پس از موج گسترده اعتراضات عمومی و رسانه‌ای، دولت جمهوری اسلامی لایحه بحث‌برانگیز «مقابله با اخبار خلاف واقع» را از دستور کار مجلس خارج کرد. این لایحه که به‌طور خاص آزادی رسانه‌ها، خبرنگاران و کاربران فضای مجازی را هدف قرار داده بود، با اتهاماتی مبهم مانند «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اطلاعات نادرست»، در پی سرکوب سیستماتیک آزادی بیان بود.

سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در توییتی مدعی شد که این تصمیم «در راستای حفظ انسجام ملی» گرفته شده است. این در حالی‌ست که دولت تنها ده روز پیش، همین لایحه را با قید دو فوریت به مجلس فرستاده و نمایندگان نیز به آن رأی مثبت داده بودند.

این عقب‌نشینی از برای فشار‌ همگانی جامعه است. اراده ملت قدرتی بالاتر از همه ابزارهای سرکوب است. تجربه لایحه «صیانت» نیز نشان می‌دهد که پروژه‌های محدودسازی اینترنت و سرکوب آزادی بیان، معمولاً با نام‌های جدید و بسته‌بندی متفاوت بازمی‌گردند.


#لایحه_خلاف_واقع #سانسور_دیجیتال #آزادی_بیان #عقب‌نشینی_حکومت #جمهوری_اسلامی #دولت_پزشکیان #سانسور_اینترنتی #هم_آوا