آغاز المپیک پکن در بحبوحه جنایات وحشیانه
۲۴۳ گروه بین‌المللی خواستار اقدام در مورد نگرانی‌های حقوقی هستند
۲۴۳ سازمان غیردولتی از سراسر جهان امروز اعلام کردند که بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن در بحبوحه‌ای از جنایات وحشیانه و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر توسط دولت چین افتتاح می‌شود. این گروه ها از دولت‌ها خواستند که به تحریم دیپلماتیک بازی‌ها بپیوندند که قرار است از ۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شود و طی آن ورزشکاران و حامیان مالی به این خشونت‌های دولتی مشروعیت ندهند.
سوفی ریچاردسون؛ مدیر امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: در شرایطی که دولت میزبان بازی‌های المپیک مرتکب جنایات سنگینی می‌شود که قوانین بین المللی را نقض می‌کند این بازی‌ها را نمی‌توان آنگونه که کمیته بین المللی المپیک ادعا می‌کند، «نیرویی از جانب خیر» به شمار آورد.
در دوران رئیس جمهوری شی جین پینگ، مقامات چینی مرتکب خشونت‌های گسترده‌ای بر علیه اویغورها، تبتی‌ها، گروه‌های قومی و معتقدان مذهبی از همه گروه‌های مذهبی مستقل شده‌اند. آنها با آزار و اذیت فعالان حقوق بشر، فمینیست‌ها، وکلا، روزنامه نگاران و دیگران، جامعه مدنی مستقل را از بین برده‌اند. دولت، جامعه مدنی هنگ کنگ را که زمانی پرجنب و جوش بود، از بین برده و نظارت مبتنی بر فناوری را گسترش داده است تا به طور قابل توجهی حق آزادی بیان، و برگزاری انجمن‌ها و اجتماعات مسالمت آمیز را محدود کند. همچنین استفاده از کار اجباری را با نقض قوانین بین المللی مجاز شمرده است.
ادامه مطلب
۲۴۳ گروه بین‌المللی خواستار اقدام در مورد نگرانی‌های حقوقی هستند
۲۴۳ سازمان غیردولتی از سراسر جهان امروز اعلام کردند که بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن در بحبوحه‌ای از جنایات وحشیانه و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر توسط دولت چین افتتاح می‌شود. این گروه ها از دولت‌ها خواستند که به تحریم دیپلماتیک بازی‌ها بپیوندند که قرار است از ۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شود و طی آن ورزشکاران و حامیان مالی به این خشونت‌های دولتی مشروعیت ندهند.
سوفی ریچاردسون؛ مدیر امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: در شرایطی که دولت میزبان بازی‌های المپیک مرتکب جنایات سنگینی می‌شود که قوانین بین المللی را نقض می‌کند این بازی‌ها را نمی‌توان آنگونه که کمیته بین المللی المپیک ادعا می‌کند، «نیرویی از جانب خیر» به شمار آورد.
در دوران رئیس جمهوری شی جین پینگ، مقامات چینی مرتکب خشونت‌های گسترده‌ای بر علیه اویغورها، تبتی‌ها، گروه‌های قومی و معتقدان مذهبی از همه گروه‌های مذهبی مستقل شده‌اند. آنها با آزار و اذیت فعالان حقوق بشر، فمینیست‌ها، وکلا، روزنامه نگاران و دیگران، جامعه مدنی مستقل را از بین برده‌اند. دولت، جامعه مدنی هنگ کنگ را که زمانی پرجنب و جوش بود، از بین برده و نظارت مبتنی بر فناوری را گسترش داده است تا به طور قابل توجهی حق آزادی بیان، و برگزاری انجمن‌ها و اجتماعات مسالمت آمیز را محدود کند. همچنین استفاده از کار اجباری را با نقض قوانین بین المللی مجاز شمرده است.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Beijing Olympics Begin Amid Atrocity Crimes
The 2022 Beijing Winter Olympics will open amid atrocity crimes and other grave human rights violations by the Chinese government, 243 nongovernmental organizations from around the world said today. The groups urged governments to join a diplomatic boycott…
اسرائیل و فلسطین
رویدادهای سال ۲۰۲۱
در مدت روی کار بودن دو دولت، که هر کدام تقریباً در نیمی از سال ۲۰۲۱ بر مسند قدرت بودند، مقامات اسرائیلی سیاست‌های سرکوب فلسطینی‌ها و امتیاز دادن به اسرائیلی‌های یهودی را مضاعف کردند. سیاست دولت برای حفظ سلطه اسرائیلی‌های یهودی بر فلسطینیان در سراسر اسرائیل و سرزمین فلسطین اشغالی (OPT)، همراه با سرکوب شدید بر علیه فلسطینی‌های ساکن در سرزمین فلسطین اشغالی، تبدیل به جنایت و آزار و اذیت بر علیه بشریت و آپارتاید شده است.
در ماه می، در بحبوحه تلاش های تبعیض آمیز برای بیرون راندن فلسطینی ها از خانه‌های خود در قدس شرقی اشغالی، ۱۱ روز درگیری بین دولت اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه آغاز شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که حدود ۱۵۰۰ هدف در غزه را با مهمات زمینی و هوایی هدف قرار داده است که بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم ۱۲۰ غیرنظامی فلسطینی در این جریانات کشته شدند. گروه‌های مسلح فلسطینی از جمله حماس بیش از ۴۰۰۰ موشک و خمپاره به سمت اسرائیل شلیک کردند که در نتیجه آن ۱۲ غیرنظامی در اسرائیل و دست کم ۷ فلسطینی در غزه کشته شدند.
دیده‌بان حقوق بشر موارد نقض جدی قوانین جنگی و جنایات جنگی آشکار در طول این درگیری‌ها را مستند کرده است؛ از جمله حملات اسرائیل که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان و تخریب چهار برج مرتفع در غزه شد. برج‌هایی که مملو از خانه ها و مشاغل بوده و هیچ هدف نظامی آشکاری در مجاورت آنها وجود نداشتند. همچنین حملات موشکی بی رویه حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی به سمت شهرهای اسرائیل.
ادامه مطلب
رویدادهای سال ۲۰۲۱
در مدت روی کار بودن دو دولت، که هر کدام تقریباً در نیمی از سال ۲۰۲۱ بر مسند قدرت بودند، مقامات اسرائیلی سیاست‌های سرکوب فلسطینی‌ها و امتیاز دادن به اسرائیلی‌های یهودی را مضاعف کردند. سیاست دولت برای حفظ سلطه اسرائیلی‌های یهودی بر فلسطینیان در سراسر اسرائیل و سرزمین فلسطین اشغالی (OPT)، همراه با سرکوب شدید بر علیه فلسطینی‌های ساکن در سرزمین فلسطین اشغالی، تبدیل به جنایت و آزار و اذیت بر علیه بشریت و آپارتاید شده است.
در ماه می، در بحبوحه تلاش های تبعیض آمیز برای بیرون راندن فلسطینی ها از خانه‌های خود در قدس شرقی اشغالی، ۱۱ روز درگیری بین دولت اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه آغاز شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که حدود ۱۵۰۰ هدف در غزه را با مهمات زمینی و هوایی هدف قرار داده است که بر اساس آمار سازمان ملل، دست کم ۱۲۰ غیرنظامی فلسطینی در این جریانات کشته شدند. گروه‌های مسلح فلسطینی از جمله حماس بیش از ۴۰۰۰ موشک و خمپاره به سمت اسرائیل شلیک کردند که در نتیجه آن ۱۲ غیرنظامی در اسرائیل و دست کم ۷ فلسطینی در غزه کشته شدند.
دیده‌بان حقوق بشر موارد نقض جدی قوانین جنگی و جنایات جنگی آشکار در طول این درگیری‌ها را مستند کرده است؛ از جمله حملات اسرائیل که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان و تخریب چهار برج مرتفع در غزه شد. برج‌هایی که مملو از خانه ها و مشاغل بوده و هیچ هدف نظامی آشکاری در مجاورت آنها وجود نداشتند. همچنین حملات موشکی بی رویه حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی به سمت شهرهای اسرائیل.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Israel and Palestine
Across two governments, each in power for roughly half of 2021, Israeli authorities doubled down on policies to repress Palestinians and privilege Jewish Israelis. The government’s policy of maintaining the domination of Jewish Israelis over Palestinians…
(این مطلب روز ۱۱ بهمن ماه در وبلاگ انگلیسی سازمان دیده‌بان حقوق بشر منتشر شده بود. کیوان صمیمی طی روز جاری به‌طور موقت از زندان آزاد شد)
انتقال به زندان سمنان جان خبرنگار سالخورده را به خطر می‌اندازد
مقامات زندان ایران، کیوان صمیمی، ۷۳ ساله، روزنامه نگار سالخورده و فعال حقوق بشر، را به گفته وکیل وی (مصطفی نیلی) در ۲۹ ژانویه به زندان سمنان منتقل کرده‌اند. علی‌رغم موافقت رئیس زندان اوین که طبق گزارش مرکز حقوق بشر ایران، وضعیت سلامت صمیمی مستلزم آزادی پزشکی است؛ طی یک هفته، این سومین انتقال صمیمی به زندان دیگر بوده است.
نیلی همچنین گزارش داده که مقامات زندان از بردن داروی صمیمی در یکی از نقل و انتقالات جلوگیری کرده‌اند.
سن صمیمی و بیماری‌های زمینه‌ای، از جمله بیماری کبدی، خطر ابتلا به ویروس کووید-۱۹ را در وی افزایش می‌دهد. ویروسی که همچنان یک تهدید جدی در زندان‌های شلوغ ایران به شمار میرود. در اوایل ژانویه، بکتاش آبتین، نویسنده، پس از آنکه عنوان شد که مقامات زندان مراقبت‌های پزشکی مربوط به کووید-۱۹ را برای او به تعویق انداخته‌اند، در بازداشت درگذشت. خانواده‌های دیگر فعالانی که در طول این همه‌گیری در زندان جان باخته‌اند ادعا می‌کنند که مقامات، دسترسی بستگان آنها را به مراقبت‌های پزشکی به تأخیر انداخته یا محدود کرده‌اند.
ممانعت مقامات از ارائه مراقبت‌های پزشکی کافی به صمیمی، استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را که رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند، زیر سئوال برده و حق او را برای داشتن بالاترین استانداردهای بهداشتی قابل دسترس نقض می‌کند. حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان، معروف به قوانین نلسون ماندلا، بیان می‌کند که زندانیان باید «از همان استانداردهای مراقبت‌های بهداشتی که در جامعه رایج است، بهره‌مند شده و باید به خدمات مراقبت‌های بهداشتی ضروری رایگان؛ بدون تبعیض و بر اساس وضعیت قانونی‌شان دسترسی داشته باشند.»
صمیمی پس از پوشش خبری تظاهرات روز کارگر در ۱ می ۲۰۱۹، در حال گذراندن حکم دو سال زندان خود به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» است. مقامات باید فوراً او را آزاد کرده و همه اتهامات مربوط به سخنرانی مسالمت آمیز و اجتماع او را لغو کنند.
لینک مطلب
انتقال به زندان سمنان جان خبرنگار سالخورده را به خطر می‌اندازد
مقامات زندان ایران، کیوان صمیمی، ۷۳ ساله، روزنامه نگار سالخورده و فعال حقوق بشر، را به گفته وکیل وی (مصطفی نیلی) در ۲۹ ژانویه به زندان سمنان منتقل کرده‌اند. علی‌رغم موافقت رئیس زندان اوین که طبق گزارش مرکز حقوق بشر ایران، وضعیت سلامت صمیمی مستلزم آزادی پزشکی است؛ طی یک هفته، این سومین انتقال صمیمی به زندان دیگر بوده است.
نیلی همچنین گزارش داده که مقامات زندان از بردن داروی صمیمی در یکی از نقل و انتقالات جلوگیری کرده‌اند.
سن صمیمی و بیماری‌های زمینه‌ای، از جمله بیماری کبدی، خطر ابتلا به ویروس کووید-۱۹ را در وی افزایش می‌دهد. ویروسی که همچنان یک تهدید جدی در زندان‌های شلوغ ایران به شمار میرود. در اوایل ژانویه، بکتاش آبتین، نویسنده، پس از آنکه عنوان شد که مقامات زندان مراقبت‌های پزشکی مربوط به کووید-۱۹ را برای او به تعویق انداخته‌اند، در بازداشت درگذشت. خانواده‌های دیگر فعالانی که در طول این همه‌گیری در زندان جان باخته‌اند ادعا می‌کنند که مقامات، دسترسی بستگان آنها را به مراقبت‌های پزشکی به تأخیر انداخته یا محدود کرده‌اند.
ممانعت مقامات از ارائه مراقبت‌های پزشکی کافی به صمیمی، استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را که رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند، زیر سئوال برده و حق او را برای داشتن بالاترین استانداردهای بهداشتی قابل دسترس نقض می‌کند. حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان، معروف به قوانین نلسون ماندلا، بیان می‌کند که زندانیان باید «از همان استانداردهای مراقبت‌های بهداشتی که در جامعه رایج است، بهره‌مند شده و باید به خدمات مراقبت‌های بهداشتی ضروری رایگان؛ بدون تبعیض و بر اساس وضعیت قانونی‌شان دسترسی داشته باشند.»
صمیمی پس از پوشش خبری تظاهرات روز کارگر در ۱ می ۲۰۱۹، در حال گذراندن حکم دو سال زندان خود به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» است. مقامات باید فوراً او را آزاد کرده و همه اتهامات مربوط به سخنرانی مسالمت آمیز و اجتماع او را لغو کنند.
لینک مطلب
www.hrw.org
Iranian Society under Crackdown | Human Rights Watch
In September 2022, Iranians took to the streets to protest the death of a 22-year-old Kurdish Iranian woman in the custody of the abusive “morality police,” as well as the autocratic government’s long track record of repression and impunity. The protest movement’s…
کیوان صمیمی به طور موقت از زندان آزاد شد
طبق اعلام وکیل کیوان صمیمی، مقامات ایرانی در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۲، به دلایل پزشکی با آزادی موقت این روزنامه‌نگار سالخورده و مدافع حقوق بشر از زندان موافقت کردند. ماده ۵۲۲ قانون جزایی به بازداشت‌شدگان اجازه می‌دهد در صورت موافقت قاضی پرونده و پزشک زندان با ضرورت درمان، مرخصی پزشکی دریافت کنند.
صمیمی، ۷۳ ساله، به بیماری کبدی و سایر بیماری‌ها مبتلا شده که در صورت ابتلا به کووید-۱۹، او را در معرض خطر افزایش عوارض قرار می‌دهد.
مقامات در سال ۲۰۲۰ به ده‌ها هزار زندانی به دلیل نگرانی‌های مربوط به کووید-۱۹ آزادی موقت اعطا کردند، اما بسیاری از کسانی که به‌دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز زندانی شده بودند، از این آزادی محروم شدند. مقامات همچنین اعلام کرده‌اند که اقدامات مربوط به فاصله گذاری‌های اجتماعی در زندان‌ها رعایت خواهد شد. با این حال، از آن زمان، بسیاری از مدافعان حقوق بشر که به طور خودسرانه بازداشت شده‌بودند، به شدت بیمار شده یا در اثر عوارض کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند.
مقامات زندان ایران باید به تسهیل آزادی‌های موقت برای همه زندانیان واجد شرایط و آزادی بی قید و شرط همه افرادی که به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شده اند، ادامه دهند.
لینک مطلب
طبق اعلام وکیل کیوان صمیمی، مقامات ایرانی در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۲، به دلایل پزشکی با آزادی موقت این روزنامه‌نگار سالخورده و مدافع حقوق بشر از زندان موافقت کردند. ماده ۵۲۲ قانون جزایی به بازداشت‌شدگان اجازه می‌دهد در صورت موافقت قاضی پرونده و پزشک زندان با ضرورت درمان، مرخصی پزشکی دریافت کنند.
صمیمی، ۷۳ ساله، به بیماری کبدی و سایر بیماری‌ها مبتلا شده که در صورت ابتلا به کووید-۱۹، او را در معرض خطر افزایش عوارض قرار می‌دهد.
مقامات در سال ۲۰۲۰ به ده‌ها هزار زندانی به دلیل نگرانی‌های مربوط به کووید-۱۹ آزادی موقت اعطا کردند، اما بسیاری از کسانی که به‌دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز زندانی شده بودند، از این آزادی محروم شدند. مقامات همچنین اعلام کرده‌اند که اقدامات مربوط به فاصله گذاری‌های اجتماعی در زندان‌ها رعایت خواهد شد. با این حال، از آن زمان، بسیاری از مدافعان حقوق بشر که به طور خودسرانه بازداشت شده‌بودند، به شدت بیمار شده یا در اثر عوارض کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند.
مقامات زندان ایران باید به تسهیل آزادی‌های موقت برای همه زندانیان واجد شرایط و آزادی بی قید و شرط همه افرادی که به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شده اند، ادامه دهند.
لینک مطلب
www.hrw.org
Iranian Society under Crackdown | Human Rights Watch
In September 2022, Iranians took to the streets to protest the death of a 22-year-old Kurdish Iranian woman in the custody of the abusive “morality police,” as well as the autocratic government’s long track record of repression and impunity. The protest movement’s…
فیفا/قطر: آخرین فرصت برای اطمینان از محاکمه عادلانه برای یک افشاگر
لزوم بررسی بیشتر سیستم قضایی قطر؛ پس از رای نادرست دادگاه تجدید نظر
دیده‌بان حقوق بشر و سازمان «ساحت عدالت» (FairSquare) امروز مشترکاً اعلام داشتند که مقامات قطری و فیفا باید نسبت به محاکمه عادلانه یک افشاگر در سازمان جام جهانی ۲۰۲۲ از آن جهت که پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدید نظر نهایی قطر می‌باشد پافشاری نمایند.
تجزیه و تحلیل حکم دادگاه تجدیدنظر که محکومیت عبدالله ابحيص را در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ تأیید کرده است، بیش از پیش نقض جدی حقوق او در خصوص برخورداری از یک محاکمه عادلانه را آشکار ساخته و نقض رویه عادلانه قضایی در دادگاه بدوی او را مشخص می‌سازد.
مایکل پیج، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «در شرایطی که عبدالله ابحيص محاکمه می‌شود، در واقع سیستم قضایی قطر است که باید در پی چنین قضاوت‌های ناقصی مورد بررسی قرار گیرد.» وی افزود: «سیستم قضایی قطر نه تنها مسئولیت حفاظت از حقوق ابحيص را بر عهده دارد، بلکه حفاظت از هزاران نفر از افرادی که با جام جهانی مرتبط هستند نیز با ایشان است.»
ادامه مطلب
لزوم بررسی بیشتر سیستم قضایی قطر؛ پس از رای نادرست دادگاه تجدید نظر
دیده‌بان حقوق بشر و سازمان «ساحت عدالت» (FairSquare) امروز مشترکاً اعلام داشتند که مقامات قطری و فیفا باید نسبت به محاکمه عادلانه یک افشاگر در سازمان جام جهانی ۲۰۲۲ از آن جهت که پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدید نظر نهایی قطر می‌باشد پافشاری نمایند.
تجزیه و تحلیل حکم دادگاه تجدیدنظر که محکومیت عبدالله ابحيص را در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ تأیید کرده است، بیش از پیش نقض جدی حقوق او در خصوص برخورداری از یک محاکمه عادلانه را آشکار ساخته و نقض رویه عادلانه قضایی در دادگاه بدوی او را مشخص می‌سازد.
مایکل پیج، معاون مدیر امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «در شرایطی که عبدالله ابحيص محاکمه می‌شود، در واقع سیستم قضایی قطر است که باید در پی چنین قضاوت‌های ناقصی مورد بررسی قرار گیرد.» وی افزود: «سیستم قضایی قطر نه تنها مسئولیت حفاظت از حقوق ابحيص را بر عهده دارد، بلکه حفاظت از هزاران نفر از افرادی که با جام جهانی مرتبط هستند نیز با ایشان است.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
FIFA/Qatar: Last Chance to Ensure Fair Trial for Whistleblower
Qatari authorities and FIFA should insist that a whistleblower at the heart of Qatar’s 2022 World Cup organization gets a fair trial as the case heads to Qatar’s final court of appeal.
لبنان: تحقیقات ناقص در خصوص قتل‌های حساس سیاسی
ارائه دهندگان کمک‌ها باید کمک به نیروهای امنیت داخلی و قوه قضاییه را مورد بازبینی قرار دهند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که شکست‌های متعدد، سهل انگاری‌های فاحش و نقض رویه‌ها در چهار تحقیق مربوط به قتل‌های حساس سیاسی در دو سال گذشته نشان دهنده این است که کمک‌های مالی سخاوتمندانه و آموزش به نیروهای امنیتی و قوه قضاییه لبنان منجر به حاکمیت قانون نشده است.
دیده‌بان حقوق بشر تحقیقات مقدماتی توسط شعبه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی (ISF) تحت نظارت دادستانی عمومی را بررسی کرده است. تحقیقاتی در مورد چهار قتل که ادعا می‌شود که گروه‌های مرتبط سیاسی یا گروه‌های قدرتمند مسئول آن بوده‌اند. هیچ یک از این تحقیقات مظنون یا انگیزه‌ای را شناسایی نکرده‌اند. عدم رعایت مکرر رویه‌ها و مسیرهای حساس سیاسی و شناسایی افراد مسئول، عملکرد حرفه‌ای و بی طرفی مجری قانون در لبنان را زیر سوال می‌برد و این خطری برای عدالت و پاسخگویی مجرمین به شمار میرود.
ایا مجذوب، محقق امور لبنان در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «قتل‌های حل نشده و تحقیقات بی‌کیفیت مربوط به این قتل‌ها، یادآور ضعف خطرناک حاکمیت قانون در لبنان در مواجهه با نخبگان سیاسی غیرپاسخگو و گروه های مسلح است. نیروهای امنیتی و قوه قضاییه که اغلب به طور سخاوتمندانه توسط کشورهای کمک‌کننده، کمک‌های مالی و آموزشی دریافت کرده‌اند، از ظرفیت‌های فنی برای تحقیق در خصووص قتل‌ها برخوردار هستند، اما در شناسایی مظنونان این پرونده‌های حساس یا پیگیری راه‌های آشکار تحقیقات ناکام مانده‌اند.»
ادامه مطلب
ارائه دهندگان کمک‌ها باید کمک به نیروهای امنیت داخلی و قوه قضاییه را مورد بازبینی قرار دهند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که شکست‌های متعدد، سهل انگاری‌های فاحش و نقض رویه‌ها در چهار تحقیق مربوط به قتل‌های حساس سیاسی در دو سال گذشته نشان دهنده این است که کمک‌های مالی سخاوتمندانه و آموزش به نیروهای امنیتی و قوه قضاییه لبنان منجر به حاکمیت قانون نشده است.
دیده‌بان حقوق بشر تحقیقات مقدماتی توسط شعبه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی (ISF) تحت نظارت دادستانی عمومی را بررسی کرده است. تحقیقاتی در مورد چهار قتل که ادعا می‌شود که گروه‌های مرتبط سیاسی یا گروه‌های قدرتمند مسئول آن بوده‌اند. هیچ یک از این تحقیقات مظنون یا انگیزه‌ای را شناسایی نکرده‌اند. عدم رعایت مکرر رویه‌ها و مسیرهای حساس سیاسی و شناسایی افراد مسئول، عملکرد حرفه‌ای و بی طرفی مجری قانون در لبنان را زیر سوال می‌برد و این خطری برای عدالت و پاسخگویی مجرمین به شمار میرود.
ایا مجذوب، محقق امور لبنان در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «قتل‌های حل نشده و تحقیقات بی‌کیفیت مربوط به این قتل‌ها، یادآور ضعف خطرناک حاکمیت قانون در لبنان در مواجهه با نخبگان سیاسی غیرپاسخگو و گروه های مسلح است. نیروهای امنیتی و قوه قضاییه که اغلب به طور سخاوتمندانه توسط کشورهای کمک‌کننده، کمک‌های مالی و آموزشی دریافت کرده‌اند، از ظرفیت‌های فنی برای تحقیق در خصووص قتل‌ها برخوردار هستند، اما در شناسایی مظنونان این پرونده‌های حساس یا پیگیری راه‌های آشکار تحقیقات ناکام مانده‌اند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Lebanon: Flawed Investigations of Politically-Sensitive Murders
Multiple failures, gross negligence, and procedural violations in four politically-sensitive murder investigations in the past two years reflect that generous donor funding and training to Lebanon’s security forces and judiciary have not resulted in the rule…
قطر: ممنوعیت سفر آزادانه
مقامات امنیتی از حکم دادگاه‌ها سرپیچی می‌کنند
دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر خلیج (GCHR) امروز اعلام کردند که مقامات امنیتی دولتی قطر حداقل در مورد چهار شهروند، بدون روند قضایی یا مبنای قانونی مشخصی ممنوعیت سفرهای آزادانه نامحدود اعمال کرده‌اند. نیروهای امنیتی دولتی یکی از این افراد را در اکتبر ۲۰۲۰ پس از ارسال توییت‌هایی در انتقاد از ممنوعیت‌های سفر خودسرانه علیه خود و دیگران دستگیر کرده و او همچنان در بازداشت به سر می برد.
دیده‌بان حقوق بشر و GCHR با سه نفر از افراد و منابع نزدیک به نفر چهارم مصاحبه کرده و اسناد مربوطه را برای هر چهار مورد بررسی کرده‌اند. اسنادی که نشان داد مقامات امنیتی دولتی خارج از هر رویه قانونی، ممنوعیت‌های سفر را اعمال می‌کنند و در برخی موارد عملاً دستورات دادگاه را زیر پا می‌گذارند. همچنین یک نفر نیز متحمل تحریم‌های مالی، از جمله مسدود کردن حساب‌های بانکی شده است. این تحریم‌های خودسرانه منجر به آسیب های مادی و روانی برای افراد درگیر و خانواده‌های آنها شده است.
مایکل پیج، معاونت امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید: «اعمال ممنوعیت‌های مسافرتی نامحدود و خودسرانه برای شهروندان در تضاد کامل با تصویری است که مقامات قطری سعی در ارائه آن به جهانیان دارند؛ به‌ویژه قبل از جام جهانی ۲۰۲۲.» وی افزود: «اقدامات امنیتی خودسرانه دولت، هرگونه اعتمادی را نسبت به احترام مقامات قطری به رویه عادلانه قضایی کاهش می‌دهد.»
ادامه مطلب
مقامات امنیتی از حکم دادگاه‌ها سرپیچی می‌کنند
دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر خلیج (GCHR) امروز اعلام کردند که مقامات امنیتی دولتی قطر حداقل در مورد چهار شهروند، بدون روند قضایی یا مبنای قانونی مشخصی ممنوعیت سفرهای آزادانه نامحدود اعمال کرده‌اند. نیروهای امنیتی دولتی یکی از این افراد را در اکتبر ۲۰۲۰ پس از ارسال توییت‌هایی در انتقاد از ممنوعیت‌های سفر خودسرانه علیه خود و دیگران دستگیر کرده و او همچنان در بازداشت به سر می برد.
دیده‌بان حقوق بشر و GCHR با سه نفر از افراد و منابع نزدیک به نفر چهارم مصاحبه کرده و اسناد مربوطه را برای هر چهار مورد بررسی کرده‌اند. اسنادی که نشان داد مقامات امنیتی دولتی خارج از هر رویه قانونی، ممنوعیت‌های سفر را اعمال می‌کنند و در برخی موارد عملاً دستورات دادگاه را زیر پا می‌گذارند. همچنین یک نفر نیز متحمل تحریم‌های مالی، از جمله مسدود کردن حساب‌های بانکی شده است. این تحریم‌های خودسرانه منجر به آسیب های مادی و روانی برای افراد درگیر و خانواده‌های آنها شده است.
مایکل پیج، معاونت امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید: «اعمال ممنوعیت‌های مسافرتی نامحدود و خودسرانه برای شهروندان در تضاد کامل با تصویری است که مقامات قطری سعی در ارائه آن به جهانیان دارند؛ به‌ویژه قبل از جام جهانی ۲۰۲۲.» وی افزود: «اقدامات امنیتی خودسرانه دولت، هرگونه اعتمادی را نسبت به احترام مقامات قطری به رویه عادلانه قضایی کاهش می‌دهد.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Qatar: Arbitrary Travel Bans
Qatari state security authorities have imposed indefinite arbitrary travel bans against at least four citizens without a judicial process or a clear legal basis.
بحرین: پسرانی که بطور خودسرانه در یتیم خانه بازداشت شده‌اند
خانواده های رها شده در تاریکی
موسسه حقوق و دموکراسی بحرین و دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کردند که مقامات بحرین شش پسر ۱۴ و ۱۵ ساله را در یک مرکز نگهداری از کودکان در بازداشت نگاه داشته‌اند. مقامات هیچ توجیه کتبی‌ای برای پسران یا خانواده‌های آنها در خصوص بازداشت چند هفته ای ایشان ارائه نکرده و درخواست والدین برای حضور در بازجویی‌ها و ملاقات با پسرانشان را رد کرده‌اند.
این پسران اهل منطقه سیترا بوده و به دستور دفتر دادستانی عمومی در تأسیسات «بيت بتلكو» در منطقه‌ای به نام سیف نگهداری می‌شوند که یک وب‌سایت دولتی آن را «موسسه‌ای برای نگهداری کودکان با والدین نامعلوم، یتیمان و فرزندان خانواده‌های از هم پاشیده تا سنین ۱۵ سالگی» توصیف می‌کند. بر اساس خاطرات پسران از بازجویی‌هایشان، به نظر می‌رسد که تخلفات ادعایی این کودکان در دسامبر ۲۰۲۰ یا ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که آنها ۱۳ و ۱۴ ساله بوده‌اند، رخ داده است. مطابق بیانیه دفتر دادستانی عمومی، آنها با پرتاب کوکتل مولوتف به سمت یک خودرو در نزدیکی یک ایستگاه پلیس به آن آسیب رسانده‌اند.
بیل ون اسولد، مدیر امور مربوط به حقوق کودکان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «سال گذشته بحرین اصلاحات قانونی خود را در خصوص حقوق کودکان تبلیغ کرد، اما حبس کردن کودکان در یک یتیم خانه به جای زندان، آن هم زمانی که بازداشت آنها خود در وهله اول خودسرانه بوده است، به سختی بهبودی برای این شرایط محسوب می‌شود.» وی افزود: «رفتار با این پسران آزمونی برای احترام بحرین به حقوق کودکان بشمار میرود و تاکنون مقامات در این آزمون شکست خورده‌اند.»
ادامه مطلب
خانواده های رها شده در تاریکی
موسسه حقوق و دموکراسی بحرین و دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کردند که مقامات بحرین شش پسر ۱۴ و ۱۵ ساله را در یک مرکز نگهداری از کودکان در بازداشت نگاه داشته‌اند. مقامات هیچ توجیه کتبی‌ای برای پسران یا خانواده‌های آنها در خصوص بازداشت چند هفته ای ایشان ارائه نکرده و درخواست والدین برای حضور در بازجویی‌ها و ملاقات با پسرانشان را رد کرده‌اند.
این پسران اهل منطقه سیترا بوده و به دستور دفتر دادستانی عمومی در تأسیسات «بيت بتلكو» در منطقه‌ای به نام سیف نگهداری می‌شوند که یک وب‌سایت دولتی آن را «موسسه‌ای برای نگهداری کودکان با والدین نامعلوم، یتیمان و فرزندان خانواده‌های از هم پاشیده تا سنین ۱۵ سالگی» توصیف می‌کند. بر اساس خاطرات پسران از بازجویی‌هایشان، به نظر می‌رسد که تخلفات ادعایی این کودکان در دسامبر ۲۰۲۰ یا ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که آنها ۱۳ و ۱۴ ساله بوده‌اند، رخ داده است. مطابق بیانیه دفتر دادستانی عمومی، آنها با پرتاب کوکتل مولوتف به سمت یک خودرو در نزدیکی یک ایستگاه پلیس به آن آسیب رسانده‌اند.
بیل ون اسولد، مدیر امور مربوط به حقوق کودکان در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «سال گذشته بحرین اصلاحات قانونی خود را در خصوص حقوق کودکان تبلیغ کرد، اما حبس کردن کودکان در یک یتیم خانه به جای زندان، آن هم زمانی که بازداشت آنها خود در وهله اول خودسرانه بوده است، به سختی بهبودی برای این شرایط محسوب می‌شود.» وی افزود: «رفتار با این پسران آزمونی برای احترام بحرین به حقوق کودکان بشمار میرود و تاکنون مقامات در این آزمون شکست خورده‌اند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Bahrain: Boys Arbitrarily Detained in Orphanage
(Beirut) – Bahrain authorities are detaining six boys, ages 14 and 15, in a child welfare facility, the Bahrain Institute for Rights and Democracy and Human Rights Watch said today. The authorities have not provided the boys or their families with any written…
قزاقستان: یک تحقیق مستقل در مورد رویدادهای ماه ژانویه تنظیم کنید
کارشناسان بین المللی باید به بررسی‌ها در زمینه استفاده از زور و شکنجه کمک کنند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت قزاقستان باید از کارشناسان بین المللی دعوت کند تا به تلاش‌های تحقیقاتی داخلی ایشان در مورد نقض جدی حقوق بشر در اعتراضات و خشونت های ژانویه ۲۰۲۲ بپیوندند تا اطمینان حاصل شود که نتایج کسب شده مورد ملاحظه قرار گرفته و معتبر هستند. این بیانیه پس از دیدار مختار تایلوبردی، وزیر امور خارجه قزاقستان و کنت روث، مدیر ارشد دیده‌بان حقوق بشر صورت گرفت.
راث می‌گوید: «قزاقستان تحقیقات و کمیسیون‌هایی را برای بررسی وقایع ژانویه مشخص ساخته است، اما این دولت سابقه طولانی دارد که چنین تلاش‌هایی در آن برای پاسخگویی یا برقراری عدالت ناکام مانده است.» وی افزود: «تحقیقات دو جانبه، با پیوستن کارشناسان بین‌المللی به محققان ملی، بهترین فرصت را برای موفقیت بیشتر این تلاش‌های تحقیقاتی جدید ارائه می‌دهد.»
راث این نکات را در گفتگو با تایلوبردی وزیر امور خارجه مطرح ساخت. به گفته مقامات قزاقستان، در اوایل ژانویه در تیراندازی نیروهای امنیتی و خشونت‌ها در آلماآتی و جاهای دیگر، حداقل ۲۲۵ نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. ۱۹ تن از کشته شدگان از نیروهای امنیتی بوده‌اند. همچنین هزاران نفر بازداشت شدند. دیده‌بان حقوق بشر و سایر گروه‌ها در این وقایع ده‌ها مورد بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه و عدم دسترسی به وکلا را ثبت کرده اند.
ادامه مطلب
کارشناسان بین المللی باید به بررسی‌ها در زمینه استفاده از زور و شکنجه کمک کنند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت قزاقستان باید از کارشناسان بین المللی دعوت کند تا به تلاش‌های تحقیقاتی داخلی ایشان در مورد نقض جدی حقوق بشر در اعتراضات و خشونت های ژانویه ۲۰۲۲ بپیوندند تا اطمینان حاصل شود که نتایج کسب شده مورد ملاحظه قرار گرفته و معتبر هستند. این بیانیه پس از دیدار مختار تایلوبردی، وزیر امور خارجه قزاقستان و کنت روث، مدیر ارشد دیده‌بان حقوق بشر صورت گرفت.
راث می‌گوید: «قزاقستان تحقیقات و کمیسیون‌هایی را برای بررسی وقایع ژانویه مشخص ساخته است، اما این دولت سابقه طولانی دارد که چنین تلاش‌هایی در آن برای پاسخگویی یا برقراری عدالت ناکام مانده است.» وی افزود: «تحقیقات دو جانبه، با پیوستن کارشناسان بین‌المللی به محققان ملی، بهترین فرصت را برای موفقیت بیشتر این تلاش‌های تحقیقاتی جدید ارائه می‌دهد.»
راث این نکات را در گفتگو با تایلوبردی وزیر امور خارجه مطرح ساخت. به گفته مقامات قزاقستان، در اوایل ژانویه در تیراندازی نیروهای امنیتی و خشونت‌ها در آلماآتی و جاهای دیگر، حداقل ۲۲۵ نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. ۱۹ تن از کشته شدگان از نیروهای امنیتی بوده‌اند. همچنین هزاران نفر بازداشت شدند. دیده‌بان حقوق بشر و سایر گروه‌ها در این وقایع ده‌ها مورد بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه و عدم دسترسی به وکلا را ثبت کرده اند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Kazakhstan: Set Independent Inquiry into January Events
The Kazakhstan government should invite international experts to join its domestic investigative efforts into serious human rights violations during the January 2022 protests and violence to ensure that the results are seen as credible, Human Rights Watch…
زن‌کشی مهیب در ایران
مجلس ایران باید طرح خشونت خانگی را تصویب کند
روز شنبه، تیترهایی درباره گردن زدن غزاله (مونا) حیدری ۱۷ ساله جامعه ایرانی را در حیرت فرو برد. پلیس همسر و برادر همسر قربانی را دستگیر کرده و گفته است انگیزه «اختلاف خانوادگی» بوده است. حیدری، که در استان خوزستان زندگی می‌کرد، طبق خبرها در ۱۲ سالگی به ازدواج پسرعمویش در آمده بود و فرزندی سه ساله داشت.
منبعی نزدیک به قربانی خبر داده است که حیدری با فرار به ترکیه در تلاش بود از آزار خانگی فرار کند اما بستگان نزدیک او را به ایران بازگردانده بودند. رسانه و گروه های حقوق بشری گزارش داده اند مردی که گمان میرود همسر او باشد در حال راه رفتن با قمه و سر حیدری در دست در خیابانهای اهواز، شهری در استان خوزستان، فیلم برداری شده است.
حیدری قربانی دیگری از رشته زن‌کشی‌ها در ایران است. گزارشی از بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که تنها در استان خوزستان قتل‌هایی که در تحقیقات عنوان «ناموس‌کشی» گرفته‌اند حدود ۳۹ درصد کل قتل‌های واقع‌شده بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بوده‌اند. بر اساس قوانین ایران اگر خانواده قربانی خواهان «قصاص» نشوند، مقامات همچنان می‌توانند قاتل را به حبس تا ده سال محکوم کنند. اما در بسیاری از موارد زن‌کشی، خانواده‌ها با هر دوی قربانی و قاتل ارتباط خانوادگی دارند و غالباً به دنبال مجازات‌های سنگین‌تر نمی‌روند. دادستان‌ها غالباً احکام طولانی‌تر را تعقیب نمی‌کنند، و قضات پس از گذراندن چند سال در حبس چنین محکومانی را آزاد می‌کنند.
ادامه مطلب
مجلس ایران باید طرح خشونت خانگی را تصویب کند
روز شنبه، تیترهایی درباره گردن زدن غزاله (مونا) حیدری ۱۷ ساله جامعه ایرانی را در حیرت فرو برد. پلیس همسر و برادر همسر قربانی را دستگیر کرده و گفته است انگیزه «اختلاف خانوادگی» بوده است. حیدری، که در استان خوزستان زندگی می‌کرد، طبق خبرها در ۱۲ سالگی به ازدواج پسرعمویش در آمده بود و فرزندی سه ساله داشت.
منبعی نزدیک به قربانی خبر داده است که حیدری با فرار به ترکیه در تلاش بود از آزار خانگی فرار کند اما بستگان نزدیک او را به ایران بازگردانده بودند. رسانه و گروه های حقوق بشری گزارش داده اند مردی که گمان میرود همسر او باشد در حال راه رفتن با قمه و سر حیدری در دست در خیابانهای اهواز، شهری در استان خوزستان، فیلم برداری شده است.
حیدری قربانی دیگری از رشته زن‌کشی‌ها در ایران است. گزارشی از بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که تنها در استان خوزستان قتل‌هایی که در تحقیقات عنوان «ناموس‌کشی» گرفته‌اند حدود ۳۹ درصد کل قتل‌های واقع‌شده بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بوده‌اند. بر اساس قوانین ایران اگر خانواده قربانی خواهان «قصاص» نشوند، مقامات همچنان می‌توانند قاتل را به حبس تا ده سال محکوم کنند. اما در بسیاری از موارد زن‌کشی، خانواده‌ها با هر دوی قربانی و قاتل ارتباط خانوادگی دارند و غالباً به دنبال مجازات‌های سنگین‌تر نمی‌روند. دادستان‌ها غالباً احکام طولانی‌تر را تعقیب نمی‌کنند، و قضات پس از گذراندن چند سال در حبس چنین محکومانی را آزاد می‌کنند.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
زن‌کشی مهیب در ایران
روز شنبه، تیترهایی درباره گردن زدن غزاله (مونا) حیدری ۱۷ ساله جامعه ایرانی را در حیرت فرو برد. پلیس همسر و برادر همسر قربانی را دستگیر کرده و گفته است انگیزه «اختلاف خانوادگی» بوده است.
ایالات متحده: پناهجویان کامرونی اخراج شده دچار آسیب‌های جدی می‌شوند
رد ناقص درخواست‌های پناهندگی؛ خشونت در بازداشت و پس از دیپورت
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، اعلام کرد که مقامات کامرون ده‌ها پناهجو را که توسط ایالات متحده اخراج شده بودند، ما بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در معرض موارد نقض جدی حقوق بشر قرار داده‌اند.
گزارشی ۱۴۹ صفحه‌ای، تحت عنوان: «چگونه می‌توانی ما را به عقب بازگردانی؟؛ وضعیت پناهجویان تحت آزار و اذیت در ایالات متحده و اخراج و آسیب مجدد آنها در کامرون» به بررسی شرایط حدود ۸۰ تا ۹۰ کامرونی اخراج شده از ایالات متحده که در دو پرواز در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۰ از کامرون اتفاق افتاده است و همچنین دیگرانی که در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ دیپورت شده‌اند می‌پردازد. افرادی که به کامرون بازگشتند با دستگیری و بازداشت خودسرانه مواجه شده‌اند. و نیز با مواردی چون ناپدید شدن، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر خشونت‌ها همچون اخاذی، پیگردهای ناعادلانه، مصادره کارت ملی، آزار و اذیت و تجاوز به بستگان. همچنین بسیاری گزارش داده‌اند که در بازداشتگاه اداره مهاجرت و گمرک (ICE) ایالات متحده، قوای قهری بیش از اندازه، بی توجهی پزشکی و سایر بدرفتاری‌ها را تجربه کرده اند.
لورن سایبرت، محقق امور مربوط به حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «دولت ایالات متحده با بازگرداندن کامرونی‌ها به کشوری که از آن گریخته‌اند، و همچنین بدرفتاری با افراد آسیب دیده، قبل و حین اخراج، کامرونی‌هایی را که درخواست‌های معتبر پناهندگی داشتند کاملاً ناکام ساخته‌اند. دولت‌های کامرون و ایالات متحده باید این خشونت‌ها را اصلاح کرده و مقامات ایالات متحده باید فرصت‌هایی را برای کامرونی‌هایی که به اشتباه اخراج شده‌اند، فراهم سازند تا بتوانند بازگشته و دوباره درخواست پناهندگی کنند.»
ادامه مطلب
رد ناقص درخواست‌های پناهندگی؛ خشونت در بازداشت و پس از دیپورت
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، اعلام کرد که مقامات کامرون ده‌ها پناهجو را که توسط ایالات متحده اخراج شده بودند، ما بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در معرض موارد نقض جدی حقوق بشر قرار داده‌اند.
گزارشی ۱۴۹ صفحه‌ای، تحت عنوان: «چگونه می‌توانی ما را به عقب بازگردانی؟؛ وضعیت پناهجویان تحت آزار و اذیت در ایالات متحده و اخراج و آسیب مجدد آنها در کامرون» به بررسی شرایط حدود ۸۰ تا ۹۰ کامرونی اخراج شده از ایالات متحده که در دو پرواز در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۰ از کامرون اتفاق افتاده است و همچنین دیگرانی که در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ دیپورت شده‌اند می‌پردازد. افرادی که به کامرون بازگشتند با دستگیری و بازداشت خودسرانه مواجه شده‌اند. و نیز با مواردی چون ناپدید شدن، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر خشونت‌ها همچون اخاذی، پیگردهای ناعادلانه، مصادره کارت ملی، آزار و اذیت و تجاوز به بستگان. همچنین بسیاری گزارش داده‌اند که در بازداشتگاه اداره مهاجرت و گمرک (ICE) ایالات متحده، قوای قهری بیش از اندازه، بی توجهی پزشکی و سایر بدرفتاری‌ها را تجربه کرده اند.
لورن سایبرت، محقق امور مربوط به حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «دولت ایالات متحده با بازگرداندن کامرونی‌ها به کشوری که از آن گریخته‌اند، و همچنین بدرفتاری با افراد آسیب دیده، قبل و حین اخراج، کامرونی‌هایی را که درخواست‌های معتبر پناهندگی داشتند کاملاً ناکام ساخته‌اند. دولت‌های کامرون و ایالات متحده باید این خشونت‌ها را اصلاح کرده و مقامات ایالات متحده باید فرصت‌هایی را برای کامرونی‌هایی که به اشتباه اخراج شده‌اند، فراهم سازند تا بتوانند بازگشته و دوباره درخواست پناهندگی کنند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
US: Deported Cameroonian Asylum Seekers Suffer Serious Harm
Cameroonian authorities subjected dozens of asylum seekers deported by the United States to serious human rights violations between 2019 and 2021, Human Rights Watch said in a report released today.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، اعلام کرد که مقامات کامرون ده‌ها پناهجو را که توسط ایالات متحده اخراج شده بودند، ما بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در معرض موارد نقض جدی حقوق بشر قرار داده‌اند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
چین: کمیته بین‌المللی المپیک نمی‌تواند تضمین کند که تدارکات مربوط به لباس‌های المپیک عاری از سوء استفاده است
ممیزی‌های تامین کننده‌گان فاقد شفاف‌سازی بوده و به سوالات کلیدی پاسخ نمی‌دهند
دیده‌بان حقوق بشر و ائتلاف پایان دادن به کار اجباری در منطقه اویغورها، امروز اعلام داشتند که کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در خصوص رسیدگی به ریسک مربوط به ارتباط بین تدارکات لباس‌های المپیک و محصولات بازی‌های زمستانی پکن با نقض شدید حقوق بشر در منطقه اویغورهای چین، تلاش و بررسی‌های لازم را به عمل نیاورده است. این ائتلاف بیش از ۴۰۰ سازمان از ۴۰ کشور را گرد هم آورده و شامل اعضای خانواده کسانی است که به ناحق در اردوگاه‌های بازداشت جمعی وحشیانه چین نگهداری می‌شوند.
بیانیه کمیته بین‌المللی المپیک که به شرح اقدامات مقتضی در مورد تامین‌کنندگان تدارکات المپیک پکن ۲۰۲۲ می‌پردازد، در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ -کمی بیش از دو هفته قبل از شروع بازی‌ها- منتشر شد. این بیانیه شامل مسائل قابل توجهی از جمله عدم شفافیت کافی نتایج حسابرسی و عدم تجزیه و تحلیل شیوه های جذب تامین کنندگان مسئول تدارکات تمرینات بود. IOC همچنین توضیح نداد که آیا تأمین‌کنندگان خود را در زمینه موارد نقض حقوق بشر در تجارت گسترده‌تر خود، از جمله در خصوص محصولات غیر مرتبط با IOC، ارزیابی می‌کند یا خیر. دیده‌بان حقوق بشر و ائتلاف مربوطه در ۳۱ ژانویه برای درخواست اطلاعات بیشتر به IOC نامه نوشتند اما پاسخی دریافت نکردند.
مینکی وردن، مدیر مربوط به ابتکارات جهانی در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «کمیته بین المللی المپیک برای اولین بار بررسی حقوق بشری خود را در قبال محصولات المپیک پکن ۲۰۲۲ منتشر کرده است. با وجود افزایش شفافیت، IOC تضمین معتبری ارائه نکرده که تامین منابع خود را از محل محصولات مرتبط با کار اجباری و نقض حقوق بشر در منطقه اویغورهای چین و جاهای دیگر به انجام نرسانده است.
ادامه مطلب
ممیزی‌های تامین کننده‌گان فاقد شفاف‌سازی بوده و به سوالات کلیدی پاسخ نمی‌دهند
دیده‌بان حقوق بشر و ائتلاف پایان دادن به کار اجباری در منطقه اویغورها، امروز اعلام داشتند که کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در خصوص رسیدگی به ریسک مربوط به ارتباط بین تدارکات لباس‌های المپیک و محصولات بازی‌های زمستانی پکن با نقض شدید حقوق بشر در منطقه اویغورهای چین، تلاش و بررسی‌های لازم را به عمل نیاورده است. این ائتلاف بیش از ۴۰۰ سازمان از ۴۰ کشور را گرد هم آورده و شامل اعضای خانواده کسانی است که به ناحق در اردوگاه‌های بازداشت جمعی وحشیانه چین نگهداری می‌شوند.
بیانیه کمیته بین‌المللی المپیک که به شرح اقدامات مقتضی در مورد تامین‌کنندگان تدارکات المپیک پکن ۲۰۲۲ می‌پردازد، در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ -کمی بیش از دو هفته قبل از شروع بازی‌ها- منتشر شد. این بیانیه شامل مسائل قابل توجهی از جمله عدم شفافیت کافی نتایج حسابرسی و عدم تجزیه و تحلیل شیوه های جذب تامین کنندگان مسئول تدارکات تمرینات بود. IOC همچنین توضیح نداد که آیا تأمین‌کنندگان خود را در زمینه موارد نقض حقوق بشر در تجارت گسترده‌تر خود، از جمله در خصوص محصولات غیر مرتبط با IOC، ارزیابی می‌کند یا خیر. دیده‌بان حقوق بشر و ائتلاف مربوطه در ۳۱ ژانویه برای درخواست اطلاعات بیشتر به IOC نامه نوشتند اما پاسخی دریافت نکردند.
مینکی وردن، مدیر مربوط به ابتکارات جهانی در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «کمیته بین المللی المپیک برای اولین بار بررسی حقوق بشری خود را در قبال محصولات المپیک پکن ۲۰۲۲ منتشر کرده است. با وجود افزایش شفافیت، IOC تضمین معتبری ارائه نکرده که تامین منابع خود را از محل محصولات مرتبط با کار اجباری و نقض حقوق بشر در منطقه اویغورهای چین و جاهای دیگر به انجام نرسانده است.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
China: IOC Can’t Ensure Olympic Apparel Is Abuse-Free
The International Olympic Committee (IOC) did not conduct adequate human rights due diligence to address the risk that Olympic uniforms and other products for the Beijing Winter Games aren’t linked to grave rights violations in China’s Uyghur region, the…
چین
رویدادهای سال ۲۰۲۱
با در رأس کار بودن رئیس جمهور شی جین پینگ، دولت چین در سال ۲۰۲۱ سرکوب را در داخل و خارج از کشور دوچندان کرد. سیاست «تحمل صفر» دولت در قبال کووید-۱۹ دست مقامات را بازتر گذاشته و آنها سیاست‌های خشن را به نام سلامت عمومی تحمیل کردند.
اعمال نفوذ اطلاعات پکن فراگیر شده است؛ دولت مخالفان را سانسور می‌کند، مجازات می کند، اطلاعات نادرست را تبلیغ می‌کند، و افسار غول های فناوری را سفت می کند. اینترنت که زمانی پدیده‌ای نامطلوب به شمار می‌آمد، اکنون تحت تسلط صداهای طرفدار دولت است که به مقامات درباره افرادی که نظراتشان را به اندازه کافی ملی گرایانه نمی‌دانند، گزارش می‌دهند.
دولت چین در سال ۲۰۲۱ در راستای ارزش‌های محافظه‌کارانه خود تلاش کرده و فضا را برای لزبین‌ها، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها (LGBT) و احقاق حقوق زنان کاهش داد؛ مسائلی که قبلاً کمتر حساس تلقی می‌شدند. پکن بردباری خود را در برابر انتقادات کارآفرینان بخش خصوصی کاهش داد. در ماه ژوئیه، دادگاه‌ها حکم ۱۸ سال حبس را برای سان داو، یک سرمایه دار بخش کشاورزی و حامی فعالان حقوق بشر، به دلیل جرایم مبهم صادر کردند. پیشتر از آن حکمی مشابه برای رن ژیکیانگ، یک غول حوضه املاک و مستغلات، صادر شده بود.
ادامه مطلب
رویدادهای سال ۲۰۲۱
با در رأس کار بودن رئیس جمهور شی جین پینگ، دولت چین در سال ۲۰۲۱ سرکوب را در داخل و خارج از کشور دوچندان کرد. سیاست «تحمل صفر» دولت در قبال کووید-۱۹ دست مقامات را بازتر گذاشته و آنها سیاست‌های خشن را به نام سلامت عمومی تحمیل کردند.
اعمال نفوذ اطلاعات پکن فراگیر شده است؛ دولت مخالفان را سانسور می‌کند، مجازات می کند، اطلاعات نادرست را تبلیغ می‌کند، و افسار غول های فناوری را سفت می کند. اینترنت که زمانی پدیده‌ای نامطلوب به شمار می‌آمد، اکنون تحت تسلط صداهای طرفدار دولت است که به مقامات درباره افرادی که نظراتشان را به اندازه کافی ملی گرایانه نمی‌دانند، گزارش می‌دهند.
دولت چین در سال ۲۰۲۱ در راستای ارزش‌های محافظه‌کارانه خود تلاش کرده و فضا را برای لزبین‌ها، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها (LGBT) و احقاق حقوق زنان کاهش داد؛ مسائلی که قبلاً کمتر حساس تلقی می‌شدند. پکن بردباری خود را در برابر انتقادات کارآفرینان بخش خصوصی کاهش داد. در ماه ژوئیه، دادگاه‌ها حکم ۱۸ سال حبس را برای سان داو، یک سرمایه دار بخش کشاورزی و حامی فعالان حقوق بشر، به دلیل جرایم مبهم صادر کردند. پیشتر از آن حکمی مشابه برای رن ژیکیانگ، یک غول حوضه املاک و مستغلات، صادر شده بود.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
China
With President Xi Jinping at the helm, the Chinese government doubled down on repression inside and outside the country in 2021. Its “zero-tolerance” policy towards Covid-19 strengthened the authorities’ hand, as they imposed harsh policies in the name of…
بریتانیا: بیست و ششمین جشنواره فیلم دیده بان حقوق بشر
ده فیلم جذاب، به بسط و گسترش ضروری‌ترین موضوعات حقوق بشر امروز می‌پردازد
دیده‌بان حقوق بشر با افتخار بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم دیده‌بان حقوق بشر را از ۱۷ تا ۲۵ مارس با مشارکت باربیکن سینما و با حمایت سخاوتمندانه بازیکنان «لاتاری کدپستی مردم» ارائه می‌کند.
ده فیلم جدید و جذاب از سراسر جهان در جشنواره امسال ارائه می‌شوند، از جمله سه نمایش در باربیکن لندن همراه با پرسش و پاسخ‌های زنده دیجیتالی، شب افتتاحیه، نمایش اصلی و شب پایانی. این جشنواره یک نسخه دیجیتال کامل را در سراسر بریتانیا و ایرلند با گفتگوهای از پیش ضبط شده پرمحتوی با فیلمسازان، شرکت کنندگان فیلم‌ها، فعالان و مدافعان دیده‌بان حقوق بشر پخش خواهد کرد.
فیلمسازان در جشنواره امسال در زمینه آزادی انتخاب‌های فردی، هویت فرهنگی و آسیب‌های خانوادگی بحث کرده و افراد و جوامعی را نشان می‌دهند که با همبستگی برای ایجاد تغییر و تقویت صداهای به حاشیه رانده شده ایستاده‌‌اند. حتی در طول اپیدمی جهانی، جوامع گرد هم می‌آیند تا تفاوتی ایجاد کنند، از روزنامه نگاران در میانمار گرفته، تا اعضای جامعه لاتینکس در تگزاس و دختران جوان در بنگلادش، تا قضات در لهستان و پناهجویان در بریتانیا.
ادامه مطلب
ده فیلم جذاب، به بسط و گسترش ضروری‌ترین موضوعات حقوق بشر امروز می‌پردازد
دیده‌بان حقوق بشر با افتخار بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم دیده‌بان حقوق بشر را از ۱۷ تا ۲۵ مارس با مشارکت باربیکن سینما و با حمایت سخاوتمندانه بازیکنان «لاتاری کدپستی مردم» ارائه می‌کند.
ده فیلم جدید و جذاب از سراسر جهان در جشنواره امسال ارائه می‌شوند، از جمله سه نمایش در باربیکن لندن همراه با پرسش و پاسخ‌های زنده دیجیتالی، شب افتتاحیه، نمایش اصلی و شب پایانی. این جشنواره یک نسخه دیجیتال کامل را در سراسر بریتانیا و ایرلند با گفتگوهای از پیش ضبط شده پرمحتوی با فیلمسازان، شرکت کنندگان فیلم‌ها، فعالان و مدافعان دیده‌بان حقوق بشر پخش خواهد کرد.
فیلمسازان در جشنواره امسال در زمینه آزادی انتخاب‌های فردی، هویت فرهنگی و آسیب‌های خانوادگی بحث کرده و افراد و جوامعی را نشان می‌دهند که با همبستگی برای ایجاد تغییر و تقویت صداهای به حاشیه رانده شده ایستاده‌‌اند. حتی در طول اپیدمی جهانی، جوامع گرد هم می‌آیند تا تفاوتی ایجاد کنند، از روزنامه نگاران در میانمار گرفته، تا اعضای جامعه لاتینکس در تگزاس و دختران جوان در بنگلادش، تا قضات در لهستان و پناهجویان در بریتانیا.
ادامه مطلب
Human Rights Watch
10 Compelling Films Amplify Today’s Most Urgent Human Rights Stories
Human Rights Watch proudly presents the 26th edition of the Human Rights Watch Film Festival from March 17-25, in partnership with Barbican Cinema, and generously supported by players of the People’s Postcode Lottery. Ten compelling new films from around…
استرالیا: بازداشت‌های نامحدود و خودسرانه مهاجران را پایان دهید
یک ماه پس از اخراج ستاره تنیس، هیچ تغییری در شرایط پناهندگان بازداشت شده حاصل نشده است
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که مقامات استرالیایی، یک ماه پس از آنکه بازداشت ستاره تنیس جهان توجهات بین‌المللی را به این وضعیت جلب نمود، بدون هیچ محدودیتی به بازداشت ۳۲ پناهجو در همان مرکزی که نواک جوکوویچ نگهداری می‌شد ادامه می‌دهند.
دولت استرالیا باید فورا به سیاست خشن و غیرقانونی خود مبنی بر بازداشت نامحدود و خودسرانه مهاجرتی پناهندگان و پناهجویان پایان دهد. دیده‌بان حقوق بشر در نامه نگاری جدید خود به کمیته مشترک دائمی مهاجرت که در حال بررسی لایحه‌ای برای پایان دادن به بازداشت نامحدود و خودسرانه مهاجران است، گفت که آن دولت باید جایگزین‌هایی برای بازداشت مهاجرتی اتخاذ کند.
الین پیرسون، مدیر امور مربوط به استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «جهان در جریان مواجهه نواک جوکوویچ با سیستم بازداشت مهاجران از رویکرد ظالمانه استرالیا در قبال پناهندگان و پناهجویان با خبر شد.» وی افزود: «با برگزاری انتخابات پیش رو در استرالیا به زودی همه احزاب سیاسی باید بازداشت نامحدود و خودسرانه پناهندگان و پناهجویان را رد کنند.»
ادامه مطلب
یک ماه پس از اخراج ستاره تنیس، هیچ تغییری در شرایط پناهندگان بازداشت شده حاصل نشده است
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که مقامات استرالیایی، یک ماه پس از آنکه بازداشت ستاره تنیس جهان توجهات بین‌المللی را به این وضعیت جلب نمود، بدون هیچ محدودیتی به بازداشت ۳۲ پناهجو در همان مرکزی که نواک جوکوویچ نگهداری می‌شد ادامه می‌دهند.
دولت استرالیا باید فورا به سیاست خشن و غیرقانونی خود مبنی بر بازداشت نامحدود و خودسرانه مهاجرتی پناهندگان و پناهجویان پایان دهد. دیده‌بان حقوق بشر در نامه نگاری جدید خود به کمیته مشترک دائمی مهاجرت که در حال بررسی لایحه‌ای برای پایان دادن به بازداشت نامحدود و خودسرانه مهاجران است، گفت که آن دولت باید جایگزین‌هایی برای بازداشت مهاجرتی اتخاذ کند.
الین پیرسون، مدیر امور مربوط به استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «جهان در جریان مواجهه نواک جوکوویچ با سیستم بازداشت مهاجران از رویکرد ظالمانه استرالیا در قبال پناهندگان و پناهجویان با خبر شد.» وی افزود: «با برگزاری انتخابات پیش رو در استرالیا به زودی همه احزاب سیاسی باید بازداشت نامحدود و خودسرانه پناهندگان و پناهجویان را رد کنند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Australia: End Indefinite, Arbitrary Immigration Detention
Australian authorities continue to indefinitely detain 32 refugees and asylum seekers at the same facility where Novak Djokovic was held, one month since the world tennis star’s detention brought international attention to their plight.
مصر: پدر یک زندانی مدافع حقوق بشر، در معرض خطر
لزوم ارائه مراقبت های پزشکی و بررسی ادعاهای مبنی بر شکنجه
۱۹ سازمان حقوق بشری اعلام داشتند که مقامات مصری باید فوراً به صلاح سلطان، پدر بازداشت شده مدافع برجسته حقوق بشر مصری ساکن ایالات متحده، مراقبت‌های بهداشتی ارائه داده یا فوراً او را برای دریافت مراقبت های پزشکی و بررسی ادعاهای مبنی بر شکنجه آزاد کنند.
یکی از بستگان وی گفته است که در جریان ملاقات با زندانی در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲، صلاح سلطان، ۶۳ ساله، یکی از مقامات دولت محمد مرسی (رئیس جمهور سابق) و پدر محمد سلطان (مدافع حقوق بشر) را در وضعیت وخیمی مشاهده کرده است. صلاح سلطان از سپتامبر ۲۰۱۳ در بازداشت بوده و از ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ به اجبار ربوده شده و تنها در سه ملاقات کوتاه، تحت مراقبت، دیده شده است. به گفته این خویشاوند، وضعیت سلامتی سلطان در جریان ملاقات ژانویه ۲۰۲۲ به قدری ضعیف بود که او قادر به تحمل وزن خود نبود و به گفته این فرد، توسط دو نگهبان به داخل اتاق منتقل شد. سلطان به این خویشاوند گفته بود که مسئولان زندان به درخواست‌های متعدد او برای مراجعه به پزشک و همچنین ارائه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز او برای شرایط سلامتی‌اش پاسخی نداده‌اند.
جو استورک، معاونت امور مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «به نظر می رسد وضعیت رو به وخامت سلامتی صلاح سلطان نتیجه اقدامات تلافی جویانه از طرفداری از پسرش محمد در ایالات متحده باشد».
ادامه مطلب
لزوم ارائه مراقبت های پزشکی و بررسی ادعاهای مبنی بر شکنجه
۱۹ سازمان حقوق بشری اعلام داشتند که مقامات مصری باید فوراً به صلاح سلطان، پدر بازداشت شده مدافع برجسته حقوق بشر مصری ساکن ایالات متحده، مراقبت‌های بهداشتی ارائه داده یا فوراً او را برای دریافت مراقبت های پزشکی و بررسی ادعاهای مبنی بر شکنجه آزاد کنند.
یکی از بستگان وی گفته است که در جریان ملاقات با زندانی در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲، صلاح سلطان، ۶۳ ساله، یکی از مقامات دولت محمد مرسی (رئیس جمهور سابق) و پدر محمد سلطان (مدافع حقوق بشر) را در وضعیت وخیمی مشاهده کرده است. صلاح سلطان از سپتامبر ۲۰۱۳ در بازداشت بوده و از ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ به اجبار ربوده شده و تنها در سه ملاقات کوتاه، تحت مراقبت، دیده شده است. به گفته این خویشاوند، وضعیت سلامتی سلطان در جریان ملاقات ژانویه ۲۰۲۲ به قدری ضعیف بود که او قادر به تحمل وزن خود نبود و به گفته این فرد، توسط دو نگهبان به داخل اتاق منتقل شد. سلطان به این خویشاوند گفته بود که مسئولان زندان به درخواست‌های متعدد او برای مراجعه به پزشک و همچنین ارائه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز او برای شرایط سلامتی‌اش پاسخی نداده‌اند.
جو استورک، معاونت امور مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «به نظر می رسد وضعیت رو به وخامت سلامتی صلاح سلطان نتیجه اقدامات تلافی جویانه از طرفداری از پسرش محمد در ایالات متحده باشد».
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Egypt: Rights Defender’s Imprisoned Father At Risk
Egyptian authorities should urgently provide health care to Salah Soltan, the detained father of a prominent Egyptian rights defender living in the US, or immediately release him to receive medical attention and investigate claims of torture.
چین: سانسور گسترده المپیک پکن
عدم اقدام حامیان و کمیته بین المللی المپیک محدودیت‌هایی را برای ورزشکاران و روزنامه نگاران ایجاد می‌کند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که سانسور دولت چین به طور جدی بازی های المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ را که در ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد، خدشه دار کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و حامیان مالی شرکت‌ها در مورد سوابق حقوق بشری دولت صحبت نکرده یا از اهرم‌های خود برای اعمال فشار برای بهبود شرایط حقوق بشری استفاده نکرده‌اند.
جنایات دولت چین علیه بشریت که اویغورها و سایر جوامع ترک در سین کیانگ را هدف قرار داده، در طول بازی‌ها ادامه یافته است، همچنان که نقض جدی حقوق بشر در هنگ کنگ و سایر نقاط در سراسر چین ادامه داشته است. در یک کنفرانس خبری با کمیته بین‌المللی المپیک در ۱۷ فوریه، یان جیارونگ، مقام رسمی دولت چین ادعا کرد که اردوگاه‌های بازداشت و کار اجباری در سین کیانگ «دروغ» است. در این رابطه سخنگوی کمیته بین المللی المپیک، مارک آدامز، اظهارات یان را به چالش نکشید، اما در عوض عنوان کرد که بحث های پیرامون سین کیانگ «به ویژه به کنفرانس مطبوعاتی یا کمیته بین المللی المپیک مرتبط نیستند.»
یاکیو وانگ، محقق ارشد امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «طیف کامل موارد نقض حقوق بشر توسط دولت چین در طول بازی های پکن؛ چه جنایات علیه بشریت در سین کیانگ و یا سانسور در دهکده المپیک، ادامه یافته است. کمیته بین‌المللی المپیک و شرکت‌های شریک آنها از طریق سکوت خود در تلاش‌های پکن برای «شستشوی ورزشی» واقعیت‌های نقض حقوق بشر در برابر مخاطبان جهانی شریک بوده‌اند.»
ادامه مطلب
عدم اقدام حامیان و کمیته بین المللی المپیک محدودیت‌هایی را برای ورزشکاران و روزنامه نگاران ایجاد می‌کند
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که سانسور دولت چین به طور جدی بازی های المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ را که در ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد، خدشه دار کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و حامیان مالی شرکت‌ها در مورد سوابق حقوق بشری دولت صحبت نکرده یا از اهرم‌های خود برای اعمال فشار برای بهبود شرایط حقوق بشری استفاده نکرده‌اند.
جنایات دولت چین علیه بشریت که اویغورها و سایر جوامع ترک در سین کیانگ را هدف قرار داده، در طول بازی‌ها ادامه یافته است، همچنان که نقض جدی حقوق بشر در هنگ کنگ و سایر نقاط در سراسر چین ادامه داشته است. در یک کنفرانس خبری با کمیته بین‌المللی المپیک در ۱۷ فوریه، یان جیارونگ، مقام رسمی دولت چین ادعا کرد که اردوگاه‌های بازداشت و کار اجباری در سین کیانگ «دروغ» است. در این رابطه سخنگوی کمیته بین المللی المپیک، مارک آدامز، اظهارات یان را به چالش نکشید، اما در عوض عنوان کرد که بحث های پیرامون سین کیانگ «به ویژه به کنفرانس مطبوعاتی یا کمیته بین المللی المپیک مرتبط نیستند.»
یاکیو وانگ، محقق ارشد امور مربوط به چین در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «طیف کامل موارد نقض حقوق بشر توسط دولت چین در طول بازی های پکن؛ چه جنایات علیه بشریت در سین کیانگ و یا سانسور در دهکده المپیک، ادامه یافته است. کمیته بین‌المللی المپیک و شرکت‌های شریک آنها از طریق سکوت خود در تلاش‌های پکن برای «شستشوی ورزشی» واقعیت‌های نقض حقوق بشر در برابر مخاطبان جهانی شریک بوده‌اند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
China: Censorship Mars Beijing Olympics
Chinese government censorship seriously marred the 2022 Beijing Winter Olympics, which close on February 20, 2022, Human Rights Watch said today.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سانسور دولت چین به طور جدی بازی های المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ را خدشه دار کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و حامیان مالی شرکت‌ها در مورد سوابق حقوق بشری دولت صحبت نکرده یا از اهرم‌های خود برای اعمال فشار برای بهبود شرایط حقوق بشری استفاده نکرده‌اند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
اوکراین: گلوله باران مناطق مسکونی غیرنظامیان را در معرض خطر قرار می‌دهد
تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل دولت در شرق
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که در بمباران یک مدرسه، یک مهدکودک و مناطق مسکونی در امتداد خط کنترل نظامی در شرق اوکراین در ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ که ظاهراً توسط گروه‌های مسلح مورد حمایت روسیه صورت گرفت، تعدادی از غیرنظامیان زخمی و زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب دیده است. این حملات موجب مجروح شدن حداقل چهار غیرنظامی و آسیب شدید و ویرانی چندین خانه شده است.
حملات بی هدفی که موجب آسیب به مایملک غیرنظامیان می‌شوند، قوانین بشردوستانه بین المللی یا قوانین جنگی را نقض کرده و در صورت ارتکاب عمدی آن، جنایات جنگی محسوب می‌شوند.
هیو ویلیامسون، مدیر امور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «گلوله باران اخیر مدارس و خانه‌ها در دونباس نشان می‌دهد که غیرنظامیان تا چه حد در معرض حمله قرار دارند. این حملات بی‌رویه به غیرنظامیان که در هشت سال گذشته موجب تحمیل تلفات سنگینی شده‌اند، باید متوقف شوند.»
ادامه مطلب
تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل دولت در شرق
دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که در بمباران یک مدرسه، یک مهدکودک و مناطق مسکونی در امتداد خط کنترل نظامی در شرق اوکراین در ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ که ظاهراً توسط گروه‌های مسلح مورد حمایت روسیه صورت گرفت، تعدادی از غیرنظامیان زخمی و زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب دیده است. این حملات موجب مجروح شدن حداقل چهار غیرنظامی و آسیب شدید و ویرانی چندین خانه شده است.
حملات بی هدفی که موجب آسیب به مایملک غیرنظامیان می‌شوند، قوانین بشردوستانه بین المللی یا قوانین جنگی را نقض کرده و در صورت ارتکاب عمدی آن، جنایات جنگی محسوب می‌شوند.
هیو ویلیامسون، مدیر امور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «گلوله باران اخیر مدارس و خانه‌ها در دونباس نشان می‌دهد که غیرنظامیان تا چه حد در معرض حمله قرار دارند. این حملات بی‌رویه به غیرنظامیان که در هشت سال گذشته موجب تحمیل تلفات سنگینی شده‌اند، باید متوقف شوند.»
ادامه مطلب
Human Rights Watch
Ukraine: Shelling Residential Areas Puts Civilians at Risk
The shelling of a school, a kindergarten, and residential areas along the line of contact in eastern Ukraine on February 17, 2022, apparently by Russia-backed armed groups, injured civilians and damaged civilian infrastructure. The attacks, which injured…