اعدام نوجوانان و معضلی به نام ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی

#اعدام_نوجوانان و معضلی به نام #ماده_۹۱ #قانون_مجازات_اسلامی

چگونگی برخورد نظام‌های کیفری با بزهکاران کودک و نوجوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات علم حقوق بوده و اساسا به دلیل حساسیت سنی مجرمان در سنین کودکی و نوجوانی اعمال مجازات بر آنها به سادگی اعمال مجازات بر مجرمان بالغ نیست. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی کشورها، کودکان و نوجوانان اساسا از دایره شمول مسئولیت کیفری خارج شده و در مواردی که عمل سرزده از آنها جرم‌انگاری شده باشد به آن نه به عنوان جرم ارتکابی از سوی یک مجرم بلکه به عنوان بزه‌ای ناشی از انحرافات اجتماعی نگریسته شده و بزهکار به جای مجازات تحت مراقبت‌های اجتماعی و درمانی قرار می گیرد تا شرایط بازگشت او به جامعه و دوری از انحرافات اجتماعی فراهم شود.

از طرف دیگر علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان‌های بین‌المللی در متوقف کردن اعمال مجازات‌های تاثیرگذار بر کل زندگی کودکان و نوجوانان بزهکار مانند اعدام، حبس ابد یا حبس های طولانی مدت، هنوز تعدادی از نظام‌های قضایی در برخی کشورها با استناد به آنچه از نطر آنها قوانین دینی و عرفی خوانده می‌شوند، اقدام به اعمال مجازات‌هایی این‌چنینی بر بزهکاران کودک و نوجوان می‌کنند.

دستگاه قضایی ایران از جمله آن سیستم‌های قضایی است که با وجود تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه مربوط به کنوانسیون حقوق کودک همچنان اعمال مجازات اعدام بر نوجوانان را ادامه داده و بر اساس گزارش‌ها در آخرین مورد، دستگاه قضایی ایران در هفته دوم بهمن ماه سال جاری دو جوان را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام کرد. یکی از این اعدام شدگان دختری بود که در ۱۷ سالگی شوهر خود را کشته بود و دیگری پسری بود که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل عمد شده بود.

دستگاه قضایی ایران همچنین در میانه دی ماه امسال امیرحسین پورجعفر، قاتل ستاره قریشی، دختر هفت ساله افغانستانی را که در هنگام قتل حدود ۱۷ سال سن داشت، اعدام کرد.

آمارهای سازمان ملل متحد در اردیبهشت ماه سال گذشته هجری خورشیدی نیز نشان می‌دهند دستگاه قضایی تا آن زمان دست‌کم برای ۹۰ نوجوان حکم اعدام صادر کرده بوده.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، ناجی‌ای که خود مشکل‌زاست

قانونگذاران ایرانی در سال ۱۳۹۲ در واکنش به انتقادات فراوان داخلی و خارجی نسبت به اعدام افرادی که در زمان وقوع بزه زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند با افزودن ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۱ این قانون مقرر کردند در جرایم مستوجب حد یا قصاص (مانند قتل عمد یا تجاوز به عنف) هر گاه مرتکب زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، اگر ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا به رشد و کمال عقلی نرسیده باشد از مجازات مقرر جرم معاف بوده و به مجازات‌های دیگری محکوم می‌شود.

این ماده همچنین در تبصره خود مسئولیت تشخیص رشد و کمال عقل فرد بزهکار را بر عهده دادگاه قرار داده و عنوان کرده که دادگاه می‌تواند بنابر صلاحدید خود از هر طریقی از جمله استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی این وظیفه را انجام دهد.

حال سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون صدور حکم اعدام برای نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌‌اند متوقف نشده و دستگاه قضایی ایران همچنان به صدور احکام اعدام در این مورد ادامه می‌دهد؟

توجه به مفاد این ماده نشان می‌دهد بر خلاف آنچه تصور می‌شد تصویب این ماده اساسا نه تنها کمکی به جلوگیری از اعدام نوجوانان نکرد، بلکه خود سبب تثبیت قدرت بیشتر دادگاه‌ها در ایران برای صدور احکام اعدام شد. واضح است که بر خلاف سعی وکلا و مدافعان حقوق کودک و فعالان ضد اعدام در تفسیر آن، این ماده به هیچ وجه تلاشی در جهت به رسمیت شناختن سن مسئولیت کیفری یا همان رشد کیفری نکرده و نظر قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری همان است که ماده ۸۸ این قانون معین کرده یعنی ۱۵ سال تمام شمسی؛ و ماده ۹۱ تنها در واکنش به فشارهای عمومی و جهانی و برای فرار از این فشارها تصویب شده است.

مستند این ادعا در وهله اول عدم وضوح و ابهامی است که در متن این ماده وجود دارد، بدین معنی که اساسا منظور قانونگذار از «رشد و کمال عقل» روشن نیست و مشخص نیست این مفهوم را در برابر حجر به کار برده یا صغر. چرا که اگر این مفهوم در برابر حجر و در معنی مجنون یا سفیه آن به کار رفته باشد به طور کلی مسئولیت کیفری اشخاص محجور تابع ساز و کار خاصی بوده و نیازی به احصاء آن در ذیل قوانین مربوط به اقدامات تامینی اطفال و نوجوانان نبوده است. همچنین اگر این مفهوم در برابر صغر به کار رفته باشد، صرف تعیین سن مورد نظر از سوی قانونگذار برای تشخیص رشد و کمال عقل کافی بوده و نیازی به سپردن آن به صلاحدید دادگاه نبوده است.

از طرف دیگر قوانین ایران در زمینه ارائه سن بلوغ، سن رشد و سن