصادی دولت بترسند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Greece: Alleged ‘Fake News’ Made a Crime
A criminal code provision that Greece’s parliament adopted on November 11, 2021, makes it a criminal offense to spread “fake news,” Human Rights Watch said today. The Greek government should immediately move to revoke the provision, which is incompatible…
مجازات جدید زندان و شلاق برای مدافع سرشناس حقوق بشر
مقامات ایرانی نرگس محمدی، مدافع با سابقه حقوق بشر را در روز ۱۶ نوامبر در کرج هنگام شرکت در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار؛ یکی از قربانیان اعتراضات سال ۲۰۱۹، دستگیر کردند. محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۰ اعلام کرد که در قبال حوادث مربوط به آخرین حبس وی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام سیاسی و ... تهمت و شورش علیه مدیریت زندان» به ۳۰ ماه حبس و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. محمدی از تمکین به این حکم سر باز زد. تقی رحمانی، همسر وی، در تاریخ ۲۶ آبان ماه در توییتی نوشت که محمدی از طریق تماس تلفنی به وی اطلاع داده که مقامات قصد دارند آخرین حکم زندان وی را جاری سازند.
محمدی همچنین به او گفت که مقامات می‌خواهند حکم شلاق او را به اجرا در آورند. قانون جزایی ایران مجازات غیرانسانی شلاق را برای بیش از ۱۰۰ جرم از جمله «اخلال در نظم عمومی» تعیین کرده، اتهامی که علیه فعالان و معترضان به کار رفته است.
محمدی پیش از این در اردیبهشت ۱۳۹۴ به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. مقامات، محمدی را پس از دیدار با کاترین اشتون، یکی از مقامات اتحادیه اروپا در تهران دستگیر کردند. وی در دوران حبس خود در زندان اوین تهران گزارش داد که غلامرضا ضیایی رئیس زندان وی را مورد حمله فیزیکی قرار داده است. محمدی که از یک بیماری عصبی جدی که موجب فلج عضلانی می‌شود رنج می‌برد، در اکتبر ۲۰۲۰ پس از تخفیف مجازات از زندان آزاد شد، اما به وی گذرنامه داده نشد و عملاً او را از ملحق شدن به خانواده‌اش در فرانسه باز داشتند.
لینک مطلب
مقامات ایرانی نرگس محمدی، مدافع با سابقه حقوق بشر را در روز ۱۶ نوامبر در کرج هنگام شرکت در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار؛ یکی از قربانیان اعتراضات سال ۲۰۱۹، دستگیر کردند. محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۰ اعلام کرد که در قبال حوادث مربوط به آخرین حبس وی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام سیاسی و ... تهمت و شورش علیه مدیریت زندان» به ۳۰ ماه حبس و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. محمدی از تمکین به این حکم سر باز زد. تقی رحمانی، همسر وی، در تاریخ ۲۶ آبان ماه در توییتی نوشت که محمدی از طریق تماس تلفنی به وی اطلاع داده که مقامات قصد دارند آخرین حکم زندان وی را جاری سازند.
محمدی همچنین به او گفت که مقامات می‌خواهند حکم شلاق او را به اجرا در آورند. قانون جزایی ایران مجازات غیرانسانی شلاق را برای بیش از ۱۰۰ جرم از جمله «اخلال در نظم عمومی» تعیین کرده، اتهامی که علیه فعالان و معترضان به کار رفته است.
محمدی پیش از این در اردیبهشت ۱۳۹۴ به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. مقامات، محمدی را پس از دیدار با کاترین اشتون، یکی از مقامات اتحادیه اروپا در تهران دستگیر کردند. وی در دوران حبس خود در زندان اوین تهران گزارش داد که غلامرضا ضیایی رئیس زندان وی را مورد حمله فیزیکی قرار داده است. محمدی که از یک بیماری عصبی جدی که موجب فلج عضلانی می‌شود رنج می‌برد، در اکتبر ۲۰۲۰ پس از تخفیف مجازات از زندان آزاد شد، اما به وی گذرنامه داده نشد و عملاً او را از ملحق شدن به خانواده‌اش در فرانسه باز داشتند.
لینک مطلب
www.hrw.org
Iranian Society under Crackdown | Human Rights Watch
In September 2022, Iranians took to the streets to protest the death of a 22-year-old Kurdish Iranian woman in the custody of the abusive “morality police,” as well as the autocratic government’s long track record of repression and impunity. The protest movement’s…
اتحادیه اروپا: با نقض حقوق بشر در آسیای مرکزی مقابله کنید
بحران افغانستان بهانه‌ای برای نادیده گرفتن نگرانی‌های حقوقی نیست
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که اتحادیه اروپا باید در گردهمایی مورخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، در زمانی که مسائل افغانستان و منطقه در دستور کار قرار می‌گیرد، از دولت‌های آسیای مرکزی بخواهد تا تلاش‌ها را برای حمایت از حقوق بشر افزایش دهند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه وزرای امور خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان قرار است در هفدهمین نشست وزیران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در تاریخ دوشنبه ۲۲ نوامبر با یکدیگر دیدار کنند. از زمانی که طالبان در اواسط ماه اوت قدرت را در افغانستان در دست گرفته‌اند این اولین دیدار در نوع خود محسوب می‌شود.
هیو ویلیامسون، مدیر امور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «برخی از کشورهای آسیای مرکزی نقش مهمی در واکنش جهانی به بحران افغانستان ایفا می‌کنند، اما نگرانی‌های داخلی مربوط به حقوق بشر آنها همچنان در کانون توجه قرار دارند.» وی همچنین گفت: «در سرتاسر آسیای مرکزی، اصلاحات وعده داده شده متوقف شده یا حتی عقب‌گرد داشته است و اتحادیه اروپا باید دولت‌ها را برای پیشبرد این مهم تحت فشار قرار دهد.»
ادامه مطلب
بحران افغانستان بهانه‌ای برای نادیده گرفتن نگرانی‌های حقوقی نیست
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که اتحادیه اروپا باید در گردهمایی مورخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، در زمانی که مسائل افغانستان و منطقه در دستور کار قرار می‌گیرد، از دولت‌های آسیای مرکزی بخواهد تا تلاش‌ها را برای حمایت از حقوق بشر افزایش دهند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه وزرای امور خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان قرار است در هفدهمین نشست وزیران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در تاریخ دوشنبه ۲۲ نوامبر با یکدیگر دیدار کنند. از زمانی که طالبان در اواسط ماه اوت قدرت را در افغانستان در دست گرفته‌اند این اولین دیدار در نوع خود محسوب می‌شود.
هیو ویلیامسون، مدیر امور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «برخی از کشورهای آسیای مرکزی نقش مهمی در واکنش جهانی به بحران افغانستان ایفا می‌کنند، اما نگرانی‌های داخلی مربوط به حقوق بشر آنها همچنان در کانون توجه قرار دارند.» وی همچنین گفت: «در سرتاسر آسیای مرکزی، اصلاحات وعده داده شده متوقف شده یا حتی عقب‌گرد داشته است و اتحادیه اروپا باید دولت‌ها را برای پیشبرد این مهم تحت فشار قرار دهد.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
EU: Tackle Central Asia Rights Abuses
The European Union should urge Central Asian governments at a gathering on November 22, 2021, to increase efforts to protect human rights, at a time when Afghanistan and regional issues are high on the agenda, Human Rights Watch said today.
امارات: برچسب «تروریست» به مخالفان
سایه‌های تردید را از نقشی که امارات متحده به عنوان متحد ضد تروریست در سطح جهانی بر عهده گرفته است بردارید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات امارات در سپتامبر ۲۰۲۱ چهار مخالف برجسته تبعیدی اماراتی را به عنوان حامیان «تروریسم» معرفی کردند. این اقدام بخشی از تلاش مستمر ایشان برای غیرقانونی کردن فعالیت‌ها و آزادی بیان، تحت عناوین ضد تروریسم به شمار می‌رود.
این فهرست تحت عنوان «افراد و سازمان‌های حامی تروریسم» حداقل یک نفر را شامل می‌شود که بیش از یک سال بدون حضور در محکمه قانون یا اجازه برخورداری از وکالت قانونی در بازداشت بوده است، که نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار امارات به حاکمیت قانون است.
مایکل پیج، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «امارات متحده عربی بارها و بارها روش‌های شرورانه‌ای را به کار برده است که در آنها از مبارزه با تروریسم به عنوان پوششی برای سرکوب مخالفان و انتقادات مشروع استفاده می‌کند.» وی افزود: «امارات برای سال‌ها پیامی شفاف را به شهروندان و ساکنان خود ارسال کرده است: شما یا با ما هستید یا یک تروریست.»
ادامه مطلب
سایه‌های تردید را از نقشی که امارات متحده به عنوان متحد ضد تروریست در سطح جهانی بر عهده گرفته است بردارید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات امارات در سپتامبر ۲۰۲۱ چهار مخالف برجسته تبعیدی اماراتی را به عنوان حامیان «تروریسم» معرفی کردند. این اقدام بخشی از تلاش مستمر ایشان برای غیرقانونی کردن فعالیت‌ها و آزادی بیان، تحت عناوین ضد تروریسم به شمار می‌رود.
این فهرست تحت عنوان «افراد و سازمان‌های حامی تروریسم» حداقل یک نفر را شامل می‌شود که بیش از یک سال بدون حضور در محکمه قانون یا اجازه برخورداری از وکالت قانونی در بازداشت بوده است، که نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار امارات به حاکمیت قانون است.
مایکل پیج، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «امارات متحده عربی بارها و بارها روش‌های شرورانه‌ای را به کار برده است که در آنها از مبارزه با تروریسم به عنوان پوششی برای سرکوب مخالفان و انتقادات مشروع استفاده می‌کند.» وی افزود: «امارات برای سال‌ها پیامی شفاف را به شهروندان و ساکنان خود ارسال کرده است: شما یا با ما هستید یا یک تروریست.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
UAE: Dissidents Labeled ‘Terrorists’
UAE authorities in September 2021 designated four prominent exiled Emirati dissidents as “terrorism” supporters. The list of “people and organizations supporting terrorism” also included at least one person who has been detained for over a year without being…
سودان: نیروهای امنیتی از قوای مرگبار علیه معترضان استفاده می‌کنند
حداقل ۱۶ نفر در بدترین روز سرکوب‌های مداوم کشته شده‌اند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که نیروهای امنیتی سودان بارها از قوای قهریه بیش از حد، از جمله قوای مرگبار، علیه تظاهرکنندگان در خارطوم و اطراف آن استفاده کرده‌اند. تنها در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶، ۱۶ نفر از جمله یک زن و یک کودک به ضرب گلوله کشته شده‌اند که مرگبارترین واکنش نیروهای امنیتی تا به امروز بوده است. با وجود اعلامیه صادره از جانب عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان و امضای قراردادی با ارتش، معترضان بار دیگر در ۲۱ نوامبر به خیابان ها آمدند.
لیتیتیا بادر، مدیر امور مربوط به منطقه شاخ آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قتل بی‌رحمانه ۱۶ نفر در ۱۷ نوامبر، که بسیاری از آنها به سرشان شلیک شده است، به وضوح نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی سودان قصد خویشتنداری نداشته‌اند، بلکه می‌خواهند صدای مردم سودان را خاموش کنند». وی افزود: «حامیان سودان نباید اجازه دهند که به نام مصلحت سیاسی این جنایات بی پاسخ بمانند و مسئولین از آنها فرار کنند.»
قرارداد ۲۱ نوامبر با حمدوک او را در جایگاه نخست وزیری تثبیت کرده و به او اجازه داد تا یک دولت تکنوکرات تشکیل دهد. این توافق همچنین خواستار آزادی «بازداشت‌شدگان سیاسی» و تحقیقات ملی در مورد تخلفات است. این قرارداد بلافاصله توسط معترضان و نیروهای آزادی‌خواه و اصلاح طلب (FFC)؛ ائتلاف سیاسی‌ای که زمانی نماینده غیرنظامیان در دولت انتقالی سرنگون شده بود، رد شد.
ادامه مطلب
حداقل ۱۶ نفر در بدترین روز سرکوب‌های مداوم کشته شده‌اند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که نیروهای امنیتی سودان بارها از قوای قهریه بیش از حد، از جمله قوای مرگبار، علیه تظاهرکنندگان در خارطوم و اطراف آن استفاده کرده‌اند. تنها در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶، ۱۶ نفر از جمله یک زن و یک کودک به ضرب گلوله کشته شده‌اند که مرگبارترین واکنش نیروهای امنیتی تا به امروز بوده است. با وجود اعلامیه صادره از جانب عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان و امضای قراردادی با ارتش، معترضان بار دیگر در ۲۱ نوامبر به خیابان ها آمدند.
لیتیتیا بادر، مدیر امور مربوط به منطقه شاخ آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قتل بی‌رحمانه ۱۶ نفر در ۱۷ نوامبر، که بسیاری از آنها به سرشان شلیک شده است، به وضوح نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی سودان قصد خویشتنداری نداشته‌اند، بلکه می‌خواهند صدای مردم سودان را خاموش کنند». وی افزود: «حامیان سودان نباید اجازه دهند که به نام مصلحت سیاسی این جنایات بی پاسخ بمانند و مسئولین از آنها فرار کنند.»
قرارداد ۲۱ نوامبر با حمدوک او را در جایگاه نخست وزیری تثبیت کرده و به او اجازه داد تا یک دولت تکنوکرات تشکیل دهد. این توافق همچنین خواستار آزادی «بازداشت‌شدگان سیاسی» و تحقیقات ملی در مورد تخلفات است. این قرارداد بلافاصله توسط معترضان و نیروهای آزادی‌خواه و اصلاح طلب (FFC)؛ ائتلاف سیاسی‌ای که زمانی نماینده غیرنظامیان در دولت انتقالی سرنگون شده بود، رد شد.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Sudan: Security Forces Use Lethal Force on Protesters
Security forces have repeatedly used excessive force, including lethal force, against demonstrators in and around Khartoum.
یمن: آواره شدن روستاییان در پی حمله نیروهای حوثی
حملات به غیرنظامیان را پایان دهید؛ دسترسی برای ارائه کمک‌ها را باز کنید
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که گروه مسلح حوثی، با شلیک کور توپخانه و موشک های بالستیک، بطور بی‌رویه، به مناطق مسکونی استان مارب یمن، باعث تلفات غیرنظامی از جمله در میان زنان و کودکان و موج جدیدی از آوارگی غیرنظامیان شده است.
این حملات بخشی از درگیری شدید بین نیروهای حوثی و دولت یمن و نیروهای متحد آن در اطراف مارب است. این جنگ منجر به بدتر شدن شرایط انسانی برای میلیون‌ها غیرنظامی و آوارگان داخلی در این منطقه می‌شود.
افرح ناصر، پژوهشگر امور مربوط به یمن در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «غیر نظامیان و آوارگان در مارب نزدیک به دو سال است که در تیررس نظامیان گیر افتاده و از برخی از محرومیت‌های شدید رنج می‌برند.» وی افزود: «حملات کور حوثی‌ها به مناطق مسکونی و جلوگیری از کمک‌های بشر دوستانه تبدیل به یک الگوی شرم آور شده و بر سوابق تیره ضد حقوق بشری این گروه افزوده است.»
ادامه مطلب
حملات به غیرنظامیان را پایان دهید؛ دسترسی برای ارائه کمک‌ها را باز کنید
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که گروه مسلح حوثی، با شلیک کور توپخانه و موشک های بالستیک، بطور بی‌رویه، به مناطق مسکونی استان مارب یمن، باعث تلفات غیرنظامی از جمله در میان زنان و کودکان و موج جدیدی از آوارگی غیرنظامیان شده است.
این حملات بخشی از درگیری شدید بین نیروهای حوثی و دولت یمن و نیروهای متحد آن در اطراف مارب است. این جنگ منجر به بدتر شدن شرایط انسانی برای میلیون‌ها غیرنظامی و آوارگان داخلی در این منطقه می‌شود.
افرح ناصر، پژوهشگر امور مربوط به یمن در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «غیر نظامیان و آوارگان در مارب نزدیک به دو سال است که در تیررس نظامیان گیر افتاده و از برخی از محرومیت‌های شدید رنج می‌برند.» وی افزود: «حملات کور حوثی‌ها به مناطق مسکونی و جلوگیری از کمک‌های بشر دوستانه تبدیل به یک الگوی شرم آور شده و بر سوابق تیره ضد حقوق بشری این گروه افزوده است.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Yemen: Houthi Forces Attack, Displace Villagers
The Houthi armed group has fired artillery and ballistic missiles indiscriminately into populated areas of Yemen’s Marib governorate resulting in civilian casualties, including women and children, and causing a new wave of civilian displacement since September.
بلاروس، لهستان: خشونت در بازداری مردم در مرزها
دسترسی بشردوستانه مردم و محافظت از آنها در برابر خشونت را تضمین کنید
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که بحران در مرز بلاروس و لهستان منجر به نقض جدی حقوق بشر علیه مهاجران و پناهجویان توسط هر دو دولت شده است.
گزارش ۲۶ صفحه‌ای تحت عنوان «اینجا بمیر یا به لهستان برو: مسئولیت مشترک بلاروس و لهستان در قبال خشونت‌های مرزی»؛ به مستند سازی تخلفات جدی در هر دو طرف مرز می‌پردازد. افرادی که در مرز بلاروس یا لهستان گرفتار شده بودند، گفته‌اند که با وجود درخواست پناهندگی آنها، گاهی اوقات توسط نیروهای مرزبانی لهستانی، با خشونت به بلاروس بازگردانده شده‌اند. در طرف بلاروس، گزارش‌های حاکی از اعمال خشونت، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز و اعمال زور توسط مرزبانان بلاروس، امری عادی بوده است.
لیدیا گال، محقق ارشد امور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «در حالی که بلاروس این وضعیت را بدون توجه به عواقب انسانی آن ایجاد کرده است، لهستان نیز مسئولیت این رنج شدید در منطقه مرزی را بر عهده دارد.» وی افزود: «مردان، زنان و کودکان روزها یا هفته‌ها در آن سوی مرز در هوای سرد به این سو و آن سو گسیل شده‌اند و به شدت نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که از هر دو طرف مسدود شده است.»
ادامه مطلب
دسترسی بشردوستانه مردم و محافظت از آنها در برابر خشونت را تضمین کنید
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که بحران در مرز بلاروس و لهستان منجر به نقض جدی حقوق بشر علیه مهاجران و پناهجویان توسط هر دو دولت شده است.
گزارش ۲۶ صفحه‌ای تحت عنوان «اینجا بمیر یا به لهستان برو: مسئولیت مشترک بلاروس و لهستان در قبال خشونت‌های مرزی»؛ به مستند سازی تخلفات جدی در هر دو طرف مرز می‌پردازد. افرادی که در مرز بلاروس یا لهستان گرفتار شده بودند، گفته‌اند که با وجود درخواست پناهندگی آنها، گاهی اوقات توسط نیروهای مرزبانی لهستانی، با خشونت به بلاروس بازگردانده شده‌اند. در طرف بلاروس، گزارش‌های حاکی از اعمال خشونت، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز و اعمال زور توسط مرزبانان بلاروس، امری عادی بوده است.
لیدیا گال، محقق ارشد امور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «در حالی که بلاروس این وضعیت را بدون توجه به عواقب انسانی آن ایجاد کرده است، لهستان نیز مسئولیت این رنج شدید در منطقه مرزی را بر عهده دارد.» وی افزود: «مردان، زنان و کودکان روزها یا هفته‌ها در آن سوی مرز در هوای سرد به این سو و آن سو گسیل شده‌اند و به شدت نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که از هر دو طرف مسدود شده است.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Belarus/Poland: Abuse, Pushbacks At Border
The crisis at the Belarus-Poland border is leading to serious human rights violations against migrants and asylum seekers by both governments, Human Rights Watch said in a report released today.
تراژدی در کانال مانش باید نقطه عطفی در انسداد مرزی باشد
دولت های فرانسه و بریتانیا به رویکرد جدیدی در مقابل مهاجرت غیرقانونی نیاز دارند
در این هفته حداقل ۲۷ نفر، از جمله یک دختر جوان، در آب‌‌های سرد فرانسه در حالی که می‌خواستند با یک قایق بادی به بریتانیا بروند جان خود را از دست دادند. این فاجعه باعث تشدید اختلاف بین مقامات انگلیسی و فرانسوی در مورد اینکه چه کسی مسئولیت این گذرگاه‌ها را بر عهده دارد، شده است.
هر دو دولت، قاچاقچیان را مقصر می‌دانند در حالی که نقش خود را در تامین سوخت، برای ترددهای غیر قانونی از کانال نادیده می‌گیرند، که تنها در سال جاری از ۲۵۰۰۰ نفر فراتر رفته است.
تردد قایق‌های کوچک در سال ۲۰۱۸ به طور چشمگیری افزایش یافته است، این علیرغم آن است که بریتانیا به طور فزاینده‌ای گزینه‌های اندک قانونی موجود برای مهاجرانی که می‌خواهند از شمال فرانسه به بریتانیا بیایند را محدود و پس از برگزیت، آنها را حذف کرده است. توافقات مرزی بین دو کشور شامل بودجه قابل توجه دولت بریتانیا برای تسلیح امنیتی و نظارتی به منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، به جای شناسایی و حمایت از افرادی بود که نیاز به حفاظت داشتند.
مقامات فرانسوی نیز استراتژی فلاکت تحمیلی را برای مردم در کمپ های مهاجران در شمال فرانسه دنبال کرده‌اند. آنها همچنین اخراج‌های عادی، مصادره وسایل شخصی، دسترسی محدود به غذا و آب و آزار و اذیت امدادگران را برای جلوگیری از تجمع مردم در منطقه مورد استفاده قرار می‌دهند.
ادامه مطلب
دولت های فرانسه و بریتانیا به رویکرد جدیدی در مقابل مهاجرت غیرقانونی نیاز دارند
در این هفته حداقل ۲۷ نفر، از جمله یک دختر جوان، در آب‌‌های سرد فرانسه در حالی که می‌خواستند با یک قایق بادی به بریتانیا بروند جان خود را از دست دادند. این فاجعه باعث تشدید اختلاف بین مقامات انگلیسی و فرانسوی در مورد اینکه چه کسی مسئولیت این گذرگاه‌ها را بر عهده دارد، شده است.
هر دو دولت، قاچاقچیان را مقصر می‌دانند در حالی که نقش خود را در تامین سوخت، برای ترددهای غیر قانونی از کانال نادیده می‌گیرند، که تنها در سال جاری از ۲۵۰۰۰ نفر فراتر رفته است.
تردد قایق‌های کوچک در سال ۲۰۱۸ به طور چشمگیری افزایش یافته است، این علیرغم آن است که بریتانیا به طور فزاینده‌ای گزینه‌های اندک قانونی موجود برای مهاجرانی که می‌خواهند از شمال فرانسه به بریتانیا بیایند را محدود و پس از برگزیت، آنها را حذف کرده است. توافقات مرزی بین دو کشور شامل بودجه قابل توجه دولت بریتانیا برای تسلیح امنیتی و نظارتی به منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، به جای شناسایی و حمایت از افرادی بود که نیاز به حفاظت داشتند.
مقامات فرانسوی نیز استراتژی فلاکت تحمیلی را برای مردم در کمپ های مهاجران در شمال فرانسه دنبال کرده‌اند. آنها همچنین اخراج‌های عادی، مصادره وسایل شخصی، دسترسی محدود به غذا و آب و آزار و اذیت امدادگران را برای جلوگیری از تجمع مردم در منطقه مورد استفاده قرار می‌دهند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Tragedy in English Channel Should Be Turning Point in Border Standoff
At least 27 people, including a young girl, died in the frigid waters off France this week while trying to cross to the United Kingdom in an inflatable dinghy. The tragedy has intensified a dispute between British and French officials over who bears responsibility…
هند: بازداشت فعال کشمیری بر اساس یک قانون خشونت بار
سرکوب جامعه مدنی را پایان دهید و پاسخگویی نیروهای امنیتی در قبال خشونت‌‌ها را تضمین کنید
شش گروه حقوق بشری امروز اظهار داشتند که مقامات هندی خرم پرویز، فعال برجسته حقوق بشر کشمیری را بر اساس قانون ضد تروریسم که به طور فزاینده‌ای علیه فعالان و منتقدان دولت استفاده می‌شود، بازداشت کرده‌اند. دولت هند باید فوراً به نقض حقوق آزادی و محاکمه عادلانه بر اساس قانون پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی (UAPA) پایان داده و به تعهدات حقوق بشری داخلی و بین المللی خود پایبند باشد.
این گروه ها عبارتند از مدافعان پیشگام، فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH)، سازمان جهانی مقابله با شکنجه (OMCT)، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، سازمان عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر.
در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، مقامات آژانس تحقیقات ملی و آژانس فدرال ضد تروریسم هند، به خانه و دفتر پرویز یورش برده، چندین دستگاه و اسناد الکترونیکی را ضبط کرده و او را به اتهام تامین مالی تروریسم و عضویت در یک سازمان تروریستی و توطئه چینی مجرمانه و مقابله علیه دولت دستگیر کردند. این اقدام علیه پرویز ظاهرا انگیزه سیاسی داشته است.
ادامه مطلب
سرکوب جامعه مدنی را پایان دهید و پاسخگویی نیروهای امنیتی در قبال خشونت‌‌ها را تضمین کنید
شش گروه حقوق بشری امروز اظهار داشتند که مقامات هندی خرم پرویز، فعال برجسته حقوق بشر کشمیری را بر اساس قانون ضد تروریسم که به طور فزاینده‌ای علیه فعالان و منتقدان دولت استفاده می‌شود، بازداشت کرده‌اند. دولت هند باید فوراً به نقض حقوق آزادی و محاکمه عادلانه بر اساس قانون پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی (UAPA) پایان داده و به تعهدات حقوق بشری داخلی و بین المللی خود پایبند باشد.
این گروه ها عبارتند از مدافعان پیشگام، فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH)، سازمان جهانی مقابله با شکنجه (OMCT)، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، سازمان عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر.
در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، مقامات آژانس تحقیقات ملی و آژانس فدرال ضد تروریسم هند، به خانه و دفتر پرویز یورش برده، چندین دستگاه و اسناد الکترونیکی را ضبط کرده و او را به اتهام تامین مالی تروریسم و عضویت در یک سازمان تروریستی و توطئه چینی مجرمانه و مقابله علیه دولت دستگیر کردند. این اقدام علیه پرویز ظاهرا انگیزه سیاسی داشته است.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
India: Kashmiri Activist Held Under Abusive Law
Indian authorities have detained the prominent Kashmiri human rights activist Khurram Parvez under an abusive counterterrorism law that is increasingly used against activists and critics of the government, six human rights groups said today.
افغانستان: طالبان مقامات سابق را به قتل رسانده ویا ناپدید قهری کرده‌اند
هدف حملات؛ پلیس‌های سابق و افسران اطلاعاتی
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که نیروهای طالبان در افغانستان از زمان تصرف این کشور در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، با وجود اعلام عفو عمومی، بیش از ۱۰۰ افسر پلیس و اطلاعات سابق را تنها در چهار استان اعدام یا ناپدید کرده‌اند.
گزارش ۲۵ صفحه‌ای با عنوان «عدم بخشش برای افرادی مانند خود شما؛ اعدام‌ها و سربه نیست کردن افراد در افغانستان در زمان طالبان»؛ به مستند سازی، قتل یا سربه نیست شدن ۴۷ عضو سابق نیروهای امنیت ملی افغانستان (ANSF)، پرسنل نظامی، پلیس، اعضای سرویس‌های اطلاعاتی و شبه نظامیانی می‌پردازد که بین ۱۵ اوت تا ۳۱ اکتبر به نیروهای طالبان تسلیم شده یا توسط آنها دستگیر شده بودند. دیده‌بان حقوق بشر اطلاعات موثقی را در مورد بیش از ۱۰۰ قتل؛ تنها از ولایات غزنی، هلمند، قندهار و کندوز جمع آوری کرده است.
پاتریشیا گاسمن، معاون امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «عفو وعده داده شده توسط رهبری طالبان، فرماندهان محلی را از اعدام یا سربه نیست کردن اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان متوقف نساخته است.» وی افزود: «از طالبان انتظارمیرود که از کشتار بیشتر جلوگیری کنند، مسئولین این جنایات را در جایگاه پاسخگویی قرار دهند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.»
ادامه مطلب
هدف حملات؛ پلیس‌های سابق و افسران اطلاعاتی
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت که نیروهای طالبان در افغانستان از زمان تصرف این کشور در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، با وجود اعلام عفو عمومی، بیش از ۱۰۰ افسر پلیس و اطلاعات سابق را تنها در چهار استان اعدام یا ناپدید کرده‌اند.
گزارش ۲۵ صفحه‌ای با عنوان «عدم بخشش برای افرادی مانند خود شما؛ اعدام‌ها و سربه نیست کردن افراد در افغانستان در زمان طالبان»؛ به مستند سازی، قتل یا سربه نیست شدن ۴۷ عضو سابق نیروهای امنیت ملی افغانستان (ANSF)، پرسنل نظامی، پلیس، اعضای سرویس‌های اطلاعاتی و شبه نظامیانی می‌پردازد که بین ۱۵ اوت تا ۳۱ اکتبر به نیروهای طالبان تسلیم شده یا توسط آنها دستگیر شده بودند. دیده‌بان حقوق بشر اطلاعات موثقی را در مورد بیش از ۱۰۰ قتل؛ تنها از ولایات غزنی، هلمند، قندهار و کندوز جمع آوری کرده است.
پاتریشیا گاسمن، معاون امور مربوط به آسیا در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «عفو وعده داده شده توسط رهبری طالبان، فرماندهان محلی را از اعدام یا سربه نیست کردن اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان متوقف نساخته است.» وی افزود: «از طالبان انتظارمیرود که از کشتار بیشتر جلوگیری کنند، مسئولین این جنایات را در جایگاه پاسخگویی قرار دهند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Afghanistan: Taliban Kill, ‘Disappear’ Ex-Officials
Taliban forces in Afghanistan have summarily executed or forcibly disappeared more than 100 former police and intelligence officers in just four provinces since taking over the country on August 15, 2021, despite a proclaimed amnesty, Human Rights Watch said…
ربات‌های قاتل: لزوم مذاکره در خصوص اعمال قوانین جدید برای محافظت از بشریت
عدم قطعیت قانونی و نگرانی‌های فزاینده نشان دهنده نیاز فوری به قانون گذاری است
دولت ها باید مذاکراتی را برای تصویب قوانین بین المللی جدید در مورد سیستم‌های تسلیحاتی خود کار کشنده، که به عنوان «ربات های قاتل» نیز شناخته می شوند، آغاز کنند.
قوانین بین المللی موجود برای رفع تهدیدات ضروری ناشی از چنین سلاح هایی که چندین کشور در حال توسعه آنها هستند، کافی نیست.
کشورها باید گزینه هایی را برای پیشبرد این روند در نظر بگیرند. از جمله اتخاذ فرآیندی مستقل در این خصوص و یا از طریق مجمع عمومی سازمان ملل.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت: دولت ها باید با باز کردن باب مذاکرات در خصوص یک معاهده جدید برای حفظ کنترل هدفمند انسانی بر استفاده از قوای نظامی موافقت کنند. کشورهای جهان در دسامبر ۲۰۲۱ در ژنو در سازمان ملل متحد گرد هم می آیند تا در خصوص آغاز مذاکراتی برای تصویب قوانین بین المللی جدید در مورد سیستم‌های تسلیحات خودکار مرگبار موسوم به «ربات‌های قاتل» تصمیم گیری کنند.
این گزارش ۲۳ صفحه‌ای تحت عنوان: «برهه حساسی برای ربات‌های قاتل: چرا قانون گذاری جدید لازم است و چگونه می‌توان به آن دست یافت» توسط دیده‌بان حقوق بشر و کلینیک حقوق بشر بین‌المللی دانشکده حقوق هاروارد، نشان می‌دهد که چرا قوانین بین‌المللی باید در این خصوص تقویت و شفاف‌سازی شود تا از بشریت در برابر خطرات ناشی از سیستم‌های تسلیحاتی که اهدافی را بدون کنترل هدفمند انسانی انتخاب کرده و هدف قرار می‌دهند، محافظت کند.
بانی دوچرتی، محقق ارشد امور تسلیحاتی در دیده‌بان حقوق بشر و معاون مدیر امور مربوط به درگیری‌های مسلحانه در کلینیک حقوق بشر هاروارد می‌گوید: «پس از هشت سال بحث درباره پیامدهای گسترده حذف کنترل انسانی در استفاده از قوای نظامی، کشورها اکنون باید تصمیم بگیرند که چگونه به این تهدیدات پاسخ دهند.» وی افزود: «نیاز مبرم به یک معاهده اختصاصی برای رسیدگی به کاستی‌های حقوق بشر بین‌المللی و به روز رسانی آن برای مقابله با چالش‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی مربوط به هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور در دوران ما وجود دارد.»
ادامه مطلب
عدم قطعیت قانونی و نگرانی‌های فزاینده نشان دهنده نیاز فوری به قانون گذاری است
دولت ها باید مذاکراتی را برای تصویب قوانین بین المللی جدید در مورد سیستم‌های تسلیحاتی خود کار کشنده، که به عنوان «ربات های قاتل» نیز شناخته می شوند، آغاز کنند.
قوانین بین المللی موجود برای رفع تهدیدات ضروری ناشی از چنین سلاح هایی که چندین کشور در حال توسعه آنها هستند، کافی نیست.
کشورها باید گزینه هایی را برای پیشبرد این روند در نظر بگیرند. از جمله اتخاذ فرآیندی مستقل در این خصوص و یا از طریق مجمع عمومی سازمان ملل.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، گفت: دولت ها باید با باز کردن باب مذاکرات در خصوص یک معاهده جدید برای حفظ کنترل هدفمند انسانی بر استفاده از قوای نظامی موافقت کنند. کشورهای جهان در دسامبر ۲۰۲۱ در ژنو در سازمان ملل متحد گرد هم می آیند تا در خصوص آغاز مذاکراتی برای تصویب قوانین بین المللی جدید در مورد سیستم‌های تسلیحات خودکار مرگبار موسوم به «ربات‌های قاتل» تصمیم گیری کنند.
این گزارش ۲۳ صفحه‌ای تحت عنوان: «برهه حساسی برای ربات‌های قاتل: چرا قانون گذاری جدید لازم است و چگونه می‌توان به آن دست یافت» توسط دیده‌بان حقوق بشر و کلینیک حقوق بشر بین‌المللی دانشکده حقوق هاروارد، نشان می‌دهد که چرا قوانین بین‌المللی باید در این خصوص تقویت و شفاف‌سازی شود تا از بشریت در برابر خطرات ناشی از سیستم‌های تسلیحاتی که اهدافی را بدون کنترل هدفمند انسانی انتخاب کرده و هدف قرار می‌دهند، محافظت کند.
بانی دوچرتی، محقق ارشد امور تسلیحاتی در دیده‌بان حقوق بشر و معاون مدیر امور مربوط به درگیری‌های مسلحانه در کلینیک حقوق بشر هاروارد می‌گوید: «پس از هشت سال بحث درباره پیامدهای گسترده حذف کنترل انسانی در استفاده از قوای نظامی، کشورها اکنون باید تصمیم بگیرند که چگونه به این تهدیدات پاسخ دهند.» وی افزود: «نیاز مبرم به یک معاهده اختصاصی برای رسیدگی به کاستی‌های حقوق بشر بین‌المللی و به روز رسانی آن برای مقابله با چالش‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی مربوط به هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور در دوران ما وجود دارد.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Killer Robots: Negotiate New Law to Protect Humanity
Governments should agree to open negotiations on a new treaty to retain meaningful human control over the use of force, Human Rights Watch said in a report released today. Countries will be meeting at the United Nations in Geneva in December 2021 to decide…