📕چرا دموکراسی از روی کفن داعش میگذرد؟
(حق عزل مسالمتآمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی)
(۳/۳)
✍️#رضا_زمان
از اینجا میتوان به همهپرسی فروردین ۵۸ نگریست. چیزی که جمهوری اسلامی تا امروز پُزش را میدهد و این تصور را القا میکند که گویی این نظام به شکلی دموکراتیک و با رای اکثریت مردمی برگزیده شده است، با این بهانه به دهان منتقدان دموکراسیخواه سیستم میکوبد و گاه هم به دولتهای لیبرال غربی فخر میفروشد. انتقاد و اعتراضهای حقی به صورت و ماهیت آن همهپرسی شده است؛ از حذف گزینهها و انتخابهای رقیب تا فضای حاکم بر آن، از ابهام جمهوری اسلامی تا وعدههای گزاف. اما از همهی اینها بگذریم، فرض کنیم جمهوری اسلامی انتخاب مردم بود، این به معنای دموکراتیک بودن نظام است؟ باید دید در این چهلودوسال چه گذشته است. همهپرسی نخستین، جوازی برای دیکتاتوری بعدی نیست. شاید مردم در یک همهپرسی نظامی استبدادی را برگزینند، این نه دموکراسی که استبداد اکثریت است. پرسش اصلی این نیست که «حکومت را مردم انتخاب کردهاند؟» بلکه این است که «در حکومت، امکان و توان عزل وجود دارد؟». انتخابِ استبداد، ماهیت و ذات استبداد را تغییر نمیدهد. این حق عزل مسالمتآمیز است که دیکتاتوری را به دموکراسی تغییر میدهد.
➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin
(حق عزل مسالمتآمیز وجه ممیز دیکتاتوری با دموکراسی)
(۳/۳)
✍️#رضا_زمان
از اینجا میتوان به همهپرسی فروردین ۵۸ نگریست. چیزی که جمهوری اسلامی تا امروز پُزش را میدهد و این تصور را القا میکند که گویی این نظام به شکلی دموکراتیک و با رای اکثریت مردمی برگزیده شده است، با این بهانه به دهان منتقدان دموکراسیخواه سیستم میکوبد و گاه هم به دولتهای لیبرال غربی فخر میفروشد. انتقاد و اعتراضهای حقی به صورت و ماهیت آن همهپرسی شده است؛ از حذف گزینهها و انتخابهای رقیب تا فضای حاکم بر آن، از ابهام جمهوری اسلامی تا وعدههای گزاف. اما از همهی اینها بگذریم، فرض کنیم جمهوری اسلامی انتخاب مردم بود، این به معنای دموکراتیک بودن نظام است؟ باید دید در این چهلودوسال چه گذشته است. همهپرسی نخستین، جوازی برای دیکتاتوری بعدی نیست. شاید مردم در یک همهپرسی نظامی استبدادی را برگزینند، این نه دموکراسی که استبداد اکثریت است. پرسش اصلی این نیست که «حکومت را مردم انتخاب کردهاند؟» بلکه این است که «در حکومت، امکان و توان عزل وجود دارد؟». انتخابِ استبداد، ماهیت و ذات استبداد را تغییر نمیدهد. این حق عزل مسالمتآمیز است که دیکتاتوری را به دموکراسی تغییر میدهد.
➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin
Telegram
نقدآگین
📺#پرونده ای پیرامون #رانتخوار_فرهنگ
#حسن_رحیمپور_ازغدی به رد #رفراندوم بنا بر نگرش دموکراتیک و اسلامی میپردازد، و مثل یک ملای خودخداپندار، در جنگ با دشمنان فرضی و پوشالی، باور پیشینی خود را با دو تا صغرا کبرا اثبات میکند(!)
در ادامه، به بررسی سخنان…
#حسن_رحیمپور_ازغدی به رد #رفراندوم بنا بر نگرش دموکراتیک و اسلامی میپردازد، و مثل یک ملای خودخداپندار، در جنگ با دشمنان فرضی و پوشالی، باور پیشینی خود را با دو تا صغرا کبرا اثبات میکند(!)
در ادامه، به بررسی سخنان…
Telegram
نقدآگین
📺#پرونده ای پیرامون #رانتخوار_فرهنگ
#حسن_رحیمپور_ازغدی به رد #رفراندوم بنا بر نگرش دموکراتیک و اسلامی میپردازد، و مثل یک ملای خودخداپندار، در جنگ با دشمنان فرضی و پوشالی، باور پیشینی خود را با دو تا صغرا کبرا اثبات میکند(!)
در ادامه، به بررسی سخنان…
#حسن_رحیمپور_ازغدی به رد #رفراندوم بنا بر نگرش دموکراتیک و اسلامی میپردازد، و مثل یک ملای خودخداپندار، در جنگ با دشمنان فرضی و پوشالی، باور پیشینی خود را با دو تا صغرا کبرا اثبات میکند(!)
در ادامه، به بررسی سخنان…
📘فریبکاری در لباس متفکر
— ذهنی در زنجیر قیاس معالفارق
✍🏻 دکتر #احمد_فعال
🍂 رحیمپور ازغدی (اینجا) توجیه میکند که «چرا رفراندوم در جمهوری اسلامی ضرورت ندارد؟ چون کشورهای دموکراسی قانون اساسیها را به رفراندوم نمیگذارند»؛ اما اگر انسان حقایق را آنچنان که هست بازنگوید، دست به فریبکاری و دروغ زدهاست.
🍂 این نقد را کسی مینویسد که یکی از منتقدان جدی نظامهای دموکراسی لیبرال است. اما حقیقت چیست؟ واقعیت این است که در کشورهای لیبرال دموکرات، چیزی بعنوان «نظام سیاسی بسته» مثل ایران، روسیه، چین، کوبا و کشورهای سابق سوسیالیستی، و مثل نظام شاهنشاهی وجود ندارد. نظام سیاسی با تعریفی که در ذهن ما هست، خاصّ کشورهای غیر دموکراسی است.
🍂 نظام سیاسی (در جامعۀ بسته) نوعی «عبا و ردای» دوخته شدهای است که هر دولت (به معنای قوه مجریه) سرکار بیاید، باید آن را به تن بپوشاند؛ اگر آن «عبا و ردا» به تن او نخورد، اگر همه هم بخواهند، نمیتواند دولت شود. همچنین «عبا و ردای» از پیش دوختهای در جوامع دموکراتیک وجود ندارد؛ در نتیجه رفراندوم کلیت نظام سیاسی موضوعیتی ندارد. در این کشورها هر فردی میتواند، با هر مرام و آئینی رئیس دولت باشد، و هر گروه و حزبی میتواند دولت تشکیل دهد. خواه مسلمان باشند، یا کمونیست و سوسیالیست دو آتشه، و یا بودایی.
🍂 در بسیاری از کشورهای دموکراتیک کافیست یک نفر تأیید چند استاد معتبر دانشگاه را همراه داشته باشد، تا بتواند کاندید شود. حالا اینکه به این دموکراسیها انتقاداتی هست که فهرست این انتقادها را در جاهای دیگر آوردم، ربطی به این بحثما ندارد.
🔻اینکه میگویند، کشورهای دموکراتیک دارای «نظام سرمایهداری» هستند، نامیدن نظام، یک مشابهت لفظی است. سرمایهداری یک فرماسیون است؛ یک فرماسیون اقتصادی و اجتماعی. ربطی به نظام سیاسی، به ترتیبی که ما تعریف میکنیم، ندارد.
🍂 فرماسیون اقتصادی یک صورتبندی و دوره بندی اقتصادی است. در دورهای بشر در عصر کشاورزی و فئودالیته بود، و امروز در دوره دیگری است. ربطی به انتخاب من و شما و دیگری و هیچ جامعهای ندارد.
🍂 تا قبل از سقوط نظامهای بلوک شرق، تصور این بود که دو نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی با یکدیگر در غرب و شرق رقابت دارند، اما کاپیتالیسم در نظام بودن، مثل سوسیالیسم نبود. سوسیالیسم همان «عبا و ردای» از پیش تعین شده بود، مثل جمهوری اسلامی؛ اما کاپیتالیسم نظام اقتصادی و اجتماعی بود.
🍂 البته که دولتها از این نظام تا حدی نمایندگی میکردند. اما در همان کشورها دولتی میتوانست سر کار بیاید، که ضد آن باشد، مثل دولت فرانسوا میتران در فرانسه. یا اگر در آمریکا سندرز که یک سوسیالیست است، موفق میشد در انتخابات پیروز شود؛ در کشورهای دموکراتیک، فردی یا نهادی (انتصابی و مادامالعمر)، وکیل و وصی نظام سیاسی نیست.
🍂 رحیمپور ازغدی دربارۀ قانون اساسی هم دست به فریبکاری میزند. چرا که میدانیم قوانین اساسیها دو گونهاند؛ یکی قوانین باز، دوم قوانین بسته. قوانین باز، مثل حقوق برابر زن و مرد. مثل حقوق برابر همه اقوام و اقلیتها.
🍂 اما اگر بحث سقط جنین یا بحث ازدواج همجنسگرایان، یا بحث حق انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن زنان به فلان سمت سیاسی و قضایی به میان بیاید، اینها قوانین بسته هستند.
🍂 قوانین باز زماندار و مکاندار نیستند، اما قوانین بسته هم زماندار و هم مکاندار هستند. از این نظر کشورهای دموکراتیک سعی کردهاند، نوعی از قانون اساسی ارائه دهند، که مشتمل بر قوانین باز باشند؛ مثلا در آمریکا قانونی وجود دارد که بر طبق آن، هیچ قانونی نمیتواند تصویب شود که آزادیهای جامعه را محدود کند.
🍂 قوانین مربوط به آزادی و حقوق، قوانین تغییرپذیر نیستند. به همینترتیب سایر قوانین اساسی در زمره قوانین باز هستند. سقط جنین آزاد است یا نیست، آن را در قانون اساسی نمیآورند. چه کسانی صلاحیت رئیس جمهور شدن دارند و ندارند، آن را در قوانین اساسی نمیآورند، تا بعد از بیست سال یا چهل سال، بخواهند آن را عوض کنند.
🍂 اما قانون اساسی ایران تا بخواهید پر است از قوانین بسته. هر مادهاش را دست بزنید، باید همجفت نری پیدا کند، که از قبل او را به همسری گرفته است. مثل اینکه رئیس جمهور باید مرد باشد و مسلمان باشد. مثل اینکه، نمایندگان مجلس باید متعهد به نظام و شخص رهبر باشند، مثل ویژگیهای رهبری، مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه و...که باید مجتهد و شیعه دوازده امامی و مرد باشند؛ مثل اعضای شورای نگهبان، مثل حقوق اقلیتها، و مثل دهها ماده دیگر.
🍂 اینها همه قوانین بسته هستند، که فقط دو ماده آنها کل سرنوشت جامعه را بدست دارد. این قوانین و نظام سیاسی رفراندومپذیر باشند یا نباشند، توجیهی بر مبنای آنچه که در کشورهای دموکراتیک وجود دارد، نمیتوان ساخت.
➖➖➖
🌾@Naqdagin
— ذهنی در زنجیر قیاس معالفارق
✍🏻 دکتر #احمد_فعال
🍂 رحیمپور ازغدی (اینجا) توجیه میکند که «چرا رفراندوم در جمهوری اسلامی ضرورت ندارد؟ چون کشورهای دموکراسی قانون اساسیها را به رفراندوم نمیگذارند»؛ اما اگر انسان حقایق را آنچنان که هست بازنگوید، دست به فریبکاری و دروغ زدهاست.
🍂 این نقد را کسی مینویسد که یکی از منتقدان جدی نظامهای دموکراسی لیبرال است. اما حقیقت چیست؟ واقعیت این است که در کشورهای لیبرال دموکرات، چیزی بعنوان «نظام سیاسی بسته» مثل ایران، روسیه، چین، کوبا و کشورهای سابق سوسیالیستی، و مثل نظام شاهنشاهی وجود ندارد. نظام سیاسی با تعریفی که در ذهن ما هست، خاصّ کشورهای غیر دموکراسی است.
🍂 نظام سیاسی (در جامعۀ بسته) نوعی «عبا و ردای» دوخته شدهای است که هر دولت (به معنای قوه مجریه) سرکار بیاید، باید آن را به تن بپوشاند؛ اگر آن «عبا و ردا» به تن او نخورد، اگر همه هم بخواهند، نمیتواند دولت شود. همچنین «عبا و ردای» از پیش دوختهای در جوامع دموکراتیک وجود ندارد؛ در نتیجه رفراندوم کلیت نظام سیاسی موضوعیتی ندارد. در این کشورها هر فردی میتواند، با هر مرام و آئینی رئیس دولت باشد، و هر گروه و حزبی میتواند دولت تشکیل دهد. خواه مسلمان باشند، یا کمونیست و سوسیالیست دو آتشه، و یا بودایی.
🍂 در بسیاری از کشورهای دموکراتیک کافیست یک نفر تأیید چند استاد معتبر دانشگاه را همراه داشته باشد، تا بتواند کاندید شود. حالا اینکه به این دموکراسیها انتقاداتی هست که فهرست این انتقادها را در جاهای دیگر آوردم، ربطی به این بحثما ندارد.
🔻اینکه میگویند، کشورهای دموکراتیک دارای «نظام سرمایهداری» هستند، نامیدن نظام، یک مشابهت لفظی است. سرمایهداری یک فرماسیون است؛ یک فرماسیون اقتصادی و اجتماعی. ربطی به نظام سیاسی، به ترتیبی که ما تعریف میکنیم، ندارد.
🍂 فرماسیون اقتصادی یک صورتبندی و دوره بندی اقتصادی است. در دورهای بشر در عصر کشاورزی و فئودالیته بود، و امروز در دوره دیگری است. ربطی به انتخاب من و شما و دیگری و هیچ جامعهای ندارد.
🍂 تا قبل از سقوط نظامهای بلوک شرق، تصور این بود که دو نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی با یکدیگر در غرب و شرق رقابت دارند، اما کاپیتالیسم در نظام بودن، مثل سوسیالیسم نبود. سوسیالیسم همان «عبا و ردای» از پیش تعین شده بود، مثل جمهوری اسلامی؛ اما کاپیتالیسم نظام اقتصادی و اجتماعی بود.
🍂 البته که دولتها از این نظام تا حدی نمایندگی میکردند. اما در همان کشورها دولتی میتوانست سر کار بیاید، که ضد آن باشد، مثل دولت فرانسوا میتران در فرانسه. یا اگر در آمریکا سندرز که یک سوسیالیست است، موفق میشد در انتخابات پیروز شود؛ در کشورهای دموکراتیک، فردی یا نهادی (انتصابی و مادامالعمر)، وکیل و وصی نظام سیاسی نیست.
🍂 رحیمپور ازغدی دربارۀ قانون اساسی هم دست به فریبکاری میزند. چرا که میدانیم قوانین اساسیها دو گونهاند؛ یکی قوانین باز، دوم قوانین بسته. قوانین باز، مثل حقوق برابر زن و مرد. مثل حقوق برابر همه اقوام و اقلیتها.
🍂 اما اگر بحث سقط جنین یا بحث ازدواج همجنسگرایان، یا بحث حق انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن زنان به فلان سمت سیاسی و قضایی به میان بیاید، اینها قوانین بسته هستند.
🍂 قوانین باز زماندار و مکاندار نیستند، اما قوانین بسته هم زماندار و هم مکاندار هستند. از این نظر کشورهای دموکراتیک سعی کردهاند، نوعی از قانون اساسی ارائه دهند، که مشتمل بر قوانین باز باشند؛ مثلا در آمریکا قانونی وجود دارد که بر طبق آن، هیچ قانونی نمیتواند تصویب شود که آزادیهای جامعه را محدود کند.
🍂 قوانین مربوط به آزادی و حقوق، قوانین تغییرپذیر نیستند. به همینترتیب سایر قوانین اساسی در زمره قوانین باز هستند. سقط جنین آزاد است یا نیست، آن را در قانون اساسی نمیآورند. چه کسانی صلاحیت رئیس جمهور شدن دارند و ندارند، آن را در قوانین اساسی نمیآورند، تا بعد از بیست سال یا چهل سال، بخواهند آن را عوض کنند.
🍂 اما قانون اساسی ایران تا بخواهید پر است از قوانین بسته. هر مادهاش را دست بزنید، باید همجفت نری پیدا کند، که از قبل او را به همسری گرفته است. مثل اینکه رئیس جمهور باید مرد باشد و مسلمان باشد. مثل اینکه، نمایندگان مجلس باید متعهد به نظام و شخص رهبر باشند، مثل ویژگیهای رهبری، مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه و...که باید مجتهد و شیعه دوازده امامی و مرد باشند؛ مثل اعضای شورای نگهبان، مثل حقوق اقلیتها، و مثل دهها ماده دیگر.
🍂 اینها همه قوانین بسته هستند، که فقط دو ماده آنها کل سرنوشت جامعه را بدست دارد. این قوانین و نظام سیاسی رفراندومپذیر باشند یا نباشند، توجیهی بر مبنای آنچه که در کشورهای دموکراتیک وجود دارد، نمیتوان ساخت.
➖➖➖
🌾@Naqdagin