مصوبه ای برای غارت منابع. ویرانی هرچه بیشتر محیط زیست و منابع آب ایران با پروژه های بدون پیوست محیط زیست و اجتماعی!!

✔ ابتکار سران قوا برای تامین بودجه ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز قانونی مدرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲

🟣🟣🟣 بودجه پروژه های نیمه تمام سد سازی و انتقال آب از محل مصوبه محرمانه و خلاف قانون اساسی مولدسازی دارایی های دولت تامین می شود

🔹 پس از بخشنامه قوه قضائیه در خصوص عدم رسیدگی به شکایات مردم مرتبط با پروژه های سد سازی و انتقال آب ؛ به نظر می رسد برای تامین بودجه این پروژه ها مصوبه محرمانه دیگری تصویب شده است؛ که در صورت مخالف هر فرد در هر دستگاهی با تصمیمات آن به 5 سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. نکته جالب این است که تا دو سال تمام قوانین مغایر با این مصوبه باطل می شوند. این مصوبه بهت آور با انتقاد گسترده اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی روبرو شده است تا جایی که محسن رضایی از دیگر چهره های اقتصادی دولت خواهان شفاف سازی و اصلاح آن شده است. این مصوبه خلاف قانون اساسی هیچگونه پیوست اجتماعی ، فرهنگی و محیط زیستی ندارد.


🔹 متن انتقادی خبرگزاری نسیم با عنوان از مصوبه عجیب و محرمانه مولد سازی چه می دانیم؟ در پی می آید. 👇

https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376156


https://t.me/sedayepayeab1


#تغییر_به_نفع_مردم
#آب، #زن ، #زندگی، #آزادی
#رو_به_میهن ، #پشت_به_دشمن
#نه_به_انتقال_آب_کارون
#پارلمان_آب
#دادگاه_قانون_اساسی
#انتخاب_دادستان_توسط_مردم
#بازبینی_در_قانون_مجازات_اسلامی #برگزاری_زود_هنگام_انتخابات

✔ فروش زمین های منابع طبیعی در قالب مولد سازی

🔹 اسناد منتشر شده نشان می دهد ابعاد مصوبه خلاف قانون اساسی سران قوا می تواند ابعادی فراتر از فروش کارخانه جات و اموال ملی به سرمایه داران وابسته به قدرت باشد.

🔹 در بند سه صورتجلسه وزارت نیرو اورده شده است آب منطقه ایی اصفهان می تواند با درامد حاصل از فروش زمین های منابع طبیعی هزینه ساخت سد اهریمنی کوهرنگ سه را تامین کند. به نظر می رسد یکی از ایده مولد سازی پاسخی به رفع موانع قانونی واگذاری و تاراج منابع طبیعی کشور به بخش خصوصی و مصونیت تخریب گران طبیعت باشد.

🔹 در مصوبه مولد سازی دولت قوانین بدون حتی اطلاع مجلس قوانین مرتبط با واگذاری ها تا دوسال ملغی الاثر؛ پیگیری قضایی تخلفات منتفی و مخالفان تا ۵ سال انفصال از خدمت محکوم می شوند.

https://t.me/sedayepayeab1


#تغییر_به_نفع_مردم
#آب، #زن ، #زندگی، #آزادی
#رو_به_میهن ، #پشت_به_دشمن
#نه_به_انتقال_آب_کارون
#پارلمان_آب
#دادگاه_قانون_اساسی
#انتخاب_دادستان_توسط_مردم
#بازبینی_در_قانون_مجازات_اسلامی #برگزاری_زود_هنگام_انتخابات

✔️ خبر خوب

🔵🔵🔵 تعطیلی کارگاه سد و تونل بهشت آباد در شهرستان اردل جمع آوری می شود


🔹 با تلاش های کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان جمع اوری کارگاه بهشت آباد در دستور کار دادستان اردل قرار گرفت.

🔹 بهشت آباد نام پروژه ایی است که بنا دارد آب سرشاخه های کارون را به فلات مرکزی منتقل کند. بیش از یک دهه است که فعالان محیط زیست بر علیه اجرای این پروژه تلاش می کنند.

🔹 بعد از مرگ پیروز در ۹ اسفند این خبر می تواند برای دوستداران طبیعت ایران امید بخش باشد.

🔹 صدای پای آب این موفقیت اولیه را به تمامی مردم چهارمحال بختیاری و خوزستان و فعالان محیط زیست سراسر کشور که بیش از یک دهه در مقابل آبسالاران مقاومت کردند تبریک می گوید و تقاضا دارد با تمام توان تا برچیدن کارگاه سد بهشت آباد به مبارزات خود ادامه دهند. پیروزی نزدیک است.

https://t.me/sedayepayeab1


#تغییر_به_نفع_مردم
#آب، #زن ، #زندگی، #آزادی
#رو_به_میهن ، #پشت_به_دشمن
#نه_به_انتقال_آب_کارون
#نه_به_خصوصی_سازی_اموال_ملی
#نه_به_یارانه_پنهان_صنعت
#پارلمان_آب
#دادگاه_قانون_اساسی
#انتخاب_دادستان_توسط_مردم
#بازبینی_در_قانون_مجازات_اسلامی #برگزاری_زود_هنگام_انتخابات
#بازگرداندن_اموال_عمومی_خصوصی_شده
#ملی_کردن_بانک_ها_و_صنایع_مادر

✔️ گزارش کمیته فنی وزارت نیرو در خصوص منتفی شدن سد بهشت آباد

🔹 سد بهشت آباد به لحاظ پیچیدگی های زمین شناسی و کارستی بودن و عدم آب بندی مخزن سد منتفی شود

🔹 امکان ساخت سد بلند و حتی کاهش ارتفاع سد از سوی شورای فنی وزارت نیرو منتفی است.

🔹 بر این اساس مطالبه جمع آوری کارگاه سد و تونل بهشت آباد خواست اصلی مردم است. از دادستان محترم استان چهارمحال بختیاری تقاضا داریم صدای مردم باشد.

https://t.me/sedayepayeab1


#تغییر_به_نفع_مردم
#آب، #زن ، #زندگی، #آزادی
#رو_به_میهن ، #پشت_به_دشمن
#نه_به_انتقال_آب_کارون
#نه_به_خصوصی_سازی_اموال_ملی
#نه_به_یارانه_پنهان_صنعت
#پارلمان_آب
#دادگاه_قانون_اساسی
#انتخاب_دادستان_توسط_مردم
#بازبینی_در_قانون_مجازات_اسلامی #برگزاری_زود_هنگام_انتخابات
#بازگرداندن_اموال_عمومی_خصوصی_شده
#ملی_کردن_بانک_ها_و_صنایع_مادر

#اختصاصی

◻️چرا در مسئلۀ سدسازی در ایران نگرش «مدیران» و «کارشناسان» متفاوت است؟

🔻رویارویی قدیمی دو دیدگاه

✍️حنیف‌رضا گلزار
*کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی

🔹پس از گذشت شصت و پنج سال از آغاز #آبگیری سد امیرکبیر، مدیران و سیاستگذاران امور #آب و حتی محیط زیست کشور همچنان تصور می‌کنند آبی که از رودخانه‌ها به تالاب‌ها و دریاها وارد می‌شود، هدر می‌رود.

🔹نگاهی به داده‌های رسمی ‌نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۵۰ خورشیدی، ۱۲ سد به گنجایش کل ۱۰ میلیارد مترمکعب در سراسر ایران به بهره‌برداری رسید و چهار سد به گنجایش کل ۴.۶ میلیارد مترمکعب در دست ساخت و دو سد به گنجایش کل ۱.۹ میلیارد مترمکعب نیز در دست مطالعه قرار داشت.

🔹به بیان دیگر، تعداد سدهایی که تا پایان سال ۱۳۵۷ در کشور بهره‌برداری شد، یا برای بهره‌برداری برنامه‌ریزی شد ۱۸ مورد و حجم کل این سدها نیز ۱۶.۵ میلیارد مترمکعب بود.

🔹با توجه به اینکه حجم روان‌آب‌های سطحی کشور در نیم‌قرن پیش به‌طور میانگین نزدیک به ۸۰ میلیارد مترمکعب در سال بوده است، یعنی این‌که کشور تا پایان سال ۱۳۵۷ در مجموع برای ۲۰ درصد از کل حجم روان‌آب‌های سطحی خود مدیریت سازه‌محور آب را در پیش گرفته بود و ۸۰ درصد از حجم رواناب‌های سطحی کشور همچنان متعلق به طبیعت و محیط زیست بود.

🔹 البته این بدان معنا نیست که قرار بود برنامۀ مدیریت سازه‌محور آب در ایران، روی همان مهار ۲۰ درصدی متوقف شود. چرا که امروز می‌دانیم بسیاری از سدهایی که به تازگی در کشور بهره‌برداری شده‌اند، در همان دوران مطالعه و مکان‌یابی شده بودند.

🔹اما در همان سال‌ها و با این‌که در عمل تنها ۲۰ درصد از حجم کل روان‌آب‌های سطحی کشور با مدیریت سازه‌محور آب بودند، یعنی با سدسازی مهار شده بودند، بعضی از کارشناسان با نگاهی ژرف به آینده، نقدهایی به این شیوۀ مدیریت منابع آب کشور داشتند.

🔹«محمد بایبوردی» که بی‌گمان از جمله بنیانگذاران دانش نوین #خاکشناسی در ایران و البته از نظریه‌پردازان برجستۀ کشور در حوزۀ #کشاورزی و #امنیت_غذایی بود و هست (و بدون بزرگنمایی، مسیر خاکشناسی و خاکشناس‌شدن در ایران، همچنان و بدون رقیب و با فاصلۀ بسیار از لابه‌لای برگه‌های کتاب‌های تخصصی و قطور او می‌گذرد)، یکی از این کارشناسان منتقد گسترش سدسازی در ایران بود و دربارۀ سهم ۲۰ درصدی مدیریت سازه‌محور آب‌های سطحی کشور نظری متفاوت داشت.

🔹یادداشت او با عنوان «امکانات توسعۀ کشاورزی در ایران» که در شماره‌های ۸۵۲ تا ۸۵۵ روزنامۀ «رستاخیز» (۸ اسفندماه ۱۳۵۶ تا ۱۱ اسفندماه ۱۳۵۶)، منتشر شده بود، همچنان تاریخ انقضا ندارد و برای سیاست‌گذاری و مدیریت بخش کشاورزی و امنیت غذایی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

🔹جا دارد پس از به‌روزرسانی برخی داده‌ها برای همۀ مدیران و تصمیم‎سازان بخش‌های کشاورزی و اّب و امنیت غذایی کشور در قالب دورۀ آموزشی ویژه، آموزش داده شود./پیام‌ما

#سدسازی

@payamema

⁠◻️ حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب، در گفت‌و‌گو با #پیام‌ما:

🔻 از دیپلماسی نوین آب غفلت کرده‌ایم

✍️ فاطمه باباخانی

🔷 حجت میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی، مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با #پیام_ما با تشریح خطاهای راهبردی در زمینه دیپلماسی آب راهبردهای غیرواقعی برای حل مسئله کم‌آبی را نقد کرده است.

🔹باید وزارت نیرو به عنوان کمیسار آبی #هیرمند و متولی اصلی آب‌های فرامرزی، وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست تعریف خود را از «دیپلماسی فعال و پویا» مشخص کنند.

🔹کشورهای خارجی نظیر ترکیه،‌ هند یا آمریکا از پروژه‌های سدسازی متعدد در افغانستان برای نفوذ سیاسی در این کشور یا فشار بر ایران استفاده می‌کنند.

🔹مسئولان استانی بگویند درس آموخته‌هایشان از این‌همه بودجه و پروژه‌های شکست خورده در سیستان چیست؟

🔹زمانی که از دیپلماسی محیط زیستی صحبت می‌کنیم ابتدا باید تعریفی از دیپلماسی داشته باشیم. متاسفانه بر اساس یک باور غلط تاریخی که شاید ریشه اجتماعی-سیاسی داشته باشد، دیپلماسی همان مذاکره فرض گرفته شده است.

🔹متاسفانه رویکردهای ما در مواجهه با دیپلماسی آبی نامشخص و نسخه‌های منسوخ شده است.

🔹سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های نظارتی باید به شکل شفاف به جامعه و مردم سیستان بگویند بودجه‌هایی که به اسم حل مسئله آب در سیستان در سه دهه اخیر خرج شده، چه سرنوشتی داشته‌اند‌ .

🔹ما چندین پروژه چند ده هزار میلیارد تومانی در سه دهه گذشته به اسم مردم سیستان داشتیم که آبی نصیب مردم نکرده است. علاوه بر آن کسانی که چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که نیاز آبی سیستان چقدر است و طرح‌هایی مثل آب ژرف و آب شیرین‌کن چه میزان از این نیاز را برطرف می‌کنند؟/#پیام_ما

#آب

@payamema

#اختصاصی

🔻 آب بی‌پناه است

✍️ یادداشت کامران داوری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

🔷این‌که چه درصدی از آب از کدام منابع سطحی یا زیرزمینی و برای چه مصرفی استفاده می‌شود، به خودی خود مهم نیست. مسئله مهم این است که نسبت به تجدید‌پذیری این منابع چه رفتاری داریم. فاجعه همین‌جا اتفاق می‌افتد؛ جایی مثل خراسان رضوی که ۱۳۰ درصد از منابع تجدید‌پذیر را برداشت می‌کنیم. این در حالی است که طبق استاندارد جهانی، اجازه نداریم که بیشتر از ۴۰درصد منابع تجدیدپذیر را برداشت کنیم. فرقی هم نمی‌کند که از منابع سطحی است یا زیرزمینی، چرا که این دو به هم وابسته‌اند.

🔷آب‌های سطحی با ایجاد رواناب در اثر بارش‌ها، شکل می‌گیرد، سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کند و در فصولی که بارش وجود ندارد، به صورت جریان چشمه‌ها به سطح زمین می‌رسد یا با نشت از کف رودخانه‌ها آنها را آبیاری می‌کند. بنابراین آب‌های سطحی و زیرزمینی از هم جدا نیستند. وقتی منابع آب تمام و حوضه مسدود شد، راه حل این است که مجوزهایی که تاکنون صادر شده، تنها مجوزهای موجود باشد و هر که آب لازم دارد، از همین مجوزها خرید و فروش کند.

🔷اما تفکر غالب اجازه این کار را نداده است. در ایران با آمدن پمپ‌ها در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰سال پیش اضافه برداشتی شکل گرفت که پیش از آن وجود نداشت و رفته‌رفته مشکلاتی را پدید آورد.

🔷به طور خاص در سال ۱۳۴۷ در مشهد وقتی متوجه پایین رفتن سطح سفره‌های زیرزمینی شدند، باید حفر چاه‌های بیشتر ممنوع می‌شد و مجوز جدیدی صادر نمی‌شد. در آن زمان دشت مشهد حدود یک هزار و ۵۰۰ حلقه چاه رسمی داشت و اکنون شمار چاه‌ها نزدیک به هشت هزار حلقه رسیده است. مجوز این چاه‌ها را وزارت نیرو صادر کرده که نباید می‌کرد. این اشتباهی است که به دلیل نحوه تفکر دربارهٔ آب‌های زیرزمینی در آن زمان انجام شده اما بدتر این است که اشتباه ادامه داشته است و کمابیش همچنان ادامه دارد.

🔷فرض کنید در مشهد هنوز همان یک هزار و ۵۰۰ حلقه وجود داشت و با گسترش شهر و افزایش نیاز آبی، صنایع مجبور به خرید مجوزهای پیشین بودند و اجازه برداشت از منابع دیگر را نداشتند. اگر چنین بود به شرایط امروز دچار نمی‌شدیم. اما اولویت قائل بودن برای شهر و صنعت جلوی شکل‌گیری بازار آب را گرفته است.

🔷ملی بودن منابع به معنای این است که حق تضییع آنها را نداریم. اما موضوع ملی بودن آب در ایران به دولتی بودن تقلیل داده شده است. دولتی تلقی کردن آب باعث شده تا دولت خود را یدِ واسطی ببیند که هر طور می‌خواهد درباره آب تصمیم بگیرد. این نقطه اول مشکل است. چرا که وقتی کالایی کاهش می‌یابد، مالکیت شکل می‌گیرد. وقتی آب هم کم می‌شود، مالکیت شکل می‌گیرد.

🔷در فقه و دنیا موضوع مالکیت محترم است. در این میان، آب، ماهیت سه‌گانه‌ای دارد؛ عمومی، حیاتی و اقتصادی. ما ارزش آب را نادیده گرفته‌ایم و مسائل را پیچیده کرده‌ایم.
🔷شهرداری‌ها موظف هستند همان‌طور که محیط زیست شهری و فضای سبز را بهبود می‌دهند، مسئله آب و فاضلاب را به عهده بگیرند چرا که سهام‌دار ۴۹ درصدی آبفا هستند. اما اکنون هیچ یک از شهرداری‌های بزرگ کشور در آبفا هزینه نمی‌کنند. این در حالی است که باید برنامه‌ریزی انجام شود و برای تامین آب منابع مالی فراهم کنند.

🔷زمانی نخستین تونل انتقال آب در اصفهان احداث شد که این شهر دچار مشکلات جدی آب شده بود. اما مشکل آب اصفهان حل نشد. تونل دوم و سوم هم مشکل آب را مرتفع نکرد بلکه اشتها برای توسعه افزایش یافت. مدیریت تقاضا درست عکس این روند است. وقتی هزینه‌های زیرساختی در جایی بالا رفت، اشخاص تمایلی به زندگی در آنجا نخواهند داشت. اگر شهر ارزانی بسازیم که هم ارزان است و هم پول در آن فراوان است، جمعیت در آن افزایش می‌یابد و هجوم به آن انتها ندارد.

🔷 وقتی قواعد بازار را رعایت نکنید، باغ‌-ویلاهای مجانی راه می‌افتد و آب‌دزدی هم شکل می‌گیرد. اما اگر این ارزش شکل بگیرد، همان مالکان چاه‌های آب، اجازه نمی‌دهند هیچ چاه غیرمجازی حفر شود. اما وقتی این شرایط پیش بیاید، هیچ‌کس برای آب مالکیتی قائل نیست. آب به ماده بی‌پناهی تبدیل می‌شود و فاجعه منابع مشترک در پی آن پدید می‌آید. ما نگذاشته‌ایم که افراد احساس مالکیت و مادری به آب داشته باشند.

🔷پیش از این اما باید تفویض اختیار انجام شود. آیا اجازه داده‌ایم که به طور مثال شهر قوچان درباره آب تصمیمات بنیادین بگیرد؟ حوزه محلی نیازمند حکمرانی محلی و حوزه استانی نیازمند حکمرانی استانی است./#پیام_ما

#آب

@payamema

#اختصاصی

🔻 این‌بار کسی تکان می‌خورد؟

✍️حمیدرضا میرزاده
دبیر تحریریه

🔷به نظر می‌رسد دیگر قرار نیست «گزارش‌های تکان‌دهنده» کسی را تکان دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی منتشر کرده است. گزارشی که از کسری تجمعی ۱۴۳ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیر زمینی خبر می‌دهد.

🔷اگر بخواهیم کمی شفاف‌تر و دقیق‌تر درباره این عدد صحبت کنیم، باید بگوییم که مصرف سالانه آب در ایران بنا بر گزارش اخیر وزارت نیرو، چیزی در حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب است که ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.

🔷به بیان دیگر آنچه به عنوان «کسری تجمعی» اعلام شده، حجمی حدود سه برابر مصرف سالانه آب‌های زیرزمینی در ایران دارد. ساده بگوییم: تقریباً چیزی از آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی باقی نمانده است.

🔷آمار وزارت نیرو از وجود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور خبر می‌دهد. معمولا رسم بر این است که کمبودها، نارسایی‌ها و مشکلات به گردن «فعالیت‌های غیرمجاز» انداخته شود و این وزارت‌خانه هم در گزارش خود به طور نامحسوسی همین رویه را در پیش گرفته است. وزارت نیرو هم در گزارش خود اعلام کرده «۸۵ درصد برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز انجام می‌شود.»

🔷در واقع سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب آب با مجوز وزارت نیرو برداشت می‌شود و حدود هفت میلیارد مترمکعب دیگر از طریق چاه‌های غیرمجاز برداشت می‌شوند.

🔷نسبت تعداد چاه‌های غیرمجاز به مجاز اما چیز دیگری می‌گوید. مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد چاه‌های مجاز را ۴۱۶ هزار حلقه و تعداد چاه‌های غیرمجاز را ۳۳۷ هزار حلقه بیان می‌کند و جمع کل چاه‌های کشور را ۷۵۳ هزار حلقه (۴۳ هزار حلقه کمتر از آمار وزارت نیرو) اعلام می‌کند. بر این اساس، یعنی ۵۵ درصد چاه‌های کشور مجاز هستند اما به گفته وزارت نیرو، ۸۵ درصد منابع آب زیرزمینی را مصرف می‌کنند. این تناقضی قابل تأمل است.

🔷سوال اینجاست که آیا آبدهی متوسط چاه‌های غیرمجاز سالانه ۲۰ هزار و ۷۷۰ مترمکعب است؟ و آیا حفر چاهی با این میزان آبدهی اساساً صرفه اقتصادی دارد؟ این سوالی است که باید کارشناسان اقتصاد کشاورزی پاسخ دهند.

🔷اما اگر بخواهیم اعداد وزارت نیرو را بپذیریم، با چند گزاره روبرو خواهیم بود. یا این وزارتخانه نظارتی بر میزان برداشت آب از چاه‌هایی که خود مجوزش را صادر کرده ندارد. یا آنکه از ابتدا برآورد اشتباهی از میزان مجاز برداشت از چاه‌هایی که مجوز آنها را صادر کرده، داشته است.

🔷بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، میزان کسری سالانه آبخوان‌ها ۵ میلیارد مترمکعب است و وزارت نیرو نیز در گزارش خود سعی دارد تمام بار کسری آبخوان‌ها را به گردن چاه‌های غیرمجاز بیاندازد که به گفته همین وزارتخانه سالانه هفت میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند.

🔷در این گزارش به پیشرفت پروژه‌های «طرح احیای و تعادل‌بخشی منابع آب زیر زمینی کشور» اشاره شده است. در این طرح استقرار ۶۰۰ گروه گشت و بازرسی برای کنترل برداشت از چاه‌ها و نصب ۱۳۰۰ دستگاه جی‌پی‌اس روی دستگاه‌های حفاری با برچسب «اجرا شده» مشخص شده‌اند.

🔷اما «نصب ۲۰۹۰۰مورد تجهیزات اندازه‌گیری روی منابع آب و پیزومترها و چاه‌های اکتشافی» (با هدف اندازه‌گیری سطح آب آبخوان‌ها) فقط ۵ درصد و «حفر ۵۲۰۰چاه پیزومتری در دشت‌های کشور و تجهیز آنها» فقط ۲ درصد پیشرفت داشته است. اما «تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی ۶۰۹ محدوده مطالعاتی به‌صورت برخط»، «تهیه و نصب ۳۶۰هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق» و «خرید چاه‌های كم‌بازده كشاورزی» به طور کل اجرا نشده‌اند. در واقع این گزارش، توانایی کم وزارت نیرو در کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی را نشان می‌دهد.

🔷همین نظارت ضعیف، آمارهای وزارت نیرو از سهم چاه‌های غیرمجاز را با تزلزل روبرو می‌کند. در حالی که قرار بوده تا ۳۶۰ هزار کنتور هوشمند، میزان برداشت آب بخش عمده چاه‌های مجاز را کنترل کنند، اما این پروژه هیچ‌گاه انجام نشده است. از سوی دیگر حتی برآوردها از تعداد چاه‌های غیرمجاز در دو گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزارت نیرو اختلافی ۴۳ هزار تایی دارد. با این حال گزارش وزارتخانه بر عملکرد خودش مهر تایید می‌زند و اضافه برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی را به فعالیت‌های بدون مجوز نسبت می‌دهد.

🔷اینکه بدانیم با چه راه‌حل و ترفندی می‌توان وضعیت منابع آب کشور را بهبود بخشید، ساده نیست. اما این را می‌دانیم که وضعیت یک تراژدی تکان‌دهنده و تمام عیار است؛ آیا این بار کسی تکان می‌خورد؟/#پیام_ما

#آب_زیرزمینی

@payamema

◻️نتایج آنالیز آب‌های چاه ژرف در سیستان نشان می‌دهد که به هشت عنصر سنگین آلوده‌اند

🔻هزینۀ نجومی برای استخراج آب آلوده

🔷درحالی‌که دولت به‌تازگی از اوج‌گیری فعالیت‌ها در زمینۀ توسعۀ تحقیقات و اکتشافات آب ژرف خبر داده است، نتایج آنالیز آب‌های استخراج‌شده نشان می‌دهد که هشت عنصر سنگین در آن وجود دارد.

🔷رئیس شاخۀ مهندسی عمران فرهنگستان علوم در دومین روز نشست تحلیلی وضعیت تالاب‌های کشور با اشاره به آنالیز نمونه‌ها در آزمایشگاهی در آلمان، این پروژه را شکست‌خورده دانست و گفت: «براساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس حتی اگر همۀ کشور را حفر و آب‌های آن را استخراج کنیم، تمام این آب‌ها ۲ میلیارد مترمکعب می‌شود، درحالی‌که ما میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم تا این آب را استخراج کنیم.»

🔷 این هشدارها در شرایطی است که کمتر از یک‌ماه پیش سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی ریاست‌جمهوری در اظهارنظری متناقض از اظهارات پیشین، از اتصال آب چاه ژرف شهر ادیمی به شبکۀ آبرسانی تا پایان فروردین‌ماه خبر داد./#پیام_ما

#آب

@payamema