گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان،
مجلس هفته گذشته با مصوبه‌ای جنجالی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را تا ۵ سال افزایش داد که با بازتاب‌هایی اغلب منفی رو به رو شد؛
از غیر شرعی خواندن آن تا این فرضیه که مسئولان، سوء مدیریتشان در صندوق‌های بازنشستگی را با افزایش سن بازنشستگی جبران کردند.
مخاطبان این مصوبه بی شک تا امروز، از جزئیات این قانون در صورت تصویب شورای نگهبان آشنا شده اند. بنابر آن چه مجلس مصوب کرد، از ۲ تا ۵ ماه به ازای هر سال و به میزان سال‌های خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است. برای نمونه بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. در ضمن حداکثر میزان سنوات اشتغال ۳۵ سال یا سقف سنی ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای خانم‌ها تعیین شد.
ایراد شرعی
اگرچه ایجاد ابهام و ارائه نظر فقهی و شرعی به هر مقوله‌ای نیازمند ارائه نظر فقهاست، اما در روز‌های گذشته برخی نمایندگان معتقد بودند که مصوبه افزایش سن بازنشستگی با ایراد شرعی همراه است. از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر با تاکید بر این مطلب که مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی علاوه بر ایراد حقوقی، اشکال شرعی نیز دارد، گفت: این مصوبه مجلس ایراد شرعی و حقوقی توامان دارد. چون از نظر شرعی «عقد و عهد» بسیار در اسلام محترم است و شرایط قرارداد به‌عنوان «عقد» نمی‌تواند یک طرفه تغییر کند.
نباید عطف به ما سبق شود
همچنین جواد نیک بین دیگر نماینده مجلس هم گفته است: مجلس نباید قانون را به گونه‌ای تصویب کند که عطف به ماسبق شود. قانون بازنشستگی که برای مستخدمین جدید بعد از تصویب قانون است، باید سنوات خدمتش بیش از ۳۰ سال مصوب شود، نه این که عطف به ماسبق شود و بگوییم کسانی که سال‌های گذشته استخدام شده اند مشمول خدمت سنوات شوند، این خلاف قانون است و از شورای نگهبان تقاضا داریم موضوع سنوات خدمت یا بازنشستگی بیش از ۳۰ سال را تایید نکند و آن را رد کند.
نماینده کارگران چه گفت؟
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز درباره همین موضوع در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نوشت: افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را آغاز کرده‌اند، با توجه به این که مراجع و علمای عالی‌قدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ ازاین‌رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کنند و مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند.
جبران سوءمدیریت ها؟
اما در کنار این دیدگاه ها، حشمت ا... فلاحت پیشه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس دیدگاه متفاوتی دارد و این مصوبه را معلول سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی می‌داند: «بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه، اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»
(جماران-۳۰ آبان)
ناترازی از بین نمی‌رود
در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان هم می‌گوید: ناترازی ریشه اصلی این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های دیگری دارد که با ابتکار مجلس آن ناترازی از بین نمی‌رود و مشکلی هم حل نمی‌شود، چون ریشه ناترازی سوءتدبیر و ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیر شایسته است.
تغییر قانون از میانه راه، چرا؟
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در گفتگو با خراسان به این نکته اشاره می‌کند که وقتی کارگری از ۲۰ سال قبل بیمه اجباری پرداخته و برای آینده خود و خانواده‌اش برای دوران بعد از بازنشستگی برنامه‌ریزی کرده است، درست و منطقی نیست که در میانه راه با تصویب قانون جدید او را مکلف کنیم که سنوات خدمتی اجباری برای بازنشستگی او دیگر ۳۰ سال نیست و باید بیشتر کار کند.
👈اینستاگرام، https://Instagram.com/naeene_ma
#افزایش_سن_بازنشستگی
#کسری_بودجه
#مدیریت_ناکارآمد
#نائین_ما
🆔 @Naeene_Ma
مجلس هفته گذشته با مصوبه‌ای جنجالی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را تا ۵ سال افزایش داد که با بازتاب‌هایی اغلب منفی رو به رو شد؛
از غیر شرعی خواندن آن تا این فرضیه که مسئولان، سوء مدیریتشان در صندوق‌های بازنشستگی را با افزایش سن بازنشستگی جبران کردند.
مخاطبان این مصوبه بی شک تا امروز، از جزئیات این قانون در صورت تصویب شورای نگهبان آشنا شده اند. بنابر آن چه مجلس مصوب کرد، از ۲ تا ۵ ماه به ازای هر سال و به میزان سال‌های خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است. برای نمونه بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. در ضمن حداکثر میزان سنوات اشتغال ۳۵ سال یا سقف سنی ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای خانم‌ها تعیین شد.
ایراد شرعی
اگرچه ایجاد ابهام و ارائه نظر فقهی و شرعی به هر مقوله‌ای نیازمند ارائه نظر فقهاست، اما در روز‌های گذشته برخی نمایندگان معتقد بودند که مصوبه افزایش سن بازنشستگی با ایراد شرعی همراه است. از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر با تاکید بر این مطلب که مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی علاوه بر ایراد حقوقی، اشکال شرعی نیز دارد، گفت: این مصوبه مجلس ایراد شرعی و حقوقی توامان دارد. چون از نظر شرعی «عقد و عهد» بسیار در اسلام محترم است و شرایط قرارداد به‌عنوان «عقد» نمی‌تواند یک طرفه تغییر کند.
نباید عطف به ما سبق شود
همچنین جواد نیک بین دیگر نماینده مجلس هم گفته است: مجلس نباید قانون را به گونه‌ای تصویب کند که عطف به ماسبق شود. قانون بازنشستگی که برای مستخدمین جدید بعد از تصویب قانون است، باید سنوات خدمتش بیش از ۳۰ سال مصوب شود، نه این که عطف به ماسبق شود و بگوییم کسانی که سال‌های گذشته استخدام شده اند مشمول خدمت سنوات شوند، این خلاف قانون است و از شورای نگهبان تقاضا داریم موضوع سنوات خدمت یا بازنشستگی بیش از ۳۰ سال را تایید نکند و آن را رد کند.
نماینده کارگران چه گفت؟
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز درباره همین موضوع در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نوشت: افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را آغاز کرده‌اند، با توجه به این که مراجع و علمای عالی‌قدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ ازاین‌رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کنند و مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند.
جبران سوءمدیریت ها؟
اما در کنار این دیدگاه ها، حشمت ا... فلاحت پیشه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس دیدگاه متفاوتی دارد و این مصوبه را معلول سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی می‌داند: «بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه، اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»
(جماران-۳۰ آبان)
ناترازی از بین نمی‌رود
در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان هم می‌گوید: ناترازی ریشه اصلی این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های دیگری دارد که با ابتکار مجلس آن ناترازی از بین نمی‌رود و مشکلی هم حل نمی‌شود، چون ریشه ناترازی سوءتدبیر و ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیر شایسته است.
تغییر قانون از میانه راه، چرا؟
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در گفتگو با خراسان به این نکته اشاره می‌کند که وقتی کارگری از ۲۰ سال قبل بیمه اجباری پرداخته و برای آینده خود و خانواده‌اش برای دوران بعد از بازنشستگی برنامه‌ریزی کرده است، درست و منطقی نیست که در میانه راه با تصویب قانون جدید او را مکلف کنیم که سنوات خدمتی اجباری برای بازنشستگی او دیگر ۳۰ سال نیست و باید بیشتر کار کند.
👈اینستاگرام، https://Instagram.com/naeene_ma
#افزایش_سن_بازنشستگی
#کسری_بودجه
#مدیریت_ناکارآمد
#نائین_ما
🆔 @Naeene_Ma